المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء يرد على توصيات منظمة هيومن رايتس ووتش بشان المطالبة بمحاكمة أعضاء حزب الله
مطالبة غير مقبولة ولم يكن من المفترض أن تصدر عن المنظمة
----------------
كان يفترض المطالبة بمحاكمة إسرائيل لارتكابها المجازر وخرقها
الأعراف والمواثيق الدولية لكن عين العدالة لدى المنظمة كانت كليلة
تعليقا على التوصيات التي أعلنتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر اليوم والذي طالبت فيه الحكومة اللبنانية بالتحقيق مع أعضاء حزب الله وملاحقتهم قضائيا لارتكابهم ما أسمته جرائم حرب يهم المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن يدلي بالملاحظات التالية:
أولاً: مع احترامنا للمنظمة الدولية ولطرق عملها لكن صدور توصيات تطالب الحكومة اللبنانية بالتحقيق مع أعضاء في حزب الله لارتكابهم جرائم حرب لا يستند إلى أي أسس قانونية وهو مطالبة غير مقبولة ولم يكن من المفترض أن تصدر عن هكذا منظمة تحترم القوانين الدولية ويتوجب عليها أن تلتزم بالحياد والموضوعية وعدم التسرع.
ثانياً: مع تقديرنا للمنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان لكننا لم نر هذا الاندفاع تجاه الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق المدنيين اللبنانيين ومنها الجرائم التي ارتكبت في قانا وزبقين والشياح وكل المناطق اللبنانية وغيرها الكثير مما ارتكب بحق الفلسطينيين واللبنانيين على مدى عقود وعقود علما انه من المفيد أن نذكر المسؤولين في هذه المنظمة أن إسرائيل قصفت مراكز قوات الأمم المتحدة وقتلت عناصر للقوات الدولية وخرقت الأعراف الدولية حين ألقت 3،5 مليون قنبلة عنقودية على الأراضي اللبنانية بعد صدور القرار الدولي 1701 ويكفي أن نستشهد بما أشار إليه التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الذي تحدث عن هذا الموضوع.
ثالثاً: كنا ننتظر من المنظمة أن تبادر أولاً إلى إصدار تقريرها عن الجرائم الإسرائيلية وتطالب بمحاكمة إسرائيل على ارتكابها لجرائمها ومجازرها ولكن يبدو أن عين العدالة لدى المنظمة التي يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان كانت كليلة ولم تكن هذه المرة عادلة على الإطلاق كما سبق وان عودتنا عليها ونأمل منها أن تعود للسير على ذاك المنوال.