Diaries 884
الرئيس السنيورة عرض ورئيس مجلس الشورى في ايران
الاوضاع في لبنان والمنطقة وتطوير العلاقات الثنائية
سفيرا السعودية واليابان بحثا في السراي الكبير مجالات التعاون
وسفير بلجيكا لفت الى امكانية تقديم دعم دولي - اوروبي أمني
استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اليوم في السراي الكبير، سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز خوجة وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية. سفير اليابان واستقبل الرئيس السنيورة سفير اليابان توكو ميتسو موراكامي الذي اوضح بعد اللقاء "ان البحث تناول العلاقات الثنائية والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان في بيروت قبل نهاية العام الحالي"، مشيرا الى "ان اليابان تدرس اوجه المساعدات للبنان". "جمعية المحبة" ثم استقبل الرئيس السنيورة وفدا من "جمعية المحبة" الخيرية في طرابلس برئاسة منى الأيي، اطلعه على نشاطات واهداف الجمعية. سفير بلجيكا بعد ذلك استقبل الرئيس السنيورة السفير البلجيكي في لبنان ستيفان دولوكر الذي قال بعد اللقاء: "كانت مناسبة لتهنئة رئيس الحكومة بالاجتماع الممتاز الذي حصل في نيويورك، والذي عرفنا بمضمونه من خلال مندوبينا في نيويورك وواشنطن، وكانت مناسبة لنقل دعم حكومتنا الكامل وشركائنا الاوروبيين والاعلان عن ملء الثقة لعمل حكومة الرئيس السنيورة، وذلك على امل ان يكون مؤتمر المانحين الذي سينعقد في لبنان قبل نهاية السنة الحالية، مناسبة ايضا للاعلان والتأكيد على ان لبنان سيد وحر ومستقل ومزدهر". اضاف: "وتطرقنا الى الموضوع الامني الذي يشغل بال الاكثرية في المجتمع اللبناني، وسألناه عن الاجراءات التي ستتخذ من قبل الحكومة في هذاالاطار، وقد اعطانا بعض التطمينات في هذا المجال حول بعض الاجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ قريبا، كما تحدثنا في امكانية تقديم دعم دولي - اوروبي في الاطار الامني". لأمير خالد الفيصل بعد ذلك استقبل الرئيس السنيورة رئيس "مؤسسة الفكر العربي"الأمير خالد الفصيل يرافقه السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة، وعرض معه الأوضاع العامة والشؤون الفكرية والثقافية. رئيس مجلس الشورى الإيراني وعند الواحدة ظهرا، وصل إلى السراي الكبير رئيس مجلس الشورى الإيراني غلام علي عادل، حيث كان في استقباله في الباحة الخارجية للسراي الكبير الرئيس السنيورة، وأدت له ثلة من حرس رئاسة الحكومة التحية. وعلى الفور انتقل الرئيس السنيورة ورئيس مجلس الشورى الإيراني إلى قاعة مجلس الوزراء في السراي حيث عقدا محادثات في حضور السفير الإيراني في لبنان مسعود الإدريسي والوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى. كما حضر عن الجانب اللبناني النائب علي بزي ومستشار الرئيس السنيورة السفير محمد شطح. وتم خلال المباحثات عرض للتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. الأمير تركي بن طلال ثم التقى الرئيس السنيورة الأمير تركي بن طلال الذي أوضح بعد اللقاء أنه حضر ممثلا الأمير طلال بن عبد العزيز، وجرى بحث في التعاون المستمر بين مشاريع الأمير طلال الإنسانية والتنموية وبين لبنان وإمكانية تطويرها وتأكيدها بالتعاون مع الرئيس السنيورة.
مجلس الوزراء قرر احالة محاولة اغتيال شدياق الى المجلس العدلي والبحث مع الامم المتحدة للنظر في امكانية ان يتولاها مجلس الامن الرئيس السنيورة: قضية الاستعانة بالخبرات والتدريب من الخارج ليست سابقة في تاريخ لبنان واستقر الرأي على الاستمرار في هذا الاسلوب نخطو خطوة نحو التقدم بازالة الكثير من العوائق من امام التعيينات ونتابع التشاور في هذا الشأن ونقترب من انجاز هذه العملية
هناك اجراءات تتخذها الحكومة على الصعيد الامني والنتائج بدأت تظهر نحن لا نتصدى لمجرم عادي وهم الحكومة تأمين الامن للمواطنين
لا اعلم شيئا عما يحتويه تقرير ميليس والكلام فيه من باب التنبوء
نحن لا نرضى ان يكون هناك تبعية لاحد ولا نستبدل وصاية بوصاية
انعقد مجلس الوزراء عند الساعة السادسة الا ربعا في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء، وغاب عن الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر. بعد الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات اذاع الرئيس السنيورة المقررات الرسمية التالية:عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية وترأس هذه الجلسى فخامة الرئيس. بداية جرى التداول في العديد من الامور التي شملت المواضيع المتعلقة بحادثة الاغتيال التي تعرضت لها السيدة مي شدياق، وتداولنا في الشأن المتعلق بالمواضيع الامنية وايضا بما يتعلق بالزيارة الت يقام بها فخامة الرئيس الى نيويورك لحضور اجتماعات الهيئة العامة للجمعية العمومية للمم المتحدة، وكذلك ايضا الزيارة التي قمت بها انا الى الولايات المتحدة مؤخرا. وتميزت هذه الجلسة بحيوية متميزة، حيث ادلى كل وزير وجهة نظره في هذا الشأن. وبعد ذلك تداول مجلس الوزراء في جدول الاعمال واقر معظم البنود الواردة فيه. حوار ثم رد الرئيس السنيورة على اسئلة الصحافيين.
سئل:ماذا قررت بشأن اعتراض بعض الوزراء على الاستعانة بال (اف بي اي في التحقيقات في لبنان وبعض الخبرات الدولية)؟ اجاب: جرى التداول في هذا الشأن وتبين ايضا في هذا الشأن ان قضية الاستعانة بالخبرات والتدريب والحصول على هبات عينية في هذا الشأن ليس سابقة في تاريخ لبنان، بل ان لبنان لجأ الى هذه الوسيلة منذ زمن طويل في الاجهزة الامنية والاجهزة العسكرية. وبالتالي هذا الامر جرى التداول به واستقر الرأي على الاستمرار في هذا الاسلوب الذي كان يعتمده لبنان.
سئل: ماذا تقرر بالنسبة لمحاولة اغتيال الزميلة مي شدياق، وهل سيطلب الى مجلس الامن ضمها مع الجرائم الاخرى الى لجنة التحقيق الدولية؟ اجاب: هذا الموضوع بالنسبة لمحاولة اغتيال السيدةمي شدياق، دان مجلس الوزراء هذه الحادثة وقرر احالة القضية الى المجلس العدلي وتقرر ايضا البحث في هذا الشأن مع الامم المتحدة للنظر في امكانية ان يتولاها مجلس الامن. مع ان هناك سوابق كثيرة لم يجر الموافقة عليها ولكن جرى الاتصال بهذا الشأن مع فخامة الرئيس ومعي ووعدنا بان يصار الى البحث في هذا الامر مع الامم المتحة، وسنقوم بذلك وان كنا نميل الى الظن بان هذا الامر غير ممكن نظرا للقواعد التي تتبعها الامم المتحدة.
سئل: وفي حال وافق مجلس الامن؟ اجاب: اذا وافق ستحال الى لجنة التحقيق حتما سئل: هل تطرقتم الى موضوع التعيينات وهل سيحصل تعيينات في الجلسة المقبلة التي ستبحث الوضع الامني؟ اجاب: جرى التطرق الى موضوع التعيينات واعتقد اننا نخطو خطوة نحو التقدم بازالة الكثير من العوائق ونحن نتابع التشاور في هذا الشأن وانشاء الله، اننا نقترب من انجاز هذه العملية.
سئل: متى سيعقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة للبحث في الوضع الامني خصوصا ان بعض الوزراء قالوا ان اجتماعا لمجلس الوزراء سيعقد الاسبوع المقبل؟ اجاب: سنؤكد هذا الموضوع خلال الايام القليلة القادمة.
سئل: هناك سؤال يتردد لدى الرأي العام ان الحكومة تطل على شعبها وتتحدث عن شبح وبالتالي البلد على كف عفريت يعني ان اي قاض او رجل امن اذا توصل الى خيط بشأن اي جريمة من هذه الجرائم، هل قادر ان يتصرف والدولة هل قادرة على تأمين الحماية له، الناس كانوا ينتظرون منكم موقف ولكن لم يصدر شيء؟ اجاب: ذكرت اكثر من مرة بان هناك اجراءات تتخذها الحكومة في هذا الصدد بعد اجتماع يوم الاثنين الماضي، هناك اجراءات تتخذ، وانتم فعليا بدأتم ترون بعض النتائج في اماكن موجودة فيها قوى الامن والجيش. الوجود العسكري والامني للدولة سيشعر به المواطنون. اود ان انتهز هذه المناسبة لأؤكد على ان هم الحكومة الشاغل وهمنا جميعا هو تأمين الامن للمواطنين ولكن ما اود ان انبه له هو اننا نحن لا نتصدى لمجرم عادي، واذا نظرنا الى شتى الدول في العالم التي تتعرض لحوادث ارهابية مثل هذا النوع، واعتقد ان هناك امثلة عديدة في هذا الشأن وهذه الدول لديها امكانات اكبر بكثير من امكاناتنا نحن نقوم من جهة بكل الاجراءات التي في يدنا، وثانيا سنقوم بالاستعانة لتأهيل قوانا وعناصرنا بشتى الادوات والبرامج والتجهيز وايضا التدريب حتى نكون على مستوى هذا التحدي. ثالثا نقوم بجميع الاتصالات السياسية على شتى الصعد حتى نؤمن للمواطن تحسنا حقيقيا في المستوى الامني. ونبين له ان هذا الامر هو شغلنا الشاغل ولن نوفر وسيلة من اجل ذلك. واود ان اؤكد بان هذه المعركة هي معركة ليست عملية واحدة وتنتهي، انا اشرت اكثر من مرة بان هذا العدو ربما سيحاول مرة ثانية وثالثة ولكن تصميم الشعب اللبناني على انه سيضع الجهود وكل الصبر وكل الدعم، كما ان الحكومة لن توفر اي وسيلة ممكنة من شتى الطرق حتى تنتصر في عملية التصدي للارهاب.
سئل: النقاشات الصاخبة وخصوصا موضوع التعيينات تظهر يوما بعد يوم ان الحكومة غير متجانسة، فماذا ينتظر المواطن بعد من هذه الحكومة؟ اجاب: اعتقد ان هذا الكلام غير دقيق وانا قلت ان الجلسة تميزت بحيوية بالغة هذا صحيح وجلسة مجلس الوزراء المكان الصحيح للحوار وبالتالي انتهينا الى ان ان نرى وجهات نظر بعضنا بعضا ونتوصل الى نتائج.
سئل: وزير العدل قال انه اطلع مجلس الوزراء على لقائه مع ميليس الذي ابلغه ان لا ادلة ملموسة بعد في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟ اجاب: انا احب ان اقول للاخوة المواطنين اولا انا لا اعلم اي شيء عن تقرير ميليس وحتما ليس هناك من يعلم عن ماذا يحتوي تقرير ميليس وبالتالي اي كلام في هذا الصدد غير صحيح. وهو من باب التنبوء او التندر. وارجو ان يسحب هذا الموضوع من التداول، انا لا اعرف، وصدقا لا اعرف، ولا احد يعرف ماذا يتحتوي هذا التقرير لان التقرير لم يكتب بعد.وبالتالي كله كلام بكلام وكل واحد من موقعه ينظر اليه.
سئل:لماذا تم تأجيل البحث في الخطة الامنية الى جلسة لاحقة؟ اجاب: الحقيقة ان موضوع الخطة الامنية تتطلب وقتا لبحثها ولم يجر التطرق اليها على الاطلاق، ما جرى بحثه هو موضوع الاستعانة بالخبرات الخارجية، ضمن ما يسمى الدعم التقني، هذا ما جرى التطرق اليه اما هذه الخطة ارتؤي ان يصار الى تأجيلها الى موعد لاحق.
سئل: هل تتحمل البلاد تأجيل الخطة الامنية؟ اجاب: هذا الامر يعني انه، ان الامور ليست ماشية، هذا الامر هناك جزء منه اساسا من دور المجلس الاعلى للدفاع، وهذا موجود في القانون لذلك هذا الموضوع تجري معالجته شيئا فشيئا.
سئل: ما حقيقة ما حكي عن مكتب تنسيق امني مع الخارج؟ وما هو موقف وزراء حزب الله من الاستعانة بخبرات اجنبية؟ اجاب: لم اسمع بمكتب التنسيق اولا، ثم ان هناك في مجلس الوزراء امور يتم الاعتراض عليها من بعض الوزراء، وهذا نحترمه وانا عندما كنت وزيرا للمالية كان هناك الكثير من الامور التي تحصل خلافا لرأيي، وكنت اعترض ولكن لم اكن اقول في الخارج باني كنت اعترض.
سئل: هناك من قال ان السجال داخل مجلس الوزراء يتمحور حول الزيارةالرئاسية الى نيويورك الى درجو ان المجلس تناسى البحث في الموضوع الامني؟ اجاب: طبيعي ان كل واحد منا مثل تقرير ميليس يحاول ان ينذر ويبصر في هذا الامر.
سئل: حكي عن اقتراح لديك بطلب مساعدة لوجستية تقنية لتفعيل القوى الامنية اللبنانية من اوروبا واميركا ما مدى صحته وما هو موقف مجلس الوزراء منه؟ اجاب: نحن لم نترك احدا من الدول التي يمكن ان تساعدنا الا وطرقنا بابها. وساعدد هذه الدول: السعودية ومصر وقطر وفرنسا وانكلترا والولايات المتحدة وكندا والامم المتحدة وبلجيكا واوستراليا واليابان والصين لم ولن نترك بلدا يمكن ان يساعدنا الا وسنلجأ اليه لطلب هذه المساعدة وقد اقر مجلس الوزراء هذا الاقتراح. روسيا وعدت بالمساعدة كذلك مصر وقطر واميركا وفرنسا وانكلتر. في اطار التدريب والمعدات اود ان اكون واضحا امام جميع اللبنانيين بان هذه الامور تتطلب تقنيات وتجهيزات مختلفا عما درجنا عليه في موضوع الجرائم العادية، هناك تجارب في العالم مع دول تعرضت لعمليات مماثلة اصبح لديها تجارب نريد الاستفادة منها نحن لدينا امكانيات ونريد ان نشكلها ونطعمها ونزيدها خبرة وتدريبا.
سئل: هل هناك من ضمانات بان الموضوع التقني لن يؤثر على الموضوع السيادي؟ اجاب: لنا 30 او 40 سنة ونحن نستعين بهذا الموضوع فهو ليس بامر جديد نحن لا نرضى على الاطلاق ان يكون هناك تبعية لاحد ونحن لا نستبدل وصاية بوصاية دولة اخرى على الاطلاق، لبنان وصي على نفسه، من يساعدنا من دون اي شروط على الاطلاق، فلنخرج من هذا الامر نهائيا وكفانا جلدا لانفسنا فلننظر الى كيفية التعاون مع بعضنا البعض والتطلع الى العالم لمساعدتنا ولكن مع احترامنا لذاتنا وتأكيدنا على ان ليس هناك تبعية لاي احد.
تعميم للرئيس السنيورة يعتبر الموظف المنقطع عن العمل
من دون اجازة مستقيلا
أصدر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تعميما رقمه 26/2005 الى الادارات العامة يتعلق بانقطاع موظفين عن عملهم من دون مسوغ قانوني وعدم التحاقهم بعملهم خلال 15 يوما من تاريخ الانقطاع. وجاء في نص التعميم الآتي: -حدد المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) في المادة 65 منه الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا، وفقا لما يلي: يعتبر مستقيلا: -الموظف الذي ينقطع عن عمله من دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلاله خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. -الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انهاء اجازته. واستنادا الى الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء الرقم 23 تاريخ 25/8/2005 الذي طلب الى كل الادارات العامة وجوب تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة باعتبار الموظف الذي ينقطع عن عمله من دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل أو الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء 15 يوما على تاريخ انتهاء اجازته مستقيلا من الخدمة. يطلب الى كل الادارات العامة وجوب تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة باعتبار الموظف الذي ينقطع عن عمله من دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل أو الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء مهلة 15 يوما على تاريخ انتهاء اجازته مستقيلا من الخدمة استنادا الى الفقرتين ب و ج من المادة 65 من نظام الموظفين.
