كتلة المستقبل: المطلوب آلية تعيينات تتيح الاختيار وفق ديمقراطية الجدارة

دعت كتلة المستقبل المواطنين في كل المناطق إلى الانخراط الجدي والبناء في المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية. وتمنت على الحكومة الإسراع في اتخاذ القرار بشأن مشروع آلية التعيينات الإدارية، واعتماد آلية تتيح الاختيار وفق ديمقراطية الجدارة وبعيدا عن المحاصصة السياسية.
اجتمعت كتلة نواب "المستقبل" في قريطم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وناقشت تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، وأصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري ، وهنا نصه:
هنأت الكتلة الطوائف المسيحية في لبنان خصوصا واللبنانيين عموما، بعيد الفصح المجيد، آملة أن تكون هذه المناسبة المجيدة، منطلقا لمزيد من الوحدة والتضامن بين اللبنانيين جميعا حول مختلف القضايا، وعلى وجه الخصوص القضايا الوطنية المركزية والأساسية التي تساهم في تدعيم أسس العيش المشترك. كما أملت الكتلة أن تكون هذه المناسبة أيضا حافزا لإطلاق إمكانات الدولة وإداراتها ومؤسساتها وتعزيز جهود المواطنين في التصدي للعديد من المسائل والقضايا الحيوية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية التي تهم اللبنانيين وبحيث يصار إلى معالجتها بالطرق والأساليب التي تعود بالخير على حاضرهم ومستقبلهم.
وناقشت الكتلة مسألة اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة وذلك في مرحلتها الأولى في محافظة جبل لبنان، ابتداء من الثاني من شهر أيار المقبل، والتي لا يفصل عن موعد إجرائها أكثر من أسابيع قليلة، وذلك وسط استمرار النقاش السياسي من قبل البعض بشأن موعدها، وهو ما يؤثر على اندفاع المواطنين تجاه هذه الممارسة الديمقراطية الهامة التي تسهم في إطلاق الجهد التنموي والتطويري في شتى المناطق اللبنانية.
وإذ أكدت موقفها المبدئي بشأن إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، دعت المواطنين في كل المناطق إلى الانخراط الجدي والبناء في المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالتالي السعي الأكيد لإنجاح هذه العملية الانتخابية الديمقراطية في جميع البلديات ولتهيئة الظروف الملائمة لكي يكون هذا الاستحقاق محطة متقدمة في الممارسة الديمقراطية الحقة وخطوة هامة من أجل تعزيز مسيرة مبدأ تداول السلطة توصلا إلى تعزيز العملية الإنمائية في شتى المناطق اللبنانية.
وتوقفت الكتلة أمام اقتراب الحكومة من مناقشة مشروع آلية التعيينات الإدارية لملء الشواغر في المراكز القيادية في الدولة اللبنانية، متمنية إزاء ما يطرح من آراء في هذا المجال، على الحكومة الإسراع في اتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن وذلك باعتماد آلية تتيح لها الاختيار وفق مبدأ ديموقراطية الجدارة للوصول إلى قرار بتعيين الأشخاص المؤهلين لشغل المراكز القيادية وفق معايير الكفاية العلمية والخبرة العميقة والممارسة الإدارية الرفيعة والفعالة والنزيهة وبعيدا عن المحاصصة السياسية خدمة للمواطن بالدرجة الأولى وحفاظا على قدرة الوطن في الاستمرار والصمود والتطور.
