Diaries
GMT 14:09
جلسة مجلس الوزراء ناقشت الملف الصحي والخطة النهائية تقدم بعد أسبوعين الرئيس السنيورة: يجب التحقيق في حادث الرمل العالي ليتحمل كل مسؤوليته أجواء البلد متوترة ولا يجوز ان نصل الى مرحلة تعم فيها الفوضى والفلتان نحضر لمؤتمر مساعدة لبنان والاثنين المقبل ندرس الموضوع المالي والاقتصادي وضعنا دقيق للغاية وسنكمل عملنا في النقل والكهرباء والزراعة والصناعة الوزير العريضي: هناك إجماع على عدم تغطية اي مخالفة في الاراضي اللبنانية الوزير فنيش: على قوى الأمن إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات حادث الرمل العالي الوزير صلوخ: إنتظرتم طويلا فاصبروا قليلا في موضوع التشكيلات الديبلوماسية الوزير سركيس: سترفع توصية الى وزيرالتربية باستحداث مجمع للفروع الثانية وطنية- 9/10/2006 (سياسة) عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة الاستاذ فؤاد السنيورة، العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المقر الموقت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لدرس الملف الصحي. وغاب عن الجلسة وزير الاتصالات الاستاذ مروان حماده. الوزير فنيش وقبل دخوله الجلسة، سئل وزير الطاقة والمياه محمد فنيش اذا كان سيشارك في الاجتماع الامني المخصص للبحث في موضوع الرمل العالي، فأجاب: "لماذا نشارك نحن، فليشارك المعنيون بالامر. نحن داخل مجلس الوزراء عندما طرح الموضوع بالأساس، قلنا لهم: إذهبوا واضبطوا المخالفات وامنعوا الناس من المخالفة. ليقولوا لنا من الذي سمح بهذه المخالفات، من سمح من المسؤوليين الأمنيين بذلك؟ لماذا سمحوا بانتشار المخالفات وبعد ذلك تحصل مواجهات مع الناس ويستخدم الرصاص لقتل الأطفال؟". وردا على مصدر هذا الرصاص، أجاب: "فليحققوا في الامر. إن قوى الأمن الداخلي معنية بإجراء تحقيق وتقديم دليل بأن هذا السلاح لا يعود اليها، وهي المعنية بالدرجة الاولى لأنها هي المسؤولة عن الموضوع". وهل هو "بالمبدأ" مع كل التدابير التي تتخذها الدولة في هذه المنطقة، قال: "ليمارس كل واحد سلطته، فلتعرف أولا الدولة من الذي سبب الامر ومن تواطأ مع هؤلاء الناس، من الذي غض النظر ومن الذي إرتشى؟ إن الامر ليس واضحا". وسئل على من تقع عليه المسؤولية تحديدا، فاعتبر ان "كل واحد معني في هذه المنطقة وله علاقة، من أعلى رتبة الى أصغر رتبة، هو المعني بهذا الموضوع ويفترض أن يستدعى الى التحقيق". الوزير صلوخ أما وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ فسئل لدى دخوله الجلسة عن التشكيلات الديبلوماسية، فأجاب: "إنتظرتم طويلا فاصبروا قليلا". الوزير سركيس وأوضح وزير السياحة جو سركيس أنه بناء على معلومات توافرت لديه، "إن رئيس الجامعة اللبنانية سيرفع الى وزير التربية الدكتور خالد قباني توصية حول إستحداث مجمع للفروع الثانية في جبل لبنان الشمالي"، معتبرا أن اعتماد هذا القرار في مجلس الوزراء سيساهم في تعليق الاعتصام المستمر امام كلية طب الأسنان". المعلومات الرسمية بعد الجلسة، أذاع وزير الاعلام غازي العريضي المعلومات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة بتاريخ 9/10/2006 في مقره الموقت مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة رئيس المجلس وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم الوزير مروان حماده. وحضر الجلسة أيضا عدد من المسؤولين الذين ساهموا في تحضير الدراسة التي قدمت من قبل وزارة الصحة. في مستهل الجلسة قال دولة الرئيس: الجلسة مخصصة لدرس موضوع الصحة وخطة وزارة الصحة الاصلاحية تكريسا لما كنا بدأناه بتخصيص جلسات خاصة لمناقشة اوضاع الوزارات والقطاعات والمؤسسات المختلفة وإقرار الخطة الكفيلة بتطويرها واصلاحها وتفعيلها. قطعنا شوطا كبيرا في بعض القطاعات وسنكمل عملنا، والاثنين المقبل سوف تعقد جلسة تخصص لمناقشة الموضوع المالي والاقتصادي في البلاد، ونحن نحضر للمؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، وهذا موضوع حساس، خصوصا أن وضعنا دقيق للغاية وسنكمل عملنا في قطاعات النقل والكهرباء والعمال والزراعة والصناعة والسياحة. ثم تطرق دولة الرئيس الى الحادث المؤلم الذي حصل في منطقة الرمل العالي فقال: أن نفقد ارواحا في مواجهة العدو الاسرائيلي فهذا متوقع، أما في الداخل فهذا غير مقبول وغير مسموح على الاطلاق، وما جرى يجب ان يكون موضوع تحقيق حول الاسباب والملابسات والظروف ليتحمل كل واحد المسؤولية، وإذا تبين أن هناك قضية غريبة في الحادث فهذا يتطلب معاجلة أيضا على هذا الصعيد. وفي الوقت نفسه يجب ان يكون واضحا ان الناس تنظم علاقاتهم القوانين، فإذا بدأ العمل بضربها عرض الحائط فهذا لن يتوقف عند منطقة معينة بل سيشمل كل المناطق، فيضرب ساعتئذ القانون والدولة. أضاف: بعد هذه الجلسة سنعقد جلسة أخرى للبحث في الامر ولنجد المعالجات. وفي مجال آخر قال: أعود الى التأكيد أنه يمكن ان نختلف مع بعضنا ولكن بدون تشنج. البلد اليوم متوتر ولا يجوز ان نصل الى مرحلة يكون فلتان وفوضى نتيجة هذا التوتر. الناس تريد أن تعيش وتبحث عن فرص عمل، وفي ظل الاجواء الحالية لا يمكن توفير المال وبالتالي لا يمكن توفير فرص العمل. بعد ذلك شرح معالي وزير الصحة بإسهاب مضمون الدراسة التي قدمها لإصلاح الوضع الصحي في لبنان ومعالجة المشاكل التي يعانيها اللبنانيون، وهي دراسة تفصيلية شاملة تناولت كل القضايا وقدمت اقتراحات مستندة الى إحصاءات وثيقة حول كل المعايير والقواعد والواقع الصحي. وطرح عدد من الوزراء أسئلة أجاب عنها معالي الوزير وبعض الخبراء الذين حضروا في الجلسة، ثم كان نقاش لمختلف النقاط بين الوزراء وتأكيد لأهمية الجهد الذي بذلته وزارة الصحة والفريق الذي عاون الوزير على إنجاز الدراسة التي كانت موضع تقويم إيجابي جدا، وبعد تسجيل كل الملاحظات والآراء، كان اتفاق على ان يعيد معالي الوزير تقديم الخطة الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين بعد إدخال الملاحظات التي طرحت عليها والاقتراحات العملية والبرنامج الزمني لتنفيذها". حوار سئل: ماذا حصل في الاجتماع الامني؟ اجاب: "الاجتماع ليس اجتماعا امنيا هو لقاء وزاري لم يأخذ طابع الصفة الرسمية، بل لقاء وزاري تشاوري حضره اللواء اشرف ريفي مدير عام قوى الامن الداخلي قدم عرضا حول ملابسات الحادث الذي شهدته منطقة الرمل العالي، وبطبيعة الحال كان مؤكدا دائما بان التحقيق جار ولم ينته بعد ولا يريد قول كلمة في هذا الامر قبل انتهاء التحقيق". سئل: ماذا عن كيفية المعالجة؟ اجاب: "ثمة اجماع في مجلس الوزراء على امرين الاول استنكار ما جرى خصوصا لجهة سقوط شهداء من ابناء هذه المنطقة الاطفال الذي نكرر تقديم التعازي لاهلهم وذويهم واقاربهم لانهم ايضا ابناؤنا واهلنا واحباؤنا وهذا حادث مؤلم مؤسف حصل لا يمكن لاحد الا ان يستنكره ويقف في وجهه". أضاف: "في ما يخص المسؤوليات والاسباب كما ذكرت هناك اجماع على ان يستمر التحقيق حتى النهاية ومحاسبة اي مسؤول في اي موقع كان وفي اي مجال تسبب حصول هذا الحادث من قوى الامن او من المواطنين لا بد من محاسبة اي مسؤول، هذه مسألة محسومة. والنقطة الثانية هي التأكيد على ما اقر في مجلس الوزراء وبالاجماع ايضا وهو عدم تغطية اي مخالفة في اي موقع من الاراضي اللبنانية، سوف يكون هناك لقاء يضم فعاليات ووزارات معنية وقوى معينة لمناقشة الامر ووضع الامور في نصابها ومعالجة الذيول والاتفاق على كيفية انهاء هذا الامر بهذه الروحية والنية، لأن الجميع بالنهاية هم اهل واحباء وهم مواطنون لبنانيون ولا يجوز ان تسود هذه اللغة بين بعضنا البعض". وعما إذا كانت إزالة المخالفات مستمرة، اجاب الوزير العريضي: "هذا موضوع اتخذ في مجلس الوزراء منذ فترة، ودائما ثمة تأكيد عليه. في ما يخص هذه الحالة بالذات، ثمة اجراءات اتخذت من قبل قوى الامن الداخلي وكل القوى السياسية تؤكد على ضرورة السير فيها. اما ما جرى بالنسبة للحادث، لا بد من المعالجة وتهدئة الخواطر والقيام بواجبات معينة وآليات معنية ثم البحث فيها بين بعضنا البعض. واعتقد ان هذا ما يجب سلوكه، وفي النهاية سوف نصل الى الحل الذي يؤكد كل ما أجمعنا عليه بين بعضنا البعض. ما أريد تأكيده مجددا انه عندما طرح الموضوع منذ شهر ونيف على طاولة مجلس الوزراء لم يكن ثمة فريق يؤيد مخالفة او يرغب في تغطية مخالفة، بل بالعكس الجميع متفقون على هذا الامر سواء في هذه المنطقة او غيرها خصوصا عندما تكون المخالفات من قبل مستفيدين أو تجار وخصوصا في فترة الحرب وبشكل غير مشروع على الاطلاق. لذلك نحن نترك المعالجة الان الى ما اتفقنا عليه في هذه الروحية وعلى هذه القاعدة من المسؤولية". سئل: هل ستحصل ازالة المخالفات بوجود وزراء من "حزب الله" وحركة "امل" على الارض او بوجود نواب من الجانبين لمنع حصول احتكاك نظرا لان الناس في المنطقة لا يزالون في حال احتقان؟ أجاب: "نحن في لبنان ولدينا تقاليد وعادات وثمة ظروف وحالات غير موجودة في دول اخرى ونعرف تأثير هذه الجهة او تلك وهذا الفريق او ذاك في هذه المنطقة او تلك. وهناك آليات لمعالجة كل المشاكل وطرق ووسائل واساليب منها التقليدي ومنها القانوني، لكن في النهاية هو معالجة المشكلة. لا بد من اعتماد كل الوسائل والآليات التي تؤدي الى الغاية والهدف الذي اتفقنا عليه بالاجماع بكل هدوء وبتوافق بين الجميع على قاعدة تأكيد سيادة القانون". أضاف: "النقطة الثانية في ما يخص تهدئة الخواطر، هذه مسألة مهمة جدا لجهة تبريد الاجواء وتهدئة الخواطر والوقوف على خاطر الناس ومؤسساتهم والقيام بالواجب تجاههم، لا سيما اننا نؤكد جميعا ان لا شيء متعمد. هذه مسألة ساسية في معالجة الامر وكنت أتمنى أن لا نصل الى ما وصلنا اليه، وبالتالي أن نلجأ الى هذه الحالة، ولكن هذه مسألة جوهرية في العلاج فهذا يعزز الثقة. لاشيء يعوض الطفل الشهيد البريء ولا شيء يعوض هذا الجرح وهذه الخسارة على المستوى البشري، ونحن اهل ولدينا ابناء واخوة وهؤلاء ابناؤنا واخواننا، لذلك لا بد من أخذ الامور بنفس طويل وصبر وهدوء وباستخدام واستنفاد كل الوسائل الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية والقانونية لتبريد الاجواء وتهدئة المناخ وبالتالي العودة الى تطبيق ما كنا اتفقنا عليه جميعا". سئل: بغض النظر عمن اطلق النار، لماذا يحصل في اماكن محددة منع التظاهرات عبر استخدام الرصاص لماذا لا يتم تزويد القوى الامنية قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه، وبالتالي لا يتم ارسال فرق متخصصة بأحداث الشغب؟ اجاب: "الامر الاول ارجو الا نخوض في التحقيق. ثمة اجماع على الطاولة من الجميع للسير في التحقيق حتى النهاية. وقبل دخولكم الى هنا كنت اقول ايا يكن المسؤول يجب ان يتحمل المسؤولية ويعاقب في اي موقع كان اكان رشاوى او تقصيرا او اطلاق نار اي مسؤولية. وهذا موضوع غير قابل للنقاش وهناك تأكيد جماعي عليه ومسؤولية من هذا النوع لا يمكن تجاوزها. الامر الثاني ارجو الا تعطى هذه الحادثة المؤلمة اي طابع في اطار التعبيرعنه من قبل اي مسؤول، ولا اتحدث عن جهة واحدة بل عن الجميع كي لا ترسخ في اذهان الناس تساؤلات معنية. حصلت حوادث مدى الأعوام الماضية وفي اكثر من منطقة. وللأسف، كان هناك اطلاق نار ولا ابرر ما اقوله. يجب الا نقف عند مسألة اطلاق النار وكأن ثمة استهدافا للمنطقة او لاهلها وأن ثمة لونا سياسيا او طائيفا او مذهبيا معينا قد يقف البعض عليه ويفهم منه انه تحريض ويتم استغلاله من البعض. مسألتان اساسيتان كان تأكيد لهما: الاولى محاسبة اي مسؤول في اي موقع كان والاستمرار في التحقيق حتى النهاية". سئل: لماذا لا يطبق القانون على كل الاراضي اللبنانية، ولماذا عدم الذهاب لازالة مخالفات الاملاك البحرية ولا ترسل قوى الامن لازالتها ام ان هناك اطارا سياسيا كبيرا لا يمكن الاقتراب منه؟ اجاب: "اولا، ثمة مخالفات قائمة منذ فترة طويلة وهي موضع نقاش وجدل وضعت آليات لطريقة التعاطي معها. وانا شخصيا مع ما طرحته. ولكن هذا لا يبرر استمرار المخالفات هنا وهناك خصوصا ان هذا الامر بالذات نوقش على طاولة مجلس الوزراء خلال فترة الحرب تقريبا. وكان نقاش من الجميع والقرار كان بالاجماع ايضا من الجميع لان المعلومات كانت ان الذين كانوا يلجأون للاعمار في هذه المنطقة في تلك الفترة لم يكونوا من المتضررين من الحرب في الضاحية الجنوبية او منطقة معينة وليسوا ممن تضررت منازلهم بفعل العدوان الاسرائيلي. وجاء من يرمم فكانت هذه المسألة ممكنا تفسيرها او تأويلها او الاجتهاد فيها، لكن هناك عملية استغلال بكل ما للكلمة من معنى حتى تحت القصف كان البناء قائما لاستغلال معين. والاتفاق على طاولة مجلس الوزراء هو بقمع كل المخالفات وهناك امثلة على ذلك في الضنية والجبل ولم يترك الموضوع. ولكن للاسف لان مشكلة حصلت وأريق فيها دم اخذت هذا الطابع وتم التركيز عليها. اما عملية قمع المخالفات فهي سائرة في مختلف المناطق باستثناء مشكلة المشاكل في الاملاك البحرية". سئل: لكن في هذه المنطقة يتم اطلاق الرصاص وتسقط ضحايا؟ اجاب: "اشكر ملاحظتك واتقبلها ودعني اجيب فلا احد يظننا اننا فرحون بهذا المشهد على الاطلاق ولا يجب اعطاء المسألة اي طابع مما تحدثتم عنه وقد شرحت الموضوع, وبالتالي من يمثلكم كان الى الطاولة عندما اتخذ القرار وعندما نوقش هذا الامر اليوم. ولا اعتقد اننا في موقع المزايدة على دم الناس، لذلك ليس في وارد اي شخص او اي مسؤول ان يطلق رصاصة، لا سمح الله، ضد هذه المنطقة وهذه الفئة الفقيرة. وتعلمون ان ثمة فقراء في عكار والهرمل والجبل وبعض احياء بيروت وطرابلس ومواقع عديدة والمسألة ليست مطروحة بهذا الشكل. هناك مسألة محددة لها خصوصية معينة نوقشت على طاولة مجلس الوزراء منذ شهر واتخذ قرار في شأنها. حصل سوء تصرف بادارة هذه المسألة من هنا او من هناك هذا ما سيكشفه التحقيق. المهم بالنسبة الينا القرار الواحد الجماعي لمحاسبة اي مسؤول عن سوء التصرف والتقدير ادى الى ما ادى اليه".
GMT 14:43
(اضافة) تصريحا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بعد جلسة مجلس الوزراء الرئيس السنيورة: نحقق في حادث الرمل العالي ولن يغطى أحد الوزير فتفت: نتمنى على من يملك معلوملات ان يعطينا اياها وطنية- 9/10/2006 (سياسة) قال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "أنا ذكرت بالامس أنني حزين للذين سقطوا وأتألم لأجلهم، وهناك تحقيق يجريه في هذا الصدد القضاء العسكري على صعيد السلك حتى نعرف الحقيقة، لذلك أدعو الى عدم استعجال اتخاذ مواقف غير مسؤولة ولا اطلاق اتهامات. نحن نريد أن نعرف حقيقة ما جرى بالكامل ليحاسب كل مرتكب". سئل: هل سيكون هذا التحقيق كسابقاته بدون نتائج؟ اجاب: "اذا كنت تملك موقفا مسبقا فان الامر مختلف". سئل: لكن التجارب السابقة تشير الى ذلك؟ أجاب: "هذا رأيك وأنا أحترمه، وكما أحترم هذا الراي عليكم ان تحترموا رأي الدولة، وموقفها واضح في هذا الشأن". سئل: هل تعدون المواطنين بنتائج حول حادثة إطلاق النار وقمع المخالفات؟ أجاب: "في ما يتعلق بالحادث، يحقق فيه، سواء بالنسبة الى القضاء العسكري او بالنسبة الى السلك، وموقف مجلس الوزراء انه لا يغطي على الاطلاق اي مخالفة. هذا الموقف يجب ان يكون واضحا لدى جميع اللبنانيين لاننا عندما نغطي مخالفة في مكان معين فإنها دعوة الى جميع اللبنانيين ليخالفوا. نحن لا نقبل على الاطلاق ان يغطى احد، وموقف الحكومة صارم في هذا الشأن بالاجماع، هذا موقف نهائي والا معنى ذلك انه ليس هناك بلد والحكم اصبح فالتا، ولا أعتقد ان اللبنانيين يريدون ذلك وانا واثق من هذا الامر". سئل: حكي عن تساهل في قمع المخالفات من البداية، فما ردك الآن؟ أجاب: "أعتقد ان هذا الموضوع هو جزء من التحقيق الجاري في هذا الشأن، وبالتالي اطمئن الى ان هذا الموضوع جار". سئل: عندما نسمع عن محاصصة في التشكيلات الديبلوماسية والقضائية، فما ردك؟ اجاب: "هذا رأيك ولكل في هذا البلد رأيه، وهذا لا يعني ان هذا الرأي اصبح حقيقة. انا احترم رأيك واقدره كما احترم رأي غيرك، ولكن ما تقولينه لا يعبر عن الحقيقة". سئل: هل سيتم بت تثبيت وزير الداخلية في موقعه؟ وهل يحتاج هذا الموضوع الى مجلس وزراء؟ اجاب: "هذا الامر لا يحتاج الى مجلس وزراء بل الى مرسوم عادي". سئل: هل توافقت مع الرئيس لحود بالامس على هذا الموضوع ام ان الامر ما زال قيد الدرس؟ اجاب: "كما يقول المثل لما يجي الصبي نصلي على النبي". الوزير فتفت اما وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت فسئل لدى مغادرته: اين اصبح التحقيق؟ وهل ستشرف شخصيا عليه؟ وهل ستكملون ازالة المخالفات؟ اجاب: "مجلس الوزراء اكد انه لن يغطي اي مخالفة، وستكون هناك متابعة للامر غدا في وزارة الداخلية". سئل: هناك تضارب في تقارير الطبيبين الشرعيين، فما ردك؟ اجاب: "هذا الموضوع بيد القضاء العسكري وهو يبته". سئل: هل هناك اي معلومات عن رشوة؟ اجاب: "من يملك معلومات ودقيقة عن هذا الموضوع فليزودنا بها، وانا لم يعطني احد اي معلومات دقيقة في هذا الشأن. اتمنى على كل من يمتلك معلومات دقيقة في هذا الموضوع ان يزودنا بها وهذا يساعدنا في التحقيق". سئل: هل سيكون تحقيقا ككل التحقيقات الاخرى؟ اجاب: "كل من لديه معلومات اضافية نتمنى ان يزودنا بها ليكتمل التحقيق".
GMT 14:54
الرئيس السنيورة استقبل وفد مجلس نقابة الاطباء النقيب عون: يبدو ان هناك جدية لتنفيذ الوعود وطنية - 9/10/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، مجلس نقابة الأطباء في لبنان برئاسة النقيب ماريو عون الذي قال على الأثر: " تشرفنا بزيارة الرئيس السنيورة، وقد أثرنا معه المشاكل المطروحة في الجسم الطبي والتي أصبحت في وضع لا يطاق. وطرحنا على الرئيس السنيورة وبكل جدية وتصميم، ما يتعلق بأتعاب الأطباء خصوصا أننا في آخر أولويات السلم بالنسبة الى المدفوعات الحاصلة لسائر الفئات والقطاعات. الحقيقة أننا لن نستطيع أن نصبر بعد اليوم، وسبق لنا أن أعلنا عن اعتصام سنجريه حول مبالغ مالية مستحقة للأطباء يتم التأخير في دفعها. ولكن هذه المرة وعدنا الرئيس السنيورة، وكانت أقواله أكثر جدية وتصميما من أي وقت آخر لأنه جرى اتصال مباشر مع المراجع المعنية في وزارة المال وسائر المسؤولين عن مواضيع مالية من هذا النوع. كما طرحنا مع الرئيس السنيورة موضوع المستشفيات الميدانية، ونحن نعلم أن هذا الموضوع ليس شعبيا جدا، ولكن القطاع الصحي أصبح في حالة صعبة جدا حاليا من أطباء وصيادلة ومختبرات طبية ومخبرية وأشعة. والحاجة اليوم بحسب معلوماتنا انتفت في هذا الشأن، وطلبنا من الرئيس السنيورة معالجة هذا الأمر بمزيد من الجدية لأنه لا يجوز أن يصبح الأطباء عاطلين عن العمل في لبنان. وقد وعدنا الرئيس السنيورة بحل هذه المشكلة وأبلغ الينا أن إدارة تلك المستشفيات الميدانية قررت بنفسها مغادرة لبنان قريبا مشكورة على الأعمال التي قدمتها في هذه الفترة للشعب اللبناني. كذلك أثرنا مع الرئيس السنيورة بعض القضايا القانونية الدقيقة والحساسة. ونأمل أن نحصل على أجوبة قريبة في شأن كل المواضيع التي طرحناها. والحقيقة أننا شبعنا وعودا، فمنذ عامين وأنا أتلقى وعودا من كل المراجع الوزارية والحكومية حول مطالب محقة للأطباء. ولكن يبدو أن هذه المرة هناك جدية وتصميما أكبر على التنفيذ".