Diaries

رئيس الحكومة استقبل الرئيس الحص وسفير الاتحاد الاوروبي

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم في السراي الكبير الرئيس سليم الحص وبحث معه في نتائج زيارته الى كل من المملكة العربية السعودية ودمشق.

كما استقبل الرئيس السنيورة سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان باتريك لوران وعرض معه الاوضاع.

مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزارة العدل
طلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة
الموافقة على اتفاقيتي قرض مع الصندوق العربي الاقتصادي الاجتماعي
للمساهمة بتأهيل منشآت الكهرباء والقطاع الخاص المتضررة من العدوان
الرئيس السنيورة: المطالبة بالحكمة ذات الطابع الدولي
لا يقصد منها الا احقاق الحق وليس استعمالها لاغراض سياسية
ندعو اشقاءنا في الوطن للعودة الى لغة الحوار
لان التشنج لا يستفيد منه الا العدو الاسرائيلي
الوزير العريضي: المحكمة الدولية محور التعثر في التوصل الى اتفاق

وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة العدل طلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة بسبب التأخير في اقرار المحكمة وتفاديا لنتائج ذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي قرض بين لبنان والصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء والقطاع الخاص المتضررة من العدوان الاسرائيلي.

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عصر اليوم في مقره المؤقت في مبنى المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وغاب عن الجلسة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر والوزراء الستة المستقيلون.

اثر انتهاء الجلسة اذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقرارات الرسمية الاتية:

عقد مجلس الوزراء جلسة بتاريخ 20/2/2007 في مقره المؤقت، مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة دولة رئيس المجلس وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: الياس المر، محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ويعقوب الصراف.
في مستهل الجلسة قال دولة الرئيس:"كان يوم الاربعاء الماضي، يوم الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في منتهى الأهمية بالنسبة الى لبنان. فقد عبر اللبنانيون عن أن المناسبة ليست مناسبة وفاء للرئيس الشهيد ولاستذكاره فحسب بل مناسبة وفاء لمؤسساتهم الديمقراطية وحرياتهم وممارساتهم في شكل حضاري.

وجاءت للتأكيد أنها ليست مناسبة لمجموعة من اللبنانيين بل هي تعني الجميع وهي عامل موحد لهم. والمطالبة بالمحكمة ذات الطابع الدولي لم نقصد بها ألا ان تكون لإحقاق الحق والحقيقة وليس لاستعمالها لأغراض سياسية. ونحن نؤكد على موقفنا في هذا الاتجاه نجدد دعوة أشقائنا في الوطن الى العودة الى لغة الحوار والاجتماع والتلاقي وليس الى التشنج الذي لا يستفيد منه إلا العدو الاسرائيلي، فالأشهر الماضية أثبتت أنه ما لم تنجح في تحقيقه اسرائيل من خلال هجومها وعدوانها على لبنان تنجح فيه من خلال هذا الانقسام بين اللبنانيين بدل أن يكونوا موحدين يناقشون قضاياهم، وهناك من يهدد بما ينسف أسس الدولة أعني العصيان المدني وأنا أربأ بالجميع أن يسيروا في هذا المسار".

أضاف دولة الرئيس:"نحن نمد يدنا لنلتقي ونتفق لنصل الى حلول يوافق عليها الجميع. وأتمنى أن تكون مناسبة 14 شباط مناسبة لهذا الأمر".

ثم قال:"لفت انتباهنا ان صندوق الضمان الاجتماعي لا يزال يقفل أبوابه ولا بد من توجيه الضمان للعودة الى تقديم خدماته، والتعاون مع وزارة المالية لمعالجة الأمور العالقة. وقد كان لنا لقاء مع ممثلي الدولة في مجلس ادارة الضمان لمناقشة الأمر والسير فيه بالتعاون بين وزير العمل بالوكالة ومجلس الادارة ووزارة المالية، للاستمرار في تقديم الخدمات للناس من جهة ووضع البرنامج التنفيذي للقيام بالاصلاحات من جهة ثانية".

وفي مجال آخر، أكد دولة الرئيس "ان عملية تسليم المازوت المدعوم حتى نهاية هذا الشهر لا تزال مستمرة. وقد بادر البعض الى الامتناع عن البيع وبالسعر الرسمي، وبالتالي فإن هؤلاء سيحاسبون. وندعو الجميع الى احترام مصالح الناس وعدم التلاعب بالأسعار والمؤسسات المعنية سوف تقوم بدورها كاملا".

وأبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء أنه تم اليوم التوقيع على اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 300 مليون دولار لفترة عشرين سنة وبفائدة 2,5% تنفيذا لتعهد دولة الامارات العربية في مؤتمر دعم لبنان العربي والدولي الذي عقد في باريس الشهر الفائت. وبذلك تكون دولة الامارات الدولة الأولى التي وفت بالتزامها دعم لبنان.

وقد شكر مجلس الوزراء دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا على هذه المبادرة الطيبة التي تضاف الى مبادراتها السابقة وكانت تثبت فيها دائما وقوفها الى جانب لبنان.

وأثير في الجلسة ايضا موضوع مشروع مقاضاة اسرائيل على حربها الأخيرة ونتائجها الكارثية على لبنان وانتهاكها القوانين الدولية، فأكد معالي وزير العدل أنه أعد المرسوم النهائي لنقل اعتماده وبشكل سلفة للقيام بالخطوات الأساسية في هذا المجال إنفاذا لقرار مجلس الوزراء وهو لا يزال في رئاسة الجمهورية حتى الآن. كذلك أثير موضوع المهجرين والتأخير في دفع المستحقات لهم، وكان توجه لتأمين سلفة لوزارة المهجرين لتتمكن من تنفيذ خطوات وانجاز ملفات في انتظار تأمين المبالغ المرصودة لها في القوانين.

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول أعماله وبنود طارئة واتخذ في شأنها القرارات اللازمة لا سيما منها:

- الموافقة على اقتراح وزارة العدل طلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة (بسبب التأخير في اقرار المحكمة وتفاديا لنتائج ذلك).
- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين مجلس ادارة مستشفى راشيا الحكومي لمدة سنة.
- الموافقة على مشروع اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي؟
- الموافقة على اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الاسرائيلي.
- الموافقة على مراسيم ترمي الى انشاء ثانويات رسمية في البلدات التالية الصويري(البقاع)- كفرتون (عكار) - مراح السراج ومركبتا (الشمال) - شحور (الجنوب).

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى وضع نظام "بيت المعلم" ومصادر تمويله واصول العمل فيه.

حوار

ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين.

سئل: انت عائد من الرياض فهل وضعت انت او الرئيس السنيورة مجلس الوزراء في صورة نتائج الاتصالات الاقليمية وهل من جديد على صعيد حل الازمة؟

اجاب: لا جديد في هذا الموضوع، وبالنسبة الى المملكة اتمنى ان تكون كل الدول التي تهتم بالشأن اللبناني لسبب او لاخر مثل المملكة التي تنفتح على كل الفرقاء والتي لا تبحث عن مصالح خاصة او سياسية، بالعكس هي تعمل على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، فلا مطامح ولا مصالح خاصة ولا اهداف خاصة للمملكة في لبنان، التشاور مفتوح ومستمر معها وهي لم تقوم بمبادرة على الاطلاق حتى الان كما أكد سفير المملكة في بيروت اكثر من مرة وكما اعلن المسؤولون السعوديون اكثر من مرة، فهم يبدون استعدادا لمحاولة تقريب وجهات النظر، كان حوار بينهم وبين المسؤولين الايرانيين، تقدم المسؤولون الايرانيون ببعض الافكار وكما هو معلوم كنا في فترة معينة على قاب قوسين من التوصل الى اتفاق ما حول هذه الافكار، لكن للاسف رفضت من قبل كثيرين من الداخل والخارج، محور او مرتكز الرفض الاساس هو موضوع المحكمة الدولية وهذا الامر ليس سرا وانما لست في موقع اعلان ما هو متعلق بالمحكمة او بغيرها واستطيع القول ان محور التعثر واساسه وخلفيته في التوصل الى اتفاق هو المحكمة الدولية واقرارها.

سئل: لكن الرئيس الحص نقل عن الرئيس الاسد ان لا اعتراض على المحكمة الدولية؟

اجاب: هذا كلام يتناقض مع الكلام الذي اعلن رسميا من دمشق بأن ثمة اعتراضا على المحكمة الدولية وانهم غير معنيين بها على الاطلاق، هذا الامر يتناقض مع الكلام الذي ابلغ الى الموفد الايراني في بداية تحركه ومفاده ان لا موافقة على المحكمة الدولية الا بعد انتهاء نتائج التحقيق، ثم هذا الامر يتناقض ايضا اذا اعتبرنا ان هذا الكلام دقيق وصحيح وصادق، يتناقض مع ما جرى في السابق، لقد اجمح اللبنانيون على طاولة الحوار على قضايا عدة، ومنها البند الاول وهو المحكمة الدولية ولم ينفذ اي بند من هذه البنود وثمة بنود ترتبط بسوريا مباشرة ومنها تحديد الحدود في مزارع شبعا والعلاقات الديبلوماسية وما شابه، وكل هذه العوامل لم تكن موضع قبول وترجمة فعلية باعلان الموافقة، نقول نحن مع ما يجمع عليه اللبنانيون وعندما يتفق اللبنانيون على امر ما يتم اسقاطه، وعندما لا يتم الاتفاق بين اللبنانيين على امر يكون لهم دور ايضا في هذا الموضوع، للاسف.
هذه هي حقيقة الوضع القائم حتى الان من الفترة السابقة ولتاريخه.

سئل: قال النائب سعد الحريري انه يطرح مجددا مقايضة المحكمة بحكومة وحدة وطنية وقال بعض المعارضين ان حلفاء الحريري وتحديدا جعجع وجنبلاط عرقلا الامر؟

اجاب:هذا الكلام غير صحيح وبدون تاويل او تفسير لم يطرح يوما النائب الحريري او غيره مسألة المحكمة للمقايضة واعتقد ان طرح المشروع كمقايضة هو امر معيب لجميع اللبنانيين وامر سلبي بالنسبة للجميع، لا سيما وان الجميع يقول علنا بأنه مع المحكمة الدولية وبالتالي المحكمة ليست موضوع مقايضةاذا كنا فعلا نريد ان نذهب الى كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتصلة بها.الامر الثاني لقد سبق وطرحت افكار عدة ولا اريد ان اذيع الان الكثير من المعلومات حول ما طرح، ولكن ثمة اوراق في هذا المجال حول نقاط محددة وكان بعض المعارضة قد ابدى موافقة عليها وذهبنا في العمل لبلورتها، وفي لحظة معينة ايضا تم ابلاغ الرفض لان ثمة افرقاء في المعارضة اعترضوا، يعني ممكن اي فريق في الاكثرية اقول انا ممكن ان اسير في هذه العملية لكن نحن فريق نتصرف في شكل جماعي، وممكن ايضا اي فريق في المعارضة ان يقول انا موافق على هذه المسألة ولكن غيري ليس موافقا وبالتالي هذا الفريق يغلب وحدة موقف المعارضة او الاكثرية. واعود للتأكيد ان هذا الامر لا ينطبق على موقف النائب الحريري، وكما شرحت هذا الامر حصل في مراحل عدة من مراحل التفاوض المباشر او غير المباشر. في مراحل تم الاتفاق على ورقة عمل بدون انتخابات نيابية مبكرة وبعض اطراف المعارضة قالوا نحن نصر على انتخابات مبكرة وتوقفت الاتصالات وفرطت الاتفاقات وبالتالي هذا الامر ينطبق عليهم ايضا.

سئل: لقد قال الرئيس بري اذا لم يتم التوصل الى اتفاق هذا الشهر فهو سيفضح كل الامور فمن هو المعطل الاساسي؟

اجاب: هذا الامر لم يطرح في مجلس الوزراء واعتقد ان كل فريق لديه الاوراق والمعلومات الكافية، ومن المفيد والمهم ان ينشر كل شيء وان يقال كل شيء للبنانيين لان المشهد الحالي الان هو ان هذا الفريق يقول انا وافقت لكن الفريق الاخر عطل، ثمة مبادرة ولكن الفريق الاخر عطل، ثم الفريق يقول انا وافقت اما الفريق الاول فهو الذي عطل. واذا عدنا مثلا الى مبادرة عمرو موسى، من عطل هذه المبادرة؟ معروف من رفض عودة موسى ومن كان متشددا امام مندوبي موسى، ومعروف كيف تمت الموافقة على افكار في المرحلة الاولى ثم قيل بأننا نحن وافقنا عليها كمخارج من باب اللياقة، هذا الكلام قيل حرفيا منذ ايام المسألة ليست مسألة لياقة ولا نوافق على امر ثم ننقلب عليه بهذا الاتجاه او ذاك، لذلك اقول لا بد من الحوار اللبناني اللبناني وان يأتي الجميع الى طاولة الحوار وتطرح كل هذه المسائل بشفافية امام الناس، وليقل كل فريق ما يريده.اما ان نبقى هكذا نستغل بعض الامور لان ثمة فريقا لا يقول كل شىء وان يأتي اخر ليعلن اشياء معينة في شكل ملتبس كما حصل في الايام الاخيرة عن مبادرات ومواقف وعن موافقات على مشاريع حكومات وما شابه، لا ارى اساسا لهذه العملية وفق المعلومات التي لدي. ربما لدى غيري معلومات اخرى.

سئل: ما هي الغاية من اشاعة اجواء ايجابية وفي الوقت نفسه اشاعة اجواء تهديد وعصيان؟

اجاب: انا شخصيا مع اشاعة الاجواء الايجابية دائما وترجمة النوايا الايجابية في الاعلام الى ممارسات وافعال ايجابية في التفاوض،او على الارض بين الناس. علينا ان ندرك جميعا ان اي نتيجة او هدف نريد ان نصل اليه لا بد من اتفاق بين اللبنانيين ولاغالب ولا مغلوب وتسويات وغير ذلك، لا يمكن الوصول الى اي حل في لبنان من خلال التهديد والوعيد والاتهام والتشكيك والتخوين وفرض الشروط والاصرار عليها، هذا الامر يتناقض مع ما نقوله جميعا وطبيعي لا نتحمل هذا الشيء الا اذا كان ثمة من يريد تنفيذ ارادات اخرى غير الارادات الوطنية التي نعبر عنها في العلن امام الناس .

سئل: اقسم رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون انه سيوقع على المحكمة الدولية ولماذا الاصرار على انشائها قبل الانتهاء من التحقيق؟

اجاب: هذا موقف متقدم لكن ثمة من لا يوافق على المحكمة في قوى 8 آذار وانشاء المحكمة قبل الانتهاء من التحقيق. وبدون تذاك عندما اقر مبدا انشاء المحكمة على طاولة مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود كان الوزراء جميعا في الجلسة ولم يكن يوما الموضوع المطروح انشاء المحكمة قبل انتهاء التحقيق اوقبله حتى الملاحظات كانت سرية لا تعلن، في وقت كل العالم يتحدث عن ملاحظات وهي لن تأت الى مجلس الوزراء، علما ان رئيس الجمهورية ارسل الى مجلس الوزراء اكثر من 32 ملاحظة في حينه واخذت بمنتهى الجدية.

الذي طرح مسألة انشاء المحكمة الدولية كشرط بعد الانتهاء من التحقيق هو الطرف السوري، السؤال لماذا في لحظة معينة عاد البعض في لبنان الى التمسك بهذا الشرط كطرح اساسي في مناقشة موضوع المحكمة الدولية. ويقول لا ليس هذا الموضوع بل الامر يتعلق ببعض الملاحظات في بنود تفصيلية لمشروع المحكمة ونحن حاضرون في اي لحظة لمناقشة هذا الموضوع، واعود واقول يجب ان يبقى موضوع المحكمة فوق اي موضوع آخر اذا كنا جميعا نريد الوصول الى الحقيقة ووضع حد لهذا الجدل القائم في البلاد، لكن يبدو ان المشكلة الاساسية هي المحكمة الدولية.

سئل: هل تتابعون ملف جريمة عين علق ام اقفل الملف كما في بقية الجرائم؟

اجاب: الملف لم يقفل لا في بقية الجرائم ولا في هذه الجريمة.

سئل: اين هم الجرمون؟

اجاب: معك حق وكذلك مع المواطنين الذين يطرحون مثل هذا السؤال، وليس سرا القول انه للاسف الايدي الارهابية التي تقوم بمثل هذه الاعمال تبدو اقوى من مؤسسات الدولة. على كل الاوضاع التي تعيشها مؤسسات الدولة خصوصا الامنية فيها الكثير من الثغرات من جهة والايدي الارهابية صاحبة خبرة ايضا، لان من يقوم بهذا العمل ليسوا هواة بقدر ما هم محترفون بكل ما للكلمة من معنى.

سئل: هل تعلنون عجزكم عن حماية المواطنين؟

اجاب: لا اقول ذلك، هناك صعوبة في هذا الامر، لكن المسألة ليست عجزا، لكن ضمن الامكانات المتوفرة الكل يقوم بكل الجهود المطلوبة. تم وضع اليد على بعض رؤوس الخيوط او المعلومات ويتم التعاطي معها في شكل جدي.

سئل: حكي عن تشكيلات امنية جديدة؟

اجاب:مع الوزير المر الحق في هذا الموضوع ، وكان موضع نقاش على طاولة مجلس الوزراء في جلسات اعلنا عنها امامكم وامام اللبنانيين. تغيب الوزير المر لاسباب صحية، وكونه وزير دفاع معنيا بهذا الامر،اضافة الى مسؤوليته المعنوية والسياسية في المنطقة التي يتواجد فيها وقد تعرضت للكثير من الاعتداءات والجرائم للاسف وسقط فيها عدد من الضحايا، واحدهم الوزير المر كان ممكن ان يكون شهيدا، لكن الحمد لله نجا. في كل المواقع هو معني بمتابعة هذا الموضوع وسيكون هناك نقاش حول هذه المسألة مجددا، والعمل جار على مستوى المؤسسات الامنية لتطوير قدراتها وامكاناتها، لكن للاسف يجب ان نقر جميعا بمسألة الوضع السياسي العام المتوتر والفلتان الذي حصل يومي الثلثاء والخميس في 23 و25 ك2 الفائت والقلق الكبير الذي عاشه اللبنانيون هذه المهمات غير المرغوبة التي كان يفكر فيها احد بأن توكل للجيش كان من المفترض ان نذهب لبناء مؤسساتنا وتعزيز قدرات هذا الجيش للقيام بدوره في الجنوب في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، في حال حصول اي اعتداء كما فعل خلال الفترة الاخيرة، واعادة بناء المؤسسات الامنية جميعها لخدمة الناس وحمايتهم وليس كما كانت خلال الفترة السابقة.

سئل: كيف ستواجه الحكومة العصيان المدني اذا ما تقرر؟

اجاب: وضع الناس في اجواء العصيان المدني يتناقض مع الحديث على الحرص على مؤسسات الدولة واقتصادها والوحدة الوطنية. انا شخصيا اتمنى ان تتوقف كل الدعوات لاي شكل من اشكال العصيان وكل الشهوات باتجاه اي شكل من اشكال الطغيان في الشارع او المؤسسات، بين عصيان من هنا وطغيان من هناك وشهوة لامساك السلطة تفرض بطريقة العصيان، هذا امر يدمر لبنان والذي يتضرر هم كل اللبنانيين. ما يجري الان في قلب بيروت ضرر لا يلحق بفريق او بحكومة. العاملون الموظفون الذين يعيشون من خلال هذه المؤسسات الموجودة في قلب بيروت ينتمون الى عائلات لبنانية مختلفة وطوائف وتيارات واحزاب مختلفة، وهم مواطنون لديهم مسؤوليات وعائلات يجب ان يتحملوا هذه المسؤولية تجاههم.اصحاب هذه المؤسسات لديهم التزامات مالية وعليهم مسؤوليات ايضا والوضع السياسي العام في البلد اذا استمرت الامور بهذا الشكل والتهديد يوما بقطع الطرقات ويوما باشعال الاطارات وانعكاس هذا الامر على الدورة الاقتصادية وعلى من يمكن ان يأتي الى لبنان للسياحة والانتاج والاستثمار.

هذا يؤدي الى الحاق الضرر بكل لبنان واللبنانيين.لا اعتقد ان ثمة معارضة في العالم مشروعها الشلل.

سئل: كما تقول المعارضة الحكومة تمعن في ضرب المؤسسات وقد تكون هذه الجلسة تأتي في هذا السياق؟

اجاب: سبق واجبت عن هذا الموضوع اكثر من مرة هنا. نحن مصرون على ان الحكومة شرعية ودستورية وتعاني من مشكلة سياسية كبيرة، لأن ثمة فريقا سياسيا كبيرا يمثل طائفة كريمة اساسية لها دورها في لبنان مستقيلة من الحكومة.اذا اجتمعت الحكومة واتخذت قرارات كالتي اتخذناها الان متابعة نتائج العدوان الاسرائيلي ومقاضاة اسرائيل والاتفاقيات التي اعلنت عنها لمعالجة نتائج اضرار العدوان الاسرائيلي والحديث عن الجنوب في الفترة الماضية والتوجهات للجيش ودعمه في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي استكمال ملفات الاعمار في الضاحية الجنوبية والجنوب لاعادة الاعمار، وبالتالي معالجة نتائج العدوان الاسرائيلي هل هذا استفزاز لفريق ام انه لخدمة كل اللبنانيين. وبالتحديد في بعض الامور اذا اعتبرنا ان مناطق معينة اصيبت اكثر من غيرها دعونا نتحدث عن الامور بين بعضنا البعض كلبنانيين بمستوى ارقى من المسؤولية وباختيار المصطلحات والمواقف والشعارات السياسية التي لا تشكل استفزازا او اهمالا نستطيع ان نعبر عن آرائنا السياسية لكن من دون اسقاط هذه العناوين الاساسية الى حين تسيير امور الدولة. كل الناس كل الموظفين والمواطنين والادارات كيف تعمل وبتوجيه من؟ دعونا نفكر بهذه المسائل هذه الدولة تسير رغم كل الظروف الصعبة الان ومع كل هذه المشاريع من باريس3 وما نتج عنها من قروض واتفاقيات، وبالنهاية بهذه الحكومة وتوقيع المسؤولين والوزارات كل شؤون المواطنين تسير بهذا الشكل. لا نستطيع الغاء الدولة، نحن مختلفون في السياسة ويجب انهاء هذا الخلاف في اسرع وقت ممكن، وهذا الامر لا يتم الا بالحوار الجدي بين بعضنا البعض واذا كان ثمة تنازلات يتنازل الجميع لاجل لبنان، لكن كما قلت المحكمة فوق كل هذه المواضيع.

سئل: ماذا وصلتكم من تقارير حول العبوة التي وجدت على طريق المطار؟

اجاب: شرح وزير الداخلية التقارير التي وصلت اليه، وليست بعيدة عما اعلن في وسائل الاعلام.

سئل: ماذا ستفعل الحكومة دعما لصمود اصحاب المؤسسات الكائنة في وسط بيروت؟

اجاب: ليس هناك تصور نهائي، الاقتراح الوحيد تقدم به احد رموز المعارضة عندما دعا الهيئة العليا للاغاثة لتدفع للناس تعويضات، هذا الامر غير واقعي على الاطلاق اذا كان الطرح جديا وخارجا عن اطار الاستهزاء او السخرية، للاسف هذا ما يمكن ان يحدث في الحياة السياسية وخصوصا في لبنان لأن الهيئة العليا عادة تدفع التعويضات للمواطنين الذين تلحق بهم الاضرار جراء كارثة طبيعية او جراء اعتداء اسرائيلي، ولكننا لسنا امام كارثة طبيعية الا اذا كان البعض يعتبر ان هذا العمل هو بذاته كارثة.

سئل: هل هناك رؤية واضحة عن فتح جلسة للمجلس النيابي؟

اجاب: اكيد هناك رؤية لكن تم اختراع مسألة في الفترة السابقة والبعض حقق بطولات وهمية على المنابر، ولم يكن ثمة اساس لهذا الامر جديا خارج اطار المناورات السياسية التي تحصل.اتمنى الوصول الى اتفاق قبل الدورة العادية وان تعقد الدورة العادية وهناك العديد من الامور التي تهم المواطنين في كل لبنان.

واعتقد ان رئيس المجلس قادر على اجتراح افكار ومبادرات وحلول تضع حدا لهذه الحالة على مستوى المجلس النيابي.