Diaries

الرئيس السنيورة عرض التطورات مع نائب البترون ورئيس الهيئات الاقتصادية

حرب:طلبنا من الامم المتحدة اتخاذ تدبير يسمح بالوصول الى المحكمة الدولية
انتخاب رئيس واجب وتفريغ الموقع خطر كبير والحد الادنى نصف عدد النواب +1

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اليوم في السرايا الحكومية، النائب بطرس حرب وعرض معه مجمل التطورات.

بعد اللقاء، قال النائب حرب: "الزيارة للرئيس السنيورة هي للبحث في التطورات السياسية لا سيما في ضوء المجريات الحاصلة وفي ضوء العريضة التي قدمتها الأكثرية الى الامم المتحدة والتي ابلغتها فيها ان اتباع الاصول الدستورية الداخلية في النظام اللبناني لن تؤدي الى البحث في مشروع المحكمة واطلاقه. وكان من الطبيعي ان نفيد الامم المتحدة ان هذه القضية الوطنية والانسانية والاخلاقية، كما ورد في بيان المطارنة الجو اللبناني الداخلي لن يسمح باقرارها. ولذلك ابلغنا الامم المتحدة وطلبنا منها ان تتخذ التدبير الذي يسمح بالوصول الى المحكمة بحسب شرعة ميثاق الامم المتحدة، وكانت مناسبة للبحث في ما يمكن ان نقوم في كيفية تشجيع التوجه نحو الحوار والتوافق بين اللبنانيين في امكان العودة الى الحوار واطلاق آليته. وطبعا في الجو الدولي وبعض التطورات الدولية والاقليمية كاقدام ايران على اخلاء سبيل الجنود البريطانيين والتي يمكن ان تشكل دلالة ما، بالاضافة الى ان هناك انتظارا عربيا لملاحظات سوريا على مشروع المحكمة الدولية. وهذه الملاحظات لم تصل طالبيها، وكل هذه العناصر تؤدي الى تجميد الوضع الى حد ما في موضوع المحكمة. اذا ستبقى الحكمة موضوع بحث بين اللبنانيين وتوافق بينهم وهذا ما نتمناه".

واضاف: "كما بحثنا في مطالب انمائية وعمل الحكومة عائدة الى منطقة الشمال والبترون كي يستفيد الشمال من بعض المشاريع التي يمكن ان تتوافر نتيجة مؤتمر "باريس-3" والتقديمات التي سيقدمها العالم".

سئل: كيف قرأت كلام الرئيس نبيه بري أمس؟

أجاب: "عموما الرئيس بري هو صاحب حق وبمكنه ان يعطي رأيه في كل قضية. ونحن في لبنان يجب ان نتعلم ان نسمع بعضنا وهذا لا يعني اطلاقا اذا خالفنا بعضنا في الرأي ان هناك خللا ما، بالعكس ان الديموقراطية هي وجود اكثر من رأي. اما في الجانب الثاني حيث أتى على ذكري الرئيس بري، ففي الحقيقة هو صديقي وسيبقى، والله يسامحه ربما لم يفهم موقفي، وانا أسأت التعبير عن موقفي ربما، ولذلك كان هناك انتقاد أو توجه. لذلك أريد أن أوضح هذا الأمر، انا كنت ولا أزال اعتبر ان أي مشروع قانون يصل الى مجلس النواب بدون توقيع وزير مختص عليه، يجب ان يعاد، كما ورد على لسان الرئيس بري. وهو ما كان موقفي وسيبقى دائما في المجلس النيابي، وانما نحن الآن في ظرف يختلف عن هذا الأمر، ولا تجوز المقارنة بين هذا الظرف والحال الذي نحن فيه. نحن اليوم في ظل حكومة تدير شؤون البلاد وفي ظل عدم اعتراف رئيس الجمهورية بهذه الحكومة واعتبارها كأنها غير موجودة، وبالتالي يرفض رئيس الجمهورية التوقيع والموافقة على أي قرار أو أي مرسوم تصدره الحكومة. ومن هذا المنطلق مارست الحكومة وفقا للمادة 56 من الدستور حقها في الاصرار بعد مضي 15 يوما على صدور المرسوم وايداعه رئاسة الجمهورية، مارس مجلس الوزراء حقه في الاصرار على القرار الذي صدر وبعد الاصرار يصبح من حق الحكومة ان تعتبر ان المرسوم اصبح نافذا ووجب نشره. من هذا المنطلق، انا اعتبر ان القضية تختلف عن تلك، انه في حال وصل مشروع في ظل المادة 56 من الدستور على المجلس النيابي ان يتلقاه. وبالتالي، وفي كل الأحوال، القضية الأهم ان هناك معاملات ادارية لا علاقة لها بالموقف السياسي لمجلس النواب او الموقف الدستوري. من هذا المنطلق اعتبرت ان مكتب المجلس يتلقى او ادارة المجلس اي احالة عليه، ثم يتخذ المجلس النيابي الموقف الذي يراه مناسبا من هذا المشروع برفضه او قبوله. وهذا بحث دستوري يمكن ان يبحث بين النواب اذا اجتمعوا".

سئل: ماذا عن موضوع رئاسة الجمهورية، هناك قراءة مختلفة بينك وبين الرئيس بري، اضافة الى صدور تشديد من مجلس المطارنة على هذا الموضوع خصوصا بعدما صرح العماد ميشال عون انه سيمتنع عن تحديد النصاب في جلسة انتخابات الرئاسة؟

أجاب: "في هذا الموضوع، انا اعتبر ان الجدل حول النصاب، على رغم اني ما زلت عند رأيي أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو نصاب عادي، ومع معرفتي الاكيدة انه جرت في حالتين سابقتين توقف المجلس عند نصاب الثلثين، وقلت ما هي الاسباب: الاولى عند انتخاب الرئيس الياس سركيس وهو حاكم لمصرف لبنان تمسك المجلس بأن يكون النصاب ثلثين لانه اعتبر آنذاك انه يعدل ضمنا الدستور وتعديل الدستور يلزمه الثلثان، والحالة الثانية عند انتخاب الرئيس بشير الجميل تم تمسك بأن يكون هناك مشاركة اساسية اسلامية في الانتخاب، فلا ينحصر انتخاب الرئيس بشير الجمل آنذاك بالمسيحيين، ولذلك طرح موضوع الثلثين آنذاك. وانا أعلم تماما هذا الأمر ولست بغائب او انني نسيت هذا الأمر. وبصرف النظر عن هذه القضية انا اعتبر ان الموقف الذي صدر امس عن مجلس المطارنة هو موقف صالح لتداول هذا الامر وعدم الوقوع في الاشكال او الجدل الدستوري العقيم ما هو النصاب؟ انا اعتبر ان مجلس المطارنة أطلق امس موقفا جيدا يمكن البناء عليه، انه بصرف النظر عن النصاب ثلثين او أكثر حدث انتخاب رئيس الجمهورية حدث مهم جدا، لم يطرح مرة موضوع النصاب جديا لان كل النواب يحضرون حدثا بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية. ولا اعتقد ان هناك نائبا يمكن ان يغيب عن حدث بهذه الأهمية.ولذلك فلنضع مسألة النصاب جانبا، ولنقل الآتي: هل يعقل ان نصل الى مرحلة كما ورد في بيان المطارنة يستعمل فريق سياسي الموقف السلبي من تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ضد على الفريق الآخر في اتجاه تعديل موقفه او مرشحيه او القبول بمرشح منه؟ هذا هو السؤال. هل يمكن ان يتحول موقف المشاركة او واجب تأمين انتخاب رئيس للجمهورية الى موقف سلبي لاستعماله كوسيلة ضغط على القوى السياسية؟ هذا هو ما رفضه امس مجلس المطارنة وهذا ما أرفضه انا. واعتبر انه بصرف النظر عن النصاب ان 127 نائبا، رحم الله الشيخ بيار الذي لم ننتخب بديلا منه، ان 127 نائبا اليوم اذا ما دعوا للانتخاب يفترض ان يكونوا موجودين الا اذا كان لأحدهم وضع صحي لا يسمح له او اي داع آخر. يجب ان يجتمع المجلس ويقرر من هو رئيس جمهورية لبنان وفق الاصول الدستورية وحسب القواعد الديموقراطية المعروفة في العالم، انما أن نقف عند خلاف حول النصاب فهذا لا يحل المشكلة. المطلوب ان ننطلق من ان انتخاب رئيس للجمهورية واجب، وتفريغ موقع الرئاسة خطر كبير على لبنان يضرب التوازن السياسي ويهمش دور المسيحيين في ادارة شؤون لبنان، وهذا ما لا يجب اطلاقا ان نلجأ اليه، بل علينا ان نتحمل مسؤوليتنا وننتخب رئيسا للجمهورية".

سئل: ان الرئيس بري تحدث ايضا في هذا الموضوع وانطلق من خلفية المحافظة على موقع رئاسة الجمهورية بحيث يأتي الرئيس الجدي بأصوات مهمة وليس بأصوات قليلة؟

أجاب: "لقد سمعت الرئيس بري امس في هذا الموضوع وهو طبعا ضد ان ينتخب رئيس البلاد بأقلية نسبية، ونحن نعرف بأن النص الدستوري في المادة 49 لا يتكلم اطلاقا عن انتخاب رئيس الجمهورية بالاكثرية النسبية، بالحد الادنى لانتخاب رئيس الجمهورية يجب ان نكون اكثرية مطلقة اي نصف عدد مجلس النواب +1، وهي اكثرية محترمة، طبعا جرت العادة في لبنان ان يصار الى اتفاق على شخص رئيس الجمهورية وان ينتخب بالاجماع او شبه اجماع هذا امر طبيعي، انما في حالات معينة لا يحصل اتفاق، فماذا نفعل؟ هل نعطل الانتخاب ام لا؟ نذهب ونتبع اصول الديموقراطية المنصوص عليها في الدستور، فيصار الى الانتخاب ومن يحوز على 51 في المئة او اكثر من 50 في المئة من عدد مجلس النواب آنذاك ينتخب بأكثرية محترمة وليس اكثرية صغيرة او بسيطة، بل اكثرية مطلقة، وهذا ما يؤمن لرئيس الجمهورية موقعا كبيرا جدا وأهمية في النظام السياسي اللبناني. كل ما اريد قوله بالنسبة الى ما سمعته من الرئيس بري بالامس، انا اؤكد ان الرئيس بري كان وسيبقى صديقا على الصعيد الشخصي، وكان وسيبقى رئيسا لمجلس النواب ومرجعا لا يمكن دستوريا أن نتجاهل رأيه، يجب ان نتفاعل مع رأيه، كان وسيبقى ديموقراطيا وهذه تمنياتي وأتمنى ان نستمر في التعامل الديموقراطي".

سئل: ان الرئيس بري دعاك لكي تعود الى سابق عهدك كما كان يعرفك دائما؟

أجاب: "وانا ادعو الرئيس بري ايضا الى ذلك، هو يعرف أنني لم أتغير، وانا لا أخضع لتوجيه من احد".

سئل: الرئيس بري لمح الى ان عندك هدفا أي ان تصل الى رئاسة الجمهورية، وهذه هي خلفية تحركك؟

أجاب: "انا لا اريد ان ادخل في هذا الجدل، انا اتكلم بالمبادىء، وامشي بما أنا مقتنع به، والذي لا اقتنع به لا امشي به أيا كانت الظروف، وهذا الموقف يسبب لي مشاكل كثيرة مع اناس يعتقدون أنهم بالمونة او بالصداقة يستطيعون التأثير على موقفي، انا ضميري يفرض علي ما أحدد من مواقف، وليس مصالحي السياسية ولا اهدافي السياسية ولا مشاريعي الانتخابية".

سئل: هل تفهم من كلام الرئيس بري أمس انه يمكن ان لا يمشي بك رئيسا؟

أجاب: "في الحقيقة الرئيس بري لم يقل حتى الآن انه يمشي بي رئيسا ولا في حياته قال ذلك. ولكن افهم ان هناك تطورا جديدا، وعندما نصل الى موضوع الرئاسة نرى، فمن المبكر الآن على موضوع الرئاسة لان هناك أشهرا عدة".

سئل: لقد قالوا ان المعركة بدأت؟

أجاب: "انا لم اقل انها لم تبدأ، ولكن الوقت مبكر".

سئل: الرئيس بري قال ان العريضة حضرتموها سلفا، وكل ما فعلتموه كان فولكلورا وسيناريو، وانتم لديكم النية من الاساس وطعنتم المعارضة او خدعتوها، وأقفلتم الطريق على حوار بري-الحريري والمبادرة السعوية؟

أجاب: "لنتكلم بوضوح، أولا هذه الفكرة ليست بجديدة وهي مطروحة منذ زمن بعيد، فعندما تعثرت المفاوضات ووجدنا ان هناك شبه انعدام للتوافق على موضوع المحكمة لاعتبارات عديدة، آنذاك وردت فكرة ان علينا الاتجاه الى المجتمع الدولي الذي يساندنا في ان نبلغه ان الامر لا يسير، وعندما رفض استقبال مشروع المحكمة المرسل من الحكومة، طرحت الفكرة وترجمت بأن يعد مشروع عن هذا الامر، نحن لسنا مضطرين ابدا الى ان نقول ما هي نياتنا وبعد اسبوع ماذا سنفعل، انما بالعمل السياسي لا شيء اسمه خدعة، هناك موقف سياسي اعلناه بدون أي خدعة، ومن يقول انه بعدما تقدمنا بهذا الكتاب اننا نرفض ان يمارس مجلس النواب دوره بالعكس، كما قال الرئيس بري أمس نحن في نظرنا هذه الرسالة التي أرسلت الى الامين العام للامم المتحدة هي وسيلة ضغط على المجلس النيابي لكي يتحمل مسؤولية في هذا الموضوع، اما الكلام انهم خدعونا فهذا ليس كلاما سياسيا، نحن نعمل في السياسة ونحاول تأمين مصلحة وطننا، كل من منظاره، ونترفع عن القول ان خصمنا سيىء ونحن جيدون، كما اننا لا نقبل من خصمنا بأن يقول انه هو جيد ونحن سيئون. هناك حياة ديموقراطيبة وأصول ومؤسسات هي التي تقرر ماذا يمكن ان يفعل في البلد، نحن همنا الوصول الى المؤسسات والعمل في اطارها".

القصار

وكان الرئيس السنيورة استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار وعرض معه الاوضاع الراهنة.

المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة رد على كلام الرئيس بري:
قوله البحث في نظام المحكمة قبل البحث في الحكومة جيد ونرحب به
ومستعدون للخوض فيه لأنه بداية لإخراج المحكمة من دائرة التسييس
تم التعويض على 263 قرية لا 120 وانهينا61820 ملف وحدة سكنية
وما انجازناه بات يتعدى مسألة تصليح الزجاج المكسر كما تصوره
الحكومة لم تقل ان هناك معامل مدمرة لصناعة رب البندورة
بل طالبت بمساعدات لقطاع الصناعات الغذائية في شكل عام
الرئيس بري حاول تمرير افكار مختلقة للايحاء انها وقائع
فيما كلامه احتوى على مغالطات عدة لم تعد تنطلي على احد

رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على الحوار الذي أجراه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مع محطة "أن.بي.أن" ليل أمس، وجاء في الرد:

"أولا: إن اقتراح الرئيس بري بأن يتم الانصراف إلى مناقشة بنود نظام المحكمة ذات الطابع الدولي وقوله: "لن نبحث في كلمة حكومة قبل أن ننتهي من موضوع المحكمة"، هو مسألة جيدة ونحن نرحب بها، وعلى استعداد للخوض فيها بإيجابية، لان هذا الاقتراح يعتبر بداية لإخراج المحكمة من دائرة التسييس.

ثانيا: إن قول رئيس مجلس النواب: "في الجنوب يعدون أن هناك 120 قرية وهؤلاء قرى تصليح زجاج، ولكن القرى الحقيقية التي دمرت لم يدفع فيها شيء لا طرقات ولا مدارس"...الخ. إن هذا القول فيه الكثير من التجني والظلم للحكومة وما قدمته، ولكي لا يبقى الكلام عموميا يهمنا أن نوضح للرأي العام انه حتى اليوم تم التعويض على المتضررين في 263 قرية وليس 120 قرية كما ذكر. وإن عدد الملفات العائدة لوحدات سكنية التي تلقى أصحابها المساعدات يبلغ 61820 ملف وحدة سكنية في الجنوب موزعة على الشكل التالي:

-59318 ملف لوحدات لحقت بها أضرار متفرقة.
-1887 ملف لوحدات سكنية هدمت في شكل كلي.
- 615 ملف لوحدات هدمت في شكل جزئي.
وهناك عدد آخر من المستفيدين في تلك القرى الذين لم يستكملوا معاملاتهم بعد، والجهود منصبة على استكمال كل الإجراءات لذلك علما أن عدد تلك الوحدات يبلغ حوالى 16000 وحدة سكنية تعمل الفرق المختصة وكذلك الاستشاري على انجازها، وهي موزعة كالتالي:

-627 ملف هدم جزئي
-10070 ملف ترميم
-5290 ملف لوحدات هدم كلي
إزاء هذه الوقائع بات من الواضح أن ما أنجز في الجنوب بات يتعدى مسألة تصليح تكسير الزجاج كما حاول أن يصور دولة رئيس مجلس النواب.
وهذه الملفات المتبقية جار العمل عليها بكل اندفاع والمرور باتجاهها يتم أيضا على جهود إنجاز طرق الجنوب وجسوره ومدارسه ومستشفياته، إضافة إلى ما يتعلق بالكهرباء والمياه والهاتف التي أعيد ترميم وتصليح اغلبها، وما تبقى هو قليل من كثير لا يبدو أن الرئيس بري يريد أن يراه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأشغال يجري تنفيذها إما مباشرة من قبل الدولة ومؤسساتها، أو من خلال الأساليب الناجحة التي اعتمدتها الدولة أيضا لجهة اعتماد طريقة التبني من قبل الدول والمؤسسات والأفراد المانحة، وهو ما ساعد في تحقيق هذا الإنجاز السريع إزاء الخسارات والتدمير الفادح الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي الغاشم.

أما في خصوص الضاحية الجنوبية، تم إنجاز ملفات 103 عقارات "بنايات" أي 1744 وحدة سكنية، إضافة إلى 465 محلا تجاريا ومستودعا.

والعمل جار بكل قوة لمضاعفة الأرقام التي يعيق تقدمها غياب الوثائق والأوراق الثبوتية. هذا إضافة إلى القيام بتلزيم ترميم وتدعيم أكثر من 235 مبنى في المنطقة. وقد صرفت شيكات لنحو ألف مستفيد.

ثالثا: إن قول رئيس مجلس النواب: "هل تعلم انه في مؤتمر استوكهولم تحدثت الورقة اللبنانية عن مصانع متضررة غير موجودة في لبنان مثل معامل رب البندورة"...الخ. إن هذا القول فيه الكثير من المواربة وعدم الدقة.

في الحقيقة، إن من استمع إلى الرئيس بري أثناء حديثه هذا، ظن انه يقبض على فضيحة كبيرة. والواقع أن الرئيس بري استغل ظهوره التلفزيوني ليمرر مجموعة من الأفكار المختلقة للايحاء أنها وقائع فيما أن حقيقة ما جرى في مؤتمر استوكهولم هو أن الحكومة تقدمت بمشاريع متعددة لأكثر من قطاع محاولة لطلب مساعدات، ومنها طلب مساعدات للقطاع الصناعي. ومن هذا القطاع، يأتي قطاع الصناعات الغذائية القابلة للتطوير حيث طلبت الحكومة في مشروعها من الدول المانحة مساعدات بقيمة 8.200.000 دولار أميركي، وقد عددت ضمن الطلب أن هذه المساعدات ستخصص للصناعات الغذائية مثل: العصير، المربيات، الحليب ومشتقاته، السكر، الزيت، رب البندورة وغيرها من الصناعات الغذائية، إضافة إلى معالجة أوضاع البيئة والمستودعات...الخ.

وبالتالي، فان الحكومة التي طلبت مساعدات لقطاع الصناعات الغذائية في شكل عام، لم تقل في مشروعها أن لديها مصانع مدمرة لصناعة رب البندورة كما حاول الرئيس بري أن يوحي ويصور للرأي العام.

رابعا: تحدث رئيس مجلس النواب عن مخالفات دستورية وغير دستورية إضافة إلى قضايا سنكتفي بالرد على بعض منها، وهي:
أ - قوله إن الحكومة الحالية عندما شكلت كان فيها الثلث المعطل، إن هذا القول عار من الصحة والكل يعرف ذلك، بمن فيهم دولة الرئيس.

ب - قوله انه في الوضعية الحالية ليس معروفا من هو الوزير الأصيل ومن هو البدل عن ضائع. في هذا المجال، فإنه بإمكان دولة رئيس مجلس النواب أن يسأل الوزراء الذين يمثلون حركة "أمل" ما إذا كانوا يمارسون عملهم في وزاراتهم أم لا، فالرئيس بري لم يوضح للرأي العام، إذا كان وزراء حركة "أمل" قد استقالوا فعلا أم أنهم يمارسون عندما يحلو لهم، ويعتبرون أنفسهم مستقيلين عندما يريدون.

ج - اعتبر الرئيس بري أن تكليف الحكومة للجان من اجل اختيار موظفين للفئة الأولى هو مخالفة دستورية، لكن الرئيس بري تجاهل أن مجلس الوزراء ما زال حصرا الجهة التي تعين الموظفين في الفئة الأولى، كما تنص أحكام الدستور. وان دور اللجان المتخصصة إنما يدعم عملية اختيار الأنسب والأصلح من الموظفين بدل أن يترك الأمر للسياسيين وللمقربين منهم ولا يتناقض ذلك بأي شكل من الأشكال مع أحكام الدستور.

إن المكتب الإعلامي يكتفي بهذا القدر من الملاحظات على كلام دولة رئيس مجلس النواب مع إشارته إلى انه احتوى على الكثير من المغالطات التي لم تعد تنطلي على احد مع تأكيده الدائم على ضرورة العمل سويا للنظر إلى ما فيه مصلحة البلاد والعباد، وبالتالي العودة للارتفاع إلى ما يسهم في القيام بالمعالجات الحقة للقضايا التي تؤدي من جهة إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من أراض محتلة، وإلى العودة إلى التأكيد على ممارسة الدولة لسيادتها الكاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بما يؤمن اطمئنان اللبنانيين إلى يومهم وغدهم".

الرئيس السنيورة غادر الى الاردن لقضاء اجازة

غادر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم مع عائلته الى الاردن لقضاء اجازة خلال فترة الاعياد.