Diaries

GMT 11:29

الرئيس السنيورة اعلن آلية التعويضات عن الشقق المدمرة في الضاحية: 80 مليونا على دفعتين لكل وحدة سكنية بعد ابراز المستندات الثبوتية لن ندع اسرائيل تكسر ارادة الصمود لدينا والدولة هي الضامنة والحامية نريد ان نعطي اللبنانيين الطمأنينة والامل بتحسين مستوى معيشتهم رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الاقتصادي واستقبل الحوت والسفير الالماني ويغادر غدا الى السعودية ويحل ضيفا على مأدبة افطار خادم الحرمين الشريفين وطنية-14/10/2006(سياسة) أعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن الحكومة ستعوض على كل صاحب منزل أو شقة سكنية مدمرة تدميرا كليا في منطقة الضاحية الجنوبية بمبلغ 80 مليون ليرة لبنانية على أن تدفع على دفعتين، الأولى بنسبة 50% تدفع مباشرة اثر إبراز المستندات الثبوتية التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب والتي سيكون أساسها إثبات ملكية الشقة أو الوحدة السكنية بدون أعباء أو ارتباطات، أما الدفعة الثانية فتكون بعد ستة أشهر من تاريخ الدفعة الأولى. كلام الرئيس السنيورة جاء خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في السراي الكبير أعلن خلاله عن آلية ومبالغ المساعدات والوحدات السكنية المدمرة في منطقة الضاحية الجنوبية. وحضر المؤتمر رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني، مدير عام وزارة شؤون المهجرين المهندس احمد محمود،نقيب المهندسين سمير ضومط والمستشار غسان طاهر. استهل الرئيس السنيورة المؤتمر الصحافي بتلاوة البيان الآتي: "منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان أعلنت الحكومة بشكل واضح أنها ستتحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين الذين استهدفهم العدوان وتعرضوا للضرر إن في الممتلكات أو الأرواح. ومع وقف الأعمال العدائية كان واضحا أن حجم الكارثة التي حلت بلبنان و المواطنين اللبنانيين كبير وكبير جدا بل أكثر مما يتخيله عقل إنسان وبالتالي فان مواجهته تتطلب ابتداع حلول وصيغ مركبة و متعددة لمواجهة النتائج الكارثية. لقد هدفت إسرائيل إلى ضرب أسس الصمود اللبناني إن في أرضه أو في بلده لناحية المحاولة لتدمير الثقة بهذا البلد ومستقبله ولهذه الأسباب استهدفت المصانع والمنازل والطرق والجسور والمؤسسات العامة والخاصة ودور العبادة والمستشفيات والمدارس. أي أن إسرائيل قصدت تدمير لبنان وإرادة العيش والصمود فيه. ولهذه الأسباب بالذات كانت الحكومة واعية منذ البداية لهذه المخاطر وهي بالتوازي مع المعركة الدبلوماسية، انطلقت رغم كل محاولات التشكيك نحو إعادة إنهاض البلاد وإعمارها وتدعيم صمودها، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد قبل العدوان وما زالت. لقد أطلقت الحكومة أوسع حملة اتصالات عربية ودولية طلبا للمساعدات من الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات الصديقة والمانحة وقد بدأت البوادر للمساعدة تظهر تباعا وقد أعلنا عنها وعن آلية استخدامها. لكن في الحقيقة دعوني أصارحكم القول انه رغم كل المساعدات التي أعلن عنها فان ما توفر حتى الآن من مساعدات ليس باستطاعته أن يغطي إلا قسماً من أكلاف الأضرار المباشرة التي لحقت بلبنان وهي عازمة على متابعة اتصالاتها الحثيثة من اجل الحصول على دعم إضافي لتمكينها من مواجهة تلك الأعباء الهائلة التي تجمعت بسبب هذا الاجتياح الغاشم. على الرغم من هذه الظروف الصعبة، صممت الحكومة ومازالت مصممة على مواجهة نتائج العدوان وتامين سبل الصمود وإعادة النهوض بكل الإمكانيات المتاحة. وقد آلينا على أنفسنا أننا سنخوض معركة إعادة البناء ولن ندع شعبنا وحيدا في مواجهة إجرام العدو واستهدافاته. وهذا ما عمدنا إلى الحديث عنه في محطات متعددة في الأسابيع الماضية عبر المراحل التي أعلنا عنها في ثلاث مؤتمرات صحافية واليوم هذا هو المؤتمر الصحافي الرابع الذي التقي بكم فيه وهو مخصص للإعلان عن المساعدات والآلية التي يجري تطويرها والتي ستتبع لدفع هذه المساعدات لأصحاب المنازل والوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة في منطقة الضاحية الجنوبية. لقد أعلنت الحكومة عن التزاماتها تجاه الشهداء والجرحى والمعوقين وقد باشرت دفع التعويضات لعائلات المصابين والشهداء الذين أنجزوا معاملاتهم. كما أعلنت الحكومة عن قيمة المساعدات للمنازل المدمرة والمتضررة خارج منطقة الضاحية والية التقدم بالطلبات مرفقة بالأوراق الثبوتية وقد بدأ المواطنون بتعبئة الطلبات والاستمارات بمساعدة مؤسسات الدولة من مجلس الجنوب ووزارة المهجرين وغيرها من المؤسسات المعنية تمهيدا لبدء الدفع مع انتهاء الكشوفات النهائية واعتقد أن عمليات الدفع سوف تبدأ خلال وقت قريب حالما تبدأ تلك الملفات في الوصول وبعد تدقيقها من المهندسين الاستشاريين المعنيين بهذا الموضوع. أما اليوم فان الحديث مخصص كما قلت للإعلان عن المساعدات التي ستدفعها الدولة اللبنانية للمواطنين الذين دمرت أو تضررت وحداتهم السكنية في منطقة الضاحية الجنوبية ويهمني في هذا المجال أن أوضح أن هدف الحكومة هو مساعدة المواطنين على العودة إلى مساكنهم. وفي هذا المجال فان الحكومة تقوم بالإيفاء بتعهداتها وبواجباتها من دون تردد، بل بعزم. فنحن لن ندع إسرائيل تكسر إرادة الصمود لدى اللبنانيين في أرضهم وفي وطنهم، ونحن في ذلك نضع موضع التنفيذ ما سبق أن أعلناه، إن الدولة هي الحامية والضامنة لحقوق كل اللبنانيين ومصالحهم. نتيجة للاجتماعات المتعددة والمكثفة التي عقدتها اللجنة الخاصة بأوضاع الضاحية الجنوبية والتي كنت قد أعلنت عنها في مؤتمرات سابقة والتي ضمت كل الأطراف والإدارات المعنية وكذلك نقابة المهندسين وأطراف المجتمع الأهلي والبلديات فقد تم التوصل إلى صيغة توصية بضرورة أن تدفع المساعدات إلى المبنى كوحدة متكاملة لكن بعد مزيد من الدراسة تقرر أن تعتبر الشقة أو الوحدة السكنية هي ركيزة التعويض لكي يترك للمواطن حرية استعادة حقه ومنزله بطريقة سهلة ومرنة مع الأخذ بباقي التوصيات الفنية للجنة، لذلك فان القرار هو: 1-يعوض على كل صاحب منزل أو شقة سكنية مدمرة تدميرا كليا بمبلغ 80 مليون ليرة لبنانية على أن تدفع على دفعتين. 2-الدفعة الأولى وهي بنسبة 50% تدفع مباشرة اثر إبراز المستندات الثبوتية التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب والتي سيكون أساسها إثبات ملكية الشقة أو الوحدة السكنية بدون أعباء أو ارتباطات. 3-الدفعة الثانية بعد ستة أشهر من تاريخ الدفعة الأولى. 4-تتم إعادة البناء وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما قانون البناء ومراسيمه التطبيقية ومراسيم السلامة العامة ووفقا لمعالجة الاختلالات بتامين الحلول عبر تنفيذ المخططات والاستملاكات للحؤول دون اختناقات المرور وغياب مواقف السيارات والساحات الخضراء والمدارس والمباني الرسمية والحؤول دون البناء على الأملاك العامة أو التعديات على الأملاك الخاصة والأخذ بعين الاعتبار المحافظة على تخطيطات الطرق. لكن يهمني أن الفت النظر أن هذا الحل سيعتمد كما أشرت فقط بالنسبة للمواطنين الذين يملكون سند ملكية عن منازلهم والخالي من أية أعباء قانونية. لكن هناك حالات أخرى لا تتوفر للمالك سند ملكية أو يكون على الملكية أعباء معينة ففي هذه الحالات وهي حالات محدودة يجري درس طريقة التعاطي معها وستعلن عن ذلك فور إنجاز دراسة الآلية وعلى سبيل المثال على هذه الحالات: -حالة المستأجرين ونسب دفع التعويض بين المالك والمستأجر. -حالة صاحب المنزل الذي استحصل على قرض مالي لشراء شقة من مصرف مثلاً ولم يسدد قرضه للمصرف الذي استدان منه. -حالة المواطن الذي دفع قسما من المبالغ أو كلها ولم يحصل على سند ملكية إذ أن حالات كثيرة أقدم المواطن فيها على شراء منزله من التاجر أو مالك البناء لقاء اتفاقات جانبية وقد أنجز البناء ولم يحصل المواطن على سند الملكية...الخ. لقد أحببت أن أعلن اليوم عن قيمة المساعدات التي ستدفع للوحدات السكنية المدمرة لكي نعطي للمواطن إثباتا وبرهانا أن الحكومة ماضية في تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه أهلنا في الضاحية الذين تحملوا ومازالوا يتحملون نتائج هذا العدوان وسيصار في وقت لاحق النظر فيما خص المساعدات الممكن منحها لأصحاب المحال التجارية وكذلك فيما خص المؤسسات الصناعية والإعلان عنها. أما فيما يخص المساعدات لأعمال الترميم بالنسبة للوحدات السكنية في منطقة الضاحية الجنوبية فان هذا الأمر يتطلب آلية خاصة يجري العمل للإعلان عنها قريبا و هي تنطلق من ذات الأسس التي اعتمدت للمناطق الأخرى التي تضررت خارج منطقة الضاحية. أود أن ألفت النظر أننا نعمل أيضاً على تمكين المواطنين الذين دمرت منازلهم من الاستفادة من القروض الميسرة التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان. حوار سئل: ذكرتم أن الكلفة الإجمالية لأضرار العدوان الإسرائيلي فاقت المساعدات التي تلقيتموها، فهل المبالغ الموجودة حاليا تغطي كلفة التعويض عن المنازل المدمرة كليا في الضاحية؟ أجاب:" نحن نتطلع إلى ما هو موجود ما هو ملتزم عليه بالنسبة إلى مناطق الجنوب والضاحية فحتى الآن لا نملك المبالغ كاملة، وهنالك أيضا البنى التحتية التي نعيد إعمارها، وهناك أيضا الأضرار الاقتصادية والعديد من الأمور الأخرى. لذلك ذكرت أننا سنكون ساعين بجد من أجل تعزيز كل الجهود التي نقوم بها من أجلا لحصول على مساعدات إضافية لهذا الأمر". سئل: هل ستكون الدولة قادرة على الإيفاء بكل التزاماتها إذا؟ أجاب:" الدولة تلتزم وهذا واجبها ونأمل أن نحصل على مساعدات إضافية حتى نحقق هذا الالتزام تجاه المواطن، ففي الجنوب التزمنا بمبلغ 60 مليون ليرة للمواطن المدمر منزله، بما فيها الأثاث، وفي الضاحية نلتزم بـ80 مليون ليرة، أي بنسبة 33% إضافية عن المناطق خارج الضاحية، وقد ذكرت الأسباب التي دعتا إلى ذلك، حتى يطمئن المواطن، هذا التزام الدولة التي عليها أن تجد طريقة للحصول على مزيد من المساعدات". سئل: ذكرتم أن هناك قروضا سكنية لمساعدة الأشخاص الراغبين بشراء منازل ولكن هناك شقق عليها قروض سكنية فكيف ستتم معالجتها؟ أجاب:" هذا الالتزام الذي ذكرته الآن هو للشقق السكنية التي ليس عليها أعباء، من تأمين أو قرض من بنك أو غير ذلك، فإذا أراد المواطن أن يعيد الإعمار على نفس المبنى ففعليا التأمين باق على نفس العقار الذي يعاد إنشاؤه ولذلك لا بد من التعاون من قبل المؤمن من أجل إعادة الجدولة، المشكلة هناك معروفة ونحن قادرون على أن نساعد بطريقة أو بأخرى للتسهيل على الناس معالجة مشاكلهم، ولكن لنأخذ المجموعات التي ليس عليها أية أعباء من تأمين أو إيجار والمالك لديه كل الإثباتات أنه يملك شقته، وهؤلاء يشكلون القسم الأكبر، وبعد الانتهاء من هؤلاء تبقى الحالات الخاصة التي نوجد لها حلول وآليات عمل". سئل: فيما يتعلق بمخالفات البناء على خلفية ما حصل في الرمل العالي، هناك حديث اليوم عن مناقلات أمنية فهل من جديد في هذا الموضوع؟ أجاب:"كما ذكرت بالنسبة للرمل العالي فإننا نترحم على الذين سقطوا من أبرياء، ويؤلمنا ويحزننا الأمر، وهذا الحادث موضع تحقيق من قبل القضاء العسكري وتحقيق مسلكي، وهذا الأمر، أيا كان المسؤول عنه ولم ينفذ القانون أو تلكأ أو تباطأ عن عمل ما أو أهمل أو لم يلتزم بالمسلكية الخلقية اللازمة فسيحاسب. نحن لا يمكن أن نقبل على الإطلاق بأمور تتم خلافا لما ينبغي أن تتم عليه وأنا متابع هذا الشأن". سئل: هل توضح الأمر خصوصا أنه قيل أن القوى الأمنية هي المسؤولة؟ أجاب:" هذا الأمر يعالج ريثما تكتمل الصورة، والآن من حق إدارة الأمن الداخلي أن تقوم بعملية مناقلات، وهناك أمور تجري من خلال آليات موجودة لدى القضاء العسكري الذي يتولى هذا الأمر، وهناك تحقيق مسلكي، قوى الأمن يستطيعون أن يأخذوا قرارا بمناقلات إلى أن تكتمل الصورة بشكل كامل ويظهر من المسؤول، لكن لن تكون هناك خيمة على رأس أحد". سئل: هل هناك من جديد على صعيد دخول الجيش إلى المخيمات في ظل الاجتماعات المكثفة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني؟ أجاب:" لا أريد الدخول بتفاصيل سياسية كثيرة اليوم ولكني أقول أن ما جرى بالنسبة للقرارات التي صدرت عن هيئة الحوار، اتبعناها جميعا. نحن حريصون على أمن المخيمات وعلى التزامنا بالقرارات". سئل: ماذا بشأن منطقة التعمير؟ أجاب:" هذا الموضوع يتم التداول به لأنه يجب أن يكون هناك حرص على منطقة التعمير التي هي ليست داخلة في المخيمات، هذه المنطقة يسكنها في أغلبها لبنانيون، وهذا التعمير أنشئ بعد زلزال سنة 1956، ونحن حريصون على أن يسود القانون والنظام في تلك المنطقة وهذا الأمر يتم بالتشاور وأنا متابع للموضوع بكل دقة". سئل: وماذا عن دخول الجيش إلى المخيمات؟ أجاب:" هذا موضوع آخر، أما موضوع التعمير فهو موضوع تشاور مع الجميع ونتخذ كل ما ينبغي بالتعاون مع كل الفئات المعنية". سئل: وهل موضوع دخول الجيش إلى المخيمات مؤجل؟ أجاب:"الأمر غير مطروح الآن ولم يطرح إلا حين تحدثنا عنه في هيئة الحوار واتخذنا قرارات في هذا الشأن. طبيعي كانت هناك معوقات لكن الأمر سيبقى أمرا أساسيا اتفق عليها المتحاورون وما زلنا ملتزمون به، أما متى تطبيق هذا الأمر فسنأخذ الظروف بعين الاعتبار. الآن جرت مستجدات عديدة ولكن لم ولن نتخلى عما توصلنا إليه في هذا الحوار. الآن هنالك عملية إخراجية في هذا الشأن". سئل: هل سيتم إعلان مناطق المخالفات مناطق خارج القانون؟ أجاب:" نحن نريد أن ندخل القانون وليس إخراجه، لكل المناطق في لبنان وليس إعلان مناطق خارجة عن القانون. نريد عودة القانون إلى كل أنحاء لبنان. اللبنانيون يطالبون بأن يسود القانون كل لبنان وليس أن تكون هناك مناطق خارجة عن القانون". سئل: حكي عن كلام فرنسي لإدارة المجال الجوي اللبناني فما ردكم عليه، ولماذا لا زلنا تحت قرار وقف الأعمال العدائية بدل قرار وقف إطلاق النار؟ أجاب:" قلت مرات عديدة أن هذا محور جميع الاتصالات التي أقوم بها من أجل تطبيق كامل للقرار 1701 وقلنا أن لبنان يلتزم بهذا القرار وينفذه بحذافيره. إسرائيل لم تلتزم بعد بالقرار 1701، هناك عدة مسائل وخروقات في بعض أنحاء الخط الأزرق، وهناك مسألة قاربنا التوصل على حل لها إن شاء الله وهي مسألة قرية الغجر، وهناك مسالة عدم التوصل إلى قرار كامل ونهائي لوقف إطلاق النار وفيما يتعلق بالخروقات الجوية المستمرة من قبل إسرائيل، هذا الأمر هو محور كل الاتصالات التي نقوم بها مع الأمم المتحدة والأمين العام والقوى المختلفة التي تتولى أو كانت مشاركة في عملية صناعة القرار 1701". سئل: ماذا تعني إدارة المجال الجوي؟ أجاب:" قبل أن يكون الأمر واضحا فمن السابق لأوانه الحديث عنه. وحتى الآن لم يطرح علينا شيء جدي في هذا الشأن". سئل: نراك متمسكا بالحوار ومقرراته رغم أجواء البلبلة السياسية والاعتراض على سياستكم فما ردكم؟ أجاب:"اللبنانيون متفقون أنه في النهاية هذا الكلام العالي والانتقادات ليست مجدية. الانتقادات حق وشيء من العمل الديمقراطي، لكن التوتر الشديد الذي يطبع تصرف البعض، أنا أقول للبنانيين مرة بعد مرة، هذا لن يأتي برغيف خبز واحد على الإطلاق ولن يحل مشكلة ولن يؤدي إلى تحسين الأجواء، لا المناخات السياسية ولا الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، اللبنانيون يريدون العيش وأن تتحسن طبيعة ونوعية ومستوى عيشهم، يعيشوا بكرامة وحرية وليس أشخاص يوترونهم كل يوم، كأن اللبناني أصبح مدمنا على التوتر ويحتاج إلى جرعة توتر كل يوم. نحن نريد أن نعطيه جرعة من الأمل والطمأنينة والجهد الذي يمكن أن يبذله من أجل تحسين مستوى معيشته ونوعية عيشه، لدينا مسائل وقضايا في منتهى الأهمية. علينا ألا ننسى أن لدينا مسائل تراكمت على مدى 30 سنة من الحروب والاجتياحات والاحتلالات وجاء هذا الاجتياح الأخير ليعمق هذه المشاكل والمسائل التي لا يمكن حلها عن طريق التوتر، ولا يمكن حلها عن طريق الصدام بل بجلوس اللبنانيين معا على طاولة الحوار. جربوا كل الوسائل الأخرى دون أن تؤدي إلى نتائج، ليست هناك من نتيجة إلى بالتفهم كل واحد منا أن المجتمع يجب أن يتقبل الآخرين، هذه هي الصيغة الفريدة التي نريدها". سئل: ماذا عن مرسوم التشكيلات القضائية؟ أجاب:" وقعت عليه أول من أمس مساء دون الإطلاع عليه وبالأمس أرسل". سئل: هل ستمر التشكيلات عند رئيس الجمهورية؟ أجاب:" أنا مؤمن حقيقة باستقرار القضاء، وما تم التوافق عليه بين المسؤولين في القضاء نفذته، ويشهد الله أني لم أطلع على المرسوم، لأني آليت على نفسي أن أحترم هذه السلطة القضائية". سئل: ما هو سر الانتقاد الدائم من الجنرال ميشال عون لشخص الرئيس السنيورة؟ أجاب:" أولا عليكم سؤال الجنرال عون أنا ليست لي عداوة مع أحد وليس لي تشنج مع أحد ولن أمارس إلا قناعاتي وأنا رئيس وزراء لكل لبنان ولكل اللبنانيين، وأنا أمارس مهامي على هذا الأساس. وأعود وأكرر أن كل هذه التشنجات لن تكون إلا عاصفة في فنجان. فاللبنانيون يريدون العيش في بلد فيه حرية واستقلال وسيادة وبكرامة، لا يريدون أن يأخذهم شخص إلى التشنج كل يوم، بل أن يحسنوا مستوى معيشتهم". مناسك العمرة ويتوجه الرئيس السنيورة صباح غد إلى المملكة العربية السعودية مع أفراد عائلته لأداء مناسك العمرة، كما سيحل الرئيس السنيورة ضيفا خلال الإفطار على مأدبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز غروب غد. نشاط السراي وكان الرئيس السنيورة ترأس ظهر اليوم الاجتماع الاقتصادي التنسيقي وحضره وزير الاقتصاد سامي حداد ووزير المالي جهاد أزعور وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وتم خلاله عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية. واستقبل رئيس شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت وعرض معه أوضاع الشركة. كذلك التقى السفير الألماني ماريوس هاس بحضور المطران وول غانغ هابير.

GMT 15:20

الرئيس السنيورة استقبل جورجولان في حضورالعماد سليمان وايمييه وطنية ـ 14 ـ 10ـ 2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير قائد الجيوش الفرنسية جان لوي جورجولان بحضور قائد الجيش العماد ميشال سليمان والسفير الفرنسي في لبنان برنارد إيمييه وجرى عرض للمشاركة الفرنسية في قوات الطوارئ الدولية والمساعدات التي تنوي فرنسا أن تقدمها للجيش اللبناني والقوى الأمنية. متري كما استقبل الرئيس السنيورة وزير الثقافة طارق متري بحضور عدد من الخبراء، حيث جرى عرض لواقع الأبنية التراثية وأهمية وآلية الحفاظ عليها في بيروت والجنوب.