Diaries

الرئيس السنيورة إستقبل سفيري ماليزيا وفرنسا وبعثة تطبيق باريس3
وعقد لقاءات مع الوزيرين الصفدي وحداد ووفود من مؤسسات تمويلية
السفير إيمييه: حضور البعثة دعم لحكومة الرئيس السنيورة الشرعية
نؤكد التزام السلطات الفرنسية باريس 3 ايا تكن نتيجة الإنتخابات فيها
جوييه: زيارتنا لتأكيد استمرار الحضور الفرنسي بجانب لبنان إقتصاديا
وسنقوم بكل ما يلزم لضمان مستقبله ومساعدة مجمل الشعب اللبناني

بحث رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة مع بعثة فرنسية تزور لبنان برئاسة مفتش العام للمالية والمنسق عن الجانب الفرنسي لمؤتمر باريس 3 جان بيار جوييه، في تنفيذ المساهمة المالية التي تعهدت فرنسا تقديمها الى لبنان في مؤتمر باريس3، خلال اجتماع في السراي الحكومي حضره وزير المال الدكتور جهاد أزعور، وزير الاقتصاد سامي حداد، سفير فرنسا برنار إيمييه وعدد من المستشارين.

السفير إيمييه

بعد الاجتماع، تحدث السفير إيمييه وقال: "لقد تم استقبالنا صباح هذا اليوم من قبل الرئيس السنيورة لمناسبة زيارة السيد جويية إلى لبنان وهو الذي قام بالتحضيرات للمؤتمر تحت إشراف الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والتي تتابع الآن من السلطات الفرنسية. وأشدد على أهمية هذه البعثة التي تأتي في وضع سياسي خاص في لبنان وكذلك في فرنسا، في إطار الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وهذه البعثة تؤكد التزام السلطات الفرنسية وتسجل استمرارية هذا الالتزام مهما كانت النتيجة بالنسبة للانتخابات الفرنسية لأن في فرنسا هناك إرادة وإجماعا والتزاما بتطبيق باريس3 والعمل على تحقيق الالتزامات التي أخذت على الصعيد الوطني في فرنسا وعلى الصعيد الدولي، وستكون في إطار المتابعة وفي إطار استعداد لبنان لإجراء الإصلاحات الضرورية الذي اقترحها لمناسبة انعقاد هذا المؤتمر والتي طلبها المجتمع الدولي أيضا من لبنان. إن حضور هذه البعثة هو رسالة دعم والتزام إلى جانب الحكومة الشرعية الديموقراطية التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة وأيضا لدعم الشعب اللبناني."

جوييه

من جهته قال جوييه: "ان هدف هذه الزيارة مع البعثة التي ترافقني من قبل وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية هو لإظهار استمرار الحضور الفرنسي إلى جانب لبنان على الصعيدين الاقتصادي والنقدي، وللتأكيد للشعب اللبناني على ان ما تم تقديمه من خلال مؤتمر باريس3 ومن خلال ما تم وضعه في خدمة الحكومة والسلطات اللبنانية سيكون منفذا حقيقة، والأمر واضح في ذهننا، مهما كان اختيار المواطنين الفرنسيين اذا كانت السيدة رويال او السيد ساركوزي فإن عناصر الدعم الفرنسي ستوضع موضع التنفيذ وهذا ما أردت التذكير به في هذا الإطار. ان المساهمة الفرنسية المالية في إطار مؤتمر باريس3 تصل إلى 500 مليون يورو على شكل قروض كما أعلن عنها الرئيس الفرنسي خلال انعقاد المؤتمر في باريس في 25 كانون الثاني الماضي وقد تم تقديم أول قرض وهو بقيمة 125 يورو لمجلس مراقبة الوكالة الفرنسية للتنمية في كانون الثاني الماضي أيضا وهو عبارة عن خطوط ائتمان مقدمة الى المصارف التجارية اللبنانية الشريكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وهذا القرض هو في إطار التحضير النهائي والمنح الأولية ستكون موضع التنفيذ، وخلال البحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد لي أن استعدادات تقنية أخذت من اجل تسهيل وضع تنفيذ الخطوط الائتمانية.اما القرض الثاني سيبلغ 375 مليون يورو،اذا 125 يورو لمساعدة القطاع الخاص و375 مليون يورو مساعدة على صعيد الميزانية وسيكون مقدم من وكالة التنمية الفرنسية للحكومة اللبنانية ويهدف إلى وضع الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية التي قدمها رئيس الحكومة خلال انعقاد المؤتمر موضع التنفيذ".

أضاف: "خلال المباحثات التي أجريتها مع الوزيرين جهاد أزعور وسامي حداد استطعنا تحديد الأطر التقنية لهذا القرض الذي سيكون بفائدة مخفضة عن الفائدة التي قدمت خلال مؤتمر باريس2، وهذا القرض سيوضع موضع التنفيذ عندما تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان الفرنسي لأنه سيكون في فرنسا انتخابات تشريعية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وسيكون هناك برلمان جديد منتخب في أواخر حزيران المقبل، وهذا البرلمان يجب بالتأكيد ان يوافق على الضمانة الفرنسية التي تقدمها الدولة الفرنسية لوكالة التنمية الفرنسية والتي تتوافق مع الآليات التي رسمت في هذا الإطار في باريس2. وهذا يؤكد انه اذا كانت السيدة رويال او السيد ساركوزي نجحا في الانتخابات سيدعمون مقرارات باريس3، وهذا لن يطرح بالتأكيد صعوبات سياسية وفرنسا ستحترم التزاماتها تجاه لبنان، وكذلك بهدف مواكبة لبنان في عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة فعالة، في إطار الاتفاقية الموقعة بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وهذا القرض على صعيد الميزانية سيكون مقسما الى عدة أجزاء، والجزء الأول سيتم تقديمه الى لبنان خلال العام 2007".

سئل: هل لديكم مخاوف من الوضع الداخلي في لبنان ومجمل المساعدات المالية التي ستصل إلى لبنان من خلال مقرارات باريس3؟

أجاب: "نؤكد ان إرادتنا عبر باريس3 هي المساعدة لمجمل الشعب اللبناني ونعتقد إنها عملية ستضمن مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي، وان عناصر الاستقرار للبنان هي أيضا ضمانة لهذا المستقبل الاقتصادي واللبناني، اذا سنقوم بكل ما يلزم في هذا الإطار لضمان الاستقرار ولضمان هذا المستقبل ومواكبة هذه العملية."

سئل: ان الدعم الفرنسي والدولي للبنان مشروط بإصلاحات اقتصادية، ماذا سيكون مستقبل هذه المساعدات إذا استمر تعطيل العمل السياسي، في ظل عدم اجتماع المجلس النيابي؟

أجاب: "نحن نتفهم الصعوبات التي تتحدثون عنها ولكن في إطار المحادثات نرى، كما بقية الدول المانحة في باريس3، انه من خلال الإصلاحات سيتم مواكبة تقديم التشجيع اللازم وبطريقة ذكية، على غرار قطاع الاتصالات الذي هو إشارة الى مجمل الاقتصاد اللبناني، وهذه فرصة بالتأكيد، لديكم إمكانيات للتقدم الى الأمام ونعتقد انه بطريقة برغماتية نعرف ان هناك إصلاحات حساسة".

خصخصة الكهرباء

وعقد الرئيس السنيورة ظهر اليوم اجتماعا مع وفد من "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، في حضور وزيري الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي والإقتصاد الدكتور سامي حداد والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك.

بعد الإجتماع، أوضح الوزير الصفدي انه "تم البحث في موضوع خصخصة قطاع الكهرباء ودراسة خصخصة الإنتاج، وبعد الدراسة ستقدم المساعدة لأي ممول او مشغل لتمويل عملية الشراء".

أوضاع TMA

كما التقى الرئيس السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وتم البحث في مشاريع المجموعة الكويتية بالنسبة لقطاعي النقل والطيران وإمكانية التعاون مع شركة TMA، في حضور رئيس مجلس إدارة شركة TMAفادي صعب، رئيس مجلس إدارة "مجموعة العقيلة الكويتية" حامد خاجا والمدير العام للشركة عبد الله بستكي والوزير السابق فريد روفايل.

سفير ماليزيا

واستقبل الرئيس السنيورة سفير ماليزيا محمد عبد الحليم بن عبد الرحمن، وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

السنيورة ترأس اجتماعا وزاريا بحث في حيثيات اغتيال قبلان وغندور
وتأكيد العودة إلى الدولة والقانون ووقف كل مناخات التشنج في البلاد
العريضي: التحقيقات متقدمة ووضعنا اليد على معلومات حول الجريمة
الاتصال بين نصر الله وجنبلاط لم يحصل وندعو إلى التواصل

ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، اجتماعا وزاريا حضره الوزراء: الياس المر، مروان حمادة، غازي العريضي، حسن السبع، خالد قباني، ميشال فرعون، أحمد فتفت، جو سركيس، سامي حداد، جان أوغاسبيان، جهاد أزعور، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، أمين عام مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ومدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري.

الوزير العريضي

بعد الاجتماع، تلا الوزير العريضي بيانا جاء فيه: "ترأس الرئيس فؤاد السنيورة اجتماعا وزاريا بتاريخ 27/4/2007، حضره الوزراء: الياس المر، حسن السبع، مروان حمادة، غازي العريضي، ميشال فرعون، أحمد فتفت، جان اوغاسبيان، خالد قباني، جهاد أزعور، سامي حداد، وجو سركيس.

وحضر أيضا مدعي عام التميز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري.

كان الاجتماع مخصصا لمتابعة البحث في الجريمة المروعة التي أودت بحياة الشابين الشهيدين زياد قبلان وزياد غندور. واطلع المجتمعون من المدعي العام ميرزا والمسؤولين الامنيين على المعلومات التي توافرت لديهم حتى الان، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كل المسؤولين الامنيين في كل المؤسسات، والتعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات، ومن قبل الاجهزة القضائية المختصة أيضا.

ويمكن القول إن التحقيقات بلغت مرحلة متقدمة وايجابية جدا بمعنى وضع اليد على معلومات اولوية دقيقة حول الجريمة من خلال عدد من الموقوفين والتحقيق المستمر معهم.

وقد اكد دولة الرئيس خلال الاجتماع اهمية المواقف المسؤولة التي صدرت عن القيادات السياسية، وتعاطي المواطنين ايضا مع الجريمة ورفضهم الجامع لها, والتأكيد على ان الدولة هي ملاذ الجميع والاحتكام لا يكون الا إلى القانون. فالدولة وحدها تحمي الناس واملاكهم وارزاقهم وتحفظ كراماتهم, والتحدي هو بأن ننجح جميعا في هذا المجال.

وبعد استعرض لكل المعلومات والمعطيات المتوافرة, وتقييم ما جرى، اكد المجتمعون ارتياحهم إلى التقدم الحاصل في التحقيقات، وأثنوا على دور المؤسسات الامنية والتنسيق في ما بينها والعمل كفريق واحد للوصول الى الحقيقة, وظهور النتائج المهمة في ما توصلوا اليه بتعاون كامل مع الجهات القضائية المختصة.

كذلك، كان تقدير كبير للمواقف السياسية المسؤولة التي صدرت عن مختلف القوى السياسية وساهمت في ضبط الوضع وتجنيب البلاد الوقوع في فخ الفتنة والفوضى, وطمأنت المواطنين, اضافة الى الاجراءات الامنية التي اتخذت ميدانيا على الارض لحماية الامن والاستقرار، وتجاوب المواطنين وعائلتي الشهيدين العزيزين والكلام السياسي الذي اعلن بعد الصلاة عليهما.

ان المجتمعين اذ يجددون التعزية لاهالي الشهيدين, وللبنانيين عموما، يؤكدون الجدية في متابعة التحقيق للوصول الى كل المعطيات والمعلومات والتي عندما تصبح كاملة تعلن للرأي العام. وفي هذا الوقت، يدعون الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والبناء على المواقف السياسية التي اعلنت ليكون ما جرى عبرة وتأكيدا لعودة الجميع الى الدولة والقانون، ووقف كل مناخات التشنج في البلاد والعودة الى معالجة ومناقشة قضايانا بالحوار والحكمة والعقلانية.

كذلك، ناقش المجتمعون التوجه نحو احالة هذه الجريمة على المجلس العدلي.

حوار

ثم رد الوزير العريضي على أسئلة الصحافيين.

سئل: هل يمكن أن نعتبر أن الاتصال الذي جرى بين رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله فتح كوة في الجدار القائم بين المعارضة والموالاة؟

أجاب: "في الحقيقة، إن هذا الاتصال لم يحصل، والخبر في شأنه ورد في إحدى الصحف، لكننا اليوم أوضحنا ردا على أسئلة كثيرة، أننا ندعو دائما إلى التواصل بين القوى السياسية المختلفة، والاتصالات جرت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحصل اليوم اتصال آخر أيضا من الرئيس بري بالنائب وليد جنبلاط، وكان حديث بينهما وشكر على المواقف التي حصلت قبل تشييع الشهيدين، وتأكيد على مشاركة ممثلين هما: النائبان عبد اللطيف الزين وياسين جابر من قبل الرئيس بري في التشييع ووداع الشهيدين. أما بالنسبة إلى فتح قنوات الاتصال فأعتقد أن المواقف السياسية التي أعلنت تشكل مبادرة كبيرة وشجاعة أقدم عليها كبار. لذلك، يجب تلقفها من قبل الجميع، ربما إذا تحدثت شخصيا عما قام به النائب وليد جنبلاط فإن شهادتي مجروحة في هذا المجال، لكن هذه هي الحقيقة التي أجمع عليها اللبنانيون اليوم في نظرتهم إلى الطريقة المسؤولة والشجاعة التي تعامل بها مع هذه الجريمة، منذ الإعلان عن عملية الخطف وحتى الكلام السياسي بعد التشييع".

وأمل الوزير العريضي "أن يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية ويتم التعاطي على أساس ما صدر من بيانات من قبل كل القوى السياسية التي لاقت المواقف الشجاعة التي أعلنها النائب وليد جنبلاط".

سئل: هل توضحت لديكم معطيات عن جريمة الاغتيال غير ما أوحى به بالأمس الوزير الياس المر والتي لها علاقة بآل شمص؟

أجاب: "لا نريد أن نعمم من أن لها علاقة بآل شمص. نحن لا نقصد هذه العائلة الكريمة، التي كان لها موقف شجاع ومسؤول وهو موضع شكر وتقدير من قبل اللبنانيين عندما استنكرت هذا العمل، ربما أفراد من هذه العائلة لهم علاقة بهذا الأمر، ولن نقول شيئا. لكن ما ذكرته في هذا البيان يعبر بدقة عن الواقع الحالي، هناك تقدم كبير وإيجابي بمعنى وضع اليد على معلومات أساسية ستشكل كل التفاصيل، عندما تنجز التحقيقات كاملة مع الشهود، ويختم التحقيق معهم، وتوضع اليد على المعلومات كاملة فستوضع بتصرف كل اللبنانيين، وأعتقد أن هذا الأمر لن يكون بعيدا على الإطلاق لأن ما تجمع لدى القوى الأمنية والأجهزة القضائية المختصة مهم جدا، ويوصل إلى الحقيقة كاملة".

سئل: هل نستطيع أن نعلم إن كانت الجريمة محاولة لخلق فتنة داخلية أم لا؟
أجاب: "لن نستبق الأمور، ولكن في كل الحالات سواء أكانت مبرمجة في هذا الاتجاه أم يحاول أي طرف لا سمح الله استغلال هذا الأمر للدخول في فتنة، فأعتقد أن الأساس كانت المواقف السياسية التي أعلنت من قبل الجميع، بدءا من النائب وليد جنبلاط مرورا بالرئيس بري و"حزب الله" وآل شمص، وصولا إلى مختلف القوى السياسية في البلاد على المستوى الرسمي وغير الرسمي، الحزبي وغير الحزبي، التي ساهمت في وأد هذه الفتنة. ومشهد التشييع اليوم والكلام الذي قيل بعده كان له دور أساس في ذلك. فلنبن، كما ورد في هذا البيان على هذه النقطة.
أما المعلومات فلن نقول عنها شيئا قبل أن تصبح كاملة، لكن أعود وأؤكد لطمأنة الناس أن الجهد الذي بذل من قبل المؤسسات الأمنية والقضائية أوصلنا إلى وضع اليد على تفاصيل مهمة ودقيقة عن هذه الجريمة، وعندما تنتهي ويختم التحقيق ستوضع في تصرف المواطن".