Diaries

الرئيس السنيورة تشاور هاتفيا مع الرئيس المصري في الاوضاع

أجرى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة صباح اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري حسني مبارك تم في خلاله البحث في الأوضاع المتعلقة بلبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا بحث في مخططات اعمار مخيم البارد

ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، اجتماعا خصص للبحث في مخططات اعمار مخيم نهر البارد.

حضر الاجتماع امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء سعيد عيد, مدير منظمة "الاونروا" في لبنان ريتشارد كوك, مدير البنك الدولي في لبنان, ممثل قيادة الجيش الرائد المهندس محمد شميطلي, ممثلين عن شركة " خطيب وعلمي" الاستشارية وعدد من الخبراء والمستشارين.

مجلس الوزراء عقد جلسة للبحث في الأوضاع الأمنية

واستمع الى معلومات تفصيلية مهمة حول أحداث البارد منذ الاعتداء:
الخلاف السياسي طبيعي لكن الاحتكام إلى السلاح ومنطق القوة مرفوض
الدولة ومؤسساتها لن تتهاون في مواجهة هذه الحالات بالوسائل القانونية
الكل مدعو إلى عدم التفريط بالانجازات والانتصارات ضد العدو او ضد الارهاب
الطلب إلى قيادة الجيش اتخاذ اجراءات امنية

لضمان امن المجلس وسلامة النواب
بيروت ستبقى عاصمة المقاومة ولبنان سيبقى عصيا

عن كل محاولات استهدافه
العريضي:ما قيل في مجلس الوزراء اليوم من قبل المسؤولين الامنيين
لا يتناقض مع قيل سابقا حول علاقة بعض عناصر فتح الاسلام

بجهات امنية سورية
ظاهرة التسلح اخذتها الحكومة على محمل الجدية

والامانة في التعاطي معها لرصدها

عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استمرت من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لغاية الخامسة والربع من عصر اليوم, وخصصت للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد والاحداث التي شهدها مخيم نهر البارد، في حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء المستقيلون : محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، طلال الساحلي، يعقوب الصراف وفوزع صلوخ، كما غاب عن الجلسة الوزير محمد الصفدي.

وحضر الجلسة مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، مدير فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي المقدم وسام الحسن وعدد من ضباط الجيش وقوى الامن.

المقررات الرسمية

وبعد انتهاء الجلسة، أذاع وزير الإعلام غازي العريضي المقررات الرسمية التالية: "عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير بتاريخ 24/9/2007 برئاسة دولة رئيس المجلس وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: محمد خليفة, طراد حمادة, محمد فنيش, محمد الصفدي, فوزي صلوخ, طلال الساحلي ويعقوب الصراف.

كما حضر الجلسة مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المقدم وسام الحسن ومعهما ضباط من المؤسستين.

في مستهل الجلسة، اكد دولة الرئيس انها جلسة شرعية ودستورية وقانونية، وكل القرارات التي تصدر عنها نافذة وفق القوانين والاصول المعمول بها.
وعلى هذا الاساس، اكد مجلس الوزراء اصراره على التمسك بالقرارات التي اتخذها في جلسته السابقة التي عقدت بتاريخ 12/9/2007.

بعد ذلك، انتقل المجلس الى مناقشة جدول اعماله, فاستمع من العميد خوري والمقدم الحسن الى معلومات تفصيلية وفي تقويم جديد للاحداث التي شهدها مخيم نهر البارد, منذ الاعتداء الذي تعرضت له قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني من قبل عناصر منظمة "فتح الاسلام" وبدء العمليات الامنية ضدهم، وصولا الى حسم المعركة وتخليص لبنان من حال خطيرة تكون تهدد امنه واستقراره.

وقد انطلق عرض المسؤولين الامنيين منذ بدايات ظهور عناصر هذه المنظمة وتطور حركتهم من البقاع الى بيروت وصولا الى الشمال وحتى اعتداءاتهم المذكورة, مرورا بكل مراحل التصدي لها من قبل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

واطلع مجلس الوزراء على معلومات أمنية مهمة جمعت من التحقيقات المستمرة ومن الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها أو مصادرتها مع بعض الموقوفين الذين كانوا يحاولون الفرار بعد حسم المعركة. وهذه المعلومات الاولية المفيدة والموثقة، تؤكد ما كانت تلك المجموعات تريد القيام به، فضلا عن المعلومات المتعلقة بسير المعارك طيلة الاسابيع التي كان الجيش اللبناني يخوض فيها معركة بطولية، وسجل فيها انتصارا وإنجازا كبيرين هما موضع دراسة وتقييم من قبل خبراء عسكريين في عدد من جيوش العالم الكبيرة.

لقد اتسم النقاش على طاولة مجلس الوزراء - وبعد الاستماع الى كل المعلومات الاولية والتي ستضيف اليها التحقيقات وما سيصدر من معلومات قيمة ايضا، ستوضع لاحقا في متناول كل اللبنانيين - بروح من الجدية والمسؤولية والحرص على ما انجزه الجيش وعلى دماء الشهداء والتزام الوفاء لتضحيات العسكريين الشهداء والجرحى وصمود عائلاتهم وتمسكهم بالجيش مؤسسة موحدة للدفاع عن انفسهم واستقرارهم، وتقدير صمود اللبنانيين عموما وابناء المناطق المحيطة بمخيم نهر البارد خصوصا، وتضحياتهم الكبيرة.

كانت جلسة مهمة وكان النقاش فيها عميقا في سياق سرد كل المحطات التي ادت الى ما حصل، وفي سياق الاستفادة من المعلومات للتطلع إلى المستقبل ورسم سياسة لمواجهة الحالات الارهابية وكل التهديدات التي تواجه البلاد.

ان مجلس الوزراء اذ يحيي مجددا الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي قيادة وضباطا ورتباء، وينحني امام ارواح الشهداء ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى, يؤكد ان تضحياتهم لن تذهب هدرا، وانه كما كان بجانبهم منذ اللحظة الاولى حاضنا وساهرا على توفير كل الدعم للجيش والمؤسسات الامنية سوف يستمر في استنفار كل الطاقات والتوجه الى كل الاصدقاء لتوفير المزيد من الدعم لها منطلقا من القناعة الثابتة الراسخة بحق وواجب الدولة بسط سلطتها الشرعية بقواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية، باعتبارها المرجعية الوحيدة، متسلحة بالدعم الشعبي لها، لأن كل التجارب أثبتت أن لا بديل للبنانيين عن الدولة كمرجع، وعن مؤسساتها، والقانون يحكم بينهم وهو حاضن لهم.

في مجال آخر، عرض المسؤولون الأمنيون ما لديهم من معلومات حول ما نشر وما أعلن في أكثر من مناسبة، وعلى لسان أكثر من شخصية في البلاد عن حالات تسلح وتدريب. كما وضعت أمامهم معلومات من قبل عدد من السادة الوزراء، وكان تأكيد على ضرورة عدم الانزلاق نحو الخيارات والمشاريع التي جربها اللبنانيون على مدى سنوات من الأمن، وثبت أن نتائجها كارثية على الجميع.

إن الخلاف السياسي أمر طبيعي بين القوى السياسية المختلفة في البلاد، لكن الاحتكام إلى السلاح ومنطق القوة سواء بالتحريض على المنابر والشاشات وشحن النفوس وبث السموم والأحقاد وترهيب الناس بأن لا خيارات أمامهم سوى الإنفجار في الشارع أو بالتحضير تحت هذه العناوين وفي ظل الاتهامات، واعني خطابات التخوين والتحدي والوعيد لمواجهات وحروب فإن ذلك أمر مرفوض من قبل الجميع، ولن تتهاون الدولة ومؤسساتها في مواجهة هذه الحالات بالوسائل والطرق القانونية التي تحمي جميع اللبنانيين.

لقد آن الاوان للخروج من مثل هذه الرهانات والمحاولات وولوج طريق العقل والحكمة والتوحيد ونحن على ابواب استحقاق سياسي مفصلي مهم نريده المدخل الى الحل الذي يضمن امن وسلامة واستقرار البلد.
لقد كفى لبنان ما عاناه من مغامرات ورهانات ومشاريع مزقته وهجرت ابناءه وكلفته الكثير لاستعادة الثقة بين الناس. على هذا الاساس وفي خلاصة المناقشات التي جرت اليوم اكد مجلس الوزراء التعاطي مع كل المعلومات الواردة بأعلى مستوى من الجدية والمسؤولية من خلال مؤسسات الدولة التي يتطلع الى مزيد من التعاون والتنسيق بينها وهو التعاون الذي انتج عملا مهما على مدى الاشهر السابقة لجهة كشف معلومات واعتقال ارهابيين ووضع اليد على خلايا خطيرة وكان له اثره الكبير في انتصار الجيش في نهر البارد. ايضا، الكل مدعو الى عدم التفريط بالانجازات والانتصارات سواء أكانت ضد العدو الاسرائيلي او ضد الارهاب الذي عانينا منه.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الطلب الى قيادة الجيش اتخاذ كل الاجراءات الامنية اللازمة لضمان امن مجلس النواب ولتأمين سلامة النواب للقيام بواجبهم في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتوقف مجلس الوزراء ايضا عند ذكرى انطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي في بيروت من العام 82 وذكرى تحرير العاصمة منه بعد انطلاقة اول عملية للمقاومة من قلب العاصمة، فجدد المجلس تحيته وإكباره الى كل شهداء المقاومة التي واجهت العدو الاسرائيلي من بداية اعتداءاته وحتى آخر المعارك التي خاضوها ضده العام الماضي، مؤكدا ان بيروت ستبقى عاصمة المقاومة وان لبنان بوحدة ابنائه ونضالهم وبدولته الواحدة الموحدة ومرجعيتها ومؤسساتها سيبقى عصيا عن كل محاولات استهدافه.

وقرر مجلس الوزراء في الختام التجديد لمجلس ادارة مؤسسة "اوجيرو" لمدة ثلاثة اشهر".

حوار

ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين:

سئل: في بداية معارك نهر البارد حكي عن تسجيلات تؤكد ارتباط عناصر "فتح الاسلام" بالمخابرات السورية، واليوم تؤكد القيادات الأمنية ارتباط هذه الجماعة بالقاعدة، فأين الحقيقة في ذلك؟

أجاب: أولا، هذه من أهم الجلسات في تاريخ مجالس الوزراء في لبنان والتي تطرقت الى قضايا من هذا النوع، والساعات السبع التي استغرقتها هذه الجلسة كانت مخصصة لمناقشة كل هذه القضايا والاطلاع على كل المعلومات بالتفصيل. وما أستطيع قوله، واستنادا الى المعلومات التي وضعت على طاولة مجلس الوزراء، انه ليس ثمة ضياع للحقيقة. ما قيل لا ينفي كل ما ذكر، واليوم لست لأضع أمامكم نتائج جلسة سبع ساعات بالتفصيل، لكن من حيث وجهة العناصر التي كانت تنتمي الى "فتح الاسلام"، ما قيل على طاولة مجلس الوزراء اليوم من قبل المسؤولين الأمنيين لا يتناقض مع كل ما قيل في السابق بدءا من جلسة 20/5/2007، وصولا الى آخر المعارك التي أنهت هذه الحالة، سواء بالنسبة الى توجهات أصولية بالمعنى المعروف التقليدي لدى هذه القوى وارتباطها ببعض الرموز التي تنتمي الى خلايا ومنظمات ارهابية أو بالنسبة الى تعاطي بعض هذه العناصر وعلاقتها، كما ذكر المسؤولون الأمنيون، مع جهات أمنية سورية. هذا الأمر تم تأكيده من الناحيتين على طاولة مجلس الوزراء، اليوم من قبل المسؤولين الأمنيين وما صدر في السابق لم يكن نافيا لذلك، أتحدث بدقة ليس عن كل المجموعات بل عن بعض هذه الفئات داخل المجموعة التي سميت "فتح الاسلام".

سئل: بتفصيل أكبر، هل ينتمي "فتح الاسلام" الى المخابرات السورية، خصوصا وانه حكي عن جهة تمول وتسلح هذه المجموعة أو ارتباطها بسوريا أو بالقاعدة أو حتى بالمملكة العربية السعودية، فما هي الحقيقة؟

أجاب: الكلام بدقة الذي قيل على طاولة مجلس الوزراء من المسؤولين الأمنيين في خلاصة لكل المعلومات التي جمعت حتى الآن، وبالمناسبة ان الكلام الذي أوردته الآن وما كنت أذكره دائما أمامكم هنا، فإن التحقيقات لم تنته بشكل كامل حتى الآن. أبلغنا بأنه تم وضع اليد على أشرطة وتسجيلات كانت هناك محاولة لتهريبها غنية جدا جدا بالمعلومات حول التمويل والتفجير والتفخيخ والأهداف والعلاقات بين عناصر في هذه المجموعة وعناصر أخرى خارج لبنان، ولا أتحدث هنا فقط عما قيل عن سوريا بل وصولا الى العراق والارتباط بشبكات أخرى، كل هذا وضع على طاولة مجلس الوزراء. فما يخص العلاقة مع سوريا، قيل أيضا على الطاولة ما تم تأكيده سابقا بأن ثمة عناصر من هذه المجموعة على علاقة مع جهات أمنية سورية، أيضا تم تأكيد هذا الأمر. الموضوع كما شرح بتفصيل منذ بداياته، بمن انتسب الى هذه المجموعة، الذين جاؤوا من الشيشان والسعودية وتونس والجزائر والمغرب بدول مختلفة وجنسيات مختلفة.منهم من مطار بيروت ومنهم عبر سوريا عبر المعابر والمطار في سوريا، منهم من عبر من جهات عديدة ودخل البلد، مجموعة تم تجميعها بالكامل، كما أبلغنا اليوم، في إطار منظمة "فتح الاسلام" بقيادة الأسماء التي باتت معروفة وتم تأكيد علاقة البعض مع جهات أمنية سورية. هذا بدقة كل ما قيل على طاولة مجلس الوزراء.

سئل: هل لآل الحريري علاقة بهذه المجموعة؟

أجاب: لا بطبيعة الحال وكان هناك شرح تفصيلي حول هذا الموضوع. حتى عندما يتم الحديث عن المملكة العربية السعودية فإنه كان هناك تعاون، كما أبلغنا من المسؤولين الأمنيين، بين المملكة العربية السعودية وبين المسؤولين اللبنانيين، واستنادا الى هذا التعاون تم اعتقال مجموعات كبيرة في المملكة كانت تريد القيام بعمليات تخريبية، الجهات الأمنية اللبنانية أعطت معلومات للجهات الأمنية السعودية، والعكس أيضا صحيح ان معلومات جاءت الى المسؤولين الأمنيين اللبنانيين من جهات أمنية سعودية.

التنسيق كان تاما في هذا المجال.

سئل: هل تقدمت اليوم معلومات بشأن شاكر العبسي؟

أجاب: آخر عملية مداهمة كما أبلغنا بها من قبل المسؤولين الأمنيين تمت فجر اليوم في الشمال والتأكيدات حتى الآن ان شاكر العبسي ومن بقي من مجموعته لا يزالون فارين في هذه المنطقة. الجيش يقوم، وأنا أنقل اليكم الكلام تماما، بجهد كبير واستنفار كبير وبتنسيق تام بين المخابرات وفرع المعلومات في الأمن الداخلي لتعقب هذه المجموعة. طبعا لست هنا لأشرح التفاصيل كيف توصلوا الى معلومات والأماكن التي يتواجدون فيها ومن أعطى هذه المعلومات، هذه مسائل أمنية حرصا على سلامة التحرك وسلامة الهدف أي الوصول الى النتيجة المطلوبة لاعتقال شاكر العبسي ومجموعته.

سئل: ماذا بشأن زوجات عناصر "فتح الاسلام" هل لا يزلن في لبنان أم خرجن؟

أجاب: كل النساء لا يزلن داخل لبنان لم تتم أي عملية ترحيل أبدا.

سئل: ماذا بشأن الاسرائيلي الذي تم اعتقاله في لبنان، هل بحثتم في هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء؟

أجاب: الحقيقة ان هذا انجاز جديد، وفي السابق عندما طرحت هذه المسألة وأخذت الكثير من اللغط والاهتمام، بمعنى توجيه أصابع اتهام، أعتقد ان جوابي حول مسألة الصحافيين كان واضحا بالتفصيل ومنذ ذلك الوقت، وكما سبق ودعيتم كزملاء اعلاميين الى اجتماع في وزارة الاعلام بحضور معالي وزير الداخلية حسن السبع والمسؤولين عن الأمن العام وفي وزارة الاعلام وتم اعتماد آلية حول هذا الموضوع. طبعا المعابر ليست من مسؤولية وزارة الاعلام، لكن بما أن هذا العمل منوط بوزارة الاعلام لجهة اختصاص الذين يأتون تحت عنوان الصحافة أو يدخلون بأسماء وهمية ويتصرفون على أساس أنهم صحافيون، كان اتفاق على آليته وأعتقد حتى الآن ان الأمور مضبوطة وآمل أن تستمر بهذا الشكل. أما في ما يخص الحالة الأخيرة فإن التوقف عندها كان إنجازا وأعتقد أنه لم يكن ثمة أي تقصير على الاطلاق بل بالعكس كان ثمة إنجاز وأنا أستطيع أن أقول أن ما تم التوصل اليه نابع من المناقشات التي دارت في الفترة الأخيرة، لا أريد أن أدخل بالتفاصيل لناحية متابعة النزلاء في الفنادق والذين يأتون تحت عناوين مختلفة، خصوصا في المجال الصحافي، والأمور أخذت مجراها الطبيعي وفق القوانين المعمول بها.

سئل: بالنسبة لقضية التسلح التي أثرتموها ومن هي الجهات التي تتسلح؟

أجاب: الكلام كان صريحا على الطاولة ولا أريد إلا أن أكون صريحا معكم، لن أضع بين أيديكم محضر الجلسة، ولكن كان هناك كلام من قبل المسؤولين الأمنيين عن رصد مخيمات تدريب وبالسلاح لمجموعات تابعة لمن تعتبرونها معارضة، وتم الحديث عن قوى عديدة في هذا المجال، تم الحديث أيضا عن قوى أخرى.

سئل: هل كانت هذه المعلومات دقيقة؟

أجاب: عندما أتحدث عن المسؤولين الأمنيين، المعلومات بطبيعة الحال دقيقة.

سئل: هل أتت معلومات من قبل بعض الوزراء؟

أجاب: لا، لا، أنا كنت دقيقا في كلامي.

سئل: المعلومات من المخابرات أم من فرع المعلومات؟

أجاب: من الاثنين معا، وكان هناك تقاطع بالمعلومات بالكامل، وأستطيع أن أؤكد ان ليس ثمة انحياز في أي كلمة قيلت على الطاولة لا من قبل المعلومات، ولا من قبل المخابرات، لأن الكلام كان عاما، وفي ثمة حالات دار حديث عن قوى تدربت بدون سلاح ورصدت.

سئل: هل هناك معلومات عن قوى في السلطة تتدرب؟

أجاب: لم يقل هذا الكلام على الطاولة بصراحة، قيل عن شركات أمنية، تم تدريب عناصر بدون سلاح، وأنا أنقل ذلك لكم، وقيل عن تدريبات بالسلاح وعناصر ومجموعات وقوى وأحزاب تعطى لها الأسلحة الخفيفة، وتمت مناقشة الموضوع من زاوية التراخيص وعدم التراخيص.

سئل: لأي فريق ينتمي هؤلاء؟

أجاب: قلت من المعارضة كما قلت من الطرف الآخر.

وسئل:"ما هو الاجراء الذي ستتخذه الحكومة"؟

فأجاب::"أعتبر أنه يسجل لهذه الحكومة على الأقل وللأجهزة الأمنية والمؤسسات الأمنية إنها بكل شجاعة أقدمت على مواجهة هذه الحالة التي يعتبرها البعض حقيقة مخيفة وجارحة ومؤلمة وقد تؤشر لعمل خطير في البلاد, فلا يبقى أحد من المسؤولين متفرجا على محاولة انزلاق البلد الى الخطر الذي أشرنا اليه في البيان, في النهاية قدمت ايضا معلومات من مواطنين ومن اناس يتحدثون عن حالات وعن تجمعات, وضعت كلها على طاولة الحوار وكان الاتفاق كما اشرت هنا ان تؤخذ كل هذه المسائل على محمل الجدية والمسؤولية والامانة في التعاطي معها لرصدها، وسوف يكون هنالك اجتماعات مكثفة بين الوزارات المعنية والقوى الامنية المعنية لمتابعة كل هذه المعلومات التي وضعت على الطاولة, الهدف من هذا الموضوع تجنيب البلاد اي مشروع فتنة من اي فريق يأتي, تجنيب البلاد أي مشروع نزاع ينعكس بشكل سلبي علينا, تجنيب البلاد اي مناخ وبالتالي اي مشروع في ظل هذا المناخ امام هذه التهديدات, وما ذكرته بشكل واضح اي خطة واي هزة لن تكون في مصلحة احد, وقد ذكرت في البيان ان اللبنانيين جربوا كل شيء فإلى اين؟ ولذلك املنا ان يتجاوب الجميع وان يتوقف المعنيون امام ما قيل على طاولة مجلس الوزراء حول القيام بأي عمل في هذا الاتجاه ولنذهب جميعا الى الدولة الحاضنة والدولة التي تحمينا جميعا, وانا اعتقد ان تصرف الجيش اللبناني في اكثر من محطة من المحطات كان تصرفا مسؤولا وحكيما والى جانبه قوى الامن الداخلي بالتأكيد, وبالتالي اذا كنا جميعا مؤمنين بسلامة وامن البلد واستقراره ووضعنا هذا الهدف امام اعيننا يجب ان لا يفكر احد باللجوء الى منطق القوة وانا عندما اقول منطق القوة لا اقول فقط بالسلاح, السلاح اخطر ما يمكن ان يكون, والخط الاحمر الوحيد الذي يجب ان يرسم, لكن ايضا منطق القوة والاستقواء بالشحن والتحريض والتعبئة.والتلويح بهذا الامر.

وسئل:" من سيتولى حفظ امن جلسة مجلس النواب؟

أجاب:" الجيش سيتولى هذه المسألة".

وسئل:" وماذا عن الاعتصام المحيط بمجلس النواب وهل اتخذ اي قرار بإزالة هذا الاعتصام؟".

فأجاب:"الجيش سيضمن الامن, المطلوب الوصول الى مجلس النواب بأمن وسلام, ليس الاعتصام بحد ذاته هدفا, لإزالته, وانا لا اعتقد انه ادى اي غرض من الاغراض التي كانت معلنة من قبل الذين اعتصموا, مع الاحترام والتقدير لهم جميعا, لم يصل الى اي نتيجة على الاطلاق، المطلوب في ما يخص الجلسة تأمين سلامة وصول النواب الى المجلس النيابي والدخول اليه وممارسة حقهم بكل حرية, هذا هو الهدف الاساسي, الجيش اللبناني سيتولى العملية ولدينا كل الثقة بالجيش".

وسئل:"هل استغراق الجلسة وقتا طويلا كان بسبب اجراء اتصالات بهذا الموضوع؟.

فاجاب:"لا, لا, في الصباح عقد اجتماع في قيادة الجيش لمناقشة هذا الامر لأنه ليس سرا, هذا الطرح كان معلنا خلال الايام السابقة, من خلال الحديث عن كيفية تأمين وصول النواب الى مجلس النواب".

وسئل:" هل هناك معلومات امنية عن امكانية حصول اغتيالات شخصيات غدا؟ وهل هناك من تحذير لهؤلاء بعدم الخروج او عدم الدخول الى مجلس النواب؟".

اجاب:"لسنا نحن من يتحكم بمسلسل الاغتيالات للأسف, ولا نملك معلومات تفصيلية حول هذا الموضوع. فبعد اغتيال النائب انطوان غانم اعتقد ان القتلة والارهابيين والمجرمين جددوا رسالتهم الى كل اللبنانيين بأننا سنستمر بالقتل وسنستهدف النواب ووزراء وسياسيين، وبالتالي سنستهدف امن واستقرار البلاد, الجميع يتخذ ما امكن من الحيطة والحذر, وللأسف القلق عام عند كل اللبنانيين, وابشع ما في هذه المرحلة التي بدأت بمسلسل الاغتيال, منذ محاولة اغتيال النائب والوزير مروان حمادة حتى اغتيال النائب انطوان غانم, هناك فريق من اللبنانيين كلما التقى رمز من رموزه بلبنانيين قالوا انتبهوا, الله يرد عنكم, احموا انفسكم, ليت المسألة ضد عدو نقاومه جميعا ونعتز حتى بالاستشهاد في وجهه, لكن للأسف هذا المسلسل المفتوح من الارهاب حصد خيرة ابناء البلد من امكانات وطاقات وشخصيات فكرية وثقافية واعلامية وسياسية, ونأمل ان نخرج من هذا النفق وان نعبر من هذا الاستحقاق المنتظر الان الى حل يعيد الامور الى نصابها.

وسئل:" هل بحثتم في موضوع الاغتيالات"؟.

اجاب:"لم يطرح اي شيء اليوم على طاولة مجلس الوزراء, وبطبيعة الحال الجهات المعنية تقوم بهذا العمل وقد ابلغنا سابقا ان الملف احيل بعد الجلسة السابقة الى لجنة التحقيق الدولية وضم الى الجرائم السابقة, المحقق الدولي كان على الارض ومعه فريق من الخبراء والمختصين للاطلاع على مكان الجريمة وساحتها".

وسئل:" وماذا عن التحقيق لبنانيا؟".

فأجاب:" التحقيق لبنانيا يواكب هذا العمل بطبيعةالحال, الحضور الاساسي منذ اللحظة الاولى كان للأجهزة الامنية والقضائية اللبنانية".

وسئل:" لقد تحدثت عن جدية بالتعاطي مع قضية المعلومات عن التدريبات, فهل هناك تفاصيل عن المعلومات؟ وهل سيكون هناك مداهمات؟".

أجاب:" هذا الامر بعد التأكد من كل ما قيل على الطاولة وجمع كل هذه المعلومات والتشاور بين وزارتي الداخلية والدفاع والاجهزة القضائية, تقوم هذه الاجهزة بدورها وليست بحاجة الى اذن من احد.

الرئيس السنيورة تلقى اتصالا من وزير الخارجية الالماني

تلقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المانيا هانس شتاينماير جرى خلاله التداول في الاوضاع المحيطة بلبنان والمنطقة. وقدم الوزير الالماني تعازيه باغتيال النائب انطوان غانم، وتركز البحث على الاوضاع الراهنة، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي يصادف غدا.