Diaries

الرئيس السنيورة استقبل المطران حداد في حضور الوزير فرعون وعرض مع الكتلة الوطنية والهيئات النقابية الورقة الاصلاحية

النائب الأحدب: التظاهرات ظاهرها مطلبي وباطنها خلفية سياسية
إده: قدمنا ملاحظاتنا وإستفسرنا عن أمور تحتاج الى توضيح أكثر

استقبل رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة، في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم، وفدا من حزب الكتلة الوطنية برئاسة العميد كارلوس اده، وتم عرض للتطورات السياسية والاقتصادية والورقة الاصلاحية للحكومة الى مؤتمر باريس - 3.

وبعد اللقاء، قال إده: "زيارتنا الى الرئيس السنيورة كانت بهدف مناقشة الورقة الاصلاحية للحكومة الى مؤتمر باريس - 3، وقدمنا ملاحظاتنا المبدئية عليها، وإستفسرنا عن بعض الامور التي هي في حاجة الى توضيح أكثر".

وأضاف: "كما تعلمون، فإن الكتلة الوطنية تقدمت بمشروع إقتصادي منذ سنتين، وهناك نقاط متقاربة عديدة بين المشروعين، كما وضعنا خبراءنا الاقتصاديين في تصرف الحكومة حتى نستطيع درس ووضع ملاحظات بناءة في هذا الاطار".

واشار الى "أن الجميع يعلم ان الكتلة الوطنية عندما تدعم أمرا ما فهي تفسر لماذا هذا الدعم، وعندما تنتقد تفسر لماذا هذا الانتقاد، وإنتقاداتنا على الموضوع الاقتصادي مبنية على أسس واقعية، وكانت بناءة، ونحن لسنا مثل غيرنا الذي لا يقرأ وينتقد، نحن نقرأ وندرس وننتقد عند الضرورة وندعم عندما يجب ان ندعم، وفي كثير من الاوقات ندعم نقاط يمكن أن تكون غير شعبية، ولكن لها مردود إقتصادي على المدى الطويل".

سئل: هذا رأيكم ككتلة، ولكن هناك آراء أخرى تنتقد هذه الورقة، وتهدد بعدم تمريرها، ما هي خطورة هكذا تهديد على الوضع الاقتصادي، لا سيما أن النائب ميشال عون تحدث عن حسم؟

أجاب: "النائب عون حسم من دون أن يقرأ الورقة ومن دون أن يرى حسنات هذه الورقة، ومن دون أن يعطي بديل لهذه الورقة، وما عرضه "التيار الوطني الحر" كان مشروعا وهميا، ولم يكن هناك مشروع إقتصادي، كان هناك صفحتان غامضتان لم تكونا مبنيتين على أي أسس، وتم نشرهما بعدما طالبنا نحن بذلك لنرى حسناته من سيئاته، هذه الديماغوجية التي نراها اليوم بالسياسة والاقتصاد خطيرة جدا، وفي النهاية فان السلاح الاهم للحكومة اللبنانية ضد العدو الاسرائيلي ليست الصواريخ والبنادق، بل هو الاقتصاد، هذا ما يخيف إسرائيل، وعندما نرى ماذا كان مردود الحرب الصيف الماضي ومردود الاعتصام الذي يحصل، هذه الامور ليس لها مردود سوى إضعاف أهم سلاح لدينا لمواجهة اسرائيل، وهذه الامور تحصل فقط لوصول أشخاص ليس لديهم أي مشروع لمستقبل هذا البلد وأي ملاحظات بناءة، وهذا أمر مؤسف، والمؤسف أكثر هو أن هناك من لا يزال يصدق هذه الديماغوجية".

سئل: بماذا ترد على المعارضة التي تقول بأن هذه الورقة وضعت في الخارج وهي تفرض على لبنان؟

أجاب: "كلا، ليس هناك شيء يأتي من الخارج، الحكومة درست المشروع الاقتصادي، ونحن في الكتلة الوطنية درسنا الوضع الاقتصادي وعرضنا مشروعنا على المجتمع اللبناني، وعندما تعرض المشروع وتبحثه لتعديل النقاط التي تحتاج الى إصلاح تقدم الورقة الى المجتمع الدولي، وفي النهاية لبنان لا يستطيع أن يقف ماليا على قدميه من دون أن يلقى دعما من الخارج، ولا يوجد أحد يعطي أموالا لوجه الله، وهكذا تفعل كل الدول وحتى الكبيرة".

سئل: هناك تزامن بين العمل لتعطيل المحكمة ومؤتمر باريس - 3.

أجاب: "في النهاية علينا أن نبرهن للمجتمع الدولي، الذي نحن جزء منه، بأننا بلد مبني على العدالة والثوابت وعلى مشروع إقتصادي، وأن الشعب اللبناني والمسؤولين لديهم طروحات بناءة للمستقبل، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا كانت هناك سياسة مبنية على القتل والتهديدات، ولا يوجد مشروع بديل، وهذا الامر ليس لمصلحة لبنان".

الهيئات النقابية

وإستقبل الرئيس السنيورة، بعد ذلك، وفدا من الهيئات النقابية في مختلف المصالح، وتم في خلال اللقاء البحث في الورقة الحكومية الاصلاحية الى مؤتمر باريس - 3 في حضور وزير المال جهاد ازعور.

وتحدث رئيس إتحاد عمال جبل لبنان الشمالي بطرس إفرام بعد اللقاء فقال: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس السنيورة، وطلبنا منه إعطاء رخصة إنشاء إتحاد عمالي يمثل جميع العمال في لبنان تمثيلا صحيحا، كما طالبنا برفع الحد الادنى للاجور مع ما يتناسب مع متطلبات الحياة، وأيضا ضمان الشيخوخة وإقرار ذلك بالسرعة القصوى، كما طالبنا بإدخال جميع العمال الى الضمان الاجتماعي بمن فيهم المزارعين".

وأضاف: "لقد بحثنا مع الرئيس السنيورة في موضوع الخصخصة، نحن مع مبدأ خصخصة المؤسسات التي تخسر الدولة خصوصا مؤسسة الكهرباء، اما المؤسسات الرابحة فقد طمأننا الرئيس السنيورة بأنها لن تخصص. واكدنا أيضا مبدأ إجراء الاصلاح الاداري، وفي هذا الاطار ندعو كل العمال والموظفين والشرفاء أن يقفوا الى جانب الرئيس السنيورة ليستمر، ونحن لسنا في صدد المساومة على مصالح أولادنا، نحن نريد حياة كريمة، واذا كانت هناك من ضرائب ستفرض عليهم ففي المقابل يجب إعطاء الموظفين عطاءات إضافية".

سئل لماذا طلبتم ترخيصا جديدا لاتحاد عمالي عام. هل لان الاتحاد الموجود لا يمثل؟

اجاب: "أبدا إنه لا يمثل العمال وانما يمثل أحزابا مثل القومي، البعث، امل، حزب الله، حتى النائب عون ليس لديه ممثلا فيه من يمثلون وغدا سيلبسون من هم الان في الخيم ثياب العمال وينزلونهم ليس لديهم اي قاعدة عمالية وبالنسبة الينا غدا هو يوم عمل عادي، ونحن نعتبر إننا لا نستطيع الحصول على عطاءات الا إذا حصلت الدولة على ضرائب، ونحن نطالب بعطاءات تربوية وصحية ومالية لكل العمال، أما إذا لم يعطونا العطاءات فنحن ضد زيادة الضرائب".

واضاف: "غدا يوم عمل عادي بالنسبة الى العمال الحقيقيين، ولكن أريد أن الفت النظر، فمثلا هناك معمل في الجية لديه عشرين عامل لبناني و1700 عامل سوري، وسينزل هؤلاء الى الاعتصام ويقولون هؤلاء هم عمال لبنان".

أما نائب الامين العام لجبهة التحرر العمالي سيلمان حمدان فأوضح "أن الوفد إطلع على الخطة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة بشكل جدي ومعمق، وقد وضعنا ملاحظاتنا بتصرف الرئيس السنيورة ضمن مذكرة قدمناها له.

وقدم الوفد مذكرة الى الرئيس السنيورة ضمنها مطالبه لجهة تصحيح الاجور، وإعادة النظر في تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تأمين القروض السكنية لاصحاب الدخل المحدود، وتوحيد المؤسسات الصحية الضامنة، وإقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ودفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب، والغاء مخصصات النواب الحاليين والقدامى، وعقلنة الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية، وخفض سعر الطاقة الكهربائية، وتعزيز التعليم الرسمي.

المطران حداد

وإستقبل الرئيس السنيورة رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران أندره حداد في حضور الوزير ميشال فرعون وعضو مجلس إدارة مستشفى تل شيحا سليم وردة. وتناول البحث أوضاع منطقة زحلة ومشاريع عائدة للمستشفى والبقاع.

وقال المطران حداد بعد اللقاء: "تمنينا التوفيق للرئيس السنيورة، ونحن ندعم الحكومة في عملها من أجل الحوار وجمع كلمة اللبنانيين، كما تمنينا له النجاح لاعادة بناء وطننا لبنان بالمحبة والتفاهم، ووعدناه بالصلاة على نيته ونية لبنان وكل الذين لديهم آراء سياسية لكي يجتمعوا على كلمة واحدة لمصلحة المواطنين الذين هم في حاجة الى رؤية حكامهم وقياداتهم موحدين لكي يؤمنوا لهم لقمة العيش".

النائب الأحدب

كما استقبل الرئيس السنيورة النائب مصباح الاحدب الذي قال على الاثر: "التظاهرات التي اعلنها الاتحاد العمالي العام هي مطلبية ظاهريا، ولكن ضمنيا من الواضح ان لها خلفية سياسية من قبل حزب الله، وهي تذكرنا بالتظاهرات التي طرحت أيام موضوع التعاقد الوظيفي، فعندما كانت الحكومة تقول انه لا يوجد تعاقد وظيفي، رغم ذلك لم يتم التراجع عن التظاهرات، وحصلت. لقد أصبح واضحا للرأي العام أن كل هذه الامور هي لعرقلة مؤتمر باريس -3 تحت عنوان الرقابة والدين والضرائب, واليوم يقال انه لا يوجد ضرائب، وفي الوقت نفسه يريدون القيام بتظاهرات ضد الضرائب، ولنكن صريحين، إن هذه العرقلة هي عرقلة لمشروع اقتصادي، واليوم هناك مشروعان اقتصاديان، من ناحية ثمة مشروع اقتصادي قائم على مساعدات في هذه المرحلة من المجتمع الدولي، ونحن نشكر المجتمع الدولي على ذلك, وأتحدى أحدا أن يقول إن هناك أي شروط سياسية، والذي يتكلم عن شروط فليتفضل ويقل ما هي الشروط السياسية. هذه العرقلة سببها أن هذا المشروع الاقتصادي سينشل لبنان من الوضع الاقتصادي السيىء، خصوصا بعد حرب تموز. كان نمونا الاقتصادي 5 في المئة، وربما يصل الى 7 في المئة كما كانت التوقعات، وأصبح النمو سلبيا 5 في المئة. وفي المقابل المشروع المقابل هو اقتصاد قائم على المساعدات التي تأتي من ايران، يعني اذا كانت ايران على استعداد ان تعطينا 7 و10 مليارات دولار لكي نصحح الوضع الاقتصادي، فليكن، أما إذا كانت هذه المساعدات مشروطة باستعمال لبنان ساحة قتال لمن يريد ان يتقاتل في المنطقة، فليسمحوا لنا. هذا الامر لا يمشي بهذه الطريقة، ان لبنان دمر سبع مرات وأعيد إعماره سبع مرات، وكل مرة المواطن اللبناني من كل المناطق يدفع هذا الثمن، والسؤال اليوم اذا تمت عرقلة اجتماع باريس -3 واصبحت الدولة غير قادرة على أن تدفع معاشات الموظفين، فالمساعدات التي تأتي من ايران هل ستدفع معاشات كل موظفي الدولة دون استثناء، ام فقط الموظفين التابعين لحزب الله؟ وهنا أريد أن أشدد، حزب الله وليس فئة من اللبنانيين، لان هذه الفئة تدفع الثمن بقدر ما يدفعه الاطراف الآخرون. حتى الآن، المساعدات الموعودة من قبل ايران للمواطنين لم تصل، رأينا من دفع ورأينا الموعودين به، وننتظر حتى شهر آذار, ونعرف كيف تحصل المحاولات لتأمين هذه الامور عبر أموال الدولة. أريد ان اذكر هنا ان هناك مناطق أخرى تم تهديمها سنة 1986، ووعدوا حينها بخمسة ملايين لم تدفع، انطلاقا من هذا المبدأ فلنتفق على الامور الاساسية حول الاقتصاد اللبناني الذي نريد، نريد اقتصادا يتطور ويتم تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ام نريد اقتصادا يبقى مرتبطا بتدهور ووضع يعود الى الوراء؟ المفروض ان يتم الاتفاق على المواضيع الكبرى التي هي فعليا بحاجة الى توافق، مثلا السلاح، فلتكن حصريته بيد الدولة اللبنانية".

وختم: "نتمنى على المعارضة ان تتصرف بكل موضوعية، وانا اقف معها عندما تضع الاليات المناسبة. "الاوديتنيغ" الدولي نحن معه, ومنذ سنة ونصف سنة المجلس الجديد موجود ولم يتقدم أحد من المعارضة باقتراح قانون، ورغم ان المعارضة لم تتقدم باقتراح قانون للرقابة على الاموال سابقا وحاليا ومستقبلا، هناك مشروع قانون موجود في مجلس النواب, واذا اردنا تعطيل المجلس دون ان نبت هذه القوانين، وفي الوقت نفسه نقول ان هناك هدرا، معنى ذلك ان هدفنا لا ان نراقب باسم الناس كيفية صرف الاموال, بل عرقلة اي انطلاقة اقتصادية لكي تعطي الضربة القاضية للاقتصاد اللبناني، ولكي يحل مكان الاقتصاد اللبناني الاقتصاد القائم على المساعدات الايرانية".

الرئيس السنيورة استقبل السفير الاميركي وترأس اجتماعا وزاريا
اطلع من قائد الجيش على الاجراءات الامنية المتخذة خلال الاعتصام غدا
زهرة: الاعتداء على المؤسسات العامة خط احمر بالنسبة لـ14 اذار

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات.

اجتماع وزاري

ثم ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا وزاريا تشاوريا حضره الوزراء: حسن السبع، خالد قباني، شارل رزق، نائلة معوض، مروان حمادة، غازي العريضي، ميشال فرعون، محمد الصفدي، جان أوغاسبيان، أحمد فتفت، جو سركيس، طارق متري، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.

وخلال الاجتماع استدعى الرئيس السنيورة قائد الجيش العماد ميشال سليمان واستمع منه الى الاجراءات المتخذة غدا خلال تنفيذ الاعتصام.
لجنة متابعة 14 اذار

كما استقبل الرئيس السنيورة وفدا من لجنة المتابعة لقوى 14 اذار, وعلى الاثر تحدث النائب انطوان زهرة باسم الوفد وقال: بعد الاعلان اليوم من الرابية عن الخطة ب والمرحلة التصعيدية الجديدة المتلطية خلف الاتحاد العمالي العام التي اعلنتها قوى 8 اذار. قمنا كلجنة متابعة لقوى 14 اذار بعد اجتماعنا ظهر اليوم بزيارة الرئيس السنيورة وتداولنا معه في الاوضاع وابلغناه بشكل واضح وصريح انه كما العادة نرحب باي تعبير حضاري سلمي تحت سقف القانون عن اي مطلب سياسي, ولكن المؤشرات دالة على المضي قدما في الحركة الانقلابية، وبعد ان فشل مشروع اسقاط الحكومة في السراي جئنا نبلغ الرئيس السنيورة كجماهير 14 اذار وقوى 14 اذار السياسية اننا سنظل نرحب باي شيء تحت سقف القانون, اما موضوع اي محاولة احتلال او اقتحام او تعطيل اي مرفق رسمي او قصر رسمي سيساهم بتعطيل الحياة العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبنانيين هو خط احمر بالنسبة لنا ومرفوض بالكامل، وطلبنا ان تقوم الحكومة اللبنانية والقوى العسكرية والامنية بواجباتها كاملة, في هذا المجال فلا حياد في موضوع الحفاظ على المؤسسات ولن نقبل تحت اي ظرف واي حجة اي اعتداء على المؤسسات والمرافق العامة، هذا بالنسبة ل 14 اذار وسياسي 14 اذار وقوى 14 اذار وجمهور 14 اذار خط احمر لا يمكن القبول بتجاوزه.