Diaries

GMT 13:05

الرئيس السنيورة التقى سفيري السعودية ومصر ووفدا من ممثلي صحف فرنسية ويغادر غدا الى سويسرا لالقاء كلمة في اجتماع المصارف المالية الدولية: لن نيأس وما اتفقنا عليه لم يكن اقل صعوبة مما تبقى من نقاط في الحوار ما من وسيلة لمعالجة الامور وايجاد الحلول الا بالتفاهم والتلاقي والتوافق نأمل ان تقدم سوريا الوثائق اللازمة الى الامم المتحدة لتثبيت وتحديد المزارع وطنية - 30/3/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، سفيري المملكة العربية السعودية عبد العزيز محيي الدين خوجة ومصر حسين ضرار، وعرض معهما للاوضاع العامة، خصوصا نتائج مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الخرطوم. كذلك، التقى وفدا من ممثلي الصحف اليومية الفرنسية برئاسة جان بيار كايار الذي قال بعد الاجتماع: "التقينا الرئيس السنيورة مطولا، وزودنا بمعلومات وفيرة حول كل المواضيع التي آثرناها معه، خصوصا لجهة فهم لبنان في ظل التعقيدات الحاصلة حاليا، وحصلنا على اجوبة عن كل الاسئلة التي طرحناها، ومنها مسألة الحوار الوطني وانشاء محكمة ذات طابع دولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". خلال اللقاء، شدد الرئيس السنيورة على "اهمية العلاقة التي تربط لبنان مع اوروبا، وفرنسا في شكل خاص، والتقاطع اللبناني مع النظام الديموقراطي وتركيز لبنان على ضرورة تعزيز هذه المؤسسات الديموقراطية لتمكينه من استرجاع دوره في المنطقة بالتعاون مع اصدقائه في اوروبا". وقال: "تبين الايام ان عنصر المسافات تراجع لنصبح بعد ايام على ابواب دخول الشراكة مع اوروبا، اذ ان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر المقبل. نحن نعلم انكم صناع للرأي العام، ونأمل ان تنقلوا الى الرأي العام الفرنسي، من خلال زيارتكم الى لبنان، تمسك لبنان بالمبادىء الانسانية والديموقراطية". وعرض الرئيس السنيورة امام الوفد لاهمية "النتائج التي تم التوصل اليها في الحوار الوطني حيث اجتمع اللبنانيون لاول مرة من دون وسيط او عراب لبحث مشكلاتهم. واثبتت التجربة ان اللبنانيين جلسوا وتحاورا وتناولوا مواضيع عدة وحققوا توافقا على عدد من المواضيع الرئيسية، وكان من نتيجتها زيارة مجموعة من الوزراء الى المخيمات الفلسطينية للاطلاع على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون. ثم تم توافق من خلال الحوار على ارساء علاقات ندية مع سوريا تقوم على التمثيل الديبلوماسي واحترام سيادة البلدين، ناهيك عن الاتفاق على تثبيت وتحديد حدود ولبنانية مزارع شبعا، حيث نأمل ان تساعد سوريا في تقديم الوثائق اللازمة الى الامم المتحدة لدعم هذا التثبيت والتحديد. اما المواضيع المتبقية في الحوار فنرجو ان يتم التوصل الى توافق في شأنها". اضاف: "ان قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وصف لبنان بأنه رسالة، وآمل ان تنظروا الى لبنان من هذه الزاوية باعتباره تجربة فريدة في العيش المشترك وجسرا بين الشرق والغرب وليس اداة او مقرا للصراع الحضاري في العالمين العربي والاسلامي اللذين يرغبان في التلاقي والحوار مع الغرب بما يؤدي الى صيغة تسهم في تحقيق تقارب اكبر، لكن ذلك لا يتم الا بالانفتاح وتقبل الآخر لتعزيز مبادىء الديموقراطية. وفي هذا الاطار يجب ان ننظر الى تجربة التعاون بين الشرق والغرب لا الى تجربة الصدام. ان التجربة الاخيرة التي شهدناها من احتجاجات في العالمين العربي والاسلامي على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة الى نبي الاسلام لم تكن الا نتيجة لتراكم الاحساس بالظلم، حيث ان المسلمين لم يستطيعوا وقف قتل الابرياء في فلسطين ولا وقف بناء الجدار العازل. ان الاحساس بالظلم والعجز لدى المسلمين يدفع الى ردات فعل كالتي رأيناها. ان حل القضية الفلسطينية على اساس تنفيذ القرارات الدولية هو الذي يؤدي الى قطع المسافة بين الشرق والغرب". وعرض الرئيس السنيورة للخطوات الاصلاحية "التي تنوي الحكومة السير بها على اساس انها المنطلق للتطوير والمحفز للنمو". سئل: ما هي توقعاتك بالنسبة للنقاط المتبقية من الحوار؟ اجاب: "تعلمت ان لا اتبع السراب ولا انهزم امام الصعاب، فما اتفقنا عليه لم يكن اقل صعوبة مما نحن مقدمون عليه، لذلك يجب الا نيأس، اذ انه ما من وسيلة اخرى للمعالجة الا بالتفاهم، ودفعنا ثمنا غاليا نتيجة ظن البعض ان حل المشكلات يكون بالتصادم والافتراء، ونحن لا نرى غير التلاقي والتفاهم والتوافق شرطا لايجاد الحلول. نحن لن نيأس ولن نقف لأن اليأس كما الوقوف يؤديان الى الموت، ونحن نريد ان نعيش ونتطلع الى المستقبل ونطور صيغتنا الفريدة لنصبح نموذجا. انني لا استعمل كلمة متفائل، بل اريد القول انني مصمم ويجب ان تكون اهدافنا مصوبة نحو النجاح". من جهة اخرى، يغادر الرئيس السنيورة غدا الى سويسرا بدعوة من "مؤتمر المعهد المالي الدولي" الذي يعقد اجتماعه في زوريخ، لالقاء كلمة امام الاجتماع السنوي للمصارف والمؤسسات المالية الدولية، وسيركز في كلمته على عرض التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها لبنان في العام الماضي، واهمية انتفاضة 14 اذار والآفاق التي فتحت امام اللبنانيين. وسيعرض للعناوين العامة التي يتضمنها مشروع الحكومة للاصلاح الاقتصادي، اضافة الى سبل معالجة المديونية وعجز الخزينة بالتنسيق بين جهود الاصلاح الداخلي للمؤسسات والمساعدات من الدول الممكنة من الدول الشقيقة والصديقة، على ان يعود مساء غد.

GMT 06:55

*النهار :"حزب الله" ينتقد رئيس الحكومة ويمتدح رئيس الجمهورية الذي يشيد ب"الاحتضان السوري" السنيورة "يعتزّ" بالمقاومة رغم "بطولات" لحود و"تورية" صلوخ الحريري: خيار الشارع لا يزال مطروحاً لحل أزمة الرئاسة كتبت "النهار" تقول ان عاصفة الخرطوم اللبنانية هبّت امس داخلياً مواقف تعكس الانقسام حول بند لا يزال مطروحاً على طاولة الحوار الى جانب بند رئاسة الجمهورية. فشكل الحوار الساخن الذي دار بين رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المغلقة للقمة كان استدراجاً لطرح مبكر لهذا البند ولكن من زاوية اختارها الرئيس لحود يعاونه فيها وزير الخارجية فوزي صلوخ، وفق المعلومات التي اطلعت عليها "النهار" من مصادر قريبة من الرئيس السنيورة. وقد اختار "حزب الله" المعني مباشرة بهذا السجال، الانضمام الى موقف رئيس الجمهورية فأذاع مساء امس بياناً جاء فيه ان امينه العام السيد حسن نصرالله اجرى اتصالاً هاتفياً بلحود "وشكره على مواقفه الداعمة والمؤيدة للمقاومة في لبنان، كما كان دائماً". وجاء في بيان آخر صادر عن الحزب "ان المفاجئ والمستغرب كان موقف رئيس مجلس الوزراء (...) الذي جاء غير منطقي وغير مقبول بالمعايير الوطنية". اضاف انه "كان من الواجب على رئيس مجلس الوزراء ان يكون مؤتمناً على نص البيان الوزاري وروحه"، معتبراً ما قاله السنيورة في الخرطوم "خروجاً على النص الذي تلاه رئيس الحكومة رسمياً امام مجلس النواب لانهاء ازمة الاعتكاف الوزاري حول المقاومة". وتعليقاً على البيان الصادر عن "حزب الله" قالت مصادر الرئيس السنيورة: "ان رئيس مجلس الوزراء يكرر موقفه الذي يؤكد فيه اعتزازه بالدور الذي قامت به المقاومة في تحرير الاراضي المحتلة والذي طالما يؤكد هو عليه، ويعيد ويؤكد ان هذا الموقف لا يتغير ولن يتغير". ولفتت المصادر الى "ان سوء تفسير موقفه في اجتماع القمة المغلق قد تأثر بالمواقف الاعلامية المروجة، علما ان موقفه في القمة لم يقصد الا تأمين اجماع لبناني وعربي على حق الشعب اللبناني في المقاومة والتطلع الى المستقبل لا العودة الى مشاحنات الماضي". ومن التداعيات، الى الوقائع، فقد روت اوساط قريبة من الرئيس السنيورة ل"النهار" انه كل ما طالب به في الخرطوم هو ابدال عبارة "تأكيد ان المقاومة الوطنية" بعبارة "التأكيد على حق الشعب اللبناني في المقاومة لتحرير ارضه". واضافت: "فوجىء الرئيس السنيورة بالنص المطروح داخل الجلسة المغلقة فاقترح التعديل. لكن الرئيس لحود تصدى رافضا ذلك ومحاولا تصوير الرئيس السنيورة انه يسعى الى الغاء دور المقاومة، فيما كانت خلفية رئيس الوزراء ان هذه العبارة كانت موضع خلاف ومناقشة في لبنان وادت الى تعطيل الحكومة فترة طويلة، ومن الاجدى ابدالها بعبارة اخرى تؤكد حق المقاومة للشعب اللبناني وتتمسك به وبالتالي لا تقطع الطريق على الحوار المتوقع". وتتابع الاوساط: "ان ما جرى هو ان الرؤساء العرب لا يعرفون الفرق في التسمية. فالمقاومة اللبنانية تعني في لبنان حزب الله، فيما هي على المستوى العربي تعني كل اللبنانيين. وقد حاول السنيورة الخروج بالصيغة التي توفر الاجماع اللبناني حول المقاومة. لكن لحود تمسك بصيغة لفظية بطولية تعيد الانقسام الى الشعب اللبناني. والخطير ان لحود خرج من الجلسة المغلقة وابلغ كل وسائل الاعلام بالوقائع على طريقته فيما تحفظ السنيورة عن نقل الوقائع والتزم بأنه يشارك في قمة على مستوى الرؤساء. وهكذا امضى لحود ساعات طويلة يقلب الحقائق ويصور الامور على طريقته. فيما اكتفى السنيورة بالصمت حتى ساعة متقدمة من الليل لكي يصدر بيانا يشرح فيه موقفه". ولاحظت الاوساط "ان هناك فرقا بين ممارسة رجل دولة على مستوى كل لبنان، وشخص يسعى الى اقتناص الفرص ليقول انه موجود وإن على حساب تشتيت الصف اللبناني وتقسيمه. لكن تسجيل هذا النصر الاعلامي على حساب الحقائق الفعلية لن ينطلي على احد". اما في ما يتعلق بالوزير صلوخ فتقول اوساط رئيس الحكومة: "سواء اطلع وزير الخارجية رئيس الحكومة على نص المشروع ام لم يطلعه فان مصادر السنيورة تكتفي بالتأكيد ان وزير الخارجية مارس دورا في التورية ولن تكشف الاوساط عن تدرج هذه التورية التي مارسها الوزير صلوخ لاسباب هو يعرفها، الا في الوقت المناسب. لقد قال الوزير نصف الحقيقة وهي ان الرئيس السنيورة كان مطلعا على الفقرة المعترض عليها، لكنه لم يقل نصف الحقيقة الثاني والذي قد يأتي وقت لايضاحه". وفي ما يتعلق بالاتصال الذي اجراه الرئيس فؤاد السنيورة بالرئيس السوري بشار الاسد، تقول اوساط الاول انه توجه الى الخرطوم "بناء على تفويض من مؤتمر الحوار. وقد سبقه اجتماعان مع الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز اللذين شجعا على معاودة الحوار مع سوريا. وكان الجواب من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في شرم الشيخ، ان الرئيس الاسد سيكتفي بالخرطوم بلقاء الرئيس لحود، وان رئيس الحكومة لم يرد على رسالة نظيره السوري محمد ناجي عطري بشأن الترسيم (وهو امر يعكس الحقائق). وان السنيورة لم ينفذ وعوده التي قطعها في آخر زيارة له لدمشق. كما كان الجواب من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان مشكلة لبنان وهي مع الامم المتحدة وليس مع سوريا، وتتنصل المصادر السورية من خبر اللقاء بين الاسد والسنيورة. كل هذه المواقف دلت على اتجاه سوري سلبي من السنيورة لتطوير العلاقات مع سوريا، وذلك على عكس ما طالب به اهل الحوار وقادة الدول العربية". ورغم ذلك تعتبر اوساط السنيورة انه "مستمر في مسعاه لتحسين العلاقات اللبنانية – السورية وتطويرها التزاما للمبادئ التي انطلق بها من الاساس". وفي الخلاصة ترى اوساط السنيورة ان الامور ستعود بعد عاصفة الخرطوم الى مجراها الطبيعي في كل المجالات: مجلس الوزراء سينعقد اليوم برئاسة لحود، اذا حضر، ومؤتمر الحوار سيلتئم الاثنين في موعده. والتحرك نحو دمشق قائم. في المقابل، ثابر رئيس الجمهورية، وهو عائد في الطائرة امس الى بيروت، على تكرار مواقفه من واقعة السجال مع رئيس الحكومة حول المقاومة. لكن اللافت، وتأكيدا لما سبق لـ"النهار" ان نشرته، هو ان كلمته في الجلسة الختامية عكست توجيهات دمشق التي سبقت اعداده لكلمته. فقد أشاد بسوريا بقوله "ان مسيرته الحالية (لبنان) للتوافق والوحدة وتحصين الساحة الداخلية، ستلقى دعما واحتضانا عربيا أخويا، بدءا من جارته سوريا، وكذلك في خيارات "استرجاع مزارع شبعا اللبنانية والمحافظة على المقاومة الوطنية". كما شدد لحود على "عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم المحتلة وعدم توطينهم (...) وفقا للقرار الدولي رقم 194. من ناحيته، رد الوزير صلوخ على قول الرئيس السنيورة في مؤتمره الصحافي امس في الخرطوم "ان المعلومات التي وردتني من الوزير صلوخ بالهاتف اتت مجتزأة". وقال: "لم أعط معلومات مجتزأة بل أرسلت القسم من الفقرة المطلوب تعديله بناء على ما جاء في بيان مؤتمر الحوار الوطني". ورأى ان تعديل فقرة المقاومة في البيان الوزاري "يستوجب ثقة جديدة" بالحكومة. رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري قال ان الرئيس لحود "سقط شعبياً"، مضيفاً ان ذهاب الرئيس السنيورة الى الخرطوم كان بقرار الاخير "ولا أعلم بنصيحة من. مصر والسعودية كانتا تدعمان لبنان من دون شروط". وكان الحريري الذي تحدث مساء أمس الى قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية، وبثت وقائع الحوار مباشرة، وقد رأى ان رفض المبادرة السعودية قبل شهرين "كان خطأ كبيراً. وأنا اعترف بذلك واعتذر لان لبنان اليوم في حاجة لكل مبادرة عربية للخروج من أزمته". واذ لفت الى "لعبة سياسية داخلية" يحاولها لحود حيال المقاومة قال "ان تيار المستقبل كان من اكثر التيارات التي دافعت عن المقاومة، ولكن مشكلتنا في لبنان انه مطلوب منا ان نجري فحص دم عما اذا كنا من المقاومة ام لا". وقال: "اننا سننتهي من موضوع الرئاسة خلال شهر. كل الدول تدعم الحوار، وهي تريد ان ينجح". وسئل هل لا يزال خيار الشارع مطروحاً، فأجاب: "نعم بالتأكيد". وقال انه تم الفصل "بين موضوع التحقيق (في اغتيال الرئيس الحريري) والعلاقة مع سوريا".

GMT 13:22

(*)الرئيس بري رد على الرئيس السنيورة في جلسة الاسئلة والاجوبة: موضوع المقاومة ليس موضع نقاش على الاطلاق على طاولة الحوار لا تملك انت ومجلس الوزراء الحق في تغيير البيان الوزاري وطنية - 30/3/2006 (سياسة) القى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري كلمة في نهاية جلسة الاسئلة والاجوبية قال فيها: "دولة الرئيس الحقيقة، إن الذي حصل في الخرطوم وصل الى درجة الخطيئة، كل الذي حصل من اوله الى اخره. اولا: عندما ذهبت دولتك الى الخرطوم بعد ان تكلمت بالحوار على على اساس انك ستكون ضمن وفد واحد, من غير الممكن ان نقبل ان نكون وفدين, هذا اولا, ثانيا: وفي إختصار شديد ايضا، موضوع المقاومة ليس باق على طاولة الحوار عندما اعلن لبنانية مزارع شبعا، انا من كرسيك الان قلت للصحافيين ان المقاومة باقية، باقية، باقية، الذي بقي موضع مناقشة يا دولة الرئيس هو موضوع سلاح المقاومة ضمن خطة دفاعية من اجل حماية لبنان بالاشتراك فعلا مع كل اللبنانيين هذا امر نحن نتمناه دائما كمقاومين وكمواطنين وليس يوجد خلاف بيننا وبينك بالنسبة الى هذه النقطة التي تتعلق في موضوع المستقبل, في موضوع سلاح المقاومة وليس في موضوع المقاومة، لان المقاومة لها وجوه عديدة احد وجوهها هو السلاح، موضوع المقاومة ليس موضع نقاش على الاطلاق على طاولة الحوار، الامر الثالث: هناك بيان وزاري ادليت به في مجلس النواب واخذت الثقة على اساسه. وحدك لا تملك الحق بتغييره ولا مجلس الوزراء كله له الحق بأن يغيره الا عندما يرجع ويتقدم مرة ثانية امام المجلس النيابي ويأخذ ثقة على اساس بيان وزاري جديد. الامر الاخير، اصبح عندنا ازمة وزارية يا دولة الرئيس، ونتيجة هذه الازمة الوزارية كلنا تعبنا وجهدنا نحن واياك حتى وصلنا الى كلام صريح وواضح بأن المقاومة ليست ميليشيا، وانطلقنا من هذا الكلام في هذه القاعة واتكلنا على الله بالنسبة الى هذا الموضوع "شو عدا ما بدى" حتى يصير هذا الشيء. انا اقول لك اريد ان اهنئك من قلبي دولة بشيء يا دولة الرئيس، انا كنت اعتقد ان جذوة المقاومة موجودة في لبنان اكثر من عند العرب، اكتشفت انها موجودة عند العرب اكثر من عند اللبنانيين، اشكرك على هذا الكلام".

GMT 15:05

(*) الرئيس السنيورة في جلسة المساءلة في المجلس النيابي: لم ولن نتنكر لدور المقاومة وندرك ان مزارع شبعا لا تزال محتلة ربما حاول البعض استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب معينة وما اود تأكيده الوحدة لدى اللبنانيين في التوصل الى قناعات مشتركة في شأن تحرير الارض وطنية - 30/3/2006 (سياسة) قال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، خلال جلسة المساءلة في المجلس النيابي اليوم: "لطالما عبرنا في أكثر من مناسبة، أكان في مجلس النواب أم في الحكومة، واكثر من ذلك في الامكنة التي تعتبر مراكز القرار في العالم، عن أهمية المقاومة ودورها في تحقيق التحرير، ولكونها ممثلة في مجلس النواب وفي الحكومة اللبنانية. وهذا الامر طبيعي ويعبر عن ايماننا في هذا الشأن. نحن لم ولن نتنكر لهذا الدور الذي تقوم به المقاومة او التي قامت به، وندرك ايضا انه لا تزال هناك أرض محتلة هي مزارع شبعا التي كانت موضع بحث في جلسات الحوار والتي يفترض ان شاء الله ان يصار الى تثبيت لبنانيتها عبر كل الوسائل المتاحة، وأهمها التعاون مع الاشقاء السوريين الذين من خلالهم نأمل ان يصار الى توقيع المستندات بالتفاهم معا، ويفترض ان تودع هذه المستندات الامم المتحدة، وهو الكلام الذي اشرت اليه في أكثر من مناسبة، وكان سيادة الرئيس بشار الاسد أشار اليه حرفيا، في ما يختص في هذا الامر، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عندما كان في باريس في حزيران 2001. تعلمون ايضا ان هناك عددا من المسائل التي يجري تناولها في هيئة الحوار، وكان هناك قضايا محددة يجري التعامل بها، وقد أنجزنا بت بعض المسائل. وهناك مسائل أخرى لا بد من ان يصار الى معالجتها. نحن من موقع الحرص الشديد على عدم استباق نتائج الحوار وعلى اهمية انجاحه، وهو الذي يتعرض لمسائل محددة لها علاقة بسلاح المقاومة، لذلك عندما جرت عملية الاعداد للمقرارات الواجب تحضيرها لدى مؤتمر وزراء الخارجية، وبعد ذلك في السودان، جرى التداول بيني وبين معالي الوزير ووضعت صياغات عدة، وبادر الى العمل على اقرار صيغة معينة لم يتشاور معي في شأنها. وعندما عاد تداولت معه، وقلت ان هذه الصيغة لا تعبر عن الوضع الذي نحن فيه الآن، والذي هو دقيق، وينبغي ان تنتبه لعدم استباق الامور. وامتنعت عن اتخاذ اي موقف في هذا الشأن حفاظا على كل المعطيات التي لدي. بعد ذلك، في السودان، اتصل هاتفيا من خلال معاونه وذكر أن هناك اعتراضا على عبارة معينة بالطلب ان يصار الى استبدال كلمة الترسيم بالتحديد، فقلت له ان هذا الامر يوجب تغيير كل الصيغة واعتماد الصيغة التي تم اعتمادها في هيئة الحوار. ونقل هذا الامر الى معاليه عبر معاونه. بعد ذلك جرى إرسال هذه الصيغة عبر الهاتف الينا، بالنص الذي أقر في هيئة الحوار، ولن يذكر اي شيء لاننا نقلنا الصيغة التي اقرت في الحوار، وطلبنا منه ان يعمل على اقرارها، فعاد الينا وقال ان هذه هي الصيغة التي أقرت، وبالتالي كان يعني بالنسبة الينا ان هذه الصيغة هي التي اقرت. هذا الامر طبيعي. اكتشفت أننا زودنا نصف الحقيقة، وهو ما أشرت اليه البارحة على انه اجتزاء، وهذا دفعني خلال المؤتمر الى القول ان هناك امرا يجب تعديله حفاظا على وحدة الصف اللبناني وعلى المقاومة، ولعدم استباق نتائج الحوار وعدم التأثير عليه. اننا حرصاء على المقاومة، وما أوردته هو تأكيد لأمر أساسي، حق لبنان والشعب اللبناني في المقاومة، هذا ما حرصت على أن أبينه، لكي لا اؤثر على اي قرار في هذا الشأن من هذه الجهة او تلك الجهة، ولا سيما اننا نقترب من عملية بحث هذا الشان ابتداء من يوم الاثنين. هذا هو الذي دفعني الى ما حصل. وأعود واقول أن هذا كان بدافع حرصي على تثبيت حق لبنان في المقاومة، وهو حق اللبنانيين جميعا وليس حصريا لمجموعة منهم. هذا حق للبنان وواجب للدولة اللبنانية في ان تدافع هي عن لبنان هذه الامور التي اردت ان اؤكدها. دولة الرئيس، ما نريد ان نصل اليه هو ان نؤكد وحدة اللبنانيين، بداية من حقهم في تحرير الارض وفي المقاومة، مقاومة جميع اللبنانيين للاحتلال توصلا الى عملية التحرير. هذا ما توخيناه من اجل انجاح الحوار وليس للتعطيل عليه، وربما حاول البعض ان يستغل هذه الفرصة لتحقيق مكاسب معينة. لم ادخل في هذا الامر لا من قريب ولا من بعيد، وما أود ان اؤكده هو الوحدة الشديدة لدى اللبنانيين في التوصل الى قناعات مشتركة في شأن تحرير الارض وحق اللبنانيين في التوصل الى المقاومة وعدم القفز على نتائج الحوار وعدم استباق الامور، لان هذا قد يؤثر على هذه النتيجة التي نرغب وترغبون فيها جميعا، فلا نصل الى نقطة يشعر فيها البعض بأن هناك تأشيرات من فريق على فريق. هذا هو الهدف الذي توخيته، وأتمنى ان يصار الى تفهم حقيقي للدوافع التي املت علي هذا الامر والتي اعتقد في النهاية انها لمصلحة الحوار".

GMT 15:05

جلسة مساءلة في مجلس النواب انتهت بمناقشة المواقف في الخرطوم الرئيس بري: المقاومة باقية باقية باقية وما حصل بلغ درجة الخطيئة لا رئيس الحكومة ولا مجلس الوزراء يحق لهما تغيير البيان الوزاري الرئيس السنيورة: تصرفت بدافع حرصي على تثبيت حق لبنان في المقاومة لم أشأ استباق الحوار وربما حاول البعض استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب وطنية- 30/3/2006 (سياسة) عقدت في مجلس النواب اليوم، جلسة مساءلة في شؤون مختلفة، أبرزها انضمام لبنان منذ عام 1998 الى معاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية، والهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي الى مكتب وزير الدولة للتنمية الادارية بقيمة 38 مليون أورو، وبناء جسر الدلافة في قضاء حاصبيا، ومصير فروق سلسلة الرتب والرواتب، وتصنيف المستشفيات وأشغال أوتوستراد دير عمار-العبدة. وفي نهاية الجلسة، تحدث الرئيس السنيورة عما حصل في القمة العربية في الخرطوم، وكان تعقيب على كلامه من الرئيس بري. افتتحت الجلسة في الثانية عشرة والدقيقة الثانية عشرة بعد الظهر برئاسة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وأعضاء الحكومة والنواب. وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم السادة: ياسين جابر, يوسف خليل, انطوان غانم, وليد عيدو, ناصر نصرالله, حسين الحسيني, صولانج الجميل, باسم السبع, علي عسيران وغسان تويني. واعتذر الرئيس بري عن التأخير بسبب عدم توافر النصاب قبل الوقت المحدد. وتلي السؤال المقدم من النائب ناصر نصرالله حول موضوع الاضرار الناتجة من معامل نشر الاحجار والبلاط في منطقة وطى المصطيبة ضمن العاصمة بيروت، فأرجى بسبب سفر النائب نصرالله. وتحدث النائب سليم عون بالنظام، فسأل عن احد الاسئلة المقدمة من "الكتلة الشعبية", فرد الرئيس بري: "للمرة المقبلة". وتحدث النائب بطرس حرب بالنظام، فأثار موضوع اقتراح القانون الذي قدمه الى المجلس، ويقضي بتعديل النظام الداخلي، مطالبا بجلسة تشريعية لوجود مشاريع. فأكد الرئيس بري ان هيئة مكتب المجلس اقرت هذا الاقتراح مع تعديل طفيف، وانه سيناقش في اول جلسة تشريعية تعقد قبل آخر نيسان المقبل، وان الاقتراح سيكون على جدول اعمالها. وطرح السؤال المقدم من النائب روبير غانم حول انضمام لبنان منذ عام 1998 الى معاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية. وشرح صلاحية المحكمة باعتبارها مكملة للمحاكم القومية، وعليها ان تحترم النظام الجنائي الدولي, واعتبر انه يمكن للبنان ان ينضم اليها عبر توقيع النظام المذكور في خطوة واحدة، وقدم شرحا قانونيا في هذا الصدد. واعتبر النائب علي عمار "ان المعاهدة وقع عليها فقط الضحايا، أما الجزاران اميركا واسرائيل فلم توقعا". وتحدث وزير التربية خالد قباني نيابة عن وزير العدل شارل رزق لعدم وجوده في الجلسة، وقال: "ان عدم انضمام لبنان الى المحكمة الجنائية يعود الى اسباب عدة، منها حماية المقاومة في لبنان, وان اميركا نفسها لم توقع المعاهدة". الرئيس بري: "انت متفق وعلي عمار". وتابع الوزير قباني: "هناك دول عربية لم تنضم اليها، باستنثاء الاردن التي انضمت منذ سنوات، والمعاهدة اصبحت نافذة منذ العام 2002". ولفت الى ان لبنان "لم يوقعها نتيجة محاذير، وان وزارة الخارجية أبلغت الحكومة ان المحاذير قد زالت". وقال النائب غانم: "أوافق على ما قاله الوزير قباني". هبة الاتحاد الاوروبي وطرح سؤال النائب انور الخليل عن الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي الى مكتب وزير الدولة للتنمية الادارية بقيمة 38 مليون أورو. وقال النائب الخليل: "خصصت هذه المبالغ لتمويل جزئي لعملية اصلاح شامل للمؤسسات والادارات, غير ان مجلس الوزراء قام باقتطاع بعض الاموال المخصصة اساسا للتنمية الادارية وخصصها من اجل المجاري الصحية التابعة لبعض البلديات. إن هذه الوقائع تدل على مدى اكثراث الحكومات المتعاقبة لعملية الاصلاح الحقيقي للادارات, وآخر التأكيدات ما ورد من البيان الوزاري للحكومة الحالية باتجاه رفع كفاءة الادارات العامة وتطوير قدراتها البشرية ومحاربة الفساد في ادارات الدولة واجراء اصلاح شامل للمؤسسات والادارات, وهناك مشاريع تتصل مباشرة باعادة هيكلة الادارات والمكننة والتدريب. وبناء على ذلك نسأل كيف تبرر اقتطاع 24 مليون أورو لتنمية الادارة وتطويرها، في وقت يعتبر اصلاح الادارة اولوية مطلقة؟". وأشار الى ان "البيان الوزاري جاء تحت عنوان حكومة الاصلاح, لان الاصلاح هو السبب المركزي لقدرتها على الوجود، ووزارة الاصلاح لم تبرر موضوع المبالغ، فكيف تبرر الامر؟ علما ان ملف العمل الجدي في ملف الاصلاح متوافر. وكيف تفسر الحكومة عمل مكتب شؤون التنمية الادارية لادارة مشاريع بيئية ليس له علاقة بها وليست من اختصاصه؟ كيف تم توزيع الاموال؟ وما هي البلديات المحظوظة وما مصير البلديات الاخرى؟ وما مدى صحة ما ذهب اليه كرسيتان رينو (من البعثة الدولية) اذ قال ان السبب الرئيسي نتج من عدم رغبة السلطة السياسية في لبنان في التعامل جديا مع موضوع الاصلاح؟". جواب الوزير أوغاسابيان وفي ما يأتي جواب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان: "وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 8 تاريخ 29/7/1998 على قبول هبة بقيمة 38 مليون وحدة نقد اوروبية مقدمة من المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع اعادة تأهيل الادارة اللبنانية، كما وافق على اتفاقية التمويل العائدة الى هذه الهبة، على ان يخصص منها 75% لمشترى التجهيزات والمعدات و25% للدروس والاستشارات. أكد مجلس الوزراء قراره الآنف الذكر بقراره رقم 22 تاريخ 17/3/1999، وكلف معالي وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري العمل على تحسين شروط اتفاقية التمويل لجهة زيادة النسبة المخصصة منها لمشترى التجهيزات والمعدات وخفض النسبة المخصصة للمستشارين والفنيين. قبلت الهبة المالية المذكورة بموجب المرسوم رقم 1584 تاريخ 3/10/1999 في نطاق الاتفاقية- الاطار للمساعدات التقنية والمالية الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي التي أجيز إبرامها بموجب القانون رقم 89 تاريخ 14/6/1999، وكلف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تنفيذ مشروع اعادة تأهيل الادارة اللبنانية خلال مدة ست سنوات تمتد حتى نهاية 2005. خلال عام 2003، اقترحت المجموعة الاوروبية تعديل الاتفاقية المالية المتعلقة بهذه الهبة، لجهة تخصيص 14200000 أورو لبرنامج دعم البلديات في مجال ادارة النفايات الصلبة، ويمكن تلخيص الأسباب التي أدت الى هذا الاقتراح على الشكل الآتي: - الخوف من عدم التمكن من استخدام كل أموال الهبة قبل نهاية عام 2005 للغاية التي خصصت لها أصلا. - الزيارات التي قام بها مندوبون عن مفوضية الاتحاد الاوروبي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية خلال عام 2001، والتي شملت أكثر من 300 بلدية في شتى المناطق اللبنانية، وأظهرت حاجة هذه البلديات لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة. - الرغبة في دعم مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية ومساندة البلديات في تجميع طاقاتها لتصميم المشاريع ووضعها موضع التنفيذ. في تاريخ 18/11/2003، تم التوقيع على التعديل رقم 2 للاتفاقية المالية العائدة الى الهبة مدار البحث، وفي 7/1/2004 وقع البروتوكول الذي يحدد الدقائق الفنية والحيثيات التفصيلية لتنفيذ هذه الاتفاقية من كل من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزير الداخلية والبلديات (ممثلا بمدير الهيئات والمجالس المحلية) ووزير البيئة (ممثلا بالمدير العام للبيئة) ورئيس مجلس الانماء والاعمار، وبوشر تنفيذ هذا البرنامج ابتداء من أوائل عام 2004. تمت مراجعة هيئة التشريع والاستشارات من جانب وزير التنمية السابق، وأتت نتيجة الاستشارة بوجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء. بعد تأليف الوزارة الحالية في تموز 2005، تسلمت الوزارة، تبين لي وجود 14.2 مليون أورو مخصصة للنفايات الصلبة، وكنت أمام خيارين، اما التسليم بخسارة مبلغ 14 مليون أورو من الهبة مدار البحث، واما توجيه الاعتمادات المتبقية منها لتمويل برنامج معالجة النفايات الصلبة. ووافق مجلس الوزراء بقراره رقم 33 تاريخ 18/8/2005 على التعديل رقم 2 للاتفاقية المالية القاضي بتخصيص مبلغ 10200000 أورو لتنفيذ برنامج دعم البلديات في مجال ادارة النفايات الصلبة، ثم وافق بقراره رقم 41 تاريخ 1/12/2005 على التعديل رقم 3 القاضي بتخصيص مبلغ إضافي قدره 4 ملايين أورو لتمويل البرنامج نفسه. إن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية يدير برنامج ادارة النفايات الصلبة بوصفه القيم على الهبة الاوروبية المقدمة في تاريخ 4/8/1998، الا أنه لا يديره بمفرده، اذ ان المستند الاساسي العائد الى الخطوط التوجيهية لهذا البرنامج يلحظ تأليف لجنة تضم ممثلين لكل من مجلس الانماء والاعمار ووزارتي الداخلية والبلديات والبيئة، تتولى المهمات الآتية: - درس الطلبات المقدمة من البلديات وتقويمها في ضوء معايير محددة معتمدة من كل الجهات المعنية ومقترنة بمصادقة الاتحاد الاوروبي. - ترتيب الطلبات وفق العلامة التي نالها كل منها ورفع الاقتراحات بشأن تمويلها الى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان للنظر في اقرارها. إن برنامج دعم البلديات في ادارة النفايات الصلبة لا يتيح المجال لتوزيع الأموال على البلديات بصورة مباشرة وعشوائية، ومنفلتة من أي ضوابط، ولا يوجد بلديات محظوظة او غير محظوظة كما جاء في سؤال سعادة النائب، فالبرنامج مفتوح أمام جميع البلديات واتحادات البلديات وحتى أمام القرى غير المتحدة بشكل رسمي، وهو يمول كامل خطة ادارة النفايات الصلبة او جزء منها (جمع مع فرز او بدون فرز من المصدر، نقل، فرز وتخمير) ومن الممكن ان يشمل التمويل تكاليف الدراسات، البنى التحتية، التجهيزات وكلفة التشغيل بشكل جزئي. إن الاعلان عن تمويل المشاريع المستوفية الشروط جرى بصورة شفافة خلال مؤتمر صحافي شارك فيه رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان حيث تم التوقيع من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ورؤساء البلديات او الاتحادات البلدية او التجمعات البلدية المستفيدة على اتفاقية "وضع موضع التنفيذ" حددت بموجبها حقوق وموجبات كل من الفريقين. ان الحكومة ملتزمة تنفيذ بيانها الوزاري ولا سيما في ما يتعلق بالاصلاح الحقيقي وإعادة هيكلة الادارات العامة والمؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وتطوير قدراتها البشرية واعتماد ديموقراطية الجدارة والكفاءة ومكافأتها. لذلك، وبغية تحريك عملية الاصلاح، تم بموجب القرار رقم 71/2005 تاريخ 1/10/2005 تشكيل "الهيئة العليا للاصلاح والتطوير الاداري" برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وعضوية كل من رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس التفتيش المركزي ورئيس ادارة الأبحاث والتوجيه، وكلفت هذه الهيئة درس التوجهات العامة ووضع الخطط لتحديث الادارة والاشراف على تنفيذها، ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالاصلاح والتطوير الاداري الى مجلس الوزراء". وسأل الرئيس بري النائب الخليل هل اقتنع بالجواب، فرد: "لا، سأحول السؤال الى استجواب". جسر الدلافة وطرح السؤال المقدم من النائب الخليل أيضا عن وقت انهاء بناء جسر الدلافة في قضاء حاصبيا، فسأل الحكومة عن "سبب التأخير في هذا الالتزام والموعد النهائي المباشر للالتزام والتنفيذ، ومن يتحمل مسؤولية التقصير والاهمال في بناء هذا الجسر المهم للمنطقة المحررة من اجل ان نتمكن من الاجابة الصادقة امام المواطنين". ولفت الى ان "الجواب الذي وصلنا لا يعطي الالتزام بانهاء الموضوع، بل انهم سيذهبون الى الالتزام بمعنى ان وزير الاشغال لا يدفع الاموال". الرئيس بري: "هذه شكوى في محلها". وقال وزير الاشغال محمد الصفدي: "خلال الحرب اللبنانية، أنشأت قوى الأمر الواقع جسر الدلافة وشقت طرقا بطريقة عشوائية، دون الاخذ بالمواصفات المعتمدة، خصوصا بالنسبة الى المنحدرات والمنعطفات. وعام 1982 قصف الطيران الاسرائيلي الجسر. ولدى إنجاز التحرير عام 2000، أعادت مديرية المباني وضع دراسة لبنائه، وفور توافر الاعتمادات اللازمة، أرسلت الدراسة الى دائرة المناقصات. ولأسباب تتعلق بتوافر الشروط والاسباب الفنية والادارية، لم توافق الادارة على الالتزام الاخير، بل يجب ان يتم الخفض قدر الامكان من المنعطفات والمنحدرات، لانه يتطلب إدخال آليات ثقيلة، مما اقتضى توسيع الدراسة لتشمل كل النواحي، ورفع مستوى الجسر ليتلاءم مع المواصفات العالمية. وأنجزت كل المراحل وتم تعديل التلزيم ليصبح جاهزا خلال اسبوعين، وموعد التلزيم الجديد سيكون خلال أيار 2006، والموقف من تنفيذ الجسر سيكون بعد تصديق الالتزام من ديوان المحاسبة، وسيكون موعد إنجاز الجسر بعد سنة من إعطاء الموافقة للتلزيم. - النائب الخليل: "أسأل من يبدأ التنفيذ؟". - الوزير الصفدي: "الملف سيحال على إدارة المناقصات في أيار، وتكون قد بتت الموضوع. الاموال متوافرة للجسر". - النائب الخليل: "إذا لم تحدد الفترة سأكمل بالاستجواب". تصنيف المستشفيات وطرح سؤال النائب عزام دندشي عن نظام تصنيف السمتشفيات في لبنان، فرأى ان "هذه العملية لم تحقق كل اهدافها المرجوة، بل فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول صداقيتها، والنتيجة كانت التكتم عن عملية النجاح والرسوب، وبالرغم من اعتراف الجميع بتحسين جودة المستشفيات وخدماتها الطبية، إلا أنها جاءت لتكون إجراء منقوصا دون وضع خطة. واستدرك معالي الوزير الشوائب فعين لجنة لدرس الاعتراضات، لكن القاضي كان الجلاد، ولا جواب. من هو المسؤول عن متابعة عمل اللجنة؟ وهل يعقل ألا يكون في المستشفيات ممرضة مجازة واحدة، في حين يوظف آخرون؟ وكيف تنجح في بعض الاقسام وتفشل في اقسام اخرى واقسام لم تتم زيارتها؟ وكيف ان مسشتفيات حكومية رسبت ولا تزال تعمل حتى اليوم؟ ألا يشكل هذا الامر خطرا على صحة الموظف؟ حرصا منا على حماية ما أمكن من تقديمات صحية، تقدمنا بهذا السؤال". ورد وزير الصحة محمد جواد خليفة: "إن هذا النظام هو من أهم المشاريع المعتمدة في الدول المتقدمة، ومن المعروف ان مراكز الاشعة والاقسام هي التي تعمل لتقويم المستشفيات. هناك مؤسسات لم تبادر الى القيام بهذا المشروع، واذا كان الموضوع هو المستشفى اللائق، فإن هذه المعايير هي التي أصبحت قائمة في مختلف مستشفيات دول العالم، وذلك بناء على منظمة الصحة العالمية. استندت الوزارة إلى قانون صادر عام 1962، مستنيرة برأي مجلس شورى الدولة، وبعد هذا أصدر وزير الصحة آلية لتنفيذ المرسوم، وهي شروط الاعتماد والمقاييس، وحدد موضوع التعاقد والاسرة المخصصة للعلاج على نفقة وزارة الصحة. وقال انه بالنسبة الى الاقضية التي لا تتوافر فيها المستشفيات يترك لوزارة الصحة التعاقد وفقا للاستمارة التي رفعت على هذا الاساس. أما في ما يتعلق بآلية تنفيذ القرار، فتم استدراج عرض عالمي ادى الى فوز شركة اوسترالية قامت بوضع المعايير، وبعدها اجاز مجلس الوزراء لوزارة الصحة التعاقد مع خبراء في هذه الشركة، وآلية التعاقد واضحة، وتمت حسب الاصول. وكانت نهاية المسح على مرحلتين، الاولى تقويم 40 مستشفى، والثانية 80 مستشفى، ثم تقويم 57 مستشفى، وأكثر من 15 مستشفى رفضت حضور اللجنة اليها. الامر واضح. وهناك 75% من الاسرة في المستشفيات ذات المقايسس العالمية. كانت هناك اعتراضات وبحثنا في الموضوع مع الرئيس السنيورة، وثمة من أشار الى الرشوة والى عدم عدالة في الامتحان، واتخذت موقف المنحاز الى المعترضين وشكلت لجنة وطلبت من اهم المراكز الصحية في لبنان ان تبادر الى الاعتراض، ولكن يا للاسف، وجدنا ان الحق كان مع الشركة الاوسترالية. لذلك كتبت الى النيابة العامة لتقوم بما يلزم. وهنا ارد السؤال الى مجلسكم الكريم". ورد النائب دندشي: "إنني مقتنع". فروق الرتب والرواتب وطرح سؤال النائب عاصم عراجي عن دفع فروق سلسلة الرواتب الصادرة بموجب القوانين 716 للقضاة 717 للاداراة العامة و718 للعسكريين. وقال: "ان هذه القوانين اعطت الحق للمعفول الرجعي عن الاعوام 96و97و98، لكنها اجلت دفع الفروق لتحسين وضع الخزينة، ولتوافر الامكانات. الدولة تقول ان الفروق تكلف 1500 مليار ليرة، وقد استهلكت قيمتها الفعلية قبل ان تصل الى جيوب الموظفين، فهل المال موجود لدفع دعاوى الخليوي بمئات ملايين الدولارات، وكلها اموال ربما ضرورية، وليست موجودة لمعالجة هموم الناس ولمقة عيشهم؟ وقد سبق لوزير المال السابق الياس سابا ان قدم مشروع قانون لاستدانة مبلغ معين ودفع مستحقات على الدولة، وعلى رأسها فروق الموظفين، هذا مع العلم ان الاموال ستصرف وستطرح سريعا في السوق وتعود بالفائدة على الخزينة العامة. ان سنوات مرت على هؤلاء الموظفين والعمال وهم يطالبون برفع الحد الادنى للأجر وغلاء المعيشة، ونحن ندعم حقوقهم ومطالبهم وطروحاتهم، وهم فئة كبيرة. يكفي ان هذه حقوقهم المكتسبة". رد الوزير أزعور ورد وزير المال جهاد ازعور: "السؤال الذي طرحه النائب عراجي يطرحه الموظفون في الدولة منذ اقرار القانون، اي منذ عام 1998، واود ان اذكر بنص المادة من القانون 717، الذي يقول عند توافر الامكانات لدى الخزينة، وعنى المشرع هنا عندما تتحسن الاوضاع المالية، اي عجز الخزينة والانفاق. وبناء عليه، ان الاحكام المشار اليها اشترطت من اجل تأدية المفعول الرجعي، توافر الامكانات لدى الخزينة وفتح الاعتمادات اللازمة واحالتها على المجلس النيابي. ان الفروقات العائدة الى المستفيدين من اجل المفعول الرجعي تبلغ 1125 مليار ليرة لبنانية، بالاضافة الى المبالغ المتعلقة ببعض المؤسسات العامة، حيث ان الوضع العام للخزينة منذ عام 1998 أوجب على المشرع آنذاك عدم الاقدام على دفع المفعول الرجعي الا عندما يتحسن وضع الخزينة. لذلك ان الموضوع يتطلب تأمين إيرادات لتغطيته، وفي حال عدم تأمينها سيرتفع الدين ومعه العجز، مما سيرتب على المواطن اللبناني والاجيال دفع أموال الضريبة للاجيال المقبلة، لذا هناك أحد خيارين، إما تأمين الواردات وإما الانتظار الى حين تحسين الاوضاع المالية العامة، من دون التأثير السلبي على الاستقرار المالي، ولا سيما استقرار الاسعار. اما في ما يتعلق بالمتعاقدين في المدارس الرسمية، وهي موزعة على مجمل المحافظات، فقد صرفت جميع الرواتب من المبلغ المتوجب عليها، والجزء المتبقي يتطلب اقرار مشروع ارسل الى مجلس النواب للتمكن من تسديد المبلغ". ورد النائب عراجي: "أثق بالوزير، ولا آلية للدفع. أحول السؤال الى استجواب". أوتوستراد دير عمار-العبدة ثم طرح سؤال النائب مصطفى هاشم حول تأخير انجاز أوتوستراد دير عمار-العبدة، وقال: "يجب انشاء اربعة أنفاق وستة جسور للمشاة، ولم يفتتح الاوتوستراد بسبب مشاكل تقنية، مما يستوجب اعادة ترميمه. هذا النفق كلفته مليون دولار ويتطلب اموالا لاعاد ترميمه، ونأمل أن يتحمل أحد المسؤولية لان إنجاز الاوتوتسراد يحتاج الى وقت، ويجب إنجاز الاقنية وقسم كبير من الانارة التي لا تعمل وطبقة اولية من الزفت، وباقي الطريق مليء بالحفر. إننا نشكر وزير الاشغال العامة الذي لبى مشكورا طلب نواب عكار وزفت بعض هذه المنطقة التي كانت تعاني من الحفر، وكان العمل متوقفا منذ سنة بالمشروع لان المقاول لا يمكن ان يعمل دون تكليف رسمي". رد الوزير الصفدي ورد وزير الاشغال محمد الصفدي: "إن التأخير في إنجاز الاشغال يعود الى عدم تسليم المتعهد ضمن المهل بسبب انتظار صدور قرار مجلس الوزراء لصرف الاعتمادات، مما أوقف المتعهد عن العمل، وتأخر الموضوع أيضا لارتفاع اسعار المواد الاولية، مع الاشارة الى ان المجلس في صدد تحديد الاسعار الجديدة للاسعار بهف إعادة اطلاق الاشغال. إن مجلس الانماء والاعمار حريص على إعادة العمل، والمشكلة هي تسليم الموقع للمتعهد". ورد هاشم: "أنا مقتنع". المقاومة وطرح سؤالا شفهيا من النائب علي حسن خليل: "سمعنا حرص الحكومة على موضوع المقاومة، وهذا امر ينسجم في الواقع مع البيان الوزاري، لكن هذا الامر ظهر عكسه في قمة الخرطوم. ما حدث في الخرطوم أضعف صورة لبنان وحضوره، وهذا موقف أقلق اللبنانيين. يهمنا اليوم ان تجيب الحكومة في شكل صريح وواضح عن حقيقة التزامها". الرئيس السنيورة ورد الرئيس السنيورة: "لطالما عبرنا في أكثر من مناسبة، أكان في مجلس النواب أم في الحكومة، واكثر من ذلك في الامكنة التي تعتبر مراكز القرار في العالم، عن أهمية المقاومة ودورها في تحقيق التحرير، ولكونها ممثلة في مجلس النواب وفي الحكومة اللبنانية، وهذا الامر طبيعي ويعبر عن ايماننا في هذا الشأن. نحن لم ولن نتنكر لهذا الدور الذي تقوم به المقاومة او التي قامت به، وندرك أيضا انه لا تزال هناك أرض محتلة هي مزارع شبعا التي كانت موضع بحث في جلسات الحوار والتي يفترض ان شاء الله ان يصار الى تثبيت لبنانيتها عبر كل الوسائل المتاحة، وأهمها التعاون مع الاشقاء السوريين الذين من خلالهم نأمل ان يصار الى توقيع المستندات بالتفاهم معا، ويفترض ان تودع هذه المستندات الامم المتحدة، وهو الكلام الذي اشرت اليه في أكثر من مناسبة، وكان سيادة الرئيس بشار الاسد أشار اليه حرفيا في ما يختص بهذا الامر، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عندما كان في باريس في حزيران 2001. تعلمون ايضا ان هناك عددا من المسائل التي تتناولها هيئة الحوار، وكان هناك قضايا محددة يجري التعامل بها، وقد أنجزنا بت بعض المسائل، وهناك مسائل أخرى لا بد من ان يصار الى معالجتها. نحن تصرفنا من موقع الحرص الشديد على عدم استباق نتائج الحوار وعلى اهمية انجاحه، وهو الذي يتعرض لمسائل محددة لها علاقة بسلاح المقاومة. لقد جرت عملية الاعداد للمقرارات الواجب تحضيرها لدى مؤتمر وزراء الخارجية، وبعد ذلك في السودان، جرى التداول بيني وبين معالي الوزير ووضعت صياغات عدة، وبادر الى العمل على اقرار صيغة معينة لم يتشاور معي في شأنها. وعندما عاد تداولت معه، وقلت ان هذه الصيغة لا تعبر عن الوضع الذي نحن فيه الآن، والذي هو دقيق، وينبغي ان نتنبه لعدم استباق الامور. وامتنعت عن اتخاذ اي موقف في هذا الشأن حفاظا على كل المعطيات التي لدي. بعد ذلك، في السودان، اتصل هاتفيا من خلال معاونه وذكر أن هناك اعتراضا على عبارة معينة بالطلب ان يصار الى استبدال كلمة الترسيم بالتحديد، فقلت له ان هذا الامر يوجب تغيير كل الصيغة واعتماد الصيغة التي تم اعتمادها في هيئة الحوار. ونقل هذا الامر الى معاليه عبر معاونه. بعد ذلك جرى إرسال هذه الصيغة عبر الهاتف الينا، بالنص الذي أقر في هيئة الحوار، ولن يذكر اي شيء لاننا نقلنا الصيغة التي اقرت في الحوار، وطلبنا منه ان يعمل على اقرارها، فعاد الينا وقال ان هذه هي الصيغة التي أقرت، وبالتالي كان يعني بالنسبة الينا ان هذه الصيغة هي التي اقرت. هذا الامر طبيعي. اكتشفت أننا زودنا نصف الحقيقة، وهو ما أشرت اليه البارحة على انه اجتزاء، وهذا دفعني خلال المؤتمر الى القول ان هناك امرا يجب تعديله حفاظا على وحدة الصف اللبناني وعلى المقاومة، ولعدم استباق نتائج الحوار وعدم التأثير عليه. اننا حرصاء على المقاومة، وما أوردته هو تأكيد لأمر أساسي، حق لبنان والشعب اللبناني في المقاومة، هذا ما حرصت على أن أبينه لكي لا اؤثر على اي قرار في هذا الشأن من هذه الجهة او تلك الجهة، ولا سيما اننا نقترب من عملية بحث هذا الشان ابتداء من يوم الاثنين. هذا هو الذي دفعني الى ما حصل. وأعود وأقول إن هذا كان بدافع حرصي على تثبيت حق لبنان في المقاومة، وهو حق اللبنانيين جميعا وليس حصريا لمجموعة منهم. هذا حق للبنان وواجب للدولة اللبنانية في ان تدافع هي عن لبنان هذه الامور التي اردت ان اؤكدها. دولة الرئيس، ما نريد ان نصل اليه هو ان نؤكد وحدة اللبنانيين، بداية من حقهم في تحرير الارض وفي المقاومة، مقاومة جميع اللبنانيين للاحتلال، توصلا الى عملية التحرير. هذا ما توخيناه من أجل إنجاح الحوار وليس للتعطيل عليه، وربما حاول البعض ان يستغل هذه الفرصة لتحقيق مكاسب معينة. لم ادخل في هذا الامر من قريب ولا من بعيد، وما أود ان اؤكده هو الوحدة الشديدة لدى اللبنانيين في التوصل الى اقتناعات مشتركة بشأن تحرير الارض وحق اللبنانيين في التوصل الى المقاومة وعدم القفز فوق نتائج الحوار وعدم استباق الامور، لان هذا قد يؤثر على هذه النتيجة التي نرغب وترغبون فيها جميعا، فلا نصل الى نقطة يشعر فيها البعض بأن هناك تأشيرات من فريق على فريق. هذا هو الهدف الذي توخيته، وأتمنى ان يصار الى تفهم حقيقي للدوافع التي أملت علي هذا الامر، والتي اعتقد في النهاية انها لمصلحة الحوار". الرئيس بري ورد الرئيس بري: "دولة الرئيس، الحقيقة إن الذي حصل في الخرطوم وصل الى درجة الخطيئة، كل الذي حصل من اوله الى اخره. اولا: عندما ذهبت دولتك الى الخرطوم بعد ان تكلمت بالحوار على اساس انك ستكون ضمن وفد واحد, من غير الممكن ان نقبل ان نكون وفدين, هذا اولا, ثانيا: وفي إختصار شديد ايضا، موضوع المقاومة ليس باقيا على طاولة الحوار. عندما اعلنا لبنانية مزارع شبعا، انا من كرسيك الان قلت للصحافيين ان المقاومة باقية، باقية، باقية، الذي بقي موضع مناقشة يا دولة الرئيس هو موضوع سلاح المقاومة ضمن خطة دفاعية من اجل حماية لبنان بالاشتراك فعلا مع كل اللبنانيين هذا امر نحن نتمناه دائما كمقاومين وكمواطنين، ولا يوجد خلاف بيننا وبينك بالنسبة الى هذه النقطة التي تتعلق بموضوع المستقبل, في موضوع سلاح المقاومة وليس في موضوع المقاومة، لان المقاومة لها وجوه عديدة احد وجوهها هو السلاح، موضوع المقاومة ليس موضع نقاش على الاطلاق على طاولة الحوار. الامر الثالث: هناك بيان وزاري، وانت تحكم بموجب هذا البيان الذي ادليت به في مجلس النواب واخذت الثقة على اساسه. وحدك لا تملك الحق بتغييره ولا مجلس الوزراء كله له الحق بأن يغيره الا عندما يرجع ويتقدم مرة ثانية امام المجلس النيابي ويأخذ ثقة على اساس بيان وزاري جديد. الامر الاخير، اصبح عندنا ازمة وزارية يا دولة الرئيس، ونتيجة هذه الازمة الوزارية كلنا تعبنا وجهدنا نحن واياك حتى وصلنا أخيرا الى كلام صريح وواضح بأن المقاومة ليست ميليشيا، وانطلقنا من هذا الكلام في هذه القاعة واتكلنا على الله بالنسبة الى هذا الموضوع "شو عدا ما بدى" حتى يحصل هذا الشيء. انا اقول لك اريد ان اهنئك من قلبي بشيء يا دولة الرئيس، انا كنت اعتقد ان جذوة المقاومة موجودة في لبنان اكثر منه عند العرب، اكتشفت انها موجودة عند العرب اكثر منه عند اللبنانيين، اشكرك على هذا الكلام، فقط. رفعت الجلسة".

GMT 18:24

رئاسة الجمهورية توضح ملابسات ما جرى في جلسة مجلس الوزراء: فصل من فصول المؤامرةالتي تستهدف وحدة الدولة ومؤسساتهاالدستورية رئيس الجمهوريةاضطر الى إسكات الوزير فتفت بعدما تجاوز الأصول واللياقات وزراءالأكثريةالموقتة عطلواالجلسة في محاولة مكشوفة لافتعال أزمة سياسية وطنية- 30/3/2006 (سياسة) صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "شهدت قاعة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، فصلا جديدا من فصول المؤامرة التي تستهدف وحدة الدولة ومؤسساتهاالدستورية، والتي تتولى الأكثرية النيابية الموقتة تنفيذها خدمة لأهداف لم تعد خافية على أحد. فما ان التأم شمل مجلس الوزراء، ودخول المصورين الصحافيين لالتقاط الصور ومغادرتهم القاعة، ثم دخول مصوري محطات التلفزة، حتى وقف وزير الاتصالات مروان حمادة وبدأ بالكلام قبل أن تبدأ الجلسة ليعلن موقفا سياسيا لوزراء الأكثرية أمام أجهزة الاعلام. فلفته رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الى أن الجلسة لم تبدأ بعد، وانه يمكنه الادلاء بموقفه بعد خروج المصورين لأن مداولات مجلس الوزراء سرية. لكن الوزير حمادة أصر على متابعة الكلام ليعلن انسحاب وزراء الأكثرية الموقتة من الجلسة. فقاطعه الرئيس لحود طالبا منه التوقف ريثما يغادر المصورون وتبدأ المداولات. وهنا، راح عدد من وزراء الأكثرية الموقتة يطلقون كلاما احتجاجيا، وتلفظ أحدهم، الوزير أحمد فتفت بكلمات نابية متوجها بها الى رئيس الجمهورية الذي اضطر الى إسكاته بعدما تجاوز الأصول واللياقات في التخاطب. وهكذا، عطل وزراءالأكثرية الموقتة جلسة مجلس الوزراء التي كان على جدول أعمالها العديد من المشاريع المتعلقة بحاجات الناس ومطالبهم وبقضايا حياتية ضرورية تتطلب موافقة مجلس الوزراء، في محاولة مكشوفة لافتعال أزمة سياسية تنقل اهتمام الرأي العام والوسط السياسي من التداعيات السلبية التي خلفتها مواقف رئيس الحكومة في القمة العربية في الخرطوم، كما تصرف النظر عن الانتقادات التي سجلت على هذه المواقف في جلسة مجلس النواب اليوم. ان ما حصل اليوم في جلسة مجلس الوزراء، يؤكد على الحقائق الآتية: -أولا: تصميم الأكثرية الوزارية الموقتة على تعطيل عمل مؤسسة مجلس الوزراء عن سابق تصور وتصميم والضرب بعرض الحائط مصالح الناس وحاجاتهم من خلال افتعال أزمة سياسية لا مبرر منطقيا لها. -ثانيا: إصرار الأكثرية الوزارية الموقتة على الاستمرار في الاستعراضات للتعويض على الفشل الذي منيت به سياسيا، وأدى الى تراجع حضورها ومصداقيتها لدى المواطنين، بدليل المسرحية التلفزيونية التي لجأت اليها أمام الكاميرات في حين انها كانت قادرة على تعطيل النصاب كما فعلت في السابق بتغيب وزرائها عن الجلسة. -ثالثا:ارادت الاكثرية الوزارية التي اصيبت بالاحراج الشديد بعد افتضاح مخططها الذي يستهدف المقاومة الوطنية، وبعد تناسيها معرفة الحقيقة في جريمة المقاومة، فلجأت الى هذه التمثيلية التي بدا واضحا ان معد السيناريو وموزع الادوار ومخرجها واحد، الامر الذي يدعو الى الاسف والالم في آن معا، لان اللبنانيين كانوا ينتظرون من وزراء الاكثرية الموقتة اهتماما اكثر بقضاياهم السياسية وهدفهم تسجيل انتصارات وهمية يملاون فيها الفراغ الهائل الذي يعيشون فيه. -رابعا:واستكمالا لتمثيلية وزراء الاكثرية الموقتة، ادعى وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، ان رئيس الجمهورية هدده بالقتل وانه في صدد رفع شكوى بحقه الى القضاء، علما فتفت بعد العبارات النابية التي اطلقها في حق رئيس الجمهورية، هو تشبيه سياسي استند الى اسم الوزير بمعنى تفتته، اي اعادته الى حجمه الطبيعي، ومن المؤسف ان يفسر الوزير فتفت كلام رئيس الجمهورية كما يحلو له ليطلق فصلا جديدا من فصول التمثيلية التي شارك في تقديمعا في مجلس الوزراء اليوم، ظنا منه ان قاعة مجلس الوزراء مسرح لتفجير المواهب . ان رئاسة الجمهورية اذ تأسف ان يتحول وزراء الاكثرية الموقتة الى عاملين لضرب هيبة المؤسسات الدستورية وتحجيمها وتعطيل عملها، تأمل في ان يكون ما حصل اليوم درسا يتعلم منه الجميع ليضعوا نصب اعينهم مصلحة لبنان العليا، لا مصالحهم الذاتية، وليدركوا ان الحقيقة لا يمكن ان تحجبها الممارسات كالتي حصلت، وتمثيليات اصبحت ممجوجة لدى اللبنانيين الذين لن ينخدعوا بعد اليوم بشعارات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، كل الحقيقة.

GMT 20:04

جلسة مجلس الوزراء لم تلتئم بعد انسحاب وزراء 14 اذار الرئيس لحود: وزراء الاكثرية الوهمية كانوا متفقين على تعطيلها ماعادوا يسألون عن الحقيقة يريدون رأس المقاومة و وضع اليد على لبنان الرئيس السنيورة: حق الشعب اللبناني في المقاومة ليس محصورا بمجموعة وان واجب الدولة هو حماية لبنان الوزير حماده:الاكثرية باقية ولا لتسلط الأقلية على الأكثرية وطنية - 30/3/2006 (سياسة) لم يلتئم مجلس الوزراء مساء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود و حضوررئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء. وقبيل بدء الجلسة اعلن وزير الاتصالات باسم وزراء الاكثرية النيابية انهم يقاطعون هذه الجلسة وسينسحبون وحصل سجال داخل الجلسة خرج بعدها رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وادلوا بالتصريحات التالية: الرئيس لحود ولدى مغادرته المقر المؤقت لمجلس الوزراء تحدث رئيس الجمهورية العماد اميل لحود فقال:" ما حصل اليوم في مجلس الوزراء معيب لاننا اتينا الى الجلسة بهدف تسيير امور المواطنين والنظر في قضايا تهمهم. وبدل ان يهتم بعض الوزراء بحاجات المواطنين كان همهم الاهتمام بأنفسهم, ففي بداية الجلسة وعندما يدخل المصورون لالتقاط الصور، لا يدلي احد بمواقف او تصريحات. غير ان وزراء الاكثرية الوهمية كانوا متفقين على ما يبدو على تعطيل الجلسة على اساس ان يتكلم احدهم ويلقي كلمة ثم يخرجوا من الجلسة،الا انه حسب النظام لا يمكنهم الكلام قبل بدء الجلسة فقلت لهم ان هذا غير مسموح فلا تعطلوا الجلسة لان الناس تنتظر منا ان نبت امورها وهمومها، بدءا من ضمان الشيخوخة الى وسيط الجمهورية الذي يوقف الفساد. لكن هذا يبدو انه لا يهمهم، ولا سيما وانهم بدلوا اولوياتهم. كانوا ينادون ثم ما عادوا يسألون عن الحقيقة،اصبحوا يريدون رأس المقاومة ويريدون وضع اليد على لبنان.لن تستطيع الاكثرية الوهمية ان تفعل شيئا معنا لان ما من قوة اقوى من قوة الحق. سئل: هل صحيح انكم هددتم الوزير احمد فتفت وقلتم له سأفتفتك؟ اجاب: "الشغل الشاغل للوزير احمد فتفت هو ان يكون في طليعة من يشتم الناس وقد بدأ يشتم قبل ان يغادر الجلسة وما قلت له هو جواب يتضمن تشبيها سياسيا، استنادا الى اسمه اي تحجيمه سياسيا". سئل: هل حصلت مواجهة في مجلس الوزراء؟ اجاب: "جرى كلام، حاولوا افتعال سيناريو وتمثيلية حتى يظهر ان لديهم الاكثرية، وانهم يستطيعون فعل كذا وكذا، بينما نحن جئنا للاهتمام بالناس، ماذا كانت النتيجة، لذلك قلنا لهم البادىء اظلم هناك مصير بلد لا تفرطوا به، خصوصا اننا عائدون من قمة تضامنت معنا بالاجماع، وبدل ان تتجاوبوا وتضامنوا انتم مع لبنان بدا ان العرب اهتموا بلبنان اكثر من بعض الذين كانوا هنا". الرئيس السنيورة وتحدث رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لدى خروجه من المقر المؤقت فقال:"موقفي لم يتغير شعرة واحدة من تقديري واعتزازي بالمقاومة على انجازاتها وعلى الدور الذي حققته في عملية التحرير، وانا لم اخرج عن البيان الوزاري بل ما اردت ان ازيد عليه وان اجعل امر المقاومة شأنا لبنانيا، حق الشعب اللبناني في المقاومة ليس محصورا بمجموعة فقط وان واجب الدولة هو حماية لبنان’ لان هذه المبادىء التي ارتكزت عليها وهي التي املت علي هذا التصرف وهو ما اعتقدت ان هذا يؤدي الى تعزيز طريقة حماية لبنان وحماية المقاومة". سئل: ولكن اليوم كأنك ضد المقاومة وضد لبنان؟ اجاب:"اعتقد ان اللبنانيين جميعا الموقف الذي وقفته في حماية المقاومة والدفاع عنها ليست فقط في لبنان وهذا امر مهم ولكن في كل بلد عربي وفي كل بلد اجنبي، ولدى جميع المعنيين هي التي اخذتها والتي املت علي انا حريص على لبنان، حريص على حق اللبنانيين بالمقاومة، حريص ايضا على نجاح الحوار، نحن لا نريد ان نستبق الحوار ولا ان نقفز عليه ولا ان ننتهزها مناسبة لتحقيق مكاسب". وردا على سؤال قال: "ما حصل اليوم هو قرار اخذه بعض الوزراء احتجاجا على ما جرى واحتجاجا على الطريقة التي جرت فيها في مجلس النواب. واعتقد ان هذا الامر اليوم يجب ان يكون رسالة للجميع بأنه في النهاية اننا يجب ان نتفاهم بالحوار وبتفهم للطرف الاخر وبادراك الا أحد أكثر وطنية من الاخر، البلد أمانة في يدنا جميعا". سئل: الرئيس لحود وصفكم في أكثر من مرة بالاكثرية الوهمية، وأنكم لا تريدون الحقيقة، ولا تريدون العمل؟ أجاب: "في الحقيقة، لا أريد أن أتحدث عن الامر، لكن الإعتزاز دائما بالحديث عن أن هناك إستغلالا لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمر غير مقبول ومعيب .الرئيس الحريري شهيد لبنان وكل اللبنانيين، وهو مقدس في نظرنا ونظر جميع اللبنانيين، وبالتالي ليس مادة ليستخدمها البعض ليقذف الآخرين". سئل:هل من اجتماعات أخرى لمجلس الوزراء؟ أجاب: "خلينا نروق". سئل: تعودنا على الرئيس السنيورة أنه يمتص الازمات، كيف ستعالج الامر؟ أجاب: "في هذه المرة، أرادوا النيل من الرئيس السنيورة، وكل واحد معني يجب ان يعود ويتطلع لذاته ويسترجع كل واحد من الذين ادلوا بالتصريحات واستعجلوا في اخذ المواقف، برأيي، يجب أن نتصرف جميعا بحكمة، وبما تمليه مصلحة البلد، وبالتالي عدم محاولة تسجيل الكرة كل في ملعب الاخر، دعونا نهدأ لمصلحة البلد". سئل: ألا تتخوف من دخول أطراف على الخط للاستغلال، ونعود إلى الاغتيالات؟ أجاب: "برأيي، كل في موقعه يستعمل الحكمة حتى نتمكن من ترميم الامور". سئل: ماذا حصل خلال إجتماعك مع وزراء "حزب الله" عقب إنفراط عقد الجلسة؟ أجاب: "جرى التداول في كل هذه الشؤون. وأعتقد أن كل واحد من موقعه سيحاول أن يعمل علىالتهدئة". سئل: هل صحيح ان البلد انقسم الى جبهتين: جبهة مع المقاومة وأخرى ضدها، وبرزت جبهة تيار إيراني - سوري ضد تيار آخر؟ أجاب: "فهمتم الآن لماذا أحرص على أن تكون المقاومة مقاومة على اللبنانيين". سئل: هل لان الحوار كان يبحث في قضية رئاسة الجمهورية كانت كل هذه الضجة في الخرطوم؟ أجاب: "اعود واقول، ان كل ما قلته ناجم عن إدراكي لكل هذه الامور التي تتفاعل، حتى نعود ونضع المقاومة في خانة جميع اللبنانيين". سئل: قال رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أنك تسعى منفردا إلى تعديل البيان الوزاري، ولا يحق لك ذلك؟ أجاب:"اعتقد انني اجبت على هذا السؤال". سئل: هل ليدك اليوم حلول سحرية لاعادة ترميم ما إنكسر؟ أجاب: "إن شاء الله، دائما يجب ان يحكم تصرفنا ايماننا بلبنان، ويجب ألا نيأس. أبديت وجهة نظري المنطلقة من حماية حق اللبنانيين المقاومة ووضعها في إطارها الأهم والاشمل حماية للبنان وحماية للمقاومة كما نفهمها". سئل: هل حان الان دور المبادرة العربية؟ وما مصير الحوار؟ وهل أصبح الحوار في مهب الريح؟ أجاب: "لا توجد ريح، نحن من نصنع الريح". الوزير فنيش وتحدث وزير الطاقة محمد فنيش فقال: "لم أفهم الاسباب التي ادت الى إتخاذ هذا التصعيدي". سئل: هل صحيح أن رئيس الجمهورية قال للوزير أحمد فتفت سأفتفتك؟ أجاب: "شو هالحكي"، هناك موقف ويريدون الاعتراض ولا تزال وسائل الاعلام موجودة، وقال له الرئيس لحود انتظر حتى تخرج وسائل الاعلام، وجرى تلاسن". سئل: هل كان هناك من تهديد؟ أجاب: "كانت دردشة مع بعض الزملاء الوزراء مع رئيس الحكومة". سئل: كيف تتصور المرحلة المقبلة بعد إنسحاب وزراء "14 آذار"؟ أجاب: "إسألوهم، لانهم هم الذين إنسحبوا". الوزير طراد حماده وزير العمل طراد حمادة قال:"ان التطرف والتصرف بهذه الطريقة غير مقبول ولا يمكن أن يدار بلد بهذه الطريقة. لدينا حكومة وبرلمان وادارة للبلاد. وعن مصير الحكومة بعد اليوم قال:"الحكومة مصيرها بأن تعود للاجتماع في أقرب فرصة ممكنة". وعن انقسامها قال حمادة:"حاول بعض الوزراء فرط الجلسة من بدايتها. ونحن متضامنون في ان يكون للبنان حكومة وبرلمان وحكم.لا يمكن أن يدار البلد بلا حكومة، بلا برلمان بلا حكم، وبلا رئيس جمهورية". وردا على سؤال قال الوزير طراد حمادة: "لبنان لا يمكن أن يمشي بلا رئيس، بلا برلمان وبلا حكومة. لا يعتقد أحد أنه بالامكان ان تدار البلاد على طريقة القرية والضيعة والادارة المدنية. لا يمكن أن يمشي الحال بهذه الطريقة". الوزير حماده وزير الاتصالات مروان حمادة قال:"احتجاجا على ما تم في الخرطوم، وتنفيذا لموقفنا بأن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء. لا للهيمنة السورية ولا لتسلط الأقلية على الأكثرية في البلد فقد انسحبنا من هذه الجلسة وافقدنا نصابها هذا للتأكيد ان هناك أكثرية في البلد مهما ادعى البعض وهذه الأكثرية باقية باقية والحكومة باقية باقية وبالتالي نحن لا نقبل أن يصنف اللبنانيون بين مقاوم وغير مقاوم. اما كلنا مقاومون أو كلنا ميليشيا. ونقول هذا للجميع ولشركائنا في الوطن. نحن نقول ان كل لبناني كان له قسط في تحرير البلد ولا يزال يتحمل مسؤولية كبيرة في استكمال التحرير ولا أحد يزايد على أحد خصوصا اميل لحود الذي مدد له قصرا بإدارة سورية، غصبا عن اللبنانيين وبعد مقتل كذا وكذا من سياسيي وصحافيي هذا البلد. ما حصل هو إرسال رسالة حقيقية لرئيس الجمهورية الممدد له ولكامل الشعب اللبناني، لبيروت ولدمشق، بأننا لن نقبل بإعادة عقارب الساعة الى الوراء الى الهيمنة والتسلط والنظام المخابراتي تحت حجة المقاومة. نحن نعلم كيف ندافع عن المقاومة ولا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع، خصوصا من تاجر في المقاومة. الرئيس السنيورة ليس في قفص الاتهام بل اميل لحود هو الذي في قفص الاتهام بعد 14 شباط 2005. سئل: ما هو مصير الحكومة؟ أجاب: باقية، باقية، باقية. سئل: ماذا بالنسبة الى موضوع الحوار؟ أجاب: مستمر.