Diaries

GMT 14:53

الرئيس السنيورة رعى احتفال معهد باسل فليحان المالي في ذكرى تأسيسه الوزير أزعور: التحديث لن يتوقف ويجب أن نضخ الحيوية في شرايين الاقتصاد الوزير كوبي: فرنسا حريصة على مساعدة لبنان في النهوض في مؤتمر باريس-3 وطنية- 30/10/2006 (سياسة) رعى رئيس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في قصر الاونيسكو ممثلا بوزير المال الدكتور جهاد ازعور، احتفال المعهد المالي - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، تحت شعار "عشر سنوات أوكسيجين، 10 سنوات مثابرة". وحضر وفد من وزارة الاقتصاد والمال والصناعة الفرنسية على رأسه الوزير الموكل شؤون الموازنة وإصلاح الدولة، السيد جان فرنسوا كوبي، وممثلون للدول المانحة وشركاء المعهد المالي، ونقيب المحررين ملحم كرم، إضافة إلى الموظفين والعاملين في وزارة المال وإدارات ومؤسسات القطاع العام، وممثلين للقطاع الخاص وعن المجتمع المدني اللبناني. السيدة مبيض بعد النشيد الوطني ألقت مديرة المعهد السيدة لمياء مبيض بساط كلمة ترحيب شكرت فيها الحاضرين على تلبيتهم الدعوة من مختلف المناطق اللبنانية ومن خارج لبنان خصوصا في هذه الأوضاع الحرجة التي يمر بها لبنان بعد حرب تموز 2006، وأكدت فيها استمرار المعهد في تثبيت ثقافة التعلم المستمر وفي حمل رسالة الانفتاح والتعاون. وقدم عرض لتحقيق مصور عن المعهد تضمن شهادات حول خدمات المركز في مجال التدريب والتواصل والإعلام. ثم استعرض فريق المعهد وشباب من الوزارة مسيرة المعهد خلال السنوات العشر الماضية وما تخللته من محطات وإنجازات وطرحوا التوجهات المستقبلية ورؤية المركز للسنوات المقبلة. وتتويجا لعشر سنوات حفلت بالتحديات والنشاطات ومتابعة المتغيرات والتعاون مع أصدقاء لبنان على المستويين الإقليمي والدولي، وقع المعهد المالي - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، إتفاقية تعاون بينه وبين وكالة التعاون الدولي (ADETEF) ومعهد الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية ((IGPDEالتابعين لوزارة المال الفرنسية. الوزير كوبي وألقى الوزير الموكل شؤون الموازنة وإصلاح الدولة في وزارة الاقتصاد والمال والصناعة الفرنسية السيد جان فرنسوا كوبي كلمة أشاد فيها بالتعاون الفرنسي-اللبناني، ذاكرا في هذا المجال "أدوار الشهيدين دولة الرئيس رفيق الحريري والدكتور باسل فليحان اللذين سقطا فداء لبنان السيد المستقل الحر والديموقراطي". وتوقف عند العمل الدؤوب الذي يقوم به دولة الرئيس السنيورة منذ أن بادر بتأسيس المعهد وفي ظل الظروف التي يمر بها لبنان. كما اثنى على وكالة التعاون الدولي (ADETEF) التابعة لوزارة المال الفرنسية والتي تساند تقنيا وماليا مشاريع المعهد وتستمر بتعزيز برنامج تدريب وتطوير الكوادر مهنئا المعهد على ما حققه من إنجازات ونشاطات وخصوصا على دوره الإقليمي في مجال التدريب. مؤكدا حرص فرنسا على مساعدة لبنان في النهوض وإعادة البناء في مؤتمر باريس في كانون الثاني المقبل. السيدة فليحان وألقت السيدة يسما فليحان رئيسة مؤسسة باسل فليحان كلمة بالانكليزية ننشر ترجمتها لاحقا. الوزير ازعور والقى الوزير ازعور الكلمة الآتية: "لقد شرفني دولة الرئيس الأستاذ فؤاد السنيورة بتمثيلة في مناسبة العيد العاشر للمعهد المالي والذي كان لدولته الدور الأساسي والطليعي في تأسيسه. يطيب لي أن أرحب بكم وبجميع الحاضرين في هذه المناسبة المميزة، وأخص بالذكر ضيوفنا من وزارة المال الفرنسية وعلى رأسهم معالي الوزير جان فرنسوا كوبي. إن وزارة المالية اللبنانية تعتز باستضافتها لكم اليوم، وتفتخر بالتعاون الوثيق بين بلدينا الذي أثمر مشاريع ناجحة عديدة، والمعهد المالي واحد منها، فأهلا وسهلا بكم. والشكر أيضا لجميع من لبوا دعوتنا للاحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء المعهد المالي - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. احتفالنا هذا العام بعيد المعهد ليس مجرد احتفال استذكاري، أو مناسبة للتوقف عند عشر سنوات أمضاها المعهد في خدمة مشاريع التحديث في وزارة المالية ومؤسسات القطاع العام. لقد أردنا أن يشكل هذا الحدث انطلاقة جديدة تحثنا على العمل والأمل والمثابرة في حمل شعلة التحديث والتطوير في وزارة المالية وفي الدولة اللبنانية خصوصا بعد حرب تموز 2006 التي أصابتنا جميعا في الصميم. لهذه المناسبة أهمية وعبر. عشر سنوات من العطاء مرت في تاريخ وزارة المالية منذ تأسيس المعهد من قبل الوزير فؤاد السنيورة بالتعاون مع نظيره الفرنسي الوزير السابق جان أرتويسJean Artois. فالمعهد يجسد شجرة المعرفة في وزارة المالية التي غرست ونمت بفضل سواعد فريق من الإصلاحيين عاونوا الرئيس السنيورة في عملية نشأة المعهد المالي تقدمهم الوزير الشهيد باسل فليحان الذي حمل مع الرئيس السنيورة مشعل التحديث والتطوير في وزارة المالية لبناء إدارة حديثة تساهم في بناء دولة قوية وإدارة قادرة ونظام اقتصادي عادل ومتطور يرعى مصالح أبنائه. إن مؤسسي المعهد المالي سهروا على تطوير المعهد مع فريق عمل ديناميكي شاب وملتزم بالشأن العام ومؤمن بالإنسان أساسا للنجاح والتطوير وبناء إدارة حديثة في خدمة المواطن. وكانت عائلة المعهد محورا أساسيا في إنجاح الإصلاحات في وزارة المالية وخلق مفاهيم وثقافة جديدة حسنت بشكل ملموس أداء الوزارة. إن مسيرة التطوير والتحديث لم ولن تتوقف، فخلال العام الأول من عمر هذه الحكومة وعلى مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية قامت الوزارة وبجهود جميع إداراتها بخطوات كبيرة ومتقدمة في مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح وإدارة الأمور الاقتصادية والمالية في مرحلة حرجة من عمر الوطن. فعلى الصعيد التشريعي بادرت الوزارة إلى تطوير مجموعة كبيرة من القوانين الهامة فاقت العشرين مشروع قانون، طبعت مسيرة الإصلاح والنمو التي اعتمدتها الحكومة نهجا لها. ومن أهم هذه القوانين: قانون لتطوير وتحديث الإجراءات الضريبية، قانون لإنشاء جهاز لإدارة الدين العام وبالإضافة إلى قانون حساب الخزينة الموحد، قانون جديد للمحاسبة العامة بهدف تحديث المالية العامة، قانون جديد للتقاعد ونهاية الخدمة يؤمن الحماية الاجتماعية اللازمة للموظفين في القطاع العام والخاص. بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات على قوانين مالية وضريبية واقتصادية، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري. كما قامت الوزارة بتحديث الإطار التشريعي للأسواق المالية بهدف تطوير القطاع المالي كمشروع قانون الأسواق المالية وقانون التسنيد وصناديق الاستثمار والعمل بسندات السحب وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تطوير القطاع. وهناك قوانين أخرى تقدمت بها وزارة المالية لجهة تحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة. أما على صعيد تحديث الإدارة وتطوير الخدمات فقد قامت الوزارة خلال الأشهر الماضية بإطلاق مشاريع إصلاحية عديدة كدائرة كبار المكلفين وتطوير وتحديث الإدارة في مختلف المناطق اللبنانية، والخدمات الـجديدة من الـدفع الإلكتروني والخدمات الضريبية الإلكترونية E-Taxationوغيرها من الخدمات الجديدة في وزارة المالية، كإلغاء براءة الذمة، وإحداث الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية والعقارية لتسهيل الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات الكبيرة في إدارة الجمارك من التخليص الإلكتروني مع اعتماد نظام نور 2 وتعميم نظام منار لمكننة المانيفيست، وغيرها من الخدمات الجمركية وتوسيع ساعات العمل واعتماد الآليات الحديثة في عمل الجمارك. كما بادرت الوزارة إلى دعم الحركة الاقتصادية من خلال التفاعل مع القطاع الخاص وتقديم الخدمات له، وأنشأت لهذا الغرض لجنة مشتركة هدفها تطوير الحلول لمشاكل يعاني منها الاقتصاد. وقد تم تطوير وتنفيذ أكثر من 60 اقتراح بالإضافة إلى تطوير الخدمات للقطاع الخاص. وبهدف خدمة وتحريك الاقتصاد عملت الوزارة على تطوير مبادرات عدة، كمشروع بادر لمساعدة الشباب المبادرين في القطاع الخاص، ومجموعة شباب لبنان الاستشاري الاقتصادي وكذلك لجنة تطوير الأسواق المالية والقطاع المالي. كل هذه المشاريع وغيرها مما لا يتسع الوقت لعرضها تهدف إلى تفعيل التعاون وخلق شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص. في موازات تلك الإصلاحات والإجراءات، عملت وزارة المالية جاهدة على إعادة التوازن إلى المالية العامة، فتمكنت من تحسين مستويات الفائض الأولي بطريقة ملموسة ولجم العجز الإجمالي في الموازنة والخزينة معا، كما والتخفيف من وتيرة نمو الدين العام، خصوصا بعد الأحداث السياسية والأمنية التي شهدها العام 2005. وبالفعل نجحت وزارة المالية في تعزيز الاستقرار المالي، وتجلى ذلك في التحسن الملموس الذي طرأ على الفائض الأولي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2006، وقبل اندلاع الحرب وبدء الاجتياح الإسرائيلي، والذي بلغ نحو 994 مليار ليرة لبنانية (660 مليون دولار) أي بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف الفائض الأولي الإجمالي المحقق خلال النصف الأول من عام 2005. ويعود التحسن في الفائض الأولي إلى الجهود التي بذلت لرفع مستوى الإيرادات في النصف الأول من عام 2006 بنسبة 15 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام 2005. ولم تقتصر جهود الحكومة على زيادة الإيرادات فحسب، بل تعدتها إلى ضبط وبرمجة النفقات لاسيما النفقات من خارج خدمة الدين العام مما ساهم في انخفاضها بنسبة 7 في المئة. إن التحسن الذي طرأ على مؤشرات المالية العامة، قبل بدء الحرب، رافقه تحسن مماثل على صعيد إدارة الدين العام، الأمر الذي ساهم في التخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بالتمويل، حيث استطاعت الوزارة بموجبه توفير التمويل اللازم من خلال آليات السوق وبفوائد بقيت مستقرة على الليرة وانخفضت على الدين بالعملات الأجنبية، وقد ساهمت هذه السياسة التمويلية بالتخفيف من الاعتماد على مصرف لبنان كأحد مصادر التمويل كما كان حاصلا في السابق. ما مكنها من إعادة نحو ثلاثة مليارات دولار كديون لمصرف لبنان في الفترة الواقعة ما بين تشكيل الحكومة واندلاع الحرب. وفي مواجهة العدوان قامت وزارة المالية بدور محوري لجهة المحافظة على الاستقرار المالي وعدم تراجع المؤشرات، بحيث لم ترتفع الفوائد ولم تضطر الخزينة للاقتراض من المصرف المركزي كما حصل بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم يتوقف دور الوزارة عند هذا الحد بل تعداه الى اتخاذ مجموعة من التدابير على الأصعدة المالية والجمركية لمواكبة اعمال المواطنين والإدارات لمواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقد تمكنت الوزارة من تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة للمواطنين والمؤسسات الأنسانية خلال الحرب. ومع انتهاء العدوان بادرت وزارة المالية الى إعادة إطلاق الحركة الاقتصادية ومعالجة التداعيات الناجمة عن الحرب، فأعادت النظر بتعليق الإجراءات المالية والضريبية وقدمت المساعدة للقطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى تطوير مجموعة من التشريعات التي من شأنها معالجة آثار الحرب وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، ومن اجل ذلك انشأت وزارة المالية مكتبا خاصا لمتابعة اوضاع المتضررين ومعالجة مشاكلهم مع الجهات المعنية في وزارة المالية. ليس المطلوب اليوم أن نبني فحسب، ولكن المطلوب أن نضخ الحيوية والحياة من جديد في شرايين الحركة الاقتصادية في البلد، وأن نقدم المساعدة للمواطن وللقطاع الخاص لكي يستعيد الاقتصاد قدرته الإنتاجية والمواطن ثقته بمستقبل الوطن. إننا نؤكد من هنا ومن على هذا المنبر، أنه على الرغم من كل التحديات التي يواجهها لبنان، وعلى الرغم من كل الخسائر التي لحقت بالقطاعين المالي والاقتصادي، وعلى الرغم مما أصاب اللبنانيين من حالة إحباط خصوصا لدى الشباب منهم، نؤكد أننا ملتزمون في متابعة عملية النهوض بالبلاد وإعادة البناء وإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، بغية تحقيق الأهداف المنشودة من قبل جميع اللبنانيين. واستدرك لأقول بأن لبنان يقف حاليا على مفترق طرق أساسي حيث تتوازى التحديات والمخاطر بالفرص المتاحة للبنان ويتطلب ذلك وعيا كبيرا ومسؤولية تاريخية من جميع القيادات السياسية في لبنان لكي نتمكن من تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا لاسيما تلك المتعلقة بتحديات أساسية، كالمديونية العامة والقدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني والنمو والبطالة وغيرها من التحديات. كما وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لتثمير الدعم الدولي للبنان لإحداث تغيير شامل في المسار الاقتصادي وإطلاق نهضة وطنية جديدة للاقتصاد والمجتمع. فأي دعم دولي لا يقابله إصلاح وتطوير وجدية في مقاربة الشأن الاقتصادي هو هدر لمقدرات الوطن وطعنة لمصداقية لبنان في العالم. كما أن التجاهل السياسي للشؤون الاقتصادية وعدم إعطاء هذا الملف الاهتمام الكافي والاستمرار بعدم الاكتراث لشؤون المواطنين والتي بغالبيتها تتمحور حول أمور اقتصادية، حياتية واجتماعية، يفقد العمل السياسي دوره ورونقه. إن مسؤولية القيادات السياسية كبيرة وتاريخية لذا عليهم أن يغيروا سلوكهم الحالي والإقلاع عن إقحام الاقتصاد اللبناني ومستقبله في دائرة التجاذبات والمحاور السياسية. لطالما كانت وزارة المالية اللبنانية من بين إدارات الدولة كافة سباقة في إطلاق ورش الإصلاح والتحديث والاستثمار في الطاقات البشرية والطاقات الشابة تحديدا، ويسعدني أن أتخذ من هذا اللقاء مناسبة لكي أنوه بدور المعهد في توثيق التعاون مع فرنسا الذي كان الأكثر تجذرا وفعالية ونجاحا، حيث لعب المعهد منذ تأسيسه دورا محوريا في تمتين أواصر التعاون بين وزارة المال اللبنانية ونظيرتها الفرنسية، من خلال وكالة التعاون التقني الدولي التابعة لها ((Adetefوالتي تسهم في تمويل جزء من نفقات الإدارة والتدريب في المعهد. وها هو المعهد اليوم، بعد عشر سنوات من الحركة الدؤوبة والناشطة، يضطلع بدور هام على الصعيدين المحلي والإقليمي ويسهم في انفتاح وزارة المالية على التجارب والمعارف والمدارك العالمية؛ ليصبح مثالا يحتذى به وتجربة جديرة بأن تتبع في القطاع العام. فتحية تقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة، صاحب الرؤية السديدة في تأسيس هذا المعهد، وتحية أيضا إلى كل من كان وراء إنشائه وخصوصا الشهيد الدكتور باسل فليحان ووزراء المالية السابقين الذين أولوه رعايتهم واهتمامهم أصحاب المعالي الدكتور جورج قرم والدكتور الياس سابا والأستاذ دميانوس قطار. تحية تقدير إلى شركاء المعهد من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الذين دعموا عمله ومولوا نشاطاته وأذكر منهم جمعية مصارف لبنان وبنك سوسيتيه جنرال والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي. تحية شكر وعرفان إلى كل المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة المالية والى كل الموظفين والعاملين فيها الذين تجاوبوا وتفاعلوا مع رسالة هذا المعهد وأحاطوه بالاهتمام والعناية. تحية تقدير إلى فريق المعهد المالي هذا الفريق الشاب الصغير في حجمه والكبير في أعماله، وأهنئه على اندفاعه الدائم وفعاليته ومهنيته العالية. أخيرا، تحية شكر للدولة الفرنسية وللقيمين على وزارة الاقتصاد والمال والصناعة الفرنسية وعلى وكالة التعاون التقني الدولي التابعة لها (Adetef) شريكتنا في تأسيس هذا الصرح واخص رئيسها السيد دانييل موريل ومستشاره السيد جان لوي بودان، الحاضر معنا وكذلك ضيوفنا من مسؤولين ورؤساء وحدات التعاون في المديريات المختلفة الذين عملوا معنا يدا بيد طوال السنوات الماضية، ولا ننسى سفراء فرنسا في لبنان، سعادة السفير برنارد إمييه، والمسؤولين في البعثة الدبلوماسية الفرنسية في بيروت. الشكر والامتنان لهم والى كل من يساعدنا وسيساعدنا في تطوير عمل المعهد في السنوات القادمة من خلال تمويل نشاطاته وتوسيع آفاقه ونقل خبراته ليصبح مركزا للتميز في خدمة لبنان ودول المنطقة. وفي الختام، سيبقى المعهد منارة علم ومعرفة وتثقيف وواحة للتحاور والتلاقي وذراعا قويا يدعم مسيرة النهضة والتطوير في وزارة المالية التي وستبقى مثلا للتحديث في الإدارة اللبنانية وستسمر في رفع مشعل الإصلاح في خدمة اقتصاد قوي ودولة قادرة ومؤسسات عامة فاعلة". توقيع بروتوكول ووقع المعهد المالي - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، إتفاق تعاون بينه وبين وكالة التعاون الدولي (ADETEF) ومعهد الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية (IGPDE) التابعين لوزارة المال الفرنسية.

GMT 17:01

الرئيس السنيورة بحث والوزيرالصفدي موضوع النقل البحري وطنية - 30/10/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، مساء اليوم، في السراي الكبير، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي الذي اشار الى انه بحث مع الرئيس السنيورة في "موضوع سياسة الحكومة للنقل البحري، اضافة الى امور تتعلق بوزارة الاشغال العامة والنقل".