الرئيس السنيورة : ليكن الهاجس ان تتم التسويات في ظل احترام الدستور وليس بمخالفته
عقد رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، اليوم بعد تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب، اجتماعا مع عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان في المجلس النيابي، وقال بعد الاجتماع: "نحن على تواصل مستمر بيننا في تيار المستقبل والقوات اللبنانية، ليس فقط كل ثلاثة اسابيع عند جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الذي أنجزنا اليوم الجلسة 29 والتي لم نستطع ان نتوصل هذه المرة أيضاً لاكتمال النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية. ومعروف فعليا من يعطل النصاب، واللبنانيون جميعهم يعرفون كيف بعد سنة ونصف من يتسبب بعدم التوصل إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وهو الحال الذي أوصل البلاد الى حال من الشلل وعدم القدرة على التقدم لمعالجة الكثير من المشكلات التي تعترض سبيل اللبنانيين والتي تتفاقم في الداخل وتتأثر أيضاً بالأوضاع غير المستقرة والمتفجرة في الخارج ولاسيما في الوضع الإقليمي مما ينعكس سلبا على لبنان. لذلك، نحن دائما على تواصل مستمر بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية ونحن نجتمع وننسق دائماً في شتى الأمور بكوننا أيضاً جزءاً من قوى 14 آذار".
أضاف السنيورة: "لا شك اننا نحرص جدا على استعادة دور وفاعلية المؤسسات الدستورية ولاسيما لتفعيل عمل مجلس النواب وعمل الحكومة حتى نستطيع ان نقوم بحل هذه المشكلات التي نمر بها. حتما شهدتم خلال الاسابيع الماضية انجازا اعتبرناه خطوة على مسار اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وهو ما جرى وتم التوصل إليه من حيث المبدأ في الحوار الذي تمّ وذلك لجهة التقدم على مسارين مهمين: الاول ضرورة العودة الى احترام الدستور إذ ان إجراء أي تعديلات على الدستور الآن او القيام بمخالفة الدستور فعليا ليست من صالح احد من اللبنانيين ولا في صالح أي مكون من المكونات اللبنانية. فاللبنانيون يجب ان يعودوا إلى احترام الدستور وان لا يتعوّدوا على مخالفة الدستور".
الامر الثاني، أنه صار هناك تقدم بالاتجاه نحو انتخاب رئيس الجمهورية وذلك من خلال التوصل الى من هو الذي من الممكن ان يكون رئيسا للجمهورية. ونعني بذلك ليس الرئيس الذي يأتي ويزيد من حدة الخلاف بين اللبنانيين بل الرئيس الذي يستطيع ان يجمع بين اللبنانيين ويأخذهم إلى مواقع مشتركة فيما بينهم. يعني يجب ان يكون رئيسا توافقيا ويكون بداية مقبولا ومؤيدا في بيئته ومقبولا ومؤيدا من البيئات الاخرى. الحقيقة أنه بعد كل هذه المحاولات وهذه التجارب التي مررنا بها على مدى 70 سنة وايضا على مدى هذه التجربة العصيبة التي مررنا بها خلال 18 شهرا الماضية لا بد أن يصل الانسان الى هذه القناعة. حتما، في العمل السياسي هناك تسويات وهذا الامر طبيعي. لكن يجب ان يكون الهاجس دائما ان تتم التسويات في ظل احترام الدستور وليس في مخالفة الدستور. احببت ان اقول هذه المبادئ ولا أريد من أحد أن يظن أننا نتكلم بالنظريات والافلاطونيات. ففي ضوء التجارب العصيبة التي مررنا بها اعتقد انه آن الاوان ان نعود ونرى الأمور من المنظور الصحيح وان نأخذ وطننا بالاتجاه الصحيح، وهو العودة الى احترام الدستور".
وردا على سؤال حول ما اتفق عليه في الدوحة، قال: "في الدوحة تمّ التوافق على شيء، هو في جزء منه في الدستور، اذا كان هناك اكثر من ثلث أعضاء مجلس الوزراء يصبح من الممكن الطلب بوقف أي مشروع قانون أو وقف قرار في مجلس الوزراء تحت طائلة التهديد بالاستقالة وان كان ذلك ليس من روح الدستور وهو ما اصطلح عليه بالثلث المعطل وهذا بنظري مخالفة. هناك بعض الامور المفروض ان تقر بالثلثين وبالتالي الدوحة مع كل شوائبها فيها بعض الأمور الملتزمة بالدستور، لكن بقيت الأمور بشكل أو بآخر ضمن هذه القواعد الدستورية. لكن، ما نتكلم عنه الآن ليس الثلث المعطل، وهو ليس عملا بناء وليس صحيحاً ولا بناء برأيي ولكن اقتضته ظروف معينة. ولكن ما تحدث عنه اليوم هو قيام ربما ثلاثة وزراء بوضع الفيتو على قرار أو عدم بحث أي موضوع وهذا مخالف للدستور. عادة رئيس الجلسة اكان في حضور فخامة الرئيس او كان برئاسة رئيس الوزراء، فإنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإمكانهما عندما يريان شيئاً معيناً يتطلب التدخل يمارسان الحكمة في ادارة الجلسة. ربما وجدا ان هناك ما يشبه اجماعا في بحث أي مسألة ولكنهما في ادارتهما للجلسة يمارسان حكمتهما أو حكمة رئيس الوزراء اذا كان هو الذي ترأس الجلسة. يتبين مثلاً ان وجهة نظر هذا الوزير أو ذك مثلاً صحيحة وبالتالي يتشاور فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ويقرران ما يلزم بتأجيل البحث في موضوع محدد. اما ان تمارس عمليات فيتو بهذا الشكل فهذا لا علاقة له بالدستور، هذه مخالفة للدستور".
وردا على كلام رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بالأمس حول تعيين مدير عام جديد للأمن الداخلي، قال السنيورة: "لقد طرأت مستجدات ربما لها علاقة برغبة مدير عام قوى الامن الداخلي الذي كان لا يريد ان يكمل وسيكمل، ولذلك ربما وضعت هذه الفقرة في ما نشر اليوم حول المسائل التي تشكل عنصراً من عناصر التسوية".
أضاف: "بالنسبة لموضوع الاولوية في بحث الأمور في جلسات الحوار، يجب أن يبت موضوع رئاسة الجمهورية قبل اي امر آخر وموقف الذين شاركوا في هذا الحوار منذ اليوم الأول من قوى 14 آذار بأننا لن نتطرق الى اي موضوع آخر قبل ان نبت في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية.
لنكن واضحين: موقف المنتمين الى الرابع عشر من آذار هو موقف ثابت واضح ان لا بحث في اي امر آخر قبل ان يبت موضوع رئيس الجمهورية. والرئيس بري قال اكثر من مرة انه عندما يبت الموضوع الاول كل الامور الثانية صارت من السهل معالجتها و اصبح بالإمكان حلها".
سئل: هل مصير الحوار على المحك؟
اجاب: "دعونا نفكر بطريقة صحيحة وبناءة. ليس هناك من بديل عن التواصل بين اللبنانيين أما المقاطعة، مع احترامنا للموقف الذي اخذته القوات اللبنانية بكونها لم تشارك في هذا الحوار. إلاّ أنها تقول ان اي امر جدي يمكن التوصل فيه الى اتفاق فهي لن تكون معارضة له. وبالتالي، من حيث المبدأ، سنبقى نقول ان لا بديل عن الحوار. حتى عندما شاركنا كتيار مستقبل مع حزب الله في الحوار ومع اننا لم نتقدم على الاطلاق في اي مسألة من المسائل، نقول اننا مكونين من مكونات هذا البلد وبالنهاية سنستمر بالتحدث مع بعضنا بعضاً ونعبر عن وجهة نظرنا بشكل او بآخر لنستطيع الوصول الى اتفاق. نحن مقتنعون بمواقفنا ان هذا ما يحافظ على دستور وسيادة البلد وعلى استقلاله ونمط عيشه المشترك بأن نبقى مستمرين بالتواصل مع شركائنا في الوطن حتى نستطيع أن نصل الى التفاهم".
وعن مسألة التعيينات الامنية، قال: "هذا الموضوع لم يكن مطروحا بين المواضيع في جلسة الحوار، فالرئيس بري اتى بورقة عمل مكتوب عليها عدد من المواضيع، لم يكن من بينها موضوع تعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي".
وعن الجهود بشأن التسوية؟
اجاب: "لا استطيع ان اعطي اي موقف بأنها مستمرة او غير مستمرة. أما بالنسبة لموقف تيار المستقبل دعوني أكون واضحاً، في اللغة العربية هناك عبارتان يخلط الناس بينهما عبارة الاختلاف في الرأي وعبارة الخلاف في الرأي. من الامور الصحية ان يكون هناك اختلاف في الرأي هذا يعني في عملية التوصل الى قرار يكون هناك اختلاف الرأي ولكن ليس هناك من اي خلاف على الاطلاق في تيار المستقبل. بالنهاية في تيار المستقبل يكون هناك قرار واحد والجميع يلتزم به.
وحتى في البيان الصادر عن الكتلة بالامس يقول اننا نريد الوصول الى تسوية اذا كان هناك امكانية. ومن يتحدث عن التوصل الى اتفاقية يحب التأكد من أن هذا الامر اصبح مقبولا من الجيش، فعلى الجيش ان يعبر عن رأيه. نحن حريصون على مؤسساتنا، وعلى مؤسسة الجيش وأن لا يحصل فيها اي عمل يؤدي الى ايقاع اي ضرر فيها. هذه المؤسسة تشكل اكبر حماية لبلدنا واكبر جامع لكل مكونات البلد".
النائب جورج عدوان:
أما عدوان فقال: "اعتقد ان الحديث الذي دار مع دولة الرئيس لتوضيح كل ما جرى، بعد الالتباسات التي جرت في الاسبوع المنصرم حول هذا الموضوع لأننا في كل لقاءاتنا مع دولة الرئيس وتيار المستقبل واضحين ان الدستور والقانون هما الاساس لنا كطريقة تعاطي كفريق 14 آذار. واتمنى هنا، بدل استعمال كلمة تسوية، لأنها تعتبر على حساب شيء ما، ان نتحدث عن مقاربة لموضوع معين. نحن، المقاربة التي نتمنى ان تحصل في كل المواضيع خصوصا في الموضوع المطروح ان تكون مقاربة تنطلق من الدستور ومن القانون ومن مصلحة المؤسسة العسكرية. هذه هي المقاربة السليمة وهي المقاربة نفسها سواء في عمل مجلس الوزراء او في تشريع الضرورة. واعتقد ان هذا هو القاسم الاساسي الذي تبني 14 آذار كل مبادئها عليه. اذا اردنا ان نبني الدولة، ونريد ان تتفعل المؤسسات، هل يعتقد احد انه بمخالفة الدستور والقانون نفعل المؤسسات؟ برأيي نعتقد بذلك اننا نفعل المؤسسات انما سنكتشف في وقت قريب جدا اننا ندمر ما تبقى منها. لا يجب تحت طابع معين ان ندمر ما تبقى من مؤسسات. هذا هو موقفنا، واتصور ان كل الجلسة كانت تدور حول هذا الموضوع".