Diaries

السنيورة بحث مع سفيري السعودية ومصر المستجدات السياسية

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السراي الحكومي صباح اليوم، سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز محي الدين الخوجة، فسفير جمهورية مصر العربية السيد حسين ضرار، وبحث معهما في المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية وسبل الخروج من الازمة القائمة، إضافة الى المساعي التي تبذل من قبل كل من السعودية ومصر في هذا المجال.

مجلس الوزراء أقر وثيقة الحكومة والبرنامج الاصلاحي تمهيدا لمؤتمر باريس- 3
الرئيس السنيورة: أناشد السيد نصر الله وضع مصلحة لبنان في أولوية اهتماماتنا
ولا يجوز الاستمرار في الانتقائية التي يمارسها فخامة الرئيس في توقيع المراسيم
الطريق الوحيد للمعالجة هو الجلوس معا للتوصل لحلول تراعي التوازن والتلازم
لا يمكن لاي فريق ان يفرض رأيه قسرا على الآخر والمعالجات لا تأتي من الشارع
الوزير العريضي: سنوزع جدولا مقارنا بقرارات مجلس الوزراء في تواريخ سابقة
الجميع استنكروا الحملة على الوزير حماده وأكدوا أهمية احترام حرية الاعلام

وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وحضور جميع الوزراء باستثناء المستقيلين، على مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتقدم به الحكومة الى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان، أي باريس- 3، على أن يزور فريق عمل باريس الاسبوع المقبل للمشاركة في المرحلة الاعدادية للمؤتمر.
كذلك وافق على طلب وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع اعطاء العسكريين وعناصر الاطفائية والدفاع المدني تعويضا يوازي أساس راتب شهر.

وبعد الجلسة تلا وزير الاعلام غازي العريضي المعلومات الرسمية الآتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في مقره الموقت - مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس المجلس وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم الوزراء محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ويعقوب الصراف.

في مستهل الجلسة، قال الرئيس: "مجددا أتوجه اليكم والى اللبنانيين بالتهنئة بالاعياد التي شاءت الظروف أن تأتي هذه السنة متزامنة مع بعضها، عيد الميلاد وعيد الاضحى المبارك وعيد رأس السنة الميلادية، وبعد أيام عيد الميلاد عند الطائفة الارمنية الكريمة، وكأن الله يبعث برسالة للبنانيين تدعوكم الى الاجتماع والوحدة. واملنا ان تكون كلمة الله هي الكلمة العليا. فيجتمع اللبنانيون بدل ان يبقوا متفرقين في ساحات مختلفة، ويعودون الى بعضهم كما كانوا في أصعب مرحلة مرت على لبنان، أعني مأساة الحرب الاسرائيلية ضدنا".

وأضاف: "نودع العام الماضي لنتذكر ما مررنا به من آلام ومن توحد بيننا تجاه هذه الآلام، وما مررنا به من انقسام في الوقت ذاته وتأمل الخروج منه، وان تكون تجربة 2006 درسا نستفيد منه جميعا في المرحلة المقبلة. لقد انقضى عام واخذ معه اخا وزميلا لنا هو الشهيد بيار الجميل الذي نذكره بكل الخير. ونترحم عليه ونقول إننا سنستمر على مسارنا الملتزم وحدة لبنان واستقلاله وسيادته وحريته وانفتاحه.

ونذكر العيد واشقاء لنا في الوطن وقفوا في الفترة العصيبة في نهاية العام، أعني الجيش وقوى الامن الداخلي وكل القوى الامنية، وكان لهم دور اساسي في حماية اللبنانيين وتوفير الامن لهم، وكذلك كانت خطوات كبيرة على مستوى القضاء سواء لجهة تحمل المسؤولية كاملة، أو العمل لانجاز مشروع المحكمة الدولية او في التركيز في عمل القضاة على استقلالية موقعهم ودورهم في ادارة شؤون القضاء لحماية الناس وحقوقهم دون استنساب. ولقد كانت انطلاقة في هذا المجال تدفع الى الطمأنينة، وهي يجب ان تستكمل بخطوات لاحقة خطط لها في الوزارة بناء على توجهات مجلس الوزراء. إننا نقول لاشقائنا وابنائنا في القوى الامنية كلها وفي القضاء اننا نبارك خطواتهم ونعبر عن امتناننا لهم ونأمل ان تنتفي الحاجة الى هذه الاجراءات الامنية في أقرب وقت ممكن، وان تعود المؤسسات الى القيام بدورها بانتظام وهدوء وتعاون الجميع. وقال دولة الرئيس: بالنسبة الى اكتشاف كميات كبيرة من الذخائر والاسلحة في احدى المناطق اللبنانية، اود ان اؤكد ان هذا الامر متروك للقضاء للتحقيق فيه بكل عدالة وانصاف وموضوعية. هذا شأنهم، وثقتنا بهم كبيرة، وعسى ان تظهر الحقيقة في هذا الامر قريبا ليطلع اللبنانيون على كل جوانب هذا الامر المثير لجهة نوعية الاسلحة المصادرة وكميتها".

وتابع الوزير العريضي: "في الاشارة الى الاجواء المشحونة التي تعيشها البلاد منذ اشهر قال دولة الرئيس: بعد تجارب 60 سنة، تأكد اللبنانيون ان لا امكان لمعالجة اي امر الا بالتفاهم والحوار وفهم بعضهم البعض لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل، فلا يمكن لاي فريق ان يفرض رأيه قسرا على فريق آخر. هذا ضد طبيعة البلد. نحن نريد حلولا لكن هذه الحلول لا تأتي من الشارع. لذلك نقول لاشقائنا الذين كانوا معنا في الحكومة ولابنائنا واخواننا المعتصمين: ليس هناك طريق للمعالجة الا بالجلوس معا للوصول الى حلول على قاعدة التوازن والتلازم ليطمئن الجميع. وانطلاقا من ذلك امد يدي الى جميع الأفرقاء في البلد، واناشد السيد حسن نصرالله ان نضع مصلحة لبنان واللبنانيين في اولوية اهتماماتنا، ونحن على ابواب مرحلة جديدة، وان ندرك دقة وصعوبة ومخاطر المرحلة والتداعيات التي يمكن ان تنشأ عن عدم انتهاز الفرص التي تتاح امامنا في ظل المخاطر التي تعيشها منطقتنا ايضا. ورأينا مظهرا من مظاهرها مؤخرا في عملية اعدام الرئيس صدام حسين لجهة الاسلوب والتوقيت، بما يشير الى ان البعض يريد فتنة، وانا لا اتحدث هنا عن قرار المحكمة، فهذا امر لا شأن لنا فيه.

وتوقف دولة الرئيس عند توقيع فخامة رئيس الجمهورية مراسيم معينة وعدم توقيعه لمراسيم اخرى صدرت قرارات بشأنها في الفترة ذاتها التي استند اليها فخامته لتوقيع المراسيم الاخرى، فقال: الحكومة شرعية ودستورية وقانونية 100% ولا يجوز الاستمرار في الانتقائية التي يمارسها فخامة الرئيس في توقيع المراسيم. كذلك تناول دولته مسألة الانتخابات الفرعية في المتن لملء المقعد النيابي الشاغر باستشهاد النائب والوزير الشهيد بيار الجميل، مؤكدا اننا ارسلنا اول مرسوم الى رئاسة الجمهورية فلم يوقعه فخامة الرئيس، ثم ارسلنا مرسوما ثانيا ولم يوقعه ايضا، وهذا امر نتائجه بالتأكيد سلبية على كل المستويات.

وفي مجال معالجة آثار الحرب الاسرائيلية على لبنان قال دولةالرئيس: "لم يتوقف عملنا منذ اللحظة الاولى في لململة جراح الحرب، واستمرت الخطوات في الايام الاخيرة لدفع التعويضات للناس، وقد انجزنا ملفات مئتي قرية حتى الآن وحولت المبالغ المخصصة لذلك الى مجلس الجنوب بشيكات موقعة باسماء المستفيدين والتي بلغ عددها 43500 بقيمة 150 مليار ليرة. وبدأنا في الوقت ذاته عملية التوزيع في الضاحية مع الاصرار من صندوق المهجرين ان يعطى الشيك الى صاحب الحق وليس الى أي وكيل عنه, وسيستمر انجاز الملفات في المناطق الاخرى.

لقد نوقشت كل هذه القضايا والعناوين في مجلس الوزراء. وتم التطرق في الوقت ذاته الى الحملة التي استهدفت الوزير مروان حماده وكان استنكار من الجميع لها، مع تأكيد اهمية احترام حرية الاعلام والتنوع في لبنان على قاعدة التزام القوانين واحترام حرية الآخرين الذين تتناولهم.

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء الاوضاع العامة في البلاد وجدول اعماله وبنودا طارئة، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة لا سيما منها:

أولا: الموافقة على مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتقدم به للحكومة الى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان، أي باريس-3. وسيقوم فريق عمل بزيارة باريس الاسبوع المقبل للمشاركة في المرحلة الاعدادية للمؤتمر، على ان يشكل دولة رئيس مجلس الوزراء الوفد الرسمي الذي سيمثل لبنان فيه لاحقا.

ثانيا: الموافقة على عرض وزارة الاقتصاد والتجارة برنامج الحكومة لتحفيز النهوض الاقتصادي للقطاع الخاص بعد ابداء بعض الملاحظات عليه.

ثالثا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء المرسوم رقم 1079 تاريخ 9/8/99 تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاستعاضة عنه بمشروع مرسوم جديد.

نبغي الاشارة هنا الى هذه المواضيع الثلاثة.ان المرسوم الاخير المتعلق بتحديد القطاعات الاكثر تمثيلا تمت مناقشته تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء السابقة في جلسات عمل سابقة وبموافقة معالي وزير العمل المستقيل الآن، وبالتالي ليس ثمة شيء جديد سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء للاسراع في انجاز هذه العملية لنتمكن من اعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليؤدي دوره بشكل فاعل بعدما تم تعطيل هذا الدور لعوام طويلة، والمجلس ينتظر منه دور كبير. ايضا بالنسبة الى الخطط التي تضمنتها القرارات الاخرى المتعلقة بمؤتمر "باريس-3"، والتي أقرت اليوم، فكل الخطط التي كانت قد نوقشت في مجالس الوزراء، وتذكرون تماما اننا هنا عقدنا جلسات عدة خاصة بمجلس الوزراء لمناقشة اوضاع قطاعات معينة. ليس ثمة في القرارات التي اتخذت اي قرار خارج اطار ما قدم ايضا من زملائنا المستقيلين في قطاعات وزاراتهم. لذلك ينبغي الاشارة الى هذه المسألة تأكيدا للتوافق الذي تم حول العناوين الاساسية في هذا الموضوع للافادة من هذه الفرصة الكبرى المتاحة امامنا: مؤتمر "باريس-3" لكي نحصل على دعم يساهم في معالجة مشاكلنا المالية والاقتصادية، وهذا يعود بالفائدة على كل اللبنانيين.

رابعا: تعيين رئيس واعضاء للهيئة المنظمة للاتصالات، وهم السادة: كمال شحادة رئيسا، محاسن عجم، عماد حب الله، مروان متى وباتريك عيد، أعضاء.

خامسا: الموافقة على طلب وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع اعطاء العسكريين وعناصر الاطفائية والدفاع المدني تعويضا يوازي اساس راتب شهر.

سادسا: تمديد العمل بآلية اعطاء الاذونات الموقتة والمرحلية لاستخراج الاتربة والصخور والمواد المعدنية او المتحجرة او الرملية الكائنة على سطح الارض، ابتداء من 1/1/2007 ولمدة ستة اشهر.

واخذ مجلس الوزراء علما باقتراح "سيتي بنك" تمويل المصارف اللبنانية بمبلغ 120 مليون دولار يستخدم لاعطاء المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة قروضا ميسرة لتطوير عملها. كما اخذ المجلس علما بانتهاء مدة تعيين المدير العام لوزارة البيئة القيام بمهمات مدير التنظيم المدني بالوكالة. واعطى توجيها الى معالي وزير الاشغال بالطلب الى المدير العام للبيئة الاستمرار في تأمين تسيير شؤون المرفق العام المذكور".

أسئلة وأجوبة

سئل الوزير العريضي عن المراسيم التي وقعها رئيس الجمهورية وتلك التي لم يقبل توقيعها، وعن الانتخابات النيابية الفرعية في المتن الشمالي فقال: "سيوزع خلال الايام القليلة المقبلة جدول مقارن واضح في مسألة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في تواريخ سابقة اعتمدها فخامة الرئيس، ويعتبر ان الحكومة في تلك الفترة شرعية. بالنسبة الينا نحن نصر على ان هذه الحكومة شرعية ودستورية وقانونية وتقوم بعملها. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار المعيار الذي يستند اليه فخامة الرئيس، فهو يعود الى القرارات التي اتخذت قبل استقالة زملائنا الوزراء. ثمة قرارات في تلك الفترة وقعها وأخرى يرفض توقيعها. سوف يكون هناك جدول واضح في المقارنة بين القرارات الواحدة التي اتخذت في تلك المرحلة ومنها ما وقعه ومنها لم يوقعه، وهذا سيكون في متناول جميع اللبنانيين والاعلاميين. وهنا أتحدث عن المعيار الذي يعتمده فخامة الرئيس. ونحن هنا لا نتحدث عن مسألة القانون والدستور لأننا نعتبر ان الحكمة تستند اليهما، ولكن في نهاية الأمر، نحن نقول استنادا الى هذا المنطق انه يوقع مراسيم ولا يوقع أخرى، لذلك سوف تنشر معلومات عن هذه المراسيم التي وقعت وتلك التي لم توقع".

وأضاف: "أما في ما يتعلق بمسألة الانتخابات النيابية الفرعية فقد صدرت تصريحات ومواقف ودراسات عن قانونيين كبار في البلد، بعضهم لا علاقة له بهذه الحكومة لجهة تأييد مواقفها. وأحد الذين انتقدوا هذا الامر، أي عدم توقيع رئيس الجمهورية المرسوم واعتبروه مخالفة دستورية، هو النائب والوزير السابق الشيخ مخايل الضاهر الذي هو من المراجع القانونية المحترمة في البلد، وكان رئيسا للجنة الادارة والعدل، اضافة الى غيره من القانونيين في لبنان من مختلف الاتجاهات السياسية الذين رأوا في الامر مخالفة دستورية، إضافة الى انه عندما نتحدث عن عيش مشترك وعن ميثاق وتقاليد وأعراف وتوازنات، فإن هناك مقعدا شاغرا لمنطقة معينة لفئة وشريحة شعبية معينة ولطائفة معينة أيضا. أعود هنا الى المعيار، من يتحدث عن التوازن وعن حقوق الطوائف وعن التوافق الى جانب الدستور، عليه ايضا ان يلتزم هذه المسألة. لقد تم تجاوز كل الاعراف والتقاليد والدستور وكل المواد الميثاقية ايضا في هذا الموضوع، وهذا ما قاله هؤلاء الخبراء. لذلك فان التوجه هو لاستشارة الخبراء، لأن الحكومة لا تستطيع ان تجري انتخابات حتى الآن، ولا بد لها من الاستناد الى نص في هذا الامر. لقد ناقشنا هذا الامر مطولا ولا اريد ان اقول إننا أبدينا مجددا الاسف والاستنكار والاستهجان لهذه التصرفات من قبل فخامة رئيس الجمهورية، ولكن لجأنا ايضا الى اكثر من دراسة من أكثر من جهة وأكثر من مرجع لكي ندرس امكان الخروج من هذه المسألة بحل نضمن فيه إجراء انتخابات نيابية فرعية".

سئل عن المواقف المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي، فأجاب: "ان المقارنة مع مؤتمر باريس-2 اذا كانت تستند الى نيات سليمة هي مقاربة ومقارنة مختلفة، وفي رأيي أنها لا تجوز إذا كنا فعلا نريد ان نتجه الى مساعدة اللبنانيين واخراجهم من مآزقهم ومآسيهم. ان باريس-2 تم تعطيله بقرار سياسي، فإذا كان البعض يريد التذكير بباريس-2 وبالتالي اللجوء الى التعطيل السياسي، فإن الضرر لن يلحق بالفريق الذي تمثله الحكومة، وانما سيلحق مجددا بكل اللبنانيين كما حصل. ونحن نتذكر بدايات باريس-2، فبمجرد المناخ الايجابي ثم انعقاد المؤتمر ثم النتائج التي شلكلت مفاجأة لكثيرين في ذلك الوقت، وبدء تطبيقها، بدأ الدين يتراجع وبدأت نسبة الدين ونسبة الفوائد تتراجع وبدأنا ندخل في مرحلة مختلفة تماما، عندها تم تعطيل هذا الامر وتعطيل هذا المناخ وتكوين مناخات اخرى، اعتقد اننا عشناها جميعا وأدت الى ما أدت اليه من قرارات لاحقة من تمديد واغتيال وارهاب وما شابه، كل هذه النتائج كان مخططا لها وكانت مرسومة في تلك المرحلة، واعتقد ان هذا الامر استهلك الكثير من النقاش في لبنان. اتمنى ان لا نعود الى السياسة ذاتها، فهذه فرصة متاحة لجميع اللبنانيين. فهذا برنامج ينطلق من نقاشات حصلت على طاولة مجلس الوزراء من خطط أعدها وزراء زملاء لنا مستقيلون ووزراء آخرون، وكان نقاش جماعي بين بعضنا البعض، وبالتالي لم نقر برنامجا ضد فريق من اللبنانيين، ولم نقر برنامجا بشكل ارتجالي، ولم نقر برنامجا نهرب فيه مواد او مشاريع او افكارا او خططا معينة لم تناقش مع وزراء اساسيين كانوا يتسلمون قطاعات معينة، والآن هم في موقع الاستقالة. إن موقفنا من هذا الامر معروف. اذا ذهبنا الى باريس-3 واستفدنا من هذه الفرصة فنحن لا نكون نستفيد كحكومة او كأفراد او كجماعات، وانما هذه الفائدة تعود على جميع اللبنانيين بالخير، وبالتالي اذا كان ثمة خير في عمل فلماذا التهديد والوعيد؟ ما دام الالتزام التزام خير ومصلحة لكل اللبنانيين فعلينا ان نكون جميعا ملتزمين".

الرئيس السنيورة عرض المستجدات مع سفيري السعودية ومصر
واتصل بنظيريه الماليزي والباكستاني مهنئا بالاعياد

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السراي الحكومي صباح اليوم، سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز محي الدين الخوجة، فسفير جمهورية مصر العربية حسين ضرار، وبحث معهما في المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية وسبل الخروج من الازمة القائمة، إضافة الى المساعي التي تبذل من قبل كل من السعودية ومصر في هذا المجال.

واجرى الرئيس السنيورة، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي مهنئا بالاعياد، وشكره على المساهمة التي تقدمت بها ماليزيا عبر مشاركة قواتها في القوات الدولية في الجنوب.
وكانت مناسبة، اكد فيها رئيس الوزراء الماليزي "دعمه للبنان ومشاركة بلاده في مؤتمر باريس 3"، مشددا على "ضرورة تعزيز الوحدة بين اللبنانيين وخصوصا بين المسلمين"، كما اكد "دعم بلاده الكامل للبنان في كل ما يطلبه".

كما اجرى الرئيس السنيورة اتصالا برئيس الحكومة الباكستاني شوكت عزيز للغاية ذاتها.

الرئيس السنيورة عرض التطورات مع الرئيس الجميل
واتصل بالشيخ قبلان معزيا بالعلامة عبد الحليم الزين

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات على الساحة الداخلية.

تعزية

كذلك أجرى الرئيس السنيورة اتصالا هاتفيا بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والنائب عبد اللطيف الزين للتعزية بوفاة مفتي النبطية العلامة الشيخ عبد الحليم الزين.

الرئيس السنيورة تلقى اتصالا من الرئيس شيراك
اكد له فيه دعمه للحكومة الشرعية والدستورية
الرئيس السنيورة ابلغ الرئيس الفرنسي باقرار الخطة الاصلاحية

وكان بحث في توزع المسؤوليات في التحضير لمؤتمر باريس-3
اجتماع تحضيري للمؤتمر في العاشر من الشهر الحالي في باريس

تلقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي جاك شيراك تم التداول فيه في الاوضاع المتعلقة بلبنان والمنطقة، وقد ابلغ الرئيس شيراك الى الرئيس السنيورة دعم فرنسا ووقوفها الى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية والدستورية.
بدوره ابلغ الرئيس السنيورة الرئيس الفرنسي بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم القاضي بالموافقة على الخطة الاصلاحية التي اعدتها الحكومة والتي ستقدمها الى مؤتمر باريس -3 . وقد تم التداول في توزع المسؤوليات في ما يختص بالتحضير لانعقاد المؤتمر والاتصالات والخطوات الواجب اتخاذها في اتجاه الدول المشاركة خصوصا وان لبنان سيوزع الورقة الاصلاحية على كل الدول والمنظمات المشاركة بعد اقرارها في مجلس الوزراء.

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري لمندوبين عن الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر في العاشر من هذا الشهر في باريس، وسيحضر عن لبنان وزير المال جهاد ازعور ووزير الاقتصاد سامي حداد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة .

الرئيس السنيورة أجرى اتصالا بالأمين العام للجامعة العربية

أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة, مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى, وجرى التداول في كل التطورات.