Diaries

13:28

سياسة - الرئيس السنيورة عرض مع الوزير نجار شؤونا وزارية وأكد رفض التوطين وأهمية إيجاد حل للصراع العربي-الإسرائيلي

هيل:لا تسويات على حساب لبنان والمبادرة العربية منطلق للسلام

وطنية - 9/5/2009 استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة صباح اليوم في السرايا الحكومية نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل في حضور السفيرة ميشال سيسون والوفد المرافق.

وأكد هيل ان "لا تسويات في المنطقة على حساب لبنان وان إدارة الرئيس باراك أوباما ستركز جهودها على دفع عملية السلام في المنطقة إلى الأمام"، وشدد على "أهمية مبادرة السلام العربية كمنطلق وأساس لجهود تحقيق عملية السلام، والإدارة الأميركية ستسعى لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع كل الأطراف الإقليميين والدوليين".

من ناحيته أكد الرئيس السنيورة خلال الاجتماع "أهمية إيجاد حل لعملية الصراع العربي -الإسرائيلي والتي هي أساس جوهر الصراع في المنطقة، إذ من شأن التوصل الى حلول عادلة إيجاد مرتكز أساسي للاستقرار في المنطقة". وشدد على "ضرورة استمرار الضغط على إسرائيل لتطبيق القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته"، وذكر "بالثوابت اللبنانية وأساسها الرفض القاطع لمسألة التوطين في لبنان".

الوزير نجار

ومن زوار الرئيس السنيورة، وزير العدل ابراهيم نجار الذي عرض معه شؤونا وزارية.

17:37

سياسة - الرئيس السنيورة تقدم بمطالعة شاملة رد فيها للمرة الاولى على من ينتقد سياسة وخط الرئيس الحريري :

مشروعنا البناء والمشروع الآخر هو التعطيل  وسياستنا خذ وطالب فيما سياستهم عطل وطالب

ينتقدون الضرائب التي تذهب لخزينة الدولة فيما الخوات تذهب لجيوب الميليشيات

وطنية - 9/5/2009 قال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم ان البعض يتحدث عن ان الحكومة تفرض الضرائب، ويقول البعض أني أبو الضرائب، ولكن هناك قاعدة أساسية أن لا رسم ولا قرش ولا أي ضريبة تجبيها الدولة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وكل هذه الضرائب والرسوم فرضت بقوانين وافق عليها كل من يتشدق اليوم بالحديث عن الضرائب. في سنة 1993 كان أول قرار قمنا به هو تخفيض الضرائب والرسوم. ولكن كل رسم أقر بعد ذلك أتى بقانون وافق عليه الجميع .

وقال: مال الضرائب يذهب الى خزينة الدولة لكي تصرف على حاجات المواطنين، لكن مال الخوات يذهب الى الميليشيات وانتم تعرفون عن من أتكلم .

واعلن ان البرنامج الاستثماري الذي قمنا به مع الرئيس الحريري كلف حوالي 8 مليارات وقد أعدنا اعمار وإقامة الطرق والمستشفيات والمدارس والاتصالات والخدمات الصحية للمواطنين الهاتفية والمطار والمرافئ، وبعد كل ذلك تأتي مسألة الأمن . فهل الأمن مجاني أو بدون كلفة، لكي يكون لدينا جيشا يحمي البلد، وقوى أمن داخلي فإن ذلك لا يأتي من دون كلفة .

اضاف الرئيس السنيورة : أقول أن كل من ينتقدنا اليوم في موضوع الكهرباء كان هو مسؤولا عن هذا القطاع وما زال. ولكن كلفة الكهرباء ودعمها، من سوء الإدارة الذي عانى منه القطاع على مدى هذه الفترة مسؤول عن حوالي 36% من الدين. وعليه فإن ملف الكهرباء والدين القديم يشكلان تقريبا ثلثي الدين العام الموجود حاليا. ما حاولنا القيام به هو المحافظة على الاستقرار وإقامة المشاريع المنتجة.

وقال : بالنسبة للرسم على البنزين، فقد تمت الموافقة عليه بإجماع مجلس الوزراء، هو كان أصلا موجودا ومفروضا بموجب قانون واستنادا إلى تفويض مجلس النواب، وقد وافق عليه كل أعضاء مجلس الوزراء، فما قصة أن يوافق أحدهم في الداخل و"يتمرجل" بالخارج، هؤلاء يزايدون على الناس ويبيعوننا كلاما من كيسنا. البنزين هو أحد المداخيل الأساسية للخزينة.

كلام الرئيس فؤاد السنيورة جاء ظهر اليوم حيث واصل والوزيرة بهية الحريري لقاءاتهما الانتخابية، حيث زارا مستشفى حمود والتقيا حشدا من مسؤولي المستشفى والأطباء وأعضاء الجسم الطبي العاملين في المستشفى، بالإضافة إلى وفد من آل حمود.

اللقاء استهل بكلمة للدكتور غسان حمود الذي أكد أن "هذه المستشفى تساعد كافة المناطق في الجنوب والشوف والإقليم والموظفون فيها هم من كافة الجهات. ونحن ليست لدينا أية مطالب، أنت تطالب بالدولة ونحن معك. نحن لا نريد سوى تنفيذ قرارات الدولة"، لافتا إلى أن الوزيرة الحريرية لم تترك المستشفى وأهلها يوما طوال الفترة الماضية.

الوزيرة الحريري

ثم تحدثت الوزيرة الحريري فقالت: "أتشرف كثيرا أن أكون في هذه المؤسسة، حيث أن الدكتور غسان حمود تجرأ في احلك الظروف أن أقام مؤسسة صحية أصبحت من العلامات الفرقة في المدينة، وهذه المؤسسة استطاعت أن تمتص 1100 فرصة عمل، فتحية كبيرة جدا للدكتور حمود وتحية لكم لأنه بفضل تعاونكم استطعتم إقامة هذه المؤسسة، التي والحمد لله ليست لديها أية أخطاء طبية بل هي تتطور من يوم ليوم. واجبنا أن نقف إلى جانبكم، وطموحنا أن يكون عمل كافة مستشفيات صيدا تعاوني وتنافسي للأفضل، سواء المؤسسات الخاصة أو العامة، ومن بينها المستشفى الحكومي والمستشفى الجديد الذي تم وضع حجر الأساس له قبل أيام، وكل ذلك يساعد على أن تكون صيدا على الخارطة الصحية".

الرئيس السنيورة

بعد ذلك تحدث الرئيس السنيورة فقال:

"أهلا بكم في داركم، هذه المؤسسة التي تعطي مدينة صيدا وكل لبنان بعدا إضافيا من خلال هذا المستوى من التميز في الخدمات الطبية. هذه المؤسسة، وإلى جانبها مؤسسات طبية أخرى في المدينة، تعطي المدينة نكهة إضافية وبعدا جديدا وتشكل المركز الثاني في لبنان للخدمات الطبية المتميزة. وكما أكثر الخدمات، فإن الفضل الأساس فيها يعود ليس فقط للتجهيزات الأبنية، بل الفضل الأساس لنوعية الخدمات والكفاءات والمهارات التي حصلوها، فالفضل يعود لكم فشكرا لما أعطيتموه لمدينة صيدا، وللبنان أيضا، ونحن نطمح لأن يستمر لبنان مركزا متميزا في الخدمات التي يقدمها ليس لأبنائه فقط بل لمحيطه العربي، ونحن لدينا الإمكانيات والفرصة لتحقيق هذا الأمر.

نحن نمر الآن في مرحلة هامة وأساسية في تاريخ المدينة وتاريخ لبنان عبر هذا الاستحقاق الدستوري الذي نحن على مقربة منه، من خلال هذه الانتخابات التي نلتزم كحكومة بإجراء انتخابات شفافة والقوى الأمنية لديها كل التعليمات والإصرار من قبل الحكومة بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وآمنة بحيث يمارس المواطنون حقهم وواجبهم بالاقتراع دون أية معيقات. وأنا أعتبر أن واجب أهل صيدا دائما أن يمارسوا هذا الحق والواجب في التعبير عن رأينا فيما يختص بالمرشحين وأن نمارس هذا الحق باكرا في السابع من حزيران، ولا نريد أن نتلكأ. وبقراءة واعية ومتبصرة في حاجات المدينة خلال المرحلة القادمة، نجد أننا بحاجة إلى التضامن، بأن يكون هناك موقف متعاون من أجل مصلحة المدينة.

نحن نعلم دور صيدا التاريخي، ولسنا بحاجة أن نكرر أن صيدا عربية وقدمت للعروبة وللبنان ولاستقلاله وسيادته الكثير وهي ملتزمة ولا أحد يزايد على اهل صيدا لا بعروبتهم ولا وطنيتهم ولا بلبنانيتهم. مدينة صيدا حريصة على الالتزام بثوابتها وبدورها في لبنان والوطن العربي. ونحن كأبناء مدينة صيدا حريصون على دور لبنان في محيطه العربي وبأنه ملتزم بالقضايا العربية ويعرف من العدو ومن الصديق. لدينا عدو واحد هو إسرائيل، وهذا الأمر كلنا متضامنون من أجله، لذلك لندع جانبا كل الكلام المقصود منه خلق معارك هامشية وجانبية تحاول أن تميز بين اهل صيدا و بين اللبنانيين كمثل القول ... واحد دمه وطني وآخر دمه غير وطني، فلننتهي من قصة فحص الدم، نحن لن نكون على الإطلاق في وطنيتنا عرضة لفحص الدم.

نحن نعتقد أن هذه المدينة بحاجة إلى تضامن ولذلك كان قرار ترشحي والوزيرة الحريري عن مقعدي مدينة صيدا. هذا ليس منطق إلغائي بل تأكيد على دور الآخر واحتراما له، ولا يستقيم العمل الديمقراطي إلا بوجود معارضة بناءة تحاسب وتراقب وتقوم بعملها. نحن نريد احترام الرأي الآخر ونمارسه وسنعمل على أن يكون له هذا الدور، ولكن هذا منوط بأن يمارس كل مواطن دوره وحقه بالانتخاب وإذا أعطيتمونا الثقة إن شاء الله وهذه الأمانة والمسؤولية الكبرى بتمثيل مدينة، صيدا فإن أول شيء سنقوم به هو أن نمد يدنا إلى جميع أبناء المدينة. شعار هذه الحملة الانتخابية هو "شارك" ونحن نريد مشاركة الجميع حتى من يعارض وله موقف. هناك أمور قد يكون حولها تماثل في الرأي أو نختلف فيها في الرأي، وهذا أمر صحي وبذلك تستقيم الديمقراطية ونحقق نتائج للمدينة وللبنان ولقضايانا العربية.

هذه المدينة بحاجة لجهد كل أبنائها وإلى أن يبذل كل فرد من جانبه عملا، والتصور الذي لدي هو أن نمارس جميعا عملية استنهاض لقدرات وإمكانيات المدينة لخدمة مصالحها ومصلح الناس. وهذا ما يتطلب أن نتحرك على مسارات ثلاثة على الأقل: الأول العمل على إنصاف المدينة بعلاقتها مع الدولة. هناك عدد من المشاريع التي ينبغي على الدولة القيام بها كما ينبغي على الدولة أن تعزز الأمن وتخلق الأجواء المؤاتية لكي تقوم الدولة لواجبها. والظن بأن الدولة تستطيع القيام بكل شيء هو أمر خاطئ. والمسار الثاني هو القطاع الخاص والدور الذي يجب أن يلعبه من خلال خلق الأجواء المحفزة والمؤاتية للاستثمار وخلق فرص العمل، فكلنا في صيدا بحاجة لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما كل المناطق في لبنان هذا الأمر لن يكون إلا من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وهكذا نخلق فرص عمل جديدة تمكن المدينة أن توجد عملا لهذا الكم من الشبان والشابات الذين يتخرجون حديثا، وهذا لا يتم إلا بالتعاون الثنائي بين الدولة والقطاع الخاص.

والمسار الثالث هو المواطنون والمجتمع المدني، والواقع أن هناك عدداً جيدا بنشاطه من مؤسسات المجتمع المدني التي يمكنها أن تساهم في خلق حالة الاستنهاض. نحن حريصون على أن، تكون هذه المدينة مركزا جاذبا وعلى علاقة وثيقة مع محيطها، مع جنوبها وهي عاصمة الجنوب ومع شرقها ومع شمالها، وحتى تسترجع هذه المدينة دورها في لبنان والمنطقة عليها أن تعود مركزا جاذبا للخدمات والأعمال الاقتصادية وكل ما يؤدي إلى إعطاء هذه المدينة نكهة جديدة.

كل عمل يمكن للصيداوي أن يقوم به، لكن لا بد اولاً أن يكون النظام موجود والأمن والنظافة، وكذلك المؤسسات الجاذبة للاستثمار والمؤسسات الصناعية السياحية والأثرية، كل ذلك له أثر أساسي وفاعل في جعل المدينة مرة ثانية مركزا جاذبا ومستقطبا بدل أن تكون طريق مرور. ولكن ما يصنع ذلك هو ذاك التضافر بين أهل المدينة وتعونهم بالذات حول هذا الأمر، تحت شعار "اسع يا عبدي لأسعى معك"، علينا أن نعمل سوية لكي تكون هذه المدينة قادرة على ان تكون فعليا مركزا متميزا.

هذه المدينة نعيش كلنا فيها، ولدنا هنا وسنظل هنا ومتشبثين بترابها. وحتى نبقى حقيقة فخورون بالانتماء للمدينة، على هذه المدينة أن تفخر بمواطنيها الذي يعملون من أجلها ومن أجل نظامها وخضرتها ومظهرها والخدمات الموجودة فيها، وهذا لا يتحقق إلا بتعاون الدولة والمؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص، وهذه هي عملية الاستنهاض. ونحن ندعو إلى مشروع الدولة العادلة التي ترغب وتعمل من أجل حل مشاكل المواطنين وبالتعاون معهم.

ويوم 7 حزيران هو بداية علاقة المشاركة بين المواطنين والتواصل المستمر معهم وبين ممثليهم. نحن نتصدى لحمل هذه المسؤولية والأمانة لتمثيل المدينة والعمل لاستنهاض قدراتها، وإلا حين لا يكون هناك تعاون نصبح كعربة يجرها حصانين كل واحد باتجاه. أنا واثق من أن هذه المهمة ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة، نحن بحاجة للعمل سوية كما نحاول إيجاد حلول للمشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المدينة، وفي 8 حزيران إذا كانت لله سبحانه تعالى الإرادة بأن نحظى بشرف تمثيل المدينة فستكون يدنا مع جميع أبناء المدينة للتعاون معهم وبهكذا مقاربة ووسيلة نستطيع إن شاء الله أن نوصل صوتنا إلى كل لبنان ونحصل على التقدم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ونستطيع أن نمثل المدينة بما تؤمن به من ثوابت سواء لجهة القضية الفلسطينية أو دورها في العروبة أو تمسكها بلبنان المستقل والسيد والحر والديمقراطي وباتفاق الطائف وبمبدأ الاعتراف بالرأي الآخر ومنطق السماح. هذه هي القيم التي نريد أن نتحلى بها في لبنان. هذا ما نحن عازمون عليه، وصيدا كانت دائما وفية لخط رفيق الحريري وستبقى بدعمكم وبتوفيق من الله عز وجل وفية لفؤاد بهية.

الديون مسؤولية جماعية

سئل الرئيس السنيورة: كيف تشرح لنا مسؤولية الديون المتراكمة على البلد والخطة الاقتصادية التي تنوي الحكومة المقبلة القيام بها إن شاء الله؟

أجاب: بداية أقول أن على كل مقتنع بأمر أن يقنع به محيطه لأن قضيتنا هي نهوض لبنان وتنمية المدينة والحفاظ على المسلمات.

أما ردا على السؤال فإني أقول أني وأنا أسير على الطريق أرى أحيانا شعارات سياسية حول من راكم الدين على لبنان وهناك من كتب أني أبو الضرائب. ولكن الدولة كالإنسان العادي، إذا كان هذا الإنسان مدخوله 100 ألف ليرة ويصرف في هذا الشهر 150 ألف ليرة، فإن عليه استدانة الـ50 الباقية، أما إذا صرف في الشهر المقبل 140 ألفا فإن عليه أن يستدين 40 ألفا إضافية، وهذه الديون تتراكم عليها الفوائد. ومنذ العام 1975 ومن بداية الحرب اللبنانية، ولبنان يعاني من عجز سنوي. قبل ذلك كان لبنان يغطي مصاريفه أو يدخر قليلا، ولكن حين حلت الكارثة بلبنان بدأ العجز السنوي يزداد عاما بعد عام، وفي نهاية العام 1992، كان على لبنان دين متراكم يزيد عن 3 مليارات دولار. لنحسب فقط فوائد هذا المبلغ على مدى 17 سنة إن لم نكن قادرين على سداد هذا الدين، حسابيا يصبح هذا الدين وحده 10 مليارات دولار.

هذا الكلام الذي يستعمل لمحاولة التشويه السياسي لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولي شخصيا، أود أن أوضحها الآن وأقول أننا في العام 1993 بدأت الدولة اللبنانية وعلى مدى كل هذه السنوات التي كنا نحن مسؤولين فيها عن الدولة كما كانوا هم مسؤولين ايضاً، ولا سيما في الأعوام 1998 و1999 و2004 و2005، وقد كانت طوال هذه السنوات إيرادات الدولة اللبنانية أقل من مصاريفها. يحكى عن البرنامج الاستثماري الذي أقامته الدولة اللبنانية. ولكن لنتذكر ما الذي كانت عليه مشاكلنا منذ العام 1992، صحيح أنه ما زالت لدينا مشاكل ولكننا قطعنا شوطا كبيرا. هذا البرنامج الاستثماري الذي قمنا به كلف حوالي 8 مليارات دولار خلال هذه السنوات، وهو شمل اعادة اعمار واقامة الطرق والمستشفيات والمدارس والاتصالات الهاتفية والمطار والمرافئ، وبعد كل ذلك تأتي مسألة الأمن. فهل الأمن مجاني أو بدون كلفة، لكي يكون لدينا جيشا يحمي البلد، وقوى أمن داخلي فإن ذلك لا يأتي من دون كلفة، أو أن الضمانات الصحية المعطاة للمواطنين بدون كلفة أو المدارس وأعداد الطلاب الكبيرة والتي تزداد سنويا.

إن لم نوجد موارد للدولة فمن أين تصرف الدولة؟ سيبقى هناك عجز، وكلما أوجدنا موارد جديدة كلما ازدادت المصاريف، وفي هذا الوقت هناك دائما من يحاول وضع العصي في الدواليب لكي يمنع عملية التقدم على صعيد تحقيق نمو اقتصادي. مشكلة الدين تحل بأن نكبر حجم الاقتصاد وننتج أكثر وحينها تستطيع الدولة إصدار موارد إضافية تغطي هذا الدين أو على الأقل تتعايش معه. بالرغم من كل المصاعب التي مررنا بها خلال السنتين الماضيتين، 2007 و2008، استطاعت هذه الحكومة والحكومة السابقة أن تحقق أعلى نسبة نمو بتاريخ لبنان على مدى كل السنوات الماضية. وهذا مكننا من تخفيض نسبة الدين العام إلى مجموع حجم الاقتصاد أو ما يسمى الناتج المحلي أو الاقتصاد القومي. على مدى هذه السنوات الماضية، كان لبنان يعاني من موضوع زيادة الدين، ولا أحد يقول أن هذا الموضوع اكتشف مؤخرا. ليست هناك مؤسسة إعلامية أو جلسة من جلسات مجلس النواب أو فذلكة موازنة قدمت إلا وقلنا فيها أنه علينا أن نوجد ونبحث عن موارد جديدة حتى نجد حلولا لهذه المشكلة الاقتصادية، وقد يكون الناس قد ملوا من سماع صوتي على مدى الفترة الماضية وانا اقول علينا ان نؤمن الموارد ولا يمكننا المضي في المصروف من دون تامين الموارد. لكن جميع الموازنات كان مجلس النواب يقرها وفي أغلب الأحيان بالإجماع، وكل من يتحدث اليوم كان وافق على هذه الموازنات وعلى جميع مشاريع القوانين بالاقتراض.

نحن ما يهمنا هو أن نحافظ دائما على لقمة عيش المواطن اللبناني، وهذا لا يتم إلا بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وهذا يعني ثبات سعر صرف الليرة. وحين مررنا بظروف صعبة في نهاية التسعينيات قبل تسلمنا للمسؤولية ، عرف اللبناني معنى عدم الحفاظ على الاستقرار النقدي. نحن أصبحنا كمن يحمل لوح زجاج نتلقى الصدمات والانتقادات. لوح الزجاج هذا هو الثقة بالبلد وبالاقتصاد، كانت هناك محاولات مستمرة للنيل منها. لنعطي مثالا عن الكهرباء وليس تهربا من أي مسؤولية، أقول أن كل من ينتقدنا اليوم في موضوع الكهرباء كان هو مسؤولا عن هذا القطاع وما زال. ولكن كلفة الكهرباء ودعمها، من سوء الإدارة الذي عانى منه القطاع على مدى هذه الفترة مسؤول عن حوالي 36% من الدين. وعليه فإن ملف الكهرباء والدين القديم يشكلان تقريبا ثلثي الدين العام الموجود حاليا. ما حاولنا القيام به هو المحافظة على الاستقرار وإقامة المشاريع المنتجة. تصوروا لو لم تكن لدينا طرق أو مطار، تذكروا كم لاموا الرئيس الشهيد رفيق الحريري بشأن المطار، نحن الآن خلال سنة سيكون لدينا ستة ملايين زائر، هذا الرجل الكبير صاحب الرؤية الكبيرة كانت رؤيته متسعة جدا للبنان، وهذا الرجل يزداد حضوره في غيابه. اللبنانيون يدركون اليوم ما كانت قيمة الرئيس الحريري ومشروعه للنهوض بلبنان وباقتصاده وبالإنسان فيه، مع التمسك الدائم بعروبة لبنان واستقلاله وسيادته وعلاقاته الجدية والمنفتحة مع كل أشقائه على أساس الاحترام المتبادل. تصوروا لو لم تكن لدينا طرقا ومدارس وجامعات ومستشفيات ومطار وصرف صحي. أساسا هذه الأمور التي نفذت هي التي تمكنت من حماية اقتصادنا. وللدلالة على سلامة السياسات التي اعتمدناها، فإنه رغم كل الخضات والهزات التي يشهدها العالم، فإن لبنان استطاع أن يكون بمنأى عن هذا الزلال المالي الكبير، والذي نحن نسعى لتعزيز قدرات لبنان لمواجهته. هذا الأمر لم يكن نتيجة الضحك اللعب بل عمل إصراري وجهدي وتنسيقي بين السياسات المالية والنقدية والمصرفية وذاك الموقف الرصين الذي اتبعناه بالرغم من كل المصاعب ومحاولات الإعاقة والتعطيل، والعالم يشهد لنا بما حققنا. وكل ما نسمعه من هنا وهناك هو أقل ما يقال عنه أنه للمزايدات السياسية الذي ليس في مصلحة لبنان ولا اللبنانيين.

يتحدث البعض عن الضرائب، ويصفونني بأني أبو الضرائب، ولكن هناك قاعدة أساسية أن لا رسم ولا قرش ولا أي ضريبة تجبيها الدولة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وكل هذه الضرائب والرسوم فرضت بقوانين وافق عليها كل من يتشدق اليوم بالحديث عن الضرائب. في سنة 1993 كان أول قرار قمنا به هو تخفيض الضرائب والرسوم. ولكن كل رسم أقر بعد ذلك أتى بقانون، حتى موضوع الضريبة على القيمة المضافة. فمن فكر بهذا الموضوع أساسا كانت حكومة الرئيس سليم الحص ولكنه طبق ونفذ في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهم عادوا بعد ذلك، فإذا كان لديه هذا التوجه تجاه الضريبة على القيمة المضافة، فلماذا لم يلغوها؟ وهذه الضريبة هي بصراحة إحدى الوسائل الأساسية التي أنقذت لبنان. هذه الضرائب تجبى لخزينة الدولة وليس لصالح ميليشيات، وأنتم تعلمون عمن أتحدث. ليعطني أحد الحل لمشكلة العجز في موازنة. بل أكثر من ذلك، هم تولوا المسؤولية في سنتي 1998 و1999، وأكبر زيادة تحققت في الدين العام على مدى الـ17 سنة الماضية كانت خلال هاتين السنتين. لذلك علينا إيقاف المزايدات التي ليس لها قيمة ومدلول وتفندها الحقائق. أما بالنسبة للرسم على البنزين، فقد تمت الموافقة عليه بإجماع مجلس الوزراء، هو كان أصلا موجودا ومفروضا بموجب قانون واستنادا إلى تفويض مجلس النواب، وقد وافق عليه كل أعضاء مجلس الوزراء، فما قصة أن يوافق أحدهم في الداخل و"يتمرجل" بالخارج، هؤلاء يزايدون على الناس ويبيعوننا كلاما من كيسنا. البنزين هو أحد المداخيل الأساسية للخزينة. الآن صفيحة البنزين أرخص مما هي عليه لدى الشقيقة سوريا، هذا مع العلم بأن مستوى الدخل في سوريا هو ثلث ما هو عليه في لبنان. الدين العام الذي لدينا هو مشكلة لا يعالج إلا بأن نحاول زيادة حجم الاقتصاد وتكبير المداخيل ونعطي فرص عمل للناس لكي يزداد مردود الخزينة.

كنا نحاول الآن خصخصة قطاع الهاتف، وفي ذلك مصلحة، ولذلك كنا قد اتفقنا على تأجيل تخفيض سعر المكالمات والاشتراك إلى أن تتم الخصخصة، لوكن مع الأزمة المالية التي جرت، فإن الظروف الاقتصادية الآن ليست مناسبة للدخول في عملية الخصخصة، لذلك بادرنا إلى التخفيض. وهنا أوجه تحية للوزير مروان حمادة الذي كان يطالب بهذا الموضوع وأنا كنت أطلب منه التريث. والآن عندما أصبحت الخصخصة متعذرة نسبيا بادرنا إلى إجراء التخفيض الذي يكلف 200 مليون دولار أملا بأن ينعكس ذلك زيادة بحجم التخابر وأن نعوض هذا التخفيض فيما بزيادة حجم العمل. هذا التفكير مبني على تكبير حجم الاقتصاد. ما نقوم به هو إعادة بناء البلد والاقتصاد وخلق نمو، أما هم فقولوا لي ما هو مشروعهم لحل مشكلة العجز، يتحدثون بكلام عام عشوائي إنشائي، ولكن كيف يمكن خلق وضع أكثر أمنا في البلد لكي نكون جاذبين للاستثمارات ونخلق فرص عمل جديدة للناس؟ مشروعنا البناء والمشروع الآخر هو التعطيل، نحن سياستنا خذ وطالب فيما هم سياستهم عطل وطالب. هذا الموضوع ليس المقصود منه إلا محاولة ذر الرماد في العيون وإبعاد الناس عن المشكلة الحقيقية في كيفية زيادة حجم الاقتصاد وواردات الخزينة وتفعيل مردود الإنفاق الحكومي وكيف نجعل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة. هم الآن كمن يجلس في المقعد الخلفي من السيارة وينظرون، ولكننا في الحقيقة جربنا قيادتهم. نحن نتحدث بالأرقام، وحين تولوا المسؤولية في العام 1999 و2000 كانت النتيجة المباشرة أن النمو أصبح سلبيا في لبنان، وفي العامين 2005 و2006 ورغم الزلازل التي مررنا بها استعطنا أن نحقق نموا في الاقتصاد. هذا مع العلم أنه في هاتين السنتين وحدهما، لو لم تشن إسرائيل حربا علينا في العام 2006، وبفضل الظروف التي كانت مؤاتية في العالم العربي والتي كان علينا انتهازها، كان بإمكان الاقتصاد اللبناني أن يستفيد من نسبة أضعناها على أنفسنا وهي على الأقل 15 إلى 18% من إمكانية نمو في الاقتصاد، أي ما بين 5 و6 مليارات دولار ضاعت على الاقتصاد اللبناني بسبب ذلك. وبالرغم من هذه المصاعب في العامين 2007 و2008، استطعنا أن نحقق أعلى نسب نمو ونخفض نسب التضخم إلى أقل قدر ممكن بالمقارنة مع كل الدول المحيطة بنا، ونسب التضخ تعني زيادة الأسعار. الموضوع لا يحل لا بالشعارات ولا بالكلام الذي لا يعني شيئا أو بالمواقف التي تقال لإرضاء الناس بكلام كبير لا يعني شيئا، الأمر يحل بالعزيمة والمواقف الصحيحة والعمل المضني والمتابع لأخذ البلد إلى حيث يريد اللبنانيون لبلدهم أن يكون، بلدا قادرا على النمو والتميز. موعدنا في السابع من حزيران من أجل بداية جديدة، وفي الثامن من حزيران سيكون بداية العمل من أجل نهوض صيدا ورفعتها ورفعة لبنان".

وفي الختام، صافح الرئيس السنيورة كافة الحضور، متمنيا لهم التوفيق في عملهم في الشأن الصحي من أجل تعزيز دور صيدا في هذا المجال.