ليس مقبولا تشريع مخالفات البناء او منع القوى الأمنية من قمعها والاتهامات السورية في حق "المستقبل" باطلة وليست مبنية على وثائق

اعتبر رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة ان "الاتهامات السورية في حق تيار "المستقبل" والنائب جمال الجراح هي اتهامات باطلة وليست مبنية اطلاقا لا على وثائق ولا على مستندات بقدر ما هي تصريحات على اجهزة الإعلام"،

ولفت إلى ان "الادعاء بأن هناك كلاما قيل في الماضي من بعض الأشخاص، هذا الأمر قد تم تجاوزه من خلال الزيارات التي جرت قبل سنة وبالتالي هو أمر تخطيناه، ولم يعد من الممكن أن نعود الى أمور سادت في ظل فترة التشنج والاعتماد عليها لإطلاق الاتهامات الآن، لأنها فترة تم تجاوزها".
وقال: "حتى نسير بالأساليب القانونية الصحيحة، ومن خلال ما تم الاتفاق عليه في المعاهدات الموقعة بين هذين البلدين العربيين المجاورين لبعضهما بعضا، هذا الأمر يجب أن يعبر القنوات الصحيحة بأن يعد ملف كامل عبر وزارة العدل السورية والقضاء السوري ثم يذهب الى وزارة الخارجية ويرسل الى وزارة الخارجية اللبنانية، وبالتالي هذا الملف يدرس هنا. كما يجب ألا ننسى أن هذا الذي يتهمونه هو نائب ولديه حصانة، ونحن لا نحكي الآن بالحصانة، بل نقول ان هناك اتهاما موجها الى احد اللبنانيين، وبالتالي هناك اسلوب يجب اعتماده. هناك معاهدة موقعة سنة 1951 وجرى تعديلها حديثا، فبالتالي هذا الأمر يجب أن يسير ضمن الأساليب القانونية وهي التي تريح كل الناس. تريح الأخوة السوريين وتريح اللبنانيين وتريح العلاقة بين الطرفين".
وعن الحملة على تيار "المستقبل" واتهامه بافتعال مشكلة مخالفات البناء في الزهراني قال: "نحن نؤمن بالدولة وبسيادة القانون، ولا نؤمن بأي ممارسات مخالفة للقانون، ولا نغطي أي ممارسات ومخالفات من اي جهة كانت، ولا يدعين أحد أنه قام بذلك بسبب احد الأشخاص لأنه من طرف معين، وبالتالي لنوجد تبريرا من اجل ان يقوم الآخرون بهذا الأمر، والذي يخالف ويحاول وان يتذاكى ويبني من هنا ويخالف من هنا، هو يشوه منطقته ويشوه نفسه ويعرض نفسه للمخاطر".
وتوجه الى من وصفهم ب"قوى الأمر الواقع": "هذه الرسالة لكل قوى الأمر الواقع، أنها بعملها هذا لا تقدم خدمة للناس الذين تقول أنها تدافع عن مصالحهم، بل هي تقدم لهم هدية مسمومة ضد مصالحهم في الحاضر وفي المستقبل، فليس من المقبول أن نستمر بتشريع المخالفات أو السكوت عنها او محاولة إخافة قوى الدولة اللبنانية والقوى الأمنية من ان تقمع هذه المخالفات".
كلام الرئيس  السنيورة جاء على هامش استقباله في مكتبه في الهلالية - صيدا وفودا شعبية من المدينة والجوار، من بينها وفد شبابي جامعي عرض معه قضايا تهم المدينة والشباب، كما التقى وفدا من لجنة منطقة شرحبيل أطلعه على اوضاع المنطقة الخدماتية والبيئية، وعقد اجتماعا مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وممثل اصحاب معمل معالجة النفايات في المدينة المهندس نبيل زنتوت وتابع معهما الخطوات الكفيلة بتسريع تشغيل المعمل والمفاوضات الجارية مع اصحاب المعمل لتحديد الكلفة، وأعلن السنيورة تسجيل تقدم في هذا الاتجاه.

نريد لسوريا الاستقرار

وعن الاتهامات التي تساق عن تيار "المستقبل" وعضو كتلة "المستقبل" جمال الجراح بتحريك مجموعات لزعزعة النظام السوري قال: "من المستغرب أن نسمع مثل هذه الاتهامات وهي ليست مبنية اطلاقا لا على وثائق ولا على مستندات بقدر ما هي تصريحات على اجهزة الإعلام وتتهم احد نواب كتلة تيار المستقبل النيابية. اقول بداية أن السياسة التي اعتمدناها حتى الآن تنطلق اساسا، من أننا مؤمنون اشد الايمان باستقلال لبنان وبسيادته وبقراره الحر، ونحن حتى نكون متفقين مع تفكيرنا ومع قناعاتنا ومبادئنا، بأننا الذي نطلبه لأنفسنا لا يمكن الا وان نطبقه على انفسنا ايضا، اي اننا عندما نطلب من الآخرين ألا يتدخلوا في شأن لبنان، ففي الواقع هذا من الأجدر بنا أن نبدأ بألا نتدخل في شأن اي بلد عربي. ونحن نكن الاحترام لكل بلد عربي ونؤكد الاحترام للقرار السيادي لأي بلد عربي في اتخاذ القرار الذي يجده ابناؤه من مصلحتهم اعتماده. هذا الأمر اذا كنا نطبقه على علاقتنا مع اي بلد عربي ، فإنه من الأجدر ان نطبقه على الجار الأقرب والجار الوحيد بالنسبة لنا وهي الشقيقة سوريا".
أضاف: "نحن لدينا بيننا وبين سوريا تاريخ وحاضر ومستقبل وعلاقات هامة واساسية ، نحرص عليها ونحرص على العلاقات الصحيحة والسوية بين البلدين او القائمة على الاحترام المتبادل، ولا نرضى لسوريا الا ما نرضاه لأنفسنا، كما اننا من جهة ثانية نحرص على الاحترام المتبادل، فمثلما نريد لسوريا أن تحترم لبنان وسيادته واستقلاله، فإننا نحترم كل الاحترام سيادة سوريا وحقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لها ولشعبها. نحن نحترم ما يقره السوريون لأنفسهم، فبالتالي هذا الأمر الذي يقال بأن هناك من تدخل، نحن نقول بأننا لا نؤمن بسياسة التدخل في المسائل الداخلية لأي شعب عربي شقيق، وبالأحرى أن يكون هذا الأمر بالنسبة لسوريا. لا نؤمن باعتماد اي وسيلة من وسائل العنف لتحقيق اي مبدأ، لأننا لا نؤمن بهذا الأمر، وبالتالي التدخل في شأن سوريا، ليس لنا مصلحة وليس لنا ارادة وليس لنا قدرة على التدخل في اي شأن من الشؤون السورية".
وتابع: "نحن نريد لسوريا أن تنعم بالازدهار وبالاستقرار ولا نريد اطلاقا اي تدخل في هذا الشأن. هذا الموقف هو الموقف الذي اعتمدناه حتى الآن وبالتالي الادعاء أن هناك كلاما قيل في الماضي من قبل بعض الأشخاص أو شيء من هذا النوع، فأعتقد أن هذا الأمر قد تم تجاوزه من خلال الزيارات التي جرت قبل سنة وبالتالي هذا أمر تخطيناه. لم يعد من الممكن أن نعود الى أمور سادت في ظل فترة التشنج والاعتماد عليها لإطلاق الاتهامات الآن. هذه فترة تم تجاوزها، والذي نؤمن به هو الثابت بالنسبة لعلاقتنا مع سوريا. نحن شديدو الحرص على ان يسود الاستقرار وعلى ان يعم الأمان والاطمئنان سوريا، وان تقوم سوريا باعتماد الاجراءات والسياسات الاصلاحية التي تراها هي مناسبة لشعبها ويرضى بها الشعب السوري. من حق الشعب السوري ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا عبر مؤسساته الدستورية التي يعتمدها الشعب السوري. لذلك هذا موقف نهائي وليس هناك على الاطلاق من اي امكانية للبحث في هذا الموضوع. هذه كلها اتهامات واتهامات باطلة كليا، لا يمكن على الاطلاق لنا ان نفكر ولو للحظة في ان نقوم بأي عمل وليس لنا القدرة ولا الارادة ولا الايمان بهذا الأسلوب من التدخل على الاطلاق".

تصحيح العلاقات

وعن الهدف من الاتهامات قال: "لا أستطيع أن أفسر لأنه لا ينطبق العقل على اي من هذه الاتهامات، لا العقل اللبناني ولا العقل العربي ولا اي عقل يقول ان هذا يمكن أن يحدث. الآن حتى نسير بالأساليب القانونية الصحيحة ، ومن خلال ما تم الاتفاق عليه في المعاهدات الموقعة ما بين هذين البلدين العربيين المجاورين لبعضهما بعضا ، انه هناك من يقول بهذا الأمر، فماذا يمكن ان نفعل؟ اذا عبر القنوات الصحيحة يعد ملف كامل عبر وزارة العدل السورية والقضاء السوري ثم يذهب الى وزارة الخارجية ويرسل الى وزارة الخارجية اللبنانية، وبالتالي هذا الملف يدرس هنا. كما يجب ألا ننسى أن هذا الذي يتهمونه هو نائب ولديه حصانة، نحن لا نحكي الآن بالحصانة، نقول أن هناك اتهاما موجها الى احد اللبنانيين، وبالتالي هناك اسلوب يجب اعتماده، هناك معاهدة موقعة سنة 1951 وجرى تعديلها حديثا ، فبالتالي انا اعتقد أن هذا الأمر يجب أن يسير ضمن هذا الأسلوب ، وهذا ما يسمى الأساليب القانونية التي تريح كل الناس، تريح الأخوة السوريين ، تريح اللبنانيين ، وتريح العلاقة بين الطرفين، نلجأ الى الأساليب القانونية والدستورية التي توافق عليها البلدان، هذه هي الطريقة الصحيحة للعلاقات".

لا نغطي المخالفات

وبالنسبة إلى الاتهامات لتيار "المستقبل" بافتعال مشكلة مخالفات البناء في منطقة الزهراني أجاب: "أهم شيء في الدنيا أن يكون لدى الانسان قواعد ينطلق منها ويستند عليها. نحن نؤمن بالدولة ونؤمن بسيادة القانون، ولا نؤمن بأي ممارسات مخالفة للقانون ولا نغطي أي ممارسات ولا اي مخالفات من اي جهة كانت، ولا يدعين أحد أنه بسبب احد الأشخاص قام بذلك، لأن هذا من طرف معين وبالتالي لنوجد تبريرا من اجل ان يقوم الآخرون بهذا الأمر. نحن لا نغطي أحدا على الاطلاق في أي مخالفة وبالتالي هذا الأمر ليس من المصلحة. واقول لكل اللبنانيين، ان الذي يخالف ويحاول وان يتذاكى ويبني من هنا ويخالف من هنا، بالتالي هو يشوه القضية ويشوه منطقته ويشوه نفسه ويعرض نفسه للمخاطر لأن طبيعة البناء غير سلمية وعرضة لكل المخاطر والصدمات التي يمكن أن تطرأ لا سمح الله. هذا أمر ليس فيه مصلحة على الاطلاق. وهذه الرسالة لكل قوى الأمر الواقع، أنها بعملها هذا لا تقدم خدمة للناس الذين تتصدى وتقول أنها تدافع عن مصالحهم، بل هي تقدم لهم هدية مسمومة هي ضد مصالحهم في الحاضر وحتما ضد مصالحهم في المستقبل".
أضاف: "ليس من المقبول أن نستمر بتشريع المخالفات أو بالسكوت عنها او بمحاولة اخافة قوى الدولة اللبنانية والقوى الأمنية من ان تقمع هذه المخالفات. يجب أن يكون هناك موقف واضح وصريح من جميع السياسيين ومن جميع النواب ومن جميع الأخوة المعنيين بالشأن العام بأن يقفوا ضد هذه المخالفات والا سيكون ذلك وبالا عليهم وعلى الناس الذين يدعون انهم يدافعون عن مصالحهم".

مشكلة النفايات الصلبة

وفي موضوعي المشكلة البيئية في صيدا وتشغيل معمل النفايات قال: "اعتقد أن هناك تقدما يتم في المفاوضات مع اصحاب المعمل للدخول في تفاصيل عملية الأكلاف، وبالتالي هناك اكثر من اجتماع عقدته السيدة بهية معهم وانا اجتمع معهم أيضا وبالتالي نتقدم حتى في النهاية نحدد الكلفة المعقولة لإدارة هذا الملف وبالتالي لتسيير عملية معالجة هذه النفايات، وايضا الانطلاق من كل التقدم الجاري على الصعيد التقني في التقنيات الجديدة المعتمدة في هذا الشأن والتي يمكن ان تقدم حلولا فيها تحسين على صعيد الكلفة. وهذا الأمر اصبح ضاغطا على اعصاب اللبنانيين وبيئتهم لأن مشكلة النفايات الصلبة ليست مشكلة تختص بمدينة صيدا بل هي مشكلة لكل لبنان ولا يوجد في لبنان حتى الآن معالجة كاملة لهذه المشكلة الا عن طريق الطمر الذي هو ليس حلا. لذلك الآن هذا المعمل اذا استطعنا ان نصل الى اتفاق تكون هناك معالجة وربما تستفيد من كل التقنيات الجديدة لمعالجة متكاملة للمعمل وتكون نموذجا من اجل اعتماده في امكنة أخرى. اعتقد اننا نتقدم على صعيد التوصل الى تحديد اوفى وأدق بالنسبة لموضوع الكلفة والذي سيشارك فيه ليس فقط بلدية صيدا بل البلديات المحيطة بمدينة صيدا لتستطيع بالنهاية أن تحل هذه المشكلة".

وختم الرئيس  السنيورة: "الآن، ان شاء الله، هناك تقدم حثيث، بالإضافة الى ذلك، هناك تقدم على صعيد الحاجز البحري الذي يؤدي بالمحصلة الى معالجة هذين الجبلين من النفايات لنستطيع في النهاية أن نخلق مساحة جديدة لمدينة صيدا. واعتقد أنه صدر المرسوم وهناك آليات معينة يجب أن تقوم بها وزارة البيئة حتى يبدأ المقاول بالعمل وهو اصبح الآن على الموقع، والجزء الأكبر من كلفة هذا الحاجز البحري وبالتالي هذه الكمية الكبيرة من المساحة الاضافية كانت بتبرع من المملكة العربية السعودية التي تبرعت بمبلغ عشرين مليون دولار اميركي وهذا المبلغ هو مودع في مصرف لبنان لصالح هذا المشروع".