أنت هنا

Diaries

^-A A ⁺A

الرئيس السنيورة أطلق الحسابات القومية للعام 2004

أطلق رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السراي الكبير الحسابات القومية للعام 2004، وذلك في إطار استكمال المشروع الذي أطلقته الحكومة بداية برعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير الشهيد باسل فليحان، في ربيع العام 2002 وذلك من أجل توفير الإحصاءات العلمية والموثوقة بشأن التطور الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

وحضر المؤتمر وزيرا المالية والاقتصاد جهاد أزعور وسامي حداد ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ورئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس الرابطة المارونية جوزيف طربيه وعدد كبير من المصرفيين والاقتصاديين.

الرئيس السنيورة

الرئيس السنيورة استهل المؤتمر الصحفي بالكلمة الآتية: "أنا أدرك أنكم تسألون أنفسكم مع وصولكم إلى السراي الكبير هذا الصباح عن علاقة الحسابات القومية بالأوضاع السياسية التي تشغل بالكم وبال اللبنانيين في هذه الآونة خاصة وان الأنظار مشدودة اليوم إلى مجلس النواب وسط تزايد المواقف المطالبة بفتح أبواب المجلس وقاعاته أمام النواب ليمارسوا دورهم الوطني والتشريعي.

لا شك في صحة ما يتبادر إلى أذهانكم لكن ما أريد أن ألفتكم إليه دون أن أقلل من شأن الأمور السياسية الضاغطة وتداعياتها أن الحسابات القومية التي هي موضوع حديثنا اليوم مسألة شديدة الصلة بالأوضاع السياسية لما لها من تأثيرات على مستوى ونوعية عيش الناس ومصادر رزقهم وتطور مستقبلهم. لكن ما أريد أن اشدد عليه أن الحصيلة التي سنعرضها تشير إلى أن العام 2004 والذي نحن بصدد عرض حساباته كان قد سجل نمواً حقيقياً بحدود 7%. إلا أن النمو ما لبث وتراجع نتيجة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبت وكان أفظعها اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن الذي جرى بعد ذلك أن نشاط اللبنانيين وإيمانهم بوطنهم عاد واندفع باتجاه أن يحقق الاقتصاد نمواً كان متوقعاً في العام 2006 أن يكون بحدود 6% على أساس سنوي وذلك كما كانت تشير المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية حزيران 2006. لكن هذا التوقع أحبطه العدوان الإسرائيلي ودخلنا إلى مرحلة خطيرة من النمو السلبي والذي مازلنا نعاني منه حتى الآن.

المهم في كل ذلك أيها الإخوة هو أن أسلط الضوء على الأحداث السياسية الجارية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى فرص العمل أمام اللبنانيين وعلى مستوى ونوعية عيش الناس وأؤكد أن التجارب علمتنا أننا إذا أجمعنا أمرنا وعملنا حقيقة على إنصاف وطننا ومواطنينا والنظر إلى مصالحهم الحقيقية لتدارك التداعيات الاقتصادية لما حصل فإننا قادرون رغم كل المحن والصعوبات التي ألمت وتلم بنا على استعادة النهوض والعودة إلى الانطلاق نحو النمو والاستفادة من فرص سوف لن تتكرر بعد اليوم.

لقد أدليت بهذه المقدمة لكي اشدد على أننا واثقون واستناداً إلى جهدنا وتضامننا من أن نهاية النفق المظلم سوف تكون لا بد آتية ونحن في لبنان لن نتراجع عن حقنا في الحياة الحرة والديمقراطية والكريمة وعن سعينا للتقدم في هذا الاتجاه.

من هنا... يسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر المخصص لإطلاق الحسابات القومية للعام 2004، في إطار استكمال المشروع الذي أطلقته الحكومة بداية برعاية دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعالي الوزير الشهيد الدكتور باسل فليحان في ربيع العام 2002، وذلك من أجل توفير الإحصاءات العلمية والموثوقة بشأن التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

وفي هذه المناسبة، لا يسعني إلا التأكيد مجدداً على أهمية استمرار هذا المشروع الذي بفضله تمّ الحصول على الحسابات القومية للسنة الأساس 1997 استناداً إلى عدد من الدراسات الإحصائية، ثمّ بعد ذلك إعداد الحسابات القومية للأعوام 1997 حتى 2002، وكان آخرها الحسابات القومية للعام 2003. ولقد وضع هذه النتائج في متناول جميع الباحثين الراغبين القيام بتحاليل اقتصادية دقيقة، في القطاعين العام والخاص، قاعدة بيانات وأرقام موثوقة حول بنية الاقتصاد اللبناني وآليات عمله، كما ساعد أيضاً في تحليل تطوّر هذا الاقتصاد ومجالات توسعّه.

فبالنسبة لنا في الدولة، تكمن أهمية الحسابات القومية في كونها إحدى الأدوات الرئيسية في مجال صياغة السياسات الاقتصادية والمالية، كما في الإسهام من تحضير موازنة الدولة بشكل علمي وشفّاف.

اليوم، يضع هذا المشروع بين أيدينا الحسابات القومية للعام 2004، وفي هذا المجال، تستوقفنا عدد من المسائل الهامة التي نستخلصها من هذه الحسابات.

أولاً،إن الحسابات القومية للعامين 2003 و2004 تؤكد وتيرة استعادة النهوض والنمو التي شهدها الاقتصاد اللبناني بعد العام 2001، وذلك بالتزامن مع فترة التوسّع الاقتصادي التي مرّت بها المنطقة بشكل عام، ومع نجاح مؤتمر باريس-IIفي العام 2002 بشكل خاص والذي استطاعت الدولة من خلاله خفض الدين العام وخفض كلفة خدمته وهو ما شكل بالتالي المهماز الذي دفع بالاقتصاد إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة.

ثانياً،لقد كان العام 2004 عاماً من الأداء المتميّز للاقتصاد المحلي. ويظهر الأمر جلياً إذا نظرنا إلى الزيادة المحققة في عدد السياح والتي بلغت نسبة 25% وهو ما انعكس إيجاباً ليس على القطاع السياحي فحسب، بل على كافة القطاعات الاقتصادية وخصوصاً القطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات. وكذلك الأمر، فإن الارتفاع الكبير الذي تحقق في مجموع المستوردات الذي ناهز نسبة 25% يبرز النمو المتزايد للاقتصاد، كما يدل على فعّالية عمل مؤسساتنا الاقتصادية وسرعة استجابتها لارتفاع الطلب على الاستهلاك وبالتالي إسهام ذلك كله في استعادة النمو الذي افتقدته البلاد خلال العامين 1999 و2000.

ثالثاً،إن النمو الاقتصادي المحقّق في العام 2004 والذي فاق نسبة 7% هو أمر لم نعرفه منذ انتهاء فترة إعادة الإعمار. وقد تم ذلك بالتوازي مع التقدم على مسار السيطرة على حجم النفقات العامة والنجاح في تحقيق الانخفاض المستمر في العجز العام. أما من ناحية التمويل، فقد شهد العامان 2002 و2003 تدفقاً قوياً للرساميل نجم عن القرارات المتخذة في مؤتمر باريس-IIوالداعمة للاقتصاد اللبناني والمالية العامة. ذلك الأمر أدّى إلى استمرار تدفق التحويلات الخاصة وساهم في تحقيق فائض طفيف في ميزان المدفوعات، في حين استأنفت المصارف مساهمتها في تمويل الاقتصاد بصورة واضحة. إن هذا الأداء يظهر القدرات الكامنة للاقتصاد اللبناني بشكل واضح، ويؤكّد على أن توجّه الحكومة في اعتماد سياسة اقتصادية مبنيّة على تحقيق النمو دون إغفال الشأن الاجتماعي هو أحد الوسائل الأساسية للحل الصحيح لمعالجة مشكلة الدين العام على المديين القريب والمتوسط وهو كذلك الوسيلة لتحسين مستوى ونوعية عيش اللبنانيين.

رابعاً،إن النمو المحقق في العام 2004 يذكرنا أيضاً بالنمو والدفع اللذان عرفهما الاقتصاد في بداية العام 2006. فبعد الأحداث الأليمة والجمود الاقتصادي في العام 2005 بسبب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عاد الاقتصاد اللبناني وعرف دفعاً جديداً في بداية العام 2006 تدعمه حركة تصدير واستثمار متزايدة وتوقعات بتحقيق سنة من النمو غير المسبوق في قطاع السياحة والخدمات والتصدير بشتى أشكاله. وانطلاقاً من تلك المعلومات والمؤشرات الاقتصادية المحقّقة خلال النصف الأول من العام 2006، واستناداً إلى تجربة العام 2004، يمكن التثبت بأنّ العام 2006 كان من الممكن أن يشهد نمواً يضاهي النمو الذي شهده الاقتصاد اللبناني في العام 2004 أو حتى يفوقه أهمية. وهذا خير دليل على أنه كان بإمكان لبنان أن يحقّق مستويات مرتفعة من الأداء الاقتصادي ولاسيما عندما لا تكون البلاد واقتصادها عرضة لأحداث مأساوية وتشنجات سياسية كتلك التي عانينا منها خلال السنتين 2005 و2006.

نعلم جميعاً الآثار السلبية الجسيمة للعدوان الإسرائيلي الأخير على الاقتصاد اللبناني ككل. لكننا متأكدّون، ويدعمنا في ذلك ما تظهره الحسابات القومية المتوفرة لدينا حتى الآن، من قدرات اقتصادنا الكامنة للنهوض مرّة جديدة في وجه المصاعب السياسية والاقتصادية كلّها عبر الابتعاد عما يعيق حركة الاقتصاد والتخلي عما يثبط همم المستثمرين وعبر السعي لانتهاز كافة الفرص المتاحة للنمو وللتوسع ولزيادة فعالية وكفاءة إداراتنا ومؤسساتنا وزيادة إنتاجيتها. إننا نعرف حقّ المعرفة أن استمرار المناخ السياسي الحالي في البلاد سيؤدي إلى لجم حركة اقتصادنا ومنع نهوضه ونعرف تداعيات ذلك كله على خفض مستويات الاستثمار والاستهلاك وبالتالي على مستويات عيش المواطنين ونوعية عيشهم. المهم أن ندرك ذلك ونتبصر في حالنا وأحوالنا ونحول ذلك الإدراك إلى فعل حقيقي يسهم في تحقيق ذلك التغيير في الأسلوب والأداء لما فيه مصلحة إنساننا ووطننا وأمتنا.

إن التحاليل والتوقعات الاقتصادية التي تقوم بها وزارة المالية ومصرف لبنان استناداً إلى الحسابات القومية تظهر أن نسبة نمو الناتج المحلي على مدى العام 2006 كانت سلبية بعد أن كادت أن تفوق تلك المحققة في العام 2004. ويعود السبب في ذلك إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي نقل اقتصاد البلاد من نمو متميز إلى عجز غير مسبوق وهذه الحقيقة من المقدر لها أن تنعكس على الاقتصاد وعلى المواطنين، وأننا سنظل نعاني من آثارها خلال العام الحالي 2007 أيضاً. إن الحسابات الحقيقية والمفصلّة لهذه الآثار ستظهر مع قيام الخبراء بإنجاز وضع الحسابات العائدة لهذين العامين، والتي ستكون أساسية بالنسبة لتداعيات ذلك في المستقبل من جهة والآثار الإيجابية التي يمكن أن تتحقق لدينا بنتيجة العمل الجاد لتطبيق برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفقاً لالتزامات الدولة اللبنانية في مؤتمر باريس-III.

ومن هذا المنطلق، أدعو فريق العمل الذي يهتم بوضع الحسابات القومية من أجل إنجاز الحسابات القومية للأعوام 2005 و2006 في أقرب فرصة ممكنة، كما أتمنى على وزارة المالية ومصرف لبنان متابعة التحاليل واحتساب التوقعات الاقتصادية بالتنسيق مع فريق عمل الحسابات القومية حتى يكون لدينا صورة واضحة عن التطورات والمنحى الذي يسلكه الاقتصاد في ظل المستجدات، الأمر الذي يساعد في اتخاذ القرارات السليمة والفعّالة والتي تفيد اقتصاد البلاد بشكل عام والمواطنين ومجالات ومستويات أنشطتهم الاقتصادية بشكل خاص.

وفي هذا الإطار، لا يسعني إلا أن أوجه الشكر إلى السيد روبير كاسباريان على ما قام به من جهد هام في هذا الصدد، وكذلك إلى كل من ساعده في إتمام هذا العمل. كما يسعدني أن أشكر الإدارات والأجهزة اللبنانية والمنظمات الدولية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا المشروع، وكذلك أن أشكر السلطات الفرنسية وخصوصاً المعهد الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (INSEE) المتمثل بالسيد ألان تراناب (Alain Tranap) الذي لم يدّخر جهداً في تقديم الدعم والخبرات اللازمة للسير قدماً على مسار تحقيق هذا المشروع الهام وذلك منذ المباشرة بالمشروع في العام 2002. وكذلك أتمنى على سعادة السفير الفرنسي أن يعمل على استمرار الدعم المعنوي والتعاون التقني الذي نحصل عليه من قبل المعهد الفرنسي بالزخم والفعّالية التي عوّدنا عليها في هذا المجال.

خمس سنوات مرّت على انطلاق العمل في مشروع الحسابات القومية اللبنانية، واليوم نرى فيها نجاح هذا المشروع الإحصائي بما فيه مصلحة لبنان والاقتصاد الوطني. ولهذا، لن تدّخر الحكومة جهداً من أجل متابعة ودعم هذا الجهد الهام، ولهذا السبب سأسهر على استمرار العمل في هذا المشروع ودعمه كباقي المشاريع التي من شأنها تفعيل وتطوير الإدارات والمؤسسات العامة من أجل الارتقاء بالدولة اللبنانية وعملها إلى المراتب التي يتوخاها اللبنانيون.

في الختام أعود لأكرر أن الدروس المستفادة من كل ما تقدم أننا قادرون على العودة إلى طريق النهوض إذا ما قررنا ذلك قولاً وعملاً. نحن من جانبنا لن تزيدنا الأزمات إلا رسوخاً في إيماننا بالتزامنا بلبنان وبمصلحة أبنائه جميعاً وهذا ما سنفعله رغم كل ما يشاع ويحاك ضد هذا اللبنان الذي نحب".

كاسباريان

بعد ذلك عرض المدير العام السابق لإدارة الإحصاء روبير كسباريان لملخص عن أبرز الحسابات الاقتصادية لعام 2004 والتي جاءت على الشكل الآتي: إنّ تقدير الحسابات الإقتصادية للعامين 2003 و2004 استناداً إلى الطرق التي تمّ اعتمادها في وضع حسابات السنوات 1997-2002، أتاح ليس تقدير التطوّرات الماكرو إقتصادية وحسب بل ساهم في تحديد التغيّرات التي طرأت على خصائص الاقتصاد والنظام المالي في لبنان. نورد في ما يلي باختصار الوقائع الرئيسة المستخلصة:

حساب السلع والخدمات 2003-2004

	القيمة بالمليار ل.ل			التغير السنوي بالنسبة المئوية
	2003	2004	2004 بأسعار 2003	التغير بالأسعار	التغير بالكمية
الاستعمالات
الاستهلاك الخاص	25 407	27 660	26 826	3.1	5.6
الاستهلاك العام	4 991	4 840	4 810	0.6	-3.6
تكوين الرأسمال الثابت في القطاع الخاص والتغيّر في المخزون	4 844	6 077	5 964	1.9	23.1
تكوين الرأسمال الثابت في القطاع العام	889	996	976	2.0	9.8
المجموع:الإنفاق الوطني	36 131	39 573	38 577	2.6	6.8
التصدير	4 988	6 423	6 277	2.3	25.9
الاستعمالات = الموارد	41 119	45 996	44 854	2.5	9.1
الموارد
الناتج المحلي القائم	29 851	32 357	32 072	0.9	7.4
الاستيراد	11 268	13 638	12 782	6.7	13.4

أظهرت المؤشرات الإقتصادية نموّاً ناجماً عن الاستثمارات والصادرات

بما أنّ الاستهلاك سجّل نسبة نمو خفيفة (5.6%)، كان نمو الانتاج ناتجاً عن نمو الصادرات (25.9%) والاستثمارات (23.1% للإستثمارات الخاصة وللتغير في المخزون و9.8% للإستثمارات العامة). وفي الواقع، اذا ما استثنينا العام 2001 حيث كان الاستهلاك مصدر النمو الأول، فإنّ مجموع الاستثمارات والصادرات كان المساهم الأكبر في نمو الطلب وبالتالي في نمو الناتج المحلي القائم في السنوات الأخرى، كما يتبين من الجدول التالي.

مساهمة مختلف مكونات الناتج المحلي القائم في نمو هذا الناتج بالنسبة المئوية/سنوياً

مكونات الناتج المحلي القائم	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
الاستهلاك الخاص	1.5	-0.1	0.5	4.4	2.5	2.8	4.8
الاستهلاك العام	0.3	1.3	0.5	0.5	0.9	0.5	-0.6
تكوين الرأسمال الثابت والتغيّر في المخزون	1.3	-5.3	-1.9	4.7	-3.2	1.9	4.0
التصدير	0.4	0.7	0.6	2.7	2.3	1.1	4.3
الطلب الإجمالي	3.6	-3.4	-0.3	12.2	2.5	6.3	12.5
- الواردات	-0.6	2.6	2.1	-7.7	0.8	-2.2	-5.1
= الناتج المحلي القائم	3.0	-0.8	1.7	4.5	3.3	4.1	7.4

ملاحظة: إن المساهمة في نمو الناتج المحلي القائم تحتسب من خلال ضرب نمو المكونة بنسبة قيمة هذه المكونة على قيمة الناتج المحلي القائم

تابعت الاستثمارات تطوّرها

بعد أن شهدت الاستثمارات الخاصة فترة من التراجع، استعادت زخمها بقوّة عام 2003(+17.5%) وحافظت على ازدهارها عام 2004 (+25.4%). ويعود الفضل في ذلك إلى تدفّق الرساميل الأجنبية بهدف توظيفها. وبالتالي ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة من الانفاق الوطني من 12.2% عام 2002 إلى 13.4% عام 2003 و15.4% عام 2004. وفي المقابل لم تَسْتَعِد الاستثمارات العامة نشاطها إلاّ في العام 2004 (+12.1%).

(ج) ازداد الفارق البنيوي بين الإنفاق الوطني والانتاج المحلي بنسبة طفيفة

بعد التطوّر الذي شهدته السنوات 1997-2002 والذي أدّى إلى تخفيف الفارق من حيث القيمة النسبية بين الإنفاق الوطني والناتج المحلي القائم، إذ تراجع هذا الفارق من 34.2% من الناتج المحلي القائم عام 1997 إلى 19.4% عام 2002، وعاد وارتفع إلى 21% عام 2003 و22.4% عام 2004. ويأتي هذا التطوّر نتيجة الاختلاف الكبير القائم بين تطوّر القطاعات الاقتصادية وأسعار الاستيراد والإنتاج.

في المقابل، فإنّ العجز التجاري بالسلع والخدمات الذي كان يغطّي في الأصل 25.5% من الإنفاق الوطني عام 1997 تراجع إلى 16.2% من هذا الإنفاق عام 2002. وقد ارتفع هذا المعدّل من جديد إلى 17.4% عام 2003 و18.3% عام 2004.

شهدت قطاعات إنتاج السلع تراجعاً مستمراً

استمرّت حصة قطاع الزراعة من الناتج المحلي القائم بالتراجع لتصل إلى 5.3% عام 2004 بعد أن كانت قد انخفضت من 6.5% عام 1997 إلى 5.5% عام 2003. غير أنّ ميل القطاع التصنيعي إلى التراجع انعكس منذ العام 2003: فإنّ حصة هذا القطاع من الناتج المحلي القائم التي كانت قد انخفضت من 13.5% عام 1997 إلى 11.5% عام 2002، سجّلت ارتفاعاً طفيفاً عام 2003 لتبلغ 11.8%، واستقرّ على هذا المستوى عام 2004. وقد بلغت نسبة مساهمة هذين القطاعين المنتجين للسلع ما مجموعه 17.0%. وجدير بالذكر أنه لو تبعت أسعار عوامل الانتاج وتيرة ارتفاع أسعار مجمل القيّم المضافة، بدلاً من أن تنخفض، لشهد قطاع الصناعة تطوّراً أكبر.

(ه) انعكس ارتفاع أسعار الاستيراد جزئياً على أسعار الاستهلاك

انخفضت قيمة استيراد الوحدات بمعدل 4.1% خلال الفترة الممتدة ما بين 1997-2002 وكان هذا الانخفاض ناجماً بجزئه الأكبر عن ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية نسبة إلى العملات الأجنبية الأساسية وميل أسعار المواد الأولية العالمية إلى الانخفاض. عام 2003، بدأت الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار الأميركي بفقدان قيمتها في حين عادت أسعار المواد الأولية إلى الارتفاع. وقد أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الاستيراد بنسبة 5.6%. أمّا الأسعار الداخلية فلم تتبع الوتيرة عينها وبالتالي سجّلت أسعار الاستهلاك ارتفاعاً لم تتعدّى نسبته 3.6%. وقد حصل الأمر عينه عام 2004: فقد ارتفعت قيم وحدات السلع المستوردة بنسبة 6.7% في حين ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 3.1%.

زادت تبعية الاقتصاد الوطني للتحويلات الخارجية

كان العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج يُغَطَّى دائماً بفضل التحويلات الخارجية التي كانت تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني إما بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال تكوين ادّخار الأسر. أما التحويلات غير الاستثمارات المباشرة المقدّرة بعد فترة تراجع، فقد انتعشت في العام 2003 وحافظت على مستواها في العام 2004، لتسهم في تقوية طاقة تمويل القطاع الخاص، ممّا أدّى إلى نمو ودائع المقيمين في المصارف التجارية بشكل ملحوظ.

تطوّر المجاميع الإقتصادية الرئيسية 2000-2004

مليار ليرة لبنانية

نوع الحصيلة	2000	2001	2002	2003	2004
الناتجالمحلي القائم	25 359	25 947	28 216	29 851	32 357
+ مداخيل عوامل الإنتاج الصافية	834	303	-302	-346	-1 229
= الدخل الوطني القائم	26 194	26 250	27 914	29 505	31 129
+ التحويلات الجارية الصافية	2 463	2 544	2 974	5 063	5 067
= الدخل الوطني المتاح القائم	28 657	28 795	30 888	34 568	36 196
- الاستهلاك	26 063	26 591	28 562	30 399	32 499
= الإدخار الوطني القائم	2 594	2 203	2 326	4 169	3 697
+ تحويل الرساميل الصافية	274	450	331	2 534	2 177
= الإدخار المتاح القائم	2 868	2 653	2 657	6 703	5 874
- تكوين الرأسمال الثابت	5 108	5 923	5 122	5 733	7 074
=القدرة على التمويل (+) أو احتياجات التمويل (-)	-2 240	-3 269	-2 465	971	-1 199
+ تمويل خارجي	1 803	1 502	4 821	4 434	1 441
= ميزان المدفوعات	-437	-1 767	2 356	5 405	242

بقي ميزان المدفوعات إيجابياً

إنّ التحويلات الجارية او الرأسمالية الهامة المصحوبة في غالب الأحيان باستثمارات مباشرة أو باستثمارات في سندات الخزينة سدّت عجز الميزان التجاري ممّا أدّى إلى حصول فائض في ميزان المدفوعات.

تراجع الإدّخار الوطني بنسبة ضئيلة مقارنة مع العام 2003

كان الإدّخار الوطني الصافي قد تراجع بنسبة طفيفة من 1999 إلى 2002 بعد أن كان قد بلغ أوجه في العام 1998 (4476 مليار ليرة لبنانية). وفي العام 2003 وبفضل استعادة النشاط وبخاصة بفضل الفائض في ميزان المدفوعات، ناهز الإدخار الوطني المستوى الذي بلغه في العام 1998: 4169 مليار ليرة لبنانية ثم تراجع إلى 3455 مليار ليرة لبنانية نتيجة ازدياد نفقات الاستهلاك.

عودة مساهمة المصارف في تمويل الاستثمارات الخاصة

بدأت مساهمة الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمارات الخاصة بالتراجع منذ العام 1997 لتصبح سلبية عام 2003. وقد استثمر فائض سيولة المصارف في سندات خزينة أو تم توظيفه في الخارج أو تمّ تجميده لدى مصرف لبنان. في العام 2004، استعادت القروض المصرفية للقطاع الخاص زخمها وأصبح تغيّرها إيجابياً ومثّل 18.8% من استثمارات هذا القطاع.

تراجع العجز العام باستمرار

انخفض العجز العام بنسبة كبيرة في العامين 2003 و2004 وأصبح يمثل 12.8% فقط من الناتج المحلي القائم عام 2003 و6.7% عام 2004، بعد أن تراوح بين 15% و20% من الناتج المحلي القائم ما بين 1997-2002. وبالتالي تتطلّب تغطيته استعمال جزء أصغر من طاقة التمويل الداخلية والخارجية.

بقي عبء الدين العام هاماً.

إنّ الفوائد الصافية (من دون هامش المصارف) لخدمة الدين العام في عمليات التوزيع الثانوي بقيت مسيطرة على الرغم من التراجع الملموس الذي سجّلته: فهي كانت تشكل 149.3% من الاقتطاعات الإلزامية من الدخل بشكل ضرائب مباشرة واشتراكات اجتماعية عام 1997. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 184% عام 2002 و181% عام 2003 وانخفضت إلى 138% عام 2004.

تراناب

أما رئيس معهد "إنسيه" ألان تراناب فقال: "إن الإصدار المنتظم للحسابات الوطنية ساهم في تقدم نوعية وفعالية الاقتصاد الوطني، وبعد الأحداث التراجيدية في الصيف الماضي هناك وكالات اقتصادية أوروبية قدمت نتائج سريعة لتداعيات الحرب على نمو الاقتصاد اللبناني للعام 2006 وقد قدرت ذلك تراجع 10%. هذا التقدير كان ليس فقط كارثة على الصعيد التقني وإنما عدم مسؤولية على الصعيد المهني. فتقنيا هناك صعوبة لاحتساب آثاره على النمو الاقتصادي للأحداث الأليمة، فالنمو الاقتصادي للعام 2006 كان سيئا. وفي إطار دراسة أجراها مصرف لبنان مع مديري مؤسسات أبدوا تشاؤما اقتصاديا حول إمكانية النمو في البلد ونأمل أن يستعيد لبنان واللبنانيين وضعا أفضل للاستفادة من عجلة كبيرة للنمو".

حوار

ورد الرئيس السنيورة على أسئلة الصحافيين على الشكل الآتي:

سئل: ما هو تعليقك على إقفال أبواب مجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالي؟

أجاب: أنا أقول أنه لا بد أن تستعيد مؤسساتنا الدستورية القدرة على العمل، وبغض النظر عن أي اعتبار، يجب أن نستعيد الكلمة التي كان دائما يرددها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن المجلس سيد نفسه وهو صاحب القرار، والهيئة العامة هي التي تقرر، ويجب أن نعيد للمجلس قدرة اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا قد يسحب الثقة من الحكومة، وهذا عمل جيد وديمقراطي ودستوري، وقد يؤكد على ثقته بالحكومة وهذا أيضا عمل جيد وجوهر العمل الديمقراطي.

سئل: ما هو مصير نتائج مؤتمر باريس 3؟

أجاب: نحن الآن نسير على أكثر من مسار، هناك الإعداد للمتابعة، والدول التي تعهدت ما زالت ملتزمة وهناك جهد يجب أن يتم من لبنان، وهو جهد يتم الإعداد له، غالبية هذا الجهد هو مشاريع قوانين جزء منها أحيل إلى مجلس النواب وجزء آخر موجود في موازنة العام 2006 التي أحيلت إلى مجلس النواب وجزء ثالث عبارة عن مشاريع قوانين منفصلة تجري إحالتها إلى مجلس النواب. لذلك لا بد من إعادة العمل إلى مجلس النواب حتى يستطيع أن يقر هذه الجملة من القوانين التي هي الأساس لتمكننا من الاستفادة مما تعهدت به الدول الشقيقة والصديقة في موضوع باريس 3.

سئل: ولكن ماذا عن وصول الأموال؟

أجاب: هناك بعض الأمور يجري العمل على الحصول عليها لكن الأمر الأساس يتطلب مشاريع قوانين فاستبدال ديون بأخرى يحتاج إلى قوانين ومشاريع قروض ميسرة كذلك، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى إصلاحات، أما الأمور التي لا تحتاج إلى مشاريع قوانين فإن الحكومة سائرة فيها كما ينبغي علينا القيام بها.

سئل: هل يمكن استئناف الحوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري؟

أجاب: الأمر ليس يمكن أو لا يمكن، الحقيقة أن هذا الحوار يجب أن يستأنف وأن نعطيه كل الحظوظ، علينا أن ندرك أنه ليس هناك حلولا لأي أمر سوى من خلال الحوار، يجب أن نعود إلى النظر إلى الوسيلة التي تؤدي بنا إلى التفاهم على الأمور، كلنا يعلم أن الحكومات التي تقوم على الوحدة الوطنية هي موجودة في كل الدول لكن لا تجتمع المعارضة والموالاة دون هدف، هي تجتمع على برنامج عمل وخطة تحسم السياسات التي ستلتزم الحكومة بها. ما نقوله هو أن هناك أمورا عديدة تعهدنا وقلنا أننا نوافق عليها بالإجماع ولكن عندما نقترب من التنفيذ نجد أن هناك من لا ينفذ.

سئل: الرئيس بري قال أن قاعة المجلس ستبقى مقفلة وهو طالكم في كلامه أكثر من مرة وأنتم تدعون للحوار، فما ردكم اليوم؟

أجاب: أنا أسمع ثم أبقي الأمور المفيدة أما ما هو غير مفيد أنساه.

سئل: كيف تصف حركة السفير السعودي المتجددة؟

أجاب: المساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية جيدة وخيرة ومستمرة ونحن، بعد مؤتمر القمة العربية، ننتظر تطور بعض الأمور، ننتظر لنستمع ما هي الملاحظات حول مشروع المحكمة التي استمع اللبنانيون جميعا لكلام سياسي كثير حول تأييدها، ولكن اللبنانيين يستغربون حين يسمعوا كلاما بتأييد المحكمة ثم يرون أفعالا مغايرة. يقولون لدينا ملاحظات وكأن هذه الملاحظات سر من الأسرار، والحقيقة هي أن من يقوم بذلك يسيس المحكمة لأنه يربط هذا الموضوع بموضوع الحكومة.

سئل: المعارضة تطالب بتطمينات محددة في موضوع المحكمة وقد بلغتم بها سابقا وتتعلق بوضعية "حزب الله"، فما ردكم؟

أجاب: أنا لم أسمع من أحد أي شيء، ليتقدموا ويعلنوا عن هواجسهم. قلنا مئات المرات وما زلنا نقول، نحن نريد أن نستمع إلى هواجس الجميع ونطمئنهم.

سئل: ماذا عن اللجنة السداسية التي يفترض أن تدرس مشروع المحكمة؟

أجاب: آمل كثيرا أن تقوم هذه اللجنة ونحن حاضرون لها ولكن اللجنة مرتبطة بالموافقة على حكومة 19+11، أما نحن فنوافق على اللجنة وقلنا أن هذه هي الطريق الصحيح.

سئل: ولكن المعارضة مصرة على حكومة 19+11 وبالتالي لا بد من أن تتنازلوا؟

أجاب: يبدو من البداية أن ما تقوم به المعارضة هو تسييس المحكمة وبعبارة أخرى نصل إلى أن من لا يريد المحكمة يضع مئات العراقيل في وجهها.

سئل: كيف تحل المسألة إذا؟

أجاب: الحكومة والموالاة أقدمت على التنازل منذ البداية حين قالت أنها حاضرة لتأليف حكومة على أساس 19+10+1، وهذا أساس تنازل، حتى المبادرة العربية مبنية على التوازن، الموالاة تتخلى عن القدرة على الفرض، والمعارضة تتخلى عن القدرة على التعطيل، وبالتالي الموالاة قطعت شوطا بعيدا جدا في هذا الشأن وبالتالي المطلوب من الأخوة في المعارضة العودة إلى الحوار وتقدير هذا الجهد الذي بذل من الموالاة.

سئل: هل تتخوفون من زيارة رئيسة الكونغرس الأميركي إلى سوريا؟

أجاب: لنكن واضحين، لا يتصورن أحد أننا نكون غير مرتاحين حين يتفق بلدان عربيان، نحن نؤيد كل مسعى يوصل إلى توافق بين بلدين عربيين، لذلك كنا من أشد المرحبين بالتواصل بين المملكة العربية السعودية وسوريا. كذلك نعتقد أن هناك ضرورة للتواصل بين الأشقاء السوريين والعالم الذي ينقل له موقفه، وهذه الخطوة ليس لنا دور فيها وهو قرار من قبل رئيسة الكونغرس الأميركي ولا علاقة لنا فيه ولا يغضبنا ولا يرضينا. بالنسبة لنا ما يهمنا هو أن يدرك الجميع أن اللبنانيين حريصون على استقلالهم وسيادتهم على علاقات جيدة جدا مع سوريا مبنية على احترام متبادل فيما بيننا. لبنان لا يحكم ضد سوريا ولا يحكم من سوريا.

سئل: يقال أن سوريا قدمت ملاحظاتها بشأن المحكمة إلى المملكة العربية السعودية وهي نفسها ملاحظات المعارضة في لبنان فما تعليقك؟

أجاب: لماذا نستبق الأمور، حين تتسلم المملكة ومصر هذه الملاحظات سنطلع عليها وهذا أمر أعتبره جيد جدا لأننا للمرة الأولى سنتسلم شيئا مكتوبا واضحا. كل ما نسمعه الآن عبارة عن "وشوشات".

سئل: ماذا عن مسألة تهريب سلاح إلى لبنان؟

أجاب: أنا قلت بشكل واضح أن هناك كلام كبير عن سلاح في لبنان، والجيش اللبناني لم يعثر على أي عملية تهريب عبر الحدود وهذا أمر صحيح، والجهد المبذول من قبل الجيش اللبناني مستمر، وما نسعى إليه نحن هو زيادة قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية على ضبط الحدود.

سئل: هل حصلتم على صور في هذا الشأن من أمين عام الأمم المتحدة؟

أجاب: أنا لم أطلع على الإطلاق على أي صور، واليوم هناك قاعدة شرعية تقول أن "الله سبحانه وتعالى لم ير لكنه عُرف بالعقل".

سئل: يقال أن هناك مصدر وزاري يحضر لخطوة لإقرار المحكمة الدولية فما هي هذه الخطوة؟

أجاب: هذا حديث لا أساس له.

تاريخ اليوم:

03/04/2007