المؤتمر الصحافي الثالث لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة للإعلان عن آلية تحديد ودفع المساعدات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية جراء العدوان الإسرائيلي خارج
- هذا هو المؤتمر الصحافي الثالث الذي التقي بكم فيه للحديث عن الخطوات التي تعدها الحكومة للإعلان عن آليات وخطوات لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ولإطلاق خطوات على طريق إزالة آثار العدوان.
- اللقاء اليوم مخصص للإعلان عن آلية حصر وتحديد ودفع المساعدات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية في كافة المناطق ما عدا الضاحية الجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي ومعنا هنا ممثلون عن المؤسسات التي تعاونت وستتعاون على الانجاز وهي مجلس الإنماء والاعمار، الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين ووزارة المهجرين ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان.
- بالنسبة لموضوع الضاحية الجنوبية التي يعالج موضوعها من قبل لجنة خاصة مكونة من قبل كل الأطراف يهمني الإشارة إلى أن هذه اللجنة تعمل وفقا لاجتماعات دورية ومنتظمة تناولت فيها الأمر من كافة الوجوه القانونية والتنظيمية والهندسية وقد حققت تقدما ملموسا في عملها لجهة انجاز التصور الشبه نهائي المطلوب للتعاطي مع إعادة اعمار الضاحية واليوم هناك اجتماع في مجلس الإنماء والاعمار بعد الظهر لمناقشة هذا التصور قبل رفع التوصية به إلينا. ولكن يمكنني القول أن التوجه الحالي بالنسبة لهذا الموضوع هو أن يترك مجال إعادة الاعمار للمالكين وأصحاب الحقوق أنفسهم في الضاحية بعد تحديد قيمة المساعدات ووضع الآلية اللازمة لذلك، على أن تتولى الدولة إعادة بناء البنى التحتية مع إدخال تعديلات موضعية بهدف معالجة بعض الاختلالات ومنها اختناق حركة السير وغياب مواقف السيارات والحدائق والمساحات الخضراء إضافة إلى النقص في المدارس الحكومية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس فسيصار وفي مطلع الأسبوع القادم إلى الإعلان ومن خلال مؤتمر صحفي عن المساعدات التي سيصار إلى إقرارها بشأن الوحدات السكينة وغير السكنية المدمرة بالكامل وكذلك بالنسبة للمساعدات فيما خص الأبنية والوحدات السكنية وغير السكنية التي من الممكن إعادة ترميمها.
- لكن قبل عرض وتوزيع آلية تحديد ودفع المساعدات للمناطق خارج الضاحية، أود أن أتوقف لاستعراض الخطوات التي تم انجازها والتقدم فيها حتى الآن لمواجهة هذه الكارثة التي لحقت بلبنان جراء العدوان.
- أن حجم الكارثة كبير وكبير جدا وقد قلت في البداية أن مواجهة الأمر بحاجة إلى تعاضد الجميع وتعاونهم كما أننا بحاجة إلى ابتداع أساليب وطرق وأفكار لمواجهة نتائج ما جرى.
- إن الحكومة بعد أن خاضت المعركة الدبلوماسية والسياسية لمواجهة العدوان، انصرفت فور الإعلان عن وقف الأعمال العدائية إلى العمل على فك الحصار ورفعه عن كاهل لبنان لكي يعود ويتنفس من جديد لتحريك عجلة الحياة. وهي الآن وفي ضوء المعلومات والإحصاءات التي يجري الحصول عليها يتم تطوير الاقتراحات والآليات التي من الممكن اعتمادها لمساعدة المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية التي تضررت بشكل مباشر بسبب العدوان الإسرائيلي وسيجري الإعلان عنها في وقت قريب.
- من هنا كان الجهد منصبا على العمل على رفع الحصار وفي ذات الوقت على الخوض في اكبر حملة اتصالات مع الأشقاء والأصدقاء لطلب المساعدات ولن اخفي عليكم أن الجسور المؤقتة التي تتابعون تركيبها من قبل الدول الصديقة الآن في مناطق متعددة من لبنان قد بدأ العمل على طلب استقدامها مع مرور أول أسبوع من العدوان. فقد أدركنا أن العدو الذي كان باشر بتقطيع أوصال وشرايين لبنان لن يتوقف قبل أن يهدم كل شرايين التواصل. وها قد بدأ تركيبها مع وصول طلائع قوات الطوارئ الدولية وقد تم حتى الآن تركيب 6 جسور من قبل فرنسا، وجسر واحد من قبل انكلترا، ويتبقى 8 جسور، 6 من روسيا حيث بدأت طلائع الفريق الهندسي الروسي بالوصول، وجسرين من قبل بريطانيا.
- أردت أن اذكر موضوع الجسور المؤقتة لكي أشير إلى أن ما أقدم على تدميره العدو الإسرائيلي ليس من السهل إعادة اعماره بالسرعة التي نتمناها جميعاً، بل إن الأمر يتطلب جهودا مضنية وحثيثة وسيتطلب وقتاً ليس بالقصير لإعادة الأمور كما كانت. لكن ماذا كانت نتائج العدوان في موضوع الجسور بشكل عام ؟؟ لقد دمرت إسرائيل في عدوانها 92 جسرا في كل الأراضي اللبنانية وقد تم التبرع وتبني إعادة بناء 68 جسرا من قبل مؤسسات وشخصيات لبنانية مشكورة. لكن يتبقى 24 جسرا بحاجة إلى من يتقدم لتبني إعادة اعمارها وقد انطلقت الأعمال المختلفة في كل الاتجاهات في الجسور التي تم تبنيها من ناحية تجديد الدراسات والتصاميم وتوقيع مذكرات التفاهم مع الجهات المانحة وهناك جسور قد تقدم العمل بانجازها.
- دليل آخر على فداحة العدوان وصعوبة التعاطي مع نتائجه، ما خلفه العدو من القنابل العنقودية التي بلغت المليون قنبلة في إرجاء قرى الجنوب غير التي كانت مزروعة أصلا، والتي يتطلب إزالتها عملا مضنيا وكبيرا. وأنا في هذا الأمر لا املك موعدا لتحديده للخلاص من هذه الآفة رغم كل المساعدات المقدمة إلينا من الأشقاء والأصدقاء ولاسيما من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الصديقة التي تبدي استعداداً طيباً في هذا المجال ورغم جهود عناصر فرق الجيش اللبناني الذي خسرنا منه الشهداء الكثر حتى الآن.
- بالنسبة لموضوع الطرق الذي تتولاه وزارة الأشغال فقد تم إصلاح نحو 151 طريق وأنا هنا أتحدث عن إجمالي الإصلاحات في لبنان على مستوى الطرق وإقامة 39 تحويرة.
- أما بالنسبة لمطار الشهيد رفيق الحريري الدولي فقد أنهت المديرية العامة للطيران المدني الأعمال الهندسية اللازمة لترميم المدارج والساحات لاسيما في المدرجين17 -35 و 03- 21 حيث تم تشغيلها بصورة طبيعية ويجري ترميم المدرج الغربي 16-34 أما المدرج البحري فيتوقع الانتهاء منه خلال شهرين وكذلك بالنسبة لخزانات الوقوف وهي تتم أيضاً بتبرع كريم من إحدى الشركات اللبنانية التي كانت قد شاركت بتنفيذ مشروع بناء المطار.
- على سبيل المثال في موضوع قطاع الطاقة وتحديدا الكهرباء و المياه فقد أعيد تشغيل مجموعتين في معمل الجية من أصل خمسة وتم إصلاح معظم خطوط النقل ولو بشكل مؤقت. كما تم إصلاح معظم شبكات التوزيع ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي. أما في قطاع المياه فقد تم إصلاح معظم خطوط الجر الرئيسة.
- على سبيل المثال لنأخذ قطاع الاتصالات، فقد دمر العدو 10 سنترالات هاتف تدميرا كاملا ويجري الإعداد لإعادة اعمارها من خلال تصور شامل لكن هناك نحو 58 سنترالا قد تضررت بشكل جزئي في الجنوب وقد تم إعادة إصلاح 47 سنترالا منها والعمل جار على المتبقي منها. وقد ألحقت الأضرار بـ 14 محطة توليد تم إعادة تشغيلها كلها، ودمر نحو 175 مركز هاتف للعموم تم إصلاح 63 منها بانتظار استيراد المتبقي.أما على مستوى الخطوط فقد تضرر في الجنوب شبكات بسعة 169 ألف خط هاتفي تم إصلاح 60% منها. أما في الضاحية الجنوبية فقد تم تعطيل نحو 200000 (مئتي ألف خط هاتفي) فقد تم إصلاح نحو 30 % منها بانتظار الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض وانجاز البنية التحتية. أما في البقاع فقد تعطل نحو 38800(ثمانية وثلاثون ألف) خط هاتفي أصلح منها نحو 80%. وفي الشمال تضرر 15 كابل اتصالات من الألياف الضوئية أعيد العمل بها جميعها من ضمن 22 كابلا من الألياف الضوئية تعطلت وتم إصلاحها كلها.
بالنسبة للهاتف الخليوي فقد دمر العدو الإسرائيلي 5 مراكز تحكم و13 محطة إرسال وقد تمت إعادة تصليحها وتشغيلها من قبل وزارة الاتصالات وشركات الخليوي وقد تبقى بعض المحطات في الجنوب لجهة الحدود الدولية سيتم العمل على إصلاحها وتشغيلها في الفترة المقبلة اثر انسحاب قوات الاحتلال وانتشار قوات الجيش والطوارئ.
- أنا أعطي هنا أمثلة صغيرة للتدليل على حجم الكارثة، والصعوبات التي تتطلبها إعادة البناء. إن تشييد بناية يتطلب سنة أو سنتين أما هدمها فيتطلب بضعة ثوان فكيف بإعادة تشييدها من جديد مع كل التعقيدات والصعوبات.
- لكن دعوني أقول لكم أن عزيمتنا لن تتراجع وهمتنا لن تبرد وما نطلبه هو تفهم المواطنين لصعوبة الأمر، فالمواطن يطلب أن يعود كل شيء بسرعة فور وقف العدوان وهذا حقه ونحن نعمل ولن نخيب أمل المواطن مهما اشتدت حملات التشكيك والتجريح فهذا واجبنا وعملنا تجاه وطننا ولا منة في ذلك ونحن إزاء هذه المحنة الكبرى همنا الأول والأخير أن نكون عند مسؤولياتنا وواجباتنا ولا نطلب إزاء هذا العمل إلا راحة الضمير والعمل على تجنيب بلدنا الوقوع في التجربة من جديد. إذ أن استخلاص الدروس والعبر يكون أولها بالعمل على عدم تكرار أو السماح بتكرار ما حصل ولهذا قلت منذ أيام مع انسحاب إسرائيل من أراضينا المحتلة إننا نوطد العزم على أن يكون ما جرى هو آخر احتلال لأراضينا وأنا واثق أن الجميع سيكونون على ذات خط التفكير لأنني اعتقد أن المواطن في لبنان بات يطلب منا وبإلحاح أن نجنبه الوقوع في تجربة الاحتلال والدمار مجدداً.
- في كل الأحوال، فان الحكومة بذلت كل ما تستطيع للمساعدة في مواجهة العدوان ولاشك أن هناك تقصير في كل ما يجري من أعمال إغاثة وإعادة بناء وهذا أمر يحصل في كل بلد من بلدان العالم الذي يصاب بكوارث طبيعية أو غير طبيعية. لكن أود أن أشير إلى ما أعلنه مفوض الإغاثة في الأمم المتحدة (ديفيد شيرر) الذي زار لبنان قبل أسبوع وأعلن قبل أن يغادر عن إعجابه بسرعة عودة لبنان إلى الحياة الطبيعية وبسرعة أعمال الإغاثة وإعادة الاعمار قياسا إلى تجارب دول أخرى أصيبت بنكبات اقل فداحة مما أصابنا. لا شك أن هناك ثغرات لكن أود في ذات الوقت أن أشير أن هناك بعض التجني من قبل بعض المنتقدين. في كل الأحوال الشجرة المثمرة هي التي ترشق بالحجارة وجل من لا يخطئ.
- على سبيل المثال أريد أن أشير في شؤون المساعدات أن لبنان تلقى كميات ضخمة من المساعدات العينية من دول ومؤسسات وكان نصيب
الهيئة العليا للإغاثة منها ما نسبته عشرة بالمئة فقط. أما باقي المساعدات العينية فقد ذهبت إلى مؤسسات وجمعيات أهلية، لكن في كل الأحوال فان الهيئة العليا للإغاثة قد أعدت تقريرا عن أعمالها وهي ستذيعه خلال الأيام المقبلة وتوزعه على الرأي العام ويشمل جميع ما قامت به الهيئة منذ اليوم الأول للعدوان وما تسلمته من هبات عينية وغير عينية وكذلك ما قدمته من مساعدات للمواطنين وما هي الآليات المعتمدة في الإنفاق الذي تشرف عليه وتقوم به الدول والجهات المانحة. كما أني سأطلب من ديوان المحاسبة أن ينظم تقريرا عن أعمالها كما حدث بالنسبة للعام 2000. تجدر الإشارة إلى أن كل أعمال الهيئة والهبات التي تسلمتها والمساعدات التي وزعتها والمناطق التي طالها نشاطها وكل الأعمال موضوعة على الموقع الالكتروني وهي بتصرف الجميع من المواطنين للاطلاع عليها.
أود أن أقول هنا أنه وفي ضوء هذه التجربة القاسية التي مررنا بها والصعوبات التي واجهناها، فان تفكيرنا يتجه لدراسة آلية جديدة تمكن لبنان من مواجهة أية محنة مشابهة للإغاثة في المستقبل.
- لن أطيل كثيرا في الشرح، أعلنا في المؤتمر الصحافي الأول عن آلية تقديم الطلبات لحفظ حق المواطن لحين تقديم المساعدات إذا ما باشر المواطن في ترميم منزله بغية استعماله. ثم أعلنا في المؤتمر الصحافي الثاني عن قيمة التعويضات للمنازل المدمرة كليا خارج منطقة الضاحية الجنوبية، وقد باشرنا بدفع المبالغ المتوجبة للشهداء والجرحى المعاقين. كما تم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات للمواطنين الذين تضررت آلياتهم وسياراتهم جراء العدوان، وفور اكتمال الكشوف وحصرها سنبدأ بدفع التعويضات.
- في هذا الوقت فان الحكومة وضعت آليات لكي تسهل على الدول والجهات والدول المانحة تقديم المساعدات المادية والعينية أو عن طريق التبني. وهنا أريد أن أشير إلى الآلية المتبعة لإيداع وصرف الأموال من قبل المتبرعين إذا أن الهدف كان منذ البداية هو وضع طرق واليات شفافة وصادقة وواضحة وسهلة في ذات الوقت، لكي تكون عملية إعادة الاعمار وفق نموذج راق وشفاف يرتاح إليه المتضرر والمتبرع واللبنانيين بشكل عام. لذلك أعلنا ونعيد تكرار الموضوع أن آلية التبرع والصرف تكون بان يفتح حساب للجهة المانحة في مصرف لبنان باسم الهيئة العليا للإغاثة والجهة المانحة وحيث تتولى الجهة المانحة أو من يمثلها الإشراف والتوقيع على عملية الإنفاق.
على سبيل المثال بالنسبة لأموال المساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة فان الحساب فتح باسم الهيئة العليا للإغاثة – مساعدات دولة الإمارات وتم تحريك وصرف المبالغ من قبل دولة الإمارات عن طريق أشخاص عينتهم دولة الإمارات وكذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية وهكذا أيضاً سيكون بالنسبة للكويت. وهذا ما هو متبع بالنسبة للدول والجهات المانحة ويتم تحريك الحساب وصرف المبالغ والشيكات من قبل الجهة المانحة ذاتها لكي يطمئن كل طرف إلى حسن صرف واستخدام أمواله، وفي ذات الوقت أن يكون ذلك عن طريق الدولة ومعرفتها. والأموال كما ذكرت تصرف للمستفيد مباشرة إما إلى حسابه المصرفي أو عبر شيك باسمه ولا يستطيع صرفه إلا صاحب العلاقة مباشرة لقطع الطريق على الوسطاء أو السماسرة والمتلاعبين.
- بالنسبة للمؤسسات والبنى المدمرة من جسور أو مدارس أو مؤسسات أو مستشفيات فان الجهة المتبرعة تقدم على اختيار متعهد أو استشاري من ضمن اللائحة المعتمدة من قبل الدولة، كما أن المواصفات والمعايير المعتمدة تكون بإشراف الدولة وعلى المتبرع اختيار الاستشاري الهندسي الذي يريده من ضمن المؤسسات الهندسية المعروفة إضافة إلى الالتزام بالمواصفات الموضوعة.
هذه الآليات سهلت وشجعت الجهات المانحة على تبني إعادة بناء العديد من القرى وحتى الآن يمكن القول أن كمية كبيرة من القرى المدمرة قد تم تبني إعادة اعمارها، والقرى التي تم تبنيها تشكل كلفتها نحو 75 بالمئة من الكلفة الإجمالية للقرى المدمرة وقد تم التوصل إلى تصور أولي لتوزيع القرى على المتبرعين وهي على الشكل التالي:
- المملكة العربية السعودية تبرعت بإعادة بناء 29 قرية وبلدة ومدينة هي: الطيبة، صريفا، بعلبك، النبطية، عيترون، كفرا، بيت ليف، كفرشوبا، قبريخا، بيت ياحون، مركبا، يحمر، تبنين، مروحين، صور، مرجعيون، الحوش، طولين، بليدا، كفور، ديرميماس، زبقين، عين ابل، حلبا، حجة، صربا، وزاني، حيصا، صيدا.
- دولة الكويت تبرعت بإعادة بناء 21 قرية وبلدة ومدينة وهي: برعشيت، مجدل سلم، حاروف، حولا، منصوري، مجدل زون، كونين، جبال البطم، جمجمية، حداثا، جديدة مرجعيون، يارين، علما الشعب، حانين، طلوسة، زلوطية، رشاف، عين عرب، ام التوت، سجد، فرون.
- دولة قطر تبرعت بإعادة بناء أربع قرى وبلدات ومدن هي: بنت جبيل، الخيام، عيناتا، عيتا الشعب.
- أما باقي الدول فقد تقدمت بالتبرع لبناء قرى وبلدات هي على الشكل التالي:
- دولة الإمارات العربية المتحدة: 18 قرية وبلدة ولم تحدد أسماء القرى بشكل نهائي بعد بانتظار احتساب قيمة المبالغ المخصصة ومطابقتها مع أوضاع القرى.
- المملكة الأردنية الهاشمية: سبع بلدات وقرى.
- جمهورية مصر العربية: سبع قرى وبلدات.
- اسبانيا: خمس قرى.
- سوريا: ثلاث قرى.
- اليمن: قرية واحدة.
- البحرين: قرية واحدة.
بالنسبة لآلية تحديد ودفع المساعدات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية الواقعة خارج الضاحية الجنوبية وهي موضوع اللقاء فإنها آلية تقع في ست أوراق فولسكاب تم التوصل إليها بعد دراسات معمقة ومشاورات مع كل من مجلس الجنوب ووزارة المهجرين ووزارة الإسكان واستشاري الهيئة مؤسسة خطيب وعلمي وهي ستوزع عليكم لنشرها في وسائل الإعلام وهي تحدد طرق الإحصاء والتحديد والدفع والمراحل المتبعة، لكني أريد أن أشير إلى أن مجلس الجنوب سيتولى تحديد وتوصيف وتسعير الأضرار في الجنوب والبقاع الغربي ووزارة المهجرين في باقي المناطق وبعد إتمام وضع الكشوفات سيتم تحويلها إلى الاستشاري للتدقيق فيها مجددا على الأرض قبل أن يتم تحديد المبالغ النهائية وإعداد الشيكات. كما أن هناك نماذج للطلبات سيتم الحصول عليها من مكاتب مجلس الجنوب ووزارة المهجرين ومراكز المحافظات والقائمقاميات والبلديات والمخاتير وقد روعي في إعدادها هدف السهولة والشفافية والسرعة وهي تتضمن ذكر كل ما هو مطلوب لانجاز المعاملات المطلوبة والمستندات المرفقة.
بالإضافة إلى ما تقدم فقد حرصنا على إشراك المؤسسة العامة للإسكان في جميع مراحل هذه العملية وذلك ليكون على بينة للإفساح في المجال أمام المستفيدين من هذه المساعدات من المتضررين أن يستحصلوا على قروض ميسرة من المؤسسة العامة للإسكان وفق الآلية المعتمدة من قبله