Diaries

السنيورة استقبل الرئيس ميقاتي ووزير الاقتصاد السويسري ووفدا صينيا
هاشم: الرئيس السنيورة مستعد للحوار لبحث طرحه حول حكومة الوحدة

 

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السراي الكبير الرئيس نجيب ميقاتي الذي شكر الرئيس السنيورة على مواساته بفقدان والدته.

وزير سويسري

كما التقى الرئيس السنيورة وزير الاقتصاد السويسري جان دانيال جاربير في حضور السفير السويسري فرنسوا باراس وجرى عرض للعلاقات الثنائية لا سيما الاقتصادية منها.

وفد صيني

واستقبل الرئيس السنيورة سفير الصين ليو تشمينغ يرافقه ممثلون عن الشركات الصينية العاملة في لبنان في إطار مشروع مرفأ طرابلس وسد العاصي.

النائب هاشم

والتقى النائب مصطفى هاشم الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء الرئيس السنيورة وقد أكد لي انه على استعداد للجلوس الى طاولة الحوار وبحث الأفكار التي طرحها كبرنامج سياسي للحكومة، حكومة الوحدة الوطنية المطلوبة من قبل الجميع على أساس ما اتفق عليه في الحوار الوطني وبالنسبة للنقاط السبع وحسب تنفيذ القرار 1701 وبالتالي يتم تمثيل الحكومة العتيدة حسب النسب التي تتمتع بها الكتل النيابية في مجلس النواب. وهو على استعداد للجلوس الى طاولة الحوار غدا ان شاء الله اذا تم التوافق على ذلك."

الرئيس السنيورة تحدث عن تطور مراحل اعادة الاعمار جراء العدوان:
التعويضات المدفوعة لذوي الشهداء لتاريخه بلغت 13,9 مليار ليرة
الهيئة العليا انفقت 320 مليون دولار من 707 تسلمتها من المانحين
انجزنا 100% من خطوط نقل الكهرباء و92% على مستوى المدارس
الدولة بكل مؤسساتها في خدمة مواطنيها وهي لا تطلب منهم إلا التعاون
الشجاعة في أن نلتقي وأنا أمد يدي وأعتقد أن اللبنانيين يريدون
رؤية سياسييهم جالسين يعالجون مشكلاتهم ولا يتحدثون في غرف مغلقة
اتمنى على السيد نصرالله ان ينشر معلومات لمن دفع من المواطنين
ليكن واضحا وبلا وهم انهم سيعيدون بناء المباني بأموال اللبنانيين

اعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن "الدولة بكل مؤسساتها تظل في خدمة مواطنيها وهي لا تطلب لقاء ذلك إلا التعاون والمشاركة سوية في معالجة النتائج الهائلة التي ترتبت على العدوان الاسرائيلي الغاشم". ولفت الى انه "لو لم يسارع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم إلى مد يد العون للبنان لما تمكن من بلسمة جروحه". واوضح ان "مجموع المبالغ التي تسلمتها الهيئة العليا للاغاثة من المانحين من أجل أعمال الإغاثة والتي أودعت في حسابات دائنة منفصلة في مصرف لبنان بحسب طبيعة ورودها بلغت 707 ملايين دولار. في الجانب الآخر، فقد بلغ مجموع ما أنفقته الهيئة لتاريخه، وكما هو مبين في حسابات مفصلة ومنفصلة من مصرف لبنان، 479 مليار ليرة أي ما يعادل حوالى 320 مليون دولار أميركي".

واكد ان "الشجاعة في أن نلتقي وأنا أمد يدي وأعتقد أن اللبنانيين يريدون أن يروا سياسييهم وزعماءهم جالسين سوية يعالجون مشكلاتهم ولا يتحدثون في غرف مغلقة".

وتمنى على "كل من تعاطى تقديم مساعدات ولا سيما السيد حسن نصرالله أن ينشر هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني العائد الى "حزب الله" لمن دفع من اللبنانيين وكم دفع. ليكن واضحا وبلا وهم انهم سيعيدون بناء المباني بأموال اللبنانيين".

عقد الرئيس السنيورة مؤتمرا صحافيا اليوم في السرايا الحكومية حضره الوزراء: مروان حماده، غازي العريضي، خالد قباني، نائلة معوض، حسن السبع، نعمة طعمة، سامي حداد، وجهاد أزعور.

كما حضر عدد من المديرين العامين في الإدارات المعنية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد، وممثل عن قيادة الجيش العميد الركن كريم القاضي.

وتحدث الرئيس السنيورة عن تطور مراحل اعادة الاعمار جراء العدوان الاسرائيلي، واستهل المؤتمر بالقول: "أهلا وسهلا بكم في هذا النهار الذي أردناه وقفة على الطريق الطويل في العمل على إزالة آثار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان وشعبه ومؤسساته في تموز من العام الماضي. وهي وقفة ضرورية لكي نذكر العالم والرأي العام اللبناني والدول والمؤسسات المانحة بفداحة العدوان ونتائجه على مختلف المستويات ولكي نصارح ونكاشف المواطنين في حقيقة الخطوات التي تم قطعها على طريق إعادة الاعمار الشاقة والطويلة، إضافة إلى عرض الخطوات المتبقية الواجب انجازها على هذا المستوى".

وقال: "لكم كنا نتمنى أن يكون اللقاء اليوم للحديث عن مشاريع تنموية جديدة تستهدف المناطق اللبنانية في الجنوب والضاحية والشمال والبقاع والجبل، لكن القدر السيىء الذي أوقعنا فيه العدو الإسرائيلي يجبرنا بدل الحديث عن الخطط المستقبلية، أن نتحدث عن إعادة اعمار ما دمره العدوان.
يستوقفني، في هذا المجال، أن اكرر، مرة أخرى، أن لجان التحقيق في إسرائيل لم تذكر أو تتوقف أمام فداحة العدوان ونتائجه المدمرة على مختلف المستويات. لذلك نأمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة إضافية في إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت وقتلت من أبناء وطني ما زاد على الألف شهيد ومئات الجرحى والمعوقين وتسببت بالتهجير والمآسي الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت مستمرة ومن ذلك ما تتسبب به الألغام التي زرعتها إسرائيل والقنابل العنقودية التي خلفتها الغارات الإسرائيلية".

واضاف: "فيما كان العدوان الغاشم مستمرا، وقبل أن نصل إلى خطوات فك الحصار والقرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة بإرسال جيشنا الوطني إلى أهله وأرضه في الجنوب، أي فيما كانت الحمم ما زالت تستهدف الآمنين، خاطبتكم من هنا من السرايا لأقول لكم ان الدولة اللبنانية ستقف معكم ولن تترك مواطنيها مهما كانت التضحيات والأثمان على رغم ندرة الموارد وفداحة العدوان وآثاره. ولهذا فان الدولة بكل أجهزتها وقفت وعملت وحاولت أن تقوم بواجبها وهي مستمرة في هذا الدور من دون منة، بل على العكس فان مؤسسات الدولة تعتبر أن دورها يقوم على خدمة مواطنيها في كل الظروف وهذا واجبها ومسؤوليتها.

وفي هذا المجال، اسمحوا لي أن أوضح، وقبل عرض الوقائع، أن أي تباطؤ في الانجاز، إن كان قد وقع فهو غير مقصود وهو بسبب حجم الكارثة وفداحتها، وأن الخطوات التي قمنا بها وهي لا شك كبيرة تبقى اقل مما نطمح اليه. ودعوني هنا استشهد بما صرح به أحد أهم الخبراء الدوليين الذي كانت له خبرة في أكثر من عشر مناطق كوارث في العالم حين زار لبنان وصرح قائلا: ان ما أنجزته الحكومة اللبنانية على الرغم من كل المصاعب والعراقيل التي تواجهها هو أكثر مما قامت به بلدان عديدة في العالم ووجهت بكوارث وكانت تتوافر لها إمكانات أكبر وأجواء وظروف مؤاتية أكثر بكثير مما يتوافر لدى الحكومة اللبنانية".

وتابع: "إني في حضور معالي الوزراء وممثلي الوزارات والدوائر المعنية الموجودين معنا هنا اليوم والذين عملوا بكل جهد لمواجهة العدوان وإزالة آثاره، أعلن أن الدولة بكل مؤسساتها تظل في خدمة مواطنيها وهي لا تطلب لقاء ذلك إلا التعاون والمشاركة سوية في معالجة النتائج الهائلة التي ترتبت على هذا العدوان الغاشم.

إخواني،أيها المواطنون، لقد أدركت الحكومة، ومنذ اليوم الأول للعدوان، بسبب همجيته وعنفه واتساعه وبعدما أعلنت القيادة الإسرائيلية، أن هدفها إعادة لبنان إلى الوراء عشرين سنة، أدركت الحكومة أن إزالة آثار العدوان الهمجي، لا يمكن أن يتم إلا عبر خطة متعددة الخطوط والتوجهات، فابتكرت لذلك العديد من الطرق والوسائل التي تمكن وتعظم من قدرة البلاد والدولة اللبنانية على الافادة من الإمكانات المادية التي توافرت لها من الأشقاء والأصدقاء، فأعلنت أنها تتيح لرجال الأعمال والدول والمؤسسات المانحة أسلوب التبني لكي يصبح متاحا لهم تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار مباشرة منهم بما يؤدي إلى التسريع في إعادة البناء تحت إشراف الدولة وبمساعدتها. هذا ما سهل على كل الأطراف العمل والمساعدة بمختلف الوسائل والسير بسرعة معقولة لاقت إعجاب كل المؤسسات الدولية ذات الخبرة في هذا المجال لتحقيق إنجاز في ورشة إعادة البناء التي تعد من اكبر ورش إعادة الاعمار لمواجهة هذه الكارثة التي حلت بنا. ولقد كان الرهان ناجحا والدليل السرعة في الانجاز في إعادة دورة الحياة الطبيعية بعدما قطعت إسرائيل شرايين البلاد ودمرت جزءا مهما من مرافقها العامة ومؤسساتها الخاصة. والدليل على ذلك كان أننا تمكنا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، من إعادة إطلاق الموسم الدراسي رغم ما استهدف مدارسنا ومؤسساتنا التربوية وكذلك الصحية من تدمير، ناهيك بالطرق المقطوعة والجسور المهدمة وكامل نواحي البنية التحتية والتي سأتطرق إليها خلال كلامي بالتفصيل".

وقال: "قبل أن ادخل في التفاصيل، أريد أن انوه انه لو لم يسارع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم إلى مد يد العون للبنان لما تمكن من بلسمة جروحه. والحقيقة أن المملكة العربية السعودية، وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، كانت السباقة وهي تقف في مقدم الدول التي أمدت لبنان بالهبات المالية المباشرة التي ساعدته وتساعده في النهوض من الكبوة والاستمرار في مواجهة الظروف الصعبة.

وهنا أريد أن أشير إلى أن المملكة قد وفت بكل تعهداتها المالية تجاه لبنان وهي وعدت بمبلغ 570 مليون دولار كهبات وأودعت مبلغ مليار دولار وديعة في مصرف لبنان وقد وفت بوعدها وأمدت الدولة اللبنانية بهذه المبالغ النقدية التي ساعدتنا على تلبية حاجات كبيرة في أزمتنا. لهذه الأسباب أود أن أتوجه بالشكر، بداية، إلى خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين في المملكة العربية السعودية على هذه المساعدة المالية. كما أتوجه بالشكر إلى باقي الأشقاء في الكويت التي تعهدت المساعدة وأودعت مبلغ 500 مليون دولار في مصرف لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وسلطنة عمان والعراق والأردن والبحرين وباقي الأشقاء العرب وباقي الأصدقاء في العالم في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وماليزيا وتركيا واندونيسيا والصين واليابان، كما هو مبين في الجداول المرفقة. وفي نهاية هذا المؤتمر سنوزع عليكم ملفا مفصلا يحتوي على كامل الهبات والقروض والمساعدات التي حصلت عليها الدولة اللبنانية ومراحل إعادة الإعمار التي قامت بها.
كما سيتبين لكم لاحقا ان مجموع المبالغ التي تسلمتها الهيئة العليا للاغاثة من المانحين من أجل أعمال الإغاثة والتي أودعت في حسابات دائنة منفصلة في مصرف لبنان بحسب طبيعة ورودها بلغت 707 ملايين دولار. في الجانب الآخر، فقد بلغ مجموع ما أنفقته الهيئة لتاريخه، وكما هو مبين في حسابات مفصلة ومنفصلة من مصرف لبنان بلغت 479 مليار ليرة أي ما يعادل حوالى 320 مليون دولار أميركي.

سأدخل في الوقائع مباشرة.

رفع الأنقاض:

وعلى غير ما يدعيه البعض من أن الدولة لم تقم بأي عمل في هذا الصدد، فقد تولت مؤسسات الدولة عبر الهيئة العليا للاغاثة عملية رفع أنقاض دمار ما خلفه العدوان في الضاحية الجنوبية. وقد تولى مجلس الجنوب ووزارة المهجرين في منطقة الجنوب والبقاع والجبل والشمال رفع الأنقاض لحساب الهيئة وعلى نفقتها وقد وصلت كمية الأنقاض حوالى ستة ملايين من الأمتار المكعبة.

في الحصيلة:

تم انجاز ما نسبته 93 في المئة من عملية رفع الأنقاض.

المدارس:

لقد أشرت إلى أن ورشة إعادة ترميم المدارس وإعادة فتحها كانت نموذجا فريدا من الجهد الذي صرف بالتعاون مع المانحين والذي مكن أبناءنا الطلاب من العودة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي من دون أي تأخير يذكر. وقد تم ترميم 791 مدرسة متضررة من أصل 862، فيما تجري إعادة بناء 22 مدرسة مدمرة كليا وتركيب 22 مدرسة جاهزة من أصل 50 مدرسة مقدمة من الحكومة التركية. وفي هذا الإطار، تم إنجاز ما يلي:
-أنهت الهيئة العليا للاغاثة تنفيذ كامل أشغال الترميم والصيانة في 353 مدرسة شغلت بالنازحين خلال أيام العدوان في المناطق كافة بكلفة بلغت 6 مليارات ليرة لبنانية، وهي في صدد إعداد ملاحق أشغال إضافية وضرورية ل 29 مدرسة بناء على طلب الوزارة.

-أنهت الإمارات العربية المتحدة إعادة إعمار وترميم 257 مدرسة في الجنوب، فضلا عن ترميم 11 مدرسة في منطقة الشوف، وهي في صدد إعادة اعمار 5 مدارس في منطقة الجنوب سينتهي العمل فيها هذا الصيف.
-بالنسبة الى دولة قطر التي تبنت إنجاز 30 مدرسة، فقد أنجزت حاليا ترميم المدارس المتضررة، فيما لا تزال المدارس التي دمرت في شكل كامل قيد الإنجاز.

-أما مؤسسة الوليد بن طلال، من جهتها، فقد انتهت من إعادة إعمار وترميم 10 مدارس في منطقة الضاحية الجنوبية.

-وقد أنجزت دولة سويسرا ترميم 63 مدرسة متضررة، في وقت أنجزت"Mercy corp" ترميم 40 مدرسة، والجمعية الخيرية الأرثوذكسية العالمية 22 مدرسة، وجمعية "كاريتاس" مدرستين، و"فرح العطاء" 3 مدارس، فيما لا تزال إيران تدرس إمكان ترميم 71 مدرسة أخرى.
-بالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت الدولة على هبة عينية من الولايات المتحدة بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لتجهيز 219 مدرسة وتأهيلها.

وفي الحصيلة:

يمكن القول انه لتاريخه فقد تم انجاز 92 في المئة من الأعمال على هذا المستوى في المدارس.

المستشفيات:

كذلك على صعيد المستشفيات، فقد أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك هيئة الإغاثة في إعادة ترميم جميع المستشفيات المتضررة وتجهيزها، بينما تقوم دولة قطر في ترميم وإعادة بناء المستشفيات في القرى التي تتولى إعادة إعمارها.

في مجال البيئة:

تنظيف الشواطىء اللبنانية الملوثة جراء تسرب النفط:

تستكمل وزارة البيئة آخر فصول المرحلة الأولى من عملية إزالة التلوث وتنظيف الشاطىء اللبناني من طرابلس ومحمية جزر النخل في الشمال حتى جدرا جنوب الجية، والتي شملت استخراج الفيول أويل السائل والكميات الكبيرة المتراكمة على الشواطىء الملوثة، بالإضافة إلى رفع النفايات الصلبة الملوثة بالفيول، والتي تتضمن الرمال والحصى الملوثة، والمعدات التي استعملت، والنفايات المتواجدة على الشاطىء.

في الحصيلة:

فقد كانت كميات النفط المتسربة جراء العدوان نحو 15000 طن، في المقابل، بلغت كمية الفيول أويل المستخرجة 1,026 متر مكعب حتى شهر شباط الماضي، وكمية المواد والمخلفات الملوثة بمادة الفيول 6,292 متر مكعب من المواد الملوثة.

وقد تمت الموافقة على تخصيص الموقع المناسب في مصفاة الزهراني لتخزين النفايات المستخرجة من الشواطىء الواقعة جنوب بيروت، وموقع آخر في مصفاة طرابلس لتخزين النفايات المستخرجة من الشواطىء الواقعة شمال بيروت، بصورة موقتة الى حين التوصل إلى المعالجة النهائية لهذه النفايات. وقد تم وضع هذه النفايات في مستوعبات بلاستيكية وأكياس نايلون ضابطة ومانعة للتسرب. ويدرس حاليا عدد من أساليب المعالجة النهائية لهذه النفايات والتي قد تشمل ترحيل هذه المستوعبات إلى الخارج.

أما في ما يعود إلى مرفأ الدالية ومنطقة الروشة في بيروت، فإن المستوعبات المستخدمة لتخزين الفيول أويل السائل والنفايات الملوثة المستخرجة من عمليات تنظيف فقد نقلت إلى مطمر بصاليم، بالتعاون مع مؤسسة "سوكلين" لتخزينها الى حين المعالجة النهائية.

وتعمل وزارة البيئة حاليا على متابعة ومراقبة الشاطىء والإعداد للمرحلة الثانية من عملية إزالة تلوث الشواطىء، والتي تشمل التنظيف في مراحل أكثر تطورا، في انتظار توافر الموارد اللازمة لتطبيقها. والجدير ذكره، في هذا الإطار، أن كلفة عمليات إزالة التلوث قدرت بأكثر من مائة مليون دولار أميركي، وأن المساعدة التي حصل عليها لبنان لهذه الغاية حتى الآن لا تتجاوز 5 في المئة من هذه الكلفة. وبالرغم من هذا الأمر، فقد تم تحقيق تقدم كبير في عمليات التنظيف حتى تاريخه والدولة تتابع هذا الأمر مع الدول والمؤسسات البيئية في العالم.

تطهير الجنوب من القنابل العنقودية والألغام:

استطاع الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوات الطوارىء ومركز التنسيق لنزع الألغام التابع للأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية، تطهير مساحات واسعة من المناطق التي استهدفها قصف القنابل العنقودية بلغت حوالى 14 مليون متر مربع حتى الآن. وقد جرى تفجير حوالى 114000 قنبلة عنقودية، وحوالى 468 قنبلة مختلفة.

وقد بدأت أعمال تطهير الأراضي الزراعية منذ حوالى ثلاثة أشهر تقريبا، بعدما تركزت أولويات أعمال التنظيف في المرحلة الأولى على المحافظة على الأرواح البشرية عبر تنظيف الطرقات والمناطق السكنية والمدارس في القرى الجنوبية.

وقد ارتفع عدد الفرق العاملة على الأرض مع مطلع العام الحالي، حيث تعمل حاليا خمسون فرقة من المنظمات غير الحكومية والشركات العالمية، و18 فريقا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى فرق من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والوحدات الهندسية للألوية المنتشرة في الجنوب.

في الحصيلة:

فقد كانت مساحة الأراضي المستهدفة بالقنابل والألغام نحو 35 مليون متر مربع موزعة على عدد كبير من المناطق. وقد تم تنظيف نحو 14 مليون متر مربع حتى الآن، أي ما نسبته 40 في المئة من الأعمال.

الجسور والطرقات:

بحسب المعلومات النهائية من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل، بلغ عدد الجسور المدمرة، جزئيا أو كليا، على الطرقات الدولية والفرعية، 91 جسرا، وقد تم تبني إعادة إعمار 73 منها من واهبين جرى الإعلان عنهم سابقا. ونحن نتوجه إليهم الآن مجددا بالشكر، مؤسسات وأفرادا، للوقفة الوطنية المخلصة التي وقفوها مع البلاد، فيما تتولى الهيئة العليا للاغاثة تمويل إعادة إعمار المتبقي.

ويتولى مجلس الإنماء والاعمار الإشراف على إعادة إعمار 49 جسرا، 17 منها في محافظة الجنوب، وجسران في محافظة النبطية، و24 في منطقة جبل لبنان، 3 في البقاع و3 في الشمال. أما وزارة الأشغال فتتولى الإشراف على إعادة إعمار أمر 42 جسرا، 12 منها في الجنوب، و13 في النبطية، وجسران في جبل لبنان، و9 في البقاع، و6 في الشمال. وقد خطت عملية إعادة إعمار هذه الجسور خطوات كبيرة بحيث أنجز العمل في 44 منها في شكل كامل، فيما يتوقع انتهاء العمل في الجسور الباقية في نهاية شهر تموز 2007 ما عدا جسري المديرج والدامور الأثري الذي يتطلب العمل فيهما وقتا أطول.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة العليا للإغاثة، بواسطة وزارة الأشغال العامة والنقل وحتى الآن، بإعادة تأهيل وصيانة 219 طريقا. وتم إنشاء 44 تحويرة و21 عبارة لتأمين حركة السير المؤقت، وبلغت قيمة الأشغال المنفذة لتاريخه حوالى 5 مليارات ليرة لبنانية، في وقت ستتعدى الكلفة الإجمالية 16 مليار ليرة لبنانية.

في الحصيلة:

فقد دمر العدو الإسرائيلي 91 جسرا وقد تم انجاز 44 جسرا حتى الآن أي ما نسبته 48 في المئة من الأعمال وما تبقى هو قيد الانجاز في وقت قريب، كما أشرنا.

المطارات:

بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تم إصلاح المدارج من خلال مبادرة كريمة من شركة CCCفي وقت مولت الهيئة كلفة الإشراف على الأشغال البالغة 364 ألف دولار. لا تزال المديرية العامة للطيران المدني تعمل جاهدة لجهة استكمال إعادة تأهيل خزان الوقود الثالث المتبقي، علما أن الخزانين الأولين قد استكملا وإن كان أحدهما ما زال يتطلب بعض المعدات الإضافية التي ستستكمل خلال أسابيع قليلة والتي تتم جميعها من خلال مبادرة كريمة من شركة CCC.

أما بالنسبة الى بقية المطارات، فقد تم إصلاح مدرج مطار رينيه معوض في القليعات، ومدرج مطار رياق خلال أسبوع، بكلفة إجمالية فاقت مليوني دولار أميركي.

في الحصيلة:

لقد دمر العدوان الإسرائيلي خمسة مدارج: 2 في مطار رفيق الحريري الدولي وواحد في مطار رينيه معوض في القليعات، ومدرج واحد في مطار رياق وثلاثة خزانات وقود في مطار رفيق الحريري الدولي. وقد تم حتى الآن انجاز إعادة اعمار وتأهيل المدارج الخمسة المدمرة أي انجاز ما نسبته مئة في المئة من الأعمال وإصلاح اثنين من الخزانات الثلاثة المدمرة أي ما نسبته 67 في المئة من الأعمال.

الطاقة:

الكهرباء:

أما في قطاع الكهرباء، وفي مؤسسة كهرباء لبنان وبالتعاون مع هيئة الإغاثة، فقد أنجزت كل أعمال التصليحات على صعيد محطات التحويل وشبكة التوتر المتوسط، وحوالى 88 في المئة من أضرار شبكة التوتر المنخفض، بكلفة إجمالية بلغت 23 مليون دولار، علما أن الأشغال المتبقية تقدر بحوالى مليوني دولار. أما على صعيد التوزيع في بيروت وجبل لبنان، فقد تكبدت مؤسسة كهرباء لبنان حوالى مليون دولار على صعيد الإنشاءات الكهربائية، في وقت قد تفوق قيمة الأضرار المتبقية مبلغ الثلاثة ملايين دولار، وفي مجال المباني والآليات بحوالى نصف مليون دولار.

أما في مديرية الإنتاج في الكهرباء، فقد أنجزت بعض التصليحات الأولية والتي بلغت قيمتها، وهي تشمل أجرة استخدام باخرة كخزان عائم لمدة 60 يوما، حوالى 1.9 مليون دولار أميركي. وهذا مبلغ يتوجب على المؤسسة دفعه كل شهرين إلى حين استكمال أعمال إعادة بناء الخزانات. ولا يزال القطاع في حاجة إلى أعمال إعادة تأهيل تقدر قيمتها بنحو 45 مليون دولار، علما أن شركة "بتروجت" المصرية ستقوم بتصليح بعض خزانات الفيول في معمل الجية الحراري عبر هبة كريمة من جمهورية مصر العربية بكلفة 15.4 مليون دولار.

المياه:

أما في قطاع المياه، فقد استطاعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إصلاح كافة خطوط الجر من نقل وتوزيع بتمويل من الهيئة العليا للاغاثة، بالإضافة إلى إصلاح محطات ضخ المياه. وقد أنجزت إعادة تأهيل 48 خزانا للمياه من أصل 58 خزانا متضررا ومدمرا بشكل كامل، فيما تتعاون مع منظمة اليونيسيف من أجل تلزيم تصليح الخزانات الباقية. وقد بلغت كلفة الأشغال المنفذة والممولة من الهيئة العليا للاغاثة حوالى ملياري ليرة لبنانية حتى الآن وهناك بعض الأعمال ما زالت في طور الاستعمال.

من جهتها، تمكنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من إصلاح ثلاثة خطوط نقل من معامل الليطاني ومحطات التحويل، وكذلك إنجاز التصليحات اللازمة في مضخات المياه في مشروع الري القاسمية، ومجموعة توليد وقناة ري في معمل مركبا يستفيد منها البقاع الغربي والجنوب. وفي هذا الإطار، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية هبتين بقيمة 850 ألف و500 ألف دولار أميركي لمعالجة أضرار مشروع الري في القاسمية ومشاريع تأهيل محطة الضخ وتجهيزها.

-أما مؤسسة مياه البقاع، فقد أتمت كل التصليحات اللازمة في مضخات متضررة للمياه في بعلبك والبقاع الغربي وزحلة، وخطوط جر (نقل وتوزيع) في بعلبك والبقاعين الأوسط والغربي، فيما لا تزال تعمل على إعادة تأهيل خزان للمياه في مدينة بعلبك. وتمت التصليحات بتمويل من الهيئة العليا للاغاثة وبهبات عينية أخرى.

-كما أنهت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان كل التصليحات في مضخات المياه وشبكات الجر في الشوف وجبيل، فيما تبقى بعض شبكات التوزيع في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت تنتظر إعادة تأهيل البنية التحتية في المنطقة المذكورة.

في الحصيلة:

في قطاع الكهرباء، فقد تم انجاز ما نسبته مئة في المئة من إصلاح خطوط النقل و85 في المئة من خطوط التوزيع.

أما في قطاع المياه، فقد تضرر 58 خزان مياه وتم انجاز إصلاح 48 خزانا، أي ما نسبته 82 في المئة. وقد تضررت 20 مضخة وأنجز إصلاح 20، أي ما نسبته 100 في المئة. وقد تضرر بئران ارتوازيان وتم إصلاحهما وقد تضررت نحو 1514 نقطة في خطوط الجر وتم انجاز إصلاحها كلها، أي ما نسبته 100 في المئة من الأعمال على هذا المستوى.

الاتصالات:

ثم إعادة إصلاح كل السنترالات التي تضررت بشكل مهم أو دمرت تدميرا كاملا، كما تم إعادة تشغيل معظم محطات الطاقة التي تعطلت مع تأمين الخدمة في المحطات التي لم تنجز بعد عبر وسائل بديلة، وأعيد إصلاح 61 في المئة من مراكز الهاتف للعموم، في انتظار الانتهاء من تصليح الشبكات المدمرة كليا ووصول بعض الأجهزة الإضافية المطلوبة من الخارج.

أما بالنسبة الى الشبكات الرئيسية المتضررة، فقد تم إنجاز معظمها في الجنوب والضاحية باستثناء جبال البطم التي يتوقع إنجازها خلال 15 يوما، فيما يتوقع الانتهاء من تصليح كل الشبكات الثانوية خلال فترة شهر، باستثناء شبكة بنت جبيل التي تتطلب التصليحات فيها فترة أربعة أشهر والشبكات العائدة إلى الأبنية المهدمة كليا في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.
ولا تزال وزارة الاتصالات تعمل جاهدة من أجل إعادة تأهيل الأضرار التي لحقت بالسنترالات وشبكات الخطوط الثابتة في جميع المناطق اللبنانية، وقد أحرزت تقدما ملحوظا في هذا الإطار".

وقال: "في الحصيلة:

أسفر العدوان عن إصابة أو تدمير 58 سنترالا هاتفيا وقد تم انجاز إصلاح كل السنترالات المدمرة أي ما نسبته 100 في المئة من الأعمال. وقد تم تدمير 103 مراكز هاتف للعموم والى حينه فقد تم انجاز تصليح 63 مركزا، أي ما نسبته 61 في المئة من الأعمال، أما بالنسبة الى الشبكات الرئيسية فقد أنجز إصلاح 99 في المئة منها أما الشبكات الثانوية فقد أصبحت مراحل إصلاحها في مراحل متقدمة.

التعويضات لذوي الشهداء والجرحى:

الشهداء:

-عدد الشهداء المقدر: 1200 شهيد.

-عدد الملفات المنجزة: 1116 شهداء.

-قيمة التعويضات المقررة: 21,5 مليار ليرة.

-عدد الذين تسلموا تعويضات لتاريخه:963 من عائلات الشهداء.

-قيمة التعويض المدفوع لتاريخه: 13,9 مليار ليرة.

الجرحى:

-عدد الجرحى المقدر: 4400 جريح.

-عدد الملفات المنجزة: 2634 ملفا.

-قيمة التعويضات الإجمالية: 14,5 مليار ليرة.

-عدد الذين تسلموا تعويضات من الجرحى: 2535 جريحا.

-قيمة التعويضات المدفوعة للجرحى: 13,9 مليار ليرة.

التعويضات للصيادين:

بلغ عدد الصيادين الذين تعرضوا للأضرار 7500 صياد وتلقوا جميعا المساعدات المقررة والبالغة 5,4 مليارات ليرة.

المساعدات في قرى الجنوب وباقي المناطق:

لقد بلغ مجموع القرى المتبناة من حيث المبدأ من قبل الدول العربية 337 بلدة وقرية وقد توزعت على الشكل الآتي:

المملكة العربية السعودية: 232 بلدة وقرية، الكويت: 25 بلدة وقرية، العراق: 4 قرى، جمهورية مصر العربية:3، اندونيسيا: 2،عمان: 56 قرية، الأردن:5 قرى، قطر: 4 بلدات، سوريا: 3، البحرين:1، اليمن: 1، الشيخ ناصر الخرافي: 1، الكويت خاص: 1.

الإشكالات التي عانيناها في الجنوب:

تفاصيل المساعدات التي دفعت للقرى والبلدات المتضررة:

-في الجنوب والبقاع الغربي:

-بلغ عدد القرى والبلدات التي استفاد أصحاب الوحدات السكنية فيها من المساعدات: 272 بلدة وقرية.

-عدد الوحدات التي تم الكشف عليها: 69745 وحدة سكنية.
-كامل المبلغ المتوجب لهذه القرى والبلدات بلغ:390 مليار ليرة.

-المبالغ الإجمالية لقيمة الدفعة الأولى: 288 مليار ليرة، دفع منها 258 مليار ليرة.

-عدد المواطنين من أصحاب الوحدات المتضررة الذين قبضوا مساعداتهم بلغ: 63751.
-عدد الوحدات السكنية التي لم تعالج بعد.

-عدد القرى التي مازالت متبقية.

في مناطق الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت:

-شمل نطاق هذه العملية البلديات الأربع الأساسية: الشياح، حارة حريك، الغبيري وبرج البراجنة.

-عدد الوحدات التي تم الكشف عليها: 10149 وحدة سكنية من قبل الاستشاري خطيب وعلمي وذلك من أصل 25000 وحدة سكنية تعرضت للأضرار.

-عدد الوحدات التي أقرت قيمة مساعداتها حتى تاريخه: 6924 وحدة سكنية شملت 84 مبنى مهدوما فيها 1972 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ترميم 4952 وحدة سكنية بكلفة إجمالية للتعويض تبلغ 162 مليار ليرة لبنانية.

-قيمة المبالغ المدفوعة حتى تاريخ يوم الجمعة 4/5/2007 بلغ: 15,3 مليار ليرة لبنانية وبلغ عدد المستفيدين: 1064 مستفيدا.

الترميم الإنشائي للمباني في الضاحية الجنوبية:

تبين بعد انتهاء العدوان أن هناك نحو 74 مبنى قد تعرضت للأضرار جراء الغارات الإسرائيلية. وقد تم تنفيذ هدم نحو 64 مبنى. كما تبين بعد الكشوفات اللازمة أن الأبنية التي أصيبت بأضرار إنشائية وهي في حاجة الى اعمال تدعيم بلغت 171 مبنى. وقد تقرر هدم أجزاء من 65 مبنى من هذه الأبنية وقد تم انجاز هدم الأقسام المتضررة من 41 مبنى حتى الآن بعدما تم تلزيم ما تبقى من الأبنية".

واضاف: "في كل الأحوال، اعتقد أن هذا العرض كاف لتبيان حقيقة الخطوات التي تم قطعها على طريق إزالة آثار العدوان. وقد كانت الحكومة واعية لفداحة النتائج وخطورتها.

لكن هل هذه الخطوات المنجزة مرضية بالنسبة الينا؟

نحن نعتقد أن الدماء التي سقطت من أهلنا جراء هذا العدوان الهمجي لا يمكن أن يعوض عليها أي مساعدة تقدمها الدولة، لكن، في كل الأحوال، فان هدفنا هو ان ننجز هذه المهمة. فبعد صدور القرار رقم 146/2006 المتعلق بآلية صرف المساعدات للأبنية المتضررة في منطقة الضاحية الجنوبية، باشرت الإدارات المختصة استقبال طلبات المساعدات وإجراء المسوحات على العقارات المتهدمة والمتضررة في الضاحية الجنوبية ودفع المساعدات أولا بأول في ضوء نتائج المسح".

وختم الرئيس السنيورة: "نحن بداية ليس في إمكاننا أن ندفع لأي صاحب وحدة، لأننا نريد المحافظة على حقوق الناس، وبالتالي وضعنا آلية وهي أن يتم الدفع لصاحب الحق مثلما دفعنا في الجنوب او في أي مكان آخر. يدفع الشيك إلى صاحب الحق وبالاسم الثلاثي، الشيك لا يمكن صرفه إلا في المصرف حيث على صاحبه ان يفتح حسابا لكي يتم قبض هذا الشيك، وليس في استطاعة احد تجييره، لكي نحافظ على حقوق الناس، وكي لا يأتي كل واحد تحت الضغط والإكراه وبأي طريقة معينة يقول أنا معي وكالة او وكالات، فاعطني المال. على أي حال عندما يقبض صاحب الحق المال هو صاحب الحق في التصرف به كيفما يشاء، بعد ذلك باستطاعته ان يعطي وكالة او يدفعه لأي كان، لمؤسسة او لشركة هذا حقه، نحن لا نتدخل في هذا الأمر، كل ما يهمنا أن نتأكد ان صاحب الحق يتسلم حقه بهذه الطريقة على دفعتين: دفعة أولى فور إنجاز المعاملة، وعندما يتقدم على صعيد الإنجاز يقبض الدفعة الثانية.

وهذا الأمر لكي يروا كم كنا حرصاء على ان يتم التوافق بين أصحاب المباني، طبيعي قد يكون في المبنى عشرون مالكا او صاحب حق او مستأجرا. قلنا لهم إذا اتفقتم سيكون لكم جائزة وهي تمويل بمبلغ إضافي هو 50 مليون ليرة كجزء من كلفة الأقسام المشتركة، لكي نشجع الناس على إعادة الإعمار وللبقاء في أملاكها وأرضها. وقد حاولنا بهذه الطريقة ان نؤمن على حقوق الناس لان من واجب الدولة المحافظة على حقوقهم، لا ان تحد من حرياتهم ولا ان تؤثر على قرار كل منهم المنفرد. المواطن يفعل ما يشاء من اجل مصلحته ولا يخضع لأي نوع من أنواع الضغط وبأي شكل من الأشكال".

حوار

سئل: بأي أموال ستعيدون إعمار المناطق المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي؟

أجاب: أنا تحدثت عما حصل معنا في المبادرات التي كانت لدينا لإعادة إعمار الوحدات السكنية في منطقة الضاحية الجنوبية. ما جرى أنه حصل العديد من الاتصالات مع العديد من الشركات مثل الشيخ ناصر الخرافي ومؤسسات تمويلية إسلامية ولم نترك وسيلة للاستعانة بمثل هذه المؤسسات. وعندما نتحدث عن الضاحية الجنوبية فإن هناك عددا من الأبنية التي تهتم بها الدولة لأنها لم تدمر بالكامل ولكنها متضررة جدا أو جانب منها هدم، وهناك عدد آخر من المباني التي تجري لها الدولة إصلاحات إنشائية بما يزيد عن 120 مبنى تقوم الهيئة العليا للاغاثة بإصلاحها، وهناك نحو 74 مبنى آخر تستوجب إزالة جزء منها، وقد أزيلت أقسام من 64 مبنى منها حتى الآن. نحن ندفع للبنانيين الحقوق ونقول لهم أنهم بمجرد إثبات حقهم يأخذون الأموال وإذا اتفقوا مع زملاء لهم في المبنى فإننا نشجعهم على ذلك، ونحن نعطيهم كل التسهيلات اللازمة للافادة من المبلغ الإضافي لإعادة الإعمار.

يقول السيد حسن أن هناك مباني يريدون هم إعادة بنائها هذا صحيح ولكن ليكن واضحا ولكي لا يكون هناك وهم عند الناس، أن هذا سيكون بأموال اللبنانيين، هم سيأتون بالشركات ويقولون للناس تعالوا واتفقوا معنا وأعطونا المبالغ التي قبضتموها ونحن نعمر، أي أنه ما رفضوا في السابق أن نقوم به نحن سيقومون به هم، ولكن هذه أموال من؟ ليست أموالهم؟ ليست كما يقولون ان هذه الأموال هي طاهرة كأن هناك أموالا طاهرة وأخرى غير طاهرة، أموالنا طاهرة والحمد لله وهي أتت بالحلال من تبرعات من دول شقيقة وصديقة وهي توزع بالحلال على المستحقين من اللبنانيين الذي تعرضوا للدمار. إذا أراد اللبنانيون أن يتفقوا مع هذه الشركة فهذا حقهم وأنا لا أستطيع أن أقف في وجههم، ولكن يجب أن يقال أن هذه الأموال هي تلك التي تدفعها الهيئة العليا للإغاثة بالنيابة عن الدولة اللبنانية وهي الأموال التي تبرعت بها الدول الشقيقة والصديقة من أجل إعادة إعمار الضاحية".

وردا على سؤال قال: "عندما وضعنا مبلغ ال80 مليون ليرة لبنانية أخذنا في الاعتبار مساحة الشقق الموجودة في الضاحية ونوعية الأبنية فيها، فالمواطن يمكن أن يشتري شقة ويدفع ثمنها 50 ألف دولار أو حتى 100 ألف، وفي داخلها كلفة حصة في الأرض، نحن ندفع 80 مليون ليرة صاف للبناء وليس ثمن الأرض لأن الأرض ما زالت للمالك، نحن أخذنا معدل مساحة الشقق في الضاحية ووجدنا أنها حوالى 130 إلى 150 مترا مربعا، أي أن ما تدفعه الدولة اللبنانية عادل وعادل جدا، طبيعي أكرر أن لا شيء يعادل الخسارة أو جرح مواطن أو مواطن اضطر في ليلة من الليالي الى أن ينام في مرآب، ولكننا نتحدث الآن عن مساعدات الدولة اللبنانية لإعادة البناء، إنها عادلة وعادلة جدا. وربما يكون هناك مواطن في الجنوب بنى قصرا ب50 مليون دولار، هذا صحيح ولكنها حالات لا يحلها أحد، وقد يكون هناك مواطن يملك شقة مساحتها 500 متر، هذه أمور لا يمكن حلها، نحن اعتمدنا الحل الذي يشمل 99 في المئة من الحالات".

سئل: هل الدولة على علم بكمية الأموال التي تأتي من إيران؟

أجاب: "مع نهاية الأحداث زارني السفير الإيراني في لبنان وتمنيت عليه كما تمنيت على كل الدول المانحة، أن تكون العلاقة بين دولتين وأن تكون المساعدة للدولة اللبنانية وطرحت عليه خيارات أخرى أن تتم المساعدات عبر الدولة اللبنانية إذا لم كانوا يريدون أن يدفعوا المساعدة للدولة اللبنانية، ولكن يكون ذلك كل شفافية، أي توضع الأموال في مصرف لبنان وتنفق بتوقيع المتبرع فلم يكن هناك من تجاوب.

كما أن الدولة اللبنانية وضعت على الموقع الإلكتروني معلومات كاملة حول كل من قبض أموالا من الهيئة العليا للاغاثة باسمه الثلاثي ولقاء ماذا وفي أي قرية، أنا أتمنى على كل من تعاطى هذا الشأن ولا سيما السيد حسن نصرالله أن ينشر هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني العائد الى "حزب الله" لمن دفع من اللبنانيين وكم دفع. لنتعامل بشفافية وهذه هي الديموقراطية.
نحن نقول دائما أننا نريد حقا علاقات جيدة جدا بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن لن نرضى بأي ضرر يصيبها، نريد أن نكون أصدقاء ويربطها تاريخ وحاضر وحدود ومصالح مشتركة مع العالم العربي، نريد علاقات مبنية على الاحترام المتبادل، علاقة احترام لنظام لبنان بتنوعه وفرادته وانفتاحه وديموقراطيته، ولذلك نتمنى أن تنشر بوضوح هذه المعلومات لأن كل الناس بيوتها من زجاج، نحن نريد أن نتعامل بكل شفافية ونريد أن نعلم كم حولت إيران الى الحزب لأن هذه الأموال لا تمر عبر الجهاز المصرفي اللبناني".

سئل: هل هذه الأموال شرعية؟

أجاب: "هل تقولين شرعية من ناحية الشرع؟ يمكنك أن تستنتجي أنت.

سئل: من يسمع اليوم الأرقام يصاب بصدمة، بعدما كان المتوقع أن نحل أزمة 25 ألف وحدة سكنية نتحدث بعد ثمانية أشهر فقط عن 6900 وحدة سكنية تم إقرار قيمة مساعداتها ونتحدث فقط عن 1064 وحدة تم الدفع لها هذا يعني أننا نحتاج إلى زمن طويل جدا للانتهاء من الموضوع؟

أجاب: أولا أقول كان هناك عناء كبير في تجميع المعلومات، وكما يقول الشاعر: "لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها"، فإذا نظرنا الآن الى كمية ما أنجز، فإنه بالمقارنة مع أي من الدول التي مرت بكوارث مماثلة، كم وحدة سكينة عالجت، ترى أننا متقدمون عن هذه الدول. ومع ذلك الفارق بيننا وبين هذه الدول أن لدينا كمية كبيرة من المعلومات المتضاربة نتيجة 30 سنة من غياب الدول في كثير من المناطق حيث لا تعلم من بنى وعلى ماذا بنى، ومن هو المستأجر ومن هو غير المستأجر، والبلديات لديها معلومات مختلفة للمختار وأعضاء البلدية، كل منهم يعطيك معلومات مغايرة عن الآخر، هذه المعلومات موجودة وأنه من أصل 25 ألفا ما زال هناك 15 ألف مبنى يحتاج الى المعالجة وما زال هناك حوالى الخمسة آلاف خارج منطقة الضاحية وثمانية آلاف في الجنوب. ولكن كل هذه الملفات عمل عليها ولكن هناك ملف يحتاج إلى ورقة معينة، أو ملف آخر يحتاج إلى بيان معين، أي أننا لن نبدأ بالعمل من الصفر، بل إن هناك جهدا كبيرا بذل على هذه الوحدات السكنية لكنه لم يظهر بعد نتيجة أن هناك أمورا لا بد من التحقق منها أو مشاكل لا بد من حلها، لكن أؤكد أنه خلال الفترة المقبلة سنحرز تقدما وسنبين شهريا أين أصبحنا في هذا التقدم".

وردا على سؤال حول الترميم الإنشائي والذي اقتصر على ستة أبنية من أصل 171 بناء، ورقم العقارات التي بني عليها بطريقة غير شرعية، قال: "هل تريد مني أن أحدد لك أرقام العقارات، هناك أشخاص بنوا على عقارات ليست ملكهم أو على مشاعات بلدية أو مشاعات للحكومة اللبنانية أو عقارات خاصة، وهناك أشخاص عمروا بدون تصريح حتى الآن، ففي الدوائر العقارية هذه الأراضي ما زالت أرضا خالية من أي مبنى.

وهنا شرح رئيس شركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب قائلا: "بالتنسيق مع مؤسسات "جهاد البناء" وبتوجيه من الرئيس السنيورة، عقدنا اجتماعات عدة وتباحثنا بالأبنية المتضررة إنشائيا، أي تلك التي تشكل خطرا على السكان، وانحصرت هذه المباني ب245 مبنى، وتقرر بعد الدراسات ختم 74 مبنى، تم تنفيذ هدم 64 مبنى لغاية اليوم والبقية يجري الإعداد لإزالتها، وهناك 65 مبنى تحتاج إلى هدم جزئي لأن هذا الجزء غير صالح إنشائيا، نفذ منها حتى الآن 41 مبنى، أما المباني المتبقية والتي عددها 171 مبنى متضرر إنشائيا، فأجرينا لها ملفات تلزيم أي أن كل مبنى تمت زيارته وأجريت عليه ملفات دراسات إنشائية من شقين: ضرر إنشائي متوسط أو كبير، الضرر الإنشائي المتوسط أجرينا له ملفات تلزيم والأضرار الأكبر أحضرنا لها شركات دراسات متخصصة وأقمنا لها ملفات تلزيم وطرحت للمناقصة، وبالفعل لزم منها ستة مبان وانتهى تنفيذها، وهناك الآن 118 مبنى ملزما يجري العمل بها وهي قيد التنفيذ، والأمر يحتاج إلى أقل من خمسة أشهر للانتهاء من الترميم الإنشائي. ونحن قمنا بالتنسيق مع الهيئة العليا للاغاثة ووزارة الداخلية بإعطاء تعليمات للبلديات وأبلغوا أصحاب المباني بإخلاء هذه المباني حفاظا على سلامتهم".

وردا على سؤال في شأن التعويضات على الجرحى في مناطق لم تتعرض لأي اعتداء ولا سيما في البقاع الغربي، قال الرئيس السنيورة: "المسألة ليست مقتصرة على الاسم الثلاثي بل إن مسألة الاسم كاملة ولكن هناك تقرير من الطبيب الشرعي أن هذا متضرر بنسبة معينة من الضرر وتبين في النهاية أن هناك متضررا بنسبة معينة من الضرر وتبين في النهاية أن هناك تواطؤا بين من ادعى الضرر وبين الطبيب الشرعي وهذه الحالات جرى الإبلاغ عنها وهي في يد القضاء. هذه أمور يمكن أن تحصل ولكنها جرائم ارتكبت لأنه كان همنا الإسراع في تلبية الجرحى وهناك من استغل هذه العملية، وهذا الموضوع تمت معالجته".

وهنا تدخل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء رعد، فقال: "في المرحلة الأولى اكتشفنا عمليات تواطؤ قام بها أطباء شرعيون و بعض المستشفيات والمخاتير وقد رفعت إلى النيابية العامة، لكن هذه العمليات ليست مقتصرة على منطقة محددة بل مثلا في محافظة البقاع والهرمل وفي زحلة والبقاع الأوسط جميعهم أحيلوا على المدعي العام، هناك جهات مختلفة اشتركت في هذه العملية في كل المناطق والمبالغ التي حولت إلى المدعي العام هي 4 ملياررات استفاد منها أبناء من الهرمل وبعلبك ومليار ونصف من منطقة زحلة والبقاع الأوسط".

سئل: البعض يقول ان حكومتكم تقوم بهذه الأعمال لتقليب الناس ضد "حزب الله" والبعض الآخر يقول ان الحزب يقوم بهذه الأعمال لأن الحكومة لا تقوم بواجبها في هذا المجال، فما ردكم؟

أجاب: "الحقيقة ان هذا المؤتمر الصحافي اليوم هو لشرح مدى ما حققناه في البنى التحتية والوحدات السكنية والأشغال، وما قمنا به اليوم هو لكي نؤكد أنه لم يحصل أي تأخير من الحكومة، وعلينا أن نتفهم كل التعقيدات، أنا لن أذكر أسما ولكن أحد المسؤولين من الخارج كان يزور أحد السياسيين الناشطين وسأله بوضوح، هل صحيح أن رئيس الحكومة كان يطلب منكم أن تتأخروا في عملكم، ولكن هذا السياسي قال: "كلا وأقسم بالله أن الرئيس السنيورة يحثنا كل يوم لكي نسرع في الإنجاز والتقدم في إنهاء العمل". نحن نقوم بكل شيء لتسريع الإنجاز لهذا العمل لأنه لا يجوز أن نترك أبناءنا اللبنانيين يعانون من استمرار هذه العملية، طبيعي أن هذا عبء كبير ونحن نهتم بأن نستعيد جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة. نحن نتحدث مع غالبية الدول والمؤسسات المتبرعة أن تبني مركزا خاصا في عدد كبير من القرى المتضررة ويكون هناك مكان لإنشاء مكتبة عامة حديثة، وقد استعنا بشركات علمية في هذا الشأن".

سئل: تتحدثون عن إنجازات الحكومة بينما رئيس مجلس النواب يقول ان هذه الحكومة ترتكب التجاوزات والسيد نصر الله يقول أن لا حل إلا بالاستقالة أو انتخابات نيابية مبكرة، فإلى متى سيبقى لبنان معلقا؟

أجاب: "على العكس، نحن لدينا تلفزيون ونصف مقابل أربعة أو خمسة تلفزيونات تتحدث طوال النهار وهناك عدد كبير من الصحافيين يتحدثون طوال النهار باسم الجميع وهناك عدد كبير لا "يحلوا" عن شاشات التلفزيون ويتحدثون كل يوم، إذا ليس هناك أي احتكار، بل بقدر ما يستمع الناس ملوا من كل هذا الكلام. نحن قلنا أكثر من مرة أن لا حل في لبنان إلا بالتوافق والحوار ومد اليد ولا أحد يستطيع أن يتغلب على الآخر، وليس من خلال الأساليب السلبية في الأمور تتم المعالجة ولا أن نمسك برقبة وسط بيروت ونضغط، بذلك نحن نضغط على رقبتنا ورقبة جميع اللبنانيين ومستقبلهم، وبعد مرور ستة أشهر بماذا خرجنا، هذه القضية لا تحل إلا بالتفاهم وأن نبني على ما اتفقنا عليه، ليس كل يوم سنتفق من جديد، أنا أسمع اليوم أننا لم نتفق على النقاط السبع، غدا سيأتي أحدهم ويقول اننا لم نتفق على شيء في الحوار الوطني، ان كل شيء نقوم به يجب أن يكون أرضا نتفق عليه وننطلق منه. موضوع المحكمة يجب أن ننتهي منه وهو يجب ألا يسيس، ويجب أن يكون بعيدا كل البعد عن السياسة لأي غرض كان. وعندما يكون هناك أي هاجس، فأنا سأدافع عن صاحب الهاجس حتى لا يكون لديه أي هاجس بشأن المحكمة، ولكن ليقل لي ماذا يريد، ليقل لي أين هاجسه وأين مشكلته، ليس أن يقول لي أنا أريد المحكمة لكنني لا أريد أن أتحدث، علينا أن نزيل موضوع المحكمة من الجدل. علينا أن نتفق على حكومة وحدة وطنية وهي ليست سابقة في لبنان ولا في العالم الديموقراطي وهي تحصل لكنها ليست القاعدة بل قاعدة الديموقراطية هي أن تكون هناك أكثرية وأقلية، في فرنسا نجح الرئيس نيكولا سركوزي نجح بأكثرية 53 في المئة وأصبح رئيسا، في فرنسا نظامهم جمهوري ويجري الانتخاب من المواطنين أما نحن فنظامنا برلماني دستوري وبالتالي ليس كل يوم علينا أن نخترع أمورا جديدة ونجري التعديلات، فبذلك نمس بجوهر توافق اللبنانيين، المطالبة باستفتاء هو تغيير بأسس التوافق، وقضية لمرة واحدة فقط سئم منها اللبنانيون، فكم مرة واحدة فقط كررت في لبنان. نحن نقول انه يجب أن نجلس سوية. أنا أطلقت مبادرة 19+10+1، فحصل إصرار على مبادرة 19+11، وكان الهدف أن نجمع الطرفين، الأكثرية أن نأخذ منها القدرة على الفرض، والأقلية بأن نأخذ منها القدرة على التعطيل، نجمعهما فتحصل هناك جواذب نحو بعضهما البعض لكي يجدوا حلا، وهذا الوزير الملك هو وزير عادي يمارس مهامه كأي وزير آخر. هذا الطرح ما زال موجودا وهذا هو أساسا جوهر المبادرة التي اعتمدها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. بعد ذلك أخذنا ما كان يطالب به دولة الرئيس ميشال عون، قال أن تركيبة مجلس النواب تفرض صيغة 17+13، هذا جيد ونحن نبني على هذه الصيغة حكومة وحدة وطنية ولكن لننطلق مما اتفقنا عليه، قالوا أن هذا تعجيز، هل التعجيز هو أن نبادر الى تنفيذ ما اتفقنا عليه؟ إذا متى ننفذه، هذه أمور اتفقنا عليها طوال ثلاثة أشهر عاش البلد فيها على أعصابه من أجل هيئة الحوار، كل ذلك لم يعد نافعا؟ البلد تعرض لهذه الضربة القاصمة من العدو الإسرائيلي وخرجنا بهذه الوسيلة التي مكنتنا من إيقاف الحرب".

سئل: لماذا لا تنشرون محاضر مجلس الوزراء؟

أجاب: "ما هو أهم من النشر هو التصريحات التي سمعها اللبنانيون بالصوت والصورة، فماذا علي أن أنشر أكثر من ذلك، حتى الرئيس لحود صرح في هذا الاتجاه ويمكن أن تستعيدوا هذه التصاريح عبر التلفزيون. في مداولات مجلس الوزراء تكون هناك آراء وردود ولكن في النهاية نخرج بقرار، وبعد القرار لا نعود إلى النظر إلى التعليقات، وهذا القرار اتخذ ومسجل بالصوت الصورة".

سئل: ولكن الوزير العريضي قال بعد الجلسة أنه تم أخذ العلم بالطرح؟

أجاب: "جيد ولكن هل سمعت بالأمس الرئيس بري والسيد نصرالله".

قيل له: ولكنهما ليسا عضوين في مجلس الوزراء؟

أجاب: "وماذا عن الوزير محمد فنيش. هناك أمور تتطلب شهودا وهناك أمور الشاهد في صميمها، هذا الأمر أسميه مكابرة لا يجوز أن تستمر. نحن يدنا ممدودة وأعتقد أنه ليس هناك من طريق آخر. الشجاعة في أن نلتقي وأنا أمد يدي وأعتقد أن اللبنانيين يريدون أن يروا سياسييهم وزعماءهم جالسين سوية يعالجون مشكلاتهم وليس يتحدثون في غرف مغلقة. لا يمكن أن يدير أحدنا ظهره للآخر، يجب أن نقبل على بعضنا بعضا حتى نجد الحل للمشكلة وكل ما سوى ذلك تضييع وقت وخسارة فرص وتدمير للناس".

سئل:هل هناك إشراف للدولة على عمليات إعادة البناء في الضاحية الجنوبية؟

أجاب: "من الطبيعي وحتما أي عملية بناء قد يضطر إلى اخذ الموافقة من مؤسسات الدولة. هذا الموضوع يجب ان يبرهن كل من يريد ان يساهم في عملية الإعمار أنه يلتزم قوانين الدولة ويأخذ التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى دفع التعويضات هناك تعهد من الدولة ببناء عدد من المدارس في منطقة الضاحية الجنوبية وتم تحديد الأماكن لبناء 4 مدارس واستملاكات لهذه المدارس لان تلك المنطقة في حاجة إلى عدد من المدارس الرسمية هناك. وعلى الجميع التقيد في معايير بناء معينة متبعة، أما إذا بنوا بشكل مخالف مما يعرضهم بالبقاء خارج القانون، ولا اعتقد ان لهم ميلا الى ذلك".

 

الرئيس السنيورة أبرق الى الرئيس ساركوزي مهنئا:
نتطلع الى العمل معا لمصلحة السلام والاستقرار

أبرق رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة إلى الرئيس الفرنسي المنتخب نيكولا ساركوزي مهنئا إياه بفوزه في الانتخابات الرئاسية أمس.

وأكد الرئيس السنيورة "عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا"، كما جدد إيمانه "بالدور الفرنسي الايجابي إلى جانب لبنان في سعيه الى أن يبقى منارة للديموقراطية والاعتدال، وكذلك إلى جانب القضايا العادلة في المنطقة".

وأثنى الرئيس السنيورة على اقتراح ساركوزي تدعيم الوحدة المتوسطية، مؤكدا التعاون اللبناني-الفرنسي الأساسي في هذا المجال.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه الى العمل مع إدارة الرئيس ساركوزي "لمصلحة السلام والاستقرار في منطقتنا".

 

الرئيس السنيورة عرض الاوضاع والتطورات مع السفيرة البريطانية
واستقبل وفدا نفطيا مصريا وبحث في خصخصة الاتصالات

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير السفيرة البريطانية في لبنان فرانسيس غاي وعرض معها الأوضاع العامة والتطورات.

وفد نفطي مصري

بعد ذلك استقبل الرئيس السنيورة وفدا نفطيا مصريا برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير النفط "ميدور" محمود نظيم بحضور السفير المصري في لبنان حسين ضرار.

بعد اللقاء أوضح السفير ضرار أن "الوفد المصري الذي زار الرئيس السنيورة اليوم هو على مستوى نائب وزير البترول ويضم كبار خبراء ورجال البترول في مصر ورؤساء الشركات العاملة وكان بحث الموضوعات الخاصة بالبترول والغاز والذي بدأ منذ شهور, محور الزيارة الأخيرة للرئيس السنيورة ووزير الطاقة بالوكالة محمد الصفدي إلى القاهرة ولقاءاتهما مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف ووزير البترول المهندس سامي فهمي، واليوم حاولنا استكمال نقاط البحث هذه".

سئل نظيم: هل هناك خطوات عملية لترجمة الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة مؤخرا؟

أجاب:" يتم حاليا تقييم وضع المصافي التي زرناها في طرابلس ووضع خطة بناء على تعليمات وزارة البترول، والتعليمات المقدمة لنا هي أن نمد يد المساعدة والعون للشقيق لبنان وإن شاء الله ستظهر نتائج إيجابية لهذه الزيارة في القريب العاجل، هذا بالإضافة إلى بعض المسائل التي عرضها الرئيس السنيورة في مقابلته التي تشرفنا بها اليوم".

وفد من شركة "هاملتون"

ثم استقبل الرئيس السنيورة وفدا من شركة "بوز ألان هاملتون" بحضور وزير المال جهاد أزعور وعدد من المستشارين، وجرى بحث في ملف خصخصة قطاع الاتصالات.

الرئيس السنيورة اتصل بالبطريرك
صفير والمطران عودة وعمرو موسى

أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وبمتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وكان تداول في الاوضاع الراهنة في البلاد .

كما اجرى الرئيس السنيورة اتصالا هاتفيا بامين عام الجامعة العربية عمرو موسى وكان تداول في اخر التطورات في لبنان والمنطقة .

 

الرئيس السنيورة اتصل بالرئيس ساركوزي
واكد عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية

بعد برقيةالتهنئة, أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالا هاتفيا مساء اليوم برئيس الجمهورية الفرنسية المنتخب نيكولا ساركوزي للتهنئة بفوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأكد الرئيس السنيورة على عمق العلاقات اللبنانية-الفرنسية وضرورة تدعيمها. ورد الرئيس ساركوزي مشددا على أهمية هذه العلاقات، ومشيرا الى أنه سيغتنم أول فرصة سانحة له لزيارة لبنان.