Diaries

الرئيس السنيورة استقبل نائب رئيس مجلس النواب ووفدا ماليزيا
المفتي قباني :المعارضة تتحمل نتائج إقرار المحكمة الدولية
منى الهراوي وجهت له دعوة للمشاركة في ذكرى الرئيس الهراوي

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة صباح اليوم في السراي الكبير, مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني, الذي قال بعد اللقاء : "لقائي مع دولة الرئيس السنيورة صبيحة هذا اليوم كان للتداول في مجريات الأحداث في البلاد وما آلت إليه هذه الأوضاع، أريد أن أقول ولكل اللبنانيين، انه غير صحيح ان مفتي الجمهورية حينما يتخذ موقفا يكون طرفا من الأطراف، هذا تمويه هذا, لابد للمسؤول ان ينصح وان يبين طريق الخطأ".

اضاف:"أريد أن أقول ان عرقلة قيام الدولة وتعطيل المؤسسات الدستورية في البلاد، والاعتصام المستمر في الشارع هو سبب ما آلت إليه البلاد، فهذا التعاطي هو تعاط سلبي من اجل اية حلول يريد أصحاب هذا المشروع الوصول إليها، هناك طرق دستورية ومؤسسات دستورية ترتضيها كل بلدان العالم، لماذا نحن نختار الاستقالة من الحكومة؟ ولماذا نختار مقاطعة المؤسسات الدستورية؟ولماذا نختار الاعتصام في الشارع؟ ينبغي ان يعلم هذا الطرف بأنه هو الذي يتسبب في أزمة البلاد، والمسؤول ينبغي ان يقول النصيحة لأبنائه ولإخوانه حرصا على لبنان واللبنانيين."

سئل:كيف تنظر الى الرسالة التي أرسلها الرئيس السنيورة الى الأمين العام للامم المتحدة؟

أجاب:"أريد أن أقول إن هذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاص بعد ان تعذر إقرارها في الداخل، ويتحمل جميع الذين وقفوا في وجه هذه المحكمة بحجج ومبررات واهية نتائج إقرارها في الخارج، اذا كان الأمر على ما يقولون فهناك خطر كبير في إقرارها في الخارج، فإذا كانوا يدركون حقيقة ان هناك خطر في أقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن وفي الخارج, كان ينبغي عليهم ان يبادروا الى التوافق حول هذه المحكمة لا ان يعرقلوا قيام هذه المحكمة".

اضاف:"والرسالة التي وجهها دولة الرئيس السنيورة الذي يرأس حكومة لبنان الشرعية، أقول حكومة لبنان الشرعية، وشرعية هذه الحكومة لا تبطل لا بالخطابات ولا بالتصريحات ولا بأللاعتصامات بالشارع ولا بالاستقالة من هذه الحكومة بهذه الطريقة، هذه نصيحة أوجهها الى إخواني وأبنائي اللبنانيين جميعا, ليتعاونوا وليتوافقوا،فهذه الرسالة هي الموقف الرسمي الذي يجب ان يتخذه لبنان من اجل إقرار هذه المحكمة حتى لا يفر المجرم بجريمته. أريد ان أقول بطريقة أوضح ان الذين كانوا ينكرون بالرئيس الشهيد رفيق الحريري ويكيدون له لا زالوا يلاحقونه حتى بعد موته واستشهاده، لذلك لا مفر من إقرار هذه المحكمة حتى لا يظل المجرمون يعبثون بلبنان وبأوضاعه ويودون به إلى الهلاك."

مكاري

واستقبل الرئيس السنيورة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ومستشار الرئيس السنيورة السفير محمد شطح وجرى عرض للتطورات.

وفد ماليزي

كما استقبل الرئيس السنيورة وفدا من وزارة السياحة الماليزية برئاسة وزير السياحة الماليزي داتوك سري مانسور, وجرى عرض للعلاقات الثنائية لا سيما السياحية منها.

منى الهراوي

ثم استقبل الرئيس السنيورة السيدة منى الهراوي في حضور السفير السابق ريمون روفايل، ووجهت اليه دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس الياس الهراوي.

رئيس الحكومة استقبل الرئيس الاعلى لحزب الكتائب وناظم الخوري
الرئيس الجميل: تجاوز الدستور يدفعنا الى المجهول ولا يخدم أحدا
لا نريد المحكمة للانتقام ولا للتشفي بل لوضع حد للانتحار الجماعي
مكاري:نمد يدنا الى شركائنا في الوطن لكنهم لا يريدون هذه الشراكة

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل الذي قال بعد اللقاء: "من الطبيعي ان نتواصل مع الرئيس السنيورة في هذه المرحلة، وفي هذه المناسبة أحب ان اعبر عن شعوري وتقديري لهذا الصمود وللمقاومة السياسية وهذا الصبر الذي يتميز به الرئيس السنيورة في هذه المرحلة الصعبة، فالاستحقاقات الحالية هي استحقاقات صعبة جدا في ظل هذه الأجواء التي تعيشها البلاد، ونعرف تماما كم هي ضاغطة على الرئيس السنيورة وكنت مقدرا لهذه القدرة لمواجهة الصعاب. لذلك أكدت له التضامن الكامل معه خصوصا في هذه الأيام الصعبة والمطلوب من كل الشعب اللبناني ان يتفهم انه ليس لدينا خيار غير التضامن مع بعضنا البعض وان يكون هذا التضامن من خلال المؤسسات الدستورية، وان نعود الى كنف المؤسسات الدستورية التي هي وحدها تؤمن الإطار الطبيعي للحوار وللتشاور ولإيجاد الحلول لهذه الأزمة التي نتخبط فيها، لان أي خروج عن إطار الدستور والقانون والتقاليد يدفعنا الى المجهول والى الانتحار، ولا اعتقد ان ذلك يخدم أي طرف من الأطراف".

سئل: ما تعليقك عما حكي عن خطة يتحضر لها الرئيس إميل لحود في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟

أجاب: "لا نريد ان ندخل في سجال خصوصا من هذا المكان بالذات، وإنما كل هذه الممارسات التي نعيشها منذ فترة حتى اليوم تظهر في نواحي معينة انه بالنسبة للبعض الدستور معلق ومجمد، من انتخابات المتن الفرعية الى بعض القرارات الأخرى، من الواضح ان هناك تعليقا للدستور ولبعض مواده، ولكن الدستور هو كل لا يتجزأ، وإذا علقت أي مادة من مواد الدستور يعني علق الدستور بالكامل وهذا للأسف المنحى الذي نعيشه باستمرار أي التعرض للدستور وكأننا نعيش في شريعة الغاب، وما لا يستوعبوه ان ذلك سينقلب على الجميع وينقلب السحر على الساحر".

سئل: خطت اليوم المحكمة خطوة الى الأمام وربما أصبحت وراءنا، فإذا أقرت المحكمة هل انتم مستعدون للمضي بحكومة الوحدة الوطنية؟

أجاب: "من الأساس أنا كنت ارفض الدخول في هذا البازار فكل موضوع قائم بحد ذاته، قلنا ونكرر لا نريد المحكمة للسياسية للانتقام أو للتشفي، نريد المحكمة فقط لوضع حد لهذا الانتحار الجماعي، لان البلد ينتحر من خلال هذه الاغتيالات والممارسات وهذا هو الهدف من المحكمة، أما بالنسبة الى الحكومة، فنريد حكومة تجسد طموحات الناس ومشاعرهم وتحقق لهم مصالحهم والمصلحة الوطنية العليا، هكذا نحن نفهم الحكومة وليس لها أي علاقة بموضوع آخر، وبالروحية نفسها نتعامل مع الانتخابات الرئاسية التي كان يجب ان تكون مفصولة عن المحكمة وعن الحكومة وعن كل شيء وان تكون قائمة بذاتها، وفي النهاية تكون مناسبة ومحطة حتى نعود ونلتقي على رئيس قادر ان يجمع البلد وينتشله من هذا المستنقع الذي يتخبط فيه منذ عقود من الزمن".

سئل: ما رأيك في ما يقوله "حزب الله" والعماد عون والرئيس لحود أنهم لن يسلموا البلد الى حكومة فاقدة للشرعية؟

أجاب: "المؤسف انه أصبح كل إنسان يريد دستورا على مقاسه وان يفسر الدستور على ذوقه، هناك أسس معينة فلنرجع إليها، والدستور هو الذي يحدد إذا كانت الحكومة مستقيلة أم لا، على حد علمي ان الرئيس لحود وقع مرسوم تشكيل هذه الحكومة وحتى اليوم لم يصدر مرسوما يعاكس ذلك، أنا أتحدث هنا كرئيس جمهورية سابق وكرجل قانون وكنائب سابق. لم نجد في التاريخ مرسوما يشكل حكومة ونعتبر هذه الحكومة مستقيلة، فيما المرسوم ما زال قائما. ان ذلك من بديهيات الأمور، وإذا خرجنا عن بديهيات الأمور فيعني ذلك اننا ندفع البلد الى الفراغ. إذا كان لا يجب أن يستمر مرسوم تشكيل الحكومة فيجب أن يصدر مرسوم آخر ينقده، يصدر مرسوم آخر يعتبر الحكومة مستقيلة ويشكل حكومة جديدة، وهذا ضمن الأصول الدستورية إنما إذا خرجنا عن هذه الأصول يعني ذلك اننا دخلنا في المجهول، وهذا المجهول ربما يدفعنا البعض إليه وهو يبحث عن هذا المجهول، لذلك لماذا اللف والدوران؟ اذن لنقل بصراحة فلنضع الدستور جانبا ونطرح مؤتمرا وطنيا، وهذا ليس رأيي، ولكن أقول ان هذه هو النتيجة الطبيعية لبعض الطروحات، فلنعتبر ان لا الدستور موجود و لا الطائف موجود، وآسف الآن لأنه ربما تقوم القيامة علي، ونعترف بالمربعات الموجودة على الأرض أيا كانت وعلى كل الصعد، ونعود لنطرح مؤتمرا جديدا بين كل هذه الأطراف، وهذه الأطراف هي من تحدد أي طائف جديد تريد، وأي دستور تريد. ولكن بالنسبة إلي أصر على ذلك، نحن نريد تطبيق القانون وتطبيق الدستور واحترام المواثيق والوثائق الوطنية، ونعود إليها ونعود الى كنف تلك النصوص التاريخية الميثاقية".

سئل: وإذا لم يحدث ذلك، ولم يحتكم رئيس الجمهورية الى الدستور؟

أجاب: "على كل حال من الواضح انه من قبل رئيس الجمهورية وغيره ان ليس هناك احترام للدستور، وأعطينا أمثلة واضحة على ذلك".

سئل: ماذا ستفعلون كقوى 14 آذار وكأكثرية؟

أجاب: "نحن متمسكون بميثاق الطائف وبالدستور، ونتحمل مسؤولياتنا على هذا الأساس، أنا عندي تجربة في هذا الأمر وانه أثناء رئاستي كان هناك محاولة لتجاوز الدستور ولتعليقه وعالجنا الأمور بحكمة وبحس وطني حرصا على المصلحة الوطنية وعلى مستقبل الوطن ونستمر بالتصرف على هذا الأساس".

سئل: هل أنت مع تطبيق القانون كما ذكرت، في حين نحن لا نرى أي اهتمام من فريقكم في موضوع مكب النورماندي للوقوف ضد هذا الموضوع، وتبين ان هناك علاقة للسلطة في توزيع النفايات على مستوى الأراضي اللبنانية ولم يتحرك أي جهاز لمنع ما يحصل؟

أجاب: "لا اعتقد أن قوى 14 آذار معنية مباشرة بكل هذه التفاصيل، وعلى كل حال، أنا ليس عندي هذه المعلومات، وإذا كانت صحيحة لا شك اننا مع المحافظة على البيئة والسلامة العامة وضد تجاوز القانون ومع احترام خصوصية كل منطقة،ولا تتحمل أي منطقة بعض التبعات التي ليست مسؤولة عنها. نحن مع الحق ومع وقف التجاوزات إذا وجدت".

سئل:من ممكن أن يرعى المؤتمر الذي طرحته؟

أجاب: "أنا لا أدعو إلى طرح مؤتمر يجب ألا يفسر كلامي أنني أدعو إلى ذلك أنا أقول أن هناك مسعى ومنحى عند البعض هو تعليق الدستور وتجاوز اتفاق الطائف وعندما نتكلم على هذا المنحى يعني اننا لا نسب الدين نحن نشرح واقعا، هذا واقع عندما يكون هناك مسؤوليات دستورية معينة لا تمارس، يعني ذلك انه يتم تعليق الدستور.أنا لا افهم مثلا لماذا لم تتم الانتخابات الفرعية في المتن ليس لان ابني حبيبي بيار معني بذلك، لكنني أتكلم من الناحية المبدئية والدستورية الصرفة هناك تعليق للدستور، وهذا التعليق يعطي انطباعا أن هناك منحى لتعليق الدستور وتعليق كل المواثيق والوثائق الوطنية والتاريخية، وإذا كان هذا هو المطلب فليس لدينا خيار آخر وهو أن نرى مع بعضنا البعض ما هي البدائل، لا نستطيع ترك البلد في هذا الشكل".

سئل: هل أنت مرشح لرئاسة الجمهورية؟

أجاب: "هذا الأمر أصبح كقصة إبريق الزيت نحن لا نزال نتكلم ان كل الدستور معلق، والجمهورية كلها في مهب الريح، دعونا نرى كيف سنعود الى المؤسسات الدستورية وكيف ننقذ هذه الجمهورية ونتعاون كلنا مع بعضنا البعض، وبعد ذلك نفكر بالاستحقاق الرئاسي"

سئل: هل يمكن ان يصل الخلاف الى داخل 14 آذار حول هذا الموضوع لان البعض يراهن على ذلك؟

أجاب: "لا بالعكس، حقيقة ان الذي يطمئن هو، من جهة، صمود الرئيس السنيورة وكذلك تضامن أفرقاء 14 آذار مع بعضهم البعض، والحمد الله أنهم يتصرفون جميعا بحس عال من المسؤولية، ولا شك ان هذا التضامن سيستمر وسيتطور الى الأحسن حتى نستطيع ان نجد في الوقت المناسب المخارج لهذه الأزمة".

مكاري

وكان الرئيس السنيورة التقى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في حضور الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ومستشار الرئيس السنيورة السفير محمد شطح وجرى عرض للتطورات.
بعد اللقاء قال مكاري: "شكرت للرئيس السنيورة جهوده التي بذلها من اجل المحكمة الدولية لان هذا الموضوع كما يهم جميع اللبنانيين يهم كل من عايش الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو موضوع مهم جدا لنا. وكان هذا الشكر باسمي وباسم كل من يحب رفيق الحريري. كما تداولنا الشؤون السياسية العامة وبعض المطالب العائدة الى منطقة الشمال عموما والكورة خصوصا".

وردا على سؤال حول مواصلة الأكثرية الاعتصام الأسبوعي في المجلس النيابي، قال مكاري: "أوضحت للرئيس السنيورة ما حصل صباح اليوم في المجلس، وأؤكد ان ما يحصل من اعتصام أسبوعي هو في إطار اقتناعنا بان المجلس النيابي هو المكان المناسب للنقاش السياسي ولحل المشاكل، خصوصا انه في النظام الديموقراطي لا يجوز تعطيل مجلس النواب، لأننا نؤمن بالمؤسسات الدستورية ونحن نمد يدنا مجددا الى شركائنا في الوطن لكنهم لا يريدون هذه الشراكة".

ناظم الخوري

والتقى الرئيس السنيورة النائب السابق ناظم الخوري الذي أوضح انه عرض مع الرئيس السنيورة "مطالب إنمائية تخص منطقة جبيل وطرقاتها الرئيسية لا سيما طريق عمشيت-ميفوق-تنورين". وقد أحال الرئيس السنيورة هذا الملف بناء على طلبه الى مجلس الإنماء والإعمار.

أوضاع الكهرباء

واستقبل الرئيس السنيورة وفدا مشتركا من: نقابة عمال كهرباء لبنان برئاسة النقيب شربل صالح، نقابة عمال كهرباء قاديشا برئاسة النقيب جوزف سركيس، نقابة عمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني النقيب احمد حرقوص، في حضور وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي وجرى البحث في مطالب عمال وموظفي النقابات.

بعد الاجتماع، قال صالح: "كان اجتماع مثمر وقد وعدنا الرئيس السنيورة بإعطاء جزء من المطالب وحقوق عمال الكهرباء، ومن هذه المطالب، التي سيعطينا الرئيس السنيورة نتيجتها خلال أسبوع بعد عرضها على أول جلسة لمجلس الوزراء، إعطاء أقدمية لعمال ومستخدمي مؤسسة الكهرباء على سلسة الرتب والرواتب، وفي ما يعود إلى الأربع درجات المطبقة على معامل الإنتاج فإنها ستطبق على كامل مستخدمي وعمال المؤسسة في أساس الراتب. أما بالنسبة الى المطالب الأخرى فسيكون هناك تواصل معه خصوصا في ما يعود الى فروقات سلسلة الرتب والرواتب وقد وعدنا الرئيس السنيورة أن يتم درس ذلك عندما تتحسن الأوضاع في المرحلة المقبلة وكلفتها، ونحن على تواصل معه. وبناء عليه، تم الاتفاق مع الزملاء على تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا الأربعاء لفترة لا تجاوز أول جلسة لمجلس الوزراء خلال أسبوع، ونحن نشكر الرئيس السنيورة والوزير الصفدي، كما نشكر وزير الإعلام غازي العريضي الذي قام بمساع لتأمين لقاء اليوم".

الرئيس السنيورة استقبل الرئيس الحص ووفدا من نواب طرابلس
وترأس اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بشؤون البنى التحتية والخصخصة
النائب الأحدب:البعض يحصل 80 مليون فيما ال5 ملايين
فيما لم تدفع لمن دمرت منازلهم في طرابلس سنة 1986

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير وفدا من نواب طرابلس ضم النواب: محمد الصفدي، محمد كبارة، بدر ونوس، مصباح الأحدب، مصطفى علوش، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر والمستشار الدكتور محمد شطح.

بعد اللقاء تحدث النائب الأحدب فقال: "لقاؤنا اليوم مع الرئيس السنيورة كان متمحورا حول الأمور المطلبية لطرابلس خصوصا وللبنان عامة. نحن اليوم نسمع الكثير من الانتقادات المحقة وكثر من الناس يتمنونِ أن تسدد كل التعويضات الناتجة عن أضرار حرب تموز الأخيرة. ولكننا نذكر أن طرابلس دمرت في سنة 1986 ووعد الناس هناك بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية كتعويض عن كل وحدة سكنية، ونحن اليوم في العام 2007 نسمع عبر التلفزيونات أن البعض يحصل 80 مليون ليرة فيما الخمسة ملايين لم تدفع بعد، ونحن نتابع هذه المسألة مع الرئيس السنيورة منذ فترة وما فهمناه هو أنه ليست هناك أموال متوفرة من المجتمع الدولي للتعويض عن الأمور السابقة لحرب تموز، ما نقوله اليوم أنه على الأقل أن يدفع من الأموال الموجودة عند الدولة ما هو مستحق للمواطنين في لبنان، والذين هم متساوون مع المواطنين في المناطق الأخرى، والذين هم ينتظرون منذ سنة 1986 هذا المبلغ الزهيد دون أن يحصلوا عليه حتى الآن، وهذا يضاف إلى النقص الكبير في الأمور المعيشية لا سيما مستشفى طرابلس المعطل. ما نستطيع أن نقوله أنه كان اجتماعا جيدا جدا والرئيس السنيورة أبدى اهتمامه الكبير جدا بالمواضيع التي تطال طرابلس وتم الإطلاع على المشاريع التي تم تلزيمها وكانت معرقلة لفترة طويلة، لا سيما مع بلدية طرابلس، ولكن رغم ذلك كله نقول أنه لا يجوز في بلد فيه مواطنين يتشاطرون المسؤوليات والواجبات، إذا كان هنالك من تعويضات تأتي من المجتمع الدولي للأضرار الناتجة عن حرب تموز أن تطال الفئة التي دمرت مباشرة، لأن هنالك فئات أخرى كثيرة، وهنا لا نتحدث عن طرابلس وحدها بل في كثير من المناطق اللبنانية، لا يجوز أن يحصل مواطن على 80 مليون ليرة ومواطن آخر يعتبر غير موجود على الخريطة اللبنانية، هذا فقط لوضع الأمور في نصابها والقول أننا في مرحلة حساسة، إذا كان هنالك من مسؤولية يجب أن يتحملها المواطن اللبناني، فهذا التحمل يجب أن يطال الجميع، أما إذا كانت هناك من مزايدات في مكان ما فهذه المزايدات غير مقبولة اليوم لأن هنالك من دفع الثمن في الماضي ولا يزال يدفع الثمن اليوم وهو أيضا من المواطنين اللبنانيين الذين لا يحصلون على مساعدات مباشرة من بعض الدول التي تطال منظمات محددة. نحن نقبل بالمساعدات التي تأتي إلى الدولة اللبنانية مباشرة ولكن على أن تكون هذه المساعدات موزعة على كل الأطراف، الذين يحصلون على نسبة مئوية من الثمانين مليون، وعليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هناك من لا يستطيع أن يحصل على واحد بالمائة من الخمسة ملايين التي وعدوا بها منذ سنة 1986".

الرئيس الحص

ثم استقبل الرئيس السنيورة الرئيس سليم الحص وبحث معه في الأوضاع العامة والتطورات.

لجنة البنى التحية والخصخصة

ثم ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا للجنة الوزارية المعنية ببحث شؤون البنى التحتية والخصخصة بحضور الوزراء: مروان حمادة، محمد الصفدي، جهاد أزعور، جان أوغاسبيان وسامي حداد، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وأمين عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك وممثلين عن شركة "بوز ألان هاملتون" وعدد من المستشارين. وتركز البحث خلال الاجتماع حول آليات تنفيذ الورقة الإصلاحية للحكومة ومقررات مؤتمر باريس 3.