Diaries

   15:52

اقتصاد- رئيس مجلس الوزراء رعى مؤتمر "مفاهيم الجودة وادارة الازمة"

الوزير أوغاسبيان: يجب تعميم هذه الثقافة وترسيخها في الشأن العام

نتائج الانتخابات ستحدد المسار السياسي والاقتصادي للبنان في المستقبل

الوزير شمس الدين: نحن جيدون في الخارج ومعه ورديئون مع بعضنا البعض

الرئيس التوافقي هو للناس وليس رئيسا مشروطا أو مدينا لدى المتوافقين

القصار: لمتابعة التقدم في لبنان والتعاون بين القطاعين العام والخاص

وطنية - 20/5/2009 رعى رئيس مجلس الوزراء ممثلا بوزير الدولة جان اوغاسابيان المؤتمر الثاني للمؤسسة اللبنانية للجودة حول "مفاهيم الجودة وادارة الازمة" الذي عقد قبل ظهر اليوم في فندق "البريستول"، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، نائبي حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين وهاروتيان صموئيليان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم، رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي، رئيس بورصة بيروت فادي خلف وعدد كبير من رجال المال والاعمال.

بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى عضو المؤسسة اللبنانية للجودة فادي صعب كلمة ركزت على التوصيات التي اصدرها المؤتمر في نيسان الماضي حول "تنمية ثقافة الجودة اساس النجاح"، مطالبا بـ"تطبيق الجودة في لبنان".

ثم عرض رسالة صوتية لرئيس جمعية الشرق الاوسط للجودة منصور العور.

وألقى رئيس الجمعية اللبنانية للجودة رافي سمردجيان كلمة اعتبر فيها "ان طروحات الجودة هي عناوين لتعبئة الرأي العام على تطبيقها لتأمين حزام الامان من اجل تخفيف حدة الازمات مهما كانت طبيعتها، وهذا ما نصبو اليه في لبنان".

 وقال: "ان الانجاز الكبير هو مشروع التعاون بين الاتحاد الاوروبي ووزارة الاقتصاد الذي اعطى دفعا للمؤسسات لتطبيق نظام الجودة".

أضاف: "ان لبنان يبقى بعيدا عن المستوى المطلوب وهناك دراسة وضعت عن نظام الايزو والمؤسسات التي حصلت على ايزو 9000"، فأكد ان هناك 297 مؤسسة حاصلة عليه في لبنان، بينما في سنغافورة هناك 4150 مؤسسة، في ألمانيا 45 الف مؤسسة في اليابان 73 الف مؤسسة".

القصار

ثم ألقى القصار كلمة اعتبر فيها "ان هذا المؤتمر يكتسب اهمية بالغة في ابعاده بالنظر الى الموضوع الذي يتناوله، اقصد التطبيق السليم لمعايير الجودة في اوقات الازمات، نظرا لأهمية التركيز على الجودة بمفهومها الواسع الذي يشمل، في ما يشمل، تطبيق معايير الكفاءة العالية في ادارة العمل وعلى النحو الذي يجنب الشركات والمؤسسات مخاطر وتداعيات اي ازمة قد تنشأ سواء من داخل السوق الوطنية او من خارجها على الصعيدين الاقليمي والدولي ولا سيما ان توقيته يأتي في ظل ظروف صعبة تترافق مع تداعيات الازمة المالية العالمية".

وأكد "ان الدرس الاول الذي يمكن ان يستقى من تجارب الازمات الدولية السابقة والازمة الراهنة هو اهمية الحفاظ على الجودة بمفهومها الشامل في ادارة المؤسسات والاعمال، والذي لا بد ان يشمل الحوكمة السليمة واخلاقيات العمل العالية والانضباط الاداري القوي وحسن ادارة المخاطر".

واعتبر القصار "ان صمود لبنان في وجه الازمة الدولية الراهنة هذا ترافق ايضا مع نمو اقتصاده وتوسع في اعمال العديد من شركاته ومؤسساته الاقتصادية، الامر الذي يشكل ظاهرة فريدة كانت ولا تزال محور حديث واشادة من المجتمع الاقتصادي والمالي الدولي".

وقال: "هذا التطور الايجابي لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة لصحة وسلامة السياسات المالية والمصرفية التي تبناها مصرف لبنان بقيادة سعادة الحاكم الاستاذ رياض سلامة، وحسن الادارة لدى مصارفنا، وايضا تطبيق معايير الجودة المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والشفافية المالية والرقابة الهادفة استنادا الى المعايير الدولية السليمة والمتطورة الامر الذي ساهم في التخفيف من تداعيات الازمة الدولية الراهنة على اقتصاده الوطني، كما ساهم في انتاج فرصة حقيقية تمثلت في توجه حجم لا بأس به من الودائع الجديدة الى قطاعه المصرفي فساهمت بذلك في تحسين نموه العام".

وختم القصار: "اننا نتطلع الى متابعة التقدم الذي حققه لبنان على صعيد تعزيز الجودة وتسريع وتيرته ومتابعة هذا الالتزام وتركيزه لاستكمال هذا التوجه من خلال تعاون حقيقي بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل رفد الجودة والحوكمة الجيدة بكافة مستلزمات تطويرها وترسيخها على كافة الصعد القانونية والعملية والعملانية والاجتماعية".

الوزير شمس الدين

أما الوزير شمس الدين فقال: "الجودة أمر مطلوب دائما في كل شيء وبواسطتها نعبر عن رضانا عن قضية أو صناعة او إدارة فنقول جيد، الجيد من الجودة وبها نصف علاقة مع آخرين او حالة صحبة: نقول علاقة جيدة وصحة جيدة.

إذا الجودة لغة ولفظا حاضرة في تعابيرنا اليومية؛ هل هي موجودة واقعيا وحقيقة؟

ليست الجودة في الإدارة والانتاج انتاج السلع وانتاج الخدمات أمرا كماليا أو صفة فائضة عن حاجة او ذوقا خاصا لشخص أو لصناعة؛ هي حاجة بذاتها ينبغي أن تكون موجودة في كل انتاج بحيث أنها تصبح إحدى مكوناته.

في وطن كلبنان، قليل الموارد، صغير المساحة، قليل عدد السكان تصبح الجودة حاجة ضرورية وأمرا حيويا فيما ينتجه ليس لضرورات المنافسة ولكن لضرورة الحضور مع آخرين والمقبولية منهم.

والجودة هي من الحقوق، حقوق الناس التي يجب أن يحصلوا عليها ويجب أن تضمن لهم بناء على معايير حتى يكونوا على بينة مما يشترونه أو يستعملونه، وتقديم البينات في القضاء من علامات الجودة فيه، البيانات التي تفحص وتكون دامغة بحيث تصبح قرائن.

الله خلق الكون بناء على معايير جودة. وهو ما يعبر عنه بالميزان ووضع قواعد لكل شيء في الكون. وما يكتشفه العلماء بناء على علوم الرياضيات والفيزياء في الكون انما يكون ممكنا لأن الخلق تم بناء على قواعد جودة. الله خلق الانسان بناء على معايير جودة في التكوين: "لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم" وهي معايير ثابتة دائمة وعادلة بحيث ان الناس تتوقع ما تلد".

 أضاف: "الجودة حق للناس ويجب أن يضمن لهم، أن تضمنه الدولة والمجتمع عبر مؤسساته التي ينشئها لهذه الغاية في أطر الإنتاج الخاصة وفي الإطار المجتمعي العام.

هي حق في كل أوجه الحياة: في المستشفى، وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الرغيف وفي الآلات وفي الرصيف، وفي البناء والمواد والثياب والفندق والمطعم والمصرف وفي السير والشرطة وفي الكهرباء وفي الهاتف وفي الإدارة العامة وفيما نستورد وفيما نصدر وفيما نقول وفيما نعمل.  

ليس من الجودة بشيء أن نستورد سلعة ونعيد تصديرها ونقول أنها صنعت في لبنان.

ليس من الجودة بشيء أن نصنع سلعة ونضع عليها أنها صنعت في فرنسا.

ليس من الجودة بشيء أن نغير تواريخ انتهاء الصلاحية.

ليس من الجودة أن نبيع رخيصا لخسة السلعة وندعي تنزيلا في الأسعار/ أن نستورد دواء سيئا أو معدلا أو أن نقبض رشوة.

ليس من الجودة التلوث واستباحة الأملاك العامة وسوء تقديم الخدمات في الإدارة العامة وامتهان الناس هناك أو غشهم وخداعهم في القطاع الخاص.

يبني اللبنانيون كل دول العالم تقريبا ويعطون أجود ما يستطيعونه، وعندما يعودون إلى وطنهم تتدنى الجودة فيهم أو تنعدم في كل شيء تقريبا حتى في الأمانة.

في وصف بعضنا في بعض الأدبيات السياسية أن أمريكا مثلا، ديمقراطية جيدة وعادلة في الداخل، في الداخل الوطني، وهي سيئة وعدوانية وظالمة في الخارج في سياستها الخارجية. وفي لبنان، العكس تماما، جيدون في الخارج ومع الخارج، وقليلو الجودة حتى الرداءة في الداخل اللبناني ومع بعضنا البعض".

وتابع الوزير شمس الدين: "لا يكفي وجود إدارة رسمية تحمل هذا العنوان لتحمل العبء كله، الإدارة مهمتها تكون في ملاحظة وضع مواصفات الجودة التفصيلية ومطابقتها مع معايير وطنية ومن تطبيقها.

في السياسة، الجودة مطلوبة والشفافية أيضا مطلوبة في الإدارة وفي السياسة. وإذ لا جودة بدون معايير، معايير الجودة في السياسة هي القوانين ومعيارها الأول هو الدستور. الدستور هو المعيار وهو الميزان. أنشأنا دولة ووضعنا دستورها، ميزانها، وهو يجب أن لا يبخس ولكنه بكل أسف يبخس ويجب أن يطبق كاملا ولكنه ينقص.

الإلتزام بالدستور وبالقانون هو التزام بالجودة في الدولة والصدق فيها، في أننا نريد أن نصنع معا دولة جيدة لا يسخر منها ومنا ولا نخشى فيها من أحد فيها.

من يريد أن يدخل الدولة يجب أن يلتزم قوانينها وان يتقيد بمعاييرها وإلا أفسدها وأفسد مؤسساتها وأفسد مصداقيتها.

معيار الجودة في مجلس النواب أن يكون مجلسا تشريعيا أن يكون سلطة تشريعية فقط وليس سلطة تنفيذية. ومعيار الجودة فيه أيضا أن يكون سلطة رقابة على جودة ادارة السلطة التنفيذية وليس شريكا فيها/ الفصل بين السلطات من معايير الجودة العليا التي ينبغي التقيد بها.

معيار الجودة في مجلس الوزراء هو أن يكون حكومة وأن يأخذ قرارات ويتحمل مسؤوليات قراراته أمام مجلس النواب وأمام الناس.

ليس من معايير الجودة أن يكون مجلس الوزراء لجنة مندوبين حزبيين يأبهون لأحزابهم حصرا أو أولا. مجلس الوزراء للناس وليس للأحزاب ولا للسياسيين.

اتفاق الدوحة مكننا أن نشكل مجلس وزراء وهذا امر حسن وجيد ولكنه لم يمكنا من أن نشكل حكومة صحيحة فيها مواصفات كاملة للحكم ولهذا أنا أرى أن جودة هذه الحكومة منقوصة. وحتى تكون تامة الجودة وصحيحة الجودة يجب أن تكون على معيار اتفاق الطائف، الدستور اللبناني الذي هو المعيار الأعلى والأكبر لجودة إدارة الدولة وصناعتها حتى يكون لنا نحن اللبنانيون وطن جيد".

وختم الوزير شمس الدين: "وجودة الدولة في ان يكون لها رئيس، وجودة رئيس الجمهورية أن يكون منتخبا انتخابا صحيحا في مجلس نواب منتخب بشكل صحيح.

ابتداء، الرئيس الجيد هو الرئيس المنتخب والرئيس التوافقي هو الرئيس المنتخب، هو الذي توافق النواب عليه بالانتخاب في مجلس النواب.

الرئيس غير التوافقي هو الرئيس غير المنتخب أو المرشح غير المنتخب الذي لم يتوافق عليه النواب في عملية انتخاب صحيحة وبالتالي لم ينتخبوه.

عندما ينتخب رئيس الجمهورية يصبح توافقيا ويصبح الرئيس مع "ال" التعريف فقط هو لا يحتاج إلى أية إضافة.

الرئيس التوافقي لا يعني رئيسا مشروطا ولا يعني رئيسا مدينا ولا يعني رئيسا أسيرا أو سجينا لطلبات من هنا أو هناك.

الرئيس التوافقي هو رئيس البلاد ورئيس للناس. هو ليس رئيسا لدى المتوافقين.

الرئيس هو الذي يحمل الميزان، ميزان جودة الدولة عبر حراسة وحماية دستورها والتأكد من حسن تطبيقه. وهو ليس وكيلا لإدارة منازعات المتوافقين المتكررة أو الدورية؛ الرئيس رئيس، وليس مديرا.

دون ذلك تفقد الرئاسة معايير جودتها وتفقد بالتالي دورها وهذا ما لا نريده قطعا.

نريد وطنا جيدا ولا يكفينا أبدا أن نكون لبنانيين شطارا".

الوزير اوغاسابيان

وألقى ممثل رئيس الحكومة الوزير اوغاسابيان كلمة جاء فيها: "ان الجودة هي الريادة والامتياز في تأدية الاعمال ويحتل مفهوم ادارة الجودة الموقع المتقدم في سلم المفاهيم الحديثة التي تصب في مصلحة تحسين وتطوير الاداء بصفة مستمرة. فقد اثبت هذا المفهوم انه يصيب قدرا كبيرا من النجاح في العديد من التجارب في دول العالم المتطور. وما بات متعارفا عليه ان تأمين الجودة يقلل من الكلفة والهدر ويزيد الانتاجية ويحسن من مستواها، حتى ولو فرض ذلك إلغاء مهام غير ضرورية او مكررة، بهدف خلق بيئة تحافظ على التطور وتدعمه، وتتفادى المشاكل المستقبلية.

ان تحقيق الجودة يطرح اعتماد المفاهيم الحديثة التي تعتمد من جهة على الكفاءة والفعالية، ومن جهة ثانية على تجاوز الاساليب التقليدية في معالجة المشاكل المطروحة وقد ابرز اللبنانيون في اعمالهم الخاصة والفردية تميزهم في الارتكاز على هذه المفاهيم الحديثة وتحقيقهم انجازات ونجاحات في مجالات عدة الا اننا لا نزال نحتاج الى تعميم هذه الثقافة وترسيخها في الشأن العام وفي حياتنا الوطنية.

ان الجودة الشاملة لا تتحقق الا بتحمل كل فرد مسؤوليته الى حدود الالتزام المطلق. ولعل هذا اكثر ما نحتاج اليه في لبنان في هذه المرحلة التي تكثر فيها التحديات، والتي يقف فيها الوطن عند منعطف فإما يتقدم الى الامام مواصلا مسيرته الاستقلالية وكل ما تشتمل عليه من تطوير وتحديث في القطاعات العامة، الاقتصادية والادارية، واما يأخذ منحى اخر شديد الاختلاف، يبدأ بتغيير هوية لبنان السياسية وصولا الى تهديد النظام الاقتصادي بفقدان ميزاته التفاضلية التي ثبتت ايجابياتها عمليا عندما جنبت لبنان تأثيرات الازمة المالية العالمية".

أضاف: "ان هذا اللقاء الذي يأتي في خضم الاستعدادات الاخيرة للانتخابات النيابية يدفعنا للتأكيد على ان هذه الانتخابات تشكل فرصة مصيرية. نعم مصيرية لأن نتائجها ستحدد المسار السياسي والاقتصادي والأمني الذي سيسلكه لبنان في السنوات المقبلة.

انها فرصة كل مواطن ليؤكد ايمانه بلبنان المستقل والسيد، البعيد عن سياسات المحاور والاصطفافات الخارجية. انها فرصة الوقوف الى جانب الدولة القادرة القوية بعيدا عن الدويلات ودفاتر شروطها الخاصة، الداخلية والخارجية.

انها فرصتنا لتأكيد رفضنا لغة السلاح وتصنيف الناس، ورفضنا كل شكل من اشكال الفتنة والتزامنا ثقافة احترام الديموقراطية في ادارة خلافاتنا.

ان الانتخابات فرصتنا لتأكيد تمسكنا بالاحتكام الى الدستور واتفاق الطائف، ورفض مشاريع الجمهوريات الثالثة والرابعة، وما تخبئه في طياتها من تغيير لنظامنا القائم على العيش المشترك والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في ادارة الدولة.

انها فرصتنا للتعبير عن دعمنا لرئيس الجمهورية الرمز المتقدم لرموز الدولة اللبنانية والموقع الضامن لوحدة لبنان.

ان لمؤتمركم حول الجودة دورا مساهما في المحافظة على خصوصية لبنان ولا سيما في مجال تحديث ثقافة العمل والادارة فيه".

16:21

سياسة - الرئيس السنيورة استقبل وزير الصحة والسفير السعودي

زكي:مرتاحون لقرارات الحكومة بشأن المخطط التوجيهي وإعمارالبارد

المرشح ابو رزق:أكدنا التزامنا بمنطق الدولة بقيادة رئيس الجمهورية

وطنية 20/5/2009 استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم، السفير السعودي الجديد علي عواض عسيري في زيارة بروتوكولية.

واجتمع بوزير الصحة محمد جواد خليفة وعرض معه الأوضاع.

المرشح ابورزق

والتقى الرئيس السنيورة المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في مرجعيون الياس أبو رزق الذي قال بعد الاجتماع: "عرضنا المطالب المزمنة والمنسية والمهملة في منطقة مرجعيون وحاصبيا وسياسات التمييز التي يمارسها مجلس الجنوب مع المواطنين على قاعدة أولاد ست وأولاد جارية، واهم هذه المطالب أربعة: استكمال تنفيذ مشروع الليطاني المخطط منذ أكثر من 63 سنة لإنشاء السد على جسر الخردلي. تنفيذ اوتوستراد النبطية جديدة مرجعيون حاصبيا. إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في المنطقة. تجهيز المستشفيات الحكومية في جديدة مرجعيون وحاصبيا وشبعا".

اضاف: "طلبت من الرئيس السنيورة العمل للحظ أموال لهذه المطالب في الموازنة العامة لتنفيذها، كما عرضنا الأوضاع العامة وأكدت له التزامنا بمنطق الدولة بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان".

زكي

وزاره بعد الظهر السفير الفلسطيني في لبنان عباس زكي في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير خليل مكاوي.

وبعد الاجتماع قال زكي: "استقبل شعبنا الفلسطيني عموما وأهلنا المهجرون من مخيم نهر البارد صدور قرارات الحكومة اللبنانية بشأن إقرار المخطط التوجيهي وإقرار الاستملاك وإجازة اعادة اعمار المخيم بترحاب وارتياح شديدين.

لقد وضعت هذه القرارات حدا للمعاناة الكبيرة التي عاشها أهلنا في المخيم، ولعل بدء عملية إعادة الاعمار في الايام القليلة المقبلة جاء ترجمة مباشرة وإثباتا للصدقية التي تعاملت بموجبها الحكومة اللبنانية من قبل دولة السيد الرئيس فؤاد السنيورة ومعالي الوزراء منذ اللحظة الاولى لنكبة مخيم نهر البارد، حيث التزمت الحكومة اللبنانية ما تعهدته على لسان دولة الرئيس فؤاد السنيورة، أي الخروج الموقت والعودة المؤكدة والبناء الحتمي.

وفي هذه المناسبة أتقدم باسمي وباسم شعبنا وأهلنا في المخيم بالشكر والتقدير الى فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان والحكومة اللبنانية وقائد الجيش العماد جان قهوجي والقيادات العسكرية والامنية المختصة في شأن مخيم نهر البارد، والى لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني برئاسة السفير خليل مكاوي، وكذلك بالشكر والتقدير لوكالة الاونروا وللدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة التي قدمت المساعدات وساهمت في تخفيف معاناة أهلنا ومثلت ردا على المشككين في إعادة إعمار المخيم. وان مسيرتنا المشتركة مع الحكومة ولجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني والاونروا والدول المانحة من اجل انجاز المهمة الانسانية الاسمى، الا وهي عودة اهل المخيم الى بيوتهم، وقد شيدت بمواصفات افضل وتم تعويضهم خسائرهم بفعل التدمير للمخيم، وذلك وفق الاصول.

كما أننا نؤكد هذا في المناخ الانتخابي الذي يسود لبنان اليوم، ويهمنا مجددا أن الموقف الفلسطيني شديد الوضوح في إعلانه الدائم وتصميمه على عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني في جميع الاحوال، وخصوصا في الشأن الانتخابي حيث لا علاقة لأي لاجئ فلسطيني في لبنان بهذه الانتخابات.

وجل ما نريد ونسعى من أجله هو المساهمة الايجابية في صون السلم الاهلي والاستقرار والدعوة المستمرة لإخوتنا اللبنانيين الى التفاهم والوحدة وحماية الوطن والدولة والمؤسسات الشرعية، وإن كل ما يصدر مخالفا لهذا الموقف الرسمي لا يعبر عن سياستنا ومواقفنا التي تبرهن عن صدقيتها بانتظام القول والفعل".

كما التقى الرئيس السنيورة المحامين خليل شهاب وراما ديماسي وعبد اللطيف جنون وبحث معهم في شؤون قانونية.