Diaries

الرئيس السنيورة تحدث الى صحيفة "اعتماد ملي" الإيرانية:
المحكمة قضية لبنانية وهي قضية عدالة وأخلاقية

والتصفيات الجسدية لا تحل مشكلة
القول نريد الحكومة كشرط لكي نتحدث بالمحكمة هو في بداية التسييس
مشكلتنا مع "حزب الله" والسوريين إنهم يضعون تهيئاتهم

ومن ثم يحاسبوننا عليها
المسؤول عن الحرب الأهلية من يمنع إمكانية التلاقي والحوار وإيجاد الحلول
لبنان تحمل أكلافا وطنية وسياسية واقتصادية نتيجة التمديد للرئيس لحود
الدستور لم يعط الرئيس بري صلاحية ان يصنف من هو دستوري ومن هو غير دستوري من كانت لديه هواجس ومشاكل فليقل لا أن نخاطبه ونقول له أنت خائن ورجل أميركا
الخروج من مشاكلنا يكون عبر التقرب من بعضنا

وأن نعلي مبدأ الحوار والتواصل
كيف نقول لا نريد أن نأخذ البلد إلى حرب أهلية

ونخطفه بطريقة لا توصلنا لنتيجة
ليس كافيا أن نستخدم عبارات أننا لا نريد الفتنة ونستحضر كل أدواتها
الايرانيون أخذوا موقفا من الحكومة بدل أن يستمروا بفتح

أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "ان المحكمة الدولية هي قضية عدالة وقضية أخلاقية قبل أي شيء" لافتا الى "ان المعارضة تقول بعدم تسييس المحكمة، ولكن حين يقولون بأنهم يريدون تغيير الحكومة ويضعون ذلك شرطا للحديث عن المحكمة فهذه هي بداية التسييس"، مشددا على "أهمية الحوار للوصول إلى حل". وسأل "لماذا تدفعون الناس الى الفصل السابع ولماذا تدفعون كل العالم الى منطقة الخطر"؟ وأوضح "ان الدستور لم يعط رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحية ان يصنف من هو دستوري ومن هو غير دستوري، فالذي يعطي الدستورية هو مجلس النواب فكيف نعطل مجلس النواب ونقول:أنت غير دستوري"؟

نص الحديث

كلام الرئيس السنيورة جاء في حديث أجرته معه صحيفة "اعتماد ملي" الإيرانية نشر اليوم، وهذا نصه:

سئل: في كل عشرين سنة يمر لبنان في أزمة سياسية معقدة، فما هي الأسباب الأساسية لهذه الأزمة برأيكم، هل هي تركيبة النظام الطائفي؟

أجاب: "لا شك أن أي مطلع على الأوضاع السياسية في لبنان يدرك أن لبنان فيه ميزات تجعل له خصوصية معينة ودور متميز وفريد في المنطقة، وهذه الميزات هي بداية هذا التنوع المذهبي والطائفي في لبنان بما يجعله بلدا قادرا على أن يشكل لوحة فريدة وقطعة فسيفساء جميلة جدا وقادرة على أن تولد طاقة في لبنان وأن تكون لها معطيات وتداعيات ليس فقط على لبنان بل على المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعالم. وبذلك لبنان يشكل في حد ذاته حاجة ليس فقط لأبنائه بل حاجة عربية وإسلامية ودولية. هذا التنوع هو ميزة في الأيام التي تكون فيها الأوضاع جيدة، وهو يفترض أن يشكل حصانة، ولكن بسبب ظروف مناخية في المنطقة يصبح هذا التنوع في حد ذاته مصدر ضعف في النظام السياسي، وبالتالي يصبح لديه قابلية للتأثر بالرياح العاصفة الآتية من المنطقة ومن العالم، وبالتالي تؤثر بلبنان. طبيعي أن هذا الأمر لا يؤدي على تكفيرنا بالحريات وتنوع البلد، بل يجب أن يؤدي بنا إلى توليد طاقة إضافية للحصانة. والمشكلة تتعلق بالأمور التي تولدت بسبب الخطوات التي اتخذت خلافا لطبيعة النظام ولا سيما في عملية التمديد لفخامة الرئيس أميل لحود، كان ذلك خطأ مميتا، ولبنان في الماضي جرب هذا الأمر، وبالنظر إلى تلك التجربة بشكل موضوعي نجد أن لبنان تحمل أكلافا هائلة وطنية وسياسية واقتصادية نتيجة التمديد لفخامة الرئيس، كفانا تجربة واحدة بدل أن نستفيد من تلك التجربة قمنا، ونتيجة الضغوط التي مورست على لبنان بعلمية التمديد الجديدة لفخامة الرئيس خلافا لما كان يراه اللبنانيون ولمصلحة لبنان وسوريا والعرب والمسلمين والاستقرار في المنطقة، من أجل ماذا؟ حتى الآن لا يستطيع أن يرى أي عاقل ما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك، وهذا الأمر أدى إلى جملة من التداعيات كان من نتيجتها تلك المحاولات التي أدت إلى خنق الحريات، وهذا البلد ميزته في حرياته وتفرده بالنظام الديموقراطي، غيرنا هذا النظام وكانت نتيجته عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتداعيات التي تلتها، ناهيك عن أن لبنان خاض خلال هذه الفترة تجربة هامة على صعيد الحوار الوطني الذي كان يفترض به أن يؤدي إلى مزيد من الالتحام بين اللبنانيين، ومزيد من الوئام ومحاولات إيجاد حلول، ولكن انتهى الموضوع على خلاف ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني، وكان ذلك بدلا من أن نتنبه إلى أن إسرائيل تحاول دائما الإيقاع بلبنان، هذا الأمر يجب أن يكون دائما في ذهننا وضميرنا وعقلنا، نحن في لبنان لدينا عدو واحد وهو إسرائيل، ليكن ذلك واضحا، وبالتالي يجب دائما أن نتحسب، لذلك وألا نضع أنفسنا في المواقع التي تؤدي بنا إلى التهلكة والمخاطر غير المحسوبة".

واضاف: "الآن نجد أن تراكم هذه الأحداث وما وصلنا إليه من حال عدم الثقة بين اللبنانيين والتداعيات والمؤثرات التي تحصل من المنطقة داخل لبنان ومن خارج لبنان، كلها عوامل ليست في مصلحة لا اللبنانيين ولا أي فريق منهم ولا العرب ولا العلاقات التي يجب أن تسود بين لبنان والعرب من جهة وإيران من جهة ثانية ولا من مصلحتنا على الإطلاق. نحن نخوض الآن معترك مشاكل ويجب أن نخرج منها، ولا يمكن أن نخرج منها إلا بأن نقترب من بعضنا بعضا وأن نعلي مبدأ الحوار والتواصل، وليس من خلال التهديد أو إطلاق حملات التخوين، الله سبحانه وتعالى لم يعط هذه الصلاحية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فكيف لأفراد عاديين، من أعطاهم صلاحية التخوين أو عدمه. يجب أن نبتعد عن هذه الأمور، وهذه الأزمة طريقة حلها هي بالعودة إلى الحوار، سواء تطلب منا ذلك جلسة أو مائة جلسة، ولنخرج من دائرة التهديد والابتزاز وأن نخطف البلد أو الاقتصاد أو الناس بطريقة لا توصلنا إلى نتيجة، هذه هو الشهر الخامس، وماذا حققنا؟ هل ما حققناه هو أننا سنبقى سنتين على هذه الحال؟ ما هو أثر ذلك على البلد؟ وبعد ذلك نقول أننا لا نريد أن نأخذ البلد إلى حرب أهلية، كيف لا نأخذ البلد إلى حرب أهلية ونحن نسير في هذا الإطار؟ يجب أن نعود إلى رشدنا ورؤية مصلحتنا الحقيقية أكنا لبنانيين أو كنا تحت المظلة العربية أو الإسلامية، ليس هناك من خيار إلا العودة إلى فهم طبيعة لبنان والمنطقة، وأن ليس هناك من مصلحة على الإطلاق بالوصول إلى حالة من الصدام لا بين اللبنانيين أنفسهم ولا بين المسلمين".

سئل: العلاقات بين لبنان وإيران كانت في أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري جيدة نتيجة زياراته المتكررة إلى إيران، واليوم نشهد بعض الإخفاق في هذه العلاقات في عهدكم، فما سبب ذلك؟

أجاب: "أود أن أعيد إلى ذاكرة الجميع أن أول من ذهب إلى إيران كان أنا، فأنا كنت الخطوة التي سبقت، وقد أعددنا الرئيس الحريري وأنا أن أكون أنا أول من يذهب إلى هناك ونضع النقاط التي ينبغي أن يصار إلى التداول بشأنها لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين، وفي ضوء ذلك جرت الزيارتين التي قام بهما الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأنا كنت معه فيهما. وأنا على مدى الخمسة عشر سنة الماضية كنت وما زلت من القائلين أنه آن الأوان لأن نبني علاقات جيدة مع إيران وأن نحقق المصالحة التاريخية بين العرب وإيران، وأنا أعني هذه الكلمة".

سئل: هل معنى ذلك أن هناك صراع أو أزمة بين العرب وإيران؟

أجاب: "لا أريد أن أقول أن هناك أزمة، ولكن هناك أمور تحتاج إلى أن نفتح قلبنا وصدرنا لبعضنا البعض حتى نحقق هذه المصالحة. أنا أعتقد أننا تجاورنا عربا وإيرانيين على مدى عشرات القرون، وبيننا وبينها تاريخ وجغرافيا ومصالح ومستقبل، ويخطئ من يظن أنه من مصلحته معاداة إيران أو العرب، لأنه لا أحد يغير الجغرافيا، يمكن أن نعادي بلدا في وسط المحيط الهادئ بيننا وبينه آلاف الأميال، ولكن الجار نراه في الصباح والمساء، إذا علينا أن نرى كيف يمكن أن نتفهم وضع هذا الجار ويتفهم هو وضعنا ونفتح قلوبنا لنتباحث في النقاط التي لا يرتاح إليها كل منا. نحن شهدنا في دول أخرى صراعات كبيرة واستطاعت هذه الدول بعد ذلك أن تبعد هذا التاريخ من الصراعات وتعلي التوافق. بيننا وبين إيران مجال كبير من الأمور التي تجمعنا، ونحن نحترم الشعب الإيراني، ونريد أن يكون هذا الاحترام متبادل، أولا يجب أن نتعامل من دولة إلى دولة، لا أن نتعامل بطريقة تؤدي إلى إفراغ الدولة من مضمونها لا أن نصل إلى وقت يكون فيه بقية المجتمع غير راض عن هذه الطريقة. تصور أننا في لبنان نريد أن نتعامل مع مجموعة إيرانية داخل إيران، بغض النظر عن حجمنا أو تأثيرنا، لا أحد في إيران سيرضى بذلك. نحن نقول أن يجب أن نفتح قلبنا نحن وإيران. نحن نشكر إيران على كل الدعم الذي قدمته من أجل مساعدة لبنان على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ولكن نريد أن تكون العلاقة مبنية على علاقة دولتين تحترمان بعضهما البعض ولا تثير حساسيات نحن في غنى عنها، ليس من مصلحة إيران أن تثير حساسيات طال عمرها، ونريد أن نتخلص منها، وأن نتعامل على أساس أننا كلنا نتبع دينا واحدا بغض النظر عن المذاهب، يجب أن أعترف بحقك في مذهبك وأن تعترف بحقي في مذهبي، ونمارس دون أن نفرض على بعضنا البعض طريقة العيش والسياسة، هذا ما يجب أن يسود في العلاقة بيننا وبين إيران".

واضاف الرئيس السنيورة "أنا أشدد على أننا لا نعتبر على الإطلاق أن هناك عداوة بيننا وبين إيران، أنا نشأت على أننا جزء من هذا العالم العربية وجزء من هذا البحر الإسلامي، ولبنان له تنوعه وصفاته، ولكن يتفاعل مع العالم الإسلامي تفاعلا مجديا وإيجابيا، نحن نريد أن نتفاعل مع إيران وتاريخنا في هذا المجال قديم وليس من مصلحة أحد أن يكون بيننا وبين إيران أي تشنج في العلاقة، كما أنه ليس ذلك من مصلحة إيران. إيران تدرك أين هو موقعها في هذا العالم الإسلامي الكبير. وأنا ما زلت من أشد المؤمنين، وأنا أقول بذلك ليس ارضاء هذا او ذاك بل لأني مقتنع من خلال إيماني بحركة التاريخ في المنطقة وحركة المستقبل، أنه علينا أن نبحث عن كل الطرق التي تؤدي بنا إلى تفعيل هذه الصلة، وأنا ليست لدي مشكلة أن أذهب إلى إيران".

سئل: لماذا إذا لم تدع إيران إلى مؤتمر باريس 3؟

أجاب: "مؤتمر باريس 3 حكي عنه في شهر أيلول 2005، وحصلت الكثير من الأمور، وبدأت الدعوات توجه إلى الدول التي تحب أن تشارك في كانون الأول 2006، وللحقيقة أقول أنه قبل أيام من بدء اعتصام المعارضة، توقف السفير الإيراني في لبنان عن الاتصال بنا، وأخذ موقفا سلبيا، وبالتالي لم يكن حتى التواصل ممكنا، أنا لا أعلق على موقف سعادة السفير، ولكن المسؤولين أخذوا موقفا من الحكومة بدل أن يستمروا بفتح الأبواب وعدم إقفالها، فماذا أفعل؟ هل أدعوه إلى مؤتمر باريس 3 والدولة الإيرانية عبرت عن موقفها عبر سفيرها بأنها لا تعترف بهذه الحكومة".

سئل: لكن الواقع أن المساعدة هي للبنان حتى وإن كانت هناك مشاكل داخلية؟

أجاب: "بعد أن انتهت الحرب الإسرائيلية على لبنان اتصلت بالسفير الإيراني الذي اجتمع بي وتمنيت عليه أن يكون العمل عبر الدولة اللبنانية. قال لي أنه يريد أن يتبنى إعادة إعمار المدارس في الجنوب، فقلت له أن الإمارات العربية المتحدة تبنت هذا المرفق، فطلب مني أن يتبنى إعادة إعمار عدد من الجسور فوافقت مباشرة، وتعاملت معه على هذا الأساس، وكان ذلك بشكل غير مباشر وليس عبر السفير، أما الأمور الأخرى فهي ليست عبر الدولة لذلك قلت أنه يجب أن نعيد الاعتبار للدولة اللبنانية. على أي حال وبغض النظر فإننا نعتبر أن الأمور التي قامت بها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تقديم الدعم للبنان هي أمور مشكورة، ونحن نثمن ونقدر ما قامت وتقوم به من أجل تعزيز صمود اللبنانيين ومن أجل أعادة البناء والإعمار، ولن أدخر وسيلة في التعبير عن هذا الموقف".

سئل: هناك خطاب حاد يوجه لإيران فتوضع مع سوريا عندما تخاطب، مع العلم أن هناك فرق كثير، وإيران دخلت لتحل حرب المخيمات، تعمل على وأد الفتنة منذ ذلك الوقت، فما هو تعليقكم على ذلك؟

أجاب: "هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، قالوا: "فهمنا يا رسول الله كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟"، قال: "نمعنه من الظلم"، وعليه من المفترض أن تكون هناك خطوة في اتجاه كبح الجماح من خلال الأدوات التي لدى إيران ومن خلال علاقتها بالأشقاء في سوريا ومن خلال النظر في القضايا والمسائل التي تهم اللبنانيين، لذلك حصل الآن أحاديث شتى القصد منها تضييع الوقت وتوتير الأجواء دون الوصول إلى أي نتيجة، وأنتم تعلمون تأثيرهم على "حزب الله"، ليس كافيا على الإطلاق أن نستخدم عبارات أننا لا نريد الفتنة، ونحن نستحضر كل أدوات الفتنة، كل أجواء الفتنة ومظاهرها، لماذا؟ ليس من صالحنا لا عربا ولا إيرانيين ولا مسلمين، الكل يعلم حديث الإمام علي عليه السلام: "أكلت يوم أكل الثور الأسود"، أي أن من فرق بيننا ضرب الأول لينقض على الآخر. هناك قضية تتعلق بالمحكمة، لماذا يريد اللبنانيون المحكمة، المسألة ليست مسألة مسلمين سنة يريدون المحكمة والشيعة لا يريدونها، المحكمة قضية لبنانية وهي قضية عدالة وهي قضية أخلاقية قبل أي شيء. اللبنانيون وعلى مدى أكثر من ثلاثين سنة وهم يتعرضون لعملية اغتيال، وجميع هذه الاغتيالات بقيت دون أن نعرف عنها شيئا، القضية ليست بالتصفيات الجسدية التي لا تحل مشكلة. إذا قلنا أننا نريد محكمة واتفقنا على محكمة ذات طابع دولي من ألفها إلى يائها، ولكن فجأة كأن كل ما كنا نقوله لم نكن صادقين به، لماذا، نريد محكمة أو لا نريد، يقولون: نحن لا نريد تسييس المحكمة، ولكن حين يقولون لي أنهم يريدون أن يغيروا الحكومة وهذا الشرط لكي نتحدث بالمحكمة، فهذه هي بداية التسييس. أنا أقول أن لديك هواجس وأنا أؤمن بالحوار والتفاهم، نجلس سوية بأي صيغة مباشرة أو غير مباشرة. يقولون أنت تريد أن تأخذ المحكمة على البند السابع، أنا لا أريد ذلك، ولكن أنت تدفعنا وتدفع نفسك نحو الهاوية، لماذا؟ هذا أشبه بأن تأخذ قرار وتحاسبني على قرارك، هذه قاعدة قانونية وفقهية معترف بها بأنه لا يمكنك أن تحاسبني على نتيجة قرارك، نحن نقول أن هذا الوضع الذي نحن فيه يجب أن نجد له حلال سويا من خلال الحوار سوية".

سئل: ما هو تعليقكم على كلام جون بولتون في شأن المحكمة. وهل تعتقدون أنه يبرر موقف المعارضة؟

أجاب: "نحن لدينا مشكلة مع الإخوة في "حزب الله" والسوريين، إنهم هم يضعون تهيئاتهم ومن ثم يحاسبوننا على تهيئاتهم، ومن ثم يضعونا في موقف، وكأننا ننفذ تعليمات بولتون أو غير بولتون أو الولايات المتحدة، إذا أنا طوال عمري أجلس وأعمل معك، أنا أخوك في الوطن إذ بك تعاملني على ما قاله غيري، وماذا يقول الأجنبي، هذا الأمر ليس له نهاية، أنت تحاسبني على أمور قالها غيري، السيد خامنئي يقول أننا نريد أن نهزم أميركا في لبنان، وأنا ليس لدي مانع أن تهزم أميركا، فلتهزم أميركا، ولكن من قال لك أن لبنان ساحة للمعارك، إذا كانت لديك أهداف أن تهزم أميركا، تفضل واهزمها في أي مكان تريد، لكن ليس لبنان ساحة لذلك، لنفترض أن أميركا جاءت وقالت لي أن إيران تريد أن تهزمنا فأنا أريد أن أضربك، فما هي مسؤوليتي، إذا كنتم أنتم متخاصمون مع الإيرانيين فهل أنا أتحمل نتيجة ذلك، وإذا صرح فلان تصريحا فهل أنا أتحمل نتيجة ذلك، لا، ليست الأمور كذلك، وليس هكذا تكون العلاقات ما بين أصدقاء وأشقاء وأناس تربطهم علاقات، وليست هذه هي العلاقة، جون بولتون أنا لم "أستهضمه" يوما ولا يجوز محاسبة اللبنانيين على كلام من طرف ما، أنا لا يهمني ماذا قال فلان، أنا يهمني ما هي علاقتي مع صديقي مع شقيقي مع جاري وكيف أتعامل معه".

سئل: هناك خوف أن تنشأ المحكمة باتجاه ما، والكلام أنه كان يمكن أن تمنعوا أن تشأ المحكمة في هذا الاتجاه؟

أجاب: إنهم يكلمونني بالألغاز، يقولون أن هذه المحكمة مسيسة، وأنا أقول من قال لك يا أخي أنها مسيسة، عليك أن تسمعني أين هي هواجسك لكي أحلها لك".

سئل: هل جرى كلام في هذا الموضوع؟

أجاب: "أنا كل يوم صباحا ومساء أكرر هذا الكلام، ولكن الجواب، لا نريد البحث في موضوع المحكمة إلا بعد أن تسلموننا رقبة الدولة".

سئل: ما هو تعليقكم على الخطاب الحاد الموجه ضد إيران من بعض أقطاب الموالاة، وهل هناك إمكانية لتخفيفه؟

أجاب: "أنا لا أؤمن على الإطلاق بسياسة الردح والسباب والشتائم بين عدوين فكيف بين بلاد لا يجوز ولا يمكن إلا أن تكون بلاد صديقة، أنا لا أقول لك بين شقيقين، أنا أقول ما بين عدوين، لا أؤمن، لأن هذا لا يغير شيئا، هذه سياسة قصيرة النظر يتبعها البعض من أجل التنفيس عن التشنج لديهم، والذي يلجأ إلى السباب والشتائم هو الضعيف وغير القوي لا بإيمانه ولا بإمكاناته فيلجأ إلى هذا الأسلوب، لذلك أنا ضد كافة أنواع الشتائم والسباب وضد تشنيج الأوضاع، نحن شديدو الحرص على أن تسود العلاقات الفعلية المبنية، لأنه آخر النهار مهما جارت الأيام لا بد وأننا سنلتقي عربا وإيرانيين، لبنانيين وإيرانيين، فإذا كنا سنلتقي غدا فلماذا نسب بعضنا اليوم ونلتقي غدا، فلنلتقي من اليوم، نحن لا نؤمن بأنه يجب أن يمنع على أي دولة من دول العالم بما فيها إيران حق أن تستفيد من الثورة العلمية ومن الطاقة النووية، ولكنني أؤمن شديد الإيمان بأن لا تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة فيها أسلحة نووية لأنني أعطي بذلك تبريرا لإسرائيل من أجل أن تكون لديها قنابل نووية، وسيقول قائل أن لديها ذلك منذ 30 سنة، وأنا أقول صحيح أن لديها منذ 30 سنة، ولكن أنا لا أريد أن أعطيها التبرير وبالتالي لا أريد أن أدخل المنطقة في ساحة سباق محموم نحو الأسلحة النووية، لا نريد ذلك، نحن نريد أن يفسح المجال لكل دولة أن تستفيد من الطاقة النووية، الأمر الثاني أنا لا أؤمن بحل المشاكل عبر استعمال العنف، وبالتالي أنا مع أن يصار إلى التعاون مع إيران من أجل حل وليس من خلال العنف في هذه الطريقة، كما أن إيران في ذات الوقت يجب أن تتوقف عن ممارسة التأثير في الأنظمة والبلدان المحيطة، يجب أن يشعر أهل المنطقة بذلك، فلا يصح أن تقول أنت أنني لا أخاف منك، أنا يجب أن أحس داخليا أنني لا أخاف منك، يجب أن لا تخيفني ولا أنا أريد أن أخوفك، أريد أن تكون هذه العلاقة مبنية على هذا الارتياح، لذلك أنا قلت منذ البداية يجب أن نعمل من أجل إجراء المصالحة، وفي هذه الكلمة عدت إلى ملفات جميع السفراء الإيرانيين الذين التقيتهم وكذلك المسؤولين الإيرانيين، وعندنا ذهبت إلى إيران، فإذا عدت إلى الملفات تجد أن هذه العبارة استعملتها منذ العام 1993، منذ ذلك الوقت أنا أقول وأنادي بأنه يجب أن نبني هذه المصالحة التاريخية، لماذا، لأن تاريخنا سادت فيه مراحل من التشنج، وسادت فيه أيضا مراحل من الوئام، علينا أن نزيل هذه الصراعات، هناك مجالات نتعاون فيها سوية وذلك لمصلحتنا جميعا، أن إيران دولة إقليمية كبيرة يجب أن نستفيد من إمكاناتها وتستفيد هي من إمكاناتنا لا أن نتلهى في ما بيننا ونضيع طاقاتنا ومواردنا وناسنا ونشنج شعبنا ويؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على الصعيدين الإنساني والديني نحن في غنى عنه. وأنا أسأل ماذا حصل في المقاومة اللبنانية، إذا رسمنا خارطة المقاومة من تموز 2006 حتى الآن، استنتج أنت الدروس، ما هي الدروس المستفادة؟ أليس ضروريا أن نخرج بدروس حقيقية، اذهب إلى العالم العربي والإسلامي كله وانظر ماذا كانت النظرة إلى المقاومة وإيران، وانظر ما هو الوضع الحالي، يجب أن تستخرج دروسا حقيقية، لماذا لا نستخرج نحن هذه الدروس، لماذا لا نزال في ضياع ونغطي أعيننا ولا نريد أن نرى أمامنا، يجب أن نرى الأسباب الداعية إلى ذلك، وأن نصلح المسيرة ونصوبها، وبالتالي إذا كان أحد لديه هواجس ومشاكل نأتي له ونقول ما هي المشكلة، أما أن نخاطبه ونقول له أنت خائن وأنت عميل وأنت رجل أميركا، لماذا، لماذا أنا رجل أميركا، وعندما تقول لشخص أنك رجل أميركا يجاوبك بأنك أنت رجل إيران، لماذا نفعل ذلك؟ يجب أن يعود صوت عاقل في ما بيننا لأنه من مصلحتنا، وآن الأوان، وأنا أعتقد أن الخطوات التي تمت في الزيارات التي قام بها مسؤولون إيرانيون إلى المملكة العربية السعودية، وسمعوا وأسمعوا كلاما، فلنترجم هذا الكلام، لا نترجمه بالتوتر ونهدد الناس بأصبعنا، هذا الموضوع يجب أن نتوقف عنه وسريعا قبل أن يكون هذا العمل متأخرا".

سئل: هل هناك كلمة تفاؤل، وماذا لو استمرت الجهود بالسير نحو محكمة تحت البند السابع فهل هناك إمكانية لحرب أهلية؟

أجاب: "أنت تقول لي عن موضوع الفصل السابع، وأنا أسأل لماذا تدفعون الناس إلى الفصل السابع، لماذا تدفعون كل العالم إلى منطقة من الخطر، لماذا؟ نحن نستطيع أن نجلس مع بعضنا ونحل الأمر، هناك مثل لبناني يقول: "صحيح لا تقسم، مقسوم لا تأكل، وكل حتى تشبع"، يعني أنا لن أعطيك ملاحظاتي على المحكمة، وممنوع عليك أن تذهب إلى الفصل السابع، وإذا ذهبت إلى الفصل السابع أنت مسؤول عن الحرب الأهلية، وأنا أقول أن المسؤول عن الحرب الأهلية هو الذي منع إمكانية التلاقي والحوار وإيجاد حلول للمشكلة، يقول أحدهم لك لم يعطنا الرئيس السنيورة يومان، وأنا أعتقد أن الأيام أنطقت الرئيس بري وقال، لا، الرئيس السنيورة اتصل برئيس الجمهورية وقال له فليكن اجتماع مجلس الوزراء الاثنين وإذا لا، الثلاثاء، وإذا لا، فليكن الأربعاء، أو الخميس، تتذكرون ذلك، ولكن الرئيس السنيورة لم يتصل بي، وهذا غير صحيح لأنني اتصلت به مرتين وكان في إيران يوم السبت، وتحدثت مع السفير اللبناني عدنان منصور وقلت له أريد أن أتحدث مع الرئيس بري، فأجابني هو الآن في اجتماع، وقلت للسفير أبلغ الرئيس بري وليبق معك الهاتف فأجابني: أنا لا أستطيع أن أصل اليه، فقلت له أنا سأتصل بك بعد قليل، ولكن أبلغه أنه يجب أن يتكلم معي، فلم يتصل بي، فاتصلت به مرة أخرى وتكلمت مع عدنان منصور وقلت له أين الرئيس بري فأجابني: الرئيس بري مشغول ولا يستطيع أن يكلمك، إذا ليس صحيحا الذي يقوله أنني لم اتصل له، لقد قال شيئا صحيحا أنني اتصلت برئيس الجمهورية، نعم أنا أصدرت بيانا بهذا الأمر، ومنذ ذلك اليوم حتى الآن وأنا أقول: يا إخوان تعالوا نحن حاضرون، واليوم أقول نحن حاضرون، أمر آخر، يشهد الله، أنه في اليوم الذي أقرينا فيه نظام المحكمة اتصلت مساء ذلك النهار بكوفي أنان وذكرت له أننا أقرينا اليوم نظام المحكمة، ولكن أود أن أقول لك بأنني قد أعود إليك للنظر في بعض التعديلات التي يمكن أن تطرأ بسبب أننا قد نكون على حوار بالنسبة لهذا النظام، وهذه سجلات الأمم المتحدة شاهدة على ذلك، أقول هذا الكلام للدلالة على أننا حريصون على أن نمد يدنا وان نفتح صدرنا وقلبنا ونفتح عقلنا من اجل التواصل مع أشقائنا في الوطن، من أجل المعالجة حتى لا يلومنا أحد، ولا يجوز أن نقول للمجتمع الدولي أنت أخذت قرارا ونحن لا نريد التنفيذ، لا، أنا لا أستطيع أن لا أنفذ هذا القرار، إضافة إلى أن موضوع المحكمة هو موضوع عدالة وقضية أخلاقية، وبدل أن تقول لي لا تأخذ المحكمة إلى الفصل السابع وأنا لا أريد، اذهب وقل للذي يدفع باتجاه التصعيد ويؤدي ذلك إلى أخذ البلد ككل وجميع اللبنانيين بكافة فئاتهم إلى منطقة الخطر، قل له فليتوقف عن هذا الكلام ويجلس لإيجاد حلول، فهو لا يزال يقول أن هذه حكومة غير دستورية، في حين أن العالم كله والعالم العربي وأكثرية اللبنانيين يقولون أن هذه حكومة دستورية، إن الدستور لم يعط الرئيس بري صلاحية أن يصنف من هو دستوري ومن هو غير دستوري، الذي يعطي الدستورية هو مجلس النواب، فكيف نعطل مجلس النواب ونقول انت غير دستوري يقول الشاعر: ألقاه في اليمِّ مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وأنت تسألني هل أنت متفائل فأنا أقول: أنا رجل مؤمن، وهناك حديث للرسول يقول: "واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك، وأعلم أنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك به، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك لن يضروك به". نحن مؤمنون وعاملون على أن لا نترك البلد يستدرج نحو مآزق، ماذا يلزم هذه العملية، ماذا يلزم للخطوة التي تم اكتشاف أنها لا توصل إلى نتيجة، أن يقف السيد حسن ويقول يا إخوان اطلعوا من الدرب، نحن منفتحون ونريد التعاون، وستجد أن الذي يقوم بهذه الخطوة هناك أحد سيرد عليه، الرسول يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها"، ما هذه القصة؟ يأخذون البلد من خناقه ويقولون بعد ذلك لا تفعل شيئا، لماذا؟ لماذا نخنق البلد ونقول للناس لا تفعلوا شيئا، أو الحق عليكم، ونحن نقول، لا، الحق ليس علينا. أنا رجل مؤمن وسأستمر في إيماني وقناعتي وأقول: إن الذي أتصرف به أعتقد جازما، وهي قناعتي أنه لمصلحة كل اللبنانيين ولاسيما لمصلحة أولئك الذين يقفون ضدي الآن، لأنني أظن أو أزعم شخصيا أنني أفهم حركة التاريخ وأن هذا الذي يجري لا يدوم لفئة، وبالتالي أنا لا أؤمن بأي عمل يؤدي إلى خلق ضغائن بين اللبنانيين ولا لخلق ضغائن بين المسلمين ولا بين العرب والإيرانيين، وأنا أطلب من المسؤولين في إيران أن ينظروا إلى الساحة العربية والإسلامية ويضعوا صورتان أمامهم، صورة إيران والعرب قبل سنتين، وصورة إيران والعرب كما هي الآن، ويستخرجوا الدروس التي يجب أن يستخرجوها ولا أريد أن أعلق أكثر من ذلك".

 

السنيورة استقبل النائب السابق البون ووفدا من بلدة السلطان يعقوب
حوري: زيارة ميشال فرصة للبنانيين لمناقشة أدق تفاصيل المحكمة

إستقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السراي الكبير النائب عمار حوري الذي قال بعد اللقاء: "التقيت الرئيس السنيورة وأكدت له تأييد ومحبة أغلبية الناس الساحقة الطيبين الصابرين في هذا البلد، وتحدثنا عن زيارة المستشار القانوني نيكولا ميشال، وأكد دولته مجددا أهمية هذه الزيارة بشقيها اللبناني والدولي، لبنانيا لعلها فرصة هامة وممتازة للبنانيين ليطلعوا ويناقشوا ادق التفاصيل المتعلقة بالمحكمة ذات الطابع الدولي وبالنظام الأساسي وبكل ما يجول في خاطرهم من هواجس وحبذا كلبنانيين ان نستفيد من هذه الفرصة،الشق الثاني المتعلق بالأهمية الخاصة التي أعطاها المجتمع الدولي وربما للمرة الاولى لهذا الجهد المضاعف والجهد الكبير الذي يقوم به في هذا الاتجاه في محاولة لتأكيد قرارات وتوجهات سابقة اتخذها المجتمع الدولي وأرسل المستشار القانوني مرة إضافية في محاولة لتأكيد أهمية إقرار النظام الأساسي للمحكمة ضمن المؤسسات والنظم الدستورية في لبنان".

وإعتبر النائب حوري "أن هذا الامر فرصة علينا ان لا نضيعها، خير لنا ألف مرة ان نوافق ونقر هذه المحكمة ضمن الأسس الدستورية من ان نذهب إلى مجلس الأمن لاحقا، هذا الأمر يتطلب إعادة فتح مجلس النواب وعودة عمله الطبيعي لإقرار هذه الاتفاقية وغيرها من القوانين".

أضاف: "لقد تحدثنا أيضا في موضوع الحكومة، وقد اكد مجددا دولة الرئيس طرحه لحكومة 17-13 من منطلق الاتفاق على الخطوات والاتجاهات السياسية.الفلسطينيون اتفقوا في مكة وفق صيغة وبرنامج سياسي معين، لا مشكلة العدد في الحكومة انما المشكلة هي في الاتفاق على الامور السياسية، واللبنانيون حسموا هذه الأمور في مؤتمر الحوار وحددوا هذه العناوين سلفا، وبالتالي فالقضية ليست قضية عدد مقاعد، في مرحلة سابقة تبنت الجامعة العربية في مبادرتها حلا وسطا كان طرحه الرئيس السنيورة وهو حكومة 19-10-1، كل هذه الأمور تدور حول اتفاق سياسي متعلق بتوجهات الحكومة العتيدة، الرئيس السنيورة كعادته منفتح بأفكاره ويهتم بمصالح اللبنانيين وبتحقيق أمنياتهم وأهدافهم. كما تحدثنا في موضوع التدقيق والمحاسبة في المرحلة السابقة والتي كثر الحديث فيها عن موضوع الهدر والفساد، كما نعلم فان الحكومة أحالت في أيار 2006 الى مجلس النواب مشروع قانون يسمح بالعودة بالتدقيق والمحاسبة إلى العام 1990، المطلوب ان يدرس مجلس النواب مشروع القانون هذا ويقره لكي نصل الى تدقيق ومحاسبة حقيقية في موضوع الهدر والفساد، وهنا اطلعت دولة الرئيس على كشف مفصل يتعلق بالحقائب التي تم استلامها خلال الحكومات ال 12 التي تعاقبت بعد الطائف لكي تكون الأمور واضحة حين نذهب للمساءلة او المحاسبة، كما تعلمون ان حكومة الرئيس السنيورة هي حكومة رقم 12 ما بعد الطائف، يتحدثون عن هدر وسرقات وفساد في هذه الوزارة او تلك. وهنا اتوجه للفريق الآخر وأتمنى عليه التدقيق بهذا الكشف، ولينظر هذا الفريق يمينه ويساره ليجد رموزا واضحة ارتكبت وعاثت بالأرض فسادا وهي اليوم تنظر بمنطق الملائكة وأنصاف الملائكة، وتحدثنا عن أفضل الأمور وأرقاها وهي من هي في تاريخها وارتكابها".

البون

كما التقى الرئيس السنيورة النائب السابق منصور غانم البون وعرض معه الأوضاع العامة.

وكان الرئيس السنيورة استقبل وفدا من بلدة السلطان يعقوب في البقاع الغربي برئاسة رئيس البلدية المهندس محمد صالح الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا مع دولة الرئيس في مواضيع عامة تتعلق بأمور تنموية لمنطقة السلطان يعقوب لا سيما ابان الحرب والأضرار التي لحقت بالبلدة، وحتى الان لم نحصل على أي تعويضات ودولة الرئيس كعادته اذا وعد وفى، وقد تحدث مع المسؤولين المعنيين وأوصى بمتابعة العمل للمساعدة".

 

المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة رد على "الوفاء للمقاومة":

إساءات شخصية الى رئيس الحكومة وادعاءات جديدة قديمة

بأسلوب معيب وغير لائق
لا وقت لرئاسة مجلس الوزراء لما هو غير بناء وغير منتج

في مجال النهوض بلبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة البيان الآتي:

"بعد رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على بيان كتلة الوفاء للمقاومة أول من أمس مفندا المساعدات التي تم دفعها لجميع المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي من أهلنا في عموم المناطق اللبنانية بما يدحض المغالطات التي تضمنها البيان المذكور، عادت الكتلة لتتحفنا أمس برد على الرد تضمن إساءات شخصية بحق رئيس مجلس الوزراء ومغالطات أكبر وادعاءات جديدة قديمة بأسلوب أقل ما يقال فيه إنه غير لائق ومعيب.

يهم المكتب الإعلامي في هذا المجال أن يؤكد، مرة جديدة، أنه لم ولن يدخل في سجالات من هذا النوع مع الكتلة أو مع أي طرف آخر، لأن ليس من شيمه الانحدار إلى هذه المستويات للرد على الإسفاف، كما أن رئاسة مجلس الوزراء بكل إداراتها ومؤسساتها لا وقت لديها لكل ما هو غير بناء ومثمر ومنتج في مجال النهوض بلبنان وتأمين العيش الكريم واللائق لكل أبنائه.

لكن، يهم المكتب الإعلامي أن يوضح للرأي العام بعض الأمور التي تسلط الضوء بطريقة أفضل على مسألة دفع التعويضات، وبالتالي تمنعه من الوقوع ضحية افتراءات جديدة قد يقدمها أي طرف متضرر من عودة الناس إلى الالتفاف من حول الدولة والحكومة.

أولا: عندما يعلن المكتب الإعلامي دفع مبلغ 255 مليار ليرة مساعدات لوحدات سكنية متضررة، يعني أن الملفات العائدة الى هذه الوحدات قد أنجزت وأقرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وأن الشيكات العائدة اليها هي قيد التحضير والإرسال تباعا إلى مجلس الجنوب الذي يتولى تسليم هذه الشيكات إلى أصحاب الحقوق في الجنوب. إن ادعاءات الكتلة حول أن المبلغ الصحيح المدفوع هو 209 مليارات ليرة فقط هو غير صحيح تماما، لأن في وقتها بلغت قيمة الشيكات المسلمة إلى أصحاب الحقوق 214 مليار ليرة وقد سلم اليوم شيكات بقيمة 6 مليارات ليرة في وقت لا تزال شيكات بقيمة 35 مليار ليرة في طريقها لأن يتسلمها مجلس الجنوب ليقوم بدوره بتسليمها إلى أصحابها من المستفيدين خلال الأيام المقبلة.

ثانيا: وفي ما يخص منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، إن السبب الحقيقي وراء التأخير الحاصل في إنجاز الملفات عائد إلى التلكؤ في تقديم الطلبات واستكمال الملفات من قبل الأهالي أصحاب الحقوق، وقد أعلنت الهيئة مرارا وتكرارا لجميع التضررين من أجل حثهم على تقديم طلباتهم مكتملة إلى وزارة المهجرين. تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن الوضع مختلف في الضاحية عنه في المناطق الأخرى المتضررة، إذ أن معاملات تعويض الأبنية المهدمة في منطقة الضاحية، ولطبيعة تلك الأبنية بكونها مؤلفة من طوابق عديدة لا يمكن أن تنجز إلى حين استكمال 75 في المئة من ملفات أصحاب الحقوق.

ثالثا: إن الكلام عن النسب الضئيلة المنجزة من المعاملات من أصل إجمالي الملفات ما هو إلا من قبيل التلاعب والتشاطر في الأرقام بعينه، وذلك، كما شرحنا سابقا، عائد إلى عدم اكتمال كل التقديرات الرسمية حول إجمالي الوحدات السكنية المتضررة والمدمرة في كل المناطق اللبنانية، وذلك عائد إلى كون الهيئة ارتأت عدم إضاعة وقت ثمين في استكمال المسوحات حول الأضرار السكنية دون البدء بدفع المساعدات وأهلنا المتضررون يرزحون تحت حمل خسارتهم الفادحة جراء العدوان الإسرائيلي، وإنما فضلت الهيئة إجراء المسوحات الجزئية ومباشرة دفع التعويضات تباعا وبشكل موازٍ في أسرع وقت إلى المتضررين تحسسا منها بأوضاعهم الضاغطة.

رابعا: إن ادعاءات الكتلة حول مسألة تعويض الجرحى والشهداء الوهميين من أزلام ومحاسيب هي الفضيحة بعينها، وهو أسلوب تعودناه من الكتلة حيث يبدو أنها في كل مرة تعمد إلى إقامة ضجة إعلامية مفبركة حول مسألة معينة فهي ربما تعمل من أجل إمرار ملفات غير صحيحة وبالتالي خلط الأمور لدى الرأي العام. وفي هذا المجال تنبغي الإشارة بوضوح إلى أن الهيئة عوضت، وبشكل سريع، 2354 جريحا بمبلغ إجمالي تم دفعه ووصل إلى 12.7 مليار ليرة، وعلى 973 شهيدا بمبلغ إجمالي وصل إلى 18.7 مليار ليرة. وبعدما حامت الشكوك حول ملفات بعض الحرجى، عادت الهيئة وحولت تلك الملفات البالغ عددها 1,864 ملفا إلى النيابة العامة للتحقق ولإجراء المقتضى بمن يثبت تزويرهم للحقائق. وهذه الملفات موزعة كالتالي:

القضاء/المحافظة عدد الملفات القيمة الإجمالية

(مليون ليرة)

الهرمل 91 599

بعلبك 578 4,000

زحلة 262 1,570

البقاع الغربي 31 183

الجنوب 260 1,366

النبطية 379 2,119

جبل لبنان 128 1,009

بيروت 112 808

الشمال 20 160

أجانب 3

إن هذا التفنيد يدحض بشكل قاطع ادعاءات الكتلة في مجال هوية الجرحى "الوهميين"، ويؤكد أن الهيئة تتعامل ببعد إنساني مع الجميع دون العودة إلى التبعيات والانتماءات. كما يود المكتب الإعلامي أيضا لفت نظر الرأي العام إلى أن معالجة جميع الجرحى تتم عبر وزارة الصحة التي تقوم بتقديم الفواتير المدققة دوريا للهيئة التي تقوم بدورها بالدفع للمستشفيات.

خامسا: يهم المكتب الإعلامي أن يردد مرة جديدة على مسامع الرأي العام أن جميع المبالغ المستلمة ومبالغ التعويضات معروضة بالتفصيل بشكل شفاف ويشمل الاسم الثلاثي للشخص المعوض عليه، ورقم السجل، واسم القرية التي ينتمي إليها والمحافظة، وقيمة التعويض، ورقم الشيك الصادر، وتاريخ الشيك، ويستطيع أي كان الاطلاع عليها بشكل بسيط وواضح وسهل على موقع رئاسة مجلس الوزراء للنهوض والإعمار على العنوان المباشر للتعويضات التالي:

http://www.rebuildlebanon.gov.lb/arabic/f/compensation.asp
وأخيرا، يدعو المكتب صادقا كتلة الوفاء للمقاومة أن تطلع على كل المعلومات الموضوعة بمتناول الجميع عبر الموقع الإلكتروني قبل أن تبدأ بتوزيع الاتهامات يمنة ويسره جزافا، حتى لا تأتي ادعاءاتها مغلوطة وغير صحيحة أمام الرأي العام. كما يدعوها أيضا، وهي التي تؤكد أنها قامت بتقديم التعويضات على جميع المتضررين دون استثناء أو تمييز، أن تنهج منهج الشفافية الذي يميز أعمال الحكومة وأن تقوم بنشر كافة التعويضات التي قدمتها بالدقة والتفصيل نفسه، عل هذا الأمر يوقف الاتهامات والادعاءات حول مسألة التعويضات".

 

الرئيس السنيورة تشاور في الاوضاع هاتفيا
مع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الايطالي

تلقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم خلاله عرض مجمل التطورات الراهنة في لبنان.

كذلك تقلى اتصالا من رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي، وجرى تداول التطورات على الساحة اللبنانية.

"جائزة الشيخ زايد"

كما استقبل الرئيس السنيورة الأمين العام ل "جائزة الشيخ زايد للكتاب" راشد صالح العريمي ومدير تحرير جريدة "الاتحاد" الإماراتية تركي الدخيل وبحث معهما في الوضع في لبنان والشؤون الإعلامية العربية.

 

ميشال بعد لقائه الرئيس السنيورة في حضور بيدرسون والوزير متري:
نأمل في أن تتحرك المبادرات للوصول في نهاية المطاف إلى اتفاق
مستعدون للاستمرار في العمل مع اللبنانيين لا أخذ القرارات مكانهم
الجميع أعربوا عن دعمهم للمحكمة ورغبتهم في الوصول إلى الحقيقة
إنشاؤها يظهر أن فترة عدم العقاب انتهت وسيكون انتصارا للعدالة
تأكيد حزب الله بدعمها يسعدنا وإن كانوا قلقين من ألا تكون حيادية

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال يرافقه المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، في حضور وزير الخارجية بالوكالة طارق متري.

بعد اللقاء، عقد ميشال مؤتمرا صحافيا استهله بالقول: "خلال هذا النهار وقبل لقائي بالرئيس السنيورة، توجهت لزيارة لجنة التحقيق الدولية، وأيضا التقيت بأحد ممثلي أهالي الضحايا، وذلك يعيدنا إلى أساس كل جهودنا هنا، وهو الاغتيالات والضحايا والتحقيق، وحول السلطة القضائية المتعلقة بهذا التحقيق الجاري.

وأجريت اليوم اتصالا هاتفيا بالنائب سعد الحريري، وبذلك أكون قد قمت بمباحثاتي مع كل ممثلي المؤسسات وقادة كل الأطراف السياسية في هذا البلد. والآن، أنهيت لقاء مثمرا جدا مع الرئيس السنيورة، وقد بحثنا في نتائج زيارتي لبيروت والمجالات الممكنة أمام اللبنانيين لإنهاء هذه الأزمة وإنشاء المحكمة الخاصة للبنان وفقا للدستور اللبناني. وقد كررت قناعتي بأن النتيجة المفضلة تكون بالإنشاء المبكر للمحكمة بعد الاتفاق بين الأطراف اللبنانيين، وجميع من التقيتهم قد أعربوا عن دعمهم للمحكمة، وبأنهم يرغبون في الوصول إلى الحقيقة عمن كان خلف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والآخرين، وجميعهم قالوا أنهم يريدون أن يقدم من ارتكبت هذه الجرائم إلى العدالة، وقد حان الوقت لكي تصبح هذه القناعات، التي أعرب عنها كل الأطراف، حقيقة، وقد حان الوقت لكل الأطراف اللبنانية أن تظهر بطريقة ملموسة دعمها إنشاء هذه المحكمة. إن نتيجة مماثلة ممكنة فقط إذا تمكنت الأطراف من معاودة الحوار، ومن المحزن ألا تتمكن الأطراف المختلفة من بحث هذه الأمور، والوصول إلى نتيجة من خلال التسوية والعقلانية، فهذا يشكل ظروفا مؤاتية لعمل المحكمة عند إنشائها في المستقبل.

إن إنشاء هذه المحكمة ليس فقط مهمة من أجل إحقاق العدالة في جريمة واحدة، ولكنه يشكل خطوة مهمة للبنان وتاريخه المأسوي في الاغتيالات السياسية، وهذه المحكمة تظهر أن فترة عدم العقاب قد انتهت بالنسبة إلى أعمال مماثلة، ويمكن الوصول فقط لسلام دائم فقط من خلال إحقاق العدالة.

إن مباحثاتي اليوم مع الأصدقاء اللبنانيين كانت جدية ومهمة، وهم لم يظهروا أي خجل في الإعراب عن مواقفهم. وقد سنحت لي الفرصة إلى أن أتعرف على الأفكار والمبادرات والطرق الخلاقة، وقد اتفق الأفرقاء على الاستمرار بالمباحثات مع الأمم المتحدة.

وبينما أغادر غدا، آمل في أن تتكلل جهودنا بالنجاح وأن تكون مثمرة، وأن يتمكن الأفرقاء من الاستمرار بالبحث عن حلول لهذه الأزمة، وإنني أحضهم على ذلك. سأقدم تقريري إلى اللأمين العام للأمم المتحدة عند عودتي إلى هناك، إن إنشاء المحكمة سيكون انتصارا لمستقبل من العدالة بعد ماض من العنف، وسيكون انتصارا لكل اللبنانيين خصوصا للشباب في هذا البلد الذين يرغبون في مستقبل أفضل".

حوار

سئل: هل واجهتم أي مشاكل في خصوص إنشاء المحكمة؟

أجاب: "هدف الزيارة الأساسي مساعدة الأفرقاء اللبنانيين في جهودهم لحل هذه الأزمة عن طريق إقرار النظام الأساسي للمحكمة في البرلمان اللبناني. ونحن نأمل في أن تتكلل هذه الجهود في الأيام المقبلة بالنجاح، ونحن نعتمد على حوار الأفرقاء اللبنانيين ونأمل في أنهم سيستمرون في ذلك ونحضهم عليه".

سئل: ما هو ردكم على ردود الفعل المختلفة؟

أجاب: "نحن سعداء لكل الاستعداد الذي أعرب عنه الأفرقاء حول إنشاء هذه المحكمة، ويسرنا أن نسمع تأكيدا من أن "حزب الله" يدعم إنشاء المحكمة، وإن كان القلق من ألا تكون المحكمة حيادية، فإننا نؤكد أنه سيتم احترام أفضل المعايير الدولية في إنشاء هذه المحكمة، وعندها سنجد نقطة مشتركة للتخاطب مع "حزب الله"، ولكن في حال كان ما يقلقهم هو حماية أشخاص معينين من أي ملاحقة قضائية فإننا لن نجد أي لغة مشتركة، ولكن أود أن أؤكد أنه قد تم إعداد المحكمة كمحكمة حقيقية، ولم يتم استعمالها كأداة سياسية ضد أحد، وكل الأحكام التي تم إدخالها في هذا النظام هي لذلك لكننا منفتحون ومستعدون للاستماع لأي اقتراح يتم تقديمه إلينا".

سئل: هل أنت متفائل إزاء الوضع في لبنان؟

أجاب: "أعتقد أن هناك حالا من الثقة والنية الحسنة، وأنا مقتنع أنه على أساس ذلك يمكن للحوار أن يكون منتجا، زرعنا بعض الأفكار ونأمل في أن تتحرك الأمور والمبادرات للوصول في نهاية المطاف إلى اتفاق".

سئل: هل بحثتم في مسألة الفصل السابع؟

أجاب: "أود أن أوضح أن مهمتي ليست للبحث في الفصل السابع، بل هي تتعلق بدراسة الطرق التي تسمح بإنشاء هذه المحكمة من خلال البرلمان اللبناني، وما حصل فقط أنني أجبت عن سؤال في هذا المجال. وأريد فقط أن نعي أن مهمة لجنة التحقيق مددت حتى حزيران من العام الحالي، واستطعت أن أقدم إلى من اجتمعت بهم الطروح الضرورية عن الوقت الضروري لإنشاء المحكمة. أما مسألة اختيار القضاة والمدعين العامين وقضاة التمييز فذلك يتطلب سنة. إذا قمنا بالتفريق بين الأسس القانونية لهذه المحكمة والعمل الذي سيقوم في الوقت اللاحق، ولكن حان الوقت الآن لتطبيق الأسس القانونية للبدء بالعمل على الإنشاء الملموس لهذه المحكمة".

سئل: على ماذا تعتمدون للوصول إلى ذلك، وأنتم تغادرون لبنان في وضع معقد أكثر من قبل؟

أجاب: "هدفي كان مساعدة الأفرقاء اللبنانيين لا أخذ القرارات مكانهم. استكشفنا الأفكار بطريقة خلاقة، ويعود إلى المعنيين الوصول إلى نتائج مثمرة. نحن مستعدون للاستمرار في العمل مع الأفرقاء. وأترك لك حكمك الخاص بأن الوضع ليس في حال جيدة، ولكن أخذت الوقت لحصول تبادل أفكار بين الأفرقاء. وأنا ليست لدي أي أوهام، ولكنني آمل في أن تثمر هذه الأفكار التي قمنا بزرعها وغرسها للوصول إلى نتائج مرضية".

سئل: هل تعتقد بأن القادة اللبنانيين مستعدون اليوم لإقرار مشروع المحكمة من دون العودة إلى مجلس الأمن؟

أجاب: "في الوقت الحاضر ليست لدي أي إجابة أكيدة، ولكنني مقتنع بأنه لا تزال هناك إمكانية، سنحاول قدر المستطاع وفي الوقت الضروري لذلك، لأنني مقتنع، وأعتقد أنه من مصلحة الجميع في لبنان أن يتم إنشاء هذه المحكمة، وطالما أن هناك بعض الأمل فسنعمل في هذا الاتجاه".

سئل: هل اطلعت المسؤولين السوريين على مسودة النظام الأساسي للمحكمة؟

أجاب: "هذا الموضوع كان في مجالنا العام الماضي حتى شهر أيلول. وأجرينا اتصالات عديدة على مستويات مختلفة. وفي مناسبة هذه اللقاءات، قام نظرائي السوريين بنقل آرائهم وكانوا يملكون بين أيديهم آخر مسودة للقرار، بما سمح بدراسة هذا النظام".

سئل: هل فعلا أعطيت مهلا لإنشاء المحكمة للمسؤولين اللبنانيين؟

أجاب: "قرأت ذلك في الصحف، ولكنني لم أقل ذلك".

سئل: متى ستقدم تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة؟

أجاب: "من دون شك إن الفرصة لن تسنح لي الآن بأن أقدم تقريرا مفصلا، لأن الأمين العام للأمم المتحدة مسافر الآن، ولكن قبل أن يصل إلى دمشق ستكون لديه فكرة موجزة عن استنتاجاتي، وبعد ذلك سأنتظر عودته إلى نيويورك في النصف الثاني من الأسبوع المقبل وعندها سأقدم تقريري إليه".

 

مجلس الوزراء أحال محاولة اغتيال الوزير المر

وتفجير عين علق على المجلس العدلي
تعيين يرق مديرا عاما للتربية والكستي مديرا عاما للأحوال الشخصية
الرئيس السنيورة دعا الوزراء المستقيلين الى الانضمام للمجلس
وممارسة مسؤولياتهم الدستورية واكد ان لا حل الا بالحوار

أحال مجلس الوزراء محاولة اغتيال وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر في النقاش بتاريخ 12/7/2005 وكذلك قضية تفجير عين علق بتاريخ 13/2/2007 على المجلس العدلي.

وعين مجلس الوزراء السيد فادي يرق مديرا عاما للتربية والآنسة ندى الكستي مديرا عاما للأحوال الشخصية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الوزراء الذين لا يحضرون جلسات المجلس الى الانضمام الى المجلس وممارسة مسؤولياتهم الدستورية، مؤكدا "أن لا حل إلا بالحوار".

وأطلع الرئيس السنيورة مجلس الوزراء على نتائج اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي وعلى نتائج لقاءاته مع المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال، الموجود في بيروت لمتابعة موضوع المحكمة الدولية، وعلى نتائج زيارة الموفد الروسي الكسندر سلطانوف.

عقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في مقره المؤقت في مبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الرئيس السنيورة وحضور الوزراء.

بعد الجلسة أذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الآتية:

عقد مجلس الوزراء جلسة بتاريخ 20/4/2007 في مقره المؤقت، مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي، برئاسة دولة رئيس المجلس وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ويعقوب الصراف.

في مستهل الجلسة وردا على كتاب فخامة رئيس الجمهورية المتعلق بتأكيد اعتبار قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت بتاريخ 3/4/2007 والمبلغة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 5/4/2007 باطلة بطلانا مطلقا، أكد دولة الرئيس ان مجلس الوزراء هو السلطة الدستورية الشرعية، ويعقد اجتماعاته بصورة دائمة، وقراراته شرعية، ونتطلع دائما الى زملائنا الذين لا يحضرون وندعوهم الى الانضمام الى المجلس وممارسة مسؤولياتهم الدستورية.

وتطرق دولة الرئيس الى الفضيحة التي ظهرت في امتحانات المرشحين الى حمل صفة كاتب عدل فقال: "نؤكد على منطقنا واسلوبنا بإعادة الاعتبار للكفاءة وليس للوسائل غير النزيهة في اختيار العناصر التي تتولى المسؤوليات في مؤسسات الدولة وإداراتها. وأتمنى ان يكون ما جرى درسا لكل الذين يتقدمون للعمل في مؤسسات الدولة، ونتعلم أن الشيطان يطور نفسه بأساليب وأدوات تستند الى التقنية الحديثة". وأكد دولة الرئيس "ان لا تساهل في الامتحانات لأننا لا نريد أن يمر إلا أصحاب الكفاءة". وفي هذا الاطار أكد معالي وزير العدل أن الامتحانات ستعاد بتاريخ 1-2 حزيران المقبل وستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها.

وأضاف دولته: بعد أيام يطل علينا عيد العمال، وهي مناسبة لنتوجه الى إخواننا الذين هم عماد الانتاج في لبنان، وأعمم لأقول أتوجه الى كل العاملين من أجل مصلحة لبنان بالمعايدة والتمني أن تكون المناسبة محطة تحمل معها النوايا الطيبة ليعود لبنان بإشراقته ويقوم بدوره كبيئة للانتاج والعمل في هذه المنطقة، ولتعود الحركة الاقتصادية الانتاجية ناشطة في لبنان، ونتمكن معها من معالجة الكثير من مشاكلنا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي هي موضع اهتمامنا ومتابعتنا، وفي هذا الاطار أشار دولة الرئيس الى لقاءاته مع الهيئات والفاعليات الاقتصادية والتي تعمل على تحقيق خرق في جدار الأزمة الخانقة في البلاد، وذلك من خلال سعيها الى الوصول الى هدنة بين القوى المختلفة، لتمكين الناس من العودة الى حياتها الطبيعية وممارسة عملها، وترغب هذه الهيئات في التوجه الى الاخوة المعتصمين في وسط المدينة، للقيام بخطوة تريح البلاد، لا سيما بعد الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد. وقد أيد دولة الرئيس هذا التوجه وشجع الجميع على القيام بخطوات ايجابية فلا حل إلا بالحوار من جهة، والناس تتطلع الى خطوات من هذا النوع من جهة ثانية، ولا بد من أخذ مصالحها بالاعتبار.

وشكر دولة الرئيس معالي وزير الاتصالات باسم مجلس الوزراء على المبادرة التي أطلقها من خلال إصدار طوابع بريدية تحمل صور الوزير والنائب الشهيد باسل فليحان في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، وهو الذي كان أملا كبيرا واعدا وله أفضال كثيرة على البلد ولا تزال بصماته ماثلة في كثير من المحطات والانجازات.

وتحدث دولة الرئيس عن الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي للهيئات المالية في لبنان مؤكدا ان الحياة يجب ان تستمر وكل مؤتمر يعقد ونشاط يقام يصب في هذا الاتجاه ،اضافة الى تعزيز الثقة بلبنان ولا سيما ان صناعة المؤتمرات اصبحت صناعة اقتصادية في العالم. وفي هذا الاطار توجه الرئيس بالشكر الى معالي وزير السياحة والعاملين معه والشركاء الذين نظموا مؤتمر السياحة العربية الذي استضافته بيروت منذ يومين وكان مؤتمرا ناجحا ونتائجه واعدة بالنسبة الى المرحلة المقبلة.
وتطرق دولة الرئيس الى الوضع السياسي في البلاد فأطلع مجلس الوزراء على اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي اليوم. وقال: تناولنا التطورات التي حصلت في لبنان منذ زيارتنا الأخيرة الى موسكو وشكرنا الرئيس بوتين على مواقفه الداعمة لتنفيذ القرار 1701 ومتابعته، لا سيما الموقف الأخير الداعم للبيان الرئاسي الذي صدر متناولا هذا القرار وكذلك على موقفه الداعم لإنشاء المحكمة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ولإحقاق الحق والعدالة والاستقرار في لبنان. وشرحنا للرئيس بوتين كل ما يجري في لبنان حول هذا الموضوع ومحاولات من يتولى التهديد بأن السير في طريق إقرار المحكمة سيؤدي الى حالة من عدم الاستقرار وكأنه يلوم الضحية.

وبالنسبة الى رئيس الحكومة الايطالية فقد طرحنا معه الموضوع ذاته وغيره من المواضيع وذلك قبل توجهنا الى المملكة العربية السعودية غدا.

كذلك أطلع دولة الرئيس مجلس الوزراء على نتائج لقاءاته مع المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة السيد نيكولا ميشال الموجود في بيروت لمتابعة موضوع المحكمة وقد طرح الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الأمر، وكذلك نتائج زيارة السيد سلطانوف الموفد الروسي. وقال سنبقى على اتصال دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة. كذلك أشار دولته الى الاتصالات التي أجراها مع كل من رئيسي جمهورية اندونيسيا وجمهورية جنوب افريقيا للغاية ذاتها مؤكدا ان الاتصالات كانت مهمة ونتائجها كانت ايجابية.
وفي مجال آخر أطلع معالي وزير الخارجية بالوكالة مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية التي عقدت مؤخرا في الرياض والمكلفة العمل على تفعيل المبادرة العربية.

أشار معالي الوزير الى ان كل القرارات التي صدرت عن اللجنة حظيت بعد المناقشات بموافقة كل الأطراف، ولبنان عضو في اللجنة التي ستتولى الاتصال بالدول الكبرى والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام في المنطقة.

أما دولة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع فقد أطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بالكشف عن شبكة ارهابية وتوقيف عدد من عناصرها، وذلك نتيجة الجهد والعمل المشترك الذي قامت به الأجهزة الأمنية في الجيش والمخابرات وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات فيها وقد نوه مجلس الوزراء بهذه الانجازات ووجه التحية والتقدير الى الأجهزة التي كانت وراءها مشيدا بأهمية التنسيق بينها لمكافحة كل ما يمكن أن يمس أمن الوطن والمواطنين ومتابعة الشبكات الارهابية ومخططاتها، داعيا الى مزيد من اليقظة والعمل والتعاون لتحقيق المزيد من الخطوات التي تطمئن الناس وتكرس الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي نهاية الجلسة أبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء أنه سيتوجه ووزير الطاقة بالوكالة الى القاهرة خلال اليومين المقبلين لمقابلة كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية والبحث خصوصا في موضوع الغاز الى جانب القضايا المشتركة بين البلدين.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله وبنودا طارئة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة لا سيما منها:

1-الاصرار والتأكيد على القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 3/4/2007 واعتبارها قرارات شرعية ونافذة وفق الاصول الدستورية التي يؤكد المجلس على احترامها.

2-إحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي بتاريخ 13/2/2007 في عين علق على المجلس العدلي. وكذلك قضية الاعتداء على الأمن الداخلي في منطقة النقاش بتاريخ 12/7/2005 والذي أسفر عن إصابة معالي الوزير المر وعدد من الأشخاص الى المجلس العدلي أيضا.

3-نقل اعتماد بقيمة 2925 مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العام والنقل-المديرية العامة للنقل البري والبحري-لعام 2007 لدفع قسم من فروقات تعويضات الصرف المستحقة لمستخدميها.

4-الموافقة على مشروع قانون يرمي الى إعفاء المسافرين من رسم الخروج حتى 31/12/2007.

5-الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين كلفة تعويضات استملاكات عائدة لمشاريع ممولة بموجب قروض أو هبات من صناديق تمويل أجنبية من أصل رصيد المبلغ المقرر بالقانون رقم 95 بتاريخ 18/6/1999/المبلغ الباقي 22 مليون دولار من أصل 350 مليونا/ والاستملاكات مشكلة مزمنة في تاريخ البلد، وتمت اليوم الموافقة على تأمين المبلغ المتبقي لإنهاء هذه المشكلة.

6-تعيين الآنسة ندى الكستي مديرا عاما للأحوال الشخصية.

7-تعيين السيد فادي يرق مديرا عاما للتربية.

وأخذ مجلس الوزراء علما بمضمون التقرير الذي أعده مجلس الانماء والاعمار حول المشاريع التي قامت هذه الحكومة بتنفيذها أو أعادت تحريكها وهي قيد الانجاز والبالغة قيمتها 750 مليون دولار موزعة على قطاعات مختلفة وفي كل المناطق اللبنانية.

حوار

ثم رد وزير الاعلام على اسئلة الصحافيين:

سئل :هل ستوجه الحكومة اللبنانية رسالة جديدة الى الامم المتحدة في شأن المحكمة الدولية؟

اجاب: ليس ثمة قرار حتى الان في هذا الاتجاه، تم نقاش بشكل تفصيلي على طاولة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع من جانب الاتصالات التي يجريها المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة في بيروت والذي لم ينه عمله حتى الان، وبطبيعة الحال التمني لدى الجميع هو الوصول الى قرار وتفاهم من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية، لكن كما يعلم الجميع وكما قال نيكولا ميشال هذه المسألة ايضا لا يمكن ان تبقى مرهونة لوقت مفتوح الى لا نهاية، وبالتالي سيؤدي الى اسقاط موضوع المحكمة الدولية. لكن مجلس الوزراء بطبيعة الحال لم يتخذ قرارا في هذا الشأن.
وقيل له: كل المعلومات تشير الى ان الرسالة ستكون خلال اسبوع موجهة، خصوصا في ظل الاتصالات التي قام بها رئيس الحكومة مع المسؤولين الدوليين؟

اجاب: هذه المعلومات لديك ويبدو انها اهم من معلومات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا واليوم المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة في تصريحاته المتتالية بين الامس واليوم والتي حرص فيها على ان يوضح كل المسائل القانونية المتعلقة بعمل الحكومة، اكد انه لا يقوم بعمل سياسي ولا علاقة له بالخلافات السياسية في لبنان، انما يريد اقرار المحكمة وهو يدافع عن هذا المشروع الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة اللبنانية وقد تم التأكيد بالامس في مجلس الامن على شرعيتها بدون اي تحفظ ومستعد لمناقشة كل القضايا والمسائل.اجاب اليوم بوضوح على ما تم تسريبه في بعض الصحف من انه طلب الى رئيس الوزراء تحضير رسالة جديدة الى مجلس الامن وما شابه, واعتقد انه كان واضحا في جوابه ونأمل ان تنشر المعلومات الصحيحة والدقيقة، سواء عن الحكومة او عن الموفدين الدوليين وغيرهم الذين يقولون كلاما واضحا، وخصوصا موفد الامم المتحدة السيد نيكولا ميشال.

وسئل: على الصعيد الداخلي هل هناك بصيص امل لتقدم ام ما زالت الامور تدور في حلقة مفرغة؟

اجاب: لا شك ان الوضع صعب في البلد وعمل المؤسسات لا يسير بالشكل الطبيعي، والواقع المؤسساتي في لبنان يعاني ازمات كبيرة لكن الحكومة في الحقيقة مصرة كما ظهر اليوم وقبله على ان تقوم بدورها وان تحاول معالجة كل المشاكل, اليوم انجز قراران مهمان في ما يخص التعيينات على مستوى الاحوال الشخصية المهمة وعلى مستوى المديرية العامة للتربية، وقبل ذلك كانت تعيينات من قبل الحكومة وسوف تأتي تعيينات اخرى لتسيير اعمال المؤسسات بالقدر الطبيعي الممكن في البلاد.

وسئل: هذه التعيينات لكي تصبح نافذة الا تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية؟

اجاب: كالعادة مثل كل القرارات والمراسيم خلال مدة 15 يوما اذا لم يوقع رئيس الجمهورية تعتبر نافذة، ولذلك كل القرارات التي نؤكد عليها بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع نحترم المهلة الدستورية ونؤكد عليها بعد مرور هذه المهلة الدستورية.

وسئل: هل كان عرض لرئيس الحكومة او رد على "حزب الله" وبيان "حزب الله" حول التعويضات؟

اجاب: لا لم يطرح هذالموضوع في الجلسة, لقد كان تناول للوضع في هذا الجانب من نواح عامة ولكن ليس بهذا الشكل بالتحديد، خصوصا بعد صدور البيان من المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.
وسئل: ماذا تفيد كل هذه الاتصالات التي قام بها رئيس الحكومة واطلع عليها مجلس الوزراء في ظل انقطاع الاتصال الداخلي.
اجاب: ليس هو من يرفض التواصل الداخلي, المعلوم ان دولة الرئيس طلب اكثر من مرة ورغب اكثر من مرة ان يتواصل مع مسؤولين آخرين في البلاد وهم يرفضون، وبالتالي هو يقوم بدوره وبعمله ومع ذلك يحاول دائما الاتصال ويحاول بطرق مختلفة اتخاذ مبادرات توفر الاتصال وتبقيه قائما، والتواصل قائم في لبنان لكن هذا لا يعني ان ينكفىءعن الاتصال بالمرجعيات والقوى والهيئات والمنظمات والدول والمؤسسات والمؤتمرات الدولية وبكل المعنيين بالشأن اللبناني امام هذه التطورات السياسية الكبيرة المتتالية والمتسارعة التي يعيشها البلد.

سئل: هل التعيينات راعت الكفاءة ام المحاصصة؟

اجاب: ليس ثمة محاصصة في هذا الموضوع، خصوصا وان من تمت الموافقة على تعيينه السيد فادي يرق هو واحد من اصل ثلاثة خضع للعبور في كل مسالك الآليات التي اعتمدت منذ بداية عمر هذه الحكومة، يوم اقرت بحضور كل الزملاء في الحكومة وكانت الحكومة مكتملة.