كتلة المستقبل: مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة اثناء زيارة نجاد ساهمت في تأكيد المنطلقات لتطوير العلاقة بين البلدين

-A A +A
Print Friendly and PDF

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الدوري الأسبوعي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قريطم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع المحلية والعربية، وأصدرت بيانا تلاه النائب محمد قباني توقفت فيه "أمام زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمود احمدي نجاد إلى لبنان الأسبوع الماضي وما رافقها من وقائع ومواقف". وأملت أن "تسهم الزيارة في تفعيل العلاقات وفي التقريب ما بين الشعبين والدولتين في لبنان وإيران، وهي العلاقات التي يجب ان ترتكز وتتعزز على أسس الصداقة والاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة البلدين والاعتراف بالخصائص الأساسية والفريدة لكل منهما".

ورأت في "عدد من المواقف ولا سيما تلك التي صدرت عن فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال هذه الزيارة، بمثابة مواقف تساهم في توضيح وتأكيد المنطلقات والقواعد والأسس لتطوير العلاقة بين البلدين على أسس راسخة وواضحة وخصوصا ما أشار اليه فخامة رئيس الجمهورية في بيانه الرسمي أثناء المؤتمر الصحافي والذي أعاد التذكير فيه بموقف لبنان بما يتعلق بالتمسك بالقرار 1701 وضرورة تنفيذه من قبل إسرائيل، مع احتفاظ لبنان بحقه باسترجاع أرضه بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، إضافة إلى تأكيده على الثوابت اللبنانية القائمة على التمسك بالحقوق العربية والفلسطينية والالتزام بالمبادرة العربية للسلام التي انطلقت من بيروت في العام 2002".

كما توقفت "أمام الموقف الذي أوضحه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أثناء الاجتماع بالرئيس نجاد والذي أعاد التأكيد على الثوابت اللبنانية والأصول التي درجت الحكومات اللبنانية على اعتمادها في التعاطي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية والتي تستند إلى قواعد العمل العربي المشترك واحترام لبنان الكامل لالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، فضلا عن احترامه لمقررات الشرعية الدولية".

كذلك توقفت الكتلة "أمام استمرار تصاعد بعض المواقف المثيرة لما يسمى مسألة شهود الزور وافتعال التوتر والتصعيد والتهديد عبر حملات ومواقف يومية، مع العلم أن القرار الإتهامي لم يصدر بعد عن المحكمة الدولية التي أنيط بها وحدها موضوع التحقيق والحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار". وفي هذا السياق تعتبر الكتلة انه "عقب صدور القرار الاتهامي يمكن أن تتضح صورة الأمور وتتكشف محاولات تضليل التحقيق من عدمها والتي ينبغي عندها اتخاذ الإجراءات العقابية بمن يتبين انه لربما عمل لطمس الحقائق أو لتقديم معلومات مغلوطة". ورأت أن "خلاف هذا المسار فإن ذلك الضجيج، يعتبر بمثابة جهد خارج السياق النافع والمفيد، وبالتالي لن يوصل إلى أي نتيجة".

ونظرت ب"إرتياح وتقدير لتفاعل اللقاءات والاجتماعات العربية - العربية في هذه المرحلة والتي تؤدي إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول والجهود العربية"، معتبرة أن هذه اللقاءات "مسألة ضرورية لتمتين العلاقات توصلا إلى رفع درجة التنسيق والتشاور العربية إزاء القضايا الأساسية والحساسة ولا سيما فيما يتعلق بقضية فلسطين، خصوصا ان الحكومة الإسرائيلية ما زالت تصعد وتتطرف في مواقفها المعرقلة للحلول السلمية".

ورأت الكتلة في انتخاب اللجان البرلمانية اليوم، مع بدء العقد الثاني لمجلس النواب، "خطوة ضرورية وأساسية في نظامنا البرلماني الديموقراطي لتمكين المجلس من انجاز كثير من الخطوات الضرورية تحقيقا لمصالح المواطنين".

تاريخ البيان: 
ثلاثاء, 2010-10-19