الرئيس السنيورة : نفي حزب الله لمقابلة التايم معناه انه يعرف مكان المتهمين وعلى الحكومة ان تلجأ الى الصناديق العربية لتمويل الكهرباء بدل زيادة العجز

استغرب رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة تعليقا على المقابلة التي اجرتها مجلة التايم مع احد المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تولي احد من حزب الله القول بان هذه المقابلة لم تجر وهي مفبركة . و

اضاف السنيورة الذي كان يتحدث في ندوة صحافية على هامش استقباله وفودا في مكتبه في الهلالية –صيدامن بينها رئيس بلدية المدينة المهندس محمد السعودي ورئيس جمعية رعاية اليتيم في صيدا الدكتور سعيد مكاوي : ان اللافت في الانتباه ان الذي يؤكد ان هذه المقابلة لم تجر فمعنى ذلك انه على صلة ومعرفة بهؤلاء المتهمين اللذين اكدوا له انه لم تجري هذه المقابلة ، ومعنى ذلك انهم على معرفة بمكانهم وانهم بذلك يثبتون انهم لا يريدون التعاون مع المحكمة وانهم يخالفون القانون ، بالتالي ليس فقط هو كلام بأننا لا نريد ان نتعاون بل هو اثبات اضافي على انهم لا يريدون التعاون وانهم ايضا يساهمون في عملية حماية واخفاء هؤلاء المتهمين .واعتبر السنيورة انه يحق لكل  واحد ان يوجه انتقاداته واتهاماته اكان متهما ام  كمواطن ، ولكن هناك منبر لهذا الأمر وهو المحكمة.

وتمنى الرئيس السنيورة على الحكومة ان تبت سريعا في موضوع الكهرباء وان تقوم باجراء الاتصالات مع المسؤولين في الصناديق العربية من اجل المساعدة في تمويل انشاء طاقة انتاجية جديدة .. وقال :  لو ان الحكومة مشت في هذا المسار لكان لدينا اليوم كهرباء ، اضاع الوزير جبران باسيل وقتا طويلا كان بامكان استغلاله بما يؤدي الى انشاء معامل جديدة في لبنان وبالتالي كان يمكن ان يكون لدينا طاقة اضافية على الاقل بحدود 700 الى 800 ميغاوات ، اما القول بان ذلك تهمة توجه الى المعارضة اليوم فهي مردودة عليهم كما يتبين .

الرئيس السنيورة استغرب ان يطالب الوزير باسيل  بالتمويل عن طريق الاستعانة بالخزينة اللبنانية التي تعاني من عجز ، بدلا من ان اعتماد الاسلوب المتاح والذي عبر عنه المسؤولون عن الصناديق العربية في الاستعداد لتمويل لبنان من اجل بناء طاقة انتاجية جديدة وبكميات كبيرة وقال : يريد ان يمول هذا الامر بهذا الاسلوب وفي ذلك خطان كبيران ، الخطا الاول : هو انه عند التمويل من الخزينة اللبنانية فانه سيقترض بمعدلات تصل الى 8 و9 بالمئة ولفترات قصيرة ، بينما التمويل المتاح من الصناديق العربية والبنك الاوروبي للاستثمار هو في معدل 2 ونصف المئة اي ان في عملية القرض على 1200 مليون دولار سيكلف الخزينة اللبنانية في الحد الادنى بما لا يقل عن 70 مليون دولار زيادة غير مبررة ...وهناك امر اخر في غاية الاهمية هو ان هذا الوزير كما سبقه لا يريد ان تكون هناك رقابة على عمله لان المسالة في التعاون مع الصناديق العربية والصناديق الدولية انها تواكب الحكومة في عملها من اجل القيام بعمليات التلزيم ..لافتا الى ان عدم قبول الوزير باسيل وقبله الوزير طابوريان بالتمويل من الصناديق العربية وافتعال مشاكل عديدة من اجل هذا الامر" امر مثير للريبة في هذا الاصرار المزدوج من الوزير السابق ومن الوزير الحالي وكلاهما ينتمي الى نفس التيار ...

وعن اتهام المعارضة باعتماد اسلوب الكيدية في هذا الموضوع تساءل الرئيس السنيورة: "كيف يكون كلامنا كيديا عندما نتبين ان هذه الحكومة غير متفقة فيما بينها على موضوع الكهرباء ، ولذلك اخذوا اسبوعين من الزمن من اجل ان يتفقوا على شيء،  و لم يستطيعوا ان يعودوا الى مجلس النواب بل على العكس عطلوا هذه الجلسة التي كانت معدة لبحث هذا الموضوع .. واضاف :  هم فعليا لا يقدمو للهيئة الاشتراعية لمجلس النواب معلومات كافية كما انهم واضح انهم لا يريدون ان يراقبهم احد في عملهم..

نتائج الجولة العربية وزيارة تركيا

حول جولته ألأخيرة في المنطقة والتي شملت الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية السعودية وتركيا قال السنيورة : المنطقة العربية وكذلك لبنان تمر في ظروف دقيقة ومتغيرات اساسية والتي بدات مع فجر الربيع العربي واحتمالات التغيير واعتماد الوسائل الديمقراطية وتعزيز الحريات ، هذه المرحلة دقيقة يمر بها عالمنا العربي في هذه الاونة ، بالتالي هناك ضرورة للتشاور مع اشقائنا العرب في طبيعة هذه المرحلة وتحدياتها وما يمكن ان ينجم عنها وكيفية التعامل معها ، لذلك كان من الضروري ان نقوم بهذه الزيارات الى المسؤولين والاشقاء العرب وكذلك زيارة تركيا للوقوف على اخر المكستجدات في هذا الشان وايضا للتشاور في طبيعة هذه المرحلة وتداعياتها على المنطقة العربية من جهة وعلى لبنان من جهة ثانية .من الضروري هذه الزيارات والتشاور بشانها وكانت في الواقع زيارات مفيدة وجرى فيها التداول لكافة الشؤون المتعلقة بلبنان والمنطقة العربية وفيما يجري في فلسطين لا سيما الان دولة فلسطين تحضر من اجل ان يصار الى عرض موضوع قبول فلسطين كعضو في الهيئة العامة للامم المتحدة خلال شهر ايلول ، نرى ان هناك جملة من المستجدات والمسائل التي تتطلب هذا التشاور بما في ذلك ايضا الزيارة الى دولة صديقة مهمة في منطقتنا تركيا لا سيما وانها مهتمة في موضوع العربي اكان ذلك فيما يعود الى ليبيا والى سوريا وغيرها من المناطق ، وقد لمست لدى دولة الرئيس اردوغان ومن وزير الخارجية احمد داوود اوغلو اهتماما كبيرا فيما يجري في المنطقة والتزاما بالمسار الذي طالما دافعوا عنه وهو مسار اعتماد الوسائل السلمية في معالجة المسائل وليس اللجوء الى اي نوع من انواع العنف او الذي شهدناه خلال الفترة الماضية من ان هناك من رفض التعامل مع هذه المتغيرات بطريقة متعاونة وملبية لطموحات شعوبنا العربية بالحرية وتطبيق العدالة واعتماد الوسائل السلمية في التعامل مع الامور وفي الابتعاد عن اي وسيلة من وسائل العنف بالتالي هذا الامر الذي تشاورنا فيه مع عدد من الاشقاء العرب مع الامير سعود الفيصل في المملكة العربية السعودية وبعد ذلك مع امير الكويت ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ومن ثم مع امير دولة قطر ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها ثم بعد ذلك مع دولة الامارات العربية مع ولي العهد مع وزير الخارجية وعدد من المسؤولين ، وكل ذلك كان بقصد التشلاور والاطلاع على وجهات النظر وايضا طرح القضايا التي تؤمن بها اكان ذلك في ايماننا الذي عبرنا عنه منذ بداية فجر الربيع العربي وهذا التعبير الذي يعبر عنها شعوبنا العربية مطالبة بالحرية وبمبدا تداول السلطة وايضا كان ذلك في الرحلة الاخيرة في زيارة تركيا ، لمسنا مع دولة الرئيس اردوغان ان وجهات نظرنال متطابقة في هذا الشان وايضا هناك موقف واضح لجهة رفض استعمال العنف او اللجوء الى مقاومة الجماهير المطالبة باعتماد الوسائل الديمقراطية والابتعاد عن صد الجماهير واستعمال الاسلحة النارية وتعدت من الاسلحة الفردية الى الثقيلة وهذا امر مرفوض من قبلنا كعرب ومن المجتمع الدولي باللجوء الى هذه الادوات التي تؤدي الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى وعدد كبير من المفقودين وهذا امر يعتب جريمة ضد الانسانية وغير مقبول ونحن كان لنا موقف واضح في كتلة تيار المستقبل برفض هذه الادوات نحن بالرغم اننا الينا على انفسنا اننا لا نريد ان نتدخل بعدم التدخل بالشؤون الداخلية لدولة شقيقة هي سوريا ولكن ما يجري لا يمكن ان يقبل به انسان عربي وبالتالي هناك موقف حازم كنا وقفنا في كتلة تيار المستقبل وعبرنا عنه في كل لقاءاتنا في الخرج ووجدنا لمسنا هذا الامر ايضا لدى الدولة التركية في عدم القبول في استمرار استعمال العنف كما هو جار الان وبالتالي هناك ضرورة من اجل ان يصار الى اتخاذ مواقف حازمة من قبل السلطات المسؤولة في سوريا بسحب الجمود وعدم استعمال الجيش، الجيش ليس من اجل مقاومة المواطنين وليس لمقاومة الجماهير التي تعبر بطريقة سلمية عن طموحاتها وامالها التي استمرت لعقود وعقود تامل ان تتحول هذه الانظمة الى انظمة ديمقراطية بالتالي ان تواجه بهذا الشكلب العنفواني امر مرفوض وهذا ما سمعته من دولة الرئيس اردوغان ووزير خارجية تركيا بضرورة توقف العنف وانسحاب الجيش الى ثكناته والتعامل مع الناس بالطريقة التي تؤدي الى القيام بالاصلاحات التي تحتاجها سوريا لا يمكن ان يصار الى معالجة الامور بالطريقة التي تتم ، هذه تؤدي الى نتائج سلبية بدلا من ان يصار الى المواجهة بشكل عنفي وعسكري يؤدي الى الاضرار بمصالح الناس والبلد .اعتقد ان الزيارة التي قمنا بها زيارة جدا هامة ومكنتنا من ان نتشاور في هذه الامور وان يكون موقف من ضمن العلاقة التي الصداقة التي تربط ما بين تركيا والدول العربية وان يصار الى التعاون في المرحلة القادمة وبداية اننا نشهد بداية مرحلة جديدة في ليبيا وهذا الامر ينبغي ان يصار الى التعاون على الصعيد العربي من جهة وعلى الصعيد الدول الصديقة مثل تركيا بحيث يصار الى عودة حكم القانون في ليبيا سريعا بحيث تتوجه جهود المجتمع الليبي لاعادة بناء ليبيا بعد هذه الفترة الطويلة التي انقضت والتي ضاعت فرص كثيرة على المجتمع الليبي وهدرت امكانات وقدرات هائلة بدلا من ان يصار الى ان تصبح ليبيا دولة فعليا عظيمة الجانب بما يتوفر لها من مقومات كبيرة ، اعتقد ان هناك جهود تبذل ويجب ان يكون هناك وجود عربي فاعل في عملية عودة ليبيا الى الدول العربية لتلعب دورها فكدولة عربية هامة في هذا الخصوص وايضا على البصعيد العالمي بسبب بعد كل هذه التجارب الاليمة التي مرينا بها ، نقول ذلك بالنسبة لليبيا وهذا الامر يسري لدول كثيرة مثل سوريا ، بالتالي هناك حاجة ماسة من اجل المزيد من التعاون بين الدول العربية حتى لا نصبح جالسين على الطاولة بدا ان نكون جالسين الى الطاولة ويجب ان نتنبه الى هذه المرحلة والا سيتولى الاخرون تقرير مصيرهم بايديهم بدل ان يكون تقرير مصير امة ودول عربية بمصير ابناء هذه الامة ، لذلك يجب ان لا نتحجج باننا يجب ان نبقى على حالنا حتى لا يصار الى ان نتعامل مع ما يجري من متغيرات في المنطقة ، هناك حاجة لان يعود مجتمعاتنا العربية قادرة لان تتعامل مع هذه المتغيرات الكبيرة في العالم وهذه المطالب الاساسية التي يعبر عنها ابناء امتنا المطالبين بالحرية والكرامة وتحسين مستويات العيش والانفتاح وهذه كلها قيم اساسية مرت سنوات وسنوات ونحن نبتعد عن مواجهة هذه الحقائق وهذه التحديات بان هناك قضايا اهم من ذلك نعم هناك قضايا تتعلق باسترجاع حقنا السليب في فلسطين ولكن هذا لا يعني انه علينا ان ننسى ان هناك امورا يطالب بها المواطنون العرب وهي ان نؤمن لهم الحرية والقدرة على التعبير والكرامة التي امتهنت على عقود وعقود دون ان يحصلوا على شيء لا استطاعت هذه الانظمة ان تؤمن لهم استرجاع الارض ولا الحفاظ على الكرامة ولا الحفاظ على الحرية ولا تحسين مستويات العيش في القدر الذي يتمناه هؤلاء المواطنون ..لذلك هذا هو الهدف من الزيارة واعتقد انه ستكون متابعة وهذا جهد كبير نشارك به من موقعنا الان النيابي ومن موقعنا كناشطين في الشان العام اللبناني والعربي ونامل ان نتقدم على هذا المسار .

الكهرباء

ردا على سؤال فيما يتعلق بخطة الكهرباء والحلول في هذا الشان قال السنيورة :ذكرت في مجلس النواب ان هذه المسالة الكهرباء ، مسالة مر عليها سنوات وسنوات ودائما كانت ظروف صعبة تمر على لبنان خلال على الاقل منذ العام 2005 التي منعت على لبنان ان يتقدم بالمستوى المطلوب لحل هذه المشكلة ، اريد ان اتناول هذه المسالة على الاقل منذ ثلاث سنوان عندما اصبح هذا الملف بعهدة وزراء من التيار الوطني الحر علما ان ملف الكهرباء على مدى العشرين سنة الماضية حقيقة هو في يد الذين هم اصبحوا في السلطة الان وعلى مدى هذه العشرين سنة الماضية ، على الرغم من ذلك نجحنا في فترة نهاية التسعينات في ايام الرئيس رفيق الحريري في ان نزيد في الطاقة بحوالى 1100 ميغوات وان يصبح لدينا تزويد في الطاقة في لبنان بمعدل 24 على 24 ساعة ، لكن لم يكن هناك من فائض بعد كان يفترض بنا ان نبني معامل جديدة وهنا كان هناك مضايقات وعراقيل وضعت في وجه تطبيق حكومة الرئيس رفيق الحريري بما كان يتطلب ببناء طاقة جديدة وايضا صيانة المعامل القائمة لا سيما معملي الذوق والجية .بالرغم من كل ذلك كان هناك تقدم على اكثر من مسار ثم جرى اقرار القانون 462 على 2002 الذي وضع المسار السليم من اجل معالجة مشكلة الكهرباء وبالتالي التعاون مع القطاع الخاص من اجل اسهام في خلق طاقة انتاجية اضافية في لبنان ، هذا الامر يتطلب الى انشاء الهيئة الناظمة للكهرباء ، هذا الامر بعد استشهاد الرئيس الحريري سعينا في حكومتي الاولى التي تالفت في العام 2005 من اجل ان يصار الى تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وجرت حقيقة محاولات جادة في هذا الشان حيث جرى انتقاء 39 مركزا من المراكز الاساسية في الدولة اللبنانية ومن ضمنها الهيئة الناظمة للكهرباء وجرى استقطاب طلبات من لبنانيين ناشطين كفوئين لديهم الخبرة والمعرفة الاكاديمية في قطاع الكهربباء ، كذلك ايضا في عدة قطاعات اخرى تتعلق بهذه المراكز التي كنا نسعى لملاها ، كانت 39 وظيفة كتن هناك 2850 طلب من اصحاب كفاءات عالية لبنانيين يعملون خارج لبنان في مركز اساسية في العالم العربي والعالم ايضا الذين عبروا عن رغبتهم في ان يصار الى اعتبار طلباتهم من اجل انتقثائها وجرى دراسة كل هذه الطلبات ومن خلال الية في غاية الدقة والشفافية وانتقاء عدد من العناصر من اجل ان يصار الى اعتماد بدائل من هذه العناصر من خلال الاليات التي نعتمدها ، ومن ثم الظروف التي مررنا بها بعد ذلك لا سيما موضوع تعطيل مجلس النواب القسري لدة سنة ونصف والظروف التي سادت ، جرى تحديد هذا العمل ولكن كان ينتظر القرار ، الحكومة الثانية التي الفتها جاء الوزير وهو رفض التعاون في موضوع انشاء الهيئة الناظمة ورفض التعاون من اجل التعاون في تطبيق القانون 462 وهو من جملة التعطيل التي بداها وزراء في كتلة الاصلاح والتغيير .كذلك صار هناك معاندة في عملية انشاء طاقة جديدة وهو امر نحن نحتاجه وهذا الامر لا يختلف عليه اثنان في لبنان ، جميع اللبنانيين يريدون ان يصار الى بناء معامل جديدة وهذا الامر ليس طرفا بل هو امر ضروري ان نقوم به ولكن هذا الامر كما قلت الوزير الذي تولى معي وزارة الطاقة في حكومتي الثانية رفض ايضا كل الدراسات والتعاون من اجل بناء معامل جديدة في لبنان وقال انه يريد بناء معامل على الفحم ، حتى لو كانت هذه النظرية سليمة ولكن هذا الامر مرت سنوات طويلة قبل ان يصار الى اقرار هذا المسار وعلما ان ذلك امر قد يكون معرضا للقبول او عدم القبول بسبب تاثيراته على موضوع البيئة ، اضاع فترة طويلة في البحث عن هذا الامر والبحث عن موضوع تعديل التعرفة وهو حقيقة بعد ان امضى عدة اشهر في البحث في هذا الشان جاء ليقول لي انني لا استطيع ان اسير في هذا الامر لان ذلك يعرضنا لخسارة سياسية في التيار لان ذلك يقتضي بعض التعديلات في اسعار التعرفة ، على اي حال لم يقدم اي جديد لاجل موضوع انشاء معامل جديدة وبالتالي بقي عند حدود الافكار وتداولها وبالتالي جاءت الحكومة التي تراسها الرئيس سعد الحريري وجرى البحث في هذا الشان . تجدر الاشارة انه خلال الفترة التي كنت فيها رئيسا للحكومة الثانية ، استدعينا المسؤولين عن الصناديق العربية الذين ابدوا استعدادا لتمويل انشاء المعامل الجديدة ، ما اود ان اختصره في هذا الشان بعد هذه المطالعة هو ان الصورة التي يحاول وزير الطاقة ان يرسمها هي صورة خاطئة وليست صحيحة وحاول ان يصور انه هو وفريقه يريد الكهرباء وان الفريق الاخر من اللبنانيين لا يريد الكهرباء وهذه خطيئة وخطا وتجن حقيقي ، نحن الذين نقوله وقلناه في مجلس النواب وهو لم يجب على اي من هذه الاسئلة نريد بداية ان يقدم مشروعا للحكومة وليس اقتراحا من ورقتين يقول انه يريد ان تعطيه الحكومة مبلغ 1200 مليون دولار من اجل القيام بمشروع بناء محطات انتاجية ب700 ميغوات وبعض العمال الاخرى داخل مؤسسة كهرباء لبنان ، نريد ان يكون لدينا مشروعا واضحا من الحكومة ليس بكثلرة الصفحات فيه بل بامكانه ان يقدم مشروعا مؤلفا من عشر صفحات يبين فيه كل الخطة التي يريد ان يقترحها على المجلس النيابي لياخذ منه التفويض من اجل ان تتولى الحكومة القيام بتنفيذ مشروع بناء معامل جديدة في لبنان ، ويحدد ما هي الاسليب التي يريد ان يتبعها من نوعية الطاقة التي يريد ان ينتجها وما هي اللقيم الذي يريد ان يستعمله ( محروقات،  غاز ، فيول اويل ـ غاز اويل ..) ، مذا يريد ان يفعل ؟ واين يريد ان يقيم هذه المعامل ؟ عليه ان يوضح في هذه الخطة ، ثانيا عليه ان يلتزم بتطبيق القانون ، سيقول قائل ان لديه بعض التعديلات هناك قانون صادر عليه ان يلتزم بتنفيذه ، اما اذا كان لديه من اقراحات حول تعديلات على هذا القانون بامكانه ان يقدم هذا الامر الى المجلس النيابي من اجل النظر فيه ، لكن الان لدينا قانون وعليه ان يطبقه ومن ضمنه الهيئة الناظمة للكهرباء وبالتالي هذا جزء من القانون والذي هو قانون ملزم عليه ان يلتزم به وبالتالي يجب عليه وعلى الحومة ان تعمل سريعا من اجل تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وبالتالي هذه تفتح افاق اضافية من اجل التعامل والتعاون مع القطاع الخاص في عملية التوليد .

واضاف: الامر الثالث وهو امر مستغرب جدا ، ان الوزير يطالب بالتمويل عن طريق الاستعانة بالخزينة اللبنانية التي كلنا نعرف انها تعاني من عجز وانها اذا استعان بها عليه ان يقترض من السوق المحلية اللبنانية عن طريق سندات الخزينة ، بدلا من ان يعتمد الاسلوب الذي هو متاح وعبر عنه المسؤولون عن الصناديق العربية الاستعداد لتمويل لبنالن من اجل بناء طاقة انتاجية جديدة بكميات كبيرة بمعمل او معملين ، بالتالي هو يريد ان يمول هذا الامر بهذا الاسلوب وفي ذلك خطان كبيران ، الخطا الاول : هو انه عند التمويل من الخزينة اللبنانية معنى ذلك انه سيقترض بمعدلات تصل الى 8 و9 بالمئة ولفترات قصيرة ، بينما التمويل المتاح من الصناديق العربية والبنك الاوروبي للاستثمار هو في معدل 2 ونصف المئة اي ان في عملية القرض على 1200 مليون دولار سيكلف الخزينة اللبنانية في الحد الادنى بما لا يقل عن 70 مليون دولار زيادة غير مبررة ، بامكاننا ان نقترض كما اقترضنا من اجل مشاريع عديدة نحن عن طريق الصناديق العربية التي توفر لنا تمويلا ميسر اكان ذلك بفوائده ام كان ذلك بمدده ، هل هذا فقط لا ، هناك امر اخر في غاية الاهمية هو ان هذا الوزير كما سبقه لا يريد ان تكون هناك رقابة على عمله ،المسالة في التعاون مع الصناديق العربية والصناديق الدولية انها تواكب الحكومة في عملها من اجل القيام بعمليات التلزيم بكيفية التلزيم بسلامته بشفافيته بكل هذا الامر ، لماذا اصر الوزير السابق طابوريان على عدم القبول بالتمويل من الصناديق العربية وافتعل مشاكل عديدة من اجل هذا الامر وها هو الوزير جبران باسيل يمتنع عن الاتصال هو والحكومة مع الصناديق العربية التي ابدت استعدادها السريع من اجل التجاوب مع مطلب لبنان من اجل تمويل عملية الكهرباء ، الامر مثير للريبة في هذا الاصرار المزدوج من الوزير السابق ومن الوزير الحالي وكلاهما ينتمي الى نفس التيار لمذا ؟ هل هذا امر جديد نحن نعتمده في لبنان ؟ لا ، نحن اعتمدنا على التمويل من الصناديق العربية والدولية في الغالبية الساحقة من المشاريع الانتاجية والكبرى التي قمنا بها ، فلماذا لا نقوم بهذا الامر الان عبر الصناديق العربية وبالتايب نخفف ونوفر على الخزينة من جهة وبدلا من ان نكون محشورين بان نقترض لفترات قصيرة ستكون لفترات طويلة حتى لا يصير هناك نوع من الازدحام في الاستحقاقات لهذه القروض ، الامر الاهم ان هذه الصناديق تواكب عمل الوزارات ولديها كل الكفاءات والخبرات ، نعم نحن لجانا في العام 2009 في مطلع كانون الثاني من العام 2009 الى الصندوق العربي للاستثمار ، وزارنا الاستاذ عبد اللطيف محمد في كانون الثاني 2009 وزظارني وزار فخامة الرئيس اغلجمهوية وعبر له بالقول بانه بزيارته لا ياتي ممثلا فقط للصندوق العربي للتنمية ولكنه ياتي ممثلا ايضا بالنيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق ابو ظبي والصندوق السعودي والبنك الاسلامي للتنمية وجميع هذه الصناديق ابدت استعدادها بان تقوم بتمويل هذه المشاريع ، كما ان البنك الاوروبي للاستثمار اكد صراحة عند زيارته للبنان بانه على استعداد لان يقدم التمويل وخلال مدة شهرين ، اذن القول بان التمويل عبر الصناديق ياخذ وقتا طويلا كذلك هو خطا وهو امر مقصود منه ذر الرماد في العيون من اجل الامتناع على الاسلوب الذي درجنا عليه في اغلب المشاريع التي مولناها حتى الان في لبنان ، المشاريع الانشائية كانت عبر الصناديق العربية وبالتالي هذه الصناديق لديها اكبر كمية من الخبرات في موضوع التمويل لمشاريع الكهرباء ، كنت اقرا منذ اربعة ايام بان جمهورية مصر العربية الان في صدد انشاء طاقة انتاجية بحدود 2200 ميغاوات جديدة في مصر ، كيف تلجا مصر من اجل تمويل هذا المشروع ؟ انها تعتمد على الصناديق العربية والدولية من اجل التمويل لا يجوز ولا يجب ان نكون نحن في طريقة مختلفة عما يقوم به الاخرون .

اعتقد ان هذا الامر على الحكومة التي اتهمت المعارضة بانها تعتمد اسلوب كيدي في التعامل مع طلب الاقتراح الذي تقدم به العماد عون ، كيف يكون كلامنا كيديا عندما نتبين ان هذه الحكومة غير متفقة فيما بينها على موضوع الكهرباء ولذلك اخذوا اسبوعين من الزمن من اجل ان يتفقوا على شيء وهو لم يستطيعوا ان يعودوا الى مجلس النواب بل على العكس عطلوا جلسة مجلس النواب التي كانت معدة لبحث هذا الموضوع ، هم فعليا لا يقدمو للهيئة الاشتراعية لمجلس النواب معلومات كافية كما انهم واضح انهم لا يريدون ان يكون احد يراقبهم في عملهم . الوسيلة المعتمدة في مراقبة الصناديق للعملية الاستثمارية في قطاع الكهرباء هي الوسيلة الانجع والحيادية اكثر والشفافة اكثر من اي طريقة اخرى لماذا لا يريدون اعتماد هذا الاسلوب ؟ .انني اتمنى على الحكومة وسريعا ان تبت هذا الامر وان تقوم باتصالاتها مع الصناديق وهو الامر الذي كنت قد ذكرته في جلسة التشريع في مجلس النواب وهم اضاعوا وقتا اضافيا منذ ذلك الوقت كما اضاعوا وقتا اضافيا منذ ثلاث سنوات ، لو ان الحكومة انذاك مشت في هذا المسار لكان لدينا اليوم كهرباء ، اضاع الوزير انذاك وكذلك الوزير جبران باسيل وقتا طويلا كان بامكان استغلاله بما يؤدي الى انشاء معامل جدية في لبنان وبالتالي كان يمكن ان يكون لدينا طاقة اضافية على الاقل بحدود 700 الى 800 ميغاوات ، اما القول بان ذلك تهمة توجه الى المعارضة اليوم فهي مردودة عليهم كما يتبين .واتمنى على الحكومة ان تاخذ الامر بجدية وموضوعية ومن زاوية مصلحة المكلف اللبناني لا نريد ان نحمل المكلف اللبناني اعباء اضافية التي هي كلفة التمويل كما لا نريد ان نحمله اعباء اضافية اذا تمت الطريقة بهذا الاسلوب الذي هو اسلوب غير شفاف ويثير الريبة في عملية التلزيم واستقصاء الاسعار والاسلوب الذي يجب ان يعتمد من اجل انشاء هذه الطاقة الانتاجية الجديدة في الكهرباء .

القرار الاتهامي والتايم

وحول القرار الاتهامي وما ورد في مجلة التايم ورد حزب الله عليه قال السنيورة:اعتقد ان هذا الأمر حق كل واحد ان يوجه انتقاداته واتهاماته اكان متهما ام كان كمواطن ، ولكن هناك منبر لهذا الأمر وهو المحكمة . لقد أنشئت المحكمة وبالتالي استعمال منابر اخرى وتقنيات ومحاولة شرح ومن هذا النوع ، اعتقد ان الحقوق المتاحة التي تتيحها المحكمة للمتهمين ولمحامي الدفاع ، حقوق لا يستطيع احد ان ينكر اهميتها وقيمتها وبالتالي هذا الأمر يتطلب منهم ان يعبروا عن اعتراضاتهم هناك ، اما ان نستمر في هذا الكلام الذي لا يؤدي الى شيء على الاطلاق ، اضاعة وقت المواطنين وبالتالي حرف الأمور عن مسارها لا يؤدي الى نتيجة . هناك محكمة اقرت وهي تتقدم ووضعت القرار الاتهامي وهذا القرار الاتهامي طبيعي كما قال احد المسؤولين في المحكمة البارحة أنه في المحكمة سيصار الى ابراز الأدلة والبراهين وليس من خلال القرار الاتهامي ، القرار الاتهامي هو توجيه التهمة ، اما في المحكمة وفي المطالعات التي تتم آنذاك سيصار الى ابراز البراهين . اذا كانت لديهم اية براهين معاكسة لذلك ، فهذا المكان ، لا سيما وان هذه المحكمة هي محكمة علنية سيشاهدها الجميع في العالم وبالتالي لا تعتمد على قول اشخاص من هنا وهناك من اذلين لا يتمتعون بالمعرفة احيانا القانونية الكفوءة ولا احيانا المعرفة التقنية حتى في موضوع الاتصالات ليس لديهم المعرفة التقنية في هذا الشأن التي تؤهلهم للحديث عن هذا الموضوع والحقيقة هي غير ما يقولون ، ولكن اذا كان لديهم ما يقولونه فهو مكانه في المحكمة التي يستطيعون أن يبدوا كل الاعتراضات ويبينوا كل البراهين وامام الملأ امام العالم اجمع يستطيعون ان يبرهنوا على ما يقولونه من رفض لهذه التهم الموجهة للمتهمين . فلذلك اعتقد أن هذا الأمر مستغرب .

الحقيقة لفتني امر غريب وهو الموقف الذي وقفه حزب الله من رفضه التعاون مع المحكمة والكلام الوضاح والصريح بأن هؤلاء المتهمين لن يصار الى تسليمهم لا في 3 ايام ولا في 3 سنوات ولا حتى في 300 سنة ، وهذا الأمر فعليا هو مخالف للقانون ، لأن لبنان التزم امام المحكمة الدولية بالتعاون مع هذه المحكمة ولبنان لا يستطيع ان يخرج من التزاماته الدولية . وهنا اود ان اوجه السؤال الى رئيس مجلس الوزراء كيف يستطيع ان يوفق ما بين ما يقوله بأنه يريد التعاون مع المحكمة ومن جهة ثانية هناك حزب ممثل في حكومته يقول انه لا يريد ان يتعامل مع المحكمة ومهما كانت النتائج ، وبالتالي مهما مرت الأوقات ، هناك تضارب في موقف الحكومة ما بين ما يقوله رئيسها وبين ما يدعيه اعضاء في الحكومة في هذا الشأن ، فهذا الأمر هو مخالف للقانون والآن اصبح حزب الله في الموقع الذي يمتنع عن تنفيذ القانون وهو في موقع حماية المتهمين وفي ذلك مخالفة للقانوني الذي ينبغي علينا جميعا ان نحترمه ..

امر آخر لفت انتباهي هو الحديث الذي جرى على لسان  مندوب مجلة لاتايم ن ولا اريد ان ادخل الآن في كلام حول صحة هذا الحديث او غيره ولكن لفت انتباهي امر هو بعملية رفض هذا الكلام من أن هناك من تولى في حزب الله القول بأنه لم تجري هذه المقابلة ، اللافت في الانتباه ان الذي يؤكد ان هذه المقابلة لم تجري فمعنى ذلك انه على صلة ومعرفة بهؤلاء المتهمين اذلين اكدوا له انه لم تجري هذه المقابلة ، ومعنى ذلك انهم على معرفة بمكانهم وانهم بذلك يثبتون انهم لا يريدون التعاون مع المحكمة وانهم يخالفون القانون ، فبالتالي ليس فقط هو كلام بأننا لا نريد ان نتعاون بل هو اثبات اضافي على انهم لا يريدون التعاون وانهم ايضا يساهمون في عملية حماية واخفاء هؤلاء المتهمين.

استغرب