Diaries

الرئيس السنيورة التقى الوزيرة القبرصية وراغاغليني وقائد الجيش
مركوليس: ندعم الديموقراطية وسنساهم في وصولها الى نهاية مثمرة

إستقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، في العاشرة من صباح اليوم في السراي الكبير، وزيرة خارجية قبرص اراتو مركوليس التي تحدثت بعد اللقاء فقالت: "من دواعي سروري أن أكون في لبنان وهذه ليست زيارتي الأولى، ولكن المرة الأولى كوزيرة للخارجية لبلادي وهذا شرف مهم أن يتم استقبالي من قبل رئيس الحكومة، وهو صديق مقرب. وأغتنم هذه الفرصة للاعراب عن دعمنا الكامل للبنان كبلد جار لنا، وبصفتنا أيضا أعضاء في الاتحاد الأوروبي".

أضاف: "بحثنا الوضع في لبنان والعلاقات الثنائية وبالتأكيد هناك التزام بتعزيز العلاقات بين لبنان وقبرص في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وبالتأكيد بحثنا الوضع في قبرص والاحتلال المستمر والجهود من قبل الأمم المتحدة لحل الأزمة القبرصية، وان علاقاتنا قوية جدا وتاريخية وتقليدية بحريا، وهذا بالتأكيد لأننا نعيش في الجوار نفسه ونتشاطر أمورا مشتركة في ثقافتنا وتقاليدنا".

سئلت: هل من دور تلعبه قبرص لمساعدة لبنان في موضوع الاستحقاق الرئاسي؟

أجابت: "نحن ندعم العملية الديموقراطية المستمرة في لبنان وسنقوم بأي شيء يمكن أن يساهم في تسريع وصول هذه العملية إلى نهاية مثمرة. نحن هنا بصفتنا عضو في الاتحاد الأوروبي، ونود أن نلعب دورا ضمن الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا بصفتنا دولة مجاورة، وسأزور في الأيام المقبلة مصر وسوريا وعددا من الدول الأخرى. ونود أن نلعب دورا، وأظن اننا في موقع يمكننا أن نلعب هذا الدور ونريد أن نقود مسائل في هذا السياق".

سئلت: هل تحملين أي رسالة معينة إلى سوريا خلال زيارتك لها؟

أجابت: "سنحمل أفكارا عديدة إلى الدول كافة التي سنقوم بزيارتها".

راغاغليني

كذلك، التقى الرئيس السنيورة مدير قسم الشرق الأوسط في الخارجية الايطالية سيزار راغاغليني، في حضور سفير ايطاليا في لبنان غبريال كيكيا، وتم عرض لحصيلة المشاورات التي أجراها في لبنان مع القيادات والمسؤولين في لبنان كافة.

واستقبل الرئيس السنيورة كلا من الوزير السابق أسعد رزق، ورئيس جامعة "سي اند أي" الدكتور أمجد النابلسي، حيث تم البحث في شؤون تربوية.

سلام

ثم زاره الرئيس السنيورة عند الأولى بعد الظهر النائب السابق تمام سلام الذي قال بعد اللقاء: "الزيارة اليوم تأتي في إطار التشاور والتباحث مع القيادات اللبنانية والرئيس السنيورة بالذات بما يتحمل من مسؤولية كبيرة في صمود لبنان في هذه الظروف الصعبة ، ولا شك ان الحديث معه والإطلاع منه على بعض الأمور يعزز ثقتنا بدور رئيس الحكومة وبالمسؤولية الكبيرة التي يتحملها".

سئل : ماذا لمستم من الرئيس االسنيورة فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟

اجاب : "بالنسبة الى الأوضاع العامة وخصوصا الاستحقاق الرئاسي وكل ما يدور اليوم من اتصالات ومواقف هذا الامر لا شك يهم رئيس الحكومة ويهمنا جميعا لان الذي يحرص على تكوين البلد وتكوين السلطة فيه لا بد ان يدرك اهمية اجراء هذا الاستحقاق ولا بد ان يدرك خطورة لا سمح الله في منصب رئاسة الجمهورية ، لا شك ان هناك جهودا كبيرة نتابعها مع قيادات محلية ولكن ايضا هناك جهود اكبر من قيادات عالمية تهتم وتواكب لبنان في هذا الاستحقاق".

سئل: هل يفيد التحرك العربي والدولي لبنان في هذا الاستحقاق؟

أجاب:"ان هذا التحرك له ثقله ووزنه وله مكانته عند الجميع وخصوصا اذا ما صب في رأيي في اتجاه واحد لا غير وفي هذه المرحلة وهذا الاتجاه اعود واكرر دائما هو الوفاق والتوافق، لانهاية ولا خاتمة سعيدة لهذا الاستحقاق الرئاسي اذا كان بعيدا عن جو التوافق والوفاق ، اللبنانيون عانوا منذ زمن بعيد،وكان من حصة كبيرة للتوافق بينهم،فاللبنانيون في طوائفهم ومشاربهم وشرائحهم الاجتماعية لم ينجحو في لبنان ولن يتمكنوا من الوصول بوطنهم الى مرتبة ومكانة متقدمة لهذا الوطن الصغير الا بتعايشهم وبتحابهم وبالفتهم بين بعضهم البعض،هذا هو اصل الجو التوافقي الذي نسعى إليه، لا يمكن للبنان او للبنانيين ان يتقدموا بجو من التباغض او التباعد او الخلاف وقد عشنا منه في السنوات الماضية وآن الأوان لنضع حد لذلك وتستقر القيادات على حل وفاقي بشخصية وفاقية لملء منصب رئاسة الجمهورية".

سئل: هل تؤيد الأغلبية بالذهاب الى النصف زائد واحد في حال تعثر الثلثين؟

اجاب: "انا لي موقف واضح في هذا الموضوع ولا ارى فائدة في التحدي لهذا الفريق او ذاك، الوفاق لا يمكن ان يتم اذا كان هناك قرار او جو من التحدي،نعم نسمع في ذلك في اطار المزايدات التي تحصل من هذا الفريق او ذاك،وكل فريق يطرح تصور اسوأ من الاخر للتباعد وللتصادم لكن ما نرجوه وما نتمناه ان تتمكن القوى السياسية من هذا الفريق او ذاك من المعارضة او الأكثرية ان تجد قاسما مشتركا بينها لاخراج هذا الاستحقاق بجو توافقي بعيدا عن المزايدات والتصادم والتحدي."

العماد سليمان

واستقبل الرئيس السنيورة قائد الجيش العماد ميشال سليمان وعرض معه مجمل الاوضاع الامنية.

الرئيس السنيورة استقبل وفدا من نقابتي المهندسين والمقاولين
شكره على اقرار مجلس الوزراء دفتر الشروط العامة للمناقصات:
عينة لورشة عمل لتحقيق التلاؤم بين العمل الحكومي ومتغيرات العالم
يمكن القطاع العام بإداراته ومؤسساته من تأمين شفافية وكفاءة عالية
الجسر:يؤمن التنافس بين المتعهدين ويحفظ حقوق العارضين والادارة
ضومط:ما تم انجازه بداية لورشة يجب ان تستمر طالما هناك تطور
الخازن:سينعكس ايجابا على قطاع المقاولات ويعزز الشفافية والانتاجية

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير، وفدا موسعا من نقابتي المهندسين والمقاولين في حضور الوزراء: حسن السبع، محمد الصفدي، مروان حمادة، شارل رزق وجان أوغاسبيان، شكر رئيس الحكومة على إقرار مجلس الوزراء مشروع دفتر الشروط العامة للمناقصات.

الرئيس السنيورة

وألقى الرئيس السنيورة كلمة قال فيها: "إنه لأمر نعتز به أن نجدكم اليوم معنا في السراي الكبير وذلك احتفاء بالإعلان عن توصل تلك الجهود الكبيرة التي بذلت على مدى أعوام طويلة ماضية إلى تحقيق حلم كان للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشاركت معه هذا الحلم في سنوات خلت من أجل التوصل إلى مشروع قانون نستطيع أن نقول عنه أنه يتلاءم مع ما آلت إليه الأعمال في العالم مع هذه المتغيرات، وبالتالي هذا العمل الكبير الذي بذل خلال أيام الرئيس الحريري، جرت متابعته بعده تمهيدا لما توصلنا إليه اليوم من أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد وعلى نظرة جديدة في إدارة الصفقات العمومية بحيث يتمكن القطاع العام بشتى إداراته ومؤسساته من تأمين شفافية عالية وكفاءة عالية ومرونة من أجل التوصل إلى إجراء هذه الأعمال المهمة للقطاع العام بما يسهل عمله وأمر المتعاملين معه. كما أننا توصلنا في هذا العمل الثلاثي الأبعاد من الصفقات العمومية وإدارتها إلى تحضير دفتر الشروط العامة لمشاريع الأشغال العامة والذي سيكون أيضا مادة أساسية لمتابعتها وتطويرها في المرحلة المقبلة".

أضاف: "أود هنا أن أتوجه بالشكر الكبير على هذا العمل الذي نتج عن هذا التعاون المثمر والإيجابي والخلاق بين القطاعين العام والخاص، بين القطاع العام ممثلا بالوزارات المعنية ولا سيما وزارتي الأشغال العامة والإصلاح والتنمية الإدارية، بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في هذا الإطار من مجلس الإنماء والإعمار وديوان المحاسبة، هذا إلى جانب الفريق الموجود في رئاسة الحكومة. أما من جانب القطاع الخاص فالشكر موصول لنقابة المهندسين ونقابة الأشغال العامة وكل من أسهم بجهده وعمله واقتراحاته توصلا إلى هذا الأمر الهام والضروري الذي نعول عليه ونعتبر أننا قطعنا شوطا الآن في هذا الشأن وينبغي متابعته توصلا إلى إقرار مشروعي القانونين اللذين على أساسهما سيصار إلى إطلاق مشروع مرسوم الشروط العامة".

وتابع: "إن ما جرى هو عينة لورشة عمل قامت بها الحكومة، من أجل معالجة مسائل عديدة، فهي نجحت في إطلاق عدد هام منها، وعدد آخر ما زال ينتظر، وعدد آخر ينبغي أن يصار إلى إطلاق ورشة عمل به من أجل تحقيق منطق التلاؤم بين العمل الحكومي والمتغيرات الجارية في العالم والتي علينا أن نتلاءم معها. لقد سمعتم اليوم أن دفتر الشروط هذا الذي لدينا قد بني على جهد جرى في مطلع القرن الماضي، وبقينا ملتزمين به بعيدين عن التلاؤم والتغيير والإصلاح فيه حتى وقتنا الحاضر، مع أنه جرت خلال العقود الماضية متغيرات أبسط ما يقال فيها أن العالم قد تغير كثيرا، على مدى على الأقل العقود الثلاثة الماضية، أي منذ بدأ اللبنانيون حروبهم الصغيرة، لم نعد نعرف العالم الجديد الذي نحن فيه لأننا ما زلنا أسرى وسائل ومقاربات تغيرت وعلينا أن نتفاعل مع متغيراتها حتى نستطيع أن نبقي على حالة التلاؤم".

أردف: "هذه عينة مما ينتظرنا من جهة تعديل الإجراءات والقوانين ونظرتنا إلى دور الدولة وإسهامها في الاقتصاد وفي العمل الحقيقي باتجاه تحسين مستويات ونوعية عيش اللبنانيين، جملة من الأمور تنتظرنا. ما أنجزناه ونحتفل به اليوم هو عينة من هذه العينات وعلينا أن تكون لدينا الرؤية والإرادة الإصلاحية والجهد اللازم للبذل حتى نحقق ما نريد أن نحققه في أقرب فرصة ممكنة. فالتلكؤ وعدم المبادرة يكلف بلادنا وإنساننا الكثير. هذا هو التحدي الذي ينتظرنا وينتظر أيضا هيئتنا التشريعية عندما تعود إن شاء الله إلى العمل في مجلس النواب، فهناك عمل كثير علينا أن نقوم به، والحكومات القادمة عليها أيضا جهد كثير للقيام به. هذا مع العلم بأن هذه الحكومة، وكما سيظهر لكثير من اللبنانيين من خلال ما سيصار إلى نشره عما قريب حول إنجازات هذه الحكومة على مدى السنتين الماضيتين، فإن هناك أمورا كثيرة نعتقد أنها تضع لبنان حقيقة على مسار ما زال طويلا من أجل إتمام عملية الإصلاح لاستنهاض همم اللبنانيين توصلا إلى أن يكون لدينا فعليا الوطن الذي نحلم به ونتباهى بالانتماء إليه ونسعى من أجل تحقيق مستوى ونوعية أفضل لمعيشة اللبنانيين".

النقيب الخازن

والقى نقيب المقاولين والاشغال العامة والبناء اللبنانية فؤاد الخازن الكلمة الاتية:
" المناسبة هامة بالنسبة لقطاع المقاولات في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان خصوصا ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية لهذا لا يسعني الا ان اتقدم منكم بأسمي الشخصي وباسم نقابة مقالي الاشغال العامة والبناء اللبنانية ونقابة المهندسن بالشكر الجزيل لوقوفكم الى جانب هذا القطاع طوال توليكم لمهامكم الحكومية.

لقد دلت الاحداث الاليمة التي مر بها لبنان خلال العامين الماضيين على ممارستكم المسؤولية بشجاعة واثبتم انكم رجل دولة من الطراز الاول فكنتم تسعون لتحويل التحديات الى فرص والمآسي الى آمال وهذا ما يشهد لكم به كل الشعب اللبناني.

دولة الرئيس,

نشكركم على موافقة مجلس الوزراء تعديل وتحديث دفتر الشروط المطبق حاليا الصادر العام 1942 والذي مر عليه الزمن , اذ ان هذا الدفتر اقتبس عن دفتر الشروط الفرنسي الذي وضع العام 1910 وعدل في فرنسا عشرات المرات بغية مواكبة التطور الاقتصادي والاداري.

ادركت نقابتا المقاولين والمهندسين هذه الحاجة منذ العام 1970 لتنظيم العلاقات بين الادارات العامة والمتعهدين , فأنكبتا على تحديث هذا الدفتر وتخطى التحضير مراحل الدراسات الى الاتفاق على صيغة مع الدوائر المختصة لكن احداث العام 1975 والاوضاع التي عاشها لبنان بعد ذلك اضافة الى الروتين الاداري حالت اقراره.

دولة الرئيس ,

كان لا بد للنقابتين المذكورتين بفعل التطور الذي شهده لبنان في مختلف المجالات من معاودة اعداد شروط عامة نموذجية مستوحاة من متطلبات العصر وعقد الفيدك الدولي فعرضنا الفكرة على دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي رحب بها وقدم كل الدعم لتحقيقها.

وعملا بالقول" اعط الخبز للخباز" كلفت نقابة المقاولين في العام 2002 وعلى نفقتها الاستاذة سعاد مقبل ونزلي الاختصاصية في القانون الاداري تحضير المشروع فأستوحت عقد الفيدك وما اقره الفقه والاجتهاد.

لقد ساهمت في هذا العمل لجنة مشكورة مشتركة من ممثلين عن مجلس الانماء والاعمار ورئاسة مجلس الوزراء ونقابتي المقاولين والمهندسين ونسق اجتماعاتها في حينه باندفاع وضمير مهني مستشار رئيس الحكومة للشؤون الانمائية المهندس فادي فواز وقد راعت اللجنة في عملها الامور التالية:

1 - التشعب , والطبيعة التقنية لالتزامات الاشغال العامة وخاصة بعد ادخال انواع من العقود الجديدة.

2 - توازن العلاقات القانونية بين اطراف العقد لتفادي النزاعات قد المستطاع.

3 - الحفاظ على مبدأ الشفافية في عملية تنفيذ الاشغال العامة.

4 - السماح بالتحكم لحل الخلافات لما يوفره من ايجابيات.

لقد اصبح لدينا اليوم وبعد موافقتكم على الشروط العامة لمشاريع الاشغال العامة الجديدة دفتر موحد لكافة الادارات العامة اذ ان كل وزارة او مؤسسة عامة تقر دفاتر شروط مختلفة وهذا الامر كان يؤدي الى تفاوت كبير في التعاطي مع المقاولين وتحديد حقوقهم وواجباتهم ومن مميزات هذا الدفتر انه:

* يؤمن مبدأ التوازن في التعاقد بين فريقي العقد.

* يحدد للادارة والمهندس المشرف مهلة لاستلام المؤقت مما يسهل استرداد التوقيفات العشرية وكفالة حسن التنفيذ بتواريخ محددة.

* اصبح المهندس المشرف حكما حقيقيا بين المتعهد والادارة وباتت الامور تحل بسرعة, وهذا الامر يسهل العمل في المشروع كما انه يصب في مصلحة الادارة.

* الابتعاد عن الروتين الاداري المفروض بدفاتر الشروط السابقة شرط تعديل قانون المحاسبة العمومية.

ان المشروع الذي اقر بمخاض عسير جراء الروتين الاداري والاوضاع السياسية في البلد اذ انه في كل مرة كان يتم انجازه تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء كانت تتبدل الحكومات والحقائب الوزارية فيعود المشروع الى نقطة البداية.

واليوم بأقرار هذا المشروع بفضلكم يكون قد تحقق انجاز لقطاع المقاولات خصوصا وان هذا الدفتر يوازي باهميته ومضمونه الدفتر الموحد المعتمد من قبل الجامعة العربية.

نكرر الشكر لكم على هذا الانجاز وعلى اقرار مشروعي قانون الصفقات العمومية وقانون ادارة شؤون الصفقات وهما يكتملان مع الشروط العامة الجديدة وهذا ينعكس ايجابا على قطاع المقاولات بما يعزز الشفافية والانتاجية.

ونشكر ايضا الوزراء والمدراء العامين الذين ساهموا في تنفيذ هذا الانجاز وخاصة مجلس الانماء والاعمار ورئيسه الذي وضع اللمسات الاخيرة على هذا الدقتر.

قد لا نوفيكم بعا من حقكم على لبنان اذا ما قصرنا الكلام على مآثركم على هذه الخدمة الجليلة التي اديتموها الى قطاع المقاولات من خلال اقرار هذه التشريعات.

ان التاريخ ينصف الرجال امثالكم انكم لم تضنوا بأي جهد او مسعى لخدمة القطاعات الاقتصادية والانتاجية , كما انه بوجودكم على راس السلطة التنفبذية حافظت رغم الضغوطات التي واجهتكم على الكيان اللبناني سيدا حرا مستقلا.

النقيب ضومط

اما نقيب المهندسين سمير ضومط فالقى الكلمة الاتية:
" شهدت نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس ونقابة المقاولين في علاقتها مع الحكومة الحالية انجازات هامة على صعيد المطالب المزمنة للنقابات.

فخلال جلسات وورش عمل ومؤتمرات متتالية مع فريق وزارة المالية تم اصدار قرارات تتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي تم حل مشكلة كبيرة للمهندسين وللمتعهدين ومكاتب الدروس وكذلك تم احالة اعفاء اقتطاع رسم ثلاثة بالالف على الضريبة على القيمة المضافة من رسم الطابع المالي ضمن مشروع موازنة عام 2008.

عام 1970 قامت نقابة المهندسين من خلال المرحوم النقيب بهاء الدين البساط بالتعاون مع نقابة المقاولين بشخص النقيب الشيخ فؤاد الخازن بالمطالبة بتعديل دفتر الشروط العام لمشاريع لالشغال العامة والذي كان موضوعا قبل الاستقلال سنة 1943 بمرسوم رقم 405 وبقيت المسائل عالقة حتى عام 2002 حيث تم تشكيل لجان من النقابات والادارات ومن قانونيين عملت طيلة ثلاث سنوات على اعداد مشروع الدفتر الحديث الذي يتلاءم مع التطور بمباركة ودعم دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واليوم نشهد مباركة وموافقة مقام الوزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب والذي نأمل ان يبصر ويصدر باسرع ما يمكن.

ازاء التطور الكبير والمتسارع في صناعة الانشاءات والاعمال الهندسية ووسائل التنفيذ والتكنولوجيات والمواصفات ووضع قواعد للسلوك للمنهدسين والمشتغلين في هذه الصناعة.

فضلا عن ان مشاريع التشييد الحديثة تتصف بصفة عامة بالتعقيد وبالتالي فانها تحتاج الى تضافر جهود الكثير من الاطراف لانجازها، وهذه الاطراف عليها التزامات ولها حقوق مما يجعل الامور متداخلة ومتشابكة لذا فانه من الضروري حتى يتم العمل وفقا لما هو مخطط له يجب ان تدرك كافة الاطراف ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وهذا الفهم بين الاطراف هو اساس قيام كل منهم بمسؤولياته وكذلك تلافي حدوث الخلاف والنزاع الذي يؤثر سلبا على كلفة المشروع وامكانيات نجاحه ومدته. ولذا من الواجب ان يقوم كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول بفهم الاطار القانوني الذي يعملون من خلاله وفهم الالتزامات الواجبة عليهم والحقوق التي لهم ومن الشائع ايضا في قطاع التشييد ان الاطراف تقوم باحداث تغييرات في الاعمال المطلوبة مما يقضي في كثير من الاحيان تعديل العقد وتحديد الالتزامات الجديدة بوضوح، ويتبع ذلك في معظم الاحيان تعديل في قيمته ومدته، ويجب ان يكون ذلك على اسس سليمة ومعروفة لدى الاطراف وذلك تلافيا لاي نزاع وحدوث مساكل تؤثر تأثيرا سلبيا على كافة الاطراف.

من خلال دورات ومؤتمرات الفيديك السنوية التي تعقد في النقابة ومشاركتنا في ندوات ومؤتمرات عالمية حول موضوع دفتر الشروط بتبين لنا ان ما تم انجازه هو بداية لورشة يجب ان تستمر طالما هناك تطور وتقدم عمراني في العالم.

وان نقابة المهندسين واحساسا منها بالمسؤواية الفنية الملقاة على عاتقها في تنظيم مهنة الهندسة وكل ما يتعلق بها ستسهام بتمويل مشروع دفتر الشروط الفني العام (SPEX) تمهيدا الى احالته الى الجهات المعنية لاصداره بقوانين ومراسيم ليواكب ويكمل دفتر الشروط العام.

وهنا لا بد لي من التنويه بالجهود التي بذلها فريق مجلس الانماء والاعمار ورئيسه الزميل المهندس نبيل الجسر وفريق العمل في رئاسة الحكومة وفريق وزارة الاشغال العامة والنقل ونقابتي المهندسين والمقاولين خلال فترة طويلة لانجاز هذا المشروع.

اننا اذ نشكركم على تجاوبكم معنا وتفاعلكم مع حركة النقابات فاننا نعاهد وطننا على خدمته ودعوا الجميع الى التوحد في سبيل نهضته وتقدمه؟

الجسر

ثم تحدث رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر فقال:" درجت العادة ان تزور نقابة المقاولين المسؤولين في الدولة لعرض مطالبها ومنها مزمنة منذ سنوات وكان على رأس هذه المطالب اصدار قانون جديد للمناقصات ودفتر شروط واحكام عامة حديثين يحفظان لكل من الادارة والمقاول حقوقه وبحددان واجبات كل منهما.

واسمح لي يا دولة الرئيس بالعودة بالذاكرة قليلا لما بعد تشكيل حكومة الاصلاح والنهوض كان من توجيهاتك المستمرة والملحة اعداد قانون جديد للمناقصات ودفتر وشروط واحكام عامة لمتعهدي الاشغال العامة وقد اصدر معالي وزير التنمية الادارية لذلك قرارا بتشكيل لجنة خاصة لاعداد مشارع القوانين اللازمة لهذا الشأن حيث شكل هذه اللجنة التي كان لس شرف رئاستها من اعضاء ذوي الخبرة عملوا او ما زالوا يعملون في ادارت الدولة المعنية بقطاع المقاولات: ديوان المحاسبة، وزارة الاشغال العامة والنقل وزارة المالية، مجلس الانماء والاعمار، وزارة التنمية الادارية ودوائر رئاسة الحكومة.

وقد اطلعت اللجنة التي شكلها معالي وزير التنمية الادارية على المشاريع التي سبق واعدها بعض الخبراء ومنهم bentchikouFRANCOISEمن القسم القانوني في البنك الدولي lecat jacques - jeanمن البنك الدولي ايضا كما اطلعت اللجنة ايضا على مشروع قانون الصفقات العمومية الذي اعدته لجنة كانت قد كلفت بمهمة مماثلة عام 2001 بالاضافة الى كافة القوانين والمراسيم والقرارات المرعية الاجراء المتعلقة بالصفقات العامة والمحاسبة العمومية وغيرها. كل ذلك بغية اعداد نصوص قانونية متكاملة ومتوازنة.

عملت هذه اللجنة لمدة تزيد عن السنة وكان من نتيجة عملها تحضير مشروع قانون الصفقات العمومية ومشروع قانون لاحداث ادارة الصفقات العمومية: مشروعين حديثين ومتوازيين يجاريان العصر ومتطلبات الاعمار ويحفظا لكل من الادارة والمقاول حقه ويحددان واجباتهما ويحفظا المال العام.

ولا يفوتني القول على سبيل الذكر لا الحصر ان هذين المشروعين: القانون الجديد للصفقات العامة وقانون انشاء ادارة الصفقات العمومية يرتكزان على نقاط اربعة:

-1 تأمين والملائمة للتنافس المتكافىء بين المتعهدين

-2 حفظ حقوق العارضين والادارة في كافة المناقصات بشفافية عالية.

-3 تحديد واجبات وحقوق كل من طرفي عقد المقاولة: الادارة العامة والمقاول بشكل عادل ومتكافىء

-4 تحديد الضوابط للحفاظ على المال العام.

ولا ننسى في هذه المناسبة ان لجنة اخرى ايضا كان قد شكلها الرئيس رفيق الحريري لاعداد دفتر الشروط العامة لمشارع الاشغال العامة، الذي ينص قانون الصفقات العامة على اصداره بمرسوم، قد انجزت صيغة اولى في اذار 2004 ثم بعد تشكيل حكومة الاصلاح والنهوض عام 2005 اعدنا النظر به وادخلت عليه التعديلات الضرورية بشكل يجعله متلائما ومتوافقا مع القوانين اللبنانية وقد عرض على كل من نقابة المقولين نقابة المهندسين وزارة الاشغال العامة والنقل وقد ابدوا جميعا ملاحظاتهم عليه وتم الاخذ بها ومن ثم ابدوا موافقتهم عليه.

جاءت نقابة المقاولين تشكر جهودكم التي تكللت بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصفقات العامة الجديد وعلى مشروع قانون انشاء ادارة الصفقات العمومية وعلى مشروع مرسوم لاصدار دفتر الشروط العامة لمشارع الاشغال العامة الجديد ايضا.

قديما قيل، وعد الحر دين وقد وفيت بوعدك فشكرا لكم.

باسم فريق العمل الذي شارك في تحضير مشارع القوانين نشكركم واصحاب المعالي الوزراء لاستقبالنا اليوم آملين ان تأخذ مشارع القوانين هذه مسارها الطبيعي للموافقة عليها في مجلس النواب تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ لما فيه المصلحة العامة وحفظ المال العام وحقوق المقاولين بشكل عادل ومتوازن.