Diaries

مجلس الوزراء ألغى تعديل المرسوم المتعلق بتعيين الأعياد الرسمية:
اتهام الحكومة بالعمل لأسلمة لبنان افتراء ولا أساس له وجرى استغلاله
الحكومة مستعدة لأخذ الملاحظات

على "عهد حقوق الطفل في الاسلام" بكل جدية
نسبة تملك غير اللبنانيين 1% وهي أقل بكثير من السقف المحدد قانونيا
التعاقد مع قوى الأمن سببه الحاجة الماسة للعناصر

وتم افساح المجال للجميع
نحترم هواجس الجميع ونؤكد التزامنا الدائم

بالشراكة الاسلامية - المسيحية
السنيورة: اجتماع باريس مناسبة يكسر فيها الجليد ويتلاقى اللبنانيون
والمناقشة بروح المسؤولية والحرص على الاستقرار والخروج من الأزمة
موسى سيزور الرياض ودمشق بعد بيروت لتأكيد الحرص على سيادة واستقلال لبنان
والعمل على ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب وتقديم الدعم للجيش اللبناني
العريضي: على أي أساس نحاسب بعضنا البعض والحكومة لم تتجاوز القانون
نرحب بأي اتصال أو لقاء أو جهد يبذل للوصول الى تقارب بين اللبنانيين
لا صفقة لعينة وأولا افتحوا أبواب مجلس النواب لنمر منه جميعا

وطنية - 7/7/2007 (سياسة) عقد مجلس الوزراء، جلسة مطولة اليوم في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وحضور الوزراء الذين غاب منهم: محمد خليفة، طراد حمادة، فوزي صلوخ، طلال الساحلي، يعقوب الصراف ومحمد فنيش.

بدأت الجلسة عند الحادية عشرة قبل الظهر واستمرت الى ما بعد الثالثة بعد الظهر، تلا بعدها وزير الاعلام غازي العريضي، المعلومات الرسمية الآتية:

"عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير بتاريخ 7/7/2007، برئاسة دولة رئيس المجلس وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم: محمد خليفة، طراد حمادة، فوزي صلوخ، طلال الساحلي، يعقوب الصراف ومحمد فنيش.

في مستهل الجلسة أكد دولة الرئيس كالعادة ان الجلسة شرعية وقانونية ودستورية، وقراراتها هي كذلك. ثم تحدث عن جولته الاخيرة ولقاءاته مع عدد من المسؤولين الاوروبيين والعرب، ووضعهم في النتائج التي تحققت. وأشار الى أن الاجتماع المرتقب في باريس لممثلي اركان طاولة الحوار التي انعقدت في بيروت في آذار 2006، مناسبة يكسر فيها الجليد ويتلاقى اللبنانيون، وهذا بحد ذاته أمر مهم، اضافة الى مناقشة كل القضايا بروح من المسؤولية الوطنية والحرص على استقرار البلد وخروجه من ازمته.

وتحدث دولة الرئيس عن الجولة التي سيقوم بها الامين العام للجامعة العربية (عمرو موسى) والتي تشمل كلا من الرياض ودمشق، بعد زيارته الى بيروت، وذلك تأكيدا لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة عدد من البنود المتعلقة بالشأن اللبناني، ولتأكيد الحرص على وحدة وسيادة واستقلال لبنان وضبط الحدود ومنع عمليات التهريب وتقديم الدعم للجيش اللبناني.

بعد ذلك تناول دولة الرئيس الوضع الداخلي، وتوقف عند الملاحظات التي صدرت حول عدد من القضايا واستغلت من قبل كثيرين، فقال: "نحترم هواجس الجميع، والحق يقال، في كل تفكيرنا وكلامنا وممارساتنا، وفي كل اللقاءات التي شاركنا فيها في الداخل والخارج، كنا ولا نزال نبقي موقعا مهما لهذه الصيغة الفريدة في لبنان، التي هي ليست حاجة لبنان واللبنانيين فقط، بل هي حاجة عربية ودولية واسلامية، وعندما يكون هناك قضايا وملاحظات او شكاوى لا بد من الاستماع اليها ومناقشتها، فنحن حاضرون لذلك، لاننا واثقون مما نقوم به وحريصون على ان يكون النقاش في روح من المسؤولية والالتزام وتقدير ظروف البلد، كي لا تتفاقم المشاكل، وأعتقد اننا قادرون على ايجاد الحلول لكل شيء. فنحن لا نريد ان نفعل شيئا يؤدي الى شعور أحد بأننا نخلق هواجس، ومن هذا المنطلق كانت مناقشة لما أثير خصوصا على مستوى مشروع قانون "عهد الطفل في الاسلام" والتملك لغير اللبنانيين والتعاقد في قوى الامن الداخلي.

ان مجلس الوزراء يؤكد التزامه الدائم بالشراكة الاسلامية - المسيحية، وهي اساس وجود لبنان وعليها تقوم الخيارات الوطنية الكبرى دفاعا عن استقلال لبنان واستقراره وصيغة العيش الواحد فيه.

ويرى مجلس الوزراء ان اتهام الحكومة بالعمل في سبيل اسلمة لبنان هو افتراء ولا أساس له، وجرى استغلاله من قبل البعض من اجل تحقيق اغراض ومآرب سياسية ليست خافية على أحد.

ان الحكومة حين نظرت في "عهد حقوق الطفل في الاسلام" سجلت تحفظا رئيسيا بألا تمس حقوق الأطفال غير المسلمين وخصوصا في مجال الأحوال الشخصية، كما سجلت أربعة تحفظات أخرى تهدف الى الحفاظ على حرية المعتقد واحترام قواعد الدستور اللبناني والقوانين، الا ان مرجعيات روحية كبيرة اعتبرت ان هذه التحفظات ربما ليست كافية، لذلك فان الحكومة تبدي استعدادها لأخذ الهواجس والتحفظات التي جرى التعبير عنها بكل الجدية التي تستحقها، وسوف تعمل وفي ضوء الدراسة التي ستجريها لتلك التحفظات والهواجس على اخذ القرارات المناسبة.

في ما يخص موضوع تملك غير اللبنانيين تفيد الأرقام التي ستوزع ان نسبة التملك الاجمالية في لبنان توازي 1 في المئة، وهي اقل بكثير من السقف المحدد في القانون والذي يوازي 3 في المئة، وذلك استنادا الى التزام الحكومة الكامل بنص القانون الصادر في العام 1969 والمعدل لاحقا في العام 2001، والذي حدد النسب والمساحات التي يمكن تملكها من غير اللبنانيين، مع الاشارة الى ان عمليات التملك التي تمت في عهد هذه الحكومة هي على درجة كبيرة من التناسق مع ما كان يتم سابقا وليس ثمة اي تغيير جوهري، بل على العكس من ذلك، لقد باتت الامور واضحة في كل العمليات ومستندة الى كل الضوابط القانونية، وتتم حسب الاصول المرعية، والمعلومات هي بمتناول الجميع: 3 في المئة في كل قضاء و10 في المئة في بيروت، على الا تزيد المساحة الاجمالية عن 3 في المئة في كل لبنان، وكل عملية تملك تزيد عن 3000 متر مربع في حاجة الى قرار مجلس الوزراء، بينما كانت في السابق 5000 متر مربع.

أما في مسألة عديد قوى الامن الداخلي من ضباط ورتباء وأفراد في الملاك، فانه ينبغي الإشارة الى ان العديد ما قبل العام 2005 كان 12120، لكنه نظرا للاغتيالات والتفجيرات الامنية التي مر بها لبنان، وبداعي الضرورة وحسب توفر العناصر، فقد تمت الاستعانة بالمجندين الذين يؤدون خدمة العلم، فأصبح عديد هذه القوى 18190، وذلك بنسبة اصبحت 85،28% للمسيحيين و 15،71% للمسلمين، لحين تسلم هذه الحكومة مسؤولياتها في نهادية تموز 2005. ونظرا للحاجة الماسة الى العناصر، تمت الموافقة من قبل الحكومة الحالية على التعاقد معهم، وأفسح المجال للجميع فأصبح عديد قوى الامن الداخلي 23452 موزعين على الوجه التالي: 04،33 للمسيحيين و 96،66% للمسلمين، وهذا يدل على توجه الحكومة المبلغ الى قيادة قوى الامن الداخلي عبر وزارة الداخلية، بالتقيد التام عند اجراء عملية تثبيت هذه العناصر للحفاظ على المتعاقدين من اجل تلبية الحاجات الامنية والاستمرار في تشجيع الشباب ولا سيما المسيحيين منهم على الالتحاق بقوى الامن الداخلي كما هو معمول من جهود مماثلة بالنسبة للجيش من اجل تحقيق المزيد من التوازن والحفاظ على أمن البلاد والمواطنين.

وثمن مجلس الوزراء عاليا خطوة إنجاز الامتحانات الرسمية لهذا العام في مواعيدها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبالسرعة التي ستصدر فيها النتائج ابتداء من يوم الغد. ونوه المجلس بجهد معالي وزير التربية وفريق العمل معه، وجهود الجيش وقوى الامن الداخلي التي ساعدت في توفير الامن والاستقرار والحماية للمدارس والطلاب والاهالي والمعلمين، وهو جهد مشكور ومقدر ويستحق دائما التنويه وتوجيه التحية، ويضاف الى ما بذلته هذه المؤسسات من تضحيات وشهداء وجرحى للدفاع عن أمن واستقرار وسيادة واستقلال وكرامة البلد.

وتطرق مجلس الوزراء الى الاضراب الذي أعلنه العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، وسوف يكون اجتماع بين وفد من العمال ووزير الطاقة والمياه بالوكالة معالي الوزير محمد الصفدي يوم الاثنين المقبل، لمناقشة قضاياهم والاطلاع على مطالبهم.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله وبنودا طارئة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، لا سيما منها:

- التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها التي عقدت بتاريخ 25/6/2007.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء المرسوم النافذ حكما رقم 377 تاريخ 9/6/2007، المتعلق بتعديل المرسوم 15215 بتاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات).

- الموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات توزيع نسبة من عائدات الصندوق المستقل، على البلديات واتحاد البلديات بشكل سلفة على حساب حصتها من عائدات الصندوق".

الحوار

بعد ذلك دار حوار بين الوزير العريضي والصحافيين، جاء فيه:

سئل: غادر وزير الدفاع الياس المر مجلس الوزراء متوجها الى عين التينة، فهل هناك مهمة مكلف بها بين الحكومة والمعارضة؟

اجاب: "وجهت دعوة من قبل دولة الرئيس بري الى دولة نائب الرئيس الياس المر لتناول الغداء، فاعتذر لان الجلسة طالت احتراما منه للوقت وللمناسبة، وذهب للقاء دولة الرئيس نبيه بري. طبيعي سوف يتم نقاش حول كل الامور".

وردا على سؤال ان الوزير المر لم يكن مرتاحا، قال الوزير العريضي: "الجو في الجلسة كان مرتاحا جدا".

سئل: حول موضوع حقوق الطفل في الاسلام ، فهل ستستمع الحكومة الى هواجس او تحفظات بكركي او ستعمد الى تعديل هذا الموضوع او الغائه، مع العلم ان لبنان بلد علماني؟

اجاب: "لبنان يحضر اجتماعات مؤتمر او قمم منظمة المؤتمر الاسلامي، ويشارك في مؤتمرات لها طابع اسلامي، ولبنان ليس دولة اسلامية ولا يعمل أحد لان يكون دولة اسلامية، ولكن لبنان يشارك في كل المؤتمرات ويدخل الى اتفاقيات كثيرة، المهم الا تؤثر هذه الاتفاقيات على خصوصية الوضع اللبناني، لانه فعلا وضع يتميز بخصوصية مختلفة عن كل الواقع في المنطقة العربية او المنطقة الاسلامية، لذلك قلنا منذ البداية وليس ثمة امر جديد، وانا كنت اتمنى على الذين تناولوا هذا الامر لو أشاروا الى ان الحكومة، فقط حرصا على الامانة، وضعت تحفظات لتأخذ في الاعتبار هذه المسألة، وعندما طرحت التحفظات كنا مدركين تماما انها لا تتناقض على الاطلاق مع ما تحرص عليه، بالعكس هي تؤكد ما نحرص عليه ولا تتناقض مع مواكبة مثل هذه الاتفاقيات محافظين على خصوصية الوضع في لبنان، ما تقوله الحكومة الآن اذا كان ثمة من تحفظات اضافية لما قدمته الحكومة، تؤكد التوجه ذاته الذي أشرنا اليه، لا بأس هذا أمر يغني عمل الحكومة، لكن المسألة لم تكن تستحق هذه الحملة السياسية الكبرى التي استغلت وانحرفت بالموضوع عن اتجاهه الاساسي والصحيح، كما أشرنا اليه، ونحن لا نقول الآن باننا فعلنا كذا، في متن المشروع الذي أرسل سجلنا هذه التحفظات، لو تم الاطلاع على كل هذه المسائل والتعاطي معها بالامانة الموضوعية لناحية الاشارة اليها والتعاطي معها بواقعية ربما لكنا تجاوزنا ما جرى، لكن يبدو ان ثمة خلفيات سياسية لهذا الامر، نحترم الموضوع، لكن نحن لم نرتكب خطأ ولم نرتكب فعلا مخيفا ولم نهرب شيئا وليست لدينا نوايا مبيتة في اي اتجاه من الاتجاهات التي سمعنا عنها الكلام الكثير من قبل البعض ".

وردا على سؤال حول مسألة بيع الاراضي للاجانب وما يتردد عن بيع الاراضي في عكار؟ قافل: "القانون ذاته يمنع هذا الشيء , هناك اطراف عديدة في لبنان ليست مع هذه الفقرة، ويجب ان نذكر ومن بين الذين رفعوا الصوت هذه المرة من يدعو الى السماح الى الاخوة الفلسطينيين بالتملك، وهذه مفارقة غريبة عجيبة ان نختار ما يلائمنا ونستغله ونبني عليه في بازار السياسة والمعركة السياسية الداخلية، متناسين من جهة القانون، ومتناسين عن قصد المواقف السابقة التي كانت تعلن في بعض هذه المسائل. في فترة من الفترات كان يوجد خلاف سياسي كبير في البلد ونقاش كبير حول ارض صنين ومشروع صنين الشهير الذي تبخر, ملايين الامتار, بعض الذين الذين اثاروا هذه المسألة الان، كانوا من اكثر المندفعين لذاك المشروع وليس فيه لبنانيوين فقط, وطرحت علامات استفهام كثيرة حول هذا الامر وكادت تحدث حرب سياسية كبرى من قبل البعض الذين يتباكون الان على الارض اللبنانية وعلى ملك اللبنانيين. ونحن في طبيعة الحال حريصون، لكننا لا نتصرف بشكل استنسابي, ثمة قانون أقر في المجلس النيابي، تناقش الحكومة على اساس هل تلتزم بالقاون او لا تلتزم بالقانون".

وحول وجود مصادر، قال: "انا لا اتحدث فقط عن مصادر, انا أجيب على كلام معلن قيل, واقول انه كان خاطئا، لذلك لا اتوقف فقط عند مصادر لكي يدرج في سياق هذه الحملة السياسية الكبرى التي تستهدف فيها الحكومة وللاسف, مع ذلك انا اتفهم".

سئل: انت تقول ان المعلومات غير صحيحة فمن قدم للمطارنة الموارنة هذه المعلومات؟

أجاب: "لم أقل ذلك، انا أجيب عما صدر عن بكركي, من نقل هذه المعلومات الى غبطة البطريرك او الى السادة المطارنة الذين نحترم ونقدر هذا شأن لا يعيني, نحن نحترم الجميع لكن نحن نجيب بكل هدوء وبكل امانة وبكل احترام للقانون والالتزام بالقانون, نحن نقول ما هو المعيار وما هو السقف وكيف نحاسب بعضنا البعض، على اي اساس؟ على اساس شائعات؟ على اساس اهواء؟ على اساس خبريات؟ على اساس القانون والوقائع؟ هذا هو القانون, الحكومة اللبنانية لم تتجاوز القانون بالمطلق في اي معاملة, طورت آليات تطبيق القانون لتصبح الامور اكثر شفافية واكثر وضوحا وبمتناول الجميع. النقطة الثانية، لا يجوز لاي منا، وانا اتحدث بشكل عام وليكن كلامي واضحا سواء كنا فريقا او حزبا او تيارا سياسيا او فردا، لا يحق لاحد كائنا من يكن اذا كانت لديه توجهات او خلفيات او ملفات او احراجات او اهواء او حسابات في اللعبة السياسية الداخلية، ان يتصرف بطريقة يضع البلد في مناخ الاخذ والرد على المستوى الطائفي مثل استخدام تعابير كأسلمة البلد, وبأن فريقا ينتمي الى لبنان وفريقا اخر لا ينتمي الى لبنان، وهكذا دوااليك. نحن في اطار اللعبة السياسية كنا نقول دائما، وانا امامكم اكثر من مرة وعلى كل الشاشات والمنابر، ان سياسة التشكيك والاتهام والتخوين تؤذي البلد، فكيف اذا كانت المعلومات او اذا كانت المواقف مبنية على معلومات خاطئة، بمعنى ان ليس ثمة اي خرق للقانون".

سئل: هل ان بيان المطارنة يبني معلوماته على معلومات خاطئة، وهذا البيان يعني بأنه طفح الكيل بتجاوزات الحكومة ولم اسمع بأن البطريرك صفير يدير اذنه لهذا او ذاك؟

أجاب: "انا لم اقل ابدا هذا الشيء عن غبطة البطريرك والسادة المطارنة الموارنة الذين نحترم ونقدر، ولكن اتوقف عند هذه الغيرة وهذه العاطفة الاستثنائية من قبل البعض على مجلس المطارنة لاسجل امرين اساسيين: اذا كان هذا البعض يهتم الى هذا الحد ويحترم الى هذا القدر مجلس المطارنة وكلام غبطة البطريرك، فقد صدر عن مجلس المطارنة بيان في العام 2000 يتحدث عن سيادة وحرية واستقلال لبنان، وكانت بكركي موضع اتهام وموضع هجوم، وكل من أيد هذا البيان تم تهديده وتخوينه حتى في المجلس النيابي، حصل هذا الامر ولا اريد ان اعود الى الماضي البعيد. ومنذ اسابيع اصدر مجلس المطارنة بيانا واضحا، قال فيه لا بد من اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ولا يحق لاحد تعطيل الانتخابات حتى في سياق التفسير الدستوري واللعبة...

هنا قاطعه احد الصحافيين، قائلا: "لكن نصاب الثلثين؟"، فرد الوزير العريضي: "ربما اكون انا مع الثلثين, انا اتحدث عن عدم تعطيل الانتخاب, اي تدخل الى المجلس وتنتخب, ثلثين نعم، ولكن حتى الغياب كان موضع نقد من قبل مجلس المطارنة، ولم نسمع هذا الاحترام وهذا الاحتضان وهذا الاهتمام وهذا التأييد، بل سمعنا من قبل البعض نقدا، وهذا البعض هو الذي يركب موجة مجلس المطارنة اليوم".

وردا على سؤال عن حديث السفير الأميركي جيفري فيلتمان التلفزيوني الاخير، واعتباره تدخلا في الشؤون اللبنانية، قال وزير الاعلام: "ليس الموقف الوحيد او الاول الذي يصدر عن سفير دولة اجنبية سواء كانت اميركا او غير اميركا، ولست في موقع الدفاع لا عن السياسة الاميركية ولا عن رأي سعادة السفير في لبنان بالتأكيد. ولكن تصدر مواقف ايضا من دول اخرى في هذا الموضوع. صدرت مواقف من دول اخرى كثيرة، من سوريا وايران وفرنسا ومن دول اخرى. عندما يتحدث سفير اي دولة عن رأيه، فهذا ليس ملزما للحكومة اللبنانية".

وحول قول احد الصحافيين ان السفير فيلتمان "كأنه الآمر الناهي"، قال الوزير العريضي: "هذا ليس صحيحا، ففي النهاية هذا الامر مرتبط بالقرار الذي يصدر عن الحكومة اللبنانية او عن القوى السياسية اللبنانية, القوى السياسية اللبنانية تعبر عن رأيها, كل قوة من القوى، ونحن مختلفون حول كثير من الامور, نعبر عن ارائنا بما يتلاءم مع حساباتنا ومصالحنا وتوجهاتنا.

هذه الحكومة لم تتلق امرا من هنا ومن هناك, ثمة الكثير من الامور كما سبق وذكرت، وليست المرة الاولى، ولم يكن تعليق على هذا الاموضوع من قبل قوى سياسية مختلفة. لقد تم تناول هذا الموضوع وابديت وجهات نظر منها ما هو منطقي ومنها ما هو غير منطقي، منها ما يمكن ان تجيب عليه، ومنها ما يمكن ان توافق عليه حتى في التعليق على كلام السفير الاميركي. لذلك ليست هذه المسألة قضية بحد ذاتها في هذا الشأن، الا اذا اخذنا هذا الامر في اطار النظرة الشاملة للامور، بمعنى ان لا نقبل جميعا اي تدخل مباشر من اي دولة قريبة او بعيدة في شؤوننا الداخلية, هذه المسؤولية علينا كلبنانيين جميعا وان نذهب الى طاولة حوار نعالج فيها مشاكلنا بين بعضنا البعض".

وردا على سؤال حول ما اذا أطلع الرئيس السنيورة على اسماء القضاة في مجلس القضاء الأعلى؟ أجاب: "لا, هذا الموضوع ليس من إختصاص مجلس الوزراء, فمجلس الوزراء أخذ علما بأن مجلس القضاء الأعلى, قد سمى المرشحين والأسماء موجودة في ظرف مختوم, لم يفتح حتى من قبل دولة الرئيس, نحن أخذنا علما بهذا الأمر, نحن حسب القانون, قانون إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي, نحيل هذا الإقتراح الى الأمين العام للأمم المتحدة, لسنا نحن الجهة التي تقرر".

وحول رأيه بالإتصال الذي جرى بين النائب سعد الحريري والنائب العماد ميشال عون, وهل هناك فتح كوة ما لإعادة الحوار بين اللبنانيين؟
أجاب: "إن أي إتصال أو لقاء, نحن نرحب به, ولا يجوز أن يبقى اللنانيون منقسمين الى هذا الحد, وعلى الأقل ليس ثمة كلام بين بعضهم البعض, أو تواصل أو لقاء أو مناقشة في القضايا, بينما نعرف آراء بعضنا البعض من قبل جميع السفراء الأجانب أو العرب أو الموفدين العرب , او الإسلاميين أو الدوليين, ونلتقي في عواصم العالم ولا نلتقي في لبنان ولا نطلع على آراء بعضنا البعض, بشكل مباشر على أرض لبنان, أي عملية، أي إتصال وأي لقاء وأي حوار وأي جهد يبذل للوصول الى تقارب بين اللبنانيين، نحن نرحب به".

وعن وصف الرئيس بري ل"صفقة الخلوي" ب"الصفقة اللعينة" وضرورة اقرار هذا المشروع في مجلس النواب، قال: "أولا افتحوا أبواب مجلس النواب لنمر منه جميعا, ليس ثمة صفقة لا لعينة ولا خيرة حتى الآن, المجلس الأعلى للخصخصة يتابع عمله, ومن ضمن مهامه متابعة هذا الأمر, لن تحصل أي خطوة خارج إطار القانون, لا في الكهرباء ولا في الخلوي ولا بغيره, بكل بساطة وبكل وضوح. لا نستطيع أن نقول للمجلس الأعلى للخصخصة أو للحكومة, أوقفي كل شيء, لم يحصل أي شيء، وأنا أؤكد أن هذا الأمر لن يحصل ولن يكون تجاوز لأي بند من بنود القانون بالكامل, إذا كان ثمة مخاوف أو هواجس أقدر هذا الشيء, ولكن حقيقة الأمر هي كذلك".

سئل: هل ستتابعون مشروع خصخصة الخلوي؟

أجاب: "هذا عليه إتفاق في البلد ككل, وفي الحكومة، حتى عندما كان الزملاء الذين نأمل عودتهم, كان الإتفاق على خصخصة الخلوي, والتوجه نحو ذلك في المبدأ ليس تهمة لأحد على الإطلاق".

وردا على سؤال آخر، قال الوزير العريضي: "ما دامت هذه الحكومة شرعية وتتخذ قرارات أكبر بكثير من خصخصة الخلوي او الكهرباء, أعود لأقول ضمن القانون وعلى أسس القانون أعتقد أن الأمور منسجمة تماما مع ما نقوم به, ولكن في موضوع الكهرباء, ومشروع خصخصة الكهرباء كان "ماشيا" مع زميلنا الوزير الحاج محمد فنيش, فلا يجب أن نعمل "كريزا" من المبدأ كمبدأ. المهم بالنسبة إلينا أن تتم هذه الأمور بكل وضوح وبكل شفافية, إستنادا الى القانون".

وحول ما تردد من معلومات عن تورط فتح الإسلام في إغتيال الوزير بيار الجميل، أجاب: "لم يناقش هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء. عندما تتوفر المعلومات النهائية الموثوقة يتم التعاطي معها على هذا الأساس".

وردا على سؤال حول دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملهم (في موضوع تحرك المياومين في شركة الكهرباء) قال: "أنا لم أدعهم لتغطية عملهم, المسألة كانت أبعد من ذلك, أن تذهب وسائل الإعلام لتغطية أي تحرك في لبنان, هذا واجب وسائل الإعلام, ولا يحتاج لا الى طلب ولا الى تمن ولا الى رغبة ولا الى قرار من وزير الإعلام, حتى تلفزيون لبنان الذي تشرف على سياسته وزراة الإعلام, لا يحتاج الى قرار من وزير الإعلام, غط هنا ولا تغطي هناك, والى ما هنالك, كل ما في الأمر أمام تكرار الإعتداءات على الإعلاميين واستهداف وسائل الإعلام بالتهديد وبالشتيمة, ولا أستثني أحدا من القوى السياسية في لبنان, ليس ثمة أحد بريء, أعني القوى السياسية الأساسية التي لها قرار في مناطق معينة, وعلى الأرض ولا أريد أن أتحدث بالتعميم عن بعض القوى الموجودة، ولكن ليس في هذا الموقع، انصار كل هذه القوى اعتدوا على وسائل الاعلام في كل المناطق ولدينا سجل كامل، وانا على تواصل مباشر بطبيعة واجبي ومسؤوليتي مع وسائل الاعلام ومع الزملاء الذين يستهدفون، ومع المجلس الوطني للاعلام اجتماعات متتالية بيني وبين رئيس المجلس، وهناك بيان صدر بالامس عن رئيس المجلس بالاتفاق التام بيني وبينه على الشق المتعلق بضرورة كيفية التعاطي مع وسائل الاعلام وكيف تتعاطى وسائل الاعلام ورفض اي استهداف لها".

وحول اضراب العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، قال الوزير العريضي: "انا سميت، واصر على التسمية، هذه تجارة رق في مؤسسة كهرباء لبنان وفي الدولة اللبنانية، بكل ما للكلمة من معنى، للاسف اقول أنه يتم التعاطي معهم مثل العبيد، لديهم قضايا محقة ومنذ سنوات ونحن نتابع هذا الموضوع. اذا اردت ان نتحدث سياسيا، النقابة او الفريق الذي يدير هذه العملية ليس من الحزب الاشتراكي وليس قريبا مني بالمعنى السياسي او بالمعنى الشخصي، اتحدث عن قضية نتابعها منذ سنوات وهي لكل لبنان، 2200 عامل عامل مياوم تستنزف طاقاتهم لمصلحة متعهدين وليس لديهم الضمانات، قاموا بتحرك، معهم حق أم لا، كيف تنتهي هذه المسألة مع الحكومة او المؤسسة هذا شأن آخر، ولكن ما علاقة الاعلام بهذا الامر؟ عندما تقفل الابواب وتقام الحواجز فيمنع الاعلاميون من التصوير ومن تغطية هذا الامر، عندما ابلغت من قبل المتحركين بهذا الموضوع، وطبعا هذا حق لهم، قمت بواجبي، وهذا كل ما في الامر، اتصلت بقوى الامن الداخلي وبمؤسسة كهرباء لبنان، وقلت ما يجب ان يقال لمعالجة هذا الامر، وبالتالي ان يمر الموضوع بشكل طبيعي وان يقوم الزملاء الاعلاميون بواجبهم، اتمنى انه في اجتماع يوم الاثنين مع وفد من العمال ومعالي وزير الطاقة، كما ذكرت في البيان، ان نجد خاتمة لهذه المسألة. لكن في كل الحالات اعود الى توجيه نداء الى القوى السياسية في الدرجة الاولى بان تتحمل مسؤولياتها كاملة في معاقبة اي شخص يعتدي على اعلامي تحت عنوان التعبير عن ولائه لها، وان تكون محاسبة بالقانون وبالقضاء بدون استثناء وبدون تدخل احد لكي يتعلم هؤلاء الذين يعتدون على وسائل الاعلام، وآمل في الوقت ذاته ان يكون الزملاء الاعلاميون على مستوى المسؤولية في ادائهم بالنسبة الى مهمتهم، لا اتحدث عن مراسل، انا اتحدث عن مندوب او مصور، وعن وسائل الاعلام، لكي نضع حدا نحترم فيه ولا نتجاوز على الاطلاق المهنة والمعايير المهنية في تعاطينا الاعلامي، لتبقى وسائل الاعلام وسائل تواصل، والا فستتكرس وسائل انقطاع وقطيعة بين اللبنانيين وشتيمة، وهذا امر خطير".

المقررات

أما المقررات الرسمية للجلسة فهي:

- الاصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم مجلس الوزراء المتخذة بجلسته التي عقدت بتاريخ 25/6/2007.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء المرسوم النافذ حكما رقم 377 تاريخ 9/6/2007 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات).

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى انشاء ثانوية رسمية في بلدة المروانية كفرع من ثانوية الغازية الرسمية (محافظة الجنوب).

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات فسخ عقد ايجار المبنى القائم على العقار رقم 38 - حارة صيدا المستأجر لصالح المديرية العامة للامن العام.

- الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة انتقال قسم الصحة في عاليه في مبنى السراي الى مبنى آخر.

- الموافقة على طلب وزارة الزراعة الرجوع عن قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بفسخ عقد ايجار قسم من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية - بكفيا واخلائه.

- الموافقة على الانضمام الى بروتوكول عام 1996 العائد للاتفاقية الدولية للوقاية من التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972.

- الموافقة على الاجازة للحكومة تصديق اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي.

- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تفويض رئيسه التوقيع على اتفاقية قرض (مساعدة فنية) مع البنك الاسلامي للتنمية يخصص لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى.

- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار بشأن اتفاقية تنفيذية مع مؤسسة CHIEAMلاتفاقية هبة موقعة مع الحكومة الايطالية وتكليف ممثل عن كل من وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية توقيعها.

- الموافقة على طلب وزارة العمل احالة اتفاقية العمل البحري 2006 على مجلس النواب للاطلاع.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة).

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات التعاقد مع مديرات سجون للنساء (عدد 4) وحارسات (عدد 3) لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

- الموافقة على طلب وزارة العدل تسمية خبير عقاري محلف في لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في كسروان الفتوح.

- الموافقة على تعاقد المجلس الاعلى للخصخصة مع شركة محاسبة دولية لتقدير قيمة الاصول والموجودات والاعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من وزارة الاتصالات الى شركة اتصالات لبنان .

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تنظيم عقود اتفاقات رضائية لتأمين مواد لاستكمال اصدار بطاقات الهوية واعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لهذه الغاية.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تعاقد المديرية العامة للامن العام مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات الادوية بطريقة الاتفاق بالتراضي عن طريق الجيش.

- الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني دفع مستحقات المستشفيات والمختبرات الطبية المدنية المتعاقدة مع الجيش خلال العام 2007 عن الفترة التي سبقت تصديق الاتفاقيات.

- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تجديد ملفات أشغال غب الطلب تعبيد وتزفيت في مختلف الاقضية مع ملتزمين تحددهم الادارة.

- الموافقة على تحرير الكفالة والتوقيفات العالقة بين مؤسسة كهرباء لبنان و شركة PSMعلى ان يحسم منها القيمة الموازية التي يقررها مجلس الادارة للمسؤولية المترتبة على الشركة من جراء الاعطال وفقا للتقرير الفني.

- الموافقة على دفع مبلغ قيمته 25 مليون ل.ل. للمتعهد الذي قام بتنفيذ أشغال اضافية في مركز الامن العام في العريضة.

- الموافقة على طلب وزارة المالية اعتبار القيود الجمركية لـ3 سيارات عائدة لسفارة كندا في بيروت مسددة.

- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الإدارات العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء واشغال املاك عمومية بحرية وتصديق تخطيطات طرق وتصاميم توجيهية ونظم تفصيلية عامة في بعض المناطق اللبنانية.

- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في مختلف المناطق اللبنانية.

- الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الإدارات العامة.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم "جمعية الرحمة - الولايات المتحدة الأميركية للاغاثة والتنمية مركزه صيدا.

- الموافقة على المشاركة في اجتماعات تعقد في الخارج.

- الموافقة على طلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المصادقة على عقد سلة حوافز الموقع مع الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل المتعلق بمشروع منتجع سمرلند السياحي المنوي تشييده على العقارين رقم 186 و 3255 من منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات توزيع نسبة من عائدات الصندوق المستقل على البلديات واتحادات البلديات بشكل سلفة على حساب حقوق ووفقا لآلية محددة.

- الموافقة على طلب وزارة المالية التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 250 تاريخ 20/6/2007 المتعلق باعادة ترجمة وصياغة نص بند باللغتين الفرنسية والانكليزية الى اللغة العربية.