الرئيس السنيورة :دور المسيحيين اساسي ولا يمكن ان يختصر بشائعات تحاول ان تصور انهم مستهدفون واختيرا كل طائفة لنوابها وصفة لمشكلات

اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ان الكلام عن انه اذا تغير النظام في سوريا سيؤدي الى سيطرة الاسلاميين هو كلام غير صحيح. ورأى ان هناك انظمة تسعى لتيئيس الناس او ان ترهبهم ، بأنهم اذا مشوا في طريق الديمقراطية فهذا سيؤدي الى سيطرة المتطرفين الاسلاميين ، وهي تلعب بذلك على عواطف وقلق بعض الناس ولا سيما قلق من هم ليسوا من الطائفة الإسلامية..

كلام  الرئيس السنيورة جاء على هامش لقاءاته في مكتبه في الهلالية - صيدا ، حيث بحث مع قائد منطقة الجنوب الإقليمية  في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي الوضع الأمني في المدينة ومووضع استحداث مركز لقوى الأمن الداخلي في المدينة القديمة ، كما عرض مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الشأن البلدي ومشاريع صيدا التي وضعت قيد المباشرة والانجاز وذلك بحضور المهندس عبد الواحد شهاب ، والتقى وفودا من عدد من احياء المدينة تابع معها شؤونا حياتية ..

وأكد الرئيس السنيورة ان المسلمين ليسوا متطرفين ، وان الغالبية الساحقة من المسلمين يريدون مثلهم مثل بقية المكونات المجتمع رفع الظلم الذي لحق بالمواطنين ان كان في تونس او ليبيا او سوريا اومصر اواليمن ، لأن هذا الظلم لم يكن لاحقا فقط بالمسلمين في هذه البلدان، بل لحق ايضا بالمسلمين على كافة فئاتهم وبالمسيحيين، وايضا بكافة فئات المجتمع .. وقال: أن المسيحيين في لبنان هم جزء مكون من الشعب اللبناني وشاركوا مع اخوانهم المسلمين على مدى عقود وعقود وضحوا من اجل الحصول على الاستقلال في مواجهة الاستعمار ،  وان الظن بان اي متغير في سوريا سيعكس نفسه بما يسمى احلاف مستجدة ، كله كلام لا اساس له من الصحة .. وان دور المسيحيين التاريخي والأساسي في المنطقة العربية وفي عملية النهوض العربي لا يمكن ان يختصر بالشائعات التي تحاول ان تصور انهم مستهدفون.

وفي موضوع تمويل المحكمة الدولية قال الرئيس السنيورة : ان هذه المحكمة اصبحت واقعا موجودا وهناك التزامات على لبنان بالتعاون معها والمساهمة بجزء من التمويل وهذا التمويل اصبح ملزماً على الدولة اللبنانية ، واصبح هناك دين مترتب على الخزينة اللبنانية حتى لو لم تدفع الدولة اللبنانية ، سيكون مضطرا لبنان لدفع هذا الدين، لأنه جزء من هذا العالم وجزء من المجتمع الدولي ولا نستطيع نحن ان نقول اننا نقوم بما يسمى مشاركتنا في المجتمع الدولي بعملية انتقائية، فنريد من المجتمع الدولي ان يساعدنا في موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر مثلا ولا نريد ان نلتزم بالقرار 1757 العائد للمحكمة او الـ1701 وما شابه .. علينا ان نلتزم بكل قرارات مجلس الامن والمجتمع الدولي ونطبقها وهناك الزام علينا ان ندفع ما علينا .. المحكمة مستمرة ومن يراهن على أن المحكمة قد تنتهي يكون كمن يناطح الطواحين ولن يصل الى نتيجة  .

واعتبر الرئيس السنيورة ان قانون الإنتخاب هو البداية الصحيحة لأي عملية اصلاح سياسي ولفت الى أن كتلة تيار المستقبل النيابية تقوم بتقييم ودراسة هذا الموضوع والتشاور بشأنه مع بقية الكتل النيابية توصلا الى اتخاذ القرار الملائم، وأكد في هذا السياق ان هناك ضرورة لإعتماد الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات. وان يصار الى تمكين اللبناني المقيم خارج لبنان من ان يقترع في مكان اقامته ، آملا في ان  نصل الى اعتماد قانون انتخاب يشعر اللبنانيون جميعا انهم معنيون به وانهم يريدونه، ويؤدي الى تمثيلهم بشكل صحيح .

وجاء في النص الحرفي لكلام الرئيس السنيورة في صيدا:

قانون الانتخاب

حول موقف كتلة المستقبل من موضوع قانون الانتخاب قال الرئيس السنيورة :هذا من الأمور الأساسية ، فموضوع قانون الإنتخاب هو البداية الصحيحة لأي عملية اصلاح سياسي ، والواقع انه مع تأليفي للحكومة الاولى في تموز 2005 كان عمليا القرار الأول او الثاني هو تاليف لجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس وسميت "لجنة فؤاد بطرس " والتي كان الى جانبه فيها عدد من الاشخاص الذين يتمتعون بمعارف وخبرات وصدقية عالية، والتي تمخض عنها ورقة مهمة تضع معالم اصلاح سياسي على صعيد قانون الانتخاب . لكن المشكلة هي في ان هذا الورقة التي أُعدت تصادف انجازها مع فترة عصيبة ونشبت الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في العام 2006 وبالتالي تأخر المشروع وجرت الانتخابات الماضية على اساس قانون الـ 1960 ، ولكن ادخلت بعض التعديلات البسيطة وبالتالي الاصلاح في هذا الشان هو امر طبيعي جدا، واعتقد ان هناك امورا تتعلق بتعديلات اساسية على قانون الانتخاب، شيء يتعلق بالنسبية ، شيء لانشاء هيئة لإدارة الانتخابات وايضا افساح المجال للانتخاب امام اللبنانين الذين هم في سن 18 سنة ، واقتراع اللبنانيين خارج لبنان ... وبالتالي هذا الأمر يسهل عليهم ويبعدهم عن امكانية الضغوط التي يمكن ان تمارس عليهم او تتيح امكانية مشاركتهم التي هي حق وواجب عليهم ان يشاركوا بها ولكن سيضطرهم ذلك الى المجيء الى لبنان وهذا امر مستصعب ، بالتالي هذا هو من ضمن الاصلاحات .

وحول موضوع النسبية قال: بالنسبة لموضوع اعتماد النسبية او عدم اعتمادها، او الدائرة الانتخابية وما شابه ، نسمع كلاما كثيرا في هذا الشان وبعض الافكار تردنا الى الوراء بشكل كبير وتضرب العيش المشترك ، وتضرب المشاركة ما بين اللبنانيين وتؤدي الى مزيد من التوترات الداخلية ، وايضا تعزز النفور الداخلي بين اللبنانيين .. يجب أن نسعى من اجل ان يكون هناك انصهار وطني اكبر واحساس وشعور بالمواطنة والمشاركة في هذا الشأن ، وان يشعر الانسان عندما يشارك في عملية الاقتراع بانه يقوم عمليا في الاسهام في التعبير عن رأيه ، لا ان يضيع بشكل ضمن ما يسمى وعاء كبير ، يشعر انه يفقد السيطرة او المشاركة الحقيقية ، يجب ان نوازن بين هذه العوامل كلها مع بعضها بعضا حتى يشعر المواطن انه يشارك، لكنه لا يقوم بعمل يؤدي الى مزيد من التباعد بين اللبنانيين مثل الاقتراحات التي ترى ان لكل طائفة ان تختار ممثليها ، واعتقد ان ذلك هو الوصفة السريعة لايجاد مشاكل اضافية نحن في لبنان بغنى عنها ، لا نريد ان نفتعل مشاكل اضافية نريد ان نحل المشاكل الموجودة وان ندعم عملية الانصهار بين اللبنانين بشكل افضل . ونحن في كتلة تيار المستقبل النيابية نقوم بدراسة هذا الامر بشكل فعال ، وهناك لجنة تقوم بعملية تقييم ودراسة واطلاع والتشاور مع بقية الكتل النيابية توصلا الى اتخاذ القرار الملائم، لكننا منذ الآن نقول ان هناك ضرورة لإعتماد الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات. ونحن مع ان يصار الى تمكين اللبناني المقيم خارج لبنان من ان يقترع في مكان اقامته خارج لبنان للدائرة التي يأتي منها ، ونوفر على اللبنانيين عناء السفر وكلفته، ونسمح للبنانيين ان يشاركوا في عملية الاقتراع ويشاركوا مع اخوانهم المقيمين في لبنان في عملية بناء المستقبل وصنعه. نتمنى ان يكون بالإمكان - وهذا ليس مستحيلا امر بسيط جدا-  يتطلب ارادة وتصميم ومتابعة من اجل تمكين اللبنانيين المقيمين في اي مكان في لبنان اذا كان واحدا من صيدا ومقيم في بيروت، مثل اي بلد من الدول المتقدمة بإمكانه اذا كان مقيما في بيروت ان ينتخب في مكان في بيروت لصالح اللائحة التي يريدها في منطقة اقتراع صيدا، يجب ان نسهل عملية المشاركة . هذا الامر نتمنى ان نحصل عليه ولكن على الاقل في الأمرين الأولين موضوع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وموضوع اقتراع اللبنانيين المقيمين خارج لبنان يجب ان يسهل هذا الامر ونتمنى ان يصار الى اقرارهما بحيث يصار الى اعتمادهما في القانون الجديد للانتخابات. نحن نرى ان الفترة القادمة ستكون حاملة عددا من المباحثات والمشاورات كي نصل الى اعتماد قانون انتخاب يشعر اللبنانيون جميعا انهم معنيون به وانهم يريدونه، وانه عند اعتماده سيؤدي الى تمكينهم من المشاركة الصحيحة في اختيار ممثليهم للندوة النيابية وبالتالي شعورهم ان ذلك يؤدي الى تمثيلهم بشكل صحيح .

الثورات العربية والوجود المسيحي

حول ما اثير من ان تغيير النظام في سوريا سيؤدي الى سيطرة الاسلاميين وسيهدد الوجود المسيحي قال السنيورة :

هذا الموضوع يجب ان ننظر اليه من زاوية ما يسمى الربيع العربي ، فعلى مدى عدة عقود كان العالم كله يتغير ومنذ ان سقط جدار برلين والاتحاد السوفياتي ، حدثت متغيرات كبيرة في العالم لكن بقي العالم العربي كأنه في كوكب آخر، وهذا الركود الذي عانينا منه في هذه السنوات الماضية الى حد جعل البعض يقول ان العالم العربي هو الإستثناء في القاعدة، وهذا التيار الجارف نحو الديمقراطية ونحو شعور الناس بانهم يشاركون في صنع مستقبلهم وانهم يتمتعون بمحاسن الديمقراطية ويمارسونها، وانهم يحصلون على الحرية التي يريدونها، كان العالم العربي على مدى عدة عقود ماضية في منأى عما يجري ، كان العالم العربي يشهد في فترة سابقة جملة من الاضطرابات وجملة من الانقلابات العسكرية، لكن ما نشهده اليوم هو امر جديد بدأ مع حادثة محمد بو عزيزي في تونس والدليل ان هذه العملية اتت تلبية لرغبة حقيقية لدى الجماهير العربية في كل البلدان العربية المعنية بهذا الشأن، كانت ترغب في ان تتحول الى الديمقراطية وان تحصل على المزيد من الحرية والمزيد من المشاركة وتؤكد على ما يسمى تداول السلطة ولا سيما في الأنظمة الجمهورية التي تحولت الى انظمة يصار الى تمكين القائمين عليها لاستمرار حكمهم دون اي تداول في عملية السلطة. بدأنا نكتشف ان هناك من بقي في السلطة اربعين سنة واكثر وهذا امر لا يشجع على ما يسمى الانظمة التي تستطيع ان تتعامل مع هذه المتغيرات الجارية في العالم، سيما وان هذا التحول نحو الديمقراطية هو تيار جارف لا يستطيع احد ان يقف حياله او ضده ، شهدنا مباشرة كيف ادى ذلك الى انتقال هذه العدوى الايجابية بهذا الربيع العربي ، والذي يدل على ان هناك ارادة لدى مواطني الدول العربية في ان تتحول الى المسار الديمقراطي ويلغي ذلك الادعاء بان هذه مؤامرة ، هذه ليست ولا يمكن ان تكون مؤامرة، هذه صناعة محلية ناتجة عن شعور هؤلاء المواطنين بالكبت وان هناك نظاما مستبدا يمنع التغيير ويمنع عنهم الحرية ويمنع عنهم الكرامة، ولا يسهم اسهاما اساسيا في تحقيق ما كان قد ادعى في الوقت الماضي انه جاء من اجل ان يحققه، فلا استطاع ان يسترجع الارض المحتلة في فلسطين ولا ان يسهم في ذلك، ولا ان يشعر الناس بالحرية والكرامة وفي تحسين مستويات العيش والمشاركة في تقرير المصير.. هذه كلها انتجت التحول نحو التحول الديمقراطي .هذه تختلف عن الانقلابات العسكرية، هذه انتفاضات من قبل المواطنين الذين يعبرون عن قلقهم وعن طموحهم ويريدون الديمقراطية.

واضاف: هناك انظمة سعت لتيئيس الناس او ان ترهبهم بطريقة او باخرى ، بأنها اذا مشت في هذا الطريق فهذه ستكون الوصفة التي تؤدي الى سيطرة المتطرفين الاسلاميين في هذه الدول ،وهي تلعب بذلك على عواطف وقلق بعض الناس ولا سيما قلق من هم ليسوا من الطائفة الإسلامية.. بل اكثر من ذلك، نقول ان المسلمين ليسوا متطرفين ، هناك قلة قليلة قد يكونوا متطرفين ولكن الغالبية الساحقة من المسلمين يريدون مثلهم مثل بقية المكونات المجتمع ان كان في سوريا او لبنان او مصر ، رفع الظلم الذي لحق بالمواطنين ان كان في تونس او ليبيا او سوريا اومصر اواليمن ، هذا الظلم لم يكن لاحقا فقط بالمسلمين في هذه البلدان، بل لحق ايضا بالمسلمين على كافة فئاتهم وبالمسيحيين ، وايضا بكافة فئات المجتمع .. هناك فئات مختلفة من اعراق مختلفة ولكنها متآخية وعاشت في وئام مع بقية مكونات هذه المجتمعات ولحقهم ما لحق من ظلم وتعسف وارهاب من قبل هذه الانظمة .لذلك هذا الكلام بانه اذا تغير النظام سيؤدي الى سيطرة الاسلاميين اعتقد ان ذلك غير صحيح. هناك اسلاميون مثلهم مثل بقية الناس يؤمنون بالعيش الواحد ويؤمنون بالمشاركة الكاملة وبالمواطنة وبالمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع، واهم اثبات على ان التطرف الإسلامي او ما يقوم به التطرف الاسلامي او القاعدة وما شابه من هذه الحركات لا يحظى بعطف على الإطلاق لدى الغالبية الساحقة من المواطنين، انه عندما جرى قتل بن لادن، ربما سها عن البعض انه لم تخرج ولا دعوة ولا مقال او كلمة بالترحم على هذه الظاهرة، لأنها ظاهرة اثبتت عقمها وفشلها بانها لم تؤد الا للمزيد من الانقسام داخل مجتمعاتنا العربية ، ومزيد من الفجوة ما بيننا وبين الغرب . نحن لسنا اعداء مع الغرب، نحن لدينا حقوق نريد ان نحصل عليها لا سيما في الارض المحتلة في فلسطين وما تمارسه اسرائيل هناك، ولكن لسنا بحالة عداء مع الغرب ولا نخوض ما يسمى صراع الحضارات ولا صراع الاديان ، نحن نريد ان نعيش سوية وان نبني مستقبلنا على اساس المواطنة والحرية التي يستفيد منها الجميع وبالتساوي بالحقوق والواجبات .

وقال: ان هذه الشائعات وهذا التخويف الذي سمعنا عنه اعتقد انه لا يمثل الحقيقة ، فالمسيحيون في لبنان هم جزء مكون من الشعب اللبناني وشاركوا مع اخوانهم المسلمين على مدى عقود وعقود في كل العملية التي ضحوا من اجلها على مدى هذه العقود من اجل ما يسمى في عملية الصراع ضد عمليات التتريك ومن اجل الحصول على الاستقلال، وبعد ذلك في مواجهة الاستعمار في المنطقة، وهنا ناضلنا سوية من اجل التخلص من الانتداب الفرنسي وناضلنا سوية ضد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ولجزء من لبنان وكلنا معنيون بهذا الامر، وان الظن بان هذا الامر سيؤدي الىى خلاف بين المسلمين والمسيحيين وان اي متغير في سوريا سيعكس نفسه بما يسمى احلاف مستجدة ، هذا امر كله كلام لا اساس له من الصحة ، وبالتالي المسلمون والمسيحيون الذين ناضلوا سوية من اجل استقلال لبنان وناضلوا من اجل تحقيق اتفاق الطائف وتوصلوا الى قناعات مشتركة لنهائية لبنان كبلد ضمن هذه المجموعة العربية ولكن نهائية استقلال لبنان، واتفقوا على هذه الوثيقة الهامة وعلى اساس المناصفة، وبالتالي ارادوا ان يبنوا لبنان البلد الديمقراطي ولبنان الدور الهام في منطقته ، هؤلاء الذين ضحوا ولا سيما المسيحيون الذين كان لهم دور اساسي في المنطقة العربية وفي عملية النهوض العربي ، هذا الامر لا يمكن ان يختصر بتلك الشائعات التي تحاول ان تصور انهم مستهدفون. لا احد يستهدف احدا في لبنان، ولا ايضا مقبول في اي مكان في العالم العربي، نحن كنا وما زلنا لنا دور طليعي في العالم العربي وبالتالي المسيحيون مثل المسلمين لطالما كان موقفهم واضح برفض اي نظام يؤدي الى مزيد من التعسف ومزيد من القهر للشعوب، هذه المبادىء والقيم التي عمل من اجلها اللبنانيون مسيحيين ومسلمين لا يمكن ان نتطلع عليها من هذه الزاوية، على العكس هناك عملية مصادرة وتشويه لدور المسيحيين ومصادرة للدور التاريخي الذي قاموا به على مدى هذه السنوات الماضية الطويلة ومشاركتهم مع اخوانهم المسلمين في بناء لبنان الديمقراطي والمتحرر القائم على اساس قبول الآخر، وبالتالي ايضا الذي كان يسهم اسهاما اساسيا في التطور الجاري في الدول العربية .فنحن لا يمكن ان نقف ضد التطور او ضد الرغبة التي يريدها الشعوب العربية في المناطق، الأخرى نحن لا نستطيع ولا نريد ان نتدخل في الشؤون السورية ولكننا لا يمكن ان نكون غير مبالين بما يجري من ضغوط وممارسة غير انسانية في حق الشعب السوري، لذلك هذا الدور التاريخي والذي كان للبنان واللبنانيين في الحفاظ على القيم الانسانية وفي الحفاظ على حقوق الانسان وعلى الحريات وعلى تمسكنا بالنظام الديمقراطي لا يمكن لنا ان نتصرف عكس قناعاتنا اذا كان هناك رغبة من شعب عربي آخر يريد ان يتحول الى الديمقراطية .واريد ان اكرر هنا ، كلما توسعت الديمقراطية في العالم العربي ففي ذلك مصلحة للبنانيين بجميع مكوناتهم، والذي يضمن حرية وطمانينة اي مكون من مكونات الشعب اللبناني هو اننا نستمر متمسكين بنظامنا اليمقراطي وبالحريات، ويجب ان لا ننسى اننا نعيش في عالم سقطت فيه حواجز الزمان والمكان وحواجز الخوف لاننا نعيش في عالم يستطيع كل فرد ان يعرف ماذا يحصل في اي بلد في العالم، بعيدا او قريبا، في اللحظة التي يصير فيها الحدث، هذا الامر لم يعد كما السابق اذا حصلت جرائم ومشاكل لا احد يعلم بها ، بالتالي كلما تحولت الدول العربية القريبة والبعيدة نحو الانظمة الديمقراطية ففي ذلك مصلحة للبنان وضمانة لكل مكونات الشعب اللبناني كما هي ضمانة لكل مكونات الشعوب التي تريد وتنشد الحرية .

وتابع السنيورة: وان ما يسمى المقولة التي يحاول ان يبرزها البعض ويعبر عن مخاوفه وهواجسه في هذا الشان لأن ذلك سيكون مضراً للأقليات وبالتالي يحاول ان يرفع شعارا مستهجنا وغريبا ومضرا على الاقل بالنسبة لما يسمى الأقليات في المجتمع العربي . نحن نقول لا اقليات ولا اكثريات ، هناك انسان ينتمي الى وطن ويعامل على اساس المواطنة، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات مثل اي مواطن اخر ، بغض النظر عن دينه او عرقه ، طالما انه مواطن لبناني او سوري او عراقي او مصري،  طالما ان ذلك لا يفرق بين دين وآخر ومذهب وآخر، نحن ننشد ان يكون لدينا نظام حر وديمقراطي في كل بلد عربي . بالتالي هذا الكلام الذي يحاولون ان ينشرونه ويخلقوا حواجز اضافية ويقولون ان الضمانة هي بما يسمى حلف الاقليات، هذه وصفة سريعة لمزيد من المعاناة التي يعاني منها كل مكونات الشعب ولا سيما ما يسمى بالاقليات، الضمانة الحقيقية للأقليات -اذا استخدمنا هذه العبارة - الضمانة الحقيقية هي في ان يسود النظام الديمقراطي وتسود الحرية وحكم القانون واحترام حقوق الانسان وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح .. نحن ننادي بحرية المعتقد وحرية الانسان ان يعامل مثله مثل اي مواطن اخر، لا فرق في انتمائه او في ولائه لهذا المعتقد او ذاك المعتقد ، نحن هذا ما نسعى اليه وبالتالي اعتقد ان هذه الطروحات ليست طروحات بناءة وهي لا تعبر حقيقة عن رغبة هذه الشعوب ونشدانها للحرية وللديمقراطية ولإحترام حقوق الانسان ، اعتقد ان هناك جهدا يجب ان نبذله نحو مزيد من الانفتاح والحوار ومزيد من الإيضاح ومن خلال هذا التواصل المستمر يتبين ان هذه المقولات ليس هناك عطف عليها ليس من اصدقائنا ولا من اصدقائنا في العالم العربي ولا ايضا في العالم وليست هي مقولات تمت الى هذه الفترة التي نعيش فيها ، هذه الفترة هي فترة نهوض حقيقية فترة يتمنى فيها هؤلاء الناس ان يذهبوا باتجاه المزيد من الانظمة الديمقراطية. هناك تسونامي في العالم نحو الديمقراطية لن يستطيع احد ان يقف في وجه هذا التسونامي ، ولم يبق الا بضع دول في العالم التي تعارض هذا النظام ، لماذا نفتعل مشاكل ونؤجج الأجواء ونسهم في عملية المزيد من الاحتقان ونبعد الناس عن ان يكونوا باتجاه المستقبل ونعيدهم الى الوراء نحو التمسك بالانظمة الاستبدادية ونحو عدم التغيير واستمرار خضوعهم وخنوعهم الى انظمة لم تعد تمت الى المستقبل،  نحن نريد ان نبني سوية كافة مكونات الشعب اللبناني ، وكما نتمنى الخير لكل الشعوب العربية نحن نتمنى للشعب السوري ما يتمناه لنفسه ، ونحن في لبنان نريد ان نبني سوية دولة المواطنة،  دولة يسود فيها حكم القانون وهذا يتطلب جهدا وتعبا وتغلبا على الذات واسهاما حقيقيا، كل فرد فينا في اي موقع كان من اجل ان نسير نحو هذا المستقبل لكن ذلك يتطلب ارادة مستمرة في هذا الشان . وان ما يقوم به من يدعون الى هذا الامر والمزيد من التفلت ومزيد من عدم الانصهار بين كافة فئات المجتمع اللبناني ، هم يدعون هؤلاء الناس الى مزيد من المعاناة في المستقبل ، ونحن نقول ان هذه الفترة صعبة سيكون فيها بعض المعاناة، ولكن التحول نحو الديمقراطية هو الضمانة الحقيقية لكل مكونات اي شعب من الشعوب وهذا ما ننشده نحن في لبنان .

تمويل المحكمة

وحول موضوع تمويل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قال الرئيس السنيورة: 

المحكمة تألفت وهي مستمرة وبرغم كل الشائعات والاتهامات التي اطلقت عليها، وان اي عاقل واي متابع موضوعي لهذا الامر يجد ان الضمانات للمتهم وللدفاع في هذه المحكمة ليست موجودة في اية محكمة اخرى ، نحن رغبنا في ان يكون هناك محكمة دولية ليس للإنتقام وليس لأن نطلب من الدول الأجنبية ان تتدخل، نحن اردنا ذلك لأنها الضمانة لأن يعاقب المجرم وان لا يشعر اي مجرم يقوم بعمل من الاعمال الارهابية انه بمناى عن العقاب، لأن لبنان الذي عانى على مدى العقدين او الثلاثة الماضية من عدد من العمليات الارهابية التي اودت بحياة عدد من السياسين، اثنين من رؤساء الجمهورية وثلاثة من رؤساء الوزراء وعدد من النواب والوزراء ورجال الفكر والصحافة والدين، كلهم جرى اغتيالهم بوسائل شتى ولم يعرف القاتل وجميع هذه الجرائم احيلت الى المجلس العدلي الذي اصبح بمثابة مقبرة تقبر فيها هذه الجرائم ، وبالتالي لا نعرف ماذا حصل، هناك عمل هام واساسي جرى في المحكمة الدولية واصبح هناك خطوة نحو الامام ، ولدينا قرار اتهامي بإسم 4 اشخاص ينبغي ان يصار لأن يسلموا انفسهم الى المحكمة التي تضمن لهم محاكمة عادلة ومحاكمة شفافة وعلنية ، حتى عندما يقولون انه بامكان المحكمة ان تجري المحاكمة غيابيا بامكانها ذلك، لا سيما ان هناك من يتباهون بانهم لا يريدون ان يسلموا هؤلاء المتهمين ، وبالتالي المشكلة ان بعض هؤلاء هم شركاء في الحكومة ، لكن حتى المحكمة الدولية قالت انه عندما يعود هذا المتهم ويسلم نفسه يصار عادة لأن تبدا المحاكمة من البداية حتى تعطيه الطمأنينة اكثر كي يسلم نفسه .

واضاف:  ان هذه المحكمة اصبحت واقعا موجودا وبالتالي هناك التزامات على لبنان بالتعاون معها وبالمساهمة بجزء من التمويل وهذا التمويل اصبح ملزماً على الدولة اللبنانية ، واصبح هناك دين مترتب على الخزينة اللبنانية حتى لو لم تدفع الدولة اللبنانية ، هذه الأموال الآن تمثل ديناً مترتباً على الدولة اللبنانية سيعود مضطرا لبنان لدفعه ، لأنه جزء من هذا العالم وجزء من المجتمع الدولي ولا نستطيع نحن ان نقول اننا نقوم بما يسمى مشاركتنا في المجتمع الدولي بعملية انتقائية، نحن نريد من المجتمع الدولي ان يساعدنا في موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر مثلا ولا نريد ان نلتزم بالقرار 1757 العائد للمحكمة او الـ1701 وما شابه .. نحن جزء من هذا العالم علينا ان نلتزم بكل قرارات مجلس الامن والمجتمع الدولي ونطبقها وهناك الزام علينا ان ندفع ما علينا اذا لم ندفع فذلك سيكون مترتبا دينا على الدولة اللبنانية ،هذا الامر الذي نسمعه احيانا ان هناك خلافات داخل الدولة اعتقد  أن فخامة الرئيس ميشال سليمان ودولة الرئيس ميقاتي ما جرى معهم أنه صرح فخامة الرئيس بوضوح بأن لبنان القرارات الدولية وايضا قرار المحكمة وايضا في موضوع التمويل، هذا الموضوع هو شأنهم في الحكومة ، نحن نقول بأن عليهم ان يبادروا وبان يدفعوا ، وهذه المحكمة هي محكمة مستمرة ولا مراهنات على ذلك بأن المحكمة قد تنتهي - هذا كمن يناطح الطواحين ولن يصل الى نتيجة - الحل الأفضل هو في التعاون مع المحكمة وبالتالي على الحكومة ان تدرك ذلك وان تتصرف على هذا الاساس ، وان اي تاجيل واي تمنع عن التعاون بشان المحكمة هو امر مضر للبنان وليس لمصلحتنا، نحن جزء من هذا العالم وعلينا ان نتعاون على هذا الاساس، وهذا يشكل ضمانة حقيقية للبنان كأي بلد صغير بحجمه كبير بطموح ابنائه عليه ان يلتزم بهذه القواعد والا يكون بذلك يقوم بضرر ضد مصلحته ومصلحة ابنائه على المدى المتوسط والقصير والطويل .

مشاريع صيدا

وحول المراحل التي قطعها العمل بمشاريع صيدا الانمائية قال السنيورة : هذا اليوم أمضيته في متابعة عدد من الأمور التي تتم بالتعاون مع بلدية صيدا وهي مشاريع حيوية وانمائية للمدينة ، وهناك فترة طويلة من المتابعة كانت تجري حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم ، وهناك تقدم حقيقي على هذه المسارات ، بداية في موضوع الحاجز البحري ، هو نموذج لكيفية تحويل المشكلة الى فرصة ، المشكلة التي تسبب بها المكب الذي تجمع على مدى عدة عقود على الشاطىء الجنوبي لصيدا والذي أصبح يشكل مشكلة بيئية خطيرة جدا وهو ما سعينا على مدى الفترة الماضية قبل اكثر من سنتين حصلنا على هبة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 20 مليون دولار اميركي، من اجل تمويل عملية بناء حاجز بحري وردم مساحة في البحر في منطقة اصبحت حقيقة منطقة ملوثة والحياة البحرية ميتة ، وهذا سيؤدي الى ردم مساحة اضافية بحدود 550 الف متر مربع يضاف الى مساحة مدينة صيدا التي يعلم الجميع انها مساحة ضيقة ، مساحة مدينة صيدا هي بطول 7 كيلومترات وبعرض لا يتجاوز ما بين 800 والف متر ، وبالتالي هذا يشكل مساحة اضافية يمكن استعمالها لعدد من المسائل التي تهم المدينة، هذه الأرض التي تنشأ بعد الردم هي ملك الدولة ، هذا الأمر سيساعد في خلق مساحة اضافية للتخلص من جبل النفايات الذي تراكم، ولا يحل مشكلة النفايات الجديدة لأن هذا الامر موضوع لا زال قائما مع المعنيين في المعمل الذي كان قد اقيم في تلك المنطقة، ولا زلنا نتابع المفاوضات من خلال البلدية مع اصحاب المعمل حتى يصار البدء في تشغيله ، وبالتالي حل مشكلة النفايات لصيدا وايضا لجميع البلدات والقرى المحيطة التي هي جزء من مدينة صيدا، لذلك الآن وبعد طول انتظار ومتابعة صدرت الكتب اللازمة من وزارة البيئة الى مجلس الانماء والاعمار ، وبناء على ذلك وقع هذا المجلس منذ ايام قليلة أمر المباشرة للمتعهد الذي كان قد تم التلزيم بعد مناقصة جرى الاعلان عنها وفاز المتعهد ، واعتقد انه صار بامكانه البدء وعلى ذلك سيصار الى تحديد موعد من اجل ان يكون معنا سفير المملكة العربية السعودية لوضع حجر الاساس للبدء بالاشغال . واهمية هذا المشروع انه سيكوّن هذه المساحة والتي سيكون ايضا الى جانب المشروع الجديد المرفا الجديد الذي سيقام في مدينة صيدا الذي هو الى جانب منطقة الردم جنوبي المدينة، هذا الأمر سيخلق منطقة جديدة مردومة قابلة للاستعمال في شتى المجالات التي تتنفس منها المدينة ويمكن ان تسهم في خلق مشاريع وفرص عمل للكثير من الشباب الصيداوي .

تأهيل وسط صيدا

واضاف: هناك امور اخرى جرى البحث فيها مع رئيس البلدية ومع المهندس المشرف على عملية اعادة تنظيم واعادة تاهيل وسط مدينة صيدا اي من منطقة شارع رياض الصلح والأسواق الداخلية وصولا الى شارع المطران وشارع الاوقاف وايضا مناطق اخرى في صيدا وصولا الى منطقة عين الحلوة ، هذا المشروع ممول من البنك الاسلامي للتنمية، وقد تصل قيمته الى ما يزيد عن  عشرين مليون دولار اميركي وكان قد أقره مجلس النواب واعتقد انه قد تم انجازه ، واطلعت اليوم على الخرائط التنفيذية التي سيصار الى تزويد مجلس الإنماء والاعمار بها والتي على اساسها سيطرح هذا المشروع في عملية التلزيم .

متحف صيدا

وتابع: هناك امر اخر يتعلق بمشروع المتحف الذي تم انجاز الخرائط له ومؤسسة خطيب وعلمي تتولى وضع الخرائط لهذا المشروع بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة بإنشاء المتاحف ولذلك اعتقد أنه مع نهاية شهر تشرين الثاني القادم ستكون الخرائط التنفيذية لهذا المشروع منجزة ، وبالتالي صار بامكان مجلس الانماء والاعمار ان يطرح هذا المشروع للتلزيم ، ومن المعلوم ان هذا المشروع ممول بالكامل من الصندوق الكويتي الذي كنا حصلنا على هبة منه وايضا من الصندوق العربي للتنمية والصندوق الكويتي هو الذي يشرف على عملية التلزيم وبالتالي هذه ثلاث مشاريع اساسية في المدينة اعتقد سيصار الى البدء بتنفيذها ما بين الآن وبين شهر نيسان القادم ، مشروع الحاجز البحري المتعهد بدأ بعمليات التحضير في الموقع ، بينما المشروعان الاخران اعتقد انهما سيكونان جاهزين للبدء بالتنفيذ مطلع العام القادم .وهناك مشاريع اخرى نعمل الان على تطويرها اضافة الى التحسين الجاري في الطرق ، وانا انظر الى هذا الموضوع في المدينة على انه يسهم في تطوير الحياة المدينية في صيدا وبالتالي يشجع على ان يحقق الهدف الذي لطالما نادينا وسعينا من اجل تحقيقه وهو ان تصبح صيدا جاذبا ومقصدا وليس معبورا وهذا الامر سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المدينة وسيسهم في تحسين مجالات فرص العمل في صيدا.

الوضعان الأمني والاقتصادي

وقال: كنت اتابع انا والسيدة بهية في موضوع الوضع الامني وبالتحديد ان يكون هناك وجود للدولة اكثر ولا سيما في صيدا القديمة ومن خلال وجود امني ومخفر لقوى الامن الداخلي وايضا للجيش اللبناني بما يضفي المزيد من الطمانينة لسكان مدينة صيدا القديمة، وبالتالي يعزز عودة هذه المدينة التي هي جوهرة ، وكلما استطعنا ان نحقق مزيدا من الأمن الى جانب المساعي التي نقوم بها على صعيد تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمدينة ، هذا خطان يسيران جنبا الى جنب من اجل جعل المدينة ايضا جاذبا لزيارتها وللمجيء اليها والاستفادة من معالمها السياحية ومطاعمها ومراكزها التجارية ، اضافة الى المسعى الذي نحن بصدده وقطعنا شوطا من اجل البدء بتحقيقه وهو الفندق الذي لطالما اشتهرت صيدا بوجوده وبالتالي كان ذلك في منتصف القرن الماضي وتهدم هذا الصرح والان المسعى من اجل ان يكون هناك جهد على صعيد انشاء الفندق .

ولفت السنيورة الى أن العمل جار من اجل تحريك موضوع تشغيل المستشفى التركي في صيدا وقال: هذا الامر ساعون من اجل ايجاد الالية الصحيحة لكي يكون هذا المستشفى مستشفى متخصصا ومستشفى يدار بطريقة مهنية عالية الكفاءة وبالتالي نتقدم على هذا الصعيد ، بالاضافة الى عدد من المشاريع الاخرى التي لازلنا نقوم بمتابعتها واعتقد ان هناك تقدما محسوسا يجري في هذا الشان .كما كنت اتابع العمل في تنفيذ مشروع المدرسة العمانية وهذا الامر يسير بشكل صحيح ومع نهاية العام 2012 تكون منتهية المدرسة .

السعودي

رئيس بلدية محمد السعودي قال اثر لقائه الرئيس السنيورة : لقاءاتنا مع الدولة الرئيس السنيورة مستمرة ونتدارس امور المدينة وهذه المرة كان الاجتماع جيدا لأنه جاء بعد اعادة تحريك بعض المشاريع المتعثرة مثل الحاجز البحري . وتباحثنا في مشروع الفندق والبنى التحتية لشارع رياض الصلح والسوق التجاري حيث الخرائط التنفيذية جاهزة وستعطى الى مجلس الانماء والاعمار لوضعها في مناقصة للتلزيم , وبحثنا موضوع سوق الخضار الذي اصبح في مراحل متقدمة خلال اسبوعين او ثلاثة يجهز والمرحلة التي تليها نقل العربات الى المكان، وكذلك مشروع المتحف فالخرائط تقريبا جاهزة تمهيدا لعرضها على المناقصة . اما معمل النفايات فنحن في صدد اعادة المفاوضات تحت اشراف الادارة الجديدة في وزارة الداخلية .