فريقهم كلفهم مهاجمة خط سياسي معين بهدف رفض عودة الحريري وهناك هدر للمال في الخليوي عبر التعديلات على عقود الشركتين

عقد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان اوغاسبيان وعضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في قريطم، للرد على "حملة التشويه والافتراء التي شنها وزراء التيار الوطني الحر على الحكومة ورئيسها وتيار المستقبل". وتناولا العديد من القضايا والمواضيع المالية والادارية والاقتصادية والقانونية.
وقال اوغاسبيان: "كنا نتمنى أن تكون الظروف السياسية في البلد أفضل لمناقشة المواضيع المالية الحساسة داخل المؤسسات الدستورية، لكن نتيجة إصرار بعض القوى على تسييس الشأن المالي والاجتماعي، وأخذها الى المنابر الاعلامية والذهاب الى منطق المزايدات وتحوير الحقائق والاتهامات الباطلة، أردنا عقد هذا المؤتمر لتبيان حقائق عديدة نضعها بتصرف الشعب اللبناني،

احتراما منا لهذا الشعب الأبي، ونتقدم من هذا الشعب بالاحترام والتقدير والمحبة".

أضاف: "الموضوع الذي أريد طرحه هو موضوع مبلغ الـ11 مليار دولار الذي أثيرت حوله ضجة طويلة وعريضة. هذه المسألة مسيسة مثل كل الامور. موازنة ال 2005 هي بحدود ال 10 آلاف مليار ليرة في السنة. من عام 2005 الى عام 2009 لم يكن هناك موازنات، وتم الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، وبالتالي فإن مجموع الصرف الذي كان يحق للحكومة صرفه على هذه القاعدة يصل الى 40 ألف مليار".

وتابع: "الصرف الذي حصل هو 56 ألف مليار ليرة، وبالتالي الفارق يصل الى 16 ألف مليارا. وهذا الفرق يساوي 11 مليار دولار اميركي. إنها تفاصيل نشرتها وزارة المال في أكثر من مناسبة، وفي الوقت نفسه تمت مناقشة هذا الامر في لجنة المال والموازنة، فلماذا إثارة الموضوع في السياسة؟"
وأوضح كيفية صرف المبالغ، فقال: "دعم الكهرباء خلال هذه السنوات الاربع هو 5,1 مليارات دولار، وهذا الانفاق بالتأكيد لم يلحظ ضمن الموازنة. خدمة الدين زيادة على موازنة عام 2005 بلغت 3,525 مليارات دولار، وكل هذه الأمور نتيجة قوانين صدرت عن المجلس النيابي. أما الانفاق على البلديات خلال السنوات الاربع فبلغ 130 مليون دولار، وفرق الرواتب خلال الفترة نفسها 560 مليون دولار، والهيئة العليا للاغاثة 466 مليون دولار، ودعم الفوائد مثل الاسكان والمزارعين 235 مليون دولار، ووزارة الطاقة 123 مليون دولار، والصندوق المركزي للمهجرين 120 مليون دولار بموجب قوانين صادرة. وبهذا يكون المجموع 11 مليار دولار، وما تم صرفه على الكهرباء يوازي 81 في المئة من المبلغ، وهذا أمر واضح، والحسابات كلها مكشوفة. وكل هذه المبالغ تم تشريعها بموجب قوانين، وبعضها بموجب مراسيم، والحكومات التي أقرت هذه المراسيم بأغلبيتها كانت حكومات مشاركة من كل القوى السياسية، وبالتالي الواضح أن كل هذه الضجة المثارة في هذا المجال ليست إلا محاولة للاستثمار السياسي لاهداف باتت معروفة، والوضع القائم يؤكد الهدف من إثارة هذا الموضوع".

وسأل: "هل كان المطلوب أن نوقف عجلة الدولة أو نوقف الدعم عن الكهرباء أو نمنع الرواتب عن الموظفين؟"
وعرض أوغاسبيان أيضا قضية الهبات، فقال: "الهبات المشروطة تعطى من الواهب وتودع في مصرف لبنان. فاذا كانت هبات نقدية، فهي بحاجة الى قرار يتخذ في مجلس الوزراء لقبولها، ويتم الاتفاق التزاما لقاعدة أن الواهب هو الذي يحدد ويشترط كيفية الصرف وفي أي مجالات. الهبات الكويتية والعمانية والسعودية لا يمكن ادخالها الى حسابات الخزينة العامة، لأنه عندها يصبح إنفاقها خاضعا لشروط الانفاق العادي، بينما في هذه الحالات يشترط توقيع الواهب، ولذلك يكفي إيداع هذه المبالغ في مصرف لبنان، وفي ما بعد تصرف بحسب الاتفاق الذي حصل مع الجهة المانحة".
وذكر على سبيل المثال "أن القطريين تولوا الانفاق مباشرة دون المرور بمصرف لبنان ولا عبر الهيئة العليا للاغاثة، وذلك من أجل إعادة إعمار بعض القرى المهدمة في الجنوب على أثر العدوان الاسرائيلي عام 2006". وقال: "أما الهبة الايرانية فلم تحدد ولم تدخل مصرف لبنان، والحكومة اللبنانية لا تعرف أين صرفت".

وأكد "أن مجلس الوزراء يتخذ قرارا بقبول هذه الهبات، وكلها اتخذ قرار فيها بوجود جميع الوزراء".

أضاف: "لنتكلم بصراحة، هناك هبة بقيمة 150 ألف دولار من بنك عودة سرادار، و150 ألف دولار من فرنسبنك أعطيتا لوزارة الاتصالات، والمصرفان مشكوران، لماذا لم يحصل وزير الاتصالات على موافقة مجلس الوزراء ولم يبلغ مجلس الوزراء بها؟ كيف أخذها على عاتقه؟"
وكانت مداخلة للنائب يوسف في هذا المجال قال فيها: "تطرقت الى ما يسمى هبة عن 300 الف دولار، وتوجهت الى الوزير شربل نحاس بسؤال وعقدت مؤتمرين صحافيين، فأجاب الوزير نحاس ورفض ان يعترف بأنها هبة وليست مالا عاما ويحق له التصرف بها، لذلك هذه أموال عامة تعاد الى الخزينة، ومع كل المخالفات الفاضحة التي قام بها شربل نحاس، طلب من المصرفين تحرير شيكات باسم المحامي موسى خوري، اخذ الاموال وزادها على ما يسمى دعم هيئة المالكين، وهي الهيئة التي تشرف على حسن سير وتطبيق العقد الموقع بين الوزارة والشركات التي تقدم الخدمات والتي عندها 720 ألف دولار سنويا يصرفوها على هذه الهبات".
وتابع: "يبدو أن الاستاذ شربل نحاس يحتاج الى أموال ليسرقها. يريد 300 الف دولار زيادة حتى يمول فيها مستشارين أدخلهم تحت غطاء هذه الهيئة، وما طلبناه من معالي الوزير أنه اذا كانت هبة فعليك ان تأخذ الموافقة من مجلس الوزراء، واذا كانت مالا عاما فلا تستطيع التصرف بها، وإذا تصرفت بها فقل لنا كيف تصرفت ب 300 الف دولار؟ تصرف بها ليس ليدفع رواتب وأجورا لأشخاص متخصصين بعملهم الرقابي، ولكن ليدفع لمستشارين يعملون في مكتبه. لذلك هذه مخالفة واضحة، وأعتقد أن عدم إجابته عن السؤال الذي تقدمت به بعدم جوابه عن كيفية التصرف بهذا المال العام سيحتم أن يكون هناك ادعاء مالي عليه، وليس هناك يقف لحماية هذا الوزير".

وعاد اوغاسبيان ليتابع حديثه، وعرض موضوع الحوالات وقال: "يتحدثون عن 480 حوالة، صحيح، هذه الحوالات ملغاة كليا، وطبيعي ان يتم الغاء بعض الحوالات من اصل عشرات الالوف التي تصل الى وزارة المال سنويا، وهذه الحوالات لا تستوفي الشروط القانونية، لذلك مصرف لبنان لم يدفعها، وفي هذه الحالة كان يجب على وزارة المال الحرص على المال العام، ومن يحب معرفة المزيد من هذا الامر يستطيع التوجه الى مصرف لبنان حيث كل معلومات الحوالات موجودة".

وأضاف: "في موضوع الهيئة العليا للاغاثة، بناء على ضرورة تأمين إغاثة ومعونة ملحة وعاجلة للمواطنين المتضررين جراء أحداث عديدة في لبنان، أصدر مجلس الوزراء في 15/1/1976، قرارا في عهد الرئيس سليم الحص ألف بموجبه الهيئة العليا للاغاثة، مهمة هذه الهيئة قبول وتسلم وتوزيع المواد الغذائية والحياتية للمتضررين من الحوادث، ووافق مجلس الوزراء في ما بعد على صلاحية تعديل تأليف الهيئة أو انهاء خدماتها او تعديل مهماتها وصلاحياتها؟.
ونوقش موضوع الانفاق الذي قامت به الهيئة العليا للاغاثة عشرات المرات في لجنة المال والموازنة، وكل أعضاء اللجنة من كل القوى السياسية على اطلاع بتفاصيل ودقائق هذه النفقات".

وعن الهيئة العليا للاغاثة، أكد أوغاسبيان "أنها خاضعة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة وان الأمور كلها واضحة، فلماذا هذه الضجة؟" اما عن موضوع التدقيق الداخلي فقال: "حكومة السنيورة عام 2006، وضعت مشروع قانون للتدقيق في حسابات الأشخاص المعنويين والامميين في الدولة، أحيل على المجلس النيابي، فأين هو؟ نحن نطالب بتدقيق حسابات لكل الوزارات دون استثناء، فلنظهر الوقائع والحقائق، وفي موازنة 2001 وبناء على اقتراح وزير المالية آنذاك الرئيس السنيورة تضمن بند من البنود القانوية تتعلق بتدقيق حسابات المؤسسات العامة، وهذا يعني هذا الخيار كان موجودا لدينا كفريق سياسي منذ عام 2001 وما زلنا نصر عليه".
واستدرك: "تحدثوا عن أن مشروع صنين- قناة باكيش، لم يستوف الشروط فلم نوافق عليه، ونوقش في مجلس الوزراء ولكننا لم نوافق عليه. وبالفعل، إذا كان الفريق الآخر حريصا على تبيان الوقائع، فليتحدث لنا عن مشروع صنين – زينة لبنان وملايين الامتار التي استهلكت ومن هو هذا الفريق السياسي الذي غطى هذا المشروع، لأن هذا الفريق السياسي من خصوم الامس وحلفاء اليوم لا يتحدثون عنه. كل شيء له علاقة بالمخالفات غير موجود في قاموسهم".
كذلك تطرق الى التعيينات والمناصفة في الهيئات الرقابية، فقال: "اتخذ قرار مبدئي في مجلس الوزراء، بما أن هناك استحالة للمداورة بين الطوائف والمذاهب، لأننا في هذه المرحلة ارتأينا أن نذهب الى التعيينات من المذهب نفسه، وتم تعيين 3 رؤساء من المذاهب التي كانت موجودة، وبما أن هذا الفريق السياسي لم يعين شخصا تابعا، اعتبر أن التعيينات غير صالحة، في لجنة الرقابة على المصارف كان لديهم حصة، ولذلك اعتبروها تستوفي الشروط وحقوق المسيحيين ليس فقط في لبنان بل في لبنان والعالم العربي، لأن حصتهم تأمنت".

وقال: "أتينا الى موضوع تعيين مدير عام للصناعة، والاقتراح لم أيضا، ووافقنا لان لدينا الثقة وارادة تسيير امور البلد ايضا، هذه التعيينات ساروا فيها لان حصتهم تأمنت، في هذا المنطق لا نستطيع ان نبني بلدا".
واعتبر "أن الفريق الآخر عندما يأخذ حصته تكون الامور صحيحة، وعندما لا يأخذها يفتح معركة في الاعلام. علينا أن نأخذفي الاعتبار مصلحة البلاد والكفاية والقدرة والامكانات والاختصاص والسير الذاتية".
وشرح أن التعاون مع الـ UNDP أقيم لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية وتوظيف أصحاب الكفاية والشهادات، ويكفي أن آتي بشخص حاصل على دكتوراه في المعلوماتية او في اي مجال آخر ولديه خبرة في المؤسسات الدولية، أوظفه في الدولة اللبنانية براتب قدره 800 ألف؟ هذا الشخص راتبه في الخارج بين 10 آلاف دولار و15 الفا".
واضاف: "الـUNDP أخذ على عاتقه رفع رواتب موظفي الشهادات العالية، وبين عامي 2005 و2009 كل المساهمات للرواتب وغير الرواتب لهؤلاء الموظفين قيمتها 144 مليون دولار، اما الحكومة اللبنانية فساهمت فقط ب29 مليون دولار، والباقي من الامم المتحدة، ماذا نفعل؟ هل نرسلهم الى منازلهم؟ اين المزايدة؟".
وعن ملف "سوكلين"، قال: "أقاموا علينا حملة طويلة عريضة في موضوع سوكلين، تفضلوا لنبحث الامور كما هي في مجلس الوزراء. هناك عقد مع سوكلين يشمل الجمع والكنس والمعالجة والطمر الصحي، تألفت لجنة في ما بعد وأقر مجلس الوزراء بجميع أعضائه تجديد العقد، وقال فريق 8 آذار إنه لا يمكن ان نأتي بشركة جديدة تحتاج الى عدد عمال كبير يقارب 3500 عامل، وعدد الآليات 450 للكنس والجمع، و50 آلية لنقل النفايات الى مركز الطمر و35 آلية ضخمة للطمر. قال الفريق الاخر إنه لا يستطيع أن يقوم بمناقصة".
وتابع: "الرئيس سعد الحريري شخصيا طالب بمناقصة علنية فرفضوا، ووافقوا على العرض، ولكن نعطي مجالا للمفاوضات مع الشركة بعدما كنا وافقنا على خفض الاسعار. من قال إننا لسنا حرصاء على المال العام؟ نحن حرصاء على المال العام أكثر منهم بكثير. لقد حصلت المفاوضات مع شركة انيرغا وقبلت الشركة ان تخفض 4 في المئة، وطرحنا المفاوضات على مجلس الوزراء. رفضوا ال4 في المئة ولا يريدون المناقصة، ما المطلوب؟ هل ان نبقي نفايات في بيروت؟ طالبوا في 10 في المئة تخفيض. وفوجئنا ب"الهيصة" الاعلامية".
وطالب أوغاسبيان "بالكف عن تحوير الوقائع. وزير الإتصالات جمد مليار دولار في الوزارة ولا يحولها للخزينة، والسبب أنه خلال مناقشة موازنة الـ2010 أتانا بمادة قانونية تتعارض مع كل القوانين التي لها علاقة بالاتصالات، أراد تغيير صلاحيات أوجيرو، وهي وفقا للقانون 72 والقانون 431/2002 تتمتع باستقلال إداري ومالي، ونحاس يريد إلغاء هذا الاستقلال لوضعها بتصرفه وليحدد مهماتهم واطار عملهم وموازنات. وقلت له شخصيا إنه يخالف القوانين، لأن مجلس الوزراء لم يسر معه في طلبه أعلن رفضه تحويل المبالغ لموازنة الدولة".
وتابع: "لأن مجلس الوزراء لم يسر مع باسيل في طلبه تسليم اوجيرو أعلن الاخير رفضه تحويل المبالغ لموازنة الدولة في ظل عدم موافقة مجلس الوزراء السير معه في مخالفة القانون، والمليار دولار اليوم لا تزال معه في الصندوق، وبالتالي فإن الدولة تخسر 70 مليون دولار سنويا". وفي موضوع الألياف البصرية، لقد كان لدي مداخلة وقلت للوزير إنه متجه نحو مشروع بالتراضي مع الشركة التي يتفق معها، لا خبرة لها بالألياف البصرية ولكنه أصر على التلزيم".

يوسف

من جانبه، أشار يوسف الى "اننا لا نريد تحميل المواطنين هموما جديدة ولكن أجبرنا على التوضيح بسبب تصاريح الفريق الآخر الذي يستخدم التشويه، بعض الناس حاولوا أخذ براءة الذمة من الشعب اللبناني وحاولوا رمي كرة الفساد الذي يمارسونه، وهذا ما دعانا إلى الإجتماع أمام الرأي العام لإيضاح الأمور".

وقال: "في الإنفاق من خارج الموازنة، لقد حصل الوزير شربل نحاس على سلفتين، كل منها كلفتها 100 مليار ليرة اما "اوجيرو" فأنشئت بقانون وتعتبر الهيئة من المؤسسات العامة التي تتمتع باستقلال مالي واداري وهي منذ العام 1995 تقوم باعمال الصيانة والاستثمار لكل مكونات شبكة الاتصالات".
وذكر ان "هناك مبلغ 100 مليار ليرة يجب ان يصرفها وزير الاتصالات لأوجيرو وما زال متبقيا منها 20 أو 22 مليار ليرة لم تصرف". وقال "اليوم اوجيرو مديونة بأكثر من 25 مليون ليرة أثاثا ومعدات، وليس لديها أقساط لتدفعها، واليوم لا يمكنها الا أن تدفع للموظفين. فهل سياسة نحاس مع أوجيرو هي واعية أم كيدية؟ هل تنم عن فهم او عن عدم فهم؟ أو هل تنم فعلا عن فهم لانشاء مؤسسة بات يسميها الوزير نفسه ميليشيا؟".

اضاف "اذا تابعنا أعمال الوزير نحاس ومخالفته القوانين، أريد أن أرجع لما حصل من يومين وما سميته الانزال المسلح الذي قام به في وزارة الاتصالات".
وشرح ان "حقيقة الأمر بدا نحاس وكأنه قديس وأن أحدهم حاصره، ولكن ما حصل هو أن هناك 4 مراكز اتخذ فيها معالي الوزير قرارات بالتعيين، ولكن التعيين يحتاج الى موافقة مجلس الخدمة. أما الشروط فهي تعيين الموظف الأكثر كفاءة".
واوضح ان "قرار نقل غسان ناصر الذي هو مهندس وموظف فئة ثالثة ويعمل في ملاك المديرية العامة للانشاء والتجهيز، ومكلف رئيس مصلحة، أصدر الوزير قرار نقله الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة كمدير استثمار فئة ثانية. هذا النقل الى مركز شاغر منذ 11 سنة، حصل في "ليلة ما فيها ضو قمر" وهذا المركز جاء اليه الاستاذ غسان ناصر. انا لا أقلل من قيمة غسان ناصر. وبعد أن اعطى (نحاس) اجازة قسرية للدكتور عبد المنعم يوسف، الآن يقوم (ناصر) بمهام فئة أولى، وهذا الامر مخالف للقوانين".

وقال "ما حصل أن الدكتور عبد المنعم عندما وصلته هذه المذكرات تمنع، ولكن هذا التمنع ليس للتعطيل بل هو تمنع قانوني، فكتب للوزير مطالعة قانونية يقول فيها ان هذه التعيينات لا تستوفي الشروط القانونية، ولذلك أتمنع. ما كان يجب فعله هو أن يأخذ نحاس الكتاب ويعيده الى عبد المنعم ويقول له مع الاصرار والتأكيد، وعندها يصبح عبد المنعم يوسف مجبرا على فتح المكاتب لمن تم تعيينهم، لكن الوزير نحاس خرج عن طوره ولم يقبل بهذا الأمر فقام بالإنزال وكسر الابواب وأصدر قرار عقوبات بعبد المنعم يوسف".
وتابع يوسف "اما بالنسبة لعمل نحاس المتسارع لترسية اعمال الجيل الثالث من الاتصالات، فقد اعلن في مؤتمره انه اخذ موافقة الرئيس سليمان ومجلس الوزراء للشروع بهذا التلزيم لأنه تم ذكره في البيان الوزاري. ولكن ذكر المشروع في البيان الوزاري لا تعني الموافقة عليه".
اضاف "معاليه يقول أنه سيسير بهذا المشروع بما يتلاءم والقوانين، وهو يقول انه لا بد من اعادة الاعتبار لدور الدول في حماية مجتمعاتها وصيانة مصالحها".
وذكر يوسف انه "يوجد فقرة في البيان الوزاري لضبط الاعمال غير الشرعية كافة في مجالات الخدمات والاتصالات والتخابرالدولي والخدمات التلفزيونية ولا سيما عبر خفض اسعارها، قبل ان يقوم بأي مشروع من المفروض ان يتقدم نحاس بخطة الى مجلس الوزراء حول كيفية هيكلة القطاع وهو لم يتقدم بشيء خلال 14 شهرا، ولم يقم باستشارة الهيئة الناظمة للاتصالات التي من المفترض ان تكون مستقلة واصبحت تابعة له".
واضاف "اذا اراد خدمة جديدة اسمها 3G يوجد القانون 431 وهو صريح يقول بأنه يجب ان يأخذ ترخيصا من مجلس الوزراء لاطلاق خدمة من هذا النوع، كما ان هذا القانون صريح بأنه قبل اطلاق خدمة من هذا النوع يجب ان تكون قد درست وتقدمت امام الهيئة الناظمة للاتصالات".
وتابع "مثلما حاول ان يقوم مع اوجيرو قام مع الهيئة المنظمة فلم يحول لها المال ولا دفع الرواتب، وبدل ان تكون الهيئة المنظمة للاتصالات مستقلة صارت هيئة تابعة، اراد ان ينفق 200 مليون دولار، وكيف ينفق هذا المبلغ طالما توجد رقابة، ولجنة موجودة داخل الوزارة اسمها لجنة دراسة المشاريع وموازنات الاستثمارات في شبكتي الخليوي، اي يوجد لجنة متخصصة عندما تريد شركتا (ام. تي. سي) و (الفا) الاستثمار فعليهما ان تأخذا موافقة هذه اللجنة".
وشرح ان "تصريف الاعمال يعني ان تقوم بالخدمات الضرورية للمواطنين والوزير نحاس يريد ان يقدم خدمات جديدة وتقنية الجيل الثالث من الاتصالات هي الجيل الثاني نفسه من الاتصالات ولا تمنع التنصت الاسرائيلي".
وقال يوسف: "بالنسبة للمال العام حدث ولا حرج، هناك هدر للمال العام في ادارة القطاع الخليوي من خلال التعديلات على العقود مع الشركتين وسنترحم على جان لوي قرداحي".

وخاطب الحاضرين بالقول "سأعطيكم فكرة عن مرحلة التنفيذ، كلفة ادارة هذه الشبكات كانت ايام الوزير جان لوي قرداحي نحو 5,3 ملايين دولار شهريا وكانت تربح نحو نصف مليون، وعندما اتى جبران باسيل رفع التكلفة فاصبحت 7,4 ملايين دولار شهريا والربح مليون ونصف المليون دولار، اتى شربل نحاس وفاوض الشركات من جديد واتفق معها ان يدفع لهم مقطوعة 2,5 مليون دولار و8,5% من الايرادات التي تقدمها للدولة.اي ان الشركات تاخذ 8,5% من الفاتورة".
اضاف "الفاتورة اذا كان عليها tva يأخذوا 8,5 على الtva، وفاتورة فيها "رومينغ" يأخذوا عليها ايضا 8,5 الفاتورة غير المحصلة ايضا يأخذوا عليها 8,5، صارت تكلف الادارة كل شبكة 9 مليون دولار شهريا، واصبحت ارباح الشركات 3 مليون دولار، هذا يسمى هدرا للمال العام وعدم الفهم، اذا هذا لا يعتبر هدرا فليقل لنا اين الهدر اضافة الى 300 مليون دولار".
وقال "اريد ان اتحدث ايضا عن جبران باسيل وان اذكر انه كزميله شربل نحاس تصرف بالمال العام من خارج الموازنة،اخذ 3 سلفات من خارج الموازنة، اخذ 6 مليار لدراسة تأمين 700 ميغاواط كهرباء ولغاية اليوم لم يضع دفتر شروط ولا دراسة ولا من يحزنون، ثلاثة مليارات ليرة سلفة للخطة البديلة لدعم المازوت فاشترى بها لمبات واقام عقدا بالتراضي مع زوجته شركة "كليمنتين للترويج" و45 مليارا مصالح مياه صرف نصفها بطريقة اخافت وزارة المال التي اوقفت القسم الثاني".
اضاف "صحيح انه خلافا لزميله شربل نحاس فجبران باسيل قدم خطة محضرة منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وأوضح "هذه الخطة اعتمدها الوزير هنري صحناوي قبل استشهاد الرئيس ومن ثم اعتمدها الوزير بسام يمين ومن ثم اعتمدها الوزير محمد فنيش الى ان اتى الوزير آلان طابوريان ووضع الخطة في الدرج ووضع خطة جديدة ولم تنجح، وعاد باسيل واخذ الخطة ولكنها كانت طموحة جدا، لزيادة القدرة الانتاجية في لبنان من 1400 ميغاواط الى 5000 على اساس ان ينتج القطاع الخاص حوالي 1500 وكل 2500 ميغاواط على الوزارة".
واعتبر ان "هذه ال 2500 ميغاواط وضعها من ضمن صلاحية الوزير الذي يضع دفتر الشروط ويلزم ويمول من داخل الدولة، فهو نسي ان لدينا حوالي 3 مليارات دولار موجودة من باريس ب 3 هبات وقروض ميسرة بفوائد متدنية وفترات سماح تصل الى 20 سنة للدفع، ولكن عندما نستعمل مال الهبات هناك رقابة من هذه الهيئات التي وهبت، وهو يريد ان يهرب من الرقابة واراد تمويله بأسعار عالية وبآجال قصيرة، لا بل وضع مشروع قانون من ضمن الخطة يعطي لنفسه هذه الصلاحية".
وسأل: "هل هذا هو التيار العوني الاصلاحي الذي يحاول ان يخون فترة طويلة من الاصلاحات التي قام بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزارات التي تلته لغاية اليوم يريد ان يدخل في تلزيمات مشبوهة ويقول عن نفسه "اصلاح وتغيير"؟. تقنيا اسأل الناس هل نحن في الكهرباء افضل مما كنا عليه منذ 4 سنوات الى اين نحن ذاهبون".
وقال: "استاذ جبران لديه 48 مستشارا فقط لأضعكم في الصورة، من اين يقبضون رواتبهم، وقد وزعهم ما بين undp – world bank - وعلى مجلس الانماء والاعمار حتى وصل ان يوزعهم في شركات خاصة تعمل لدى الوزارة كشركة pjs الشركة التي اجرت مسح الزلزال الثلاثي، فهم لديهم مصالح لاحقة في لبنان كالتنقيب وغيره. هل هذا هدر؟ هل هو اصلاح؟ هل هو تغيير؟"
وقال "الامرالثاني الذي هرب منه باسيل في خطته العظيمة، ان هناك هيئة منظمة لقطاع الطاقة في لبنان، رمى هذه الهيئة ولا يريد ان يسمع عنها شيئا. وهذا يفسر العمل الذي كان يقوم به عندما درسنا في اللجان المشتركة واقررنا قانون التنقيب عن النفط، هذا القانون اقر بمتابعة حثيثة من قبل الرئيس نبيه بري، وواجهنا آنذاك مشكلة صلاحيات الوزير، يعني فرعون جديد، فهو حاول تجريد صلاحيات الهيئة، والحمد لله اقررنا القانون ولم نعطه الصلاحيات".
ولفت الى انه "عندما انتهينا من القانون قال انه على استعداد بأن يصدر المراسيم التطبيقية للشروع في تطبيقه وكل الناس تتهجم علينا وكأننا المسؤولون عن اعاقة لبنان من ان يستخدم هذه الثروة الكامنة في المياه الاقليمية، وعدنا باسيل بمراسيم تطبيقية وتبين انه لم يكن لديه مراسيم بل مستشارين، ويرسلهم الى دول اوروبية لدرس كيفية قيام المراسيم، وصلنا الى استعجال القانون ولا مراسيم. ومن ثم يقول باسيل ان الامور لا تسير لاننا لم نرسم الحدود البحرية، نحن رسمنا حدودنا البحرية منذ 2002 وليس لدينا مشكلة، المشكلة تكمن في ان باسيل لم يصدر المراسيم التطبيقية، فلا يلومنا احد او يحاولوا ان يبرئوا ذمتهم". وتابع يوسف "بالنسبة للوزير عبود الصديق، تحدث عن المطار كثيرا ولكن واجهته عقبة تنظيم التاكسي، فليقل لنا الأستاذ فادي لماذا لم يحل المشكلة؟ أو هل أنه تصادم مع قوى حليفة تمنعك من تنفيذ عملك؟ ما يقوم به هؤلاء الوزراء لا تمت بصلة الى أي إصلاح وتغيير وهي فساد".

اسئلة واجوبة

سئل: طالما تملكون هذه المعطيات حول المخالفات وهدر المال العام لماذا لا تضعون هذه المخالفات بيد القضاء المختص؟
اجاب اوغاسبيان: "نحن نمارس العمل البرلماني وفق القوانين مرعية الاجراء فقد قدم عدد من النواب أسئلة ونحن ننتظر أجوبة، ونحن في صدد انتظار عقد جلسات عمل لمجلس الوزراء وقد نطالب بسحب الثقة، هذه الأسئلة موجودة نحن نتطلع الى يوم يكون فيه محاسبة للجميع وهناك مشروع قانون ارسل الى مجلس النواب ونتمنى على مجلس النواب ان يأخذه بجدية كي نستطيع محاسبة الجميع عليها. اي تقصير في الوزارة تحمل الحكومة والوزير المعني بهذا التقصير، هذا منطق جديد".
وقال يوسف: "استغرب مطالبة الوزير باسيل النزول إلى الشارع والقيام بإضراب ضد ذاته، هو يريد أن يقول لنا أنه وزير "فاتح على حسابه" ليس لديه حكومة".
سئل: لماذا لم تستخدموا هذا الكم من المعلومات في الفترة السابقة ما قبل تصريف الاعمال؟
اجاب يوسف: "أردنا أن يكون هذا النقاش على مستوى احترام كرامات الناس وبعيدا عن منطق الشتائم وعن منطق الإستهداف السياسي، هؤلاء مكلفون من قبل فريقهم السياسي للهجوم على خط سياسي معين بهدف رفض عودة الحريري لرئاسة الحكومة. وزيرة المال وضعت الموازنة الا انه تم مناقشتها في المجلس النيابي، عندما يصبح الشخص حليفهم لا يصبح مسؤولا كما حصل في وزارة المهجرين عندما تخلى وليد جنبلاط عن موقعه في 14آذار نسوا وزارة المهجرين واصبح وضعها جيد ولا نريد اعادة فتح الماضي لانه يوصلنا الى اماكن عدة ونحن نقول ان هناك اصولا ديموقراطية ودستورية علينا الالتزام بها بعيدا عن المهاترات ورفع الصوت".
وقال اوغاسبيان: "نحن بصدد الطلب من مجلس الوزراء ان يتخذ قرارا بوضع سقف لسعر صحيفة البنزين، واليوم في ظل غياب مجلس الوزراء نجد ان سعر البنزين الى ازدياد، إذ لا يمكن ترك الامور مفتوحة للأسعار بانتظار انخفاض اسعار النفط العالمية".
سئل: هل تزايد عدد المؤتمرات والاخذ والرد يبشر بأننا ذاهبون الى مزيد من الازمات؟ ولا مجال للحل؟
اجاب اوغاسبيان: "لقد صبرنا طويلا ولكن هناك وقائع وحقائق لا يجوز التغاضي عنها ولنذكر الامور كما هي، الموضوع سياسي يهدف الى الاساءة الشخصية لسعد الحريري وتيار "المستقبل"، هذا التيار صاحب الانجازات التي نفتخر بها وسنستمر من اجل لبنان ومن اجل العدالة والحقيقة والديموقراطية والحرية، هذه ثوابتنا وهذه قناعاتنا وسنستمر بها حتى النهاية وكل الكلام الآخر لن يؤثر علينا ونحن نبشر اللبنانيين بأن لبنان سيصبح بلدا على مستوى أحلام وتطلعات الشعب اللبناني وسيبقى لبنان النموذج والتنوع وسنستمر به حتى النهاية".
سئل: هل سترضخون لمنطق الميليشيا ومحاولاتهم الاستيلاء على المؤسسات الدستورية؟
اجاب يوسف: "لذلك أقمنا المؤتمر اليوم لنحذر من المنطق الميليشيوي والاستيلاء على مفاصل المؤسسات في الدولة هو منطق مرفوض كما حصل مع عبد المنعم يوسف في وزارة الاتصالات. إن التعيينات والقرارات التي يقومون بها والتفرد بها سيتم الطعن بها في المستقبل ولن تدوم وهذه المحاولات فاشلة ولن يبقى الا المؤسسات والمسار الصحيح".