Diaries 885

الرئيس السنيورة استقبل ديبلوماسيا اوكرانيا في حضور الوزير سركيس

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اليوم في السراي الكبير، القائم باعمال سفارة اوكرانيا في لبنان فيتالي شيبليوك في حضور وزير السياحة جوزف سركيس الذي قال بعد اللقاء: "زيارة الرئيس السنيورة برفقة القائم باعمال سفارة اوكرانيا، جاءت بصفة الصداقة التي تربطني شخصيا مع اوكرانيا والمسؤولين فيها. وقد بحثنا في العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا في الدور الذي تقوم به الكتيبة الاكرانية في جنوب لبنان من خلال قوة السلام الدولية في الجنوب وخصوصا الفريق الاوكراني"، مؤكدا على "حاجة لبنان لعمل هذه القوة سواء من الناحية الامنية او من الناحية الانسانية".

السنيورة اعلن اصدار الحسابات القومية للاعوام 1998 - 2002: الإحصاءات الدقيقة والواضحة تساعد على رسم الواقع الاقتصادي والاجتماعي

عازمون على المضي قدما في اتجاه تدعيم وتطويرالمخطط التوجيهي للاحصاءات

استقطاب الاستثمارات وتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية يدعم شبكات الامان

رأى رئيس مجلس الوزراء  فؤاد السنيورة "ان استقطاب الاستثمارات وتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية من شأنه دعم شبكات الامان"، معتبرا "ان الاحصاءات الدقيقة والواضحة تساعد على رسم الواقع الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا الى "ان الحكومة تعتزم المضي قدما في اتجاه تدعيم وتطوير الاحصاءات الوطنية". كلام الرئيس السنيورة جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في السراي الكبير وتم خلاله الاعلان عن إصدار الحسابات القومية للأعوام 1998- 2002.  وشارك في المؤتمرالذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة وزيرالاقتصاد سامي حداد والخبير الاقتصادي روبير كاسباريان، رئيس مكتب التعاون التقني في معهد INSEEالان تراناب. حضرالمؤتمر الوزراء: جهاد ازعور، طلال الساحلي، طراد حمادة، مروان حمادة، وفوزي صلوخ، والسفير الفرنسي برنار ايمييه، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الوزير السابق عدنان القصار، نقيبا الصحافة محمد بعلبكي والمحررين ملحم كرم وحشد من الفاعليات وشخصيات اقتصادية واعلامية ومسؤولين في عدد من الوزارات المعنية. الوزيرالسنيورة واستهل الوزير السنيورة المؤتمر بكلمة قال فيها : " يسعدني أن أكون معكم في المؤتمر الصحفي المخصص لإصدار الحسابات القومية للأعوام 1998 - 2002، وكنت قد شاركت شخصيا منذ أكثر من عامين في المؤتمر الصحافي المخصص لإصدارالحسابات القومية للعام 1997، في 19 أيار من العام 2003، والذي عقد برعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عراب هذا المشروع، وفي حضور الوزير الشهيد باسل فليحان الذي كان المنظم والمحرك له. ولا شك أنكم جميعا تشاطرونني الإحساس، أن النجاح الذي نحتفل به اليوم ممزوج بالكثير من الحزن والوجع لغياب رجلين عزيزين علينا، نذرا وقتهما وعملهما للبنان ولتقدمه وتطوره واستشهدا لأجل لبنان، الرئيس رفيق الحريري، والنائب باسل فليحان، الباقيان في قلوبنا وعقولنا، والباقيان في الحياة الوطنية. فليكن النجاح الذي نحتفل به اليوم عربون محبة ووفاء لجهودهما وإيمانهما الصادق بالوطن، وتحية وتكريما لهما. إن النجاح الذي نحتفل به يعتبر خطوة أساسية ومهمة باتجاه تطوير وإصدار إحصاءات اقتصادية شاملة. وأود أن أتقدم بالشكر الكبير من كل من ساهم وشجع ودعم وواكب هذا المشروع الحيوي. وبداية، أود أن أعبر عن فائق امتناني للسلطات الفرنسية الصديقة التي قدمت الكثير لتنفيذ هذا المشروع ونجاحه. وأخص بالشكر المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا (ال INSEE) والسيد آلان تراناب Alain Tranap، رئيس مكتب التعاون التقني في المعهد، الذي أشرف وتابع شخصيا وبصورة متواصلة تنفيذ مختلف مراحل المشروع. كما أغتنم الفرصة أيضا للتنويه بجهود فريق العمل في وزارة الاقتصاد والتجارة الذي أسهم في إنجاز هذا العمل الذي يوصف بالتقنية العالية, والذي تم تحت إشراف  روبير كسباريان الذي وضع معرفته وخبرته تحت تصرف المشروع. كما أشكر أيضا الإدارات والجهات اللبنانية التي قدمت الدعم بمن فيهم كافة أعضاء اللجنة التوجيهية. وأود أخيرا وليس آخرا توجيه الشكر إلى معالي وزراء الاقتصاد والتجارة المتعاقبين،  مروان حماده،  عدنان القصار و دميانوس قطار و سامي حداد، على دعمهم المتواصل لفريق العمل وتسهيل مهمته، إيمانا منهم بأهمية نجاح المشروع. أصبحت الحسابات الاقتصادية للأعوام 1997- 2002 جاهزة وبمتناول الجميع. وقد بذلت جهود كثيرة لتكون هذه الحسابات مطابقة في هيكليتها وصيغتها والمنهجية المتبعة لتوجيهات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. وأنا على علم بأن صندوق النقد الدولي اعتمد نتائج هذه الحسابات في تقاريره ولدى إعداده لتصورات النمو الماكرو اقتصادي. وقد أثبتت هذه الحسابات مرة جديدة أن الاقتصاد اللبناني يتمتع بخصوصية فريدة، إذ تشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي لا يغطي إلا حوالي 75 إلى 80 في المئة من إجمالي الدخل الوطني المتوافر (GNDI). إن الاختلاف بين الدخل المتوافر والناتج المحلي القائم كان معلوما من الجميع، ولكنه لم يكن يقدر بطريقة علمية. والمعطيات المتوافرة اليوم بين أيدينا تسمح لنا بتحليل الإنتاج والإنفاق والدخل والتحويلات الدولية الخاصة إلى لبنان. ولعل هذه الخصوصية التي أثبتتها الدراسة والأرقام شكلت مناعة أساسية لاقتصادنا الوطني ساعدته على التلاؤم مع المراحل الصعبة والصمود أمام التحديات. والحقيقة أيضا أن هذه الخصوصية نفسها ساعدت الاقتصاد اللبناني على التجاوب، وبسرعة، مع الخضات الايجابية والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو وتحريك العجلة الاقتصادية. وتجربة مؤتمر باريس-2 هي خير دليل على ذلك. وفي هذه المناسبة، لا بد من إعادة التأكيد على أهمية اعتماد لغة الإحصاءات الدقيقة والواضحة والتأكيد على أهمية وجود قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودورية لما للأمر من فائدة على المستوى الاقتصادي والوطني، لاسيما لدى صانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فالإحصاءات الدقيقة والواضحة تساعد على رسم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري للبلد المعني بصورة موضوعية، وتساعد على المقارنة مع الماضي ووضع أسس وأهداف للمستقبل، وبالتالي هي أساسية في صنع السياسات السليمة والفعالة. وتكتسب الإحصاءات الجيدة أهمية خاصة في عملية استقطاب الاستثمارات ووضع البرامج الإنمائية لمساعدة المناطق الأكثر عوزا، وتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية التي من شأنها تدعيم شبكات الأمان. كما تساعد الإحصاءات على تحديد الميزات التفاضلية للاقتصاد الوطني والاستعمال الأفضل للموارد المتاحة. وللحسابات الوطنية تحديدا دور بارز في رسم الواقع الماكرو - اقتصادي، وتقدير معدلات النمو المستقبلية، وتفسير التفاعل بين مختلف القطاعات. ومع إصدار سلسلة الحسابات يفسح المجال لإجراء دراسات تقييمية وتحليلية مختلفة، منها ما هو أكاديمي ومنها ما هو تطبيقي قد يسهم في تطوير سياسة الحكومة الاقتصادية. وتعتزم الحكومة المضي قدما في اتجاه تدعيم وتطوير الإحصاءات الوطنية، وقد أوعزت إلى فريق العمل لدينا باتخاذ الإجراءات الضرورية والقيام بالتنسيق اللازم مع مختلف المعنيين بهدف استكمال إصدار الحسابات الوطنية للعامين 2003 و2004 تمهيدا للعودة لإعداد ونشر هذه الإحصاءات بشكل طبيعي وسنوي. كما أننا بصدد التعاون مع البنك الدولي لوضع مخطط توجيهي شامل للإحصاء في لبنان (To Develop a statistical master plan for Lebanon) قام معالي وزير الاقتصاد والتجارة  سامي حداد بمبادرة تنظيم ورشة للخبراء في شؤون الاقتصاد والإحصاء ستنطلق مباشرة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر الصحافي، وستتيح لهم تحليل ومناقشة كافة النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتعليق عليها بشكل معمق ومفصل. وأشكر جميع المشاركين في الورشة على اهتمامهم، آملا أن تكون النقاشات مثمرة وبناءة. وسأبادر إلى الإطلاع على نتائجها ومتابعتها مع وزير الاقتصاد والتجارة وجميع المعنيين للتأكيد على مدى اهتمامنا بهذا التعاون وتعزيز آثاره الإيجابية على كيفية الاستفادة من هذا الحوار لما فيه تحسين مستويات ونوعية التوجهات والقرارات. إن نجاح مشروع التعاون مع ال INSEEوصدور الحسابات الوطنية للأعوام 1997 - 2002 يشكل تقدما مهما في مجال الإحصاء، الأمر الذي يجب ان يعزز ويتابع. ونحن نتطلع الى التعاون مع جميع الدول والمؤسسات الدولية التي هي على استعداد لمساعدتنا ودعم جهودنا في هذا المجال. كما ونتمنى أن يتواصل التعاون التقني بيننا وبين فرنسا من خلال ال INSEEبنفس الروحية والفعالية. فهدفنا النهائي بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات والأرقام، تطوير ثقافة إحصائية واقتصادية أيضا تكون بمستوى التطور الفكري والثقافي الذي يتمتع به لبنان. وهذا يتطلب جهودا جبارة وعملا دؤوبا إن على صعيد الخبراء والتقنيين أو على صعيد صانعي القرارات الاقتصادية. فالتطور والنمو الاقتصادي لأي بلد ديموقراطي يجب أن يواكبه، وبشكل متواز، تطور إحصاءات اقتصادية واجتماعية دقيقة، وشفافة، وواضحة، تكون دوما بمتناول الجميع. وسنظل على أتم الاستعداد لدعم كل الجهود الآيلة لتوفير افضل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وسنولي هذا الموضوع كل الاهتمام الذي يستحقه. كسباريان ثم القى الخبير كسباريان كلمة اشار فيها الى "ان اهم ما يستنتج من حسابات الجزء الثاني هو: - تباعة الاقتصاد الوطني للتحويلات الخارجية مهمة، لكن في تراجع، تمت تغطية العجز في تبادل السلع الخدمات مع الخارج بفضل التحويلات الخارجية التي ساهمت في تمويل الاقتصاد الوطني، اما بشكل مباشراو غير مباشر وذلك من خلال تكوين ادخارالاسر. اما التحويلات غير الاستثمارات المباشرة المقدرة فهي كانت تشكل 20,5% من الموارد المتوفرة في القطاع الخاص عام 1997، وعام 2002 انخفضت هذه النسبة الى 13,5%. ب - تراجع في مشاركة المصارف في تمويل الاستثمارات الخاصة يأتي جزء متزايد ( 41% عام 1997 و 82% عام 2002) من تمويل الاستثمارات من المساهمات المباشر للاسر ومن الخارج، ويأتي الجزء الثاني من خلال المؤسسات المالية واساسا من النظام المصرفي. ج - عجز عام قوي لقد تقلب العجز العام في تلك الفترة بين 15% و20% من الناتج المحلي القائم قد تتطلب تغطيته استعمال جزء كبير حوالى النصف من قدرة التمويل الداخلية والخارجية. د - اهمية عبء الدين العام ان اهمية الفوائد الصافية من دون هامش المصارف لخدمة الدين العام في عمليات التوزيع الثانوي مسيطرة كانت تشكل 3،149% من الاقتطاعات الالزامية من الدخل يشكل ضرائب مباشرة واشتراكات اجتماعية عام 1997 وقد ارتفعت هذه النسبة الى 3،180% عام 2002. تراناب بعد ذلك القى تراناب كلمة اعتبر "ان هذا العمل جزء لا يتجزأ من عمل المحاسبة الدولية والتحليل الاقتصادي ليس عملا يتم في مختبر بل يقضي بجمع المعلومات الاقتصادية ويتطلب جهودا عديدة". وقال:" لبنان بات يتمتع بنظام حسابات دولية تتعلق بسنوات 1997-2002 بما يشكل تقدما اساسيا ولكن من الضروري ان تتم اعمال كلاسيكية اخرى تكمل ذاك النظام، هذه الاعمال تم انجازها في دول اخرى بمساعدة معهد انسيه ويجب ان نستعملها لتكملة هذا النظام، ونحن بصدد وضع الحسابات الاقتصادية لعامي 2003 و2004 ويجب ان نعطي المسؤولين الاقتصاديين بعض التقديرات المتعلقة بالعام 2005 بواسطة تقنيات معروفة، ونريد ان نضع تقنيات توقع اقتصادي مثلا بالنسبة للعام 2006، وهذا يمكن تطبيقه في لبنان بكل سهولة بواسطة تقنيات معروفة وذلك بفضل المستوى الفكري والثقافي المتقدم الذي لاحظته في لبنان، كل هذا اصبح ممكنا الان". وختم مشيرا الى " ان المعهد يتحلى برؤية ايجابية حول الطريقة التي جرت من خلالها هذه الاعمال، والمعهد مستعد لتلبية طلب الحكومة اللبنانية وحشد كل الخبرات الضرورية من اجل الاضطلاع بالاعمال التي سوف تسمح بتسجيل تقدم في المعلومات البيانية والاحصائية في لبنان".

الرئيس السنيورة استقبل وزير الدولة الهندي وحاور الهيئات الإقتصادية: التعيينات الأمنية ستتم في فترة غير بعيدة ولن نستبدل وصاية بأخرى نواجه تحديات كبيرة وليس لدينا إلا خيار النجاح في هذه المواجهة

علينا أن نتصرف كراشدين وألا نسمح للاخرين بدق إزميل أو إسفين بيننا

أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "أننا نواجه في هذه الآونة تحديات كبيرة، وتقوم الحكومة بالسعي على مسالك عدة لمواجهتها، وهي تدرك أهمية هذا الأمر، وملتزمة به وليس لديها ولدى اللبنانيين إلا خيار النجاح في هذه المواجهة". ولفت إلى "قرب التوصل إلى حلول لموضوع التعيينات، وقال: "إن التعيينات الأمنية سوف تتم في فترة غير بعيدة"، موضحا "أننا لا نستبدل وصاية بوصاية أخرى"، ومشيرا إلى "أن لبنان يريد أن يكون وصيا على نفسه، وعلينا أن نتصرف كراشدين، وهذا يضع على كاهلنا جميعا أن نضع في أولوية حساباتنا تضامننا في ما بيننا، وألا نسمح للآخرين بأن يدقوا إزميلا أو إسفينا بيننا". وشدد الرئيس السنيورة على "أن هناك دورا مهما علينا أن نقوم به، وهو حرصنا وجهدنا الذي يجب أن نبذله من أجل حماية مكتسباتنا والقيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة، والتي كان ينبغي أن تؤخذ قبل سنوات، ولو أخذناها قبل سنوات لكانت كلفتها أقل بكثير مما ستكون عليه الآن". كلام الرئيس السنيورة جاء خلال حوار أجراه، مساء اليوم، مع الهيئات الاقتصادية في السراي الكبير. وألقى الرئيس السنيورة كلمة جاء فيها: "نلتقي اليوم في السراي الكبير، ولا بد لنا أن نتذكر من كانت له إسهامات ليس في بناء هذا الصرح الهام بل في كل مكان في لبنان، الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نذكره ونسير على نهجه، محاولين أن نحقق الأهداف التي سعى ونجح في قسم منها، وتعرض للكثير من العراقيل والمصاعب التي منعت عليه أن يحقق أهدافا أخرى كثيرة، ولو نجحنا في تحقيقها على مدى السنوات الماضية لكنا اليوم أفضل بكثير، ولا نعاني ما نعاينه اليوم من إشكالات ومصاعب. ولكنه كان دائما متفائلا ومقداما ومصمما، ونحن سنستمر على هذا الدرب، وسيكون لدينا الإقدام والتصميم والشجاعة معكم وبكم حتى نحقق الأهداف التي أرادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأرادها الشعب اللبناني في أن يكون لنا وطن حر ومستقل ذا سيادة يتمتع بكل المبادئ التي أنشئ عليها لبنان من انفتاح واقتصاد حر ونمو اقتصادي، والمبادئ الكبيرة التي بني عليها هذا الوطن. سنسعى دائما إلى أن تكون لدينا هذه الأهداف وهذا السعي الجاد والمسؤول للقيام به. وقد قصدت أن أبين ماذا كان هم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما ينبغي أن يكون عليه تصميمنا في هذه المرحلة القادمة. وأود أن تكون مناسبة لا تعني مناسبة واحدة بل تكرارا لمناسبات نلتقي ونتحاور ونفكر سوية، ونستعرض ماذا فعلنا، وماذا يمكن أن نفعل حتى نكون دائما على بينة من نبض الناس ونبض الفعاليات الاقتصادية، وماذا يمكن أن نفعل لكي نحسن من مستويات الأداء. فهذا اللقاء هو واحد من لقاءات نأمل أن نقوم بها في المرحلة القادمة حتى يؤدي هذا العمل إلى نتائج عملية وإيجابية للمرحلة القادمة. إن أهم ما يشغل بال اللبنانيين في هذه الآونة، وهي مشاغل كثيرة، أهمها المسألة الأمنية، وكلنا نعلم أنه عندما يتعرض الأمن إلى بعض الاهتزاز تطفو هذه المسألة على السطح، وتغطي مسائل كثيرة، وهي مهمة، ولكن كلنا نعلم الأهمية الكبرى للأمن والاستقرار الأمني. نحن فعليا ومنذ تلك الجريمة النكراء التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبلدنا يدفع ضريبة الاستقلال والحرية والسيادة. ونعلم كلنا ولا داعي للتكرار مدى تمسك اللبنانيين والتزامهم بالمحافظة على استقلالهم وحريتهم وسيادتهم، مهما كان حجم التحديات التي تعترضنا، ويمكن أن نتعرض لها. في هذه الآونة، نواجه تحديا كبيرا، وتقوم الحكومة بالسعي على مدى مسالك عدة إلى مواجهة هذا التحدي، وهي تدرك أهمية هذا الأمر وملتزمة به وليس لديها ولدى اللبنانيين إلا خيار النجاح في هذه المواجهة. يتساءل اللبنانيون حول موضوع التعيينات، وهي على أهميتها بإمكاني القول أننا نقارب التوصل، وبعد التشاور الذي نقوم به، إلى حلول لمعظم هذه المسائل التي واجهناها، وبالتالي، نتوصل إلى حل هذه المشكلة الأولى التي قد يتصور البعض أنها هي المشكلة الأساس، وهي مشكلة أساسية ولا شك. ولكن هناك مسائل أخرى نحن ساعون لمعالجتها في هذا الصدد. التعيينات الأمنية سوف تتم في فترة ليست ببعيدة إن شاء الله. والأمر الثاني هو النظر في طبيعة هذا العدو الذي نواجهه، وهو ليس مجرما عاديا، هو مجرم من نوع آخر، والذين يقومون بعمليات إرهابية كهذه في العالم لها أسسها ومعالجاتها وتطورها المستمر، ونحن ساعون من خلال تنظيم أجهزتنا ومؤسساتنا الأمنية، بحيث تتمكن من أن تكون على المستوى الذي يمكنها من مواجهة هذا النوع من الاعتداءات. أقول هذا الكلام لست لأنني أعرف أنه يمكن أن تكون هناك أحداث مماثلة، لربما يحاول من يقوم بهذه الأعمال أن يقوم بعمليات مماثلة، ونحن يجب أن نوطد النفس لأننا نواجه هذا العدو وسنستمر في مواجهته، ونعمل على قطع دابره، من خلال تنظيمنا وتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية بحيث يكون هم هؤلاء المعينين أن نبني الدولة الآمنة وليس الدولة الأمنية، ويكون ولاؤهم للدولة وليس لأي مجموعة أو مؤسسة أو دولة أخرى. نعيد بناء الأجهزة، نستعين بجميع الأشقاء والأصدقاء الذين بإمكانهم أن يوفروا الدعم اللوجستي والتقني والتجهيزي للبنان بحيث نستطيع أن نبني هذه الأجهزة، وبينما نقوم بتأمين هذه المتطلبات الأمنية للبنانيين، نعيد بناءها حتى نستطيع أن نكون على مستوى المسؤولية. والأمر الثالث أننا نقوم بكل الإجراءات التي يحس معها المواطن بأننا فعليا مؤتمنون ونقوم بهذا الواجب من ناحية الحرص على الأمن ومعاجلة أي خروقات قبل أن تحدث. والأمر الرابع أننا نقوم بكل الاتصالات مع الأشقاء والأصدقاء في العالم لتقديم الدعم اللازم سياسيا ودبلوماسيا لمواجهة من يقوم بهذه العمليات التي يتوخى منها أن يظهر للبنانيين أنهم غير قادرين على حكم أنفسهم وعلى ضبط الأمن، وأن يقول للبنانيين أنظروا كيف أصبحتم بعدما لم تكن هناك أي حوادث، والآن أصبحتم أنتم المسؤولين، ولا تعرفون كيف تضبطون الأمن. هذا صحيح، ولكن في السابق لم يكن هناك قرار بالقيام بهذه العمليات، ولكن الآن يبدو أن هناك قرارا بذلك وهنا الفارق. إننا الآن نتعرض لهذه العمليات، وبالتالي، بدأنا نشعر أين يكمن التقصير والقصور الذي لدينا وينبغي علينا أن نعالجه. أود أن أؤكد أن هم الأمن هو الهم الأساس، وهذا لا يعني أن ليس هناك اهتمامات وهموم أخرى ولكنه الهم الأساس، ونحن نبذل كل الجهد على شتى المسالك حتى نستطيع أن نؤمن للمواطن أمنه، فليس هناك من نمو اقتصادي ولا من حركة اقتصادية حقيقية طالما أن الاستقرار الأمني ليس في المستوى المطلوب. نحن لا نستبدل وصاية بوصاية أخرى، وليكن هذا معلوما، لبنان يريد أن يكون وصيا على نفسه، وهو يفترض أن يكون راشدا، وينبغي لنا أن نفهم هذه الحقيقة، علينا أن نتصرف كراشدين، وهذا يضع على كاهلنا جميعا أن نضع في أولوية حساباتنا تضامننا في ما بيننا، وألا نسمح للآخرين بأن يدقوا إزميلا أو إسفينا بيننا. لأننا عندما نسمح بذلك، فبالتالي، نسمح أيضا بالتعرض لسيادة البلد، وفي النهاية، العودة إلى زمن الوصايات. لسنا ساعون على الإطلاق، ولا اللبنانيون هم على استعداد لأن يستبدلوا وصاية بوصاية أخرى، إدراكا منا لذلك يجب أن نعمل ونمارس ونتصرف على هذا الأساس، وهذا يتطلب إحساسا جديدا لدينا بالانتماء وبالممارسة على هذا الأساس، وهذا لا يعني عدم وجود حرية وديموقراطية وانتقاد، على العكس، هذا ما يحدث حيوية في البلد، لكن في النهاية، علينا أن نميز بين ما هي مصلحة البلد وبين ما يؤدي إلى غير مصلحته. لبنان بعد ثلاثين سنة من المعاناة التي شهدناها وتوجت باغتيال الرئيس الشهيد، يدخل مرحلة جديدة، مرحلة الاستقلال والسيادة والحرية وحكم القانون، ولكن كل هذه الأمور تتطلب منا جهدا لحمايتها وتعزيزها، وهذه هي المبادئ التي بني عليها لبنان ورفعها الشباب الذين منهم أبناؤكم وإخوان لكم، رفعوها في 14 آذار وقسم آخر رفعها في الثامن من آذار، هؤلاء يريدون بناء وطن عصري حديث، يشعرون بالانتماء إليه، يعرفون أن مستقبلهم يتأمن في هذا البلد، يتطلب منا هذا الجهد، ولكن هذه الظاهرة المشرقة التي عبر عنها شباب لبنان أثارت أيضا لدى الكثير من المواطنين والعديد من الدول الشقيقة والصديقة اهتماما متزايدا، وأحس الجميع ماذا يعني هذا المثال الذي يؤمنه لبنان، من العمل الديموقراطي في المنطقة العربية، وهذا المثل الجيد الذي يعبر به الشباب عن انتمائهم ورغبتهم في بناء دولة ديموقراطية وحديثة يسود فيها القانون واحترام حقوق الإنسان وكل المبادئ التي بني عليها لبنان، أعتقد أنها أيضا أكسبت لبنان فرصة إضافية من الاهتمام والرغبة في الدعم والمساعدة. كلنا يعلم أن لبنان، هذا البلد التي أنهكته الحروب والممارسات التي مررنا بها على مدى ثلاثين سنة، لا يستطيع منفردا أن يواجه كل تداعيات المرحلة الماضية، ولكنه أيضا لا يمكن أن يقول للعالم أريد أن تساعدونني ولا أساعد نفسي. يجب أن يكون واضحا لدينا أن هناك دورا مهما علينا أن نقوم به، وهو حرصنا وجهدنا الذي يجب أن نبذله من أجل حماية مكتسباتنا والقيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة، والتي كان ينبغي أن تؤخذ قبل سنوات، ولو أخذناها قبل سنوات لكانت كلفتها أقل بكثير مما ستكون عليها الآن. علينا أن نتبنى هذه الإصلاحات. لقد كانت لنا تجربة في العام 2002 وهي مهمة جدا، إذ أثبتت أنه بالإمكان الاستفادة والبناء على صدمة إيجابية يمكن أن تحدث في الاقتصاد. فبعد نمو كان في حدود الصفر والنقص نصف بالمائة، في العامين 1999 و2000، بدأ الاقتصاد اللبناني مع عودة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لرئاسة الوزارة بتحقيق نمو حقيقي، والذي وصل، كما ذكرني هذا الصباح رئيس قسم التعاون في معهد "إينسيه" الفرنسي التي تتعاون معنا من أجل تحضير الحسابات القومية في لبنان، بأن النمو الاقتصادي الذي حققه لبنان في العام 2004 كان قد وصل وبتقديره إلى ما بين 5 و6%، بعد أن انطلقنا من ناقص نصف بالمائة في العام 2000 على ما يزيد عن 5% نموا حقيقيا في العام 2004. ولكنه عقب قائلا أن هذا النمو انخفض إلى صفر بالمائة حتى الآن، ويعتقد أنه ربما نستطيع أن نصل إلى 1% مع نهاية السنة. أقول هذا لكي ندرك ماذا نضيع من فرص ومجالات على لبنان. باريس 2 كان فرصة ذهبية للبنان، فقد ذهب لبنان إلى المجتمع الدولي ليبين ماذا ينوي أن يقوم به من إصلاحات هو في حاجة إليها ويتبناها وليست مفروضة عليه، كان بنتيجة ذلك أن المجتمع الدولي بادر، وأخذ كلامنا بجدية وصدقنا ووضع أمواله لدعم كلامنا، ولكننا لم ننفذ التعهدات المطلوبة منا، ولم نضع جهدنا لدعم كلامنا. الآن ذهبنا فعليا إلى المجتمع الدولي وما جرى في نيويورك أمر في منتهى الأهمية حيث استطعنا أن نجمع هذا الجمع من الدول المؤثرة في العالم، والتي حرصت على أن تقول بصراحة ووضوح أنها تدعم استقلال وسيادة وحرية لبنان، وأنها تقف إلى جانبه وستدعم جهود الإصلاح فيه حتى تستقيم أوضاعه الاقتصادية، استنادا إلى برنامج الإصلاح الذي يعده لبنان، أي أن هذه الإصلاحات ليست أمرا مفروضا علينا بل هي تمثل أمرا نابعا منا، هذا لا يعني أننا نستطيع إستنساب ما نفعله، هناك قواعد في الاقتصاد والعمل والعملية الإصلاحية، سبقتنا إلى ذلك دول عديدة متقدمة ونامية، وعلينا أن نستفيد من تلك التجارب وأن ندرك مصلحتنا وما الذي ينفعنا وما لا ينفعنا، وما الذي يؤدي إلى نتائج، وذلك من خلال الحوار الذي يجب أن يتم بين اللبنانيين على كل الأمور. هناك قضايا توصلنا إلى قناعات حولها، وحصلت الحكومة على ثقة على أساسها، وليس في كل مرة نعيد الكرة من البداية. هذه الإصلاحات نريدها نعم أن تتم بأفضل طريقة ممكنة وشفافة وتحافظ على مصالح الناس، ولسنا هنا لاستبدال احتكار الدولة باحتكار القطاع الخاص على الإطلاق، بل نريد عملية إصلاحية جيدة تعود بالنفع على اللبنانيين، ولكن لا يجوز على الإطلاق أن نضيع بمتاهات التردد والتواكل والتأجيل الذي أثبتت الأيام كم كان مكلفا. لم يعد بإمكاننا التأجيل. هناك إصلاحات عديدة في كل المجالات، في المؤسسات العامة وإدارات الدولة والأمور السياسية". ثم دار حوار بين الرئيس السنيورة والحضور تناول مختلف القضايا الاقتصادية والمعيشية والحياتية في البلاد. وزير الدولة الهندي وكان الرئيس السنيورة استقبل وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية أ. أحمد أمس، وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية.