الرئيس السنييورة يزور الرئيس الحص : تصحيح الاجور لم يتم بطريقة صحيحة او مدروسة

استقبل الرئيس سليم الحص مساء اليوم( مساء الجمعة 14 تشرين الاول ) في منزله في عائشة بكار الرئيس فؤاد السنيورة، في زيارة استمرت قرابة الساعة تداولا خلالها في مجمل التطورات.

وبعد اللقاء قال الرئيس السنيورة "زيارتي للرئيس الحص دائما تكتسب مغزى ونكهة عزيزتين على قلبي نتيجة للعلاقة التي تربطني بالرئيس الحص كأستاذ لي في سنوات الجامعة والصداقة التي تجمعنا والقيم التي نحاول ان نعلي شأنها سوية، وهذه الزيارة اليوم هي لبحث عدد من الامور تخص الشأن العام في لبنان وجولة على كثير من القضايا، بما فيها ما يتعلق بأوضاع المؤسسة الدينية والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، وكانت مناسبة للبحث في هذه الجوانب كافة، وكانت وجهات نظرنا متفقة في ما خص هذا الموضوع.
وردا على سؤال حول تمويل المحكمة الدولية قال السنيورة "لم نبحث اليوم هذا الموضوع مع الرئيس الحص، اقتصر بحثنا على الشؤون العامة، وانا قلت البارحة ان هناك وجهات نظر متفاوتة في لبنان لكن هذا لا يمنع من وجهة نظري بأن موضوع المحكمة هو ناتج عن قرار اتخذته اعلى سلطة دولية، ولبنان منذ استقلاله وهو يؤكد على احترامه للاتفاقات الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الامن والهيئة العامة للامم المتحدة، وهذه المحكمة هي نتاج قرار يكتسب صفة قانونية ودستورية بكونه صادرا عن مجلس الامن وتحت البند السابع في عدد من بنود، وبالتالي اصبح ملزما للبنان، واعتقد ان لبنان ليس بأمكانه الا يلتزم بالحصة التي التزم وتعهد بها، اما القول بأن يدفع فلان من جيبه وفلان من جيبه، فهذه مؤسسات لا تقبل تبرعات من اشخاص، فهي مؤسسات تقبل اولا ما التزم به لبنان واصبح الزما عليه، وعدم دفعه يسمى دينا قائما على لبنان اذا لم يدفعه اليوم سيدفعه لاحقا، اذا لم يدفعه هذه السنة سيدفعه في السنة التي تليها، وفي اي وقت يبقى الزاما على لبنان ان يدفعه، ولكن المحكمة تحصل على اسهامات من دول اخرى ودول عديدة ، فيوجد اكثر من 20 دولة اسهمت وتسهم في تحمل كلفة التمويل، لذلك هذا القول الذي يقول بدفع فلان من جيبه، كلام يعبر عن عدم معرفة في كيفية السير في اعمال لها علاقة بقرارات مجلس الامن.
وردا على سؤال حول المعالجة التي تمت فيها عملية تصحيح الاجور، اجاب السنيورة: "اعتقد ان الطريقة التي قامت بها الحكومة لم تكن مبنية على دراسة حقيقية ولا على المعالجات التي كان ينبغي ان تتخذ وتؤدي الى اصلاحات حقيقية ولا يكون بنتيجتها تحميل كلفة عالية للخزينة اللبنانية ولمؤسسات القطاع الخاص، ولا تؤدي الى ترتيب اعباء مالية كبيرة كعجز ودين اضافي على الخزينة اللبنانية بالنسبة للعاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية، ولا ترتب ايضا اعباء ينوء القطاع الخاص بحملها، وبالتالي تسهم في رفع الاسعار بالطريقة التي تمت وتسهم ايضا في التقليل من فرص العمالة. اعتقد ان الاسلوب الذي اتبع لم يكن اسلوبا جيدا، وهناك ضرورة من اجل ان يصار الى القيام بعمل يؤدي الى التخفيف من الاعباء التي يعانيها القطاع الخاص وايضا يعاني منها المواطنون جميعا، ولكن يجب الا ننسى ان هناك اجراءات اساسية يجب ان تتخذ من اجل الحصول على زيادة حقيقية في الناتج المحلي في الحركة الاقتصادية وازالة الاعباء والقيود والامور التي تشد القطاع الاقتصادي الى الوراء، ونحن شهدنا منذ ان اتت هذه الحكومة في مطلع هذه السنة، عندما جرى التكليف وبعد ذلك عندما تألفت الحكومة، تراجعا كبيرا واساسيا في معدلات النمو الاقتصادي بعد ان كانت تبلغ 8 و 9 بالمئة على مدى السنوات 2007 - 2008 - 2009 وقسم من 2010 وجدنا ان معدلات النمو التي تبينها المؤشرات الاقتصادية حاليا قد لا تتجاوز 1,5 الى 2 بالمئة ، كما ان الموازنة المقترحة التي جرى التقدم بها لا تعبر عما ينبغي ان يصار الى العمل من اجل تحقيقه في ضوء حالة الركود التي تعانيها وفي حال الضيق الذي نحن به، وفي حال العجز الذي تعانيه الموازنة، فأعتقد ان الملف الاقتصادي لا يعالج بالطريقة الصحيحة، واعتقد ان هذا الموضوع ينبغي ان يكون محور حديث وبحث لاحقين.

©