الرئيس السنيورة لتلفزيون الشرق : لبنان بحاجة لموقف عربي داعم لقرار الحكومة حصرر السلاح بيدها

اجرى تلفزيون الشرق حوارا مع الرئيس فؤاد السنيورة حول اخر التطورات من مختلف جوانبها وفي ما يلي نص الحوار:

س: من جبل لبنان، أرحب بضيفي الكريم، دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. اهلا وسهلا بك دولة الرئيس. شكراً لوجودك معنا في برنامج على الحدود. لنبدأ بهذا التوتر الذي يتصاعد باستمرار في هذه المرحلة في العلاقة ما بين الحكومة اللبنانية وحزب الله بالذات، ولاسيما عندما يعتبر الأمين العام لحزب الله بأن قرار الحكومة اللبنانية تجريد الحزب من سلاحه أو نزع السلاح قد يؤدي الى حرب اهلية. سؤالي دولة الرئيس، هل لبنان مقبل على حرب اهلية؟

ج: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. من دون أدنى شك ان كلام الشيخ نعيم قاسم اليوم خطير، إذْ حاول ان يهول بالحديث عن إمكانية نشوب الحرب الأهلية، وأنها يمكن أن تكون معركة كربلائية وما شابه ذلك. ولقد حاول الشيح قاسم أيضاً أن يتهم الحكومة اللبنانية ورئيسها وقسماً كبيراً من اللبنانيين بالانصياع للمطالب الأميركية، وإلى حد أنه قارب توجيه الاتهام للحكومة اللبنانية بالخيانة.

هذا الكلام مُعيب وغير مقبول. ما قامت به الحكومة اللبنانية في قرارها هو فعلياً امتداد للقرار الذي وافق عليه اللبنانيون، وهو ما ورد أصلاً في اتفاق الطائف لجهة وجوب تسليم جميع الأسلحة التي هي للأفراد أو للتنظيمات المسلحة للأجهزة العسكرية والأمنية الشرعية للدولة اللبنانية. صحيح أنّ هذا الامر لم يُطبَّق في السابق، عندما كانت اسرائيل ماتزال تحتل جزأ من لبنان، وكذلك لم يطبق بعد أن انسحبت إسرائيل من لبنان في العام 2000 للأسباب المعروفة. إلاّ أنّ الحقيقة، أنه ومنذ ذلك الوقت، تحوّل سلاح حزب الله أيضاً ليصبح موجها نحو صدور اللبنانيين، وبعد ذلك أيضاً نحو مواطنين في دول عربية أخرى خارج لبنان، مثل سوريا، وتحديداً عندما تدخل الحزب، وبطلب من إيران، في سوريا قبل سنوات. المهم الآن أن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح لدى القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى امن داخلي هو قرار محق يستدعيه الالتزام بالدستور وباتفاق الطائف، والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في لبنان. وهو الأمر الذي تزمع الحكومة اللبنانية على تطبيقه، وهي تتمنى أن يصار الى تطبيقه من خلال عودة حزب الله لينخرط في عداد الدولة اللبنانية وفي كنفها، وبشروط الدولة اللبنانية.

هذا الحديث الذي أدلى به الشيخ قاسم كان متوتراً. لكني أرى أنه ينبغي ان لا يصار الى الاستسلام الى هذه التهديدات والتهويلات التي يقوم بها حزب الله من خلال رئيسه وعدد من عناصره ومؤيديه وأجهزة اعلامه. ورداً على هذه التهجمات، فإني أقول ان عملية إشعال الفتنة الداخلية تتطلب وجود فريقان يشتركان في الفعل ورد الفعل في هذه العملية. انا اقول لك ان اللبنانيين بمعظمهم لا يريدون حربا أهلية، ويريدون أن يعيشوا بسلام مع اخوانهم في لبنان، وأستطيع أن أقول أنّي أميل الى الاعتقاد، بان الغالبية الساحقة من قاعدة حزب الله لا تريد حرباً داخلية. وهنا، فإني أيضاً أعتقد أنّ ما جرى من تصريحات نارية كانت نتيجة الزيارة التي قام بها المندوب الايراني علي لاريجاني، وهو حاول ان يعيد بناء الجسور مع هذه المجموعة بعد أن تعثرت العلاقات مع إيران وأصيبت بيئة حزب الله بالخيبة نتيجة خذلانهم من إيران بعد الهجوم الذي ما قامت به إسرائيل، وأدت الى اغتيال السيد حسن نصر الله وغيرهم، وهذا هو شعور تلك القاعدة بأن إيران قد خذلتها، فهو جاء إلى لبنان لكي يرمم تلك العلاقات، ويطلب من تلك البيئة ومن الحزب الاستمرار في حمل السلاح، وهو ما يمكن إيران من تحسين شروطها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأميركية.

س: هذا ما أود أن أسألك عنه دولة الرئيس. لقد تابعنا زيارة علي لاريجاني الى لبنان في هذا التوقيت الحساس، فإنّه عندما يجري الحديث عن بحث نزع سلاح حزب الله، في هذه المرحلة. ما الذي نفهمه من هذا كله؟ هل نفهم بأنه ما تابعناه من تصريحات من حزب الله عن حرب اهلية او كربلائية معنى ذلك أنّ هذه هي أول نتائج زيارة علي لاريجاني إلى لبنان، وما هو احتمال حصول مواجهة مع الجيش اللبناني إذا ما أصر حزب الله على موقفه؟

ج: بدايةً، ان السيد علي لاريجاني حاول ان يعيد بناء العلاقات مع بيئة حزب الله، كما أنه حاول أيضاً أن يستثيرهم بإشعال عصبياتهم. ولذا كان هذا الامر الذي ظهر من كلام الشيخ نعيم قاسم. لذلك وباعتقادي، أن الكلام عن حرب أهلية في لبنان أمر غير وارد، وأنا لا اعتقد ان هناك امكانية ولكن على أي حال وأنه باعتقادي يجب ان يصار الى اتخاذ الموقف السليم من قبل الدولة اللبنانية، وذلك بالتمسك بالقرار الذي اتخذته، وايضاً من خلال اعتماد أسلوب الحكمة في التصرف بالتوازي مع الحنكة والحزم في المواقف، أي التمسك بالقرار. وهذا يعني العمل على مد اليد لحزب الله لكي يعود الى الدولة بشروط الدولة، ويكون حمل السلاح بالتالي محصوراً بالقوى الشرعية اللبنانية. هذا من واجب لبنان ان يقوم به ومن خلال مد اليد لحزب الله. قد لا يتلقَّف حزب الله هذه اليد الممدودة من اللبنانيين ومن الحكومة اللبنانية. ولكن هذا هو الأمر الذي على الدولة اللبنانية ان تعتمده في الوقت الحاضر، وفي ذات الوقت ان تكون مستعدةً من اجل اتخاذ كل الاجراءات تدريجياً باتجاه ان يصبح السلاح حصرا بيد الدولة اللبنانية.

س: طيب هذا ما اريد ان افهم من حضرتك ايضا كنت رئيس وزراء لبنان بمرحلة حساسة وقت حرب 2006، وأيضاً تعاملت مع هذه الضغوط ان كان لجهة ايضا نزع سلاح حزب الله ووقف هذه المواجهة مع إسرائيل. الان الصورة ليست بعيدة عما جرى في السنوات الماضية. ما هو المطلوب من الحكومة او خيارات الحكومة وهل هي مضطرة ان تنفذ الورقة الأميركية؟ وهل تريد ان تنفذ الورقة الأميركية؟ لديها حتى نهاية العام فقط لكي تنزع سلاح حزب الله، وبالتالي ما هي خياراتها في هذه المرحلة واعود واسالك هل المواجهة مع حزب الله مطروحة عسكرياً؟

ج: أنا اعتقد أنَّ هذه السياسية التي سوف تعتمدها الحكومة اللبنانية، وأنا أدعم هذا الموقف، اعتماد الحكمة والحنكة من التصرف. هذا بالتوازي بوجوب أن يقر الجميع ان الدولة اللبنانية قد اتخذت قراراً جريئاً وشجاعاً، وأنها سوف تتسمك به. هنا عليّ أن أقول، ان لبنان والحكومة اللبنانية باتا بين ما يسمى "حجري الرحى"، أو بين المطرقة والسندان، أي بين الضغوط الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من جهة، وبين الاملاءات التي تمارسها إيران ويحاول حزب الله أن ينفذ هذه الإملاءات عبر التهديد بالنزول إلى الشارع، وبالتسبب بفتنة أهلية. ولذلك، فإني أعتقد ان هناك حاجة لموقف داخلي كبير داعم لموقف الحكومة اللبنانية في حكمتها وحنكتها وحزمها.

كذلك هناك حاجة لكي يكون هناك موقفاً عربياً ودولياً داعماً للحكومة اللبنانية وللدولة اللبنانية من اجل ايضا ممارسة الضغوط على اسرائيل من اجل ان تقوم بخطوات، بحيث تبادر إسرائيل إلى البدء بالانسحاب من لبنان وبإيقاف العمليات العسكرية التي تقوم بها ضد لبنان. كذلك في تقديم الدعم العسكري واللوجستي للجيش اللبناني ولقواه الأمنية الداخلية. هذا الأمر يعني أنه مطلوب من المجتمع الدولي، ولاسيما من الراعيين الأميركي والفرنسي، ان يقوما بما عليهما من أجل دعم الحكومة اللبنانية في مسعاها. الحكومة اللبنانية تريد ان تسلك الطريق الذي يؤدي سلماً إلى تحقيق الهدف المنشود في حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبدون اي إشكالات، ولتطبيق القرار الذي اتخذته. ولذلك، فهي من جهة تمد اليد الى حزب الله وتسعى من اجل ان يطمئن حزب الله الى انه هو وأيضاً بيئته سيكونون في حماية الدولة اللبنانية.

يجب أن نقر جميعاً أن ليس هناك من حماية لأي فريق في لبنان سوى الدولة اللبنانية التي تحتضن جميع المكونات اللبنانية. اما ان يفكر البعض بانه يريد أن يحتفظ بالسلاح من أجل أن يحمي نفسه، فهذا تفكير خطأً. ذلك ولأنّ هذا المطلب، وبحد ذاته، سوف يؤدي إلى أن تُبادر مجموعات أخرى في لبنان أيضاً لتفكر بأنها أيضاً تريد ان تحمي نفسها وتطالب بأن تتسلّح، وأن تحاول لكي يكون لديها سلاحها الخاص. باختصار هذا عمل مدمر للدولة اللبنانية. الدولة التي يُعَرِفُها الدستوريون بأنها هي الطرف الوحيد الذي له الحق القانوني في احتكار حمل السلاح واحتكار استعماله عند الاقتضاء. هذه هي الدولة، وهذه هي الدولة اللبنانية كما يعرفها علماء الدستور.

س: طيب اسمح لي فقط يعني نغوص أكثر في فكرة انه يعني هناك من يربط حزب الله بالشارع اللبناني الذي هو جزء منه، كما يربط موقف حزب الله باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حيث مازالت اسرائيل موجودة في نقاط لم تنسحب منها حتى الان وحضرتك عرّجت عليها سريعا في نقاشك. ولكن من المفترض أن يقدم حزب الله بتسليم سلاحه قبل ما ينبغي أن يصار إلى اتخاذه من خطوات إسرائيلية. هذا بالطبع يضغط على الجانب اللبناني ويضغط على حزب الله في هذه المرحلة ماذا إذا ما ذهبنا أعمق من ذلك وتحدثنا عن تكرار حرب إسرائيلية على لبنان ما هي الخيارات في التعامل مع ذلك إذا ما استمر تعنت حزب الله بإلقاء السلاح في هذه المرحلة، وحتى الان هذا هو الواقع؟

ج: موضوع مراحل وبرامج تطبيق هذا الأمر يفترض أن تتقدم به قيادة الجيش اللبناني بدراستها واقتراحاتها في هذا الصدد.

على صعيد آخر، فإنّي وكما ذكَّرت في أكثر من مناسبة بشأن استمرار موقف حزب الله المتعنت، وفي حال ايضا ان اسرائيل بقيت على مواقفها واحتلالها لهذه النقاط ووجودها على الارض اللبنانية وبدون أن تُقْدِمْ على خطوات تعبر عن نية صافية بتسهيل عملية نزول حزب الله عن الشجرة التي صعد اليها. في هذا الصدد، اعتقد ان هناك احتمالين:

الاحتمال الأول، ان تقوم اسرائيل بتكرار السيناريو الذي اعتمدته منذ ايلول الماضي حتى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وهو عملية استهداف لبنان بالقصف المستمر العنيف، وربما يكون أيضاً بشكلٍ اقوى. وهذا بحد ذاته يشكل مصيبة كبيرة على لبنان واللبنانيين، ولاسيما على بيئة حزب الله.

أما الاحتمال الثاني، وهو أن تعمد إسرائيل إلى اعتماد الاسلوب الذي اعتمدته منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى اليوم، وهو استمرار القصف المتقطع الذي كانت ولاتزال تقوم به والموزع على مناطق لبنانية عديدة، وتستمر في قيامها باصطياد عناصر حزب الله كاصطياد العصافير.

هذين الاحتمالين كلاهما خطرين. ولذلك، ما أود أن أقوله هنا، أن هذه التجربة القاسية التي تعرّض لها الحزب واللبنانيين، فإنه يُفترض بحزب الله ان يستخلص منها الدروس، وكما ينبغي على اللبنانيين ان يستخلصوا منها الدروس، وذلك بأن هذا السلاح الذي لدى حزب الله، والذي يهدد به وانه سيستعمله هو في الحقيقة لم يستعمله ابتداء من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وما قبله. بالتالي، فإنّ هذا السلاح قد أثبت انه غير كفؤ للتعامل مع هذه الالة العسكرية الضخمة والمتطورة التي استثمرت منذ حرب العام 2006 في زيادة قوتها الجوية والنارية والاستخباراتية والتكنولوجية. وبالتالي هذا ما شهدناه منذ ايلول الماضي وحتى اليوم، والذي أثبتت فيه إسرائيل، وياللأسف، أنّ هذا السلاح أصبح عبئاً على حزب الله، وعبئاً على اللبنانيين. عبئاً على حزب الله بكونه لا يحميه، وبالتالي ما شهدناه من هذا الاستهداف قد أصبح واجباً على الجميع وبالتحديد على حزب الله ان يستخلص من تجربة هذا السلاح حتى اليوم الدروس الصحيحة في أنّه قد أصبح غير مفيد ولا يُمكن استعماله. إذْ أنه في المبدأ لا يمكن محاربة عدوك بسلاح ثَبُتَ فيه أن عدوك أكثر قدرةً على استعماله وعلى التفوق به. فبالتالي، فإنّ هذا الأمر لا يعدو كونه انتحار. لذلك ما نقوله، أنه قد آن الاوان لاستخلاص الدروس، وبالتالي العودة الى الدولة بشروط الدولة.

س: دولة الرئيس بالحديث عن الدولة كان لبنان قد عانى من فراغ دستوري ورئاسي فترة طويلة قبل مجيء الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة الجديد نواف سلام. هل ترى يا دولة الرئيس من خطر في هذه المرحلة ان يكون هناك تهديد على وجود الحكومة الحالية كان نرى انسحاباً لوزراء تابعين لحزب الله على سبيل المثال بما يعطل العمل الحكومي في لبنان وينعكس على قرارات الحكومة لجهة الورقة الأميركية. ولبنان كلبنان يتعطل في هذه المرحلة؟

ج: أول شيء، يجب أن نقر فيه، وهو أنّ الحَكَمْ في هذه الأمور هو الدستور. والدستور هنا يا سيدتي علينا أن ندرك أمراً أساسياً، وهو أنه بات لدينا في لبنان الآن رئيس جمهورية، ولدينا حكومة ولم يتحدث أحد عن استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة. ولكن لنقل، وعلى افتراض أن اعضاء من حزب الله سوف يستقيلون. هنا اود ان اكون شديد الوضوح امام المشاهدين ان دستورنا يقول بان الحكومة تستمر في منصبها الى ان يستقيل أكثر من ثلث أعضائها. وبالتالي ليس هناك أكثر من ثلث الاعضاء يعني مستعدين على افتراض أنّ وزراء حزب الله وحركة أمل سيستقيلون. فهذا الامر ثابت. وبالتالي سوف تبقى الحكومة على أي حال، وحتى الآن الرئيس بري يقول ان الأعضاء الشيعة سوف يستمرون موجودين، وبالتالي لا اعتقد انهم سيلجؤون إلى هذه الاستقالة المفترضة.

كذلك، فإنّ الكلام حول موضوع الميثاقية، فإني عليَّ أن أوضح بأنه ربما تغيب عن أذهان البعض، أنه لم يعد هناك من شيء اسمه ميثاقية من خارج الدستور اللبناني. وهنا اسمحي لي أن أشرح لمنفعة المشاهدين، أن كلمة الميثاقية اعتمدت في العام 1943، والتي كانت هذه النظرية مبنية على فكرة واحدة، أنّ هناك مجموعتين في لبنان مع وجود فرقاء داخل كل مجموعة، وهما المجموعة الإسلامية والمجموعة المسيحية، ورئيس الوزراء آنذاك رياض الصلح، وهو قد اعتمد هذه النظرة الميثاقية بان المسلمون سيتوقفون عن المطالبة بالاتحاد مع سوريا، والمسيحيون سيتوقفون عن المطالبة بالانتداب الفرنسي. هذه هي الميثاقية. بعد أن جاء اتفاق الطائف، اتفاق الطائف مبني أيضاً على وجود المسيحيين والمسلمين، ولقد تغيرت هاتين السلبيتين لا للوحدة مع سوريا، ولا ايضاً للانتداب الفرنسي، بحيث أصبحتا إيجابيتان، وهو ما يعني أنّ لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ومن جهة ثانية انه عربي الهوية والانتماء. هذا هو الدستور اللبناني، واي كلام عن اي ميثاقية، وذلك في كلام من هنا ومن هناك، ويحاول البعض أن يعطي تفسيرات للدستور، هي كلها ليس لها وجود على الاطلاق.

الآن المطلوب من الجميع ان يدرك ان ليس هناك من حامٍ لأي فريق لبناني إلاّ الدولة اللبنانية. كما أنه ليس هناك من مجال لانسحاب إسرائيل من لبنان إلاّ عبر الدبلوماسية وعبر التأكيد على وحدة لبنان واللبنانيين. وهنا أودّ أن أؤكّد أن لبنان اقوى ما يكون ويمكن أن يكون مؤثراً في كل الجهات، وفي كل المنابر والمحافل والمعارك، عندما يكون موحداً بين كل أبنائه. عبر هذه الطريقة نستطيع ان نفرض على اسرائيل الانسحاب. اما ان الاعتداد بهذا السلاح، فقد وجدنا ان هذا السلاح لم يحم أحد، ولا أحد بات قادراً على استعمال السلاح في الداخلي اللبناني، وبالتالي ها قد وصلنا الى ما وصلنا اليه.

س: اسمح لي اسالك دولة الرئيس سؤال أخير لو تكرمت فيما يتعلق بإيران لجهة المفاوضات يعني المفاوضات النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة، والتي لم تتضح بعد، أو لم يتضح مسارها حتى الآن. هل يفترض ان يحسم المشهد مع وصولنا لنهاية شهر أغسطس والحديث يعني مش مريح لجهة ربما احتمالية استكمال هذه الحرب الإسرائيلية على إيران مرةً اخرى ايضا مش واضحة التفاصيل في هذا الشأن. السؤال لو تكرمت هو كيف ينعكس ذلك على لبنان؟ وهل الوصول لصيغة تفاوضية مع الجانب الايراني سينعكس على حزب الله وعلى سلاح حزب الله في لبنان؟ بتصورك طبعاً؟

ج: من الواضح ان إيران لم تتوقف عن محاولة استعمال لبنان ساحةً لخوض معاركها، وبالتالي لتحسين شروطها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأميركية. وهي بذلك تستعمل ايضا لبنان كصندوقة بريد من أجل إرسال الرسائل الدبلوماسية او حتى الدموية للولايات المتحدة. وهذا هو ما سعى إليه السيد علي لاريجاني المندوب الإيراني، وبالتالي اراد ان يُثَوِر الساحة اللبنانية. باعتقادي أنّ هذه الأمور لا تفيد. يجب أن تدرك إيران الآن أنّ الأمور قد تغيّرت وانه بعد هذا الفشل الذي حصل لسياسات إيران، أكان ذلك في إيران أو في لبنان، أو حتى في العراق أو حتى أيضاً في سوريا، وتحديداً بعد أن انقطع هذا الخط المباشر الذي كان يربط بين طهران وبيروت بتغير الاوضاع في سوريا. لقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أنّ هناك متغيراً أساسياً، وأن هناك على الأرجح قراراً دولياً بإنهاء ادوار ما يسمى القوى المسلحة غير الرسمية في المنطقة أي الميليشيات. فبالتالي، فإنَّ هذا الأمر الأساس هو الذي يجب على الجميع أن يدركه، وأن هناك متغيراً كبيراً قد طرأ، وبالتالي إذا استمر البعض على تصرفاته وأساليبه السابقة، فإنه ستكون الكلفة كبيرة على إيران، وحتماً الكلفة كبيرة على لبنان.

لذلك، فقد آن الاوان لحزب الله ان يدرك ان ما يقوم به سوف يعود بالويل والثبور عليه وعلى اللبنانيين الآخرين. ولذلك، فإنه قد بات يشعر، وحتى ضمن قاعدته الشعبية، أنه لم يعد قادراً على خوض مثل هذه المعارك. عليه أن يدرك أن هناك خطراً عليه. علماً ان ما نقوم به في لبنان، وبالتالي وبوضوح شديد، ان هذا الاتفاق الذي من الممكن أن يصل إليه الآن مع الجانب الأميركي، والذي يفترض أن يكون عادلاً ومستمراً، هو أفضل ما يمكن أن نحصل عليه. وبالتالي على الحزب أن يقدّم حلولاً انه يضمن لقاعدة حزب الله من جهة ان يكون الجيش اللبناني قادراً على حماية لبنان، وحماية جميع اللبنانيين، وانّ لبنان عندها يكون قادراً على تعزيز الجيش اللبناني وعلى أن يصار إلى إعادة إعمار المناطق المدمرة، وبالتالي بما يسهم في ترميم الاقتصاد اللبناني أنه هو الأمر الذي لبنان بحاجة إليه، وهو الأمر الذي ينعكس ايجابا على جميع اللبنانيين.