Diaries

الرئيس السنيورة استقبل غراتسيانو والسفيرة عسيران

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة صباح اليوم في السراي الكبير قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال كلاوديو غراتسيانو وعرض معه عمل قوات الطوارئ والوضع في الجنوب.

واستقبل الرئيس السنيورة سفيرة لبنان في لندن إنعام عسيران.

من جهة ثانية يعقد مجلس الوزراء جلسة له بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس السنيورة.

مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة الرئيس السنيورة
واستنكر جريمة اغتيال رئيسة الوزراء السابقة في باكستان:
نجتمع كمجلس يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة
والقرارات هي لتسيير مصالح الناس
لا نزال اكثر الناس استعجالا لانتخاب رئيس واستمرار
الموقف المانع يأخذ البلد الى مزيد من التوتر
الوزير العريضي: المراسيم والقرارات التي اتخذت ليست لفئة او لطائفة
ليبق الخطاب السياسي كبيرا في لبنان ولنرتق الى اعلى المستويات

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عصر اليوم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وغياب الوزراء المستقيلين محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ويعقوب الصراف.

وبعد الجلسة ادلى وزير الاعلام غازي العريضي بالاتي:

"عقد مجلس الوزراء جلسة بتاريخ 28/12/2007 برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ويعقوب الصراف.

في بداية الجلسة، قال دولة الرئيس: نجتمع في هذه الجلسة كمجلس وزراء يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة وأؤكد أننا كنا ولا نزال اكثر الناس رغبة واستعجالا في انتخاب رئيس للجمهورية. هكذا نستطيع ان نحقق هدفا اساسيا نبدأ فيه مرحلة جديدة يستقيم فيها عمل المؤسسات الدستورية، ونأخذ لبنان الى بئر الامان الحقيقي، نعالج فيها كل المسائل التي نختلف حولها ولم نتمكن من ذلك في هذه الفترة بسبب اقفال المؤسسات الدستورية التي هي الموقع الطبيعي للحوار والبحث بين اللبنانيين".

اضاف: "بعد الخطوة التي اتخذناها في الجلسة السابقة وما قام به عدد من النواب بتوقيع العريضة النيابية نجد ان كبسة زر تفصلنا عن انتخاب رئيس جديد والذين يتباكون على صلاحيات الرئيس اذا وقفوا امام انفسهم يدركون ان العملية تتطلب وقفة ضمير، ولم يعد مقبولا استمرار الموقف المانع لانتخاب رئيس الجمهورية لانه يأخذ البلد الى مزيد من التوتر. وقد عدنا نسمع نغمة تصنيف الناس بين خونة ومن يؤمنون برأيهم. ومن المؤلم ان نكون قد وصلنا الى مرحلة في لبنان، اي ان نقبل فيها برأي الاخر، أي انك خائن.

وما سمعناه من انواع الكلام مخالف لكل الاعراف والتقاليد التي درجنا عليها في لبنان. ومع ذلك يجب ان يكون موقفنا موقف التعالي والصمود والرد على كل هذه الترهات وستبقى ايدينا ممدودة الى اشقائنا في البلد للخروج من الازمة".

وقال دولته: "نجتمع اليوم لاقرار عدد من القرارات التي هي اساسا لتسيير مصالح وامور الناس، وتمتد نوعية هذه القرارات الى مجالات مختلفة:

احالة موظفين على التقاعد لا بد من مراسيم لقبض تعويضاتهم او معاشات تقاعدهم، وتوزيع حصص الصندوق البلدي المستقل، وشهداء الجيش في معركة نهر البارد الذي لا بد من توقيع مراسيم ترقياتهم، وقضايا تتعلق بالاستملاكات وامور ادارية اخرى ضرورية وثمة ما يقارب ال 100 مرسوم لا بد من توقيعها.

وبعد استعراضها قرر مجلس الوزراء بصفته يمارس وكالة صلاحيات الجمهورية توقيع المراسيم المذكورة وختم جلسته وليفتتح جلسة اخرى ناقش فيها امورا اخرى.

وقد قال الرئيس السنيورة في هذه الجلسة: لقد احدثت جريمة اغتيال رئيسة الوزراء السابقة في باكستان بنازير بوتو صدمة في اوساط اللبنانيين كما في كل دول العالم. لقد كانت سيدة بكل معنى الكلمة ومناضلة وتأتي من دار له باع طويل في العملين السياسي والوطني، وعادت الى بلادها لتمارس السياسة بشكل ديمقراطي فشكل الاغتيال استهدافا للديمقراطية في باكستان.

اني باسم مجلس الوزراء اتوجه الى الشعب الباكستاني والحكومة الباكستانية باحر التعازي ونقول لهم: نحن كلبنانيين نعرف تمام المعرفة مرارة هذا النوع من الجرائم وتذكرنا بما مررنا به لتهديد الديمقراطية في بلادنا ونامل كما حصل عندنا ان لا تفت بعضد الباكستانيين وان يبقوا متمسكين بتعزيز الديمقراطية في بلادهم.

وقال دولته: "اليوم اتصل بنا المواطن اللبناني مكسيم شعيا الذي كان قد حقق انجازا كبيرا العام الماضي بوصوله الى قمة ايفريست. وقال انه متجه الى القطب الجنوبي لرفع العلم اللبناني وهو الان في ذاك الموقع, نحن نفخر بشباب من بلادنا مثل مكسيم ولم نكن نحلم بأن نرى لبنانيا في هذه القمة او تلك, هذا انجاز كبير نحيي صاحبه بأسم مجلس الوزراء واللبنانيين.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء الاوضاع العامة في البلاد وامورا طارئة وتوجه الى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني بأحر التعازي بإغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، ويؤكد ان لبنان الوفي لصداقاته سيبقى الى جانب باكستان وشعبها وهو يستنكر هذا العمل الاجرامي الارهابي الذي تعرض لبنان لمثله واستهدف خيرة رجاله الذين سقطوا شهداء من اجل الحرية والديمقراطية والاستقلال.

وأكد مجلس الوزراء انه يتطلع الى اليوم الذي تمناه قريبا ويتمكن فيه النواب من ممارسة حقهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا سيما بعد التوافق على شخص العماد ميشال سليمان لهذ المنصب, كي لا يبقى فراغ في البلاد ويستقيم العمل في المؤسسات الدستورية وتعاد الثقة بين اللبنانيين.

وفي اطار مناقشة الاوضاع الاجتماعية في البلاد قرر مجلس الوزراء الاستمرار في دعم القمح استنادا الى الالية المعتمدة سابقا ولمدة ثلاثة اشهر, مستعرضا في الوقت ذاته التقديمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة في قطاعات مختلفة".

حوار

سئل: لماذا اتخذت الحكومة هذه الاجراءات مع التحذيرات من قبل المعارضة على اعتبار هذه الخطوات بالاستفزازية؟

اجاب الوزير العريضي: عزيزي ان الاجابة هي بسؤال، لا زلنا نؤكد على التوافق ولماذا يرفضون التوافق ولماذا لم يحصل التوافق حتى الان بعد ان خطونا خطوات متقدمة كثيرة تجاوزنا فيها الكثير، منها المواقف التي كنا قد اعلناها، ثم نحن قلنا هنا الاسبوع الماضي لا نريد استفزاز احد بل قبل ذلك قلنا لا نريد احراج احد، سمعنا كلاما اتهمنا فيه بشتى انواع الاتهامات التي لا تعالج مشكلة ولا تعزز مناخا توافقيا ولا تقرب وجهات نظر بل تعيد اللبنانيين الى ما شهدناه خلال الاشهر السابقة من خطاب سياسي ساده التشكيك والاتهام والتخوين، وأنا كمواطن لبناني قبل ان اكون في هذه الحكومة ابدي الما كبيرا مما سمعناه ومما يسود المنابر السياسية اللبنانية والخطاب السياسي اللبناني من مثل هذا الكلام، قد نختلف على امور كثيرة وقد نختلف احيانا على امور جوهرية لا يجوز ان نصل في التعبير عن خلافنا بهذه المصطلحات وبهذه اللغة، ليس ثمة جديد في هذا الموقف كان الخلاف قائما، كانت المعارضة تعتبر الحكومة غير شرعية وغير دستورية والحكومة كانت تقوم بواجبها انطلاقا من انها شرعية ودستورية، اعتبرنا اننا بدخولنا مرحلة التوافق تجاوزنا الخطاب الذي كان سائدا في السابق.

والامر الثاني الذي اريد ان اشير اليه هذا الملخص- ( ملاحظة من المحرر:جدول المراسيم موجود في نهاية الخبر)- الذي يجمع كل المراسيم التي وقعت يجب ان يطرح كل واحد منا السؤال على نفسه ماذا لو لم توقع هذه المراسيم؟ ماذا بشأن، مصالح الناس سواء كنا في المعارضة ام كنا في الاكثرية؟ لماذا يدفع الناس ثمن الخلاف السياسي؟ ليس ثمة امور جوهرية اساسية رئيسية استراتيجية اقدمت عليها هذه الحكومة بهذه الخطوة، مراسيم كما سبق وذكرت، عدد كبير من الموظفين يحالون على التقاعد فمن يدفع رواتب هؤلاء، وفي الوقت ذاته ثمة من يصرخ مطالبا بحقوق الناس وبعدم الحاق الظلم بالناس وبمتابعة قضاياهم الاجتماعية واليوم يوجد سلسلة من البيانات صدرت من اركان في المعارضة ومن مرجعيات سياسية تطالب بتسيير شؤون الناس فكيف يتم تيسير شؤون الناس، اذا لم نقدم على هذه الخطوة اليوم لتوقفت مسائل كثيرة حيوية حياتية انية مصيرية بالنسبة الى الناس بالحد الادنى من تأمين عيشهم اللائق الكريم بشكل يومي، هذه هي القضايا التي اقرت والمراسيم التي وقعت، اذا استعرضناها وهي بين ايديكم وليس ثمة سر وسوف تعلن على الملأ وتنشر في كل مكان، كل هذه المراسيم هي لتسيير شؤون ومصالح الناس، الشهداء العسكريون في نهر البارد وقد درجت العادة على ترقيتهم اذا لم يوقع المرسوم لا يستطيع احد ان يكرس الترقية من الناحية العملية خصوصا من الناحية المالية لتوفير حقوق هؤلاء، والقرارات المتخذة هنا والمراسيم التي وقعت هي ليست لفريق، ليست لفئة، ليست لطائفة، ليست لحزب وليست لتيار، هي لكل اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية. لذلك اتمنى بكل ضمير وبكل هدوء، ثمة خلاف سياسي فليبق هذا الخلاف سياسيا وامل ان يزول في اقرب وقت ونعبر عنه بطريقة لا تلحق الاذى والضرر بمصالح الناس ما قمنا به ونقوم به هو لمصلحة الناس ليس الا.

سئل: هل منح الميداليات والاوسمة هل هي من الامور المستعجلة؟

اجاب: ليست جديدة، لقد منحت واعطيت، والعملية هي عملية تكريس لا اكثر ولا اقل، وثمة ميداليات وأوسمة لعدد من الشهداء ايضا في الجيش والقوى الامنية.

سئل: الرئيس بري اجل الجلسة الى 12/كانون الثاني والدورة العادية لمجلس النواب تنتهي الاثنين المقبل فكيف سيتم تعديل الدستور وانتخاب العماد ميشال سليمان؟

اجاب: طالبنا كحكومة بفتح دورة استثنائية، قيل لاقيمة دستورية ولاقيمة ورقية حتى لهذا الامر، وأنا في الحقيقة بغض النظر عن الخلاف السياسي واتفهم مواقف الاخرين, وقلت في المرة الماضية ليس في الامر جديد بالنسبة الى موقف الرئيس بري. ولكن في طريقة التخاطب لا يجوز استخدام مثل هذه الاساليب. حق الانسان ان يقول ما يشاء ولكن لنبق شيئا من لبنان, لنبق شيئا من كرامة الخصومة بين اللبنانيين, انا عندما ارى خصمي صغيرا لا سمح الله فليس في الامر اعتزاز لي على الاطلاق, فلتبق اللعبة السياسية كبيرة وليبق السياسيون في المواقع الكبيرة, وليبق الخطاب السياسي كبيرا ولنرتق بالسياسة الى اعلى المستويات في لبنان, لنرتق بلبنان. لنقدم لأبنائنا واجيالنا وشبابنا نموذجا مختلفا عن صراعنا السياسي وخلافنا السياسي.
لقد قيل هذا الامر، عن الحكومة، عدد من النواب، فالمجلس النيابي لا علاقة له بهذا الامر، بالحكومة, عدد من النواب مارس حقه النيابي، لا علاقة للحكومة اذا كانت شرعية او غير شرعية فقام هذا العدد من النواب بتقديم هذه العريضة.

قيل ايضا من قبل البعض لا قيمة ورقية لها فلنحترم بعضنا اولا, نحن زملاء في المجلس النيابي.

ثانيا لنحترم حقوق بعضنا. فهذا حق من حقوقنا وواجب على الاخر ان يتفاعل معه, لا علاقة للحكومة بهذا الامر, اذا لماذا هذا التسرع؟ لماذا هذا الخطاب السياسي وهذا التشنيع والتبشيع من هنا او هناك, في اطار كلامنا السياسي ضد بعضنا البعض.
اتكلم عن حق النواب, فلنترك الحكومة جانبا, فحق النواب مكرس لهم في الدستور ولا علاقة للحكومة به, حتى عن النواب قيل هذا الكلام, دع الحكومة جانبا. النواب لا علاقة لهم بعمل الحكومة, يوجد فصل سلطات, فلهم حقوق وعليهم واجبات, قاموا بممارسة هذا الحق في اي لحظة من اي تجاه او تيار سياسي, اتحدث عن حق النواب, فمن حق النواب, كما اقول انه من حق اي انسان ان يقول ما يقول, لماذا انا اعترف بحق الاخر والاخر يريد اسقاط حقي؟, لماذا اعترف بحق الاخر في قول ما يشاء وان كنت استنكر الكلام القاسي, الكلام الذي فيه كل التشهير والتشكيك والتخوين؟, ولكن اتحدث عن حق لعدد من النواب, لا يجوز ان يتم التخاطب بين بعضنا البعض في اطار ممارستنا لحقوقنا ولديمقراطيتنا بهذا الشكل.

وردا على سؤال: انا لن ادخل في سجال مع احد بناء على افتراضات او تمنيات او توقعات او تسريبات او ما شابه, البعض منها له غايات اخرى, ما تقوم عليه الحكومة ستعلن عنه سواء في جدول الاعمال او بعد الجلسة, المقررات تذاع امامكم كالعادة. لسنا في موقع لا تهريب قرار ولا استغلال وضع, نريد من الاساس والآن في اسرع وقت ممكن ان ينتخب رئيس جديد للجمهورية. بما اننا اتفقنا على العماد ميشال سليمان, نسمي هذا الرجل رئيسا للجمهورية وحتى في الجلسة السابقة قلنا وكررنا الحل الوحيد هو في الذهاب الى المجلس وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اذا كنا فعلا نريد الخروج من هذه الازمة, وبالتالي ليس ثمة رغبة لا سمح الله في تهريب اي عملية, وكل ما يطرح سيكون امامكم.

وردا على سؤال: اولا الحكومة قامت بهذه الخطوة, ورئيس مجلس النواب على موقفه لا يعترف بهذه الحكومة وفريق كبير طبعا متحالف مع الرئيس بري لا يعترف بشرعية الحكومة, وهذا الموقف كان قائما منذ سنة ونيف واستمر حتى هذه اللحظة وقلت انا اتفهم احترام رأي الاخر. ولكن من حق النواب ان يتابعوا ما طالبوا به من خلال العريضة النيابية التي تقدموا بها. ولكن ما هو الجواب على النواب, انه ليس لهم حق ابدا, وهو من حقهم القيام بهذا الامر, لذلك قلت ان الجواب السريع الذي صدر من قبل البعض بإسقاط قيمة دور النواب، انا اعتقد بأنهم بسقطون قيمة دورهم ايضا, لأنه في مرحلة ثانية يمكن ان يكون النواب الذين اجابوا بهذه الطريقة هم في الموقع الاخر, فعلى الاقل لنحترم اصول الممارسة لسياسة الديمقراطية وحقوق بعضنا البعض, فليس ثمة شيء نهائي ازلي ابدي, قد تتحول المعادلات وتتغير, ومن هو في المعارضة يصبح في الموالاة والعكس صحيح ايضا. فثمة اصول وثمة دستور وثمة قوانين وثمة اعراف وعادات فلنحترمها, هذا ما نؤكد عليه, وهذا الامر هو في المجلس النيابي.

وردا على سؤال بان عريضة النواب كانت لزوم ما يلزم قال:

قلت لقد صدرت تصريحات اتمنى ان تفتح الذاكرة، وان نقرأ ما يصدر كل يوم وستتأكد بان هذه التصريحات قد صدرت، انا لا اتهم احدا، سمعنا كلاما من زملاء وسياسيين في البلد قيل فيه لا قيمة ورقية لعريضة النواب، رأي الرئيس بري رأي اخر، ان رئيس لجنة الادارة والعدل له رأي اخر، صاحب القرار هو المجلس النيابي مع كل الاحترام والتقدير لموقع قرار دولة الرئيس بري، لقد خرج رئيس لجنة الادارة والعدل في المجلس وادلى بتصريح اول من امس ايضا بتقديم هذه العريضة، من يبت بهذه الامور هو مجلس النواب ومع ذلك انا علقت على الاجابة المتسرعة الانفعالية التي كانت على زملائنا النواب الذين تقدموا بهذه العريضة عندما قيل لهم الكلام الذي قيل ولذلك قلت واكرر لا يجوز ان نتخاطب مع بعضنا فوق حقوقنا بهذه الطريقة.

سئل: هناك من يقول ان ما يجري هدفه وضع الجيش في مواجهة المعارضة؟

اجاب: نحن لسنا في موقع الاتهام مع كل التقدير والاحترام لما يصدر عن المعارضة، في النهاية هم يمثلون فئات لبنانية، ونحن جميعا لبنانيون ويجب ان نعرف كيف نخوض صراعنا مع بعضنا البعض، ولكن اذا كان ثمة حرص على المؤسسة العسكرية اعتقد ان بيانا صدر عن قيادة الجيش بالامس نفى كل المعلومات التي وردت حول رفض الترقيات بسبب توقيعها من قبل هذه الحكومة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة. كما لاحظنا جميعا ان عددا من وسائل الاعلام لسبب سياسي لم يأت على ذكر هذا البيان على الاطلاق، اذا كان الحرص على المؤسسة العسكرية وعدم زجها في الصراع السياسي لا نلجأ اولا الى بث مثل هذه الاخبار، ثم نلجأ الى تعميم وتأكيد ما يصدر عن قيادة الجيش وهذا الامر لم يحصل، اعتقد انه يمثل هذه الممارسة انما يدين كل فريق على نفسه ودوره وموقعه وعلى ما يريده كل ما جرى كان بالاتفاق مع قيادة الجيش، ليس لوضع الجيش الى جانب الاكثرية او لوضع الجيش في مواجهة //المعارضة على الاطلاق، الحقوق الشرعية المكتسبة للضباط او للشهداء في اطار الترقيات ليست منة من احد، لا من هذا المجلس ولا من غيره ولا من موالاة ولا من اكثرية، العملية اجراء لضمان حقوقهم وثمة نوعان هنا من المراسيم، ثمة ترقيات لا يمكن توقيعها الان/ لان ترقيات ال 2007 لم توقع وبالتالي هي تحتاج الى قانون في المجلس النيابي، وبالتالي لا تستطيع ان توقع المراسيم اليوم، نحن في هذا الموقع احترمنا الاصول الدستورية واحترمنا رأي قيادة الجيش والاصول المعمول بها، وفي بيان قيادة الجيش اشارة واضحة الى ان القيادة ستعد مشروع قانون للمجلس النيابي عبر الحكومة، كما ورد في بيان قيادة الجيش حرفيا ونحن التزمنا بهذا الامر، النوع الاخر من المراسيم التي لا علاقة له بهذه الناحية سرنا به بشكل طبيعي ولا اعتراض لقيادة الجيش.

سئل: يقال ان قيادة الجيش هي التي طلبت سحب هذا الموضوع من التداول؟

اجاب: لا ليست عملية سحب، كان ثمة نقاش حول الشق الاول من المراسيم كما ذكرت، اذا كان يتخذ القرار بشأنها بمرسوم اليوم في مجلس الوزراء، تبين ان هذه المسألة تحتاج الى قانون في المجلس النيابي، وتبين هذا الامر اول من امس في اجتماع عقد في اليرزة، تحتاج الى قانون لتثبيت المفعول الرجعي للترقية، وعندما يصدر هذا القانون تصدر مراسيم الترقيات الاولى، يبنى عليها لاصدار مراسيم الترقيات الثانية كي لا يكون ثمة خلل في المؤسسة العسكرية وعملها وهذا ما التزمنا به.

وكان مجلس الوزراء وزع جدول تقسيم المراسيم الاتي:

اوضاع وظيفية، الترخيص بأتجار اسلحة واستيراد ذخائر (صيد)، اكتساب جنسية (اجنبية)، تراخيص مدارس، احالة على التقاعد مع ترقية/ضباط، منح ميدالية عسكرية، استقالة+احالة على التقاعد(ضباط)، قبول قضاة بمنصب الشرف، توزيع حصص الصندوق البلدي المستقل، منح اوسمة(للعسكريين الشهداء)،ترخيص بأشغال حانوت، ضم بلديات، تسليم مواطن الى السلطات القضائية، ترقية بعد الاستشهاد، تصحيح اوضاع وظيفية(شهرة/تاريخ ولادة...)،الشؤون الفنية(تخطيط/استملاك/اسقاط...)،تعيين بوظيفة قيادية(المؤسسة العسكرية)، تسوية وضع عميد ونقل ضابطين في الجيش،مشاريع مراسيم مختلف