الرئيس السنيورة رد على حملة الافتراء : لتعلن طرابلس مدينة منزوعة السلاح ولا خيمة فوق رأس أحد والحكومة الجديدة حملت معها خيالاتِ وأشباحَ الماضي
رد رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة من صيدا على الكلام الذي ساقه مؤخرا النائب ميشال عون بحق الرئيس سعد الحريري ونهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،: سمعنا خلال الآونة الأخيرة كلاماً كبيراً مليئاً بالأحقاد والكيد والتوتر ومنها ما قاله أحدهم بأنه قد أعطى دولة الرئيس سعد الحريري بطاقة سفر one way ticketروحة بلا رجعة. ولا أدري إذا كان ما قاله نتيجة أنه يملك وكالة سفريات أو لأنه والله أعلم أراد أو يريد أن يعطي رئيس الحكومة تكليفاً شرعياً لإصدار هذه البطاقة.
واضاف الرئيس السنيورة : أقول لأولئك الواهمين أن ما يعنونه هو أنهم يريدون بذلك اصدار بطاقات سفر "روحة بلا رجعة" لملايين من اللبنانيين لكي يخلو لهم الجو.. لكن أليس من الأسهل أن يصدر هذا الشخص بطاقة سفر لنفسه فيريح ويرتاح وعندها سيبقى الشعب اللبناني صامداً "ولو كره الكارهون".
وقال السنيورة : سمعنا أيضا كلاماً كبيراً عن أن هذا البعض يريد استئصال ارث الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وانني اود ان أتوجه بسؤال الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي: هل أنت جئت مكلفاً لإستئصال هذا الإرث من أجل اصلاح ما يرغبون بإصلاحه لأن الحريري أفسده على مدى عشرين سنة من عمر لبنان؟. الكل يعلم أن الحائط والجدار الذي بناه رفيق الحريري والشعب اللبناني عال كثيرا لا يستطيع أحد أن يتسلقه وان يقفز فوقه.
كلام الرئيس السنيورة جاء خلال لقاء نظمه منبر صيدا في منسقية تيار المستقبل في الجنوب في قاعة ثانوية رفيق الحريري في المدينة وتناول خلاله المستجدات على الساحتين الداخلية والعربية.
الرئيس السنيورة اعتبر أن ما حصل في طرابلس مؤخرا جرى العمل على توظيفه لخدمة مصالح سياسية على حساب أمن المواطنين واستقرارهم، وعلى حساب أمن مدينة طرابلس ومنطقة الشمال عموماً. وقال: نحن في تيار المستقبل لنا موقف واضحٌ من السلاح والمسلحين، ولنا موقفٌ واضحٌ بما جرى ويجري بطرابلس على وجه الخصوص. لا عمل لمن يحمل السلاح أو يستعمله بالداخل اللبناني إلا الفتنة وسفك الدماء ونشر الإضطراب. وعلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني التصدي لذلك بكل حزمٍ وتصميم. فلا وكالة لأحد على أرواح المواطنين أو أرزاقهم، وكفى استغلالاً للحساسيات والظروف والآلام. لقد جرّبت طرابلس الفتنة، وصارتْ عارفةً بمن يثير الإضطراب ويسفك الدماء، ونحن على يقينٍ ان طرابلس مثلنا ومثلَ سائر فئات الشعب اللبناني، لا تريد غير الدولة وغير امن الدولة وغير الإستقرار وغير الإنتظام في الشأن الوطني.. مخاطبا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول : لتعلن طرابلس مدينة منزوعة السلاح ولينفذ ذلك فوراً ويلاحق كل مسلح بأشد العقوبات والتدابير، ولا خيمة فوق رأس أحد ، وسنكون إلى جانب الحكومة والأجهزة الرسمية قلباً وقالباً إن أقدم رئيسها وأقدمت الحكومة على ذلك.. يا دولة الرئيس الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها.
ورأى الرئيس السنيورة أن انقلاب قوى الثامن من آذار ماضٍ ومُمْعِنٌ في الإساءة الى المواطنين وللوطن، وقال: على الرغم من كل التحذيرات والنصائح بضرورة اتّباع مقاربةٍ جديدةٍ ومختلفةٍ لمواجهة الأحداث والتطورات العربية فقد ثبت أن ذهنية الإنقلاب والسيطرة وإلغاء الأخر هي التي تقدمت وأرْختْ بنفسِها على ممارسات تَحالَف قوى الثامن من آذار. هذه القوى ضربت بعُرضِ الحائط كلَّ النصائح والتحذيرات فكانت الحكومة التي أُعلنت يوم الإثنين الماضي حكومةَ اللون الواحد، وهي حكومةٌ كان المواطنون يتمنَّون أن تسعى تشكيلاً وعملاً للتلاؤم مع حاجات الحاضر وتطلعات المستقبل فإذا بها حكومةٌ من الماضي تذهب إلى التفرد والمواجهة فيما العالمُ العربيُّ يتوجه نحو الأفق الرحب المبني على المشاركة والديمقراطية والإصلاح الحقيقي والشفافية.
واضاف : والمقلق أن هذه الحكومة تحمل لدى البعض فيها عقد الأحقاد ونوايا الإنتقام والمناكفة والثأر في إدارة الشأن الوطني.. لقد سبق أن طرحْنا على الرئيس نجيب ميقاتي بعد التكليف جملةً من الأسئلة تتعلق بمسألة المحكمة الدولية والإلتزام بالقرارات الدولية وإعلاء شأن الدولة وبسط نفوذها وسلطتها على كامل الوطن لكننا لم نتلق على تلك الأسئلة أجوبة واضحة ..لقد ارتضينا بتداول السلطة وقررنا عدم المشاركة، ويا ليت الذين يتحدثون اليوم عن تداول السلطة وضرورة القبول بها كانوا يقبلون بتطبيق هذا الأمرَ على أنفسهم..
وتابع الرئيس السنيورة : لقد دعونا وفي الأيام الأولى الرئيس ميقاتي إلى تشكيل حكومةٍ من أصحاب الإختصاص لتفادي أكبر قدر ممكن من التوتر الداخلي وأكبر قدر ممكن من السلبيات على لبنان والعودة الى معالجةٍ هادئةٍ لما تُعانيهِ البلاد من الانقسامات، وذهبنا إلى الحد الذي قلنا له أننا على استعداد وفي حال قام بذلك ووضع صيغة مقبولة للبيان الوزاري لمنح حكومته الثقة. لكنَّ البعضَ استخدم على ما يبدو شعار الوسطية، مطية للوصول وإخفاء خطط الذهنية الإنقلابية التي لدى البعض المدعومة بقوة ووهج السلاح وسلاح القمصان السود، وهي التي أبت إلا الإستمرار في ذات الطريق والنهج، أي طريق الإنقلاب ومحاولة اثارة المخاوف والتهويل بالفتنة والمس بالأمن والأمان.
وقال الرئيس السنيورة ان حكومةُ الرئيس ميقاتي أتت محملةً بأكبر عدد من الراسبين في الانتخابات النيابية في تاريخ الدولة اللبنانية ، لتمنحهم حقائب ترضية وزارية متجاهلةً إرادة الناخبين. ومع أن بعض الوجوه التي تضمها الحكومة مشهودٌ لها بالكفاءة والسيرة الحسنة ولكنّ ذلك كما سنرى سيترافق مع غياب القدرة لدى هؤلاء على التأثير في الحكومة وسياساتها وعملها وتوجهاتها وكيدها ومناكفاتها.
واضاف: لقد أظهرت مرحلة التأليف اتساع الهوة وانعدام القدرة على معالجة التباينات، وأحيانا كانت تباينات شكلية وخلافات لذر الرماد في العيون، ولم يكن ذلك لمصلحة المكتسبات الوطنية ولكن كان انصياعا إلى التوجيهات بالتريث بالتأليف، في محاولة لإستدرار امكانيات التفاوض على لبنان ، وتعظيم المكاسب إلى أن عادت وفجأة وبسحر ساحر أتت النصائح والتمنيات من أصحاب الوصاية والوحي الإقليمي بتسريع الولادة أملاً باستخدام الحكومة وموقع لبنان ورقةً في التنافس الدولي والضغوط الإقليمية ، والتأثير على ما قد يتأتى بشأن القرار الاتهامي ، وبالتالي فقد أتت هذه الحكومة في المحصلة لتخدِمَ مصالحَ أُخرى وليس مصلحة لبنان وليس بالضرورة المصالح العربية والقومية العليا.
وتوقف السنيورة عند حصة مدينة طرابلس من الوزراء في الحكومة الميقاتية فقال: شهدنا في عملية التأليف ، هذه محاولة فريدة واولى من نوعها لإعطاء مدينة طرابلس هذه المساحيق الوزارية التجميلية.. وان لدي الثقة بأن طرابلس الحبيبة التي ننحني لنضالاتها ولسلمها الأهلي، ليست بحاجة الى كل هذه المساحيق التجميلية، بل هي حقيقة بحاجة الى من يمثل حقيقتها وروحها العربية والوطنية المتمسكة بلبنان وباتفاق الطائف.. وهي كانت تنتظر ان يأتي أحدهم من أجل أن يطفىء نار الفتنة لا أن يسهم في اضرامها عن قصد او عن غير قصد..
وأكد الرئيس السنيورة أن الحكمة كانت تقتضي من المسؤولين عن الأمور التوجه نحو خيار جمع الشمل أو نحو مرحلة انتقالية تمهيدا للعودة إلى خيار الحوار الوطني، وقال: لكن يبدو أن الإنقلابيين ماضون في برنامجهم دون تردد لإعادة لبنان قسراً إلى نطاق منظومة وصاية إقليمية سبق أن رفضها لبنان وتحرر منها وها هو مرغمٌ على ما يبدو للعودة إليها.معربا عن قلقه العميق من ممارسات أُحادية الجانب قد تستفرد بالوطن والمواطنين والمؤسسات وتحولها ساحةً للنفوذ الحزبي والفئوي والى ادخال لبنان في اتون مواجهات لا قبل له بها على صعيد المجتمعين العربي والدولي والقرارات الدولية الملزمة.
وتوجه السنيورة الى رئيس الجمهورية والحكومة بالقول: أودُّ من هنا أن أَلْفِتَ نظرَ رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة إلى مسؤوليتهما التاريخية عن أي عمل كيدي قد يُقْدِمَ عليه بعضُ أصحاب الرؤوس الحامية، كما أُنبِّهَ الى خطورة الإقدام على أية ممارسات انتقامية أو ثأرية ومنها تخريب وتحزيب الإدارة، وكذلك ما من شأنه مفاقمة الأمور أكثر مما هي متفاقمة ودفعها نحو السلبية التي قد تنعكس على الجميع دون استثناء.
وعن كيفية تعاطي المعارضة مع الحكومة الجديدة قال: لن نعامل الحكومة على طريقة " عنزة ولو طارت " بل سنكون معارضة وطنية مسؤولة تنبذ العنف أو اللجوء اليه مهما كان شكله ومهما كانت اسبابه لكننا سنعترض وننتقد الأخطاء إذا وقعت، ونثمِّن الايجابيات إذا حصلت نحن نقدر ونعرف كيف نميز بين الغث والسمين ولن نطيح بالصالح في طريقنا لإلغاء الطالح.
وجدد الرئيس السنيورة موقف تيار المستقبل مما يجري في سوريا فقال:إذا كنا قد رددنا وأعلنا سابقا إننا لم ولا ولن نتدخل في الأحداث الجارية في سوريا التي نحترم توق مواطنيها الى الحرية والاصلاح فإننا نلفت عناية من يعنيهم الأمر، الى أن كَمَّ الأفواه والانحياز واستعمال القوة لن نوافق عليه، فلبنان كان وسيبقى بلد الحريات واحترام حقوق الإنسان ولن نسمح بتحوله أداة للقمع وفرض الرأي والتضييق على الآخرين.
ورد الرئيس السنيورة على من يدعون الى المحاسبة في موضوع الانفاق فقال: ان الكلامٍ عن انتقاد الإنفاق والديون والحسابات مردودٌ ومرفوضٌ ما لم يتم إقرارُ قانون التدقيق المحاسبي الذي تقدمنا به في العام 2006 وبقي في أدراج المجلس النيابي ، ونحن نقول لمن يتحدث يومياً عن الشفافية والمحاسبة، نحن من يريد المحاسبة تعالوا إلى ساحة المحاسبة الصحيحة وفي المكان الصحيح عبر إقرار القانون المذكور في مجلس النواب وعندها تبدأ المحاسبة. نحن نقول إنّ الجميع تحت القانون وليكن الأمر واضحاً، لكن أن يستمر البعض من أصحاب الأغراض بعرض عضلاتهم يومياً أمام شاشات التلفزة بحجة المحاسبة فهذا إتهامٌ مردودٌ وأول المتهمين هو من يعارض إقرار قانون المحاسبة العمومية الموجود في أدراج مجلس النواب منذ العام 2006.
وجدد الارئيس السنيورة تأكيد الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان من اجل كشف حقيقة جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار كما الالتزام بالقرارات الدولية وببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وامرتها على كل سلاح والتمسك بمواجهة العدو الإسرائيلي بالتوازي مع الانفتاح على الدول العربية الشقيقة جميعها وعلى أساس الاحترام المتبادل وفي مقدمها الشقيقة سوريا.
تقدم حضور اللقاء : ممثل النائب بهية الحريري رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف ، ممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان الشيخ حسين حبلي ، ممثل المطران ايلي حداد الأب سليمان وهبي ، ممثل المطران الياس نصار الأب انطوان شلهوب ، ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي نائبه إبراهيم البساط ، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب بسام حمود ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب منير البساط ، رئيس دائرة اوقاف صور احمد جودي ، رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر ، رئيس رابطة أطباء صيدا الدكتور نزيه البزري ، رئيس جمعية المقاصد الإسلامية في صيدا هلال قبرصلي ، السفير السابق عبد المولى الصلح ، القنصل خليل زنتوت ، وممثلون عن هيئات اهلية وتربوية واقتصادية واجتماعية وشبابية وحشد كبير من ابناء المدينة . وكان في استقبالهم أعضاء مجلس منسقية الجنوب في تيار المستقبل ومنسقي لجان ومكاتب التيار في صيدا ..
ناصر حمود
بعد النشيد الوطني اللبناني والوقوف دقيقة صمت تحية لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت كلمة ترحيبية بإسم منبر صيدا ألقاها فارس حريري ، ثم تحدث منسق عام تيار المستقبل في جنوب لبنان الدكتور ناصر حمود مستعرضا مسيرة الرئيس السنيورة الوطنية واصفا اياه بالصيداوي الفؤاد واللبناني الانتماء والعربي الهوى والهوية .. وتوقف مطولا عند معايشة ومرافقة الرئيس السنيورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشاركته اياه رؤيته للبنان المستقبل وتصديه لمن وقفوا سدا بوجه مشروع بناء الدولة ومؤسساتها . وكيف أنه اكمل المسيرة بعد استشهاد الرئيس الحريري في حقبة وصفها حمود بأنها أيام النضال من أجل تحقيق رؤية رفيق الحريري ورسالته ومن اجل بناء مستقبل متقدم للوطن والأمة ، ثم متابعته الرسالة مع الرئيس سعد الحريري والنائب بهية الحريري وتوليه رئاسة الوزراء ليقود حكومة الاستقلال الثاني وحكمة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي . وقال حمود: برئاسته تحولت حكومة لبنان الى حكومة آخر من يعلم الى حكومة أول من يبادر . وخلال العدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان في تموز 2006 استطاعت حكومة الرئيس السنيورة ان تتوصل الى القرار الدولي 1701 بفعل ارادته وصلابة موقفه اللبناني العربي في الدفاع عن شعب لبنان وحقه في استرداد كل شبر من الأرضاي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الاسرائيلي الغاصب . واضاف: لقد كان الرئيس المقاوم لدى بعض السياسيين لكنهم تنكروا لأعماله قبل صياح الديك .. لقد كان الرئيس السنيورة حافظاً وأميناً لدماء رفيق الحريري وعمل من أجل جلاء الحقيقة ومعرفة من خطط وساعد وشارك ونفذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد وتتويجا لجهوده كان قرار مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد .. وكان المدافع الأول عن الجمهورية ومؤسساتها امام هجمات الذين يزعمون بأنهم يسعون لبنائها بينما كانوا يعملون سراً وعلانية لتقويض مؤسساتها .
وقال: نشهد اليوم محاولات ما يسمى بالأكثرية الجديدة عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لإعادة لبنان الى زمن سلب خلاله ابناء الوطن حريتهم وكرامتهم وسيادة وطنهم وقرارهم الحر والمستقل .. وينضوي أحد أقطاب هذه الأكثرية المزعومة ليطلق سمومه التحريضية ضد نهج الرئيس الشهيد وحامل الأمانة الرئيس سعد الحريري بالقول انه أعطاه تذكرة سفر من دون عودة ليكشف بذلك عن وجهه الحقيقي وعن تحريض وارهاب مباشرين ضد هذا النهج ورمزه الوطني .
الرئيس السنيورة
ثم تحدث الرئيس السنيورة فقال:اعتز بدعوة منسقية صيدا والجنوب في تيار المستقبل لهذا اللقاء المحبب والهام بالنسبة لي، وهو لقاء محبب لأنه لقاء معكم وانتم دائماً الأقرب إلى القلب.أما لماذا أعتبر هذا اللقاء مناسبةً هامة؟ بطبيعة الحال، فإنّ ذلك يعود إلى الظروف والتطورات التي تحيط بنا ويمر بها لبنان والمنطقة العربية وهي ظروف فريدة لم يسبق أن شهدنا مثلها أو على شاكلتها. بل أكثرَ من ذلك فإنّ هذه التطورات، ستترك آثارها علينا وعلى بلدنا ومنطقتنا وأمتنا لسنواتٍ مقبلةٍ طويلة.كما أودُّ أن أُشير إلى أن لقاء المكاشفة هذا، والحوار معكم بات ضرورياً خاصة وأنه مضت سنتان على اختياركم لي أنتم وجمهور عريض من أبناء مدينتي الحبيبة صيدا ممثلاً لكم وعنكم في مجلس النواب.لذلك نحن نلتقي وسط تزاحم كثيف للمعاني والرموز للعديد من القضايا التي نعيشها كما لم يسبق ذلك من قبل.
الربيع العربي
بداية تطرق الرئيس السنيورة الى ما يشهده العالم العربي من حراك فقال: انها مسألةٍ هامةٍ تمرُّ بها منطقتُنا العربيةُ، فقد كان للأحداث في بداية القرن الماضي تأثيرها الكبير على حياة الشعوب العربية في منطقتنا والعالم، وما نشهده اليوم مع انقضاء العقد الأول من القرن الجديد هامٌّ لهذه الأسباب، لأنه سيغير وجهة الأوضاع والوقائع المحيطة بنا. فقد شهد العقد الثاني من القرن الماضي اندلاع الحرب العالمية الأولى، التي مهدت للحرب العالمية الثانية مما أدى إلى تقسيم المنطقة وفرض الانتداب الأجنبي واغتصاب فلسطين وظهور الدولة الوطنية عقب الحرب العالمية الثانية مع فشل الثورة العربية الكبرى. أما نحن الذين عانينا الأمرَّين من الخيبات في القرن الماضي حيث فاقمت النكسةُ هول النكبة وفشِلْنا في استعادة أيِّ من الحقوق المسلوبة في فلسطين، لا بل لم تحققْ غالبيةُ دُوَلنا ما كانت جهدت في الحديث عنه لجهة بلوغ المستويات المطلوبة والمتوقعة من الحداثة والتطور والتنمية والنمو مما أضاع على شعوبنا العربية فرص المشاركة والتلاؤم والتميز والكرامة. ولقد شهدنا في العقد الأول من القرن الجديد، تطوراتٍ خطيرةً كثيرةَ الأهمية والتأثير، منها احتلال العراق، إلى تقسيم السودان واستمرار محنة لبنان وحصار غزة والأراضي الفلسطينية واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكوكبة من الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الحرية والاستقلال والكرامة وعروبة لبنان، إلى أن بدأ الأفق العربي أخيراً يحمل لنا ملامح غد جديد بإحراق محمد بوعزيزي نفسه في تونس ثأراً لكرامته المهدورة، ولكرامة كل الشباب العربي المُصادرة حقوقُهُ وأحلاُمهُ وأمالُهُ في الحرية والعيش الكريم، ما أدى إلى اندلاع ثورةٍ شعبيةٍ شبابيةٍ تشبه من وجودٍ عدّة ثورة الأرز وانتفاضة شباب الاستقلال في ساحة الحرية في لبنان. وقد أسهم ذلك في نقل تلك العدوى التواقة إلى الحرية والكرامة سريعا من تونس إلى مصر مسقطة حواجز الصمت والخوف فكانت ثورة شباب ميدان التحرير التي أدت إلى تبديل النظام المصري وسط انتشار واسع للثورة السلمية من أجل التغيير والنضال لتشمل أغلبية بلدان الوطن العربي.
وأضاف: إن أوجاع محمد بوعزيزي في تونس وخالد سعيد في الإسكندرية أطلقت الموجة الأولى للتغيير لتندلع نيران الانتفاضة السلمية ولتوقظ الطموح نحو التطوير والإصلاح في كل أرجاء العالم العربي ولنجد أنفسنا ومع بداية هذا القرن نثبت نحن العرب ان ما ناضلنا طويلا لإثباته ماثلاً امام أعيننا وهو أننا امة عربية واحدة في طموحاتها وآمالها وتطلعاتها المنفتحة والقادرة على تقبل كل تنوعاتها ومكوناتها، والدليل أن عدوى ثورة التغيير انتشرت في الجسم العربي كله وفي كل الأرجاء العربية عابرةً الحدود والحواجز وإجراءات المنع والقمع والاستبداد والتضييق على الحريات. فقبل الثورة التونسية لم يكن هناك أيُّ توقٌّعٍ لأيِّ حركة ٍأو انتفاضةٍ في هذا البلد الذي كان يبدو ممسوكاً وتأثيرات الأحزاب المعارضة عليه محدودة. لكنه وبعد تونس قال بعض المصريين إنّ مصر ليست كتونس، وبعد أن اندلعت الثورة في ميدان التحرير قال بعض الليبيين إنّ ليبيا ليست كمصر، وبعدها قال بعض اليمنيين إن حالَ اليمن غيرُ ما هو في ليبيا وسورية ومصر بل أنّ البعض في جميع هذه البلدان كان يصر على أنّ ما يجري هو مؤامرةٌ حاكها الأجنبي.لكنّ الواقع والأحداث أثبتت أن كل الدول العربية متشابهةٌ متقاطعةٌ في الأهداف والآمال والتطلعات والمطالبُ وهي كبيرةٌ لكنها ضرورية، افتقدناها منذ عقود وهي تتركز على نشدان التغيير باتجاه استعادة الحرية والكرامة والحق في المشاركة الفاعلة في صنع المستقبل.
وتابع: إننا إزاء هذه التطورات الواعدة أعلنّا ومن موقع الفريق السياسي ومنذ البداية ونعلنها اليوم ودون تردُّدٍ أو لَبْسٍ أو وَجَل، إننا نقف إلى جانب الشباب في كل أنحاء الوطن العربي في طموحهم للتغيير والتطوير من أجل التقدم عبر الإصلاح بالطرق السلمية توصُّلاً إلى النظام الديمقراطي والى المزيد من الحريات التي تؤمِّنُ المساواة بين المواطنين وحماية حقوق الإنسان والاقْدِارِ والتمكين للكفايات، وتداول السلطة بشكل دوري وسلمي وكذلك حق المشاركة الفاعلة في صنع المستقبل.إن المسؤوليات في النظام الديمقراطي الذي نعلن انحيازنا إليه لم تكن ولن تكون إرثاً حصرياً، بل تكليفاً شعبياً يتجدد أو يُنزع حسب إرادة المانح، أي أن الشعب هو صاحب الحق والسلطة والإرادة. إن ما شهدته وتشهده العديد من البلدان العربية من ثورات شعبية وشبابية هو بمثابة نتيجة حتمية للتأخر الكبير في الإصلاح، وللفشل في التنمية المتلائمة مع الحاجات والنمو الديمغرافي وذلك في موازاة الفشل في التحرير الموعود للأراضي المغتصبة والمحتلة من قبل العدو الاسرائيلي. فالصيحات التي يطلقها الشبابُ العربيُّ للمطالبة بالإصلاح والتطوير، هي إعلانٌ صريحٌ عن الطموح العربي للدخول مع بداية القرن الجديد في الحداثة المبنية على الكرامة الوطنية والقومية والحق في المشاركة في صنع عالم العصر و عصر العالم.
وقال: لقد كان من أهمّ الدروس التي يمكنُ استخلاصها من أكثر من منطقة في العالم أنّ الإصلاح لا يمكن استيراده بل هو نتاج ارادة وطنية محلية ويجبُ أن يكونَ صناعةً محليةً ناتجةً عن حاجة حقيقية وأنه ينبغي القيام به عندما يكون ذلك ممكناً لا عندما تصبح البلاد مجبرة عليه وعندها تكون كلفته ومعاناته اكبر بكثير وعلى كل صعيد.لكن على الرغم من كل هذه الآمال العراض التي يحملها ربيع التغيير العربي، لا يمكننا الركون إلى النتيجة التي نريدها منه الآن وقد دلت التجارب في ليبيا واليمن وسورية أن الاستجابة للتغيير والإصلاح وللإرادة الشعبية في التطوير ليست كما رغب الشباب وترغب الأمة في المشرق والمغرب. فمقاومة الإصلاح والتمسك بالسلطة وعدم القبول بمبدأ تداولها السلمي والممانعة إزاء مطالب التغيير تترك آثاراً كبيرةً قد ُتحوِّلُ الأحداثَ عن مجراها. لذا فإننا نأمُلُ بأن تكونَ الوِجْهَةُ التي اتّجهت إليها شقيقتُنا الكبرى مصر وقبلها تونس هي الوجهة الصحيحة وها هي قد بدأت تباشيرُ التغيير تَظهرُ والعودة الى الجذور والانتماء العربي التي نحض عليها ونشجعها ونطالب بتطويرها، وكان أولها الدفع المصري نحو المصالحة الفلسطينية إضافةً إلى فتح معبر رفح وهي نَعتبرها خُطوةً متقدمةً يجب تطويرُها لفكْ العزلة والحصار عن الشعب الفلسطيني.. إن هذه البشائر تدل أن مصر في طريقها إلى العودة للعب دورها في المنطقة العربية وهو تبدل لن تظهر نتائجُهُ بسُرعةٍ لكنْ ما يمكن قوله أنّ التغيير فد انطلق وهو بحاجةٍ للكثير من العناية والحماية والدعم والجَهد والصيانة والصبر والايمان بالمستقبل.
ورأى السنيورة أن عودة مصر إلى لعب دورها الذي افتقدناه لعقود في العالم العربي من شأنه أن يعيد قسماً من التوازن المفقود في ميزان القوى . وقال: فالعرب من دون مصر قوة غير مؤثرة وحين تقرر مصرُ الوقوفَ مجدداً في مكانها العربي و الإقليمي فإنّ الكثير من الموازين ستتبدل وتتغير ولن يكون بالإمكان مقاومةُ اندفاعة التغيير. كما وأنه ومن جهةٍ أُخرى فإنّ مصر بدون اذرعها العربية لا تستطيع ان تمارس مقتضيات دورها ورسالتها في البيئات العربية والإفريقية والدولية اذا لم تكن قوية وفاعلة ضمن محيطها العربي. نحن ندعو إلى اتّباع الطريق المصري والتونسي عبر الاستجابة السلمية والسريعة لمطالب التطوير والإصلاح لأنه ثبت أنّ هذه الطريقَ هو أهونُ الطرق وأقلُّها كُلْفةً وأكثرُها ضمانةً وحرصاً على السلم الأهلي. فما يجري في ليبيا واليمن وسوريا يجعلُ القلق كبيراً مكان الآمال والتمنيات ولكن يبقى الايمان بالشعب كبيراً وهو المنجي من الضلال والتهلكة. كذلك ومن جانب آخر لا يمكننا أن نتجاهل ما اتخذْته بعضُ الدول العربية الأخرى مشكورةً من خُطُواتٍ إصلاحيةٍ استباقية ساهمت في التخفيف من حِدّة الانتقال وحافظت على أملٍ بالنمو والتنمية والتقدم عبر المسارات السلمية. ان ما أراه وما يُجمِعُ عليه الكثير من أصحاب الاختصاص في الدراسات الاجتماعية والسياسية أن العالم العربي دخل مرحلة ولن يعود بعدها إلى الوراءِ..وأستشهد هنا بقول لأحد الفلاسفة اليونان، الذي قال: انك لن تستطيع ان تضع يدك في مياه نفس النهر مرتين..النهر جار والتغيير حاصل..لن يعود بعدها الى الوراء.
واضاف: ان التغييرُ آتٍ وهو سيطال الجميع لأن الجسم العربي لم يعد يطيق الاستكانة الى المرض أو أن يقبل استمرار حالة التلكؤ والمراوحة. الأمل كل الأمل أن يتنبه من بيدهم الأمر إلى أن مواكبة التغيير والإصلاح والاستجابة له أمر مطلوب ومرغوب وإلاّ فإنّ مُدُناً عامرةً ستزداد أوضاعها تردّياً وبنىً تحتيةً متطورةً ستتأخر، وستكونُ الكلفةُ عاليةً بل أعلى ، فلنختر اذاً مسارات التطوير والتغيير والاصلاح والتلاؤم مع المستقبل لأنه لا مناص من ذلك. ونحن نرى لزاماً علينا أن نأْمُلَ ونعملَ للحِفاظ على ما تحقق و نعمل على تطويره والتشجيع على انتقاله إلى مجتمعاتنا وبلداننا ومحيطنا. إنّ النتيجةَ الأساس التي يُمكن أن نخرج بها من متابعتنا لهذه الأحداث والتطورات أنّ الأمةَ العربية وأن شعوبنا العربية ، ما تزال تحمل الخير والأمل بالتقدم مهما طال واستعصى علينا درب الجلجلة نحو المستقبل، ولربما نكون من المحظوظين في هذه الدنيا أننا واجهْنا وعِشْنا المآسيَ والنكَبات العربية وترانا اليوم نشهد ونعيش عصر النهوض نحو انبلاج فجر جديد بعد سنين طويلةٍ من الركود والنكَسات والهزائم.
أحداث طرابلس
وتطرق الرئيس السنيورة الى أحداث طرابلس الأخيرة فقال: قبل الدخول في حديث الأوضاع في لبنان، أود أن أتطرق الى ما حصل في عاصمتنا الثانية طرابلس، والذي بدأ العمل على توظيفه لخدمة مصالح سياسية على حساب أمن المواطنين واستقرارهم، وعلى حساب أمن مدينة طرابلس الغالية ومنطقة الشمال عموماً. نحن في تيار المستقبل لنا موقف واضحٌ من السلاح والمسلحين، ولنا موقفٌ واضحٌ بما جرى ويجري بطرابلس على وجه الخصوص. لا عمل لمن يحمل السلاح أو يستعمله بالداخل اللبناني إلا الفتنة وسفك الدماء ونشر الإضطراب. وعلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني التصدي لذلك بكل حزمٍ وتصميم. لا وكالة لأحد على أرواح المواطنين أو أرزاقهم، وكفى استغلالاً للحساسيات والظروف والآلام. لقد جرّبت طرابلس الفتنة، وصارتْ عارفةً بمن يثير الإضطراب ويسفك الدماء، ونحن على يقينٍ ان طرابلس مثلنا ومثلَ سائر فئات الشعب اللبناني، لا تريد غير الدولة وغير امن الدولة وغير الإستقرار وغير الإنتظام في الشأن الوطني. فلتكن هذه المرة آخر المرات، وبتعاون الجميع من جيش وقوى أمن ومواطنين.لقد تعبنا وتعبت طرابلس وتعب اللبنانييون. إنني أخاطب من هنا رئيس الحكومة اللبنانية الأستاذ نجيب ميقاتي: لتعلن طرابلس مدينة منزوعة السلاح ولينفذ ذلك فوراً ويلاحق كل مسلح بأشد العقوبات والتدابير، ولا خيمة فوق رأس أحد ، وسنكون إلى جانب الحكومة والأجهزة الرسمية قلباً وقالباً إن أقدم رئيسها وأقدمت الحكومة على ذلك.. يا دولة الرئيس الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها.
لبنان.. ومحاولة تثبيت الانقلاب
وفي موضوع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والظروف التي شكلت فيها قال الرئيس السنيورة : نعود إلى لبنان حيث الانقلابُ ماضٍ ومُمْعِنٌ في الإساءة الى المواطنين وللوطن. إنهُ الانقلابُ الذي نفذّتْهُ قُوى الثامن من آذار ضد حكومة الوحدة الوطنية بعد مرحلةٍ من التعطيل لأعمال الحكومة. لقد حذرنا لحظة إسقاط حكومة الوحدة الوطنية من مغبة الاستمرار في هذه العقلية الإنقلابية لما لها من تأثيرات سلبية على الوحدة الوطنية وعلى التماسك الإجتماعي وعلى الاستقرار الوطني والاستقرار الإقتصادي والإجتماعي. لكن على الرغم من كل التحذيرات والنصائح بضرورة اتّباع مقاربةٍ جديدةٍ ومختلفةٍ لمواجهة الأحداث والتطورات العربية فقد ثبت أن ذهنية الإنقلاب والسيطرة وإلغاء الأخر هي التي تقدمت وأرْختْ بنفسِها على ممارسات تَحالَف قوى الثامن من آذار. هذه القوى ضربت بعُرضِ الحائط كلَّ النصائح والتحذيرات فكانت الحكومة التي أُعلنت يوم الإثنين الماضي حكومةَ اللون الواحد، وهي حكومةٌ كان المواطنون يتمنَّون أن تسعى تشكيلاً وعملاً للتلاؤم مع حاجات الحاضر وتطلعات المستقبل فإذا بها حكومةٌ من الماضي تذهب إلى التفرد والمواجهة فيما العالمُ العربيُّ يتوجه نحو الأفق الرحب المبني على المشاركة والديمقراطية والإصلاح الحقيقي والشفافية. والمقلق أن هذه الحكومة تحمل لدى البعض فيها عقد الأحقاد ونوايا الإنتقام والمناكفة والثأر في إدارة الشأن الوطني.. لقد سبق أن طرحْنا على الرئيس نجيب ميقاتي بعد التكليف جملةً من الأسئلة تتعلق بمسألة المحكمة الدولية والإلتزام بالقرارات الدولية وإعلاء شأن الدولة والعودة اليها بشروطها لكي تبسط نفوذها وسلطتها على كامل الوطن وتتمكن من ان تجتمع حولها كلمة جميع المواطنين اللبنانيين لمواجهة عدوانية اسرائيل. لكننا لم نتلق على تلك الأسئلة أجوبة واضحة ولهذه الأسباب كان قرارنا بعدم المشاركة في الحكومة. لقد ارتضينا بتداول السلطة وقررنا عدم المشاركة، ويا ليت الذين يتحدثون اليوم عن تداول السلطة وضرورة القبول بها كانوا يقبلون بتطبيق هذا الأمرَ على أنفسهم، فلقد سبق أن خرجنا من السلطة وعُدْنا بعد ذلك استناداً إلى أحكام النظام الديمقراطي ، ومع أننا حصلْنا على فوزٍ كبيرٍ منحتنا إياه أصواتُ الناخبين، لكنا آثرنا أن نمُدَّ يدنا إلى الجميع ولا نعمل على إقصاء أحد. نقول هذا على أمل أن يقرن من يطلقون الشعارات والأقاويل، القولَ بالفعل.
وقال: لقد أوضحنا سابقا أن الظروف ودفاتر الشروط المعدة التي رافقت الإنقلاب على حكومة الوحدة الوطنية قد تبدلت مع التطورات العربية التي أدخلت تغييراً أساسياً على المشهد السياسي الإقليمي وأدخلت المنطقة المحيطة بنا في دائرةٍ من القلق وحلقة متسعة من الآمال، لذلك وفي محاولة منا لتخفيف الاحتقان الداخلي ولمنع التداخل بين الداخل والخارج ولفتح باب الحلول القائمة على الإنفتاح والحوار، دعونا وفي الأيام الأولى الرئيس ميقاتي إلى تشكيل حكومةٍ من أصحاب الإختصاص لتفادي أكبر قدر ممكن من التوتر الداخلي وأكبر قدر ممكن من السلبيات على لبنان تمهيداً لخفض التوتر الداخلي والعودة الى معالجةٍ هادئةٍ لما تُعانيهِ البلاد من الانقسامات، وذهبنا إلى الحد الذي قلنا له أننا على استعداد وفي حال قام بذلك ووضع صيغة مقبولة للبيان الوزاري لمنح حكومته الثقة. لكنَّ البعضَ استخدم على ما يبدو شعار الوسطية، مطية للوصول وإخفاء خطط الذهنية الإنقلابية التي لدى البعض المدعومة بقوة ووهج السلاح وسلاح القمصان السود، وهي التي أبت إلا الإستمرار في ذات الطريق والنهج، أي طريق الإنقلاب ومحاولة اثارة المخاوف والتهويل بالفتنة والمس بالأمن والأمان.لقد دفعت البلادُ ثمناً غالياً للإرتباك والتأخر غير المبرر حيث أن هذه الوزارة كان بالإمكان تشكيلها في الأسبوع الأول وكانوا أخذوا هذا الموقف ، فلماذا جعلوا الناس تنتظر خمسة اشهر وعذبوا البلد ، وقبلها عطلوها شهرين ، وقبلها كل الحكومة منكافة بمناكفة غير قادرة على التقدم ، عطلنا البلد وحولنا اعلى نسب من النمو بتاريخ الدولة اللبنانية على مدى سنوات وسنوات ، خلال السنوات 2007 – 2008 – 2009 وفي مطلع العام 2010 ، من حوالي 9% الى ما دون 2% حالياً.
وتابع قائلاً: لقد انعكس حال الارتباك والتأخر المقصود في تشكيل الحكومة على أكثر من مجال ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وعلى صعيد السلم الأهلي، وهذا التأخر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي يمكن لحظه من جملة مؤشرات اقتصادية ومالية واجتماعية. وأتت هذه الحكومةُ محملةً بأكبر عدد من الراسبين في الانتخابات النيابية في تاريخ الدولة اللبنانية ، لتمنحهم حقائب ترضية وزارية متجاهلةً إرادة الناخبين. ومع أن بعض الوجوه التي تضمها الحكومة مشهودٌ لها بالكفاءة والسيرة الحسنة ولكنّ ذلك كما سنرى سيترافق مع غياب القدرة لدى هؤلاء على التأثير في الحكومة وسياساتها وعملها وتوجهاتها وكيدها ومناكفاتها. وبدل أن يكون التشكيل كما كان مفترضاً سريعاً ومعبراً عن وحدة رؤية هذه القوى، ظهر التباعد بين هذه القوى وبين تطلعات الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، وقد أظهرت مرحلة التأليف اتساع الهوة وانعدام القدرة على معالجة التباينات، وأحيانا كانت تباينات شكلية وخلافات لذر الرماد في العيون، لم يكن ذلك لمصلحة المكتسبات الوطنية ولكن كان في الفعل انصياعا إلى التوجيهات بالتريث بالتأليف، في محاولة لإستدرار امكانيات التفاوض على لبنان ، وتعظيم المكاسب إلى أن عادت وفجأة وبسحر ساحر أتت النصائح والتمنيات من أصحاب الوصاية والوحي الإقليمي بتسريع الولادة أملاً باستخدام الحكومة وموقع لبنان ورقةً في التنافس الدولي والضغوط الإقليمية ، والتأثير على ما قد يتأتى بشأن القرار الاتهامي وبالتالي فقد أتت هذه الحكومة في المحصلة لتخدِمَ مصالحَ أُخرى وليس مصلحة لبنان وليس بالضرورة المصالح العربية والقومية العليا. كما شهدنا في عملية التأليف ، هذه المحاولة الفريدة والأولى من نوعها بإعطاء مدينة طرابلس هذه المساحيق الوزارية التجميلية.. لدي الثقة عندما اقول أن طرابلس الحبيبة التي ننحني لنضالاتها ولسلمها الأهلي، لا نعتقد أن طرابلس بحاجة الى كل هذه المساحيق التجميلية، هي حقيقة بحاجة الى من يمثل حقيقتها وروحها العربية والوطنية المتمسكة بلبنان وباتفاق الطائف..هذا ما تحتاجه مدينة طرابلس، وهي كانت تنتظر ان يأتي أحدهم من أجل أن يطفىء نار الفتنة لا أن يسهم في اضرامها عن قصد او عن غير قصد..
ورأى الرئيس السنيورة أن الحكمة كانت تقتضي من المسؤولين عن الأمور التوجه نحو خيار جمع الشمل أو نحو مرحلة انتقالية تمهيدا للعودة إلى خيار الحوار الوطني، ونحو خيار عدم مفاقمة المشكلات الداخلية عبر إجراءات وخطوات أحادية الوجهة. وقال: لكن يبدو أن الإنقلابيين ماضون في برنامجهم دون تردد لإعادة لبنان قسراً إلى نطاق منظومة وصاية إقليمية سبق أن رفضها لبنان وتحرر منها وها هو مرغمٌ على ما يبدو للعودة إليها.من هنا فإنّي اغتنمُها مناسبةً للتعبير عن القلق العميق من ممارسات أُحادية الجانب قد تستفرد بالوطن والمواطنين والمؤسسات وتحولها ساحةً للنفوذ الحزبي والفئوي والى ادخال لبنان في اتون مواجهات لا قبل له بها على صعيد المجتمعين العربي والدولي والقرارات الدولية الملزمة. من جهة أخرى فإنني أودُّ من هنا أن أَلْفِتَ نظرَ رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة إلى مسؤوليتهما التاريخية عن أي عمل كيدي قد يُقْدِمَ عليه بعضُ أصحاب الرؤوس الحامية، كما أُنبِّهَ الى خطورة الإقدام على أية ممارسات انتقامية أو ثأرية ومنها تخريب وتحزيب الإدارة، وكذلك ما من شأنه مفاقمة الأمور أكثر مما هي متفاقمة ودفعها نحو السلبية التي قد تنعكس على الجميع دون استثناء.
ردود بالجملة على حملات قوى 8 آذار
وتوقف الرئيس السنيورة عند جملة من العناوين والمواضيع التي قال انها سبق أن أُثيرتْ وحاول البعض استغلالها لتعميق الهوة وتعميم التعمية على قطاعات الرأي العام. فرد بشكل غير مباشر علىالحملات والإتهامات التي أطلقها ويطلقها بعض أقطاب قوى الثامن من آذار على أكثر من مستوى وصعيد . فقال:
أولاً : ليس صحيحاً أن ثورة الأرز أعادت لبنان ستين سنةً إلى الوراء، فلبنان عاد إلى الوراء حين جرى إحباطُ نظامه الديمقراطي وابعاده عن منطق الدولة، وإخضاعه لمنطق الاستقواء بالسلاح والمسلحين، وهو منطقُ وشريعةُ الغاب. لقد توافق اللبنانيون على العيش المشترك وتعزيز الأمن والتأكيد على الاحترام المتبادل لكل مكوناته وليس على الإستقواء بالسلاح ووهجه أو على القوة المستوردة. يا للأسف إنها العودة الفعلية إلى الوراء، عبر ما تمثله هذه الحكومة الجديدة التي حملت معها خيالاتِ وأشباحَ وأفعالَ وممارساتِ مضى عصر الوصاية البغيض عليها ، وهو العصر الذي أزاحه الشعب اللبناني في انتفاضته المباركة في الرابع عشر من آذار 2005، تلك الإنتفاضة المعمدة بدم الشهداء الأبرار الذين تقدمهم الشهيد الكبير رفيق الحريري ورفاقه الشهداء.ولهذا، وليكن واضحاً وجلياً لمن يريد أن يسمع، إننا لن نقبل بالعودة إلى الوراء، ولن نقبل بهدر دم الشهداء، ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء محاولة الإطاحة بمكتسبات حققها الشعب اللبناني الذي لن يقبل بمحاولات إرهابه بالسلاح أو وهج السلاح أو محاولات إسكاته أو تخويفه.
ثانياً: لقد سمعنا خلال الآونة الأخيرة كلاماً كبيراً مليئاً بالأحقاد والكيد والتوتر ومنها ما قاله أحدهم بأنه قد أعطى دولة الرئيس سعد الحريري بطاقة سفر one way ticketروحة بلا رجعة. لا أدري إذا كان ما قاله نتيجة أنه يملك وكالة سفريات أو لأنه والله أعلم أراد أو يريد أن يعطي رئيس الحكومة تكليفاً شرعياً لإصدار هذه البطاقة. أود أن أقول لأولئك الواهمين أن ما يعنونه هو أنهم يريدون بذلك اصدار بطاقات سفر "روحة بلا رجعة" لملايين من اللبنانيين لكي يخلو لهم الجو. بربكم قولوا لي أليس من الأسهل أن يصدر هذا الشخص بطاقة سفر لنفسه فيريح ويرتاح وعندها سيبقى الشعب اللبناني صامداً "ولو كره الكارهون".سمعنا أيضا كلاماً كبيراً عن أن هذا البعض يريد استئصال ارث الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أنا اود ان أتوجه بسؤال الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي: هل أنت جئت مكلفاً لإستئصال هذا الإرث من أجل اصلاح ما يرغبون باصلاحه لأن الحريري أفسده على مدى عشرين سنة من عمر لبنان؟. الكل يعلم أن الحائط والجدار الذي بناه رفيق الحريري والشعب اللبناني عال كثيرا لا يستطيع أحد أن يتسلقه وان يقفز فوقه .
ثالثاً: لقد سمعنا لغطا" كثيرا" وجرى إثارةُ عواصف هوجاء من الانتقاد على مدى اشهر واشهر واشهر كانت في الواقع أشبه ما تكون بعواصف فنجانية، وذلك عندما كان يتم الحديث عن المصاريف التي تم إنفاقها من قبل الدولة اللبنانية والإيرادات التي جمعتها الخزينة اللبنانية من المكلفين اللبنانيين في العقدين الأخيرين. ان ذلك الانفاق وتلك الإيرادات لم تكن لتتم لو لم يكن ذلك الإنفاق وتلك الجبايات قد تمت بموجب قوانين وبطلب وموافقة جميع الأطراف المعنية في كل الحكومات الماضية، وبعلم وموافقة مجلس النواب اللبناني. أي أن المسؤولية الوطنية في هذا المجال جماعية وليست فردية، ولا ينفع البعض الاختفاء وراء أصابعه. فموافقة المجالس النيابية على تلك الموازنات وعلى جميع الإعتمادات الإضافية موجودة لمن يريد ان يطلع. إضافة الى ذلك فان فذلكات الموازنات التي قدمت على مدى تلك السنوات، والتي تنبه الى مخاطر الزيادة الحاصلة على الإنفاق وعلى حجم الدين العام، شاهدة على ذلك ،ومحاضر اللجان والهيئات العامة لمجلس النواب أيضا" شاهدة على ذلك. وكذلك أيضا كانت المحاولات الجسورة التي بذلت للمعالجة من خلال مؤتمرات باريس Iو IIو IIIالتي كان لها فضل كبير من أجل وضع اقتصاد لبنان وماليته العامة على المسار الصحيح.
رابعاً:إن الحل للخروج من الجدل الدائر بين الأطراف حول الإنفاق وتوزعه ومطارحه والإيرادات المتحققة وجبايتها ومسؤولية ذلك والفصل في الأمر بعد التأكد من الوقائع، يكون بإقرار وتطبيق مشروع قانون مراجعة وتدقيق حسابات جميع الأشخاص المعنويين والعموميين، وهو المشروع الذي أقرته الحكومةُ الأولى التي ترأسْتُها حول مواضيع لا توجد حسابات ولا قطع حسابات ولا قيود ، كله كلام بكلام ... الحقيقة أنه منذ العام 1979 وحتى نهاية العام 1992 اي عندما تألفت حكومة الرئيس الحريري الأولى ، لم يجر بتاريخ لبنان اي قطع للحساب ، ولم يتم اي تحضير لحساب المهم .. 13 سنة لم يكن هناك اي قطع حساب ولم يحضر ولم يعرض على المجلس النيابي ولا ايضا حساب المهمات المحتسب .. فقط عندما جئنا نحن برئاسة الرئيس الحريري وأنا كنت وزيرا للمالية عندها بدأ الانتظام يعود للمالية العامة وبدأ اعداد قطوعات الحساب ، وقدمت قطوعات الحساب من الفترة 1993 الى العام 2003 جميعها الى المجلس النيابي التي صدقها .. فبالتالي هذا ما تثبته القوانين والوقائع الصادرة في هذا المجال .. كنت قد تقدمت في أيار من العام 2006 أي ما قبل الاجتياح الاسرائيلي، بمشروع قانون من أجل التعاون مع مؤسسات متخصصة للتدقيق على الأسس المبنية للمعايير الدولية لتدقيق الحسابات من أجل أن يصار الى الفصل بين كل هذه الأقاويل والادعاءات ، هنا الأمر الفصل ، والذي يريد الاصلاح يلجأ الى هذا الأسلوب .. لقد بقي مشروع القانون هذا في أدراج مجلس النواب منذ ايار 2006 وحتى الآن ولم يحول الى اي من اللجان النيابية . ان الذي يريد ان يفصل ما بين الاتهامات والحقائق ، هذا هو الطريق الصحيح ، هذا ليس اختراعا لبنانياً.. يكاد في الغالبية الساحقة أو في الأغلب الأعم من دول العالم من يلجأ الى هذا الأسلوب . وهذا هو الأمر الذي ينهي هذا الجدال الذي ليس له أساس غير اضاعة وقت الناس ، وبالتالي رمي الشكوك .. وبالتالي هذا أمر يجب أن نعتمده وللمستقبل ، من أجل ان يشعر المسؤول أنه في محصلة الأمر هناك من سيراقبه وبالتالي يتأكد ليس فقط من الصحة المحاسبية للأرقام ، بل أكثر من ذلك حول جدوى الانفاق وماذا فعلنا بالانفاق وما هي المشاريع التي حققناها ، هذا هو بيت القصيد. وانني اعتقد بأنّ تكرار رمي التهم والتبرؤ من مسؤولية الدين العام والإنفاق ورميها على الحكومات المتعاقبة فيه شيءٌ من انعدام الإحساس بالمسؤولية الوطنية واللعب على مخاوف اللبنانيين والنقص في الشفافية والإفصاح. أما ما قيل عن الإنفاق خارج القاعدة الإثني عشرية يعلمُ مَنْ أثاره تمام المعرفة أنه وفي أغلبه الأعمّ جاء استناداً إلى قوانين صادرة عن مجلس النواب ولا سيما فيما يتعلق بدعم الكهرباء وخدمة الدين العام وزيادة الاجور والرواتب وهذا ما بينتْهُ بكل وضوح ارقام وزارة المالية المتعاقبة والمنشورة على مدى كل هذه الفترة وما بينته ايضا" وزيرةُ المالية في اكثر من بيان لها بما في ذلك بعض المبالغ التي تم انفاقها بموجب سلفات خزينة أقرت في مجلس الوزراء وكان الجميع مشاركاً في كل جلساتها.
إنّ كلَّ كلامٍ عن انتقاد الإنفاق والديون والحسابات مردودٌ ومرفوضٌ ما لم يتم إقرارُ قانون التدقيق المحاسبي الذي هو الفصل في ذلك ونحن نقول لمن يتحدث يومياً عن الشفافية والمحاسبة، نحن من يريد المحاسبة تعالوا إلى ساحة المحاسبة الصحيحة وفي المكان الصحيح عبر إقرار القانون المذكور في مجلس النواب وعندها تبدأ المحاسبة. نحن نقول إنّ الجميع تحت القانون وليكن الأمر واضحاً، لكن أن يستمر البعض من أصحاب الأغراض بعرض عضلاتهم يومياً أمام شاشات التلفزة بحجة المحاسبة فهذا إتهامٌ مردودٌ وأول المتهمين هو من يعارض إقرار قانون المحاسبة العمومية الموجود في أدراج مجلس النواب منذ العام 2006.
خامساً:لقد أعلنّا في كتلة المستقبل أننا نقف بكل وضوح إلى جانب المعارضة السلمية الشاملة لحماية الدستور واتفاق الطائف والحريات والعيش المشترك الذي بات مهدَّداً بعد وصول حكومة اللون الواحد وحكومة الكيد والتفرد. لقد كانت الحكمة تقتضي التبصر والتفكر ملياً قبل الإقدام على هذا الإجراء الحكومي الأحادي المتسرع خاصةً في هذه الظروف العربية المتقلبة. ولدي كل الشجاعة لأقول إن هذا لن يعني أننا سنعامل الحكومة على طريقة " عنزة ولو طارت " بل سنكون معارضة وطنية مسؤولة تنبذ العنف أو اللجوء اليه مهما كان شكله ومهما كانت اسبابه لكننا سنعترض وننتقد الأخطاء إذا وقعت، ونثمِّن الايجابيات إذا حصلت نحن نقدر ونعرف كيف نميز بين الغث والسمين ولن نطيح بالصالح في طريقنا لإلغاء الطالح.
المحكمة الدولية
وفي موضوع المحكمة الدولية قال الرئيس السنيورة : إنّ الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان من اجل كشف حقيقة جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار كما أن الالتزام بالقرارات الدولية وببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وامرتها على كل سلاح والتمسك بمواجهة العدو الإسرائيلي وصد محاولاته العدوانية وأطماعه التوسعية بالتوازي مع الانفتاح على الدول العربية الشقيقة جميعها وعلى أساس الاحترام المتبادل وهي أسسٌ نتمسكُ بها ولا نحيدُ عنها مع كل البلاد العربية وفي مقدمها الشقيقة سوريا. في كل الأحوال أما وقد أرادوا ما أرادوا فإننا لن نخفي انحيازنا إلى جانب الحرية والعدالة والإصلاح والتطوير واحترام حقوق الإنسان والالتزام والنضال بالطرق السلمية في لبنان والوطن العربي، والتمسك بمبدأ الإصلاح الآن أفضل من تأخيره حتى لا نضطر بعدها الى دفع ثمنه أضعافاً مضاعفةً من الخراب والدمار والأرواح البريئة.
وجدد الرئيس السنيورة موقف تيار المستقبل مما يجري في سوريا فقال:إذا كنا قد رددنا وأعلنا سابقا إننا لم ولا ولن نتدخل في الأحداث الجارية في سوريا التي نحترم توق مواطنيها الى الحرية والاصلاح فإننا نلفت عناية من يعنيهم الأمر، أن كَمَّ الأفواه والانحياز واستعمال القوة لن نوافق عليه، فلبنان كان وسيبقى بلد الحريات واحترام حقوق الإنسان ولن نسمح بتحوله أداة للقمع وفرض الرأي والتضييق على الآخرين.
وخلص الرئيس السنيورة للقول : لقد كان العامان الماضيان حافلين بشتى التحديات داخلياً وخارجياً. ولا شكّ ان ابرزها تعمُّد تعطيل العمل الحكومي بحجج ومعايير مصطَنَعة. فكما تعلمون لقد فزنا في انتخابات العام 2009، وكنا نستطيع تشكيل الحكومة منفردين. لكننا آثرنا استناداً الى المصلحة الوطنية العليا والروحية التي نشرها اتفاق الدوحة، العمل على إنشاء حكومة وحدةٍ وطنيةٍ، استغرق تأليفها المُضْي حوالي الشهور الخمسة. لكنّ الفريق الآخر ما لبث أن عطّلها، وعطّل مصالح المواطنين بملفاتٍ ومسائل مصْطَنعة ومستوردة، الى أن اكتملت ترتيبات الانقلاب الكامل الذي نشهدُ وقائعه المتوالية هذه الأيام، كما سبق أن أوضحتُ. والحقيقة أننا سنظلُّ نناضل بالسلم وبالديمقراطية وبالتمسك في تقديم المصلحة العامة على كل ما عداها، الى ان تعود الأمور الى نِصابها الصحيح.. يقول الله تعالى في كتابه الكريم "أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .. ".. سيبقى لبنان فاطمئنوا .... سيبقى لبنان بإرادة الله ، بإرادتنا .. بإرادة اللبنانيين ..... سيبقى لبنان ... سيبقى لبنان .. سيبقى لبنان..
مشاريع انماء صيدا
ثم استعرض الرئيس السنيورة المشاريع الانمائية التي يعمل بالتشارك مع النائب بهية الحريري على متابعتها ودعمها وانجازها في مدينة صيدا وقال في هذا الصدد :عندما ترشحت انا والسيدة بهية ، ترشحنا على اساس وضعنا أمرين اساسيين اننا سنعمل من اجل تحقيقهما ، أولهما أننا سنعمل من أجل أن تعود الدولة وهيبتها ومؤسساتها واجهزتها الى صيدا والى كل لبنان ، والثانية ان تعود مدينة صيدا مقصدا لا معبرا للنشاط وهو ما يسهم في تحسين ظروفها لكي تستعيد حيويتها الاقتصادية والاجتماعية, ومع اقراري ان هذا الامر لا يكون وليد عمل شهر او سنة او سنتين بل سيكون وليدة ونتيجة جهد جهيد ومستمر وعمل دؤوب لجلب المشاريع الحيوية الى المدينة، والعمل على بناء بناها التحتية والفوقية وتحسين المناخات الاستثمارية فيها بما يعيد نبض الحياة والفعالية الى مؤسساتها والى حياتها الاقتصادية والاجتماعية. وعلى هذا فقد عملت والسيدة بهية على تحقيق وانجاز عدة مشاريع خاصة بمدينة صيدا تمثل جزء هام منها بمجموعة من الهبات التي سعيت الى تدبيرها اما للدولة اللبنانية واما لمؤسسات المجتمع المدني في مدينة صيدا وخارجها والتي تجدون تفاصيلها على موقعي الإلكتروني لكني سأوجز أبرزها والمراحل التي قطعناها على طريق الانجاز والتي نتشارك سويةً أنا والسيدة بهية في متابعتها ودعمها والعمل على انجازها.