السنيورة: الحملات مترابطة ويقصد منها التشكيك والنيل من الاستقرار

أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن "هناك موضوعاً واحداً مدرجاً على جدول أعمال هيئة الحوار الوطني التي ستنعقد الثلاثاء وهو كيف نحمي لبنان؟"، معتبرا أن "هذا الحوار هو من جهة للتأكيد على ان هناك مسألة لا زال هناك اختلاف بين اللبنانيين بشأنها

، وأن هذا الحوار ايضاً هو اعلان صريح من قبل اللبنانيين بأنهم عندما يلتقون في طاولة الحوار فهم يعبرون عن تصميمهم على متابعة الحوار توصلاً الى تفاهم وقناعات مشتركة عبر الحوار، وليس عبر اللجوء الى الشارع او الى اي نوع من انواع العنف". ونوه بٌاقرار الحكومة لجزء من التعيينات الإدارية وإقرار قانون انتخاب البلدية"، مشيرا الى ان "القانون الآن هو في حضن المجلس النيابي". وتمنى ان "يصار الى النظر في المشروع وبكل جدية وبكل سرعة، لكي نعطي رسالة للبنانيين وللعالم بأننا حريصون على الإلتزام بالموعد القانوني للإنتخابات لأنه بذلك يستقيم عمل المؤسسات".

كلام السنيورة جاء على هامش استقباله في مكتبه في الهلالية ـ صيدا وفوداً صيداوية بحثت معه شؤوناً وقضايا انمائية تهم مدينة صيدا، فالتقى مفتي صور ومنطقتها الشيخ محمد دالي بلطة وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وكذلك الاعتداءات الاسرائيلية على القدس واستهداف مقدساتها، كما التقى وفداً من الشخصيات والمثقفين من صيدا والجوار تقدمه حسن شمس الدين عرض معه شؤوناً تهم المدينة، ووفداً من جمعية متخرجي مدرسة صيدون الوطنية برئاسة بشير السقا.

الاعتداءات الاسرائيلية
سئل السنيورة حول موضوع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات في فلسطين، بالتزامن مع زيارة المبعوث الاميركي في الشرق الاوسط جورج ميتشيل الى المنطقة، فقال: "ان ما تقوم به سرائيل ليس أمراً جديداً، ويجب ان نروض النفس على ان هذه هي اسرائيل بتصرفاتها العدوانية، وايضا بأعمالها التي تهدف الى تهويد القدس والغاء تاريخها وتراثها العربي وبالتالي سنشهد مثل هذا الأمر الكثير. وازاء ذلك نعود ونكرر انه ليس هناك من مجال لمواجهة هذا الموقف الإسرائيلي المتصلب من جهة والذي ينتهك الحرمات ويستمر بالتعديات الا من خلال مزيد من التعاون والتكاتف العربي، بداية من قبل الفلسطينيين أنفسهم، وثانياً من قبل الدول العربية. ولا اعتقد ان هناك مجالاً آخر، لأنه اذا لم نكن نحن في مستوى هذه الأحداث وهذه التحديات سوف تستمر اسرائيل باتخاذ مثل هذه المواقف. وانا اعتقد ان هذا أمر اساسي يجب ان نضعه بعقلنا وبمفهوم جميع أجيالنا، لا وسيلة لمواجهة العدوان الاسرائيلي الا من خلال التوحد بين الفلسطينيين من جهة والعرب من جهة ثانية، حتى نستطيع ان يكون لنا شأواً وموقفاً ازاء ما تقوم به اسرائيل ويكون ايضا دافعاً لأصدقائنا في العالم للوقوف الى جانبنا. أما من جهة ثانية، فزيارة ميتشل وعودة هذه الزيارات المكوكية في المنطقة، هذا موقف دعت اليه المجموعة العربية التي تتابع من خلال وزراء الخارجية العرب المعنيين في الجامعة العربية لموضوع المبادرة العربية للسلام، هذه الخطوة، بإعطاء العرب واعطاء ايضاً الأميركيين مهلة أربعة أشهر لنرى اين يمكن ان تتطور هذه المساعي الأميركية. حتى الآن لا شيء يبشر حقيقة، ولكن هذا الموقف اعتقد انه موقف بإعطاء الإمكانية والدعم للرئيس محمود عباس بأن يقوم بالمفاوضات غير المباشرة، وهذا امر سننتظر ماذا يمكن ان ينبلج عنه، وبالتالي يجب ان يكون هذا الموقف بأن ننزع من اسرائيل كل الحجج التي يمكن ان تأتي بها للإدعاء بأن هذه الخطوة لم تؤد الى نتيجة، سننتظر ونتابع بكل دقة ماذا يجري في هذا الشأن" .
الحوار
ورداً على سؤال حول طاولة الحوار، اجاب: "هناك موضوع واحد هو كيف نحمي لبنان، هذه الاستراتيجية للدفاع عن لبنان هذا هو الموضوع الواحد، وليس هناك من اي موضوع آخر، والأمر انه هناك وجهات نظر مختلفة بين اللبنانيين، وهذا الحوار هو من جهة للتأكيد على ان هناك مسألة لا زال هناك اختلاف بين اللبنانيين بشأنها، وهذا الأمر طبيعي هو للدلالة على ذلك. وايضا مؤتمر الحوار هو اعلان صريح من قبل اللبنانيين بأنهم عندما يلتقون في طاولة الحوار فهم يعبرون بأننا مصممون على ان نتابع حوارنا توصلاً الى تفاهم وقناعات مشتركة عبر الحوار، وليس عبر اللجوء الى الشارع او الى اي نوع من انواع العنف. فبالتالي هذه اللقاءات ضرورية وهامة، وهي كما نعلم يترأسها فخامة الرئيس وهو الذي بادر الى تأليفها بالشكل الذي تألفت عليه. ولا شك ان هذا الأمر يتطلب صبراً ودراية ومتابعة للحوار، بعيداً عن اي نوع من أنواع التوتر، وبعيداً ايضاً عما قد يحاول البعض ان يسخف رأي الآخر. يجب علينا ان نحترم رأي الآخر، مثلما أريد ان احترم رأي زميلي وأخي في الوطن، ولكن أختلف معه في وجهة نظر وفي شأن معين.. مثلما أحترم رأيه، هو أيضا يتوجب عليه ان يحترم رأيي، ولكن لا نلجأ، لا لتسخيف آراء بعضنا بعضاً، ولا لتخوين بعضنا بعضاً، يجب ان يتوقف هذا الأسلوب من التعامل لأنه غير مجدي، والأحداث بيّنت لنا على مدى فترات طويلة أن هذا الأمر لا يجدي إطلاقاً ولا يؤدي الى نتيجة" .
التعيينات
وعن انطلاقة الحكومة الفعلية من خلال اقرار جزء من التعيينات الادارية باعتماد مبدأ التصويت داخل مجلس الوزراء، قال: "لا شك ان آلة الإدارة وآلة الحكم تقتضي أن يصار الى ملء الفراغات في عدد من المراكز الأساسية، والتي لا يمكن ان تستمر الحكومة في أدائها لعملها وفي تقديم الخدمات للمواطنين اذ لم يجر ملء هذه الشواغر. لذلك اعتقد ان الخطوة الأولى بما قامت الحكومة بتعيينه ولا سيما تحديدا في مجلس الخدمة المدنية وأيضا في التفتيش القضائي، هذان المركزان الأساسيان اعتقد وبمن تم إختيارهم من اشخاص، اعتقد ان هذا الأمر ينبغي الإعتزاز به لكفاءتهما وايضا للحاجة الماسة الى ملء هذين المركزين الشاغرين. اضافة الى ذلك اعتقد ان ما تم التوصل اليه لتعيين هيئة الرقابة على المصارف، هذه اللجنة هي لجنة شديدة الأهمية ولا سيما في هذه المرحلة التي يمر بها العالم، وبعد الأزمة المالية العالمية التي استطاع لبنان ان ينأى بنفسه عنها ولا سيما بسبب السياسات الاحترازية التي اتبعت من قبل السلطتين المالية والنقدية. بالتالي يأتي تعيين لجنة الرقابة على المصارف في الوقت الهام والضروري، وانا على ثقة بأن هذه المجموعة هي مجموعة تتمتع بالكفاءة وتتمتع بالمعرفة، ونتمى أن يكونوا جميعاً فريق عمل واحداً، وانا على ثقة من كفاءة رئيس اللجنة وأعضائها، وبالتالي اتمنى لهم كل التوفيق. لذلك أعود واكرر ان هذه التعيينات هي تعيينات أساسية، ولكم أتمنى أن يصار الى اللجوء في عملية التعيين في المستقبل الى الآلية التي تتضمن إمكانية ان يتولى أي لبناني ممن يتمتع بالكفاءة والمعرفة والخبرة والخلفية العلمية السليمة لكي يتولى المسؤولية. لا شك ان الإدارة كما شهدنا على مدى السنوات الماضية ان كان في لبنان او خارجه هي الأساس في النجاح، فاذا تم اختيار اصحاب الكفاءة وانطلاقاً مما سميته ديمقراطية الجدارة بإتاحة المجال أمام كل لبناني أن يتقدم بطلب شغل أي مركز طالما انه يتمتع بالمواصفات اللازمة لذلك، فهذا أمر جيد لأنه استناداً الى هذا الأسلوب نستطيع ان نضمن اختيار أفضل من يمكن لهم ان يتولوا هذه المناصب. اتمنى ان يصار الى اعتماد الآلية وان يصار ايضا الى الاستفادة من الخبرة التي كانت للحكومة اللبنانية في الماضي في هذا الشأن وما اعتمد في هذا الخصوص، لكي يصار الى اختيار أصحاب الكفاءة في المراكز العديدة التي لا زالت شاغرة".
قانون البلديات
وعن رأيه في اقرار قانون انتخاب البلدية واحالته الى المجلس النيابي، فأجاب: "اعتقد ان إقرار الحكومة لهذا القانون بعد طول انتظار وبعد سبعة اجتماعات في هذا الشأن أمر جيد. والآن هو في حضن المجلس النيابي، ولكم اتمنى ان يصار الى النظر في المشروع وبكل جدية وبكل سرعة، يجب ان نعطي رسالة للبنانيين وللعالم بأننا حريصون على أن يصار الى الإلتزام بالموعد القانوني للإنتخابات، لأنه بذلك يستقيم عمل المؤسسات، وأن هذه الوكالة التي أعطيت لمجالس البلديات القائمة قد انتهت الآن، بعد مرور ست سنوات انتهت ويجب أن يصار الى اعطاء وكالة جديدة وهذا في صلب العمل الديموقراطي، ولكن اذا كان هناك بعض الأمور ووجدنا ان هناك صعوبة في الإلتزام بها من خلال التعديلات، فيجب ان لا نتوقف عند هذا الأمر ويجب ان نعمل من أجل أن يصار الى إقرار ما يمكن تنفيذه ..طبيعي الحياة لا تتوقف. طبيعي يجب ان ندخل في ذهنية بأن نحاول ان نوافق على أكبر قدر ممكن من التعديلات التي تأخذنا الى المستقبل بشكل سريع ضمن المهلة المتاحة، أما ان نقول بأنه لم يعد هناك وقت وبالتالي يجب ان نؤجل وبالتالي لماذا نؤجل شهراً ولماذا لا نؤجل ستة اشهر أو سنة أو أكثر. هذا أمر ليس مفيداً للبنان. اعتقد انه يجب ان نعمل من أجل ان نتم الإنتخابات في موعدها وبأكبر قدر ممكن من التعديلات التي يمكن لنا ان ننفذها ضمن المهلة المتاحة".
دالي بلطة
من جهته، قال المفتي الشيخ محمد دالي بلطة: "كان لنا هذا اللقاء مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وهو الذي نفتخر بأنه يمثلنا في المجلس النيابي. وتداولنا في كل الأمور التي تسود الساحة اللبنانية، وتطرقنا الى الوضع الحساس الذي تمر به المنطقة. وطبعاً كان الرأي بضرورة التنبه الى المخاطر التي نعيش فيها وتحيط بنا سواء كانت داخلية أو خارجية. وتطرقنا ايضا الى أوضاع عامة اجتماعية تهم الجميع، وما يحصل الآن على الصعيد الإقليمي، ما يحصل في فلسطين المحتلة من اعتداءات اسرائيلية دائمة ومستمرة تنتهك المسجد الأقصى وحرمات الناس ضمن المخطط الصهيوني الذي بات معروفاً للقاصي والداني، فإسرائيل دولة مغتصبة توسعية دائماً تطمح الى قضم البلاد والعباد".