بطرس حرب : قوى 8 آذار ادخلت البلاد في از مة وتخبط ونتمسك بالحوار

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعا استثنائيا عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في مكتب رئيسها الرئيس فؤاد السنيورة في السادات تاور وخلال الاجتماع توالات الانباء عن استقالة الوزراء وانضم الى المجتمعين منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار ثم الوزير والنائب بطرس حرب واثر التداول في الاوضاع وعلى ضوء اعلان استقالة وزراء المعارضة ادلى الوزير حرب بتصريح جاء فيه :

من المعروف أن اجتماعاً كان سيُعقد اليوم للبحث في مواضيع عديدة، إلا أن ما طرأ من تطورات وأحداث سياسية جراء إعلان وزراء قوى 8 آذار استقالتهم وانضمام الوزير عدنان السيد حسين إلى المستقيلين، مما جعل عدد المستقيلين 11 وزيراً ، هذا الواقع وضعنا في أزمة وزارية وفي أزمة سياسية زادت الأمر تعقيداً في البلاد، ولن تساهم في حل أي مشكلة من المشاكل العالقة. كنا نصب الجهود على حل القضية العالقة المتعلقة بشهود الزور، ثم برزت فجأة قضية المحكمة والمطالبة بإلغاء المحكمة والرجوع عنها . عندما طُرح هذا الأمر على فخامة رئيس الجمهورية، كان من الطبيعي أن يطلب فخامة الرئيس صاحب القرار في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية، للتشاور والتوافق مع دولة رئيس الحكومة، وعندما أبلغ قوى 8 آذار برغبته في إجراء التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء على أن يصار إلى البحث جديا في المطالبة، رفضت قوى 8 آذار هذا الأمر مما أدى إلى تعطيل المؤسسات الدستورية وإلى تعطيل أمور البلاد والإضرار بمصالح المواطنين، تلك المصالح التي لحقها الضرر منذ أن أعلنت قوى 8 آذار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر ونصف الشهر . وأضاف : "في الواقع هناك أزمة، ونحن في قوى 14 آذار تداولنا للوهلة الأولى بالأخبار التي وردتنا أثناء الاجتماع، وقررنا أولاً إعلان بعض المبادئ التي تتناسب وتتماشى مع المواقف الثابتة لقوى 14 آذار. نحن لا نعتبر أن هناك إمكانية أن يعيش مجتمع وأن يكون مجتمعاً ديمقراطياً يتنقل به المواطنون بحرية إلا إذا كان مبنياً على مبادئ أساسية تؤمّن هذه الحرية وهذه الديمقراطية . لذلك، نحن نرى أن هناك مساومة على مبدأ العدالة والمطالبة بمعرفة مصير من ارتكب الجرائم السياسية التي طالت كبار سياسيي هذا البلد وبالتالي إنزال العقاب بهم. ثانيا ، إن لا مجال للمساومة على موضوع المحكمة والعدالة، إلا أننا في الوقت عينه، وحرصاً منّا على مسؤوليتنا عن مصير هذا البلد ووحدته، نعلن أننا منفتحون على حوارات يمكن أن توجِد حلاًّ لهذه القضية من دون أن تكون هذه الحوارات أو هذه الحلول على حساب المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام اللبناني" .وتابع: "لقد تداولنا في الأمر، وتم الاتفاق على أن نبقي اجتماعاتنا مفتوحة كقوى 14 آذار، وأن نتداول مع دولة رئيس مجلس الوزراء، كما مع فخامة رئيس الجمهورية للتشاور معه في كيفية مواجهة الأزمة التي حلت بالبلد، منتظرين عودة الرئيس سعد الحريري لكي يُصار إلى عقد اجتماع موسع لقوى 14 آذار وإعلان موقف نهائي ورسمي مما يجري في البلاد، مع تأكيدنا الحرص على الوحدة في هذا البلد، ورغبتنا الدائمة بالتعاون مع كل اللبنانيين لإيجاد المخارج للمشاكل التي يتخبط بها البلد، وبالتالي مع حرصنا على أن هذا البلد كولدنا.  نحن حريصون على أن يبقى لبنان بسلام، وعلى أن تبقى الحياة الديمقراطية قائمة.

وردا على سؤال، قال الوزير حرب: " إن استقالة الوزراء بالشكل الذي حصل دفعت بالبلاد إلى حال تخبط. إن فخامة رئيس الجمهورية سينظر في الأمر من الناحية الدستورية، وأعتقد أنه سيطبق أحكام الدستور التي تنص على أنه باستقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة تُعتبر الحكومة مستقيلة، وعلى فخامة الرئيس أن يصدر المراسيم التي تعتبر الحكومة مستقيلة، وأن يباشر في المرحلة اللاحقة التي يقررها وفقاً لما يرتئيه لمصلحة البلاد، باستشارات نيابية جديدة لتشكيل حكومة جديدة. هذا من الناحية المبدئية ، اما من الناحية العملية فأود التوضيح أنه عندما تم الاتصال بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وطُرح على دولة رئيس مجلس الوزراء فكرة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في موضوع المحكمة، فهو لم يرفض وإنما طلب إفساح المجال لكي يأتي إلى لبنان ويتداول مع فخامة الرئيس حول ملاءمة الدعوة اولاً، وثانيا حول توقيت الدعوة من دون رفض فكرة الدعوة إطلاقاً . إن القول إن دولة رئيس مجلس الوزراء رفض فكرة انعقاد جلسة مجلس الوزراء  هو قول غير صحيح، لأنه من المعروف أن دولة الرئيس ينادي منذ أشهر باستمرار العملية الديمقراطية في المؤسسات الدستورية وبتفعيل مجلس الوزراء وبأن لا يُغيّب ويُعطّل مجلس الوزراء كما  سبق تعطيله قبل ذلك".

سئل: كيف تنظرون إلى الوضف في البلاد في حال اتخذ قرار بالنزول إلى الشارع، وكيف تنظرون إلى استقالة الوزير عدنان السيد حسين ؟أجاب: "أنا أعتبر أنه من حق الوزير أن يمارس حقه بالوجود وفي الاستقالة ، ولا نناقش هذا الامر الذي يعود إليه وحده. نحن نحترم الموقف الذي اتخذه. لكن، إذا كان لدى قوى 8 آذار نية في طرح قضية وجود الحكومة ودور الحكومة، فأنا اتمنى على قوى 8 آذار أن تتحمل مسؤولياتها في عدم دفع البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه المواطنين وامن المواطنين والبلاد والاقتصاد وحاجات الناس التي يجب أن تكون حاجات المسؤولين، والتي يجب أن نوليها كل اهتمام لحلّها . انا ادعو جمع القياديين في قوى 8 و 14 آذار أن يتصرفوا وفق ما تنص عليه القوانين، من دون المس بالامن ومن دون استعمال أساليب تسيء إلى الاستقرار الأمني في البلاد. وطبعا نحن نحمّل من يلجأ إلى أساليب خارج الأطر الرسمية والدستورية والقانونية كل المسؤولية عن أي ضرر يحصل في البلاد وهي مسؤولية تاريخية تترتب علينا".

سئل: ماذا لو ذهبتم إلى حكومة تصريف أعمال؟أجاب: "وفقا للاحكام الدستورية المستند إليها، ستستمر الحكومة الحالية بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.