الرئيس السنيورة : كُسر حاجز الخوف في العالم العربي وبات الحكام يخشون الشعوب ,على الولايات المتحدة العمل لحل على اساس المبادرة
اعلن رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة ان الوضع في العالم العربي تحولمن شعوب تخاف حكامها الى حكام تخشى شعوبها.
وقال :عليناالعمل على تفادي تحول الربيع العربي الى شتاء طويل وقاس.
اضاف:على الولاياتالمتحدةالاضطلاع بدورقيادي فيفرضحلعالميلا يخضع لأي من قوى التطرفمنكلا الجانبين.كما تقع على عاتق الادارة الامريكيةمسؤولية أساسيةفيفرضحليرتكز على المبادئ التوجيهية المعروفة من خلال مبادرة السلام العربية (التي تقترح على اسرائيل سلاماً شاملاً ومستداماً مع الدول العربية والاسلامية مقابل اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967عاصمتها القدس الشرقية).
وراى ان عدم التوصل الى حل للقضية الفلسطينية قد يؤدي الى تعزيز التعبئة الشعبوية في منطقة تتخبط بالاضطرابات الأمر الذي يشكل منحدراً خطراً نحو مزيد من الاستقطاب والتطرف.
كلام الرئيس السنيورة جاء في محاضرة القاها امس في جامعة جورج هوبكينز في واشنطن بحضور حشد من الطلاب والمهتمين والسفير اللبناني في واشنطن انطوان شديد .
وفي ما يلي نص المحاضرة :
العميد اينهورن،
الطلاب والضيوف الكرام،
السيدات والسادة ،
أسمحوا لي أن أشكركم جميعاً على حضوركم هذا المساء، وأن أشكر كلية الدراسات الدولية العليا والعميد اينهورن، لاعطائي هذه الفرصة للتحدث أمامكم اليوم بصراحة تامة، في مرحلة حساسة وتاريخية تمر بها منطقتنا وحياتنا على حد سواء.
لقد انهارت في غضون أيام أنظمة حكمت لعقود وأطلقت الثورة خلال ساعات شعوباً، بدا لمدةٍ طويلة أنها تعيش حياة استسلام وانكسار. فقد وصلت رياح التغيير التي اجتاحت في الثمانينات والتسعينات جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية والوسطى الى منطقتنا، واضعةً حداً لما عرف بـ"الاستثناء العربي".
الأصدقاء الأعزاء،
اسمحوا لي أن أتطرق في كلمتي هذه لنقطتين تحددان المسائل كما أراها وأتمنى أن تفسح في المجال أمام نقاش حي:
تتعلق النقطة الأولى بالقوى التي تقود التغيير الأكثر أهمية فيالتاريخ الحديث للدول العربية منذ الاستقلال على الأقلّ. من المؤكد أن هذه القوى قوية لدرجة أنها هدّت خلال أيام جدران الصمت والخوف التي بنيت جداراً جدارا على مدى عقود، بحيث تحول الوضع من شعوب تخاف حكامها الى حكام تخشى شعوبها. الا أن هذه القوى لم تكن بهذا الوضوح، فان العديد منا، في الشرق والغرب بما في ذلك الولايات المتحدة وخاصةً أولئك المعنيين بشؤون المنطقة، لم ير هذه الأحداث قادمة بهذه السرعة والقوة بالرغم من التدخلات الكثيرة التي تشهدها المنطقة على كافة الأصعدة العسكرية والاستخبارتية والاقتصادية والعلمية والثقافية.
أما النقطة الثانية فتتعلق بمسؤوليتنا نحن الذين نتشارك القيم نفسها والايمان بالديمقراطية المسؤولة والانفتاح وبما يمكن ويجب على الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة، القيام به للمساعدة في تحويل هذا الحلم العربي بحياة أكرم وأفضل لواقع وتفادي تحول الربيع العربي الى شتاء طويل وقاس.
سأركّز، في ما يتعلق بالنقطة الأولى، على ثلاثة محاور: السياسة والاقتصاد والثقافة، لتبيان أن استقرار العالم العربي على مدى عقود كان بالفعل عبارةً عن خرافات وقيود ومبالغات.
أولاً- المحور السياسي أو خرافة الاستقرار السياسي
لطالما أظهرت الدول العربية صورة مستقرة. وغالباً ما قام، في الواقع، مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى بوصفها على هذا النحو. فقد استطاعت الأنظمة الحاكمة، من خلال قبضة حديدية وفرض قوانين الطوارئ، الاستمرار لعقود في المياه الموحلة لمنطقة الشرق الأوسط التي لطالما ألقى النزاع العربي الاسرائيلي بظلاله عليها من جهة وقد ساهم الفشل في ايجاد حل لهذا النزاع سبباً وذريعةً على حد سواء لعدد من البلدان لتأجيل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التذرع بالشعار العربي القومي الشهير "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مع اسرائيل"، كما عانت المنطقة من جهة اخرى من خطر الحركات الاسلامية المتطرفة التي تظهر في كل أنحاء العالم العربي وتستفيد من مختلف اخفاقات الأنظمة، اضافة الى تبنّيها مقولات وشعارات وتصرفات نضالية تجاه إسرائيل وتجاه الغرب.
فبين التهديدات الاسرائيلية وتهديدات الاسلاميين المتطرفين، أو من جانبكليهما في غالبية الأوقات، رأت المجتمعات العربية نفسها ملزمة ومجبرة على قبول ما قدّم لها على أنه صفقة "عادلة": القيود المفروضة على الحريات الشخصية والسياسية مقابل الحفاظ على الاستقرار الذي تتمسك به هذه المجتمعات.
وقد بدت الصفقة أكثر اقناعاً على ضوء التطورات التي تشهدها الديمقراطيات العربية، وقد أدى نموذج أجنبي وخارجي تم فرضه بالقوة في العراق الى دخول البلد في آتون من الصراعات الدينية والطائفية والإتنية المخيفة. أما في غزّة والضفة الغربية، فقد حصل انقسامٌ إلى حكومتين متصارعتين لادارة دولة فلسطينية لم تر النور بعد.
اسمحوا لي، في هذا الاطار،أن أتطرق للوضع في بلدي لبنان أقدم ديمقراطية في الشرق الأوسط والديمقراطية الوحيدة لفترة طويلة جداً في المنطقة.لقد دفع لبنان ثمن انفتاحه، واستُخدم كساحة لتصفية الحسابات بدل الاحتفاء به واحةً للتنوع: دفع لبنان على مدى أربعة عقود ثمن الصراع بين الأميركيين والسوفيات، وبين العرب والإسرائيليين، وبين السوريين والعراقيين، وبين الأميريكيين والإيرانيين، وبين الإيرانيين والعرب. كل هذه الصراعات أدّت لحرب أهلية في العام 1975 ولستة اجتياحات اسرائيلية خلال أربعة عقود، ولعدد من الهزّات والاغتيالات، سعت لزعزعة أسس الدولة اللبنانية التي ظلت صامدة وإن أصابها الضعف والوهن بشكل كبير.
عرف لبنان ربيعاً وجيزاً في العام 2005، وقد أكد بعض المراقبين الدوليين أن "الصحوة العربية لم تبدأ في تونس هذا العام لكن في لبنان في العام 2005 حين احتشد مئات آلاف اللبنانيين من كافة الأطياف في وسط بيروت بعد أن روّعهم اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي يعود له فضل اعادة اعمار لبنان بعد الحرب الأهلية وطالبوا بانسحاب نحو 20،000 جندي سوري وبالحرية والاستقلال والسيادة. وقد وصف روبرت فيسك الأمر في مقال نشر مؤخراً في جريدة "الاندبندنت" أنه أول اطاحة لدكتاتور وإن حصلت انطلاقاً من بلد آخر.
للأسف، لم يستمر ربيع بيروت طويلاً، ومنذ ذلك الحين لم تترك القوى المناهة لهذا الخط أية وسيلة لاستعادة وضعها السابق غالباً من خلال استخدام السلاح في النزاعات السياسية الداخلية، ودائماً بذريعة مواجهة اسرائيل. لم يعرّض ذلك لبنان للانقسامات المذهبية والسياسية التي تهز المنطقة فحسب، بل حوله الأمر كذلك من نموذج للشراكة لنموذج من الشلل والتوتر.
تخيلوا الآن أسرةً عربيةً عاملة متوسطة الدخل تجتمع بعد يوم عمل طويل حول التلفزيون وتتابع عبر الشبكات الفضائية العربية أخبار وصور النزاعات الطائفية والتفجيرات الانتحارية في المساجد والأسواق، والانقسامات والمشاحنات السياسية، واستغراق أشهر لتشكيل الحكومات في العراق ولبنان وفلسطين التي تعتبر حتى اليوم المجتمعات الثلاث الأكثر ديمقراطيةً في الشرق الأوسط وتشكل مبدئياً "نموذجاً" للدول العربية الأخرى لتحتذي به، ثم قارنوا ما تقدم بالأمن الذي ساد سابقاً شوارع دمشق والقاهرة وتونس. أليس الخيار واضحاً؟ ألا تبدو الحرية ثمناً مقبولاً يدفع مقابل الحياة نفسها؟
ماذا حدث اذاً؟ وكيف أضحت الصفقة غير مقنعة لهذا الحد فجأةً؟
يعود ذلك لتراكم مشاعر الاحباط من انعدام الحرية والعدالة اضافةً لمشاعر الهزيمة والتوق لحياة كريمة ولحاق ركب التنمية والتطور في العالم فضلاً عن فشل التوقعات بتحقيق النمو الاقتصادي، فكان أن قصمت القشة ظهر البعير عندما أضرم الشاب التونسي والبائع المتجول محمد بو عزيزي النار في نفسه في 17 كانون الأول 2010 فأضرم النار بما تبين أنه الاسقرار الواهي.
وكانت قد تمت مصادرة عربة الخضروات الخاصة بهذا اليتيم الذي ناضل لإعالة والدته المريضة وتسديد رسوم الجامعة لشقيقته على أمل أن تواصل التعليم الذي لم يستطع هو تحصيله في فتوته، بعد أن حصل على دين قدره 200 دولار أميركي لشرائها ثم تعرض للاهانة على يد ضابط وأعوانه. لكن عندما باءت محاولاته في مقابلة محافظ المنطقة بالفشل وأهينت كرامته، أضرم النار بنفسه بالقرب من مكتب هذا المسؤول، مما أثار موجةً من التظاهرات انطلقت أولاً من تونس وطالت الجزائر ومصر وصولاً الى اليمن قبل أن تنتقل الى دول أخرى.
إرتكبت على أثر ذلك السلطات خطأً فادحاً في زمن الهواتف النقّالة وشبكتي "You Tube" و"الفايسبوك" والفضائيات، اذ فتحت النار، مما أدى الى تفجّر مشاعر الاحباط التي تراكمت على مدى سنوات وعقود من جراء حكم أنظمة ظالمة اعتبرت في الوقت نفسه "دمى" في يد الغرب غير قادرة على مواجهة اسرائيل بالرغم من أنها حاولت بناء شرعيتها على هذه الذريعة.
السيدات والسادة،
لقد شهد العديد من الدول في العالم العربي من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي تقريباً السلسلة نفسها من الأحداث وردّات الفعل: تظاهرات عفوية تعبّر عن الغضب ومشاعر الاحباط الناتجة عن انتهاك أسس كرامة الانسان واجهتها الشرطة وقوات الأمن برد فعل قاسٍ وفوري أدى لمزيد من الموت والاحباط وفق ما أثبتته التسجيلات المعممة عبر "YouTube"، كما ادت الى ادعاء الأنظمةبوجود "مؤامرة أجنبية" أو تدخّل "طرف ثالث"، غالباً ما يكون إسرائيل أو قوى غربية أو حتى تنظيم القاعدة، بهدف "زعزعة استقرار" دولها والتتسبب في "فتنة" بين شعوبها، ولمزيد من الاحباط والاحتجاجات لأنّ الشعوب تعرف تماماً مطلقي النار بدم بارد، ولصدور رسالة واضحة من الحاكم ألا وهي، الاختيار بين الحفاظ على النظام أو الفوضى الدينية والطائفية والعرقية، وبين "الحكام وأعوانهم أو الاستقرار الذي طالما طمحت له الشعوب.
وهنا يُطرح سؤال بديهي: أي استقرار؟
لقد ذكرنا سابقاً أننا تعرضنا للابتزاز وخُيّرنا في لبنان منذ بضعة أشهر بين العدالة والاستقرار قبيل اصدار المحكمة الدولية اللائحة الاتهامية في اغتيال الحريري، فكان جوابنا أن استقراراً يُبنى على ظلم هو استقرار زائف، لا بل هو سراب ووهم يحمل في طيّاته بذور عدم استقرار أعمق.
اسمحوا لي أن أقتبس كلمات شاب عربي شجاع نشرت مؤخراً في صحيفة "نيويورك تايمز" – وهي كلمات تنطبق بالفعل على العديد من دول المنطقة – "لقد دخل البلد في مرحلة من الفوضى واراقة الدماء بشكل سريع في الأسابيع القليلة الماضية ما دفعني لطرح سؤال: هل كان استقرارنا الذي يعتبر سمتنا المميزة حقيقياً يوماً؟ تقول الحكومة إنه في حال سقط النظام ستتخبط البلاد في فوضى مذهبية. ربما كان الوضع على هذه الحال. لكن في هذه الحال، ما الانجازات التي حققها الحزب الحاكم – قائد دولتنا ومجتمعنا وفق الدستور – على مدى الـ 48 سنة الماضية؟ "
أعتقد أن هذه الكلمات لخّصت الوضع بكل بساطة. هكذا سقط وهم الاستقرار اذ تبيّن أنه استقرار العائلة الحاكمة. لقد انهار جدار الخوف ليس فقط من الحاكم بل من مستقبل الفوضى الموعود في حال سقوط النظام ولم تعد هذه الصفقة الكاذبة مقنعة بعد اليوم.
السيدات والسادة،
أنتقل الآن للمحور الثاني من جوابي: المحور الاقتصادي وقيود اصلاح الاقتصاد الكلي.
فإلىجانب الحريات، تحتل صلب الثورات العربية وثورة بو عزيزي، حاجة أساسية: فرص العملوالسعي لعمل لائق يوفّر لصاحبه حياة كريمة وشريفة والأمل في غد أفضل. ليس من المستغرب، في ظل الثورة الديمغرافية التي ستزيد عديد القوى العاملة من 100 مليون عامل في العام 2007 الى ما يقارب 160 مليون عامل بحلول نهاية هذا العقد، أن يكون الشباب العاطل عن العمل وغالباً الشباب المتعلم على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والمناطقية، أول من يستجيب للصرخة التي أطلقها بو عزيزي.
الحق يقال، تم بالفعل بذل جهود كثيرة على مدى العقدين الماضيين في العالم العربي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي من خلال اصلاح هذا الاقتصاد، اذ تمت السيطرة على العجز المالي وعلى الحسابات الجارية والنضخم.
ان معدلات النمو المعقولة لم تأتِ بالفائدة للمؤسسات الصغيرة بطريقة تضمن مزيداً من الشراكة، فلم تزِد من عدد أصحاب المصلحة في استمرارية النظام والأشخاص المعنيين باستقرار النظام. ولم تمثل مشاريع الخصخصة التي تم الشروع بها تحرراً حقيقياً اذ أنها أدّت لبيع أصول الدولة لرجال أعمال معينين دون غيرهم من دون تحرير القطاعات المُباعة بالمعنى الاقتصادي الحقيقي للكلمة (أي توفير أفضل خدمة بأقل تكلفة).
ان أخذ معدل النمو المرتفع بعين الاعتبار أمر ضروري لكنه ليس كافياً بحد ذاته. فمعدل المستفيدين من هذا النمو اساسي كذلك ، اذ إنه يزيد من عدد الأشخاص المعنيين واصحاب المصالح ويعزز بالتالي فرص تحقيق استقرار الأنظمة. عندما أؤكد لكم أن النمو العادل هو وحده نمو مستدام فأنا أتحدث معكم ليس بصفتي سياسياً فحسب انما بصفتي مصرفياً سابقاً ووزيراً أسبق للمالية.
علينا أن نسلط الضوء هنا على نقطة مهمة ألا وهي غياب الحكم الرشيد وغياب الشفافية والصراحة، والمعرفة بمواطن الفساد ودورها في توليد مشاعر الاحباط التي تزيد من مفاعيل الفشل في تحقيق التوقعات. يتفاقم أثر المحور الاجتماعي الاقتصادي والتنموي وعدم استفادة كافة شرائح المجتمع بالضرورة من معدلات النمو المرتفعة عندما يقترن بسوء الحكم والفساد، مما يؤدي الى حالة متفجرة كما شهدنا في تونس ومصر بشكل خاص. فلا عجب أن تكون قضايا الفساد والاثراء غير المشروع لبعض المقربين من الأنظمة في مقدمة استهدافات هذه الثورات التي سمّت مراكز السلطة الاقتصادية بأسمائها، أسماء اعتاد الناس همسها جراء الخوف حتى زمن قريب جداً. ان العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب ابرامه لا يشمل النمو والتضخم والأهداف المالية فحسب انما يتناول كذلك الامر فرص العمل والمساكن الشعبية ومستقبل أفضل للأجيال القادمة وتمكينها من خلال تعليم وتدريب تقني أفضل وأنسب، كما أنه يتضمن انشاء مؤسسات قادرة على دفع الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قُدماً مع ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بين بعضها البعض.
السيدات والسادة،
أنتقل الآن للمحور الثالث، المحور الثقافي والمبالغة في تقدير الخصوصية الثقافية.
عندما سقط النظام التونسي واندلعت الثورة في مصر، صرّح الرئيس مبارك أن مصر ليست تونس. كذلك الأمر، عندما سقط نظام مبارك، صرح كل من العقيد القذافي وابنه أن ليبيا ليست تونس أو مصر. ومؤخراً صرح الرئيس السوري الأسد أن سوريا ليست بليبيا ولا تونس ولا مصر. حتى أنه نقل عن بعض المسؤولين في الصين تصريحهم بأن الصين ليست الشرق الأوسط. والله أعلم من سيكون صاحب التصريح التالي.
بالطبع لا تشبه أي من الدول دولة أخرى. فبطبيعة الحال، لكل ثقافة وطنية ومحلية خصوصيتها. لكننا نشهد نمواً مطرداً، بمساعدة التطور التكنولوجي والشبكات الاجتماعية بالطبع، لثقافة عالمية واحدة، ومن ضمنها الثقافة العربية الواحدة أيضاً.
هذا الأمر صحيح في عالم تتكامل أجزاؤه من خلال شبكة الاتصالات وفي قرية عالمية أصبح فيه "الأصدقاء" صفحات لا تعرف أية حدود جغرافية أو ثقافية. في هذا السياق، أصبحت الحرية "الانفلونزا الثقافية" الجديدة المتنقلة عبر العالم العربي.
وهكذا فاليمن لا يشبه بالطبع سوريا ويشبهها، وسوريا لا تشبه ليبيا وتُشبهها، وليبيا لا تشبه مصر وتُشبهها، ومصر لا تشبه تونس، لكنهاتشببها أيضاً. هذا صحيح رغم التناقض الظاهر. والصحيح أيضاً أن الحكام في كل هذه الدول أصبحوا أكبر سناً وأكثر ثراء في ما شعوبها ازدادت شباباً وفقراً. أدى فرق العمر إضافةً للتباين في امتلاك الثروات الى ازدياد الشرخ بين الشعوب ومن يفترض بهم مبدئياً تمثيلُها.
إنّ الأنظمة العربية، والقادة العرب على رأسها، التي دأبت على الابتعاد عن شعوبها وتضييق دائرة الشراكة أكثر فأكثر ، لم تعد تشبه شعوبها بل أصبحت أكثر فأكثر جزراً قائمةً بحد ذاتها. كم منكم راوده هذا الشعور بالضبط عند رؤيته القادة العرب عبر الأقمار الاصطناعية أو “You Tube”، شعور برؤية جزر فقدت منذ زمن طويل اي اتصال بالواقع الذي يعيشه الوطن الأم.
ولكن هؤلاء هم بالضبطالقادةالذين اعتبرهم الغرب والولايات المتحدة "معتدلين"، بعد ان سارعوا لتصنيف العرب كـ"معتدلين"أو"غير معتدلين "مستندين بشكل حصري تقريباً علىموقفهذه الدول من إسرائيل. الا أنه غالباً ما كان لصفة "الاعتدال" صدى سلبي في المجتمع العربي الأوسع لأن "المعتدل" اعتبر دمية في يد الغرب، الأمر الذي غالباً ما استفاد منه "غير المعتدلين" بشكل مباشر. هذا مفهوم يجب محوه بالكامل فليس بيننا معتدلون وغير معتدلين بل بيننا من يملك المشروعية ومن لا يملكها، مشروعية يمنحها الشعب من خلال الآليات والممارسات الديمقراطية، مشروعية تعني بالضرورة الاعتدال فكما ثبت في ميدان التحرير بشكل قاطع، أن هؤلاء الشجعان من شبان وشابات ليسوا بمناهضين للغرب وليسوا من دعاة الاسلام السياسي بشكل خاص، بل هم مجرد شبان وشابات تواقون لاسماع صوتهم وللمشاركة في السعي للتطور والنمو في العالم وللعيش بكرامة من دون أن يتم وسمهم أو تصنيفهم. يستحق هؤلاء الشبان والشابات الشجعان أكثر بكثير من وسم يلصقه بهم الغرب والولايات المتحدة نزولاً عند طلب لوبي ما في أحد أهم شوارع العاصمة الأميركية.
كما أنهميستحقون منا، نحن القادة العرب المؤمنين بقيم الديمقراطية، كل الدعم الذي ننوي تقديمه لهم ودعم هذه المجموعة الناشئة من خلال العمل مع كل الذين يتشاركون معنا بالمبادئ نفسها لاسيما أولئك المنتمين للمجتمع المدني.
يجب ان يكون خطابنا السياسي ورؤيتنا، بوصفنا قادةً عرباً يؤمنون بالديمقراطية بوضوح الشمس: فنحن نرغب في اعتماد الاصلاحات الضرورية وتبني الثقافة العالمية مع الحفاظ على خصوصياتنا. فالانتخابات الحرة والديمقراطية التي تضمن تداول السلطة ستسمح للنظام في نهاية المطاف بإجراء الاصلاحات اللازمة والاتجاه نحو مزيد من الاعتدال والانفتاح على نحو يعبّر عن الطبيعة البشرية بشكل حقيقي ومستدام.
أصدقائي، حان وقت انتقالي للنقطة الثانية: ماذا يمكن للغرب وللولايات الأميركية المتحدة بشكل خاص القيام به الآن؟
اسمحوا لي أن أتناول الجواب انطلاقاً من الجوانب الثلاثة: الاقتصادي والثقافي والسياسي. سأتطرق للجانبين الأولين بسرعة وأركز على الجانب الثالث بشكل أكبر.
على الصعيد الاقتصادي، أصبح من الواضح أنه يجب تطوير مقاربة جديدة بالكامل للدعم المالي الغربي والأميركي للمنطقة. وعلى المساعدات المالية أن تقترن مع نقل إلزامي للمعرفة والمساعدة التي لا تساهم في تمكين اطر الاقتصاد الكلي فحسب انما الاطر المؤسساتية أيضاً ولا تساهم في تنمية قدرات الخدمة المدنية فحسب انما المجتمع المدني أيضاً اضافةً الى معالجة قضايا الفساد والحكم واستقلالية القضاء بشكل واضح.
من الضروري أن يتوقف الغرب والولايات المتحدة، فيعالم لا تعتبر فيه أي دولةمحصنة أمام الأحداث التي تشهدها دولأخرى، عن اعتبار الشرق الأوسطمجرد برميلضخم من النفطوالشروع بالنظر اليهكشريكفيتحقيق النمووالتطور في العالم. كما أنه من المهمالتوقف عن اعتبار شباب هذه الشعوبجهاديين محتملين والنظر اليهمكجيرانفي القرية العالميةيتوقونللمشاركةوالمساهمة فيعمليتي التقدموالتطور في العالم، واعتبار أي استثمار فيتقدمهموتطورهم استثماراًغير مباشرفيتقدم وتطور الغرب والولايات المتحدة،تماما كما تمليه أيسياسةجوار.
ثقافياً، من المهم الاسراع في وضع حد لمسألة الخوف المتنامي من الاسلام بشكل مقلق سواء في أوروبا او في الولايات المتحدة.
أنا أنزعج فعلاً من بعض البرامج التي يبثها التلفزيون الأميركي ليلاً وبعض المقالات واستطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت قبيل الانتخابات الفرنسية القادمة. أيمكن لأحدكم أن يشرح لي أين تكمن الحكمة في التصرف كما لو أن خمس العالم، الأسرع نمواً، عدوكم؟ وما الحكمة في احياء أنماط فكر ايديولوجي ونشر نظريات وجودية وبالتالي دعوة المسلمين نحو "صراع"بين الجهالات والأصوليات وليس بين الحضارات؟!
لست هنا لأحاضر في الاسلام، فهذا ليس المكان ولا الزمان المناسبين لذلك، كما انني لست الشخص المناسب لمحاضرة من هذا النوع. وليس هذا هو موضوعنا.
الحقيقة أن معظم ما يقال عن الاسلام أو يُرتكب باسم الاسلام تبرره دوافع سياسية أكثر منها دينية، اضافةً الى أن الوقائع والمواقف الخاصة بالمنطقة تترافق مع الشعور بالهوية المسلوبة.
السيدات والسادة،
أنتقل هنا للنقطة الثالثة والأهم الخاصة بالجانب السياسي للمساهمة الغربية والأمريكيةفي دعمالربيعالعربي من خلال الاسراع في فرض حل عادل ونهائيلاحدى أقدم وأعمق المشاكلفي العالم، والتي تعتبرفيالواقعأممعظمالمشاكلفي الشرقالأوسطألا وهيالنزاع الفلسطينيالاسرائيلي الذي ما زال قائماً. والحقيقة هيأنحل هذا النزاعبحد ذاته هدف نبيل طال انتظاره،وذلك، بصرف النظر عن نجاحالثوراتالعربيةوامكانية انتاجهاديمقراطياتقابلة للاستمرار.
لقد أربكتني مقالاتبعض الصحافيينالأميريكيين البارزينيدّعون فيها أنه بالكاد تم طرحالقضية الفلسطينية خلال الربيعالعربي، أي أن هؤلاء الكتاب اعتبروا ان القضية الفلسطينية لا تهم الشباب العرب أو أنها على الأقل لا تشكل القضية المركزية في العالم العربي كما كان يتم الادعاء دوماً. ولئن كان صحيحاً أن الربيع العربي شكل مرحلة للمطالبة بالحرية، فمن الصحيح كذلك أن القضية الفلسطينية لم تتوقف يوماً عن كونها قضية مركزية في تطلعات الشعوب العربية والمسلمة للعدالة والكرامة والحرية.
أجد أن عدم ادراك الكثيرين في الغرب لحقيقة الأمر مخيب للآمال حقاً، حتى أن العديد ممن يفترض بهم فهم المنطقة والكتابة عنها لم يفهموا حقيقة الأمر بعد. اسمحوا لي أن أؤكد، بأكبر قدر من الوضوح وعلى نحو شامل وفق ما جاء في استطلاعات الرأي والدراسات والانتاجات الفنية والثقافية، ان القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، فهي كذلك الأمر مفتاح حل لعقد كثيرة تعمّق الهوة بين قلوب وعقول العرب والمسلمين في العالم والغرب. فايجاد حل لهذه القضية أساسي في هدم الجدران النفسية القائمة بين الشرق والغرب، فبالنسبة للعرب والمسلمين إنه في نهاية المطاف الاختبار الأخير لمصداقية الغرب ومدى التزامه قيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الانسان وهي قيم يجب الالتزام بها على صعيد العالم كله بعيداً عن أية ازدواجية.
ليس من الظلم فحسب بل من غير المقبول أيضاًأن يبقى الشعب الفلسطينيبلا أرضيمكنه تسميتها "وطن"، وبلا دولة مستقلة، من دونأي أملأو أفق.
يستغل الأصوليون المتطرفون عدم حلالقضية الفلسطينيةولا يتورعون عن استخدامكل مالديهممن حججللاستفادة من موجة الديمقراطية الجديدة ويحاولون الاستئثار بالسلطةبذريعةمحاربةاسرائيلوالغرب. . إنها ثُنائية كانت قائمة بين الديكاتاتوريات والأصوليات في العالمين العربي والإسلامي. وقد اختارت الشعوب سبيلاً آخر، فاتجهت إلى تجاوز الديكتاتوريات والأصوليات معاً. ولذا لا ينبغي الاستخفاف باستمرار المشكلات، حتى لا تتهدد القضية الديمقراطية التي يدخل فيها العرب جميعاً الآن.
واسمحوا لي هنا أن أقول بضع كلمات حول التأثير المتزايد لقادة الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين أتّوا للمجتمعات العربية والإسلامية حاملين الأعلام الاسلامية والفلسطينية مستفيدين من الفراغ الذي ولده انكماش مصر وانغلاقها. الا أن ايران قامت فعلياً بتعزيز التوترات المذهبية في لبنان وغزة والعراق فأحدث ذلك اضطرابات باسم القضية الفلسطينية في ما كان في نهاية المطاف هدفها الرئيسي "تصدير الثورة الاسلامية" وتعزيز موقع ايران كقوة إقليمية بارزة أو أولى في المنطقة. اما المفارقة هنا فتكمن في ابداء قادة الجمهورية الاسلامية تأييدهم للثورات المطالبة بالحرية في العالم العربي في الوقت الذي قمعوا وحاكموا فيه أية أصوات مؤيدة للديموقراطية والحرية داخل ايران كما شهدناه في الثورة الخضراء. ويضاف لذلك أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تشكل، بالنسبة للديموقراطيات الناشئة في العالم العربي، نموذجاً للديمقراطية وللنمو والتطور الاقتصادي.
لذا فان عدم التوصل الى حل للقضية الفلسطينية قد يؤدي الى تعزيز التعبئة الشعبوية في منطقة تتخبط بالاضطرابات، الأمر الذي يشكل منحدراً خطراً نحو مزيد من الاستقطاب والتطرف، تماماً كما شهدنا خلال مراحل انتقالية سابقة في أوروبا، وسيؤدي بدوره لابتعاد الشرق عن قيم الاعتدال والانفتاح وبالتالي لتزايد العنف وخطر اندلاع الحروب، علماً أن هذا الخطر لن يقتصر على منطقة الشرق الأوسط بل سينتقل، كما سبق لنا أن شهدنا، الى شوارع مدريد وبرلين ولندن والعاصمة واشنطن ومدناً أخرى.
السيدات والسادة،
ان تسريبات "تلفزيون الجزيرة" حول التنازلات التي قدمتها السلطة الفلسطينية ضحدت مزاعم إسرائيل بعدم وجود شريك فلسطيني "جدير بالثقة" في ما يتعلق بعملية السلام. لكنها وجّهت أيضاً ضربة قوية لصورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه علماً أن الولايات المتحدة لطالما لجأت لإلقاء اللوم على الفلسطينيين لعدم اتخاذهم خطوات "شجاعة".
يقترن ذلك بالفيتو الاميركي الأخير على قرار مجلس الامن الدولي الذي أدان استمرار بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإن تم استخدام تعابير سبق للادارة الاميركية نفسها أن استخدمتها، الأمر الذي أظهر جلياً أن السياسة الاميركية الخاصة بفلسطين تخضع للوبي الاسرائيلي في العاصمة واشنطن. حتى أن بعض الصحافة الاسرائيلية تفاجأت بالأمر فهي تتمتع بجرأة أكبر من الصحافة الأميركية عندما يتعلق الامر باسرائيل اذ صرح بعض الصحافيين الاسرائيليين مؤخراً أن موقف اسرائيل بصفتها "الدولة المحتلة" الأخيرة سيصبح أصعب في ضوء التحولات التي يشهدها العالم العربي.
على الولاياتالمتحدةالاضطلاع بدورقيادي فيفرضحلعالميلا يخضع لأي من قوى التطرفمنكلا الجانبين.كما تقع على عاتق الادارة الامريكيةمسؤولية أساسيةفيفرضحليرتكز على المبادئ التوجيهية المعروفة من خلال مبادرة السلام العربية (التي تقترح على اسرائيل سلاماً شاملاً ومستداماً مع الدول العربية والاسلامية مقابل اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967عاصمتها القدس الشرقية) أو حتى المبادرة الاسرائيلية الأخيرة التي تقدّمت بها مجموعة من المسؤولين الاسرائيليين السابقين بمن فيهم رؤساء وكالات أمنية وتبنّت البيان العربي القائل "بأن الحل العسكري للنزاع لن يحقق السلام أو يوفر الأمن لأي من الأطراف". للولايات المتحدة مصلحة في الدفع نحو حل الدولتين الذي اقترحته تفادياً لخطر عدم قابلية أي حل آخر للنجاح في حال لم يتم انشاء دولة فلسطينية سيدة مستقلة قابلة للحياة.
على اسرائيل والغرب استخلاص العبر الواضحة من أول استطلاع حر نظم في مصر مؤخراً: على الرغم من أن 31% فقط من المصريين يتعاطفون مع التيارات المسلمة، فان 54% من المصريين يدعمون إلغاءمعاهدةكامب ديفيدللسلاممعإسرائيل، في حينيؤيدها 36 ٪ منهم فقط.وقد عبّر79 ٪منهم عن عدم رضاهم منالادارة الاميركيةوقال 69 ٪منهمانهملا يثقون فيالرئيس أوباما الذي اعتبر خطابه في القاهرة ذاتيوممصدرأملٍ كبير.
تعكس هذه الاستطلاعاتالمشكلة التييواجههاالغرب واسرائيلمعالرأي العام العربي، علماً أنه لا يمكن لهذه المشكلة إلا أن تتفاقم اذا لم يتم الاقتناع بأن وحده سلام عادل وشاملسيكونسلاماً مستداماً.
السيدات والسادة،
لقد صرح الرئيس أوباما خلال خطاب ألقاه عن ليبيا: "إننا، اذ ولدنا، على ما نحن عليه اليوم، بفضل ثورة الذين تاقوا للحرية، نرحب بحقيقة أن التاريخ يُكتب في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأن الشباب هم من يقود التحركات. لذا أينما يتوق الناس للحرية سيجدون في الولايات المتحدة صديقاً. فهذا الايمان – هذه المثل – يشكل في نهاية المطاف المقياس الحقيقي للقيادة الأميركية".
أصدقائي، لا يمكن لهذه المبادئ الا أن تكون عالميةً. وما ينطبق على هؤلاء الناس لا بد أن ينطبق على الشعب الفلسطيني آخر شعب على الارض يعيش تحت الاحتلال.
أوافق الرئيس أوباما تماماً قوله: "لقد فعلنا ما فعلناه لمعرفتنا أن مستقبلنا سيكون أكثر أماناً واشراقاً اذا تمكن عدد أكبر من الشعوب العيش بحرية وكرامة".
لذا اسمحوالي أن أشدد علىنقطةأخيرة:نحن،وأناأقصد هناالعرب والمسلمينالذين يتوقونللحريةوالكرامة، نريدمنكم، أنتمالعالمالغربي، لا بل نطالبكم الدفاع عن قيمكم. اذ تكمنمصلحتكم أنتم أيضافي أن نستطيعنحنالعرب والمسلمينالتوّاقين للحريةوالكرامة انجاح قضيتنا:قضيةالعدالةوالحريةوالديموقراطية. أما اذا لم ننجح فليكن الله بعوننا جميعاً.
ان مقتل بن لادن ، يعتبر بمثابة انجاز للولايات المتحدة ولكنه من السذجة أن نعتقد انه نهاية الارهاب، على الولايات المتحدة الامريكية ان تشن عملية دبلوماسية لاحراز تقدم ملموس على صعيد الصراع العربي الاسرائيلي وحرمان المتطرفين من الحجج التي يستعملونها ومنها معاناة الشعب الفلسطيني لتبرير اعمالهم الارهابية. هذه فرصة للولايات المتحدة ان تدفع قدما من موقع القوة لا الضعف الى احلال السلام والعدالة من خلال التصدي لمشكلاتنا الاساسية في المنطقة .
أصدقائي،
ساعدونا لنساعدكم. الرحلةطويلة. ولن تكون سهلةً.لكنالمستقبليعتمداليوم على أعمالنا الجريئة والحاسمة. يعود لنامثقفين ومسؤولين أو أيكان الموقع المؤثر الذي نحتله، أمر تعبيد الطريق والبحث عنقاسممشتركفي مستقبلنا.
أشكركمعلى اهتمامكمهذاالمساء، وأتطلعإلىنقاش حيوممتع.
اثر ذلك دار نقاش بين الرئيس السنيورة والحضور تناول مختلف المواضيع المطروحة في لبنان والمنطقة.
ماكين واكرمان
وكان الرئيس السنيورة قد التقى في اجتماع مطول السناتور جون ماكين وكان نقاش مستفيض في اوضاع لبنان والعالم العربي .
ثم التقى الرئيس السنيورة بالنواب غاري اكرمان ، داريل عيسى ونيك رحال في مكتب اكرمان وكان نقاش اطلعوا فيه على وجهة نظر الرئيس السنيورة في التطورات الجارية وقد حضر الاجتماعات مع الرئيس السنيورة المستشارون: الدكتورة امل مدللي، مستشارة الرئيس سعد الحريري في الولايات المتحدة الامريكية، الدكتور عارف العبد، الدكتور مازن سويد.
لحود
كما التقى الرئيس السنيورة صباح اليوم على مائدة افطار في فندق الفور سيزن وزير النقل الامريكي راي لحود .