الرئيس السنيورة لـ الحدث : الدولة هي التي تحمي الجميع

اجرت قناة العربية الحدث حوارا مع الرئيس فؤاد السنيورة تناول اخر التطورات الراهنة وفي ما يلي نصه:  

س: معنا من جبل لبنان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة. أهلاً ومرحباً بك معنا دولة الرئيس. بدايةً، ما هو تقييمك لانسحاب وزراء الثنائي الشيعي وهل كان متوقعاً بالنسبة لك وإذا ما كان هناك اي ضرر قد يلحق في موضوع اتخاذ هذه القرارات الوطنية، تحديداً بما يخص إقرار حصرية السلاح؟

ج: بدايةً، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الواقع انه، وقبل هذا الانسحاب، كانت التوقعات متضاربة حول ما إذا كان هؤلاء الوزراء سيستمرون في حضور هذه الجلسة ام سينسحبون منها، وهم بالفعل انسحبوا من هذه الجلسة، ولكنهم لم يستقيلوا من الحكومة. من دون أدنى شك، إنَّه من الأفضل بكثير أن يصار إلى اتخاذ القرارات الهامة في هذا الصدد، وتحديداً بشأن ما له علاقة بحصرية السلاح، حيث يستحسن أن تكون المشاركة كاملة في مجلس الوزراء. وبالتالي، فإنّه تجب ممارسة الحرص الدائم من أجل أن يكون الحضور كاملاً في مجلس الوزراء.

لكن هذا الأمر يجب أن نفهمه بشكلٍ صحيح، ولاسيما في ضوء ما يجري الترويج له بشأن موضوع دستورية وميثاقية جلسات الحكومة، وذلك في حال غياب هؤلاء الوزراء.

بدايةً، أقول أنّ هناك قاعدة قانونية بأنه: "لا يحق لاحد ان يتذرع بخطأ هو ارتكبه من اجل تبرير عمل يتخذه"، بما يعني أن يتسبّب البعض بانسحابهم من جلسة مجلس الوزراء ليقولوا بعد ذلك أنَّ اجتماع الحكومة أصبح غير ميثاقي أو غير دستوري. في الحقيقة، هذا الأمر غير مقبول ولا يجوز أن يحصل هكذا، حيث تتسبب الأقلية بتعطيل عمل الأكثرية في الحكومة.

في هذا الصدد، فإنّي أعتقد أنّ ليس هناك من مبرر لهم لأن ينسحبوا من هذه الجلسة، بل كان عليهم أن يستمروا ويشاركوا في هذه الجلسة، ويستمعوا لما سيقوله قائد الجيش بشأن تنفيذ حصرية السلاح. وهو عملياً، تنفيذٌ للقرار الذي اتخذته الحكومة في الخامس من آب/ أغسطس الماضي، وتنفيذٌ لاتفاق الطائف، ولبيان الحكومة الوزاري ولخطاب القسم. ولذلك، وكما ذكرت، وفي ضوء ما حصل، فأنا اعتقد أنّ على الحكومة ان تعتمد ثلاثة امور دفعة واحدة في معالجة هذه المسألة الهامة التي يؤمل أن يتحقّق من خلالها موضوع حصرية السلاح.

الأمر الأول، وهو يُختصر بكلمه الحزم اي ان على الحكومة ان تلتزم بتنفيذ القرار الذي اتخذته في جلستي يومي الخامس والسابع من شهر اب اغسطس الماضي، وهو القاضي بتنفيذ حصرية السلاح، وهو الذي جرى التأكيد عليه، فيما قرّرته الحكومة في جلستها المنعقدة في الخامس من أيلول/ سبتمبر الشهر الحالي. وهنا عليَّ، وفي هذا الأمر، أن أوضح أمراً أساسياً، بأنَّ مسألة حصرية السلاح ليست مطلباً أميركياً ولا أيضاً إسرائيلياً حتى يُصار إلى أن يعترض البعض ويبدي عدم الرغبة في تنفيذ هذا القرار، بكونه كما يقول، نوعاً من الانصياع للضغوط الأميركية والإسرائيلية. الحقيقة الساطعة، ان هذا مطلب لبناني عارم يحظى بدعم أكثرية اللبنانيين، وبأنّه وفي المبدأ، لا يجوز ان تكون هناك ازدواجية في السلطة لدى أي دولة بين الجيش اللبناني، والسلطات الرسمية الشرعية للبنان، وبين سلطة أخرى خارج الشرعية اللبنانية، تفرض رأيها على الدولة اللبنانية وعلى مؤسساتها الشرعية. هذا أمر غير دستوري حسب الدستور اللبناني. أما بشأن الكلام حول موضوع الميثاقية، حيث يقول الوزراء المنسحبون، أنّه لا يجوز أن يتخذ مثل هذا القرار، ويصرون على أن الأمر غير ميثاقي. في الحقيقة، انّ هذا الادعاء غير صحيح.

في هذا الشأن، أطرح سؤالاً يجب أن يُسأل بهدف الحصول على جواب له من أولئك الذين يتحدثون عن الميثاقية. أين كانت الميثاقية التي يعتدّون بها الان عندما جرى التسبب باستقالة الرئيس سعد الحريري في العام 2011؟ وأين كانت الميثاقية التي يعتدّون بها عندما ورّط حزب الله لبنان في العملية العسكرية التي جرت عبر الخط الازرق في تموز/ يوليو من العام 2006، وهو ما تسبَّب بالهجوم الإسرائيلي على لبنان حينذاك؟ وأين كانت الميثاقية عندما ورط الحزب لبنان مرة جديدة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023. للأسف، هذا الكلام لا يستقيم.

الأمر الآخر الذي ينبغي على الحكومة ان تعتمده، وهو الحكمة في التصرف في عملية تنفيذ هذا القرار. أي أن تنفيذ هذا القرار يقتضي احتضاناً مستمراً لحزب الله ومحاولة اقناعه بأنّ تنفيذ هذا القرار هو لمصلحة كل لبنان وكل اللبنانيين، وأيضاً وبشكلٍ أساس، لمصلحة حزب الله. ولاسيما بعدما ثبت أن هذا السلاح الذي يصرّ حزب الله، ويُدافع عن حقه في الاستمرار في حمله، لم يحم لبنان ولم يردع إسرائيل. لا بل إنّ هذا السلاح لم يستطع ولا يستطيع أن يحمي حزب الله وعناصره. وكلنا يعلم ماذا جرى ويجري حتى الآن من اعتداءات لاتزال ترتكبها اسرائيل على لبنان، أكان ذلك باختراقها المستمر للأجواء اللبنانية أو بقصفها لأماكن عديدة في لبنان او بالاغتيالات التي تقوم بها ولا يستطيع الحزب ردعها أو إيقافها. ولهذا أكرِّر أنه ينبغي الحرص على اعتماد الحكمة في التنفيذ لهذا القرار.

الامر الثالث، وهو الحنكة في التصرف، أي أنّه وعملياً، يجب اعتماد قاعدة تقول: "ما لا يدرك كلُّه لا يترك جُلّه"، أي أنه إذا لم يكن بالإمكان تنفيذ هذا الأمر بكامله على جميع الأراضي اللبنانية. فجأة ودفعة واحدة، فإنّه يمكن تنفيذ ما أمكن منه، والعمل بعزيمة وإصرار على تنفيذ الباقي من خلال برنامج زمني محدّد.

بالمناسبة، فإنَّ هناك أمراً يجب أن يكون واضحاً، وذلك أنه من الخطأ الظنّ بأنَّ عملية تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني، يُمكن أن تتم خلال أيام معدودة أو خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة. هذا الأمر ينبغي أن ننظر إليه بواقعية، وبأنّه عملية تراكمية، ومن ضمن منظور متكامل، وذلك بما يُمكِّن السلطة اللبنانية الشرعية من بسط سلطتها الحصرية والكاملة على جميع الأراضي والمرافق اللبنانية، وبالتالي يجب أن تتقدّم جهود الجيش اللبناني لتنفيذ عملية تنفيذ حصرية السلاح في الأمكنة التي يقدر عليها الجيش، وأن يستمر الجيش في مسعاه في التوسّع نحو بسط سلطة الدولة الكاملة على جميع الاراضي اللبنانية وخلال مدة معقولة.

فإذاً هناك الحزم من جهة الحكومة في التمسُّك في الموقف الثابت للحكومة بشأن هذا القرار ولا رجعة عنه، وفي أن تمارس الحكومة الحكمة في التصرف والحنكة في عمليه التطبيق. هذا الامر باعتقادي يجب أن يكون واضحاً للجميع.

من جهة أخرى، هناك مطلب أساسي ينبغي على كل من يريد ان يساعد لبنان في تطبيق هذه الحصرية للسلاح، وذلك ليس بالتهويل ولا بالتهديد، بل أن يبادر هؤلاء الفرقاء إلى تقديم المساعدة المطلوبة لتمكين الجيش اللبناني من أجل أن يكون لديه العديد والعدة والعتاد والإمكانات التي تمكنه من ان يتوسع ويبسط سلطته الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكرِّر ليس بالتهويل على الحكومة اللبنانية، ولا بالتهديد بقطع المساعدات عن لبنان. هذا التهويل والتهديد غير مفيد. لأنَّ ذلك يدخل لبنان بمشكلات نحن بغنى عنها، وهو يصب في المحصلة في خانة من يريد أن يستمر الحزب في الاحتفاظ بسلاحه. هذا بالإضافة إلى أنني لا اعتقد ان هناك أحد باستطاعته ان يتسبب بحرب أهلية في لبنان ولا أحد راغب في ذلك. ولا أحد أيضاً يستطيع أن يقوم بذلك. لأنَّ الجميع قد تعب من هذه الحروب، ولاسيما حزب الله بعد ما تعرَّض له من خسائر بشرية وتدمير خطير لديه في بيئته. لذلك اعتقد أن هناك الآن خطوات ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تعتمدها من اجل التقدم على المسار الصحيح باتجاه تحقيق بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة، وتنفيذ حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وذلك بالتساوق مع تنامي تقديم العون اللازم للبنان لتنفيذ هذا الهدف.

س: حسناً دولة الرئيس، جئت على ذكر نقاط عدة مهمة جدا ولكن انت تتحدث اليوم عندما تقول الحزم، وعندما تقول الحكمة والحنكة والاحتضان للحزب هناك طرف اخر يعني ما هو مطلوب من الحكومة كحكومة في لبنان والسلطات اللبنانية. ولكن ماذا عن الطرف الآخر؟ هل هو مستعد لتقبل هذا الاحتضان؟ هل هو في وارد ليكون في إطار الحكمة وتنفيذ الحنكة في وجه الصعوبات التي تعتري تنفيذ هذا المسار؟ كيف من الممكن ان يتم التعامل معها؟ وأيضاً سؤال آخر: في حال تمت الاستقالة من قبل أولئك الوزراء ما الشكل الذي ستكون عليه الحكومة ما المسارات التي من الممكن ان تتعطل في حال تم ذلك تفضل؟

ج: أنا اعتقد انَّ حزب الله لايزال إلى الآن في حالة انكار والبيئة التي يحاول أن يشدّ من عضدها، ويعزّز تضامنها هي أيضاً في حالة مكابرة. فبالتالي يجب علينا أن ندرك هذه الحقيقة. ولكن يجب علينا أن لا نستكين لهذا التهويل والمكابرة، ولا أن نتردّد أو ننسحب من هذا المسار الذي يجب علينا أن نسلكه من أجل أن تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على كامل أراضيها ومرافقها. حيث أنه من الحقائق الثابتة لدى أي دولة في أي زمان ومكان، أنّه لا تستقيم الامور بوجود ازدواجية في السلطة. وكما يقول الله في القران الكريم: "ولو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا". وبالتالي من غير الممكن أن تستمر هذه الحالة ولا يمكن أن يستعيد لبنان عافيته إذا استمرَّت هذه الازدواجية، وبالتالي لا يمكن في ظلّ هذا الاستعصاء أن يعود النازحون اللبنانيون إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب. ولا يمكن أن يكون هناك إعمار للمناطق المدمرّة. على العكس من ذلك هناك واجب يجب القيام به لطمأنة جميع اللبنانيين، ولاسيما وتحديداً من قبل محازبي حزب الله، وذلك بأنّ جميع اللبنانيين عليهم أن يلتزموا بمبدأ أساسي هو حصرية السلاح. وأنّ هذا ما سيجري تطبيقه على الجميع دون استثناء، وأن الدولة هي التي تحمي الجميع. بالتالي، فإنَّ هذا الامر لا يجوز أن يكون هناك أي تراجع عنه. ولكن بالرغم من ذلك، يجب أن يستمر التواصل مع الحزب وبيئته. وهنا لا نتكلم عن فتح حوار جديد مع حزب الله، كما حصل في السابق، لأنَّ اللبنانيين تحاوروا مع بعضهم، وبالتالي ليس هناك من جديد يمكن أن نصل إليه في هذا الخصوص. وليس هناك لدينا متسعا من الوقت لنضيعه بحوارات لا ينجم عنها شيء، مثل ما جرى في جميع الحوارات الأخرى التي جرت في الماضي. حيث أننا في تلك الحوارات التي عقدناها، اتفقنا على عدد من الأمور. ولكن جرى النكول في كل الامور التي تم التوافق عليها. على أي حال/ لا نريد أن نستذكر الماضي إلاّ للاستفادة منها، بل علينا أن نبادر إلى مدّ اليد إلى بعضنا بعضاً كمواطنين متساوين في لبنان، وذلك في محاولة احتضان بعضناً بعضاً، بحيث نبادر جميعاً لينضوي الجميع تحت لواء الدولة وبشروط الدولة.

بالنسبة لموضوع الاستقالة إذا حصلت من قبل بعض الوزراء، فإنَّ هذا يذكرني بالمرحلة التي كنت فيها أنا رئيسا للحكومة، وبالتالي كان هناك من يحاول أن يفرض علينا في الحكومة آنذاك تسلّط الأقلية على الأكثرية بنتيجة استقالة ممثلي حزب الله وحركة أمل وبعض مناصريهم، وهم الذين استقالوا من الحكومة في العام 2006. وأنا حينذاك رفضت تلك الاستقالة ملتزماً بأحكام الدستور. هذا علماً أنني اعتقد ان ليس هناك من داع للاستقالة الآن، وبالتالي إذا قدّموا الاستقالة فيجب أن ترفض، وبالتالي من الواجب أن تستمر الدولة في ادائها لعملها. وبالتالي أن تستمر الحكومة في الوقت ذاته بإجراء التواصل، وان تستمر بحالة الاحتضان، وأن تستمر باعتماد الحنكة في الوقت ذاته، وأن تستمر الحكومة باعتماد الحزم، إذْ ليس هناك من خيارات أخرى.

الآن المطلوب من أشقائنا وأصدقائنا في العالم أن يدعموا الدولة اللبنانية ويدعموا الجيش اللبناني ومطلوب من الولايات المتحدة بالذات ان تدعم لبنان من خلال الضغط على اسرائيل التي ينبغي عليها ان تنسحب من المناطق التي تحتلها، وأن توقف هجماتها على لبنان، وأن تعيد للبنان أسراه، وحيث يجب أن يعود جميع المهجرين اللبنانيين وبسرعة إلى قراهم وبلداتهم.

س: يعلم الجميع أنّ هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل هل ستنسحب منها؟ وهل يمكن أن تتراجع الحكومة اللبنانية عن هذا المسار تحت الضغوط التي ربما من الممكن أن تعتري طريقها من قبل الثنائي الشيعي هل هذا وارد؟

ج: أنا باعتقادي ان ليس هناك من امكانية للحكومة اللبنانية ان تتراجع عن القرار الذي اتخذته. هذا قرار اساسي والتراجع عنه هو ضربة قاصمة لا قيامة بعدها للدولة اللبنانية. وبالتالي يجب الاستمرار في التمسك وبقوة بهذا القرار الذي هو قرار وطني، وليس كما يحاول البعض من بيئة حزب الله أن يقول، أنّ هذا هو انصياع للضغوط الأميركية. في الحقيقة، هذا انصياع لمصالح اللبنانيين، وهذا انصياع لرغبة الكثرة الكاثرة من اللبنانيين. نحن نعيش في نظام ديمقراطي برلماني لا يجوز على الاطلاق ان يصار الى تسلط الأقلية على الأكثرية. هذه هي القواعد الأساسية في العمل السياسي الديمقراطي. اما الدعوى بأن اتخاذ هذا القرار سوف يؤدي إلى ضرب الميثاقية، فإنَّ هذا خطأ كبير.

سيدتي، الميثاقية عبارة ابتدعت في العام 1943 من أجل تحقيق استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي. حينذاك، اجتمع المسلمون والمسيحيون، واتفقوا على أن يعيشوا سواسية في وطن واحد بنظام ديمقراطي برلماني، وذلك التزاماً بسلبيتين: لا وحدة مع سوريا، ولا لاستمرار للانتداب الفرنسي. هذا هو الميثاق الوطني. هاتين السلبيتين جرى استبدالهما عن طريق اعتماد إيجابيتين في نصوص اتفاق الطائف، وحيث لم يعد هناك شيء يتعلّق بفكرة الميثاقية خارج إطار الدستور اللبناني. وما عاد هناك من شيء اسمه ميثاقية خارج الدستور. الدستور واضح بأنّ لبنان عربي الهوية والانتماء ووطن نهائي لجميع أبنائه. إذاً ما كان يسمى بالميثاقية أصبح الآن في صلب نصوص الدستور ولا شيء خارجه.

من جهة أخرى، فإنّ فكرة الميثاقية قد نشأت ما بين المسلمين من جهة، والمسيحيين من جهة أخرى، وليس بين الفئات المختلفة لدى المسيحيين او المسلمين. ولذلك عندما نتحدث عن الميثاقية بالطريقة التي يتحدثون عنها في هذا الخصوص، فإنّه عندها فإنَّ هذا الأمر سوف يعني أن نقول مثلاً: إذا وزير بروتستانتي مع التقدير الكامل لكل وزير من أي طائفة أو مذهب يمكن له في أن يقول أنا بالحكومة، وأنا مش عاجبني هذا القرار الذي تريد أن تتخذه الحكومة. وبالتالي أنا سأستقيل، ومن ثمّ ليس هناك من ميثاقية للقرارات التي سوف تتخذها الحكومة في غيابي. بمعنى أنه، هل يُمكن أن يُقال عندها أنه لم تعد هناك من ميثاقيه في الحكومة. وبالتالي، فإما أن تعود الحكومة عن قرارها، او أن على الحكومة في تلك الحالة أن تستقيل. هذا يعني بالتالي أنّ وزير واحد يمكن أن يعطل الحكومة. هذا غير صحيح. تعطل عمل الحكومة واضح بالدستور، وذلك عندما ينسحب أكثر من ثلث اعضائها عندها لا تكون الجلسة دستورية بغض النظر عن الانتماء الطائفي والمذهبي لأولئك الوزراء المنسحبين. هذا هو الدستور اللبناني.

س: واضح فقط اسمح لي دولة الرئيس ان اشير الى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسلنا مراسل الحدث يقول انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح هل تريد ان تعلق قبل ان اختم مع حضرتك دوله الرئيس؟

ج: طبيعي، لا أعلم على ماذا انتهى واستقر الرأي، ولكن أهم ما اعتقده في هذا الامر، هو في وجوب التمسّك بهذا القرار والانطلاق منه من اجل ممارسة الحكمة والاحتضان والتواصل مع كل المكونات اللبنانية والحرص عليهم، ومحاولة الاقناع والافهام، وأيضاً ممارسة الحنكة، وأنه عكس ذلك في الأمر عندها مخاطر كبرى لجميع اللبنانيين، ولاسيما لبيئة حزب الله.

الآن اسرائيل تتحين الفرص من اجل ان تمارس عدوانيتها على لبنان ولديها امكانية اما ان تعود الى مستوى الاعتداءات العنيفة التي مارستها خلال ايلول الماضي او تعود للممارسات التي مارستها ابتداء من 27 نوفمبر الماضي، وهي مستمرة فيه حتى الآن. وفي كلتي الحالتين، سيؤدي كلاهما الى تراجع لبنان وسقوطه في وهدة حفرة عميقة.

لذلك، فإنّ الطريق واضحة والجهود الواجب بذلها على الصعيد الداخلي اللبناني، وكذلك على صعيد ما ينبغي على الأشقاء والأصدقاء القيام لتقديم العناصر اللازمة التي تمكن لبنان من تحقيق حصرية السلاح واضحة أيضاً. وذلك يحب أن يكون من خلال دعم الجيش اللبناني، وممارسة الضغط على إسرائيل والشروع في تنفيذ إعادة الإعمار