الرئيس السنيورة : انتخاب رئيس مدخل إلزامي وحيد لنجاح الحوار

شدد رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة على «ضرورة إنجاح الحوار الذي هو مسؤولية وطنية مشتركة تتحمّلها جميع الأطراف أمام ضميرها وأمام الناس»، معتبراً أن «لنجاح الحوار مدخلاً إلزامياً وحيداً، وهو انتخاب رئيسٍ للجمهورية. عندها، قد نتمكّن من الحفاظ على سلمنا الأهلي، وعلى دستورنا وعلى شرعيتنا اللبنانية باعتبارها جزءاً من الشرعية العربية والدولية». وسأل المطالبين بأولوية انتخابات نيابية وفق قانون يقرّه المجلس الحالي «لماذا يحقّ لهذا المجلس وضع قانون انتخابي أو أن يعدل الدستور ولا يسمح له بانتخاب رئيس للبلاد؟«، موضحاً أنّ «المجلس أوصى بعدم إصدار قانون انتخاب جديد، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، حفظاً لحق رئيس الجمهورية بإبداء الرأي والاعتراض على تفاصيل القانون، وحرصاً أيضاً على حقوق المسيحيين في أن يظلوا طرفاً أساسياً من خلال مشاركة رئيس الجمهورية في جميع القرارات الأساسية في البلاد».

استهل السنيورة مداخلته في جلسة الحوار بتوجيه الشكر والتقدير الى الرئيس نبيه بري على «دعوته لهذا الحوار الوطني«، والمشاركين على «تلبيتهم لهذه الدعوة الكريمة«.

وقال: «إن مشاركتنا اليوم في طاولة الحوار هي تعبير صريح عن إيماننا القاطع بأن التلاقي والحوار الصادق والهادف هو الوسيلة الوحيدة لحل الإشكالات في المجتمعات الديموقراطية وتلك التي تتمتع بفضيلة التنوع الذي يضفي عليها ثراء تفتقده المجتمعات الصافية، وهو الوسيلة التي نحن في لبنان بحاجة إلى اعتمادها. إنّ الهدف من هذا الحوار كما أعتقد: الحفاظ على السلم الأهلي والدستور واتفاق الطائف ومواجهة احتمال انزلاق لبنان نحو الفوضى والعنف، والاصرار على أن يكون الحوار مُعززاً لدور المؤسسات الدستورية وللدولة ودورها وسلطتها وهيبتها لا إلغائياً لهذه المؤسسات. ومع أننا شاركنا في ثلاث مجموعات سابقة من مجموعات الحوار الوطني والتي ويا للأسف لم يتمكن لبنان من التقدم على مسار تطبيق أي من مقرراتها بسبب تخلف أو امتناع أو تنكر بعض مكونات أطراف الحوار الوطني لتلك المقررات. وأنا أشير إلى هذه السلاسل من الحوار الوطني للتذكير بها علّها تكون درساً لنا جميعاً نستفيد منه في دفع عملية التقدم الحقيقي على مسار التوصل إلى نتائج نتوخاها ويترقبها أيضاً الملايين من اللبنانيين والكثير من الأشقاء والأصدقاء من أجل أن نعيد للحوار بريقه وجدواه وصدقيته، وأن نعيد بالتالي الحياة والحيوية والاحترام إلى مؤسساتنا الدستورية التي أصبحت تعاني الشلل التام وكذلك أن نعيد للدولة دورها ومرجعيتها وسلطتها وهيبتها المفقودة«.

أضاف: «الحقيقة أنّ طاولة الحوار تشكل اليوم محط اهتمام جميع اللبنانيين ودوائر القرار العربية والدولية. والسبب في هذا الاهتمام يعود الى تعقيدات المشهد السياسي الداخلي والإقليمي والى حجم الإشكاليات والتحديات والمخاطر التي تعترض مسيرتنا جميعاً وقد تؤدي إلى إقحام لبنان في أتون الحروب الدائرة من حولنا إذا فشلنا، أو إذا نجحنا ان شاء الله تنقله إلى برّ الأمان عبر استكمال بناء مؤسساتنا الدستورية واستعادة حيويتها وصدقيتها«.

وأشار الى أن «التجربة برهنت أن وجود رئيس للجمهورية يشكل حجر الرُحَى في انتظام عمل كل المؤسسات، نظراً الى أهميته كرمز لوحدة البلاد وكضامن للعيش المشترك وحامٍ للدستور، ومشرِفٌ معنوي على سير عمل كل المؤسسات. ولقد أثبتت التجربة المريرة للشغور الرئاسي على هذا الدور المحوري لرئيس البلاد الذي هو رئيس الدولة وكيف أنه وبسبب الشغور الرئاسي تعطلت الدولة ومؤسساتها أو أصابها الشلل. ما نستخلصه من ذلك أنّ الدولة لا تستقيم أمورها وأمور مؤسساتها إلا بانتخاب رئيسٍ للبلاد، إذ أنه هو الذي يشكل المفتاح الرئيس(Master Key) لمعالجة معظم المشكلات التي تواجهنا، وحيث يفسح انتخاب الرئيس في المجال لتشكيل حكومة وطنية حقيقية تحظى بثقة المجلس النيابي والمواطنين وتأخذ على عاتقها إقرار قانون جديد للانتخابات، ومن ثم الانتقال بعدها إلى انتخابات نيابية عامة تعيد للحياة السياسية حيويتها وصدقيتها بما في ذلك التقدم على مسارات استكمال تطبيق بنود الطائف ولاسيما إنشاء مجلس للشيوخ والتقدم على مسار تطبيق اللامركزية الإدارية.«.

وأكد أن «هذا الترتيب للخروج من الأزمة يشكل شبكة الأمان الوحيدة المتاحة أمامنا، وذلك منعاً من انزلاق لبنان باتجاه المجهول أو تعريضه لشتى أنواع المخاطر. لقد تم التجديد مرتين لمجلس النواب، تحسباً للفراغ الدستوري الكامل جرّاء شغور موقع رئاسة الجمهورية، ومن أجل الحفاظ على المجلس هيئةً انتخابيةً دستوريةً وشرعية تملأ الفراغ وتسعى الى إنهاء الشغور الرئاسي. إن التمسك بهذا المجلس وانتخاب رئيس جديد للجمهورية هما مسؤولية وطنية مشتركة نتحمّل جميعاً أعباءها. إن الخروج من هذا الترتيب المشار إليه (رئاسة، حكومة، قانون انتخابات، انتخابات)، في ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة في المنطقة يشرّع لبنان على مفاجآت قد يدفع أثمانها أجيالٌ وأجيال من اللبنانيين، وما أعتقده أن الكثرة الكاثرة من اللبنانيين تريد أن تعيش في وطن العيش المشترك موفورة الكرامة«.

ولفت الى أن «الشغور الرئاسي الذي مضى عليه أكثر من ستة عشر شهراً أسهم في التردي المتعاظم في دور الدولة وأدائها وهيبتها، وكذلك جملة من الاحباطات والتطورات الداخلية وكذلك التقاعس والتأجيل والتقاعس وعدم المبادرة عن معالجة أزمات ومشكلات عديدة تتعلق بحياة المواطنين وبالخدمات العامة وكذلك الكثير مما يتعلق بكرامة عيشهم وذلك ابتداءً من الكهرباء إلى مشكلة النفايات اللتين كانتا الشرارة التي انطلق منها غضب الناس الذين انتفضوا تعبيراً عن كرامة مفقودة أو ممتهنة وخرجوا إلى الشارع معبّرين عن رفضهم وغضبهم من تقصير أدى إلى إلحاق الضرر بهم، وعن عزمهم على السعي باتجاه التوصل إلى حلول جذرية لمجمل المشكلات التي يعانونها وهي كثيرة وأغلبها محق. وهم يصرون على التوصل إلى الحلول اللازمة بالرغم من استمرار القيود والعراقيل من أكثر من جهة والتي تمنع التوصل إلى الحلول الصحيحة لمثل هذه المشكلات. هذا مع الإقرار بأن هناك من يسعى الى اختطاف بعض هذا الحراك لأغراض سياسية أو حزبية«. واعتبر أن «حل مشكلة النفايات ليس أمراً مستحيلاً أو مستعصياً إذا ما توافرت الإرادة لذلك، وهو لا يمكن أن يحصل إلا إذا تشارك الجميع وفي جميع المناطق اللبنانية في حمل وزر حل مشكلة النفايات وإيجاد المطامر لذلك تمهيداً للحل الطويل الأمد لهذه المشكلة. بعبارة أخرى الحل يجب أن يكون وطنياً وتشاركياً«.

وتحدث عن ظروف الحوار الداخلية: الشلل في المؤسسات مع شغور الرئاسة وتعطيل عمل مجلس الوزراء وشلل المجلس النيابي، والحراك الشعبي «المدني» المطالب بالحلول والمترافق مع جملة من التعبيرات «الطائفية» التي تتقاطع مع مطلب «إسقاط النظام«، متسائلاً «ما هو المطلوب إذاً؟ المطلوب إعادة الاعتبار إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية بوصفه اتفاق الخيار المرتكز على العيش المشترك الذي يحترم الفرد ويحترم الجماعات التي يتكون منها الاجتماع اللبناني، والتمسك بانتخاب رئيس كأولوية في مقابل مطالبة البعض بانتخابات نيابية قبل انتخابات الرئاسة وهو الاقتراح الذي يحمل معه جملة من المخاطر وأولها مخالفة الدستور«.

واذ أقر «بضرورة المسارعة إلى حل هذه المشكلات الحياتية لأنها من حق الناس على الدولة وهذه مسؤولية الحكومة التي دعمها للقيام بهذا العمل، وبالضرورة الماسة لحل هذه المشكلات الحياتية المتراكمة لكونها تربك العمل السياسي وتجعل من المستحيل التقدم على أي مسار من المسارات باتجاه إنجاز الحلول الواقعية للمشكلات التي نعيشها«، رأى أن «هذه المشكلات الحياتية قد حرفت الانتباه عن غالبية المشكلات الوطنية التي تعانيها البلاد ومن أهمها معالجة مشكلة استمرار الفراغ الرئاسي، كما أنها حرفت الانتباه عن المخاطر المتعاظمة التي يعانيها وطننا وإنساننا على أكثر من صعيد داخلي وإقليمي وأمني واجتماعي واقتصادي. ولذلك فإنه قد أصبح من الضرورة أن تسارع الحكومة إلى إنجاز حل هذه المشكلة المتعاظمة لأنها إذا ما تركت من دون مبادرات عملية لحلها فإنها ستتعاظم ككرة الثلج ولن يستطيع أحد عندها احتواءها«.

وأشار الى ظروف الحوار الإقليمية: «تداعيات الاتفاق النووي الايراني داخل ايران وخارجها بما فيها الانعكاسات على المنطقة من جهة أولى وعلى لبنان من جهة ثانية، النكبة السورية التي قتلت وشردت الملايين حتى وصلت تداعياتها إلى أوروبا وكل أنحاء العالم ولذلك كله تداعيات خطيرة أيضاً على لبنان، والتطورات الخارجية في المنطقة من حولنا والمتغيرات الاستراتيجية التي ترخي بتأثيراتها وتداعياتها على لبنان«، معتبراً أن «المأساة السورية، تحمّل الشعب السوري، والشعبين الأردني واللبناني، وسائر الشعوب العربية، جزءاً كبيراً من تداعياتها، خصوصاً بعد انخراط حزب الله وتورطه في القتال الدائر على أرض سوريا من دون أي مسوّغ وطني مقبول ما شكّل خرقاً فاضحاً لسيادة سوريا ولبنان في آنٍ معاً«.

وأكد أن «هذا التدخل أدى إلى سقوط المئات من الضحايا وتفاقم الاستقطاب المذهبي (السني الشيعي)، إضافةً إلى زعزعة الاستقرار الأمني جراء حجم النزوح السوري ومشكلات الحدود والسيارات المفخخة. وهذا يفرض علينا التنبه والتصدي بكل قوة وإصرار لمن يحاول أن ينفخ في نار الفتنة«، مشدداً على أن «إرادة اللبنانيين وإصرارهم على عدم الانزلاق مجدداً نحو الحرب الأهلية قد لعبت دوراً هاماً وإيجابياً وبالتالي فرضت على اللبنانيين وبخيارهم الحر التعالي على الجراح والحفاظ على قنوات التواصل عبر تشكيل «حكومة المصلحة الوطنية» وما تلاها من حوارات ثنائية. لكن تطور الأحداث التي نشهدها ونعانيها قد تجاوز فعالية أحزمة الأمان هذه التي شكلناها بسبب استمرار الشغور الرئاسي، وبات انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وطنية تتجاوز مصلحة هذه الطائفة أو تلك، وتصب في عمق الحفاظ على الاستقرار الأهلي والوطني وانتظام عمل المؤسسات وتجنب الوقوع في وهدات المآزق الإقليمية والدولية«.

وقال: «رغم أن اللبنانيين يعبّرون عن أولوياتهم تارة بشكل «مدني» وتارة بأشكال «طائفية» أو «حزبية»، فهم يعانون هموماً مشتركة، تتمثّل بغياب دولة قادرة على تأمين الضمانة اللازمة لحمايتهم الوطنية الأمنية والاجتماعية والسياسية. وفي حال انهيار هذه الضمانة (الدولة)، كما بدا أنه حصل في العام 1975 لا سمح الله، فسيبحث اللبنانيون عن ضمانات رديفة لحل أزماتهم وفي ذلك وقوع في فخ ومآزق جديدة. لذا، فقد أصبح الحفاظ على ضمانة الدولة للمواطنين بأدائها لدورها وواجباتها مسؤولية وطنية مشتركة ولا يكون ذلك الا باستعادة دور الدولة وسلطتها القادرة والعادلة وهيبتها، ولن يكون ذلك ممكناً إلا بوجود رأس الدولة الذي هو رئيس الجمهورية«.

وذكر بأنه «مضى أكثر من عشر سنوات على إقرار آخر موازنة عامة للبنان بعد أن كان الانتظام قد عاد للمالية العامة بعد سنوات الحرب 1975- 1992. ومع أن لبنان عمل على اتخاذ خطوات عملية لإصلاح المالية العامة لتحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي ومنها في مطلع العام 2002 وحيث حصل تقدم على مسارات معالجة أزمات لبنان المالية، إلا أن المرحلة الممتدة من العام 2011 وحتى يومنا هذا قد شهدت تردياً مستمراً وواضحاً في وضع المالية العامة وفي انحسار النمو الاقتصادي وبالتالي في فرص العمل المتاحة من أمام اللبنانيين ولاسيما الشباب المنضمين إلى سوق العمل حديثاً«، موضحاً أن «جميع المؤشرات الاقتصادية تدل على تراجع كل القطاعات بما يقتضي التنبه الواعي والمبادر لكيفية التعامل مع هذه المتغيرات. وبالتالي فقد شهدت البلاد تدهوراً على أكثر من صعيد اقتصادي ومالي ومعيشي ترافق مع انحلال تدريجي للدولة ومؤسساتها وانتشار للفساد والرشوة والمحسوبية والواسطة. ذلك كله مما أسهم في انحسار الآفاق والفرص المتاحة من أمام اللبنانيين فزاد من يأسهم وغضبهم ونقمتهم وهو مما أدخل لبنان في مرحلة سقطت فيها كابحات الصدمات، بما يعني من اشتداد المخاطر على جميع اللبنانيين المبحرين جميعاً على زورق واحد. وهم بدأوا يلمحون أن العواصف الاقتصادية التي تنذر بالهبوب أيضاً في العالم وفي المنطقة من حولنا سوف تصل بتداعياتها إليهم بينما ينخفض بارومتر المناعة الاقتصادية والمالية لديهم ولدى لبنان بما يعرضهم جميعاً لمخاطر لن يكون من السهل عليهم تجاوزها ولاسيما أن وسائل المعالجة التي كانت تتوافر لديهم في مطلع السنوات العشر الماضية لم تعد موجودة. يضاف إليها أن من كانوا على استعداد لمد يد المساعدة لهم من الاشقاء والاصدقاء ما عادوا راغبين في ذلك أو ما عادوا قادرين على ذلك ولاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وفي وضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط«

ونبّه على أنه «ليس لدى لبنان بسبب التطورات الحاصلة على أكثر من صعيد محلي واقليمي ودولي القدرة على إيجاد أي من شبكات الأمان المطلوبة لتجنب السقوط في لجة أزمة كبيرة، الأمر الذي يستدعي منا جميعاً المسارعة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخاطر قبل أن يصبح ذلك مستحيلاً. والنماذج العديدة في العالم القريب والبعيد يجب أن تشكل بالنسبة الينا حالات يجدر بنا استخلاص العبر والدروس منها«.

 وأعلن أن «تجارب الحرب الأهلية علمتنا أن حدود أي قوة طائفية، مهما بلغت من حجمها أو قوتها، إنما تقف عند حدود الطوائف الأخرى، لذا لم تنجح أي طائفة في فرض وجهة نظرها منفردة على جميع اللبنانيين. ولقد استفاد اتفاق الطائف من هذه الحقيقة اللبنانية، فقام على قوة التوازن بين الطوائف وعلى أساس المصلحة الوطنية بدل موازين القوى المتحركة والرجراجة والمتقلبة حسب تقلب الأوضاع والتوازنات المحلية والاقليمية«.

 ضاف: «ربما ثمة من يطالب بترتيبٍ آخر غير أولوية انتخاب رئيس الجمهورية والذي يقول بأولوية انتخابات نيابية وفق قانون يقرّه المجلس الحالي. السؤال الذي يجب التوقف عنده: لماذا يحقّ لهذا المجلس وضع قانون انتخابي أو أن يعدل الدستور ولا يسمح له بانتخاب رئيس للبلاد، علماً أنّ المجلس النيابي أوصى بعدم إصدار قانون انتخاب جديد، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، حفظاً لحق رئيس الجمهورية بإبداء الرأي والاعتراض على تفاصيل القانون، وحرصاً أيضاً على حقوق المسيحيين في أن يظلوا طرفاً أساسياً من خلال مشاركة رئيس الجمهورية في جميع القرارات الأساسية في البلاد؟». وجدد التأكيد على «ضرورة إنجاح هذا الحوار الذي نحن فيه والذي هو مسؤولية وطنية مشتركة تتحمّلها جميع الأطراف أمام ضميرها وأمام الناس«، معتبراً أن «لنجاح الحوار مدخلاً إلزامياً وحيداً، وهو انتخاب رئيسٍ للجمهورية. عندها، قد نتمكّن من الحفاظ على سلمنا الأهلي، وعلى دستورنا وعلى شرعيتنا اللبنانية باعتبارها جزءاً من الشرعية العربية والدولية«.

 الى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة، في بيان امس، أن «بعض وسائل الاعلام ذكرت أن مشادة حصلت بين الرئيس فؤاد السنيورة وبين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، خلال جلسة الحوار... الخ«، موضحاً أنه «لم تحدث أية مشادة بينهما، وما ذكر عار عن الصحة«.