Diaries
رئاسة مجلس الوزراء دعت الادارات والمؤسسات العامة والبلديات
الى التنسيق مع مكتب وزير التنمية في شأن مشاريع التكنولوجيا
وجهت رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 12/2007 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يتعلق بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في الشأن المتعلق بمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
نص التعميم
وجاء في التعميم الاتي:"عطفا على التعميم رقم 38/2001 تاريخ 19/11/2001 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء الذي طلب بموجبه الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كافة عند قيامها بدرس او تنفيذ مشاريع تتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بتفاصيل المشروع والتنسيق معه وطلب مشورته ودعمه التقني، من اجل تحقيق اقصى الفعالية في هذا المضمار وضمان الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام بشكل منتظم وفقا لقواعد واصول ومعايير موحدة.
وحيث تبين ان بعض الادارات العامة والمؤسسات والعامة والبلديات الكبرى، تعمد الى تنفيذ مشاريع معلوماتية بواسطة قروض او هبات من جهات مانحة دون التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
ولما كان هذا الامر ينتج عنه تعارض مع النظرة الاستراتيجية للمعلوماتية في القطاع العام ومع التخطيط والمشاريع والمعايير التطبيقية العائدة لها، اضافة الى عدم التوصل الى الفاعلية المتوخاة على صعيد القطاع العام ككل بالنظر لاعتماد انظمة معلوماتية مختلفة غير ملائمة، مما يسبب بالنتيجة هدرا للوقت والمال العام.
وحيث انه، وفضلا عن ذلك فان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية قام بوضع معايير مفصلة لاستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التي من شأنها تحقيق التنسيق وضمان سهولة ربط المعلومات بين انظمة المعلوماتية المستخدمة في القطاع العام.
وبما ان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تولى ايضا وضع استراتيجيا للحكومة الالكترونية التي من شأنها بلورة رؤية وطنية موحدة لاستخدام تقنيات المعلومات الاتصالات لتطوير خدمات القطاع العام وتفعيلها، وهي بحاجة الى تيويم دوري.
لذلك، نؤكد مجددا، ونطلب الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كافة، عند قيامها بدرس او تنفيذ مشاريع تتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بتفاصيل المشروع والتنسيق معه وطلب مشورته ودعمه التقني، من اجل تحقيق اقصى الفعالية في هذا المضمار وضمان الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام بشكل منتظم وفقا لقواعد واصول ومعايير موحدة، اضافة الى تسهيل مهمة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في اجراء المسوحات الدورية وتزويده بالمعلومات والاحصاءات الضرورية لتيويم استراتيجيا الحكومة الالكترونية".
الرئيس السنيورة استقبل النائب بولس ووفد الصندوق الكويتي للتنمية
وتبلغ من وفد "بيت التمويل العربي" استعداد المصرف لتمويل الدولة
النائب كبارة:طلبت إعفاء عاما عن مخالفات الكهرباء والماء في طرابلس
استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، صباح اليوم في السرايا الحكومية، النائب محمد عبد اللطيف كبارة الذي قال بعد اللقاء: "كانت زيارتي لدولة الرئيس للبحث في الأوضاع المصيرية التي يمر بها الوطن وضرورة الالتفاف نحو الأوضاع المعيشية وخصوصا في مناطق الحرمان ومنها طرابلس.
وقد نقلنا الى دولة الرئيس شكوى أبناء مدينة طرابلس من الظلم الذي يشعرون به على كل الصعد. وأكدنا لدولته ان الشعور بالغبن لا ينتج إلا الإحباط، وان المزيد من الإحباط يولد النقمة،إذ لا يجوز ان نحمل المواطن العادي أعباء المرحلة الحالية، ولذلك يجب على الحكومة ان تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين من طريق إيجاد الصيغة الملائمة لخفض تكلفة فواتير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وهاتف.
وطلبنا من دولته ضرورة إصدار إعفاء عام عن مخالفات الكهرباء والماء ووقف الملاحقات في حق جميع المخالفين. هناك أكثر من عشرة آلاف محضر ضبط كهرباء في مدينة طرابلس وتم تحويلها إلى النيابة العامة، فهل سيتم وضع آلاف الناس في السجون بسبب محاضر الكهرباء ومن بينهم العجز والشيوخ والفقراء والمعوزين الذين لا حول لهم ولا قوة؟ خصوصا أن هناك مناطق كثيرة في لبنان هي خارج نطاق السيطرة وتحصل على التيار الكهربائي مجانا لاعتبارات مختلفة".
واضاف: "كما أكدنا على ضرورة تأمين المال اللازم لإنجاز ملفات مهجري طرابلس والشمال ووضع حد نهائي لها ولصرف مستحقاتهم، إذ لا يجوز ان يستمر الغبن على فئة واسعة من اللبنانيين، بينما هم يرون ضخامة المبالغ التي صرفت وتصرف لبقية المناطق اللبنانية.
إننا وإذ نؤكد أن الهم الوطني هو بالطبع همنا الأول، لكن من واجبنا أيضا ان نؤكد أن الانتصار في معركة الحرية والسيادة لا يمكن أن يحصل من دون أن نؤمن لجميع اللبنانيين، وأبناء طرابلس والشمال خصوصا، الحد الأدنى من مقومات الصمود والعدالة والمساواة".
"تيار العدالة والتنمية"
والتقى الرئيس السنيورة وفدا من "تيار العدالة والتنمية" برئاسة النائب السابق خالد ضاهر، في حضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت.
بعد الاجتماع، قال ضاهر: "بحثنا في الأوضاع العامة التي يعيشها لبنان الآن، ونحن نشكر الرئيس السنيورة والحكومة على جهودها لإعادة الإعمار وتسليمها نحن 65 ألف متضرر من حرب تموز مستحقاتهم، مما يدل على ان هذه الحكومة تسعى الى الدفاع عن لبنان وهي حكومة المقاومة السياسية. وابلغنا الرئيس السنيورة أن هناك مبالغ ستدفع للمهجرين في باقي المناطق ومنها طرابلس والجبل. وركزنا خلال اللقاء على العيش المشترك وبناء البلد والحفاظ على مؤسساته ودعم القوى الأمنية. وهنا أشير إلى أنه في الفترة الأخيرة هناك أمور نسبت إلى أهالي طرابلس حول ما يسمى "القاعدة" او "فتح الإسلام". وفي الحقيقة إن جهود الفاعليات والعلماء كبيرة من أجل تحصين هذه الساحة ومنع إختراقها وعدم تضخيم الأمور. لقد تمت اعتقالات ونحن نطالب بالإفراج عنهم ومنهم شخص اسمه عدنان محمد مضى على اعتقاله 40 يوما في وزارة الدفاع، نحن نطالب بالتحقيق السليم ومعاقبة الذين يسيئون الى الناس. ونشدد على أنه لا خيار أمامنا إلا العودة إلى الحوار والمؤسسات للحفاظ على ما تبقى من البلد. اما بالنسبة الى استحقاق رئاسة الجمهورية فلا يمكن ان يغفر اللبنانيون لمن يعطل هذا الاستحقاق ويعطل مصالح الناس ومؤسسات البلد ولمن يريد أن يقسم هذا البلد ويضعفه. نحن جميعا بعد اتفاق الطائف مع عروبة لبنان والدفاع عنه وحمايته. ونحن مع بندقية الدولة التي تحمي كل اللبنانيين، اما المقاومة فيجب ان تشمل جميع اللبنانيين بقيادة موحدة واستراتيجية موحدة وخطة دفاعية موحدة حتى يعود لبنان إلى وضعه الطبيعي. ونتمنى ان لا تكون المؤشرات والمصالح الإقليمية تذر بقرنها في أرض لبنان لمصالح خارجية. ونحن نتمنى على القيادات السياسية خصوصا بعد الايجابيات التي ظهرت في الخطابات بعد اغتيال الزيادين أن تستغل هذه الايجابيات من اجل ترسيخ السلم الأهلي".
واضاف: "وقد أثرنا مع رئيس الحكومة موضوع معالجة الخلل في قطاع النقل الخارجي الذي تعيش منه آلاف العائلات اللبنانية. وأكدنا ضرورة المعاملة بالمثل بيننا وبين كل الدول العربية ودعم هذا القطاع أسوة بالقطاعين الصناعي والسياحي".
النائب بولس
والتقى الرئيس السنيورة النائب جواد بولس وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع الراهنة.
المدير العام ل"بيت التمويل العربي"
واستقبل الرئيس السنيورة عضو مجلس الإدارة المدير العام ل"بيت التمويل العربي" (مصرف إسلامي)الدكتور فؤاد مطرجي يرافقه نائب المدير العام للمصرف ماهر دويك والمدير الرئيسي للفروع نبيل عثمان والمسؤول الإعلامي ايلي أبو فاضل، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد ونشاط الصيرفة الإسلامية في لبنان والمشاكل التي تواجهها.
بعد اللقاء أوضح مطرجي:" انه أبدى استعداد المصرف التام لتمويل الدولة اللبنانية، باعتبار ان لدى المصارف الإسلامية فائضا في السيولة، بل انها تعاني جراء هذا الفائض"، مشيرا الى "أهمية استيعاب هذه السيولة في الأسواق المحلية اللبنانية خصوصا ان المصرف يعمل على إصدار صكوك إسلامية بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي الشريك الرئيسي لبيت التمويل العربي بغية جذب هذه الرساميل الى لبنان".
وأشاد مطرجي ب"انعقاد مؤتمر "باريس-3" الذي هو المدخل الحقيقي للاصلاح الاقتصادي المنشود"، منوها ب"الورقة الإصلاحية الصادرة عن الحكومة اللبنانية".
وأضاف: "كما وضعت الرئيس السنيورة في أجواء النشاط الذي يقوم به المصرف والخطوات التي ينوي تنفيذها والتي تشمل إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وإحياء عدد كبير من المصانع المتضررة من خلال المشاركة المتناقصة، وتأسيس عقود الإجارة المنتهية بالتمليك لكل الأدوات التي تستخدم في المطار والمرفأ، وتمويل المؤسسات المتوسطة الحجم والصغيرة والتوجه الى تمويل القطاع الصحي عبر مشروع تأهيل الاستشفاء السياحي في لبنان".
الصندوق الكويتي للتنمية
واستقبل رئيس مجلس الوزراء وفدا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برئاسة المدير العام للصندوق عبد الوهاب البدر، في حضور القائم بالأعمال الكويتي طارق الحمد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توقيع اتفاق قرض إضافي للاسهام في تمويل التكاليف الإضافية لمشروع الأبنية التعليمية في بيروت بين الصندوق ومجلس الإنماء والإعمار.
أمان شعراني
كما التقى الرئيس السنيورة الدكتورة أمان كبارة شعراني التي قدمت اليه كتابها بعنوان"سيرة حياة ونضال" والذي يتناول مراحل حياتها على الصعيد الأكاديمي والاجتماعي ويتضمن الأبحاث والمؤلفات التي اعدتها.
وفد "المركز الاسلامي"
وبعد الظهر، استقبل الرئيس السنيورة وفدا من "المركز الاسلامي" برئاسة المهندس علي نور الدين عساف الذي قال على الاثر: "جئنا للقاء دولة الرئيس الاستاذ فؤاد السنيورة كهيئة ادارية جديدة للمركز الاسلامي لما يكنه المركز رئيسا واعضاء لدولته من مشاعر طيبة ومحبة صادقة.
وايضا لاطلاع دولته على آخر الاعمال والنشاطات والتقديمات الخيرية والاجتماعية التي يقوم بها المركز.
ودولته كان وسيبقى الصديق الصدوق للمركز واعضائه والذي واكبنا اعواما طويلة راعيا وداعما ومشجعا وموجها ومحبا ولم يغب يوما عن مناسباته ولقاءاته.
وكانت مناسبة لنتمنى لدولته دوام التوفيق والنجاح ولنحييه على جهوده وحكمته وصبره ولدرء الفتنة في البلاد".
رئيس مجلس الوزراء علق على التقرير الصادر عن لجنة "فينوغراد":
لجنة التحقيق لم تتوقف امام ما ألحقت إسرائيل بلبنان من اذى
وكأن الإسرائيليين الذين سقطوا في تلك الحرب هم وحدهم ضحاياها
أدعو إخواني إلى التبصر فيما يجري والمبادرة إلى الوقوف معا
والتضامن معا بوجه ما قد تكون إسرائيل تسعى لشنه ضد لبنان
حروب إسرائيل العدوانية المتكررة على لبنان لم تحقق أهدافها
وأثبتت أنها ليست سبيلا لضمان أمنها وإقامة السلام مع جيرانها
لا بد من الخروج بالاستنتاجات الصحيحة حيث تقتضي مواجهة أي اعتداء
تضامنا بين اللبنانيين ووحدة تقوم على الخيارات الوطنية الكبيرة
علق رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة على ما تم نشره من تقرير "لجنة فينوغراد" القضائية وادلى بالتصريح الآتي:
"أولا:إن لجنة التحقيق اكتفت بالبحث عن أسباب إخفاق إسرائيل في تحقيق أهداف حربها في الانتصار على لبنان وحملت رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان مسؤولية الفشل والتسبب في مقتل 119 جنديا و44 مدنيا إسرائيليا. لكن لجنة التحقيق لم تتوقف، ولو بإشارة واحدة، إلى ما ألحقت إسرائيل بلبنان من أذى ودمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة, ذلك الأذى وتلك الخسائر مازالت مستمرة بفعل التداعيات الكبيرة للعدوان الإسرائيلي ومنها القنابل العنقودية التي خلفتها إسرائيل والتي مازالت تحصد الأبرياء. ويكشف ذلك، مرة أخرى، على تجاهل التقرير للضحايا اللبنانيين الأبرياء وكأن الإسرائيليين الذين سقطوا في تلك الحرب الظالمة هم وحدهم ضحاياها.
ثانيا: تتزامن خلاصات اللجنة مع الحديث المتنامي عن ضرورات الاستيعاب لنتائج الحرب الأخيرة على لبنان عن طريق عدوان أو عمليات عسكرية جديدة تشنها إسرائيل على لبنان. هذا ما يدفعني إلى أن أدعو إخواني اللبنانيين إلى ضرورة التبصر فيما يجري والمبادرة إلى الوقوف معا والتضامن بوحه ما قد تكون إسرائيل تسعى لشنه ضد لبنان. كذلك فإنني أدعو الأشقاء العرب والمجتمع الدولي إلى الوقوف مع لبنان ودعم موقفه في التمسك بالشرعية الدولية وفي احترامه لقراراتها، فيما تستمر إسرائيل في خرق السيادة اللبنانية، والإيغال في عدم احترام قرار مجلس الأمن رقم 1701 واستمرار احتلال مزارع شبعا على نحو يخالف القرارات الدولية ولاسيما القرار 425، مسهمة بذلك في إلحاق الأذى بلبنان وزعزعة استقراره واستقرار المنطقة وبما يسهم في تجدد دورات العنف فيها.
ثالثا:إن تقرير اللجنة لم يستخلص العبر والدروس اللازمة من هذا العدوان وعلى خلفية سلسلة طويلة من الاعتداءات والاجتياحات الإسرائيلية على لبنان, فحروب إسرائيل العدوانية المتكررة على لبنان لم تحقق أهدافها وأثبتت أنها ليست سبيلا لضمان أمن الإسرائيليين وإقامة السلام مع جيرانهم. إن السلام العادل يستند إلى رفض احتلال أراضي الغير بالقوة وإلى احترام الحقوق المشروعة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام.
رابعا:إنه وفي ضوء التجارب التي مررنا بها فإنه لا بد من الخروج بالاستنتاجات الصحيحة وهي أن مواجهة أي اعتداء إسرائيلي على لبنان تقتضي، في المقام الأول، تضامنا بين اللبنانيين ووحدة وطنية تقوم على الخيارات الوطنية الكبيرة وتعزيزا حقيقيا وصادقا لقدرات الدولة وتمكينا لها من بسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وبما يمكنها من تجييش كل الطاقات والموارد بما يحقق للبنان القدرة على مواجهة أي عدوان لإسرائيل والتصدي لأطماعها. ولعل مراجعة إسرائيل لتجربة الحرب التي شنتها على لبنان في الصيف الماضي تذكرنا بوحدة الموقف الوطني آنذاك دفاعا عن شعبنا وبلدنا والتي سادت خلال الحرب مما يدعونا اليوم للعمل على استعادتها وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الفئوية ودرء مخاطر الفرقة والانقسام والعودة إلى الحوار الوطني والتلاقي من حول ما تم التوافق عليه حفاظا على بلدنا وعلى الصالح المشترك لأبنائه وعلى حرياتنا ونظامنا الديمقراطي واستقلال لبنان وسيادته".
الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا خصص لبحث الورقة الاصلاحية للضمان
ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهراليوم في السراي الكبير اجتماعا مخصصا للبحث في أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي في حضور وزير العمل بالوكالة حسن السبع ووزيرالمالية جهاد أزعور ومدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي وممثلي الدولة في مجلس إدارة الصندوق، وتركز النقاش حول سبل تطبيق الورقة الإصلاحية للضمان.
