الرئيس السنيورة : مواقف الرئيس ميقاتي يجب ان تكون منسجمة مع ثوابت دار الافتاء ولبنان يجب ان يكون حريصا على علاقته بالشرعية الدولية

استقبل الرئيس الدكتور سليم الحص اليوم الرئيس فؤاد السنيورة وبحث معه في التطورات الراهنة على الساحة المحلية. بعد اللقاء قال الرئيس السنيورة:" انها لسعادة غامرة بالنسبة لي كلما أزور دولة الرئيس سليم الحص، نظرا للعلاقة التاريخية التي تربطنا سوية، انه كان استاذي وبالتالي انا سعيد جدا ان أزوره هذا النهار،

بداية لاطمئن عليه بعد ان عاد من المملكة العربية السعودية حيث خضع هناك لعدد من الفحوصات والحمد الله انه عاد الى لبنان الآن وهو يمارس عمله الهام لكونه دائما يلعب دور الضمير، وقد كانت مناسبة طيبة جدا بالنسبة لي ان نتداول مع دولته في عدد من الشؤون العامة التي تطرقنا لها، وكان هناك توافق في كثير منها، حيث دائما عندما تكون الامور تتعلق بأمور عامة وبالشأن العام وعندما يكون الهم الأكبر هو المصلحة العامة فدائما نتفق والرئيس الحص وأنا، هذا الصباح كانت هذه المناسبة وانا سعيد بها".
وكان حوار مع الصافيين رد فيه السنيورة على كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي وصف "المحكمة بصيغة مصالح دولية تجاوزت إرادة اللبنانيين ومصالحهم ومؤسساتهم الدستورية"، بالقول: "لقد تعودنا على الكلام الذي يحاول ان يلبس لباس قانوني او دستوري وهو في الواقع كلام سياسي، فهذا رأي الاستاذ محمد رعد، ورأينا اننا نحن ننظر الى هذا الامر من زاوية اخرى، بداية ان هذه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم نلجأ اليها الا لوقف مسلسل القتل ولان يتوقف لبنان بلدا يتم فيه الفرار من وجه العدالة، هناك عدد كبير من الشهداء الذين سقطوا على مدى سنوات وسنوات وبقيت قضاياهم غير محلولة ولم يعثر على القتلة وبالتالي استمر مسلسل القتل، وبالتالي عندما أردنا هذه المحكمة هي من جهة لوقف مسلسل القتل وان يتوقف إمكانية الفرار من وجه العدالة ولضمان حريات اللبنانيين وضمان النظام الديموقراطي، هناك من يتهم المحكمة بالتسييس واعتقد ان هذه الادعاءات استعملت في عدد كبير من المحاكم الدولية في العالم والتي انجلت في نهاية الامر وتبين مقدار المستوى التي طبقت فيها معايير العدالة. واعتقد اننا قرأنا كلبنانيين نتائج المؤتمر القانوني الذي عقد في لاهاي قبل شهر من الزمان والذي حضره عدد كبير من رجال القانون العرب هناك، والذين بينوا في معظمهم مستويات العدالة التي توفرت لهذه المحكمة وبالمقارنة مع المحاكم الدولية الاخرى وكيف ان هناك صلاحيات وحقوقا يتم المحافظة عليها من اجل ضمان حقوق المتهمين"
أضاف:"نحن أردنا هذه المحكمة ليس للانتقام وليس من أجل تحقيق مكاسب سياسية إنما أردناها لمصلحة اللبنانيين، لذلك من يدعي هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وهذا كلام سياسي وبالتالي ليس له موقع في المسائل الدستورية والقانونية".
وردا على سؤال حول كلام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالامس عن "ان بعضهم يسعى الى استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع في شأن طلبات المدعي العام الدولي دانيال بيلمار"؟ أجاب السنيورة: "سمعنا هذا الامر ولست متأكدا من هذا الحديث الذي قاله الرئيس المكلف ميقاتي، كما سمعنا ايضا من عدد من الاشخاص من مندوب لبنان في مجلس الامن وقد نفى هذا الامر ومن عدد من المندوبين والسفراء في الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وبالتالي لم يؤكد احدا هذا الامر، وأعتقد ان لا مجال للرد عليه".
وعن ثوابت دار الفتوى من التطورات الحاصلة على صعيد تشكيل الحكومة، وكيف يقرأ كرئيس حكومة سابق وكخبير اقتصادي ملف البنزين والتجاذب الذي حصل بين الوزيرين باسيل والحسن؟ قال الرئيس السنيورة:" بالنسبة لاجتماع دار الفتوى، دار الفتوى كانت دائما مكانا وطنيا كبيرا وتضم ايضا قطاعا من اللبنانيين، وكان هذا الاجتماع اجتماعا هاما تمثلت فيه وحدة المسلمين آنذاك ولا سيما من الفئات المنتخبة، وبالتالي هذا الاجتماع كان وضع ثوابت اساسية تتعلق بنظرة المجتمعين الى لبنان ودوره في العالم العربي ودور اللبنانيين في هذا الشأن وما هي طموحاتهم من اجل ان يستمر لبنان بلدا ديمقراطيا وتتثبت فيه الحريات ونظرتنا ودورنا في لبنان والعالم العربي واصرارنا على تطبيق الثوابت الاساسية التي التزم بها اللبنانيون ولا سيما في موضوع اتفاق الطائف، ومن أهمية هذا الامر ان جميع الاشخاص الذين حضروا كان هناك إجماع عملي باستثناء شخص او شخصين نحترم رأيهما ولكن لم يؤثر ذلك في إجماع بقية الاشخاص، وان الرئيس ميقاتي ايضا كان موجودا وعبر عن التزامه الكامل بما خلص اليه هذا الاجتماع وبما انتهت اليه مقررات هذا العدد الكبير من الممثلين المنتخبين، وبالتالي اصبح ملزما كما قال بهذه النتائج وعلى اساسها يفترض ان يكون من خلال مواقفه ومن خلال ايضا التصريحات التي يدلي بها ان تكون منسجمة مع هذه الثوابت التي عبر بصراحة عن التزامه بها".
واضاف:"اما بالنسبة لموضوع البنزين، هذا الموضوع وقد جرى التخفيض ولنكن واضحين ان عملية التعرفة الجمركية في القانون اللبناني معطاة لمجلس الوزراء للتشريع في الحقل الجمركي وبالتالي عندما يحصل تغيير في التعرفة الجمركية ان كان زيادة او نقصان او اي تغيير يقوم بها المجلس الاعلى للجمارك ولكن هذا الامر بناء لتفويض من الحكومة، اي ان القرار بالتخفيض يجب ان يتم عبر الحكومة اللبنانية، الآن نتيجة ان الحكومة اللبنانية وقد قدمت استقالتها وهي في مرحلة تصريف الاعمال، فبالتالي لان التخفيض يصدر بمرسوم، كان من المفترض ان يتم أخذ رأي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الحكومة المكلف لاننا نمر في مرحلة صعبة، وبالتالي ليس بالامكان هذا الموضوع ان يتم عبر رأي وزير لا سيما ان الامر ليس امرا عابرا لانه سيكلف الخزينة اللبنانية ما يزيد عن 400 مليون دولار اميركي هو نقص في ايرادات الخزينة، طبيعي هذا الامر كنت اقترحته منذ اكثر من شهرين وانا في ايام الحكومة التي كنت موجودا فيها حيث كان هناك ارتفاع في اسعار النفط لجأنا الى هذا الاسلوب، لكن لجأنا اليه عبر الاطر القانونية والتي كما ذكرت عبر مجلس الوزراء. لا يستطيع اي وزير ولا حتى وزيرين ان يتفردا في هذا الموضوع. وبالتالي كان يفترض امام ما جرى بما يسمى بالتعبير الصريح من قبل فخامة الرئيس لانه يوقع المرسوم ورئيس الوزراء عندما تكون الحكومة عاملة يوقع على المرسوم فلذلك ان الوضع الذي نحن فيه حاليا حاله بين حالتين لذلك جرى استشارة الرئيس الحريري القائم بتصريف الاعمال والرئيس المكلف وفخامة الرئيس وكلهم عندما أبدوا الموافقة على هذا الشأن أصبح من الممكن وبشكل استثنائي وهذه ليست هي الطريقة الصحيحة بل الطريقة الاستثنائية لحل مشكلة وحتى يتجاوب مع مطالب الناس، وهذا الامر الآن يجب ان ننظر اليه ليس عملية "مين بيمشي كلمتو" هنا في الامور المالية والاقتصادية يجب ان ننظر الى الامور من الزوايا المختلفة ونوفق بين اهداف متعارضة، هدف ان نريح الناس وبالتالي تم التخفيض لكن من جهة ثانية علينا الانتباه على الاستقرار المالي والنقدي وبالتالي هنا علينا الانتباه على أوضاع الخزينة فأي امر يجري على الخزينة يتأذى منه كل الناس، هنا الامر يحتاج الى توازن حتى نصل الى الامر الذي يكون بشكل طبيعي".
وتابع:" ينبغي على لبنان القيام ليس بتخفيض سعر البنزين بل تأمين النقل العام للبنانيين وليس معنى ذلك النقل الذي تديره الدولة فهناك شركات خاصة وايضا هناك مجال لايجاد هيئة ناظمة لقطاع النقل بإشراف الدولة".
وحول العوائق التي تؤخر تشكيل الحكومة وبعد اعلان قوى 14 آذار عدم مشاركتها في الحكومة، قال السنيورة: "يتبين الآن ان هذه العوائق ليست على الاطلاق كما كان يقال بسبب عدم إبداء قوى 14 آذار رأيها علما ان قوى 14 آذار كانت وضعت جملة من الاسئلة وكانت تتوقع من الرئيس المكلف ان يكون واضحا وصريحا بشكل كامل في هذه القضايا المبدئية وكان أبدى موافقته من حيث المبدأ عليها ولكن يجب ان تكون هناك مواقف واضحة وصريحة أكان ذلك في موضوع المحكمة وبالتزام لبنان بتعهداته الدولية وذلك حسب ما ينص عليه الدستور في هذا الشأن وحسبما هو صادر في ما يتعلق بقرار المحكمة الدولية الذي هو صادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع. وانا أود ان أذكر هنا أمرا حتى ننتبه جميعا الى هذا الشأن، خلال العام الماضي صدر قرار عن مجلس الامن يتعلق بالعقوبات على الجمهورية الاسلامية الايرانية وكانت هناك دولتان البرازيل وتركيا واللتان رفضتا الموافقة على هذا القرار ولكن القرار صدر على الرغم من ان موقف كليهما كان رافضا لهذا القرار لكنه بعد ان صدر ارسلت كل من البرازيل وتركيا الى مجلس الامن تقول بانه على الرغم من ان موقفهما كان رافضا لهذا القرار ولكنهما اصبحتا ملتزمتين بشكل كامل بهذا القرار لانه اصبح جزءا من القانون الدولي، يجب ان نتنبه الى هذا الامر في ما يتعلق بموضوع قرارات المجتمع الدولي ومجلس الامن وعلينا ان نحاذر من ان نتصرف بعمل قد يؤدي الى الاضرار بمصلحة لبنان".
وردا على سؤال حول عدم استجابة الوزراء الاربعة مع التحقيق من قبل المحكمة الدولية وهل هذا يعتبر بمثابة انذار الى عدم قبول قرارات المحكمة والخضوع اليها على الصعيد اللبناني؟ أجاب:" لقد سمعنا خلال اليومين كلاما كبيرا حول موضوع اعتقد القصد منه التهويل على اللبنانيين ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الحصول على 4 ملايين بصمة، واعتقد انه تبين من خلال كل التصريحات ان هذا الامر غير صحيح وان ما جرى هو انه قد تم الحصول على ألف (1000) بصمة لعدد من الاشخاص، وان المطلوب فقط هو التوقيع على ان هذه المعلومات صحيحة وهذا أمر يفترض ان يتم. وأعود وأكرر نحن بحاجة الى النظر بحكمة وتروي وتفهم لهذه المرحلة ولبنان منذ ان نال استقلاله واصبح عضوا مؤسسا في الامم المتحدة كان دائما الحريص على الالتزام بكل المواثيق والعهود التي قطعها، وهو حريص دائما على ان يكون بلدا ملتزما بالشرعية الدولية وايضا حريص على مصالحه وهذا يتطلب منا دائما ان نكون واعين لهذه المسألة".