Diaries
GMT 11:52
الرئيس السنيورة اعتذر عن عدم تقبل التهنئة بالفطر بسبب الاوضاع وطنية - 19/10/2006 (متفرقات) أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان الاتي: "نظرا للاوضاع التي يمر بها لبنان، واجلالا لارواح شهداء لبنان، يعتذر رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة عن عدم استقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد، ويتقدم بهذه المناسبة المباركة بالتهنئة من جميع اللبنانيين، ويسأل الله تعالى ان يعيدها على لبنان والامة العربية بالخير واليمن والبركات".
GMT 13:53
مجلس الوزراء وافق على تركيب كاميرات للمراقبة في بيروت الكبرى وتبلغ تبرع سلطنة عمان بمبلغ 50 مليون دولار لمعالجة آثار الحرب الرئيس لحود: تنفيذ القرار 1701 ومنع اسرائيل من انتهاك اجوائنا أبسط بكثير من مراقبة جوية رفضناها سابقا ولا نزال نرفضها اليوم الرئيس السنيورة: الحكومة عملت ما لا يعمل لوقف الحرب فكيف تتهم؟ وطنية- 19/10/2006 (سياسة) عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقره الموقت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء الذين غاب منهم الياس المر وشارل رزق ويعقوب الصراف. وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين لحود والسنيورة استمرت عشرين دقيقة، تناولا فيها مختلف المستجدات. الرئيس لحود ولدى وصوله الى المقر الموقت لمجلس الوزراء قال الرئيس لحود للصحافيين: "أود التوجه من خلالكم بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر السعيد". أضاف: "سبق أن قلت يوم الاحد الماضي عندما صدر كلام عن المراقبة للاجواء اللبنانية وتنظيمها، وقلت انه أبسط بكثير ان ينفذوا القرار الدولي 1701 ويمنعوا اسرائيل من انتهاك الاجواء اللبنانية، لان هذا الامر كان مطروحا عام الفين، عندما طرحوا استقدام طائرات ترابط قبالة صور لتنظيم الاجواء اللبنانية، وكان ذلك عند الانسحاب الاسرائيلي ورفضنا هذا الامر، لذلك نحن نرفض مجددا هذا الامر، واهم شيء هو تطبيق القرار 1701". وتابع الرئيس لحود: "سمعتم منذ ايام أنه صدرت في الولايات المتحدة دراسة لوزير الخارجية الاميركية السابق الذي كانت مسندة اليه هذه الحقيبة في عهد بوش الاب، تقول إن الاميركيين لا يريدون الاستمرار بالحالة نفسها في المنطقة ويريدون ايجاد حل، وانهم سيعلنون هذا الحل بعد الانتخابات الاميركية في الشهر المقبل، وانه لا يمكن فرض حل بالقوة، ويريدون التعاون مع كل الاطراف المهنيين لايجاد حل يؤدي الى إعادة الامن والاستقرار للمنطقة. ويأتي ذلك بعد الذي صدر في الاسبوع الماضي في الولايات المتحدة أيضا عن سقوط نحو 660 الف قتيل عراقي وانهم لا يستطيعون الاستمرار بالمنوال نفسه، ولا بد من إيجاد حل. وما أود قوله ان في الخارج براغماتيين يوجدون الحلول. أما نحن إذا كنا نسير في خط معين ونتأثر بالخارج، فهم في الخارج يغيرون أساليبهم وتوجهاتهم، ونحن نخرب بيوتنا هنا، لذلك اهم شيء هو ألا نأخذ بما يفعله الخارج، الاهم ان نأخذ بما نتفق عليه نحن اللبنانيين في الداخل. هذه قوتنا، وهذا يخلص لبنان ويجعله في منأى عن الخطر الذي ما زلنا في داخله، لانه لا يمكن ان نختلف مع بعضنا البعض في ظل هذه الاجواء الاقليمية والدولية التي تعيشها المنطقة. أعود وأكرر أن أهم شيء هو وحدة اللبنانيين وأن يكونوا يدا واحدة مع بعضهم البعض". الرئيس السنيورة إثر الجلسة التي انتهت قرابة الاولى بعد الظهر، أكد الرئيس السنيورة ان تعيينات المحافظين اصبحت على نار قوية. وقال: "ان شاء الله تقر بعد العيد، وكذلك بالنسبة الى الهيئة الناظمة للاتصالات". وسئل عن الاجواء التوافقية بينه وبين الرئيس لحود وعودة الخلوات قبيل الجلسة، وهل هذه الخلوات تسهل تسيير امور الدولة؟ اجاب: "بالامكان ان تعقد خلوة واجتمع واياه اينما كان". سئل: هل توجد مشكلة بينك وبين فخامة الرئيس؟ اجاب: "هناك تسيير امور الدولة ولا مشكلة في تسيير امور الدولة". سئل: هل تعد المواطنين الذين تضرروا بالحرب والمهجرين الذين لم يأخذوا حقهم منذ سنين بأن كل صاحب حق سيصله حقه، لان هناك كلاما كثيرا، والناس تعودوا ان الدولة تعد ولا تفي؟ اجاب: "هذا الكلام التشكيكي بالدولة هو كمن يشكك بنفسه وهذا لا يجوز، الدولة في النهاية ليست ملكا لاحد، هي ملك لكل اللبنانيين، وبالتالي علينا التعاون معها حتى تقدر تلبية ما يتوقعه منها المواطن. وبالنسبة الى الموضوع المتعلق بتحديد مبالغ المساعدات في الضاحية، هذا الموضوع سبق أن أعلنته في مؤتمر صحافي بعد التشاور مع جميع اعضاء مجلس الوزراء، وقر الرأي على هذا المبلغ الذي حدد بالنسبة الى الوحدة السكنية المدمرة، وذلك استنادا الى حقيقتين اساسيتين: الاولى تتعلق بالمساحات الموجودة في منطقة الضاحية الجنوبية، اي مساحات الشقق. هذه حقيقة موجودة ومسجلة في الدوائر العقارية، وبالتالي لا يستطيع احد ان يأتي ويقول ان منزلي مساحته الف متر. فالامر معروف. الثانية: كم كلفة اعادة البناء ايضا بالنسبة الى هذا النوع من الابنية التي كانت موجودة؟ وانطلاقا من ذلك جرى تحديد هذا المبلغ الذي هو ثمانون مليون ليرة بما فيها محتويات الشقة السكنية. واعتقد ان هذا الامر عادل استنادا الى الامكانات المتاحة". سئل: قلت ان هذا الموضوع سبقته اتصالات وتحديدا مع "حزب الله" وحركة "امل"؟ اجاب: "سبقته اتصالات، وفي النهاية "جزى الله الوسعة كل خير". الآن هناك من يقول انني اريد اكثر، وانا افهمه. ولكن سنعمل بالاستناد الى الامكانات المتاحة، وهذا الامر طبيعي. وقد حددنا المبلغ بعد استشارة جميع اعضاء مجلس الوزراء، وهذا هو الممكن والعادل". سئل: ماذا عن الاعتراض على تجزئة المبلغ؟ اجاب: "قمنا بتسهيلات لمن يريد ان يقترض من المؤسسة العامة للاسكان، وسنعمل على تسهيل الامر, وبالتالي يدفع مباشرة خمسون في المئة من المبلغ، والخمسون الثانية بعد ستة اشهر. وحتى نكون منسجمين مع ورود المساعدات, دعونا نكون واعين عما نتكلم. طبيعي أن كل واحد منا يتوقع اكثر، وانا اتوقع اكثر واتمنى اكثر، ولكن هذا هو الممكن الذي لدينا. اما بالنسبة الى موضوع صندوق المهجرين ومجلس الجنوب، فالاموال تأتي من خزينة الدولة اللبنانية وهي مقرة منذ زمن، وسنلتزمها، وذكرت ان هناك قانونا صادرا عن مجلس النواب بمبلغ خمسين مليون دولار، وعلى اساسه يجب ان يقفل ملجس الجنوب وصندوق المهجرين، وهذا القانون صادر سنة 2002 و2001، ولكن ان شاء الله نستطيع استدانة المبلغ من السوق المالية. وأعود وأذكر أنه مهما فعلنا من أجل معالجة الامور والمشاكل التي تراكمت بسبب الحروب والاجتياحات القديمة، ومهما فعلنا بالنسبة الى نتائج هذا الاجتياح، فهو قليل قياسا بمعاناة الناس. ولكن نحن نقوم بما هو فوق الطاقة. من يستطيع ان يأتي بأفضل من ذلك فليفعل". سئل: وعد لبنان بالكثير من الهبات والمساعدات. هل بدأت المساعدات المالية بالوصول؟ اجاب: "ما وعدنا به تبلغناه". سئل: المساعدات الى وعدت بها دول؟ اجاب: "هناك المملكة العربية السعودية تعهدت وحولت، والكويت وقعنا معها الاتفاق، وبالتالي يصار الى التحويل. والامارات تعهدت مشاريع محددة، وكذلك قطر. واليوم أعلنا عن هبة قدمها السلطان قابوس بملبغ خمسين مليون دولار". سئل: اين اصبحت التحضيرات لزيارة سوريا؟ اجاب: "تسألون السؤال نفسه مرة بعد مرة. ليس عندي اي شيء جديد". سئل: هل هناك اتصالات لعودة الوزير حسن السبع الى وزارة الداخلية؟ اجاب: "ليس هناك اي شيء بعد في هذا الامر". سئل: الوزير فنيش قال إن لا إصلاح اقتصاديا بل إصلاح سياسي. وإن حزب الله قد ينسحب من الحكومة إذا لم يلب مطلبه بإنشاء حكومة وحدة وطنية. ما هو ردكم؟ أجاب: "أنا أحترم آراء كل الناس". سئل: بالامس اعطى الشيخ نعيم قاسم مهلة لقوى الرابع عشر من آذار لاعلان موقف من اثنين، اما دولة حرة مستقلة وسيادة واما دولة تحت وصاية وتخضع لوصاية خارجية، وهم ينتظرون جوابا؟ اجاب: "هل نحن الآن دولة مستعمرة؟ هذا الموضوع انتهينا منه. هل كل يوم علينا إصدار شهادات بالوطنية؟ لنتق الله في هذه الحكومة التي وقفت وعملت الذي لا يعمل من أجل إنهاء الحرب. لا يجوز ان يأتي أحد ويتهمها. اليوم سمعت انني لا اتجرأ على اتخاذ قرار، فهناك قول للامام علي يقول فيه: "ليت لي عنقا كعنق البعير". أعتقد أن هؤلاء الاشخاص لو فكروا مرتين لما قالوا هذا الكلام". سئل: بالنسبة الى التشكيلات القضائية ماذا سيحصل، خصوصا ان المرسوم اصبح عند رئيس الجمهورية؟ أجاب: "لماذا لم تسأل فخامة الرئيس؟" سئل: اكيد هناك تشاور بينكما حول هذا الموضوع؟ اجاب: "أعتقد أنني ذكرت موقفي ووقعت هذا المرسوم". سئل: هل هناك حل للتشكيلات القضائية قريبا؟ أجاب: "طبيعي ان هذا الموضوع سيحل". المعلومات الرسمية وأدلى وزير الاعلام غازي العريضي بالمعلومات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في تاريخ 19/10/2006 في مقره الموقت، مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي. حضر فخامة رئيس الجمهورية فترأس الجلسة التي حضرها أيضا دولة رئيس المجلس والوزراء الذين غاب منهم السادة: الياس المر وشارل رزق ويعقوب الصراف. في مستهل الجلسة توجه فخامة الرئيس الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة والمعايدة لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. أما دولة الرئيس فقال: أكرر ما قاله فخامة الرئيس، كل عام وأنتم بخير، وان شاء الله يحمل العيد كل الخير والبركة لكل اللبنانيين، وآمل ان يعيده الله علينا وتكون أرض لبنان قد تحررت بالكامل من الاحتلال الاسرائيلي، وتحديدا في مزارع شبعا، وآمل ايضا ان يحمل العيد لنا نعمة الصبر والهدوء لاننا نمر في ظرف صعب، وكل اوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالمناخ العام في البلاد الذي ينبغي ان يكون هادئا، ونحن نحافظ على ديموقراطيتنا وحقنا في الاختلاف والتعبير عن آرائنا. وأشار دولة الرئيس الى ان نائب رئيس وزراء سلطنة عمان أبلغه أثناء زيارته الاخيرة للبنان ان جلالة السلطان قابوس قد تبرع بمبلغ 50 مليون دولار اميركي مساهمة منه في معالجة آثار الحرب على لبنان، وهي تضاف الى المبلغ السابق الذي كان قد تبرع به قبل الحرب لانشاء المركز اللبناني - العماني للفنون في بيروت. وفي هذا الاطار تم الاتفاق مع شركة سوليدير على اختيار قطعة ارض لاقامة هذا المركز عليها، وقد تعمدت الشركة تقديم قطعة أرض هبة لانجاز هذا المشروع الحضاري في قلب بيروت، وستنجز المعاملات الضرورية مع الشركة، ولا يسعنا في هذا الاطار الا ان نتوجه بالشكر الى جلالة السلطان قابوس على هذه الوقفة الجديدة بجانب لبنان، والذي يعبر عن محبته والتزامه بالوقوف بجانب الشعب اللبناني دائما، وهذا الامر ليس مستغربا منه. أضاف: إننا نتابع مع الاخوة في قطر موضوع المساهمة التي تقدم بها سمو أمير قطر لانجاز مشروع مبنى المكتبة الوطنية الذي سيكون في مقر كلية الحقوق السابق في الصنائع. ودعا دولة الرئيس الى انجاز موضوع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي لا بد من اخلائه بسرعة ليؤدي دوره ويكون قاعدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. وفي مجال آخر، تحدث دولة الرئيس عن الكاميرات المخصصة للمراقبة في بيروت الكبرى والتي باتت ضرورية بعد الانتهاء من كل الدراسات واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك، وسوف تركب في كل بيروت الكبرى وتكون موصولة عبر خطوط الهاتف، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الامر، على أن تتابع تنفيذه الجهات المختصة. ثم تحدث دولة الرئيس عن المؤتمر الدوري لدعم لبنان الذي تحدد موعد انعقاده في 15/1/2007، فأشار الى سلسلة من الاجتماعات ستعقد والخطوات التي سيتخذها وزير المال بالتشاور مع الوزراء لاستكمال مناقشة مشروع لبنان الذي سيقدم امام هذا المؤتمر، مؤكدا ضرورة ان نساعد بعضنا وأنفسنا قبل ان ندعو العالم الى مساعدتنا. وأبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء انه سيقوم بزيارات عدة للامارات وعمان وقطر واليابان وروسيا لمتابعة هذا الموضوع وشرح موقف لبنان من كل القضايا المطروحة، وشكر الدولة التي ساعدتنا. ثم أبلغ معالي وزير التربية والتعليم العالي مجلس الوزراء عن انطلاقة العام الدراسي في الموعد المحدد، وبنجاح، وقد كان ذلك رهانا للوزارة والحكومة بعدما كان كثيرون يشككون في إمكان النجاح، وكانوا محقين في قلقهم، لكننا أنجزنا معظم المهمات التي كانت تنتظرنا في ترميم مدارس واعادة تأهيل اخرى وجمع طلاب المدارس المهدمة في مدارس قريبة، وتحديد آليات اعفاء الطلاب من الاقساط المدرسية في المدارس الرسمية، وتوزيع الكتب على طلاب هذه المدارس، ووجه مجددا الشكر الى المملكة العربية السعودية والامارات وقطر على المساعدات التي قدمت لإنجاز هذه الاعمال، مشيرا ان دور ورعاية دولة الرئيس لكل الخطوات التي نفذت وساهمت في اطلاق بعض المدارس بشكل طبيعي. وبارك مجلس الوزراء هذا الانجاز. ثم انتقل المجلس الى مناقشة جدول اعماله وبنودا طارئة واتخذ في شأنها القرارات اللازمة". حوار ثم دار بين الوزير العريضي والصحافيين الحوار الاتي: سئل: هل تناول البحث موضوع التعيينات الادارية ولا سيما المحافظين؟ اجاب: "لم يكن مطروحا على جدول الاعمال، وعندما ينجز ويطرح تتخذ بشأنه القرارات اللازمة". سئل: كتبت إحدى الصحف اليوم ان الحكومة تعمل على تدويل الامن، وبعدما دولت البحر والجو ستدول الامن الداخلي اللبناني؟ اجاب: "اي امن داخلي؟" قيل له: الامن الداخلي اللبناني؟ اجاب: "هذا امر غريب وليس هناك من يطرحه، هذا الموضوع ليس مطروحا ونحن لم ندول الجو، الجو غير مدول وهذا الامر ليس مطروحا. كل ما يطرح هو ضرورة ان يكون ثمة مراقبة صارمة لاسرائيل لانها هي الدولة المعتدية التي تمارس الارهاب ضد لبنان، ولا بد من لجم كل ممارسات اسرائيل ووضع حد لها، وبالتالي كل الاتصالات التي تدور سواء في البحر او على الارض او في الجو انما الغاية منها وضع حد لكل هذه الممارسات الاسرائيلية الارهابية التي تشكل خرقا للقرار 1701. خارج هذا الاطار ليس ثمة طرح آخر على الاطلاق". سئل: ألا يخشى ان يكون موضوع المراقبة عبر الكاميرات مقدمة لربطها في ما بعد بالاقمار الاصطناعية؟ اجاب: "هذا الموضوع تم الاتفاق عليه من الناحية التقنية والسياسية والادارية والمالية في مجلس الوزراء، والقرار بالاجماع. الهدف محدد وجميعنا متفق على هذا الهدف، وهو محاولة استخدام كل الوسائل لمتابعة الوضع الامني وضبطه، نقطة على السطر". سئل: ماذا عن المناطق التي لن يتم تركيب كاميرات فيها؟ اجاب: "كل هذه الامور نوقشت والقرار بالاجماع وبوضوح في مجلس الوزراء، وشرحت كل الامور التقنية التي سوف تكون كما اوردت في متن البيان. الكاميرات مربوطة عبر خطوط الهاتف في كل بيروت الكبرى". سئل: ماذا عن المناطق التي ليس فيها ألياف بصرية؟ اجاب: "ليس ثمة مناطق في بيروت الكبرى لا توجد فيها هذه الخطوط. في منطقة الضاحية الجنوبية، بعد العدوان الاسرائيلي ثمة اعادة تأهيل، عندما ينجز هذا الامر يكون جزءا من هذا الخطة، هذا هو كل الموضوع، وبالتالي لا تشكيك ولا استبعاد لمنطقة معينة او تخصيص مناطق اخرى". سئل: لكن وزير الداخلية قال انه تحفظ لان بعض المناطق ليس فيها ألياف بصرية؟ اجاب: "تم شرح هذا الموضوع من الناحية التقنية وقدم وزير الاتصالات كل المعلومات المطلوبة، وهو الوزير المختص في هذا الامر، وكل الاخوة الوزراء على الطاولة وافقوا على القرار بالاجماع". سئل: النائب وليد جنبلاط قال من ألمانيا ان من مهمات قوة "اليونيفيل"، بالاضافة الى المساعدة في بسط سلطة الدولة، تطبيق اتفاق الطائف، هذا كلام جديد، هل الحكومة اللبنانية تتفق مع النائب جنبلاط على هذا الموقف؟ اجاب: "اولا هذا ليس كلاما جديدا على الاطلاق، وثانيا مهمة القوات الدولية محصورة ببسط سلطة الدولة اللبنانية ومؤازرة الجيش اللبناني، والجيش يقوم بتطبيق اتفاق الطائف، وبالتالي عندما تساعد القوات الدولية تكون هي شريكة في تطبيق اتفاق الطائف. لا يتحدث وليد بك عن دور للقوات الدولية في الغاء الطائفية السياسية في لبنان أو في أي أمر". سئل: ربما يقصد نزع سلاح المقاومة؟ اجاب: "لا، اصلا لا يتحدث احد عن نزع سلاح المقاومة، عندما يقول اتفاق الطائف، فهل يقول الطائف بنزع سلاح المقاومة؟" سئل: البعض يفسره كذلك؟ اجاب: "انني اتحدث عن وليد بك، وانت تسأل عن وليد بك ونحن جميعا نحبه، وكلامه واضح". الوزير حماده من جهته، قال وزير الاتصالات مروان حماده في دردشة مع الصحافيين انه قدم مشروع تعيين الهيئة الناظمة في الاتصالات الى رئيسي الجمهورية والحكومة لبحثهما. واشار الى ان شركة قدمت هبة الى وزارة الاتصالات بتأهيل كل شبكة الاتصالات في الجنوب، وهي بقيمة مليونين ومئة وخمسين الف دولار. الوزير فنيش بدوره، أوضح وزير الطاقة والمياه محمد فنيش تعليقا على اقرار نظام المراقبة بالكاميرات انه "يجب اتخاذ كل الاجراءات كي لا يحصل خرق امني". وقال: "هذا الاجراء هل يحقق الضمانات الامنية ام انه يعرض لانكشاف امني اكبر؟". اضاف: "رأينا كان ولا يزال، ان اعتماد الاقمار الاصطناعية هو انكشاف امني اكبر، ويجب الا ننسى اننا محاطون بعدو هو اسرائيل، هناك مسائل عدة يتربص الاسرائيليون فيها بالبلد، اي اجراء امني لا يؤدي الى انكشاف امني اكبر نحن معه، والدليل أنه عندما طرح المشروع ضمن اطار الخط الثابت، لم يعترض احد. فلتغط الدولة شبكة الالياف البصرية في كل المناطق، ونحن لن تكون لدينا مشكلة". وأكد ردا على سؤال عن كلام النائب محمد رعد حول احتمال انسحاب وزراء "حزب الله" من الحكومة، "ان هذا رأي سياسي ولا يمكن تسجيل اي مأخذ عليه، قد تعترضون عليه، وهذا حق، ولكن لا يمكن ان تمنعوا على صاحبه ان يكون لديه موقفه السياسي. عندما نعبر عن موقف سياسي من دون ان يكون فيه استخدام لتشكيك او تخوين او تجريح او شتيمة، اعتقد ان هذا جزء من حياتنا السياسية الطبيعية". وعما إذا كان وزيرا "حزب الله" سينسحبان من الحكومة من اجل مطالبة الحزب بحكومة وحدة وطنية، قال: "ان هذا مرتبط بكيفية التفاهم وبتلبية مطلب وطني عام هو حكومة وحدة وطنية، اما ما هي الاجراءات التي سنتخذها فهذا أمر يقر في حينه. كل ما هو متاح بالوسائل القانونية والدستورية يمكن اعتماده، وهذا اقتناع ورؤية لمصلحة وطنية عليا". سئل: هل هذا الاجراء يعرقل عقد المؤتمر الاقتصادي المقرر لدعم لبنان؟ أجاب: "من يرد مصلحة البلد يستجب للضرورات السياسية، واذا كنا نريد التفاهم سياسيا، فأي اصلاح لا يمكن الا ان يرتكز على تفاهم ووفاق سياسي، وهذه تجربة اصبح عمرها سنين في البلد، وبالتالي من لا يقبل بالتفاهم السياسي، يكون هو من لا يريد ان ينجح مؤتمر دعم لبنان". وهل هناك عودة الى الحوار بعد عيد الفطر، أجاب: "الحوار بمعنى ان يكون هناك تواصل بين الفئات السياسية موجود وقائم. أما طاولة الحوار التي قامت في السابق فلم تعد متوافرة الظروف الموضوعية بعد العدوان الاسرائيلي الاخير لعقد مثل هذا النوع من الحوار. الحوار منهج بالتعامل بين مختلف القوى السياسية ويجب ان يكون امرا دائما ومستمرا". وعن التواصل بين قيادة "حزب الله" وكل من النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري قال: "لا مشكلة تواصل مع النائب سعد الحريري، ربما نتيجة العدوان حصل انقطاع، ولكن في المبدأ لا انقطاع. ومع النائب وليد جنبلاط، هناك مشكلة اتصال لا تزال قائمة". وهل جاء موقف النائب جنبلاط بنتيجة تمسك "حزب الله" على طاولة الحوار بقدسية سلاح المقاومة غير القابل للبحث مع الآخرين، أجاب الوزير فنيش: "عندما جئت الى طاولة الحوار كان المطروح موضوع المقاومة، ولكن المشكلة ليست مقاربة ما يريده الخارجي، بل ما نريده نحن كلبنانيين بما يؤدي الى تحقيق أمن وطننا، وناقشنا هذا الأمر على طاولة الحوار، وليس هناك من مقدسات مسبقة قبل الحوار، وهذا ما مارسناه عمليا".
GMT 17:50
الرئيس السنيورة بحث وكوفي انان الخطوات التنفيذية للقرار 1701 وطنية -19/10/2006 (سياسة) تلقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، تم خلاله استعراض الخطوات التنفيذية للقرار 1701. واكد انان للرئيس السنيورة "بذل كل الجهود خلال الفترة المتبقية من ولايته لتحريك واثارة موضوع مزارع شبعا حسب ما يطالب بذلك لبنان".
