Diaries

الرئيس السنيورة التقى ابناء الجالية اللبنانية في دولة الامارات:

لن نستبدل وصاية بأخرى وسنكون آخر بلد عربي يوقع السلاملا يمكن لاحد ان يفرق بيننا وبين سوريا والعلاقة يجب ان تكون ندية

لا احد يعلم من تقرير ميليس شيئا ولن نتوقف لحظة عن متابعة الحقيقة التعيينات الامنية مهمة جدا لكنها ليست الوحيدة المانعة لقيام الجرائم

اكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في خلال لقاءات عقدها مع ابناء الجالية اللبنانية في كل من دبي وابو ظبي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، "ان مسيرتنا في التصدي للاعمال الاجرامية والارهابية في لبنان ستستمر وسنقوم بكل ما ينبغي ان نقوم به من تعزيز لمؤسساتنا واجهزتنا الامنية حتى يكون لنا دولة آمنة وليس دولة امنية". وقال الرئيس السنيورة:" لن ندخر وسيلة من التعاون، وكان هذا احد البنود التي بحثتها مع رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة، في دعم وتعزيز القوى الامنية في لبنان، كما اننا لا ندخر وسيلة في التواصل مع اشقائنا واصدقائنا في العالم، لدعم هذا الاستقلال ودعم مسيرة لبنان في التصدي لهذه الاعمال الارهابية. كما اننا واثقون، بان المواطنين يدركون اهمية المرحلة ويدركون اهمية اننا يجب ان نتضامن سوية في الوقوف وفي التصدي والصبر وفي الامل في النجاح". اضاف:" انا لا اشك لحظة بان لهذا الليل نهاية وسوف يبزغ النهار وبالطبع سينتصر الشعب اللبناني في هذه المعركة. واذا اردت ان الخص هذه الزيارة بكلمة، هي للتعبير لكم وقبل ذلك للاخوان في دولة الامارات على استمرارنا في مسيرتنا لتعزيز استقلال سيادة لبنان، واننا سنعيد بناءه، ولبنان لن يقبل بوصاية احد عليه. واعتقد ان لبنان اصبح راشدا ولن يقبل بان تتحول هناك من وصاية الى وصاية اخرى. ومهما قيل لكم ومهما يحاول البعض ان يقول، باننا ننتقل من وصاية مجموعة الى مجموعة اخرى، فهذ غير صحيح، سوف نبقى في لبنان منفتحين على العالم، بلد ليبرالي منفتح على الاعتدال والعيش المشترك والتعاون مع شتى الاشقاء جميعا والاصدقاء في العالم. نحن نريد بلدا لكل اللبنانيين وهذا ما سنسعى اليه". ورد الرئيس السنيورة على اسئلة ابناء الجالية في دبي وابو ظبي، فاشار الى انه تباحث مع رئيس دولة الامارات في امكانات دعم الجهود التي لدى لبنان لتعزيز القوى التي لديه بالتجهيزات اللازمة، وخصوصا في موضوع التجهيزات التي تمكن لبنان من ان يعيد اعادة بناء قواه بشكل حديث وعصري، لكي يتلاءم مع طبيعة الاحتياجات التي تمكننا من مواجهة هذا النمط من العمليات الاجرامية". واوضح الرئيس السنيورة" انه من اشد المؤمنين بمبادرات المجتمع المدني، لان الدولة مهما بلغت من تقدم، فان مبادراتها أقل فعالية من مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص".

واكد ردا على سؤال عن اللغط الدائر حول تقرير القاضي ديتليف ميليس،" ان القرار 1559 صدر وبدأ مفعوله في 15 حزيران لمدة 3 اشهر قابلة للتمديد 3أشهر اضافية. من هنا فان مفعول القرار عمليا هو 6 اشهر وينتهي في 15 كانون الاول المقبل". واشار الى ان القاضي ميليس قال بانه سيقدم تقريره في 20 تشرين الاول الحالي، اي بعد ثلاثة اسابيع، وهو سيقدم تقريره في التاريخ المذكور وليس هناك تأخير ولا ساعة. اما المرحلة الاخرى فهي للمتابعة، وكيفية الخطوات التالية التي ينبغي ان تتخذ، فهذا الموضوع ازال كل ما يسمى التفسيرات المختلفة. وهذه الفترة الزمنية المتبقية بعد صدور التقرير، لانها حق معطى له". وقال:"اما، ما هو التقرير، فانا لا أعرف منه شيئا ولا احد يعلم من هذا التقرير شيئا، لان السيد ميليس بدأ اليوم بكتابة هذا التقرير الذي يتطلب اسابيع عدة من اجل انهائه. وفي كل مناسبة كنت اقول عندما اسأل، بانني لا اعلم مضمون هذا التقرير. ونحن لن نتوقف لحظة عن متابعة هذا الموضوع حتى نصل الى الحقيقة كاملة. فلبنان شهد عمليات اغتيال سياسية عدة لرجال فكر وصحافيين وبالتالي ملاحقتنا لمعرفة الحقيقة، هي للاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الجريمة. والى جانب ذلك، فهي درس لتردع من تسول له نفسه ان يرتكب مثل هذه الجريمة ويجب ان ينتهي من وجود عمليات اغتيال سياسية ولرجال فكر وأدباء وكل الجرائ بالطبع". وعما يتعلق بالتعيينات التي يمكن ان تتم في مجلس الوزراء اليوم، اشار الرئيس السنيورة الى "ان هذه التعيينات الامنية على اهميتها،  وهي مهمة جدا، ولكنها ليست الوحيدة التي تردع عملية القيام في مثل هذه الجرائم، لان هذه الجرائم هي غير الجرائم العادية، من الطبيعي ان لها دور ولكن بالاضافة الى كل الجهود الاخرى التي نبذلها في التنسيق والتجهيز والتدريب وتحسين مستويات الكفاءة وللتعاون الذي نبديه مع شتى الدول الشقيقة والصديقة وللعمل الذي يقوم به اللبنانيون في دعم مسيرة الدولة في تحسين مستوياتها الامنية ومستوى الانضباط الامني في لبنان، وهذه المساهمة التي يقوم بها اللبنانيون سيكون لها دور فاعل في ردع مثل هذه العمليات". وشدد الرئيس السنيورة على "اهمية اعادة بناء البلد على اصول حقيقية ونعيد اعادة الاعتبار الى الكفاءة في البلد ونعيد الاعتبار الى القانون، خصوصا واننا وصلنا في لبنان الى مرحلة اصبح فيها مخالفة القانون اقل كلفة من احترام القانون. فكيف هذا الامر؟ يجب ان يعود البلد فعليا الى نمط ان مخالفة القانون اكثر كلفة من احترام القانون".

واشار الرئيس السنيورة ردا على سؤال عما يثار عن مشاكل على الحدود اللبنانية السورية، الى ضرورة وجود وضوح لدينا ويجب ان تكون العلاقات بيننا وبين سوريا علاقات ممتازة وجيدة، ونحن وسوريا جيران، بيننا تاريخ من العلاقات، وبيننا مستقبل، فلا يمكن ولن يستطيع احد، مهما كان ومهما حصل، ان يفرق بين لبنان وسوريا، فسنبقى جارين واي شخص يفكر غير ذلك يكون مريضا. ولكن هذه العلاقة يجب ان تكون مبنية على الاحترام المتبادل والندية بين البلدين. علينا ان نتعاون وذلك من مبدأ وضعه الرئيس الحريري وقبله اساسا وضعه الرئيس رياض الصلح، وهو ان لبنان لا يحكم ضد سوريا ولبنان لا يحكم من سوريا".

وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع ان يوقع لبنان اتفاق سلام مع اسرائيل بمعزل عن سوريا في ظل الرعاية الاميركية والفرنسية للبنان في هذه الفترة، قال الرئيس السنيورة:"كم لغما وضعت في هذا السؤال؟ اللغم الاول وكأنك تقول ان اللبنانيين استبدلوا وصاية بوصاية اخرى. فلبنان لا يستبدل وصاية بوصاية. فلبنان اصبح راشدا وسيكون وصيا على نفسه. وسأقول بوضوح انه اذا كان هناك من سلم بين العرب واسرائيل، فسيكون لبنان آخر بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع اسرائيل".

واكد ردا على سؤال "ان لبنان لن يدخل في عمليات التوطين، لاسباب لبنانية وقبل ذلك لاسباب قومية". الوزير صلوخ وتحدث الوزير صلوخ، فاكد "ان الجناح الاغترابي اللبناني حافظ على قوته وطاقاته عندما كان الجناح الآخر المقيم في لبنان ضعيفا"، متمنيا"ان يجتمع الجناحان حتى يستطيع هذا الطائر الفينيق لبنان ان يلعب دوره الذي لعبه في الماضي والذي سيلعبه في الحاضر والمستقبل". وتوجه الى الحاضرين بالقول:" لم نأت الى هنا لنكتشف بلدا، بل جئنا نزور اخوة تجمعنا عوامل كثيرة في العمل والايمان والانسانية والديموقراطية وكل ما يصبو اليه العرب، نرجو ان يتحقق ان شاء الله بتضامننا، ونرجو لكم التقدم والازدهار الامنيينان ".

مجلس الوزراء اقر في جلسة استثنائية تعيينات قضائية وأمنية:

خير لمجلس القضاء والمصري لاركان الجيش وجزيني للامن العام الوزير العريضي أكد استعداد الحكومة تحويل جلسة الغد استجوابية: سنتحمل مسؤولياتنا واذا اراد مجلس النواب سحب الثقة لا مشكلة لدينا التعيينات خطوة متقدمة على طريق ضبط الوضع الامني والاستقرار ناقشنا تقرير وزيري الداخلية والدفاع حول تفعيل المؤسسات الامنية لنترك لجنة التحقيق الدولية تقوم بعملها ونبتعد عن أي تشويش

لا نتلقى اشارات من أحد وحركتنا السياسية غير مرتبطة بالخارج

وافق مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، على تعيين العميد شوقي المصري رئيسا لاركان الجيش، العميد وفيق جزيني مديرا عاما للامن العام والقاضي انطوان خير رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، على ان يعين رئيس جهاز أمن الدولة في جلسة الخميس. الوزير العريضي وبعد الجلسة، تحدث الوزير العريضي فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في السراي بتاريخ 4/10/2005 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم: الياس المر، محمد فنيش وطارق متري. في بداية الجلسة، هنأ دولة الرئيس اللبنانيين جميعا بحلول شهر رمضان المبارك، ثم وضع السادة الوزراء في اجواء زيارته امس الى دولة الامارات العربية، مؤكدا استعداد مسؤولي الدولة الشقيقة لبحث مساعدة لبنان في توفير المشتقات النفطية وتوقيع اتفاق معهم مشابه للاتفاق الموقع مع الاشقاء الكويتيين، وفي دعم الاجهزة الامنية اللبنانية وفق ما يقدمه لبنان من مطالب تخدم حماية الامن والاستقرار فيه. كذلك ابدوا الجهوزية لتمويل مشاريع انمائية في المناطق المحرومة، على ان تتوافر الدراسات الكاملة في شأنها من قبل الجانب اللبناني، اضافة الى الموافقة على حضور مؤتمر بيروت لدعم لبنان اقتصاديا والذي سيعقد بعد شهرين. واشار دولة الرئيس الى اهمية جلسة الغد في المجلس النيابي ومؤكدا المساءلة الدورية للحكومة من جهة، وجهوزيتها للرد على كل ما يطرح من جهة ثانية، وقال: سنبقى نتحمل مسؤولياتنا بكل جدية حتى آخر لحظة، واذا اراد أي فريق ان يطرح الثقة بالحكومة فهذا حقه ونحن حاضرون، واذا اراد فريق آخر تحويل الجلسة الى جلسة استجواب فلا مانع لدينا. نحن موجودون ونقوم بعملنا، ومتى اراد المجلس النيابي سحب الثقة من الحكومة لا مشكلة لدينا، ونحن نحترم مبدأ فصل السلطات ونلتزم به في ممارساتنا. بعد ذلك، اشار دولة الرئيس الى المشاورات التي جرت لتسهيل اقرار التعيينات الامنية والقضائية، واكد انه لم يقل يوما ان الامور انتهت بل كان دائما يذكر بأن القرار النهائي هو لمجلس الوزراء. وبعد مداخلات وملاحظات من عدد من الوزراء حول هذا الموضوع، قدم الوزراء المعنيون اقتراحاتهم لتعيين المسؤولين الامنيين والقضائيين، فأقر مجلس الوزراء تعيين العميد وفيق جزيني مديرا عاما للامن العام، العميد شوقي المصري رئيسا لاركان الجيش اللبناني والقاضي انطوان خير رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، على ان يعين مدير لامن الدولة في جلسة الخميس المقبل. وانتقل مجلس الوزراء الى مناقشة التقرير الذي قدمه وزيرا الداخلية والدفاع وما تضمنه من افكار لتطوير المؤسسات الامنية وتفعيل عملها، وقد جاء بناء على طلب مجلس الوزراء منذ اسابيع، وسيكون هناك اجتماع لاحق بين دولة الرئيس والوزيرين وبعض المسؤولين المعنيين بالامر، لدرس كل الافكار التي قدمت من قبل السادة الوزراء في ضوء الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم، وما قامت به الوزارات المختصة سابقا، وما تقوم به المؤسسات الامنية من جهد كبير اليوم". حوار وسئل: حكي عن الغاء جهاز أمن الدولة، فلماذا سيعين رئيس جديد لهذا الجهاز؟ فأجاب: "صحيح، هذا لا يزال مشروعا لم يناقش في صيغة نهائية في مجلس الوزراء، وهو وارد في تقرير وزيري الداخلية والدفاع، والى ان يلغى، لا بد من تعيين مسؤول عن امن الدولة، وسيعين مسؤول يقوم بمهامه في شكل طبيعي ويتحمل كامل المسؤولية الى ان يصدر القانون الذي يلغي امن الدولة. وهذا الامر يحتاج الى قرار في مجلس الوزراء اولا، ثم يحول الى مجلس النواب، وعندما يقر وتلغى مؤسسة امن الدولة، لكل حادث حديث".

سئل: هل ارجاء الخطة الامنية الى الجلسة المقبلة سببه خلافات على بعض الصيغ ام بسبب مشاركة ال"أف.بي.آي" في التحقيقات؟ أجاب: "لم يطرح هذا الموضوع في هذه الجلسة اطلاقا من قبل أي من الوزراء. في الواقع، ما طلب من وزيري الدفاع والداخلية لم يكن خطة امنية، فلنكن واضحين في توصيف الموضوع الذي نوقش اليوم. انتم تذكرون اننا هنا في هذه القاعة عندما اذعنا مقررات مجلس الوزراء في حينه، قلنا بأن الوزيرين كلفا بإعداد تصور لتطوير عمل المؤسسات الامنية، ولم نتحدث عن خطة امنية، الخطة الامنية جارية على الارض، الجيش يتحرك، قوى الامن الداخلي تتحرك، هناك اجتماعات يومية، هناك عمل يومي، هناك جهود كبيرة، هناك استنفار حقيقي حاصل في البلاد من قبل المؤسسات الامنية، ودائما هناك حاجة الى التطوير والتقويم. هذا ما يقوم به دولة الرئيس في الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها في شكل مستمر واسبوعي مع الجهات المعنية، التصور لتطوير عمل المؤسسات وتفعيل عملها، وربما استحداث بعض الاجهزة او بعض الاقسام او بعض الوحدات او ما شابه، هذا ما كان قد كلف به الوزيران المعنيان، وقد قدما التقرير كما اشرت وتمت مناقشته. وفي طبيعة الحال، كانت هناك ملاحظات من عدد من الوزراء وافكار اغنت النقاش، لذلك دعا رئيس مجلس الوزراء الوزيرين مع بعض المعنيين اصحاب الاختصاص الذين يمكن الاستفادة منهم في مثل هذه الجلسة، الى اعداد الصيغة النهائية للتقرير وعرضه على مجلس الوزراء".

سئل: هل يعني التوافق الحاصل حاليا إرجاء ملف الاستحقاق الرئاسي حتى نهاية الولاية الممددة للرئيس اميل لحود؟ أجاب: "لا علاقة لهذا الامر بموضوع التعيينات الامنية. لبنان مستهدف، الاعلام مستهدف، السياسيون مستهدفون، مسلسل الاجرام والارهاب مستمر على الساحة اللبنانية، وبالتالي لا بد من مواجهة سياسية وأمنية، السياسية بالتضامن والتكافل والتفاهم على ان هذا الخطر يستهدف الجميع، والامنية بتفعيل دور المؤسسات الامنية وتأمين الضرورات والمقومات الاساسية لها لتقوم بعملها، وبالتالي يجب ايضا الا نعتبر انه بمجرد اقرار التعيينات الامنية يعني ضبط الوضع الامني في البلد".

سئل: هل يعتبر المواطن انه بمجرد اقرار التعيينات الامنية يضبط الوضع اكثر في البلد؟ أجاب: "اي انسان عاقل لا يستطيع ان يقول هذا الكلام، هذه خطوة مهمة جدا على طريق اعادة بناء المؤسسات الامنية، وكان ثمة اجماع على ضرورة اعادة النظر في هيكليات المؤسسات، اذا نبدأ بالرأس، نضع الخطة، نوفر الامكانات المطلوبة للمسؤولين للقيام بدورهم، وبذلك نخطو خطوات متقدمة على طريق ضبط الامن والاستقرار. اما ان نستخف بعقول الناس وبأمنهم ونقول انه بمجرد التعيين قد ضبط الوضع الامني بالكامل، كلا لا نستطيع قول ذلك. ولكننا نؤكد اهمية هذه الخطوة الامنية والقضائية ايضا، لان الامرين ملازمان لبعضهما البعض".

سئل: عندما تتحدث الحكومة والوزير المعني عن الاشباح ألا تستخف ايضا بعقول الناس؟ اجاب: "نحن الان نتحدث بعد اسبوعين وقد حصلت بعض الامور، وما نقوله الان هو ما اتفق عليه في مجلس الوزراء، وتم نقاش في المجلس حول كل القضايا التي حصلت والمواقف التي اعلنت بدرجة عالية من المسؤولية، وكان توافق على ان نذهب جميعا الى العمل، كل منا في مجال اختصاصه ووزارته، خصوصا في موضوع الامن لكي نفعل الحركة الامنية والمسؤولية الامنية في البلد تجاه ضبط الامن والاستقرار انطلاقا من التعيينات".

سئل: المقترحات اليوم هي ذات طابع تقني، بماذا ستطل الحكومة غدا في مجلس النواب، وهل من خطة لديها لمواجهة المسلسل الاجرامي؟ اجاب: "سيكون ثمة كلمة في المجلس النيابي غدا باسم الحكومة يتم اعدادها، وانا شخصيا قلت في مجلس الوزراء بالتخفيف من الكلام عن الامن وفي مجال الامن والعمل الجدي في الامن. اعتقد ان هذا افضل بكثير، فليس ثمة دولة تقر خطة امنية لمواجهة حالة معينة وتنشرها امام الناس. واكرر، هناك كلمة تحضر باسم الحكومة ستتضمن كل الموقف الواضح من قبل الحكومة امام مجلس النواب، اضافة الى جهوزية الحكومة للرد على اسئلة الزملاء النواب في أي شكل او صيغة يمكن ان تطرح".

سئل: يقال ان هناك اعتراضا من الطائفة الكاثوليكية على الغاء جهاز امن الدولة؟ اجاب: "لا لم يطرح اعتراض على مبدأ الالغاء، انما كانت هناك ملاحظة ولديهم كل الحق في طرحها، فمن الان والى ان تلغى لا يجوز ان تبقى المديرية في وضعها الحالي، سنفعل ما هو موجود ونعمل بما هو موجود، ثم عندما يصدر القانون وتلغى نكون جميعا قد علمنا ما هي وجهة السير واين ستصبح هذه المؤسسة او الاجهزة التابعة لها، وبالتالي نكون اتخذنا كل الاجراءات الادارية والقانونية سواء بالتعيين او بغيره لانجاز هذه الخطوة. لذلك، ما دامت ستبقى الى ان يصدر القانون فليس ثمة اعتراض على الالغاء من قبل الزملاء ممثلي الطائفة الكاثوليكية المحترمة".

سئل: هل سيستمر التوافق الذي تم في بعبدا واليوم في مجلس الوزراء، بعيدا عن السجالات السياسية التي تظهر بين الحين والاخر وتحديدا ما يتعلق منها بعمل لجنة التحقيق الدولية؟ اجاب: "هذان سؤالان منفصلان. في موضوع لجنة التحقيق الدولية، أنا شخصيا اكرر دائما القول وقد أكون الوحيد من السياسيين الذي لم يتناول عمل هذه اللجنة بكلمة وافضل الاستمرار على هذا النهج، نحن طالبنا بلجنة تحقيق دولية وقد جاءت اللجنة، وجميعا نصرح بثقتنا بها وبضرورة الابتعاد عن أي تشويش او أي استغلال او ما شابه، فلنترك اللجنة تقوم بعملها وعندما تنتهي، المسار واضح وليس ثمة اجتهادات، فالتقرير سيقدم الى الجهة التي كلفتها، أي الى مجلس الامن والى الحكومة اللبنانية بطبيعة الحال كحكومة معنية بهذا الموضوع، واذا كان هناك حاجة الى وقت اضافي يطلب من مجلس الامن كما في المرة السابقة ويعود اليه ان يقرر. ان الحكومة اللبنانية لها رأي، لكن الجهة الاساسية الصالحة والمرجع الاساس هو مجلس الامن، فلننتظر هذا التقرير في موعده المحدد من قبل السيد ميليس ويبنى على الشيء مقتضاه في حينه من توجهات واجراءات وقرارات". أضاف: "اما في ما يخص التوافق على المسائل الامنية، فليس الامر غريبا في لبنان، المهم الكفاءة والجدارة والنزاهة والمعايير التي تحدثنا عنها جميعا، وانا لا اريد العودة الى السجال السياسي، وما سرب سابقا وانتم ادرى الناس، انتم الزملاء الذين تطالبونني دائما بحد ادنى من المعلومات لا اوفرها لكم، بل عندما اغادر او قبل ان اغادر يكون كثيرون منكم قد علموا بكثير مما جرى في مجلس الوزراء، ثم يحصل تسريب لما جرى، تسريب رسمي وغير رسمي، وفي التسريبين اخطاء وتحامل واخفاء لحقائق ومعلومات. فإذا كان لا بد من تسريب حرصا على ايصال الحقيقة الى الناس، فلتكن الجلسات مصورة امام الناس، او فلتنشر المحاضر بكل وضوح".

سئل: هل ما سرب عن السجال بينك وبين رئيس الجمهورية خطأ؟ أجاب: "اولا انا لم اغادر جلسة مجلس الوزراء، وانتم تعلمون، ولم اترك قاعة مجلس الوزراء بسبب السجال، بقيت في الجلسة حتى آخرها، عندما اتفق على ان يطل على اللبنانيين دولة رئيس مجلس الوزراء، ليس ثمة مبرر لان ابقى في القاعة، بكل بساطة، وبالتالي لم اغادر لأي سبب من الاسباب. ثانيا، ان الكثير من الكلام الذي قيل ليس دقيقا وان كان قد قيل من جانب واحد، ولا اريد ان اعود الى ما جرى في هذه الجلسة. انا اعرف ان هناك اكثر من جانب وقد قلت رسميا وغير رسمي، انا اعرف، والذين افتعلوا المشكل معي على اساس انني انا من سرب في المرة السابقة اخطأوا، وقد قلت لهم هذا الكلام لانني لم اكن انا الذي سرب، الذين سربوا هم الذين يعطوكم المعلومات".

سئل: بعد التعيينات التي حصلت، هل ستستمر العلاقة ذاتها بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية؟ أجاب: "لا مشكلة بيننا وبين رئيس الجمهورية، سبق وقلت انه في اصعب الظروف عندما حصلت مشكلات كنا نذهب الى بعبدا، لا مشكلة شخصية بيننا وبين رئيس الجمهورية، وبيننا وبين اي طرف سياسي. انا عندما اتناول اي موضوع سياسي في مجلس الوزراء، ارد وهذا دوري وحقي، وسبب وجودي ان اتابع اي امر سياسي وان ارد على اي موقف سياسي يحصل، وبالتالي ليس ثمة مشكلة شخصية مع احد، هناك موقف سياسي ونحن نبدي وجهة نظرنا في كل موقف سياسي يطرح".

سئل: هناك من اعتبر ان التوافق المفاجىء الذي تم بين رئيس الجمهورية ووزراء الاغلبية النيابية هو لتأخير تقرير ميليس. فهل تلقف وزراء الاغلبية النيابية اشارات انه لا بد من التعايش مع رئيس الجمهورية الذي سيكمل ولايته؟ أجاب: "نحن لا نتلقى اشارات من احد، لقد طرحت مواضيع على طاولة مجلس الوزراء كان لنا موقف منها. نعلم تماما ان رئيس الجمهورية موجود وهو في بعبدا ويرأس جلسات مجلس الوزراء التي نحن جزء منها. هذه حقيقة، قد نختلف، قد نتفق لنا رأي ببقائه او عدم بقائه، هذا موضوع آخر، هذا ضمن اللعبة السياسية في البلاد. ولكن نحن لا نتلقى اشارات من احد ولا نربط حركتنا السياسية ومواقفنا داخل مجلس الوزراء وخارجه على ايقاع مصالح احد، خصوصا من الخارج".

سئل: هل سيبحث مجلس الوزراء في بعبدا في الخطة الامنية؟ أجاب: "اعود واقول، ليست خطة امنية، هذا التقرير المقدم من الوزيرين بناء على تكليف مجلس الوزراء، لقد وزع علينا جدول اعمال فيه الكثير من البنود والقضايا التي ستطرح في الجلسة العادية، الجلسة اليوم جلسة استثنائية لاقرار التعيينات".

سئل: عين رئيس لمجلس القضاء الاعلى اليوم، ماذا في شأن عضوي المجلس الدستوري؟ أجاب: "المجلس الدستوري موضوع آخر، ولنا رأي واضح في هذا الامر. الموضوع يناقش في المجلس النيابي وهو الآن مؤجل من الحكومة، واعتقد ان رد الفعل وطريقة التعاطي مع هذا الامر لم يكونا بالمكان الصحيح والمناسب من قبل اركان المجلس الدستوري. وفي اي حال هذا حقهم وشأنهم ولكن بالنسبة الينا، هذا هو الموقف الذي نسير عليه حتى الآن".

سئل: بعد أشهر عدة من عرقلة التعيينات الامنية تم اقرارها بين ليلة وضحاها، ما الذي تغير فجأة؟ أجاب: "لم يتغير شيء ابدا، فبالنسبة الى رئاسة الاركان ليس هناك مشكلة ومن الاساس تم اقرار الموضوع منذ فترة في قصر بعبدا، ولكن حصل اتفاق على الا تكون جلسة تعيينات وتم تأجيل اعلان الاسم، ولكن كان معروفا ان العميد شوقي المصري سيعين رئيسا لاركان الجيش اللبناني. اما بالنسبة الى الامن العام فكان هناك خلافات، اسم العميد جزيني كان واحدا من الاسماء التي طرحت، وتم الاتفاق عليه، هل نترك الامور معلقة ام نسعى الى اتفاق، واذا اتفقنا هل نعلن او لا. كما كان هناك خلاف حول مرسوم الامن الداخلي وهو معد منذ فترة، رئيس الجمهورية واستنادا الى حقه الدستوري كما قال ونحن كنا نعلم هذا الامر ولا نزال، اعترض على احد الاسماء. لا اريد ان ادخل في سجال، ولكن اود ان اذكر، هذا الامر امامكم وامام جميع اللبنانيين، قيل ان ثمة ملاحظات على العميد سمير قهوجي لقيادة الدرك وملاحظات كذا وكذا، لماذا ابقي ايضا رئيسا لوحدة الخدمات الاجتماعية وهي اهم الوحدات في قيادة الدرك. المهم ان التعيينات قد صدرت". الوزير رزق وفي الاولى والربع، غادر وزير العدل شارل رزق الجلسة وقال: "في انتظار تصريح وزير الاعلام عن الجلسة، يسرني ان ابلغكم ان مجلس الوزراء وافق على تعيين القاضي انطوان خير رئيسا جديدا لمجلس القضاء الاعلى، وهو من خيرة القضاة اللبنانيين ويتمتع بكفاءة وخبرة عالية، كما انه يحظى باحترام جميع القضاة وجميع اللبنانيين. وانا اعرفه عن كثب، اعرفه منذ الستينات حين كان استاذا في القانون، وكان زميلي لانني انا ايضا كنت ادرس القانون في كلية الحقوق. وهو على رأس محكمة التمييز من جهة، ورئيس لمجلس القضاء الاعلى من جهة اخرى، وسوف يقود عملية تطوير القضاء اللبناني ولا سيما تنفيذ المادة 95 من قانون القضاء التي تسمح لمجلس القضاء الاعلى بأن يقصي من القضاء بناء لاقتراح التفتيش القضائي، القضاة الذين لا يستحقون الاستمرار في شرف القضاء".

وردا على سؤال قال: "ان الموافقة داخل مجلس الوزراء جاءت بناء على اقتراحي كوزير للعدل، وجاءت الموافقة بالاجماع لان القاضي خير يتمتع بإجماع ليس الوزراء فقط، وانما جميع القضاة واللبنانيين الذين يعرفونه". المقررات وتضمنت مقررات الجلسة الاتي: "الموافقة على تعيين رئيس الغرفة لدى مجلس شورى الدولية انطوان خير رئيسا اولا لمحكمة التمييز - رئيس مجلس القضاء الاعلى. الموافقة على تعيين العميد الركن شوقي المصري رئيس الاركان في الجيش. الموافقة على تعيين العميد الركن وفق جزيني مديرا عاما للامن العام".

الرئيس السنيورة استقبل مجلس أمناء الإنترناشونال كولدج تشارلز: نخصص أكثر من مليون دولار أميركي لمساعدة الطلاب

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير، مجلس أمناء مدرسة "الإنترناشونال كولدج"، آي. سي، برئاسة رئيس مجلس الأمناء وليم ترنر. وبعد اللقاء، تحدث رئيس المدرسة الدكتور آرثر تشارلز فقال: "قدمنا إلى الرئيس السنيورة شارة المدرسة التي تحمل علمها والعلم اللبناني خصوصا أن ثلاثة من أولاده تخرجوا من مدرسة ال"آي. سي"، لذلك كرمناه، وهو كان سعيدا جدا بهذا التكريم ووضع الشارة على سترته. وهنأناه على مهامه، وتحدثنا عن أوضاع المدرسة، فشرحنا له أن مدرستنا، لا تدرس فقط 3407 تلاميذا، وأكثرهم من اللبنانيين، وإنما في السنوات الأربع الأخيرة أقمنا دورات تدريبية من قبل مدرسي ال"آي. سي" لأكثر من عشرة آلاف مدرس من لبنان من مدارس خاصة. وهذه السنة، نعتزم القيام بمثل هذه الدورات، ليس فقط في مركزنا في رأس بيروت، وإنما، أيضا، في أقاصي الشمال في عكار وأقاصي الجنوب والبقاع"، وأمل في "أن يحضر هذه الدورات بين ألفين وثلاثة آلاف مدرس". أضاف: "الرئيس السنيورة كان سعيدا لهذه البرامج، وأكد لنا أن التعليم مهم جدا بالنسبة إلى لبنان، ولذلك شددنا أمامه أننا نسعى، ليس فقط إلى تعليم التلاميذ الإجابة على الأسئلة، وإنما كيفية إيجاد الإجابات. ونحن في صدد توسيع مبانينا لتحسين مستوى التعليم لدينا، خصوصا أن مدرسة ال"آي سي" تشهد تنوعا كبيرا في التلاميذ من كل الطوائف والأديان والمستويات الاقتصادية، ونحن نخصص أكثر من مليون دولار أميركي لمساعدة الطلاب ماديا، ولدينا ثمانية عشر طالبا في المرحلة الثانوية يدرسون مجانا".

الرئيس السنيورة استقبل سفير كوريا الجنوبية ووفد صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم في السرايا الكبيرة، وفد صندوق النقد الدولي ضم: رئيس دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى محسن خان، سعادة شامي، مدير المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الاوسط سامي جدعة، في حضور وزير المال جهاد أزعور. بعد اللقاء قال خان: "تباحثنا في الوضع الراهن في لبنان، وسيأتي الاسبوع المقبل فريق من قبلنا لوضع تقارير دورية بعد المعاينة المحلية. وهذا امر متفق عليه بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي". سفير كوريا الجنوبية وكان الرئيس السنيورة استقبل صباحا سفير كوريا الجنوبية يونغ سون كيم وعرض معه الاوضاع.