البيان الصحفي حول توقيع مذكرة بين وزارة الاتصالات وأوجيرو وشركتين خاصتين(ايكونت+كابل فيزيون) لتقديم برامج تلفزيونية بواسطة خطوط الـ دي.أش.أل(مرفق نقاط للمؤتمر الصحفي للرئيس السنيورة)

الرئيس السنيورة: الرئيس المقبل عندما يتسلم مسؤولياته

يستطيع أن يدفع الحكومة ومجلس النواب إلى ورشة قانونية

القول أنني اتصلت بالعماد عون ولم يرد هو تلفيق أخبار

نحن على مشارف الحل ولا يجوز تكبيل الرئيس بأي شروط مسبقة

الوزير حمادة: المشروع خطوة نوعية في قطاع الاتصالات اللبناني

يسمح بفتح الباب لخدمات واستثمارات جديدة ولفرص عمل إضافية

وطنية- 05/12/2007 (سياسة):

أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "أن فخامة الرئيس المقبل عندما يتسلم مسؤولياته يستطيع أن يدفع الحكومة ومجلس النواب من أجل أن يخوض غمار ورشة قانونية وعملية وأن نعوض ما فاتنا وان يستطيع فخامته أن يترأس جلسات حوار جديدة بحيث يكون هو الرأس وهو الحكم والمرجع وبالتالي كل الأفرقاء يستفيدون مما حققناه ونبني عليه ونطوره".

ونفى الرئيس السنيورة أن يكون قد حاول الاتصال مرتين بالعماد ميشال عون ولم يرد عليه، وقال: "أنا اتصلت مرتين؟ لقد ذكرتموني بقصيدة للشاعر سعيد عقل حين قال: "وقالوا غمرني مرتين وشد... شوفوا الكذب لوين...مرة منيح...اتنين؟ ولا ردتو ايدي. ولا هو ارتد... بيلفقوا أخبار...!".

كلام الرئيس السنيورة جاء خلال احتفال أقيم ظهر اليوم في السرايا الحكومية لمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" وشركتين خاصتين هما "كابل فيزيون" و"ايكونت" لتقديم برامج تلفزيونية بواسطة خطوط الـ"دي.أش.أل".

وحضر الر الرئيس السنيورة، وزير الاتصالات مروان حمادة والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات الرئيس المدير العام لهيئة "اوجيرو" الدكتور عبد المنعم يوسف والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس وممثلو الشركتين وحشد من موظفي الوزارة و"اوجيرو".

وقال الرئيس السنيورة: "إنها لساعة مباركة نلتقي فيها اليوم للاحتفاء بهذا الإنجاز الكبير الذي يعبر ليس فقط عن إرادة الحكومة والدولة اللبنانية بل عن إرادة اللبنانيين بأن يكونوا جزءا من هذا العالم ويستمروا في عملية التقدم الحاصل، وأن يكونوا فعالين فيه ومؤثرين أيضا. لا شك أن هذا الإنجاز تكمن أهميته في أنه يعبر عن العلاقة المهمة التي تربط بين القطاعين العام والخاص والتي تؤكد أهمية الإنجاز في هذا الحقل الذي نعول عليه كثيرا لكونه يؤكد صلة لبنان الأساسية باقتصاد المعرفة. والواقع أن التفاصيل بالنسبة إلى هذا المشروع التجريبي الذي نخوضه اليوم مع شركتين من شركات القطاع الخاص، مع التأكيد أننا نفسح في المجال بشكل مستمر لكل شركة تكون مستعدة لأن تخوض معنا غمار هذه التجربة وإتاحة الخدمة المميزة والجديدة أمام اللبنانيين للاستفادة منها، وهذه الخدمة تعتبر اليوم الأولى ربما في العالم العربي، وبالتالي فإن لبنان يعتبر الآن قد قطع قفزة هائلة ومتقدمة على صعيد هذه الخدمات بالمقارنة مع أقرانه من الدول العربية. وهذا تعبير آخر عن الانعطاف اللبناني الدائم للتلاؤم مع المتغيرات والتأقلم مع متطلباتها بما يمكننا من وضع لبنان واقتصاده على المسار الذي يؤدي بنا إلى مزيد من التقدم والنمو. لا شك أن هذا المشروع التجريبي سيفسح المجال ليس فقط بالنسبة لهذه الخدمة، بل لخلق أفكار جديدة وفرص عمل جديدة أمام اللبنانيين، وبالتالي يستطيع هذا القطاع الحيوي الأساسي في لبنان أن يشكل مهمازا حقيقيا ودافعا للاقتصاد اللبناني لمزيد من التطور والنمو. وكما قال الوزير مروان حمادة، فإن هذا الأمر يقطع الطريق أمام من يقومون بأعمال القرصنة لأنه يوفر هذه الخدمة في حزمة واحدة توفر على المواطن التكلفة وتجعلنا في حالة تلاؤم مع متطلبات الانتظام في عملية حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا أمر يجب أن نحرص عليه في علمنا وممارستنا في موضوع اقتصاد المعرفة، ونحن في لبنان، وبسبب طبيعتنا وتركيبة اقتصادنا ومهارات أبنائنا، مؤهلون لأن نلعب دورا متميزا في المستقبل في موضوع اقتصاد المعرفة. فعلى الرغم من كل الظروف التي سادت لبنان خلال الثلاثين عاما الماضية وتراجعنا عن مواكبة هذه المسيرة المتعاظمة من المتغيرات والتحولات الحاصلة في العالم، إلا أن أبناءنا استطاعوا من خلال انفتاحهم ومرونتهم وتوثبهم الدائم أن يكونوا على صلة مع هذه التحولات بما يمكنهم من إفادة وطنهم عندما يعود إن شاء الله وطننا وأبناؤنا في لبنان إلى رشدهم في الاستفادة من هذه التجارب المريرة التي عشناها. لا أود أن أدخل في تفاصيل حول طبيعة المرحلة الماضية والحالية، لكني في هذا المجال أقول كم من المهم اليوم أن نسرع في عملية تلاؤمنا مع الاقتصاد الحديث ومع متطلباته، إذا نظرنا كم هو الوقت ثمين، وكم هي أهمية الفرص الضائعة. لقد قلت عدة مرات من على هذا المنبر أن هناك أشياء كثيرة ربما نستطيع أن نؤخرها أو نضعها في مكان للحفظ نعود إليها عندما نتمكن ولا نخسر من تأخير القرار فيها شيئا، ولكن هناك أمر لا نستطيع أن نضعه في الثلاجة ونعود إليه حين تحين الفرصة، فالوقت إن لم نقطعه قطعنا. أكاد أقول أن لبنان خسر على مدى الثلاث سنوات الماضية على الأقل 20% من ناتجه المحلي عما هو حاليا اليوم، لو لم نقع في هذا المسلسل المدمر الذي ما زلنا نتألم لاستمراره، وعلى مدى العشر سنوات الماضية أكاد أزعم وأقول انه كان في إمكان الاقتصاد اللبناني أن يكون أكثر ب50 في المئة مما هو عليه حاليا، ومن الممكن تقدير ذلك استنادا إلى ما يحصل في العالم، ونحن لسنا اقل شأنا وإمكانات من أن نستفيد من هذه الفرص في ما لو وجهنا اقتصادنا وجهودنا من أجل السير في عملية الإصلاح الحقيقية لاقتصادنا ولاستعمال مواردنا بالشكل الذي ينبغي، ويعود بالفائدة على كل اللبنانيين والقطاعات والمناطق اللبنانية، ولا يسهم فقط في زيادة رقمية لاقتصادنا المحلي، بل يعود في نشر مزيد من المنفعة لكل اللبنانيين في أي منطقة كانوا وفي أي قطاع عملوا. أقول هذا الكلام ليس للبكاء على الأطلال ولا لأن نندب حظنا بل لكي نرى كيف يمكن أن نستفيد من هذه الدروس التي تراكمت علينا وأن نوجه مقدراتنا نحو المستقبل، كيف يمكن أن ننتهي من هذه الأوضاع التي لفتنا جميعا وأودت بنا إلى أماكن لا ينبغي أن نكون فيها، بحيث نرى أنفسنا في حالة تشنج دائم وعدم القدرة على التمييز وفي حالة من التشكيك في أنفسنا وفي إخواننا في الوطن، لم يعد من الممكن أن نخسر مزيدا من الفرص ونضيع على أنفسنا وعلى أبنائنا فرصا جديدة للتقدم في المستقبل. نحن الآن أمام فرصة مهمة، ولا شيء غيرها، وهي موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا الأمر في منتهى الأهمية لأنه يعيد مؤسساتنا الدستورية إلى العمل والانتظام، ويمكن رئيس الجمهورية من أن يكون المرجع والحكم ورأس كل السلطات، وأن ننتخبه دون أن نكبله بأي التزامات لكي يلعب دوره الأساس والهام، والذي فرغ منذ أكثر من عشرة أيام، ونحن في أمس الحاجة لأن يعود هذا الرئيس لكي يدفع بالبلاد ومن خلال الحكومة التي يصار إلى تأليفها بحسب ما ينص عليه الدستور اللبناني، ننطلق في ورشة عمل حقيقية نستفيد من تنوعنا ومن اختلافنا في الرأي بما يغني قراراتنا ويحسنها ونتفق، وليس هناك من إشكالات تمنعنا من الاتفاق ولكن علينا أن نتحاور ونجلس سوية لا أن نغلق المؤسسات، وأعتقد أن فخامة الرئيس عندما يتسلم مسؤولياته يستطيع من ضمن كل الجهود التي سيقوم بها بأن يدفع الحكومة والمجلس النيابي من أجل أن يخوض غمار ورشة قانونية وورشة عملية وان نعوض ما فاتنا وان يستطيع فخامة الرئيس أن يترأس جلسات حوار جديدة بحيث يكون هو الرأس وهو الحكم، ويكون المرجع وبالتالي كل الفرقاء يستفيدوا مما حققناه ونبني عليه ونطوره. هناك الكثير لما نقوم به وهناك الكثير لكي يقوم به رئيس الجمهورية ولديه كل الإمكانيات لكي يقوم بهذا العمل الرئيسي ويكون مترفعا عن كل الزواريب والأزقة الصغيرة والذي يكون فعليا المرجع للجميع، اعتقد انه سيكون ليديه كل الصلاحيات لكي يقوم بهذا العمل الوطني الكبير الذي ينتظره اللبنانيون، لذلك اعتقد انه علينا أن نبادر وأن نسعى وان ندفع باتجاه إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري البارحة قبل اليوم وأن لا نكّبل الرئيس وأن لا نضع العراقيل والشروط في عملية انتخاب رئيس للجمهورية لان الذي يقوم بذلك إنما يريد أو كأنما يريد أن يبقي حالة الفراغ، وانه وان كان يبدو انه يطالب بصلاحيات لرئيس الجمهورية ولكنه في الواقع وعمليا هو الذي يسحب منه هذه الصلاحيات ويسحب منه هذه القدرات التي لديه، لا يجوز أن نكبل الرئيس بأي شروط مسبقة بهذا الشأن".

أضاف: "أنا على ثقة بأننا على مشارف الحل وبداياته، وبان الجهد التي قامت به مجموعة سياسية كبرى من الناشطين بالعمل السياسي في لبنان كان أمرا مهما وأساسيا، فهي خطت خطوة مهمة على الرغم من اقتناعاتها أساسا بعدم ضرورة السير في اتجاه تعديل الدستور، خطت خطوة أساسية في هذا المجال إحساسا منها بضرورة العمل من اجل تخطي العقبات، ويجب أن لا تواجه وبشكل مستمر بعقبات جديدة وعراقيل من هناك أو من هناك، اعتقد انه علينا جميعا إن شاء الله أن نوجه جهودنا وفي كل موقع، نحن لدينا ولكل منا تأثير أن نعمل من اجل تجنب هذه العراقيل ونتوجه مخلصين من اجل إنجاز هذا العمل الدستوري لكي تتوحد كل الطاقات من اجل خدمة لبنان السيد الحر المستقل العربي لكل أبنائه".

وقال: "أود في نهاية حديثي أن أتوجه بالشكر إلى معالي الوزير حمادة على هذه الجهود الكبيرة التي قام بها في هذه الوزارة الحيوية جدا لاسيما لبلد مثل لبنان لديه كل الإمكانيات لكي يستفيد من قطاع واقتصاد المعرفة.وهذه الوزارة تلعب دورا أساسيا في هذا الشأن وما نقوم به اليوم هو أيضا تخويل قطاعاتنا الإنتاجية واللبنانيين من الاستفادة من هذه الخدمات الحيوية التي تفتح أمامنا الباب على مصراعيه لتطوير قطاعات عديدة من اقتصادنا، فالشكر كل الشكر لمعالي الوزير، ولكل المعاونين وبداية للدكتور عبد المنعم يوسف لما يقوم به، وهو يستحق كل التشجيع واشكر كل العاملين في مؤسسة أوجيرو ووزارة الاتصالات على هذه التضحيات الكبرى التي يقومون بها والتي يستطيعون أن يفاخروا بان جزءا أساسيا مما يحققه الاقتصاد اللبناني يعود الفضل به إلى جهودهم وتضحياتهم وعملهم، وأود أن انتهز هذه المناسبة لأشكر القطاع الخاص شركتي(ايكونت) و(كابل فيزيون) على مشاركتهم في هذا الجهد وأرجو أن يكون هذا مهمازا حقيقيا لشركات أخرى لكي تقوم بعملها فنحن نريد أن نعزز مقدار استفادتنا من إمكانيات وحيوية القطاع الخاص، هذه الحكومة وهذه الدولة تدرك الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص وعلينا أن نسهل أمره وندفعه لكي يقوم بهذا الدور الرائد والتنافسي لما يعود بالخير على كل اللبنانيين حيث نقدم لهم خدمات متميزة بأسعار تنافسية إن شاء الله.

مرة أخرى اشكر كل اللبنانيين الذين أولونا ثقتهم ونحن نعمل من اجل أن نكون دائما عند حسن ظنهم أن شاء الله".

سئل: هل تقبل بالاقتراح الذي نقل عن الرئيس بري حول استقالة الحكومة بحضور الوزراء المستقيلين وأن تعدل بعدها الدستور بصفتها حكومة تصريف أعمال؟

أجاب: "أعتقد أن دستورنا شديد الوضوح وليس علينا أن نفتش عن اقتراحات تخالف الدستور، وبالتالي تفتح المجال دائما لأفكار من هنا وأفكار من هناك وشروط من هنا وشروط من هناك. نحن ذكرنا أكثر من مرة بالقول: من ترك أمرا من أمور الشرع أحوجه الله إليه، اعتقد أن الدستور شديد الوضوح".

سئل: نشرت بعض الصحف انك حاولت الاتصال مرتين بالعماد ميشال عون ولم يرد عليك، هل هذا صحيح؟

أجاب: "أنا اتصلت مرتين؟ تذكرونني بقصيدة للشاعر سعيد عقل حين قال: وقالوا غمرني مرتين وشد...شوفوا الكذب لوين...مرة منيح...اتنين؟ ولا ردتو ايدي ولا هو ارتد...بيلفقوا أخبار...!"

الوزير حمادة:

وتحدث الوزير حمادة فقال: "في عام 1996، وبعد تطوير شبكة الهاتف اللبنانية وتحديثها بشكل جذري وشامل، ونقلها إلى التكنولوجيا الرقمية بالكامل عبر أحدث تكنولوجيات السنترالات الرقمية (1.5 مليون خط، بكلفة تجاوزت المليار دولار)، أدخلت إلى لبنان خدمات الإنترنيت. العادي (Dial_Up). فكان الخط النحاسي يتسع لواحدة فقط من الخدمتين: إما تمرير المكالمات الهاتفية الصوتية (ما يحول دون التمكن من الولوج إلى الإنترنيت بسبب انشغال الخط)، وإما الولوج إلى خدمات الإنترنيت (مما يحول دون التمكن من إجراء مكالمات هاتفية صوتية بسبب انشغال الخط). إذن كان من الممكن إجراء واحدة فقط من الخدمتين على الخط النحاسي في نفس الوقت: إما خدمة الصوت، وإما خدمة نقل المعلومات بواسطة الإنترنيت". أضاف: " في أيار الماضي، وبالتعاون مع كافة فرقاء القطاع الخاص العامل في نقل المعلومات وتوزيع خدمات الإنترنيت، أطلقنا خدمات الإنترنيت السريع الـDSL، وبسرعات عالية جداً. وأصبح من الممكن الحصول على نفس الخط النحاسي وفي آنٍ واحد، وبشكل متزامن، على خدمة الهاتف الصوتية وخدمة نقل المعلومات. واليوم نطلق المشروع التجريبي الرائد بالتعاون مع شركتين متخصصتين من القطاع الخاص اللبناني، لتقديم خدمات: الصوت، ونقل المعلومات السريع (DSL) والتلفزيون على نفس خط الهاتف النحاسي العائد للمشترك. وهذا ما يعرف بالخدمات الـTriple Playe. الهدف المرجو هو التوصل إلى تقديم: - خدمة الهاتف الصوتية- خدمة الإنترنيت السريع DSL- خدمات التلفزيون عبر باقة تتراوح بين 150 و200 قناة تلفزيونية، على الخط النحاسي العائد للمشترك على شبكة الهاتف الثابت، وبكلفة إجمالية شهرية شاملة: بين 50-60 دولار أمريكي". وإن هذه المبادرة هي من أجل مواكبة التطور في قطاع الاتصالات واستكمال مسيرة الـBroadbandالتي انطلقت بقوة منذ ستة أشهر لتشمل بالإضافة إلى الإنترنيت السريع نقل المحتويات الرقمية بأشكالها المتعددة على خطوط الهاتف الثابت بواسطة تقنيات الـDSL. وتابع: "سوف يسمح هذا المشروع لاحقا بتنويع خدمات الاتصالات والمعلومات المقدمة في السوق اللبنانية وتدعيم ركائز بناء مؤسسة اتصالات لبنان ومعها قيمة مضافة ستكون جلية جدا عند إنشائها بواسطة الخبرات التي تم اكتسابها والبنى التي تم إنشاؤها واستغلالها في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة (10 GbE, 40GMPLS Backbone). كما أن هذه الخدمات تندرج في إطار اعتماد وسائل حضارية وعلمية في محاربة أعمال القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق إيجاد البدائل للمستهلكين عما هو متوفر حالياً في الأسواق اللبنانية خارج إطار التنظيم والترخيص الخ". وكذلك بغية إدخال لبنان في عداد البلدان التي تسعى إلى محاربة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية وهو شرط من الشروط الأساسية التي تسهل حصول لبنان على الدعم والمساعدات. يمثل هذا المشروع نموذج جديد على التعاون السليم بين القطاعين العام والخاص بما يؤمن ذلك من توفير لعدد كبير من فرص العمل في مجالات متخصصة تغني الخبرات في المجتمع اللبناني وتقدم أفضل الخدمات إلى المستهلك اللبناني.

وقال: "أن هذا المشروع يعتبر خطوة نوعية مميّزة في عمر قطاع الاتصالات اللبناني، إذ أنه سوف يسمح بتقديم 1) خدمات التلفزيون و2) خدمات نقل المعطيات و3) خدمات الهاتف الصوتية في آن واحد على نفس الخط النحاسي الهاتفي الواحد وذلك انسجاماً مع مبدأ "تمركز الخدمات" (Convergent Services)، أسوةً بالتطور الحاصل والمعمول به في أسواق الدول الصناعية المتطورة؛ وسوف يكون لبنان في هذا المضمار أول دولة عربية تتوصل إلى إدخال مثل هذه خدمات، أي خدمات الـ"Triple Play" والـ "Quad Play" مجتمعةً توضع بتصرف مشتركي الهاتف الثابت، وذلك في إطار التحضير لما يعرف بخدمات الـ "TriplePlay" والـ "Quad Play". وتابع: "إن هذا المشروع هو مشروع تجريبي رائد غير تجاري لخدمات التلفزيون عبر الإنترنيت الـ(IPTV) وخدمات التلفزيون والفيديو حسب الطلب الـ (VOD) تتم من خلاله تجربة تلك التقنيات في إطار عينة من مجموعة المشتركين في خدمات الانترنت السريع بواسطة الـDSLوذلك للتمكن من قياس مدى الاهتمام الذي ستلاقيه تلك التقنيات والخدمات المرتبطة بها في السوق اللبنانية. أن الفرقاء الموقعين على هذه المذكرة توافقوا ضمن هذا المشروع التجريبي على اعتماد مبدأ المشاركة على تقاسم الخبرات والكفاءة كلٍ في مجاله: تستفيد الشركة من موارد الوزارة وهيئة أوجيرو في مجال البنية التحتية التقنية وامتداد شبكة الإنترنيت السريع DSLوشبكة البروتوكولات المتعددة (MPLS) المنفذة مع شركة CISCO، وتستفيد الوزارة من الشركة في مجال خبرتها في توزيع القنوات التلفزيونية، ومنصات التوزيع الرقمية (TV Digital Platform)، وعقود احترام الملكية الفكرية الموقعة معهما ومع استوديوهات الإنتاج". وأضاف: "إن هذا المشروع التجريبي الرائد سوف يسمح من جهة باكتساب الخبرة التقنية والعملية والتجارية في هذا المجال، وسوف يسمح بفتح بابٍ جديد لخدمات جديدة، وبابٍ جديد لأسواقٍ جديدة، وبابٍ جديد لاستثمارات جديدة، وفرص عمل جديدة للكفاءات اللبنانية الشابة. تقوم الشركتان بتأمين حقوق التوزيع لمجموعة من البرامج التلفزيونية والمواد الترفيهية والتثقيفية وكذلك المنصة المعلوماتية اللازمة لاستقبال البث الفضائي وأي إشارة أخرى يراد توزيعها، وكذلك المنصة اللازمة لمعالجتها وتحويل محتواها إلى مضمون رقمي مرمز متدفق عبر شبكة DSLلتأمين الاستعمال المشروط للخدمات بالإضافة إلى الأجهزة الإنتهائية. تقوم وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بانتقاء عينة من بين زبائنها (لخدمات الانترنت السريع بواسطة الـDSL) لا يتجاوز عدد عناصرها ألف زبون تتوفر بالنسبة إليهم الظروف التقنية الملائمة التي تسمح بإجراء تجارب الـIPTVعلى خطوطهم الهاتفية بحيث تقدم إليهم خدمات الـIPTVوالـVODفي إطار المشروع الرائد". طيلة الفترة التجريبية للمشروع، يكون تقديم خدمات الـIPTVوالـVODإلى زبائن العينة مجانيا، ويهدف ذلك فقط إلى تقييم هذه الخدمات والتحديد الكامل للمتطلبات من النواحي التقنية والعملانية وقياس مدى اهتمام زبائن الانترنت السريع بواسطة الـDSLبهذا النوع الجديد من الخدمات، التفاتة إلى ما قامت به الوزارة والحكومة من أجل تشجيع القطاع الخاص في الـDSL".

وختم: "لقد أصدرت الحكومة مرسوما بتخفيض تعرفة الخطوط الرقمية الدولية التأجيرية (E1)، بما سمح بتخفيض الأعباء التأجيرية المباشرة عن شركات توزيع الإنترنيت (ISP_s) لعام 7002 يتجاوز 17 مليون دولار أميركي. وذلك بغية تنشيط وتفعيل قطاع اقتصاد المعرفة وصناعة خدمات المعلومات في لبنان، وخدمات وتقنيات الـDSLأنفقت هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات لغاية تاريخه، ومنذ بداية مشروع الـDSL، مبلغ //22// مليون دولار أميركي في تجهيز الصالات والمراكز للقطاع الخاص وشراء السعات الدولية والتجهيزات الضرورية لهذا المشروع (وذلك لتجهيز 36 مركزا في لبنان موضوعة بتصرف القطاعين العام والخاص)".

=============================