Diaries

الرئيس السنيورة بحث مع وزير العدل شؤونا وزارية
وعرض مع قائد قوات الطوارئ الدولية أوضاع الجنوب

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السراي الكبير وزير العدل شارل رزق يرافقه المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، وتم بحث في شؤون وزارية.

قائد اليونيفيل

كما استقبل الرئيس السنيورة قائد قوات الطوارئ الدولية الجنرال كلاوديو غراسيانو ووفد مرافق من اليونيفيل.

بعد الاجتماع قال غراسيانو: "لقد تباحثنا اليوم مع الرئيس السنيورة في الأوضاع في الجنوب وهي زيارة روتينية للبحث في آخر المستجدات، وقد أكدت للرئيس السنيورة أننا نسيطر تماما على الوضع وكلنا نعمل معا من أجل منع أي خرق".

رئيس الحكومة رعى توقيع إتفاقية بين "ليبان بوست " وثلاث وزارات :
خطوة مهمة جدا وقفزة عملية على صعيد تحريك عجلة النشاط الاقتصادي
نعمل لخلق أجواء ملائمة لتشجيع المستثمرين وإيجاد فرص عمل جديدة
الوزير حداد: هدفنا إيجاد حل لتبسيط معاملات تسجيل الشركات التجارية

رعى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة، في السراي الكبير ظهر اليوم، توقيع اتفاقية بين "ليبان بوست" ووزارات الاقتصاد والمالية والعدل تهدف على تبسيط عملية تسجيل المشروعات في لبنان، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وذلك في حضور وزراء: الاقتصاد سامي حداد، المالية جهاد أزعور، العدل شارل رزق، بالإضافة إلى المدير الإقليمي للمشروع في مؤسسة التمويل توماس موليه وممثلين عن المؤسسة.

الوزير حداد

وقد إستهل المؤتمر بكلمة للوزير حداد وصف فيها المشروع بأنه "مهم ويهدف الى تبسيط معاملات تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية".

وقال: "لقد أظهر تقرير البنك الدولي "2007 REPORT BUSINESS DOING THE" او "المناخ الاستثماري في سنة 2007" وهو دراسة تحليلية حول السهولة في مزاولة الاعمال ومناخات الاستثمار تشمل 178 بلدا، ان لبنان يحتل الان المرتبة 132 بالنسبة الى سهولة تأسيس الشركات وهو تراجع عن السنة الماضية حيث كان في المرتبة 122 هذا يعني اننا متأخرون في هذا المجال عن بلدان عديدة اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الهند والسودان والمغرب وتونس. ويقول التقرير ان عملية انشاء شركة في لبنان تستغرق نحو 46 يوما في حين انها تستغرق 11 يوما في تونس مثلا. بالاضافة الى ذلك تبلغ تكاليف تسجيل شركة في لبنان 94 في المئة من الدخل الفردي بالمقارنة مع 1.5 من الدخل الفردي في دول منظمة التعاون والتنمية والاقتصادية".

ورأى "ان العقبات البيروقراطية المتعلقة بتسجيل شركة جديدة في لبنان كبيرة، وهي تواجه اي مستثمر يود ان يؤسس شركة ويخلق بذلك فرص عمل جديدة. ومن اجل معالجة هذه المشكلة وقعت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة مع مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية في 24 كانون الثاني 2006 تهدف الى الحصول على مساعدة فنية لتبسيط معاملات تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية".

واشار الى "ان هذا المشروع يرمي الى تبسيط الاجراءات القانونية والادارية امام القطاع الخاص وتسهيلها وذلك من خلال القيام بمراجعة شاملة لاجراءات تسجيل الشركات لتخفيف كلفتها وتسريع انجاز المعاملات بغية تشجيع الاستثمارات اللبنانية والعربية والاجنبية".

وقال: "ان الهدف من اجتماعنا اليوم هو الاعلان كخطوة اولى عن ايجاد حل لتبسيط عملية معاملات تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية والتخفيف من المتطلبات البيروقراطية المطبقة حاليا".

وأضاف: "اننا سنوقع الان وثيقة تفاهم بين كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة المالية و"ليبان بوست" لتطبيق اجراءات تسجيل الاعمال المبسطة التي ستتيح امام جميع الشركات المحلية والاجنبية، ايا كان حجمها فرصة اتمام معاملات التسجيل بصورة اكثر سهولة وسرعة وشفافية، وبكلفة اقل. ان هذا التدبير الجديد الذي لا يستلزم اي تعديل في القوانين سيؤدي الى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركات في لبنان والتخفيف من التكاليف المترتبة عن تسجيلها واختصار اجراءات التسجيل بنسبة 50 في المئة.

وأوضح "ان هذا التدبير الجديد المقترح يقضي بتزويد المستثمر بملف واحد يتألف من طلب واحد، ويتطلب تسديد دفعة واحدة ومراجعة جهة واحدة خلال عملية تسجيل اية شركة، وفي المقابل يحصل المستثمر على شهادة تأسيس يستلمها بالبريد عبر "ليبان بوست" خلال مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتعد هذه الخدمة مماثلة للخدمات التي تقدمها شركة "ليبان بوست" حاليا كتجديد اوراق الخدمة العسكرية، او جوازات السفر، او تصاريح الضريبة على القيمة المضافة، وافادات المعاينة الميكانيكية وجميع معاملات السير".

وإعتبر "ان هذه المبادرة التي تتسم بالفعالية والسهولة ستكون مفيدة جدا للمستثمر لانه لن يعود مرغما على مراجهة الجهة نفسها عدة مرات، او تزويد ادارات مختلفة بالمعلومات ذاتها، وسوف يتخلص من الزيارات المهدرة للوقت والتكاليف الباهظة والاجراءات المعقدة واوقات العمل القصيرة، وضعف التنسيق بين مختلف المديريات والادارات".

ولفت الى "ان وثيقة التفاهم هذه تشكل خطوة حقيقية وجدية باتجاه خلق مناخ استثماري مبسط وايجابي في لبنان، كما انها تشكل حجر الاساس لاصلاحات اخرى يقتضي ادخالها على بيئة الاعمال بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الى لبنان".

وقال: "يجب استكمال هذه المبادرة بالاصلاحات القانونية اللازمة، وعلى هذا الاساس تم إعداد لائحة بكل القوانين الواجب تعديلها، ويتم الان العمل على تحضير هذه التعديلات تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة عليها واقرارها، وستؤدي هذه التعديلات المقترحة الى إختزال الوقت اللازم لاتمام معاملات تسجيل الشركات وتخفيض تكاليفها، واختصار الاجراءات المتعلقة بها بنسبة 90 في المئة.

وعبر عن تقديره الى "جميع الجهات التي دعمت وثيقة التفاهم وساهمت في اعدادها وإنني على يقين ان تطبيق هذه الاصلاحات سيعزز من ديناميكية القطاع الخاص ويؤدي الى زيادة في الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لشاباتنا وشبابنا".

الرئيس السنيورة

بعد ذلك ألقى الرئيس السنيورة كلمة جاء فيها الاتي: "أنا سعيد اليوم أن أرعى هذا الجهد، وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر إلى كل الذين أسهموا في هذا العمل من الوزارات المعنية وللجهد الذي قامت به مؤسسة التمويل الدولية وأيضا لشركة "ليبان بوست"، وهذا التعاون المجدي والخلاق الذي يسير على نفس المسارات التي اتبعتها الحكومة على مدى السنوات الماضية وكله يتوجه نحو اعتماد الإصلاح كوسيلة ومقاربة للتفكير للاستمرار بالتلاؤم مع المتغيرات. والواقع أن الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية على مدى عدة سنوات تؤكد كلها على أهمية تقديم خدمات سريعة ومتميزة وقليلة الكلفة بالنسبة الى البنانيين والمواطنين في الخدمات التي يحتاجونها من الدولة أو من مؤسسات القطاع العام، وهذه الخدمات ليست فقط ضرورية بل أساسية لخلق مناخ مؤات مشجع وميسر لأعمال الناس ولأعمال المواطنين والمؤسسات التجارية والاستثمارية، لا سيما وأننا نعيش في عالم نحن في أمس الحاجة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات ولا سيما من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذين يجدون عراقيل كبيرة جدا في كيفية الانتقال لأن تكون لديهم مؤسسة أو شركة، وبالتالي فإن عملية تأسيس الشركات، التي نحن في صددها اليوم، هي خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين، أي خلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة للبنانيين، وبالتالي الذي يجد ما يثبط همته من خلال اضطراره إلى الانتقال من إدارة إلى أخرى وانتظاره أياما وأياما وساعات لورقة من هنا أو من هناك، سيجد أن ذلك هو فعليا ليس فقط هدرا في المال والطاقات والوقت وإنما هو تثبيط لهمم من يحاولون أن يؤسسوا شركات أو مصالح. وعليه فإننا نعتقد أن هذه الخطوة مهمة جدا وهي قفزة عملية على صعيد تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وإطلاق الطاقات التي يثبط هممها وجود تلك العراقيل من البيروقراطية والتعقيدات والإعاقات المقصودة وغير المقصودة لنجد أن هذا الأسلوب سيؤدي إلى التسريع والتخفيف من الأكلاف، وبالتالي إلى تشجيع كل من يود أن يدخل في سوق الأعمال لكون جزءا كبيرا من الإعاقات قد أزيل".

واضاف: "أعتقد أن هذا العمل سينعكس بخطوات أخرى يمكن أن تقوم بها وزارات ومؤسسات عامة في لبنان، وأيضا بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل أن يصار إلى تسريع وتسهيل وبسيط وتخفيف الأكلاف على المواطنين. وأود أن أؤكد أن هذه الخطوات التي قمنا فيها في الماضي، وهذه القفزة التي قمنا بها اليوم في هذا الشأن، ستنضم جميعها إلى مسار هام نعتمده من أجل خلق الأجواء الملائمة للأعمال ولإيجاد وسائل لتحريك عجلة الاقتصاد وإفساح المجال لإيجاد فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية وعلى الأوضاع المعيشية للبنانيين".

واكد الرئيس السنيورة "اننا في لبنان يجب أن نقر بحقيقة أساسية أننا لم نعد نتنافس في ما بيننا بل نتنافس مع العالم، في هذا العالم الذي سقطت فيه حواجز الزمان والمكان، هذا العالم يعني بالنسبة لنا أننا نتنافس مع كل دولة من دول العالم، لأن جمهور المستثمرين الذين نسعى لاجتذابهم أمر متاح لهم أن يذهبوا ويستثمروا، الآن بالاتصالات يمكنك أن تؤسس شركة في أي بلد في العالم دون أن تذهب إليه، فكيف نحن في لبنان لا نستعمل الأدوات والأساليب المستحدثة والمستجدة والتي تعمد على التواصل السريع".

وختم بالقول: "هذه خطوة نحو التلاؤم مع المزيد من المنافسة التي نواجهها وسنواجهها في المراحل القادمة. ولذلك أتمنى أن يكون ذلك مهمازا للجميع للبحث عن كل ما يمكن أن يؤدي على تقليل الأعباء وتسريع المهام، آملا أن نلتقي بعد فترة ليست بعيدة ونستمع إلى تقرير آخر بأن لبنان لم يتأخر في لائحة الدول التي تؤمن المناخات الملائمة لقطاع الأعمال بل يتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل. واعقد أن قطاع الأعمال سوف يرحب بهذه الخطوة التي نقوم بها اليوم ونعدكم بأننا سنتابع خطواتنا المستقبلية من أجل أن يتقدم لبنان على مسار طويل، إن شاء الله سنستمر بالسير على هذه الطريق بخطى واثقة للمستقبل".

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا بحث في اوضاع الفلسطينيين
وآخر للجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية الهاتف غير الشرعي

ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية شبكات الهاتف الثابت غير الشرعي، حضره وزراء: الداخلية والبلديات حسن السبع، الاتصالات مروان حمادة، العدل شارل رزق والمال جهاد ازعور والمدير العام لهيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف.

وأوضحت مصادر المجتمعين ان اللجنة اطلعت على آخر التقارير الواردة الى الاجهزة الفنية والامنية، وقررت متابعة معالجة الموضوع وعقد اجتماع آخر بعد عودة عضو اللجنة وزير الدفاع الوطني الياس المر.

كذلك، ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا حضره الوزير السبع، المدير العام للامن العام العميد وفيق جزيني، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير خليل مكاوي، وفد من ممثلية "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان برئاسة محمود الاسدي وكمال ناجي ووفد من "الاونروا". وأوضحت مصادر المجتمعين ان البحث تناول قضية الفلسطينيين فاقدي الاوراق الثبوتية، اضافة الى الوضع الفلسطيني عموما وتقرر عقد اجتماعات اخرى لايجاد الحلول المناسبة.