كتلة المستقبل: المحكمة هي صاحبة الاختصاص وإصدار النتائج والخلاصات والأحكام ولا يمكن معرفة ما اذا كان هناك شهود زور الا بعد القرار الاتهامي

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قريطم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع والتطورات على الساحتين اللبنانية والعربية.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري، اعتبر فيه انه "انطلاقا من النقاش والجدل السياسي الدائر في البلاد في هذه الأيام، فإن التركيز إزاء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار يجب أن يبقى منصبا على كشف حقيقة من ارتكب هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها، وذلك عبر المحكمة ذات الطابع الدولي للبنان. وعلى ذلك فإن الكتلة تلفت عناية اللبنانيين إلى أنه ومنذ وقوع جريمة الاغتيال البشعة وما تلاها من جرائم، فقد كانت هناك محاولات مستمرة ومتعددة لتضييع هدف كشف الحقيقة وحرف المحكمة عن مسارها والتشكيك في صدقيتها".

وذكرت الكتلة أن "المحكمة ذات الطابع الدولي للبنان كانت موضع إجماع من قبل اللبنانيين في جلسات الحوار الوطني، وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وكذلك في خطاب القسم الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية. ولقد باتت هذه المحكمة وحصرا هي صاحبة الاختصاص في متابعة الموضوع والبت به، وإصدار النتائج والخلاصات والأحكام".

ورأت أن "كشف محاولات التضليل المتعددة للذين أدلوا بإفادات تعوزها الصدقية أو ما يسمى بشهود الزور هي مسألة لا يمكن أن تتضح معالمها ويتحدد أشخاصها إلا في ضوء صدور القرارات الاتهامية والأحكام عن المحكمة. وكما هو معروف في الاصول القانونية للتحقيق في الجرائم، وهو ما ينطبق على المحكمة ذات الطابع الدولي ايضا هو سرية التحقيق، ولذلك انه لا إمكان لمعرفة ما اذا كان هناك من شهود زور قبل صدور القرار ألإتهامي، والتي حينها تصبح المستندات متاحة، من هنا، فإنه وعند الوصول إلى هذه النتيجة ينبغي انزال العقوبات كافة التي تنص عليها القوانين للاقتصاص ممن حاول يائسا أن يضلل التحقيق، ويحيد به عن مساره الصحيح".

وفي هذا السياق دعت الكتلة كل الأطراف في لبنان إلى "إدراك أهمية التمسك بنقاط الإجماع الوطنية"، معتبرة أن "المحافظة على هذه الإجتماعات مسألة بالغة الأهمية للابقاء على التماسك الوطني والاستقرار السياسي".

ورحبت بزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور احمدي نجاد إلى لبنان والمقررة يوم غد، معتبرة أن هذه الزيارة "تأتي في إطار تعزيز العلاقات اللبنانية - الإيرانية القائمة على الصداقة بين الشعبين اللبناني والإيراني، وعلى قاعدة الاحترام الكامل لسيادة واستقلال البلدين الصديقين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية".

كما توقفت الكتلة أمام القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالتصويت على تعديل ما سمي ب"قانون المواطنة" والذي يشترط للحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين الولاء لإسرائيل كدولة يهودية... الخ. وعبرت عن قلقها واستنكارها ورفضها وإدانتها لهذه "التوجهات الخطيرة التي ينتهجها ويمارسها العدو الإسرائيلي، والذي يثبت مرة بعد أخرى على نهج التعنت والرفض في الإفساح لإنضاج الحلول السلمية. إن هذه الممارسات لا شك أنها تعزز اتجاهات التصعيد، واستبعاد الحلول السلمية والمضي في سياسة التفرقة العنصرية، والإمعان في سلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقفال الباب أمام نجاح أية تسويات أو حلول سلمية".

ودعت "إزاء هذا التمادي الفاضح في الارتكابات الإسرائيلية المجتمع العربي والحكومات العربية إلى مزيد من اليقظة، والتنبه إلى ضرورة المسارعة إلى التحرك بفعالية، والعمل على التنسيق في ما بينها، للوقوف في وجه هذه السياسيات التصعيدية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، والتصدي للعدوانية الإسرائيلية من خلال موقف عربي موحد". كما دعت المجتمع الدولي الى "ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التعسفية، لان من شأن الاستمرار في هذا النهج الإطاحة بكل أمال التسوية، وتضييع فرص الحلول السلمية، ودفع المنطقة والعالم نحو مناخات التوتر والتطرف وعدم الاستقرار".