Diaries

 GMT 11:58

أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس السنيورة:

تمديد ولاية مجلس ادارة صندوق الضمان الى حين تعيينه أصولا

واتخاذ الاجراءات لتموين البلاد بالقمح لغاية نهاية السنة

وطنية - (سياسة) وزعت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وجاءت المقررات على النحو الآتي:

- تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزيرة نائلة معوض وعضوية السادة الوزراء مروان حماده، ميشال فرعون، خالد قباني، شارل رزق وسامي حداد لإعداد النصوص المتعلقة بموضوع الهيئات الاكثر تمثيلا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

- الموافقة على عرض وزارة الصحة العامة موضوع علاج مرضى التلاسيميا.

- الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة السماح بدخول السلع الفلسطينية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل.

- الموافقة على طلب مجلس الإنماء والاعمار الإجازة له تنفيذ أشغال مدنية في نطاق تأهيل مينى مستشفى بشري الحكومي المستأجر.

- عرض وزارة الدفاع الوطني لنتائج المؤتمر العربي الثالث للأسماء الجغرافية وعلى عقد المؤتمر المقبل في لبنان.

- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بموضوع المراكز الحدودية لجهة اضافة فقرة الى البند 4 منه.

- الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة رفع باخرة عن القائمة السوداء.

- الموافقة على تمديد ولاية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى حين تعيينه اصولا.

- الموافقة على طلب وزارة البيئة توقيع وثيقة مشروع ممول من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) حول ادارة اعادة تدوير المواد المستنفذة لطبقة الاوزون كلوروفلوروكربون (CFCS) وتفويض المدير العام بالتوقيع.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الامني مع وزارة الداخلية والبلديات في دولة الامارات العربية المتحدة وتكليف الوزير مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بنص المذكرة.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اتفاقية توأمة بين بلدية الميناء اللبنانية ومدينة لاون الفرنسية.

- الموافقة على مشروع قانون بانضمام لبنان الى اتفاقية جوهنسبرغ حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية.

- الموافقة على طلب وزارة البيئة الموافقة على توقيع وثيقة مشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFDلتنفيذ مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية الاولية للنقاط الصناعية الساخنة وتفويض المدير العام بالتوقيع.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اضافة وظيفة وتعديل شروط الاستخدام لبعض الوظائف في ملاك مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

- الموافقة على بعض المواضيع العائدة لبعض موظفين في بعض الادارات والمؤسسات العامة.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الاجازة للوزير اعطاء الموافقة للبلديات والاتحادات البلدية باستخدام شرطة بلدية وحراس مؤقتين لغاية 31/12/2008.

- الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية دفع المساهمة للرعاية الاجتماعية للعام 2008 مع اعطائها مفعولا رجعيا ابتداء من 1/1/2008.

- الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تمديد فترة دعم حتى نهاية العام 2008 واتخاذ الاجراءات الضرورية لتموين البلاد بالقمح لغاية نهاية السنة.

- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار اعطائه سلفة خزينة لتسديد المستحقات الخاصة بمشروع تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث.

- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 187 تاريخ 1/7/2004 لجهة اعطاء فروقات أسعار عن مادتي البحص والرمل اللتين تدخلان في أشغال الزفت.

- طلب وزارة الخارجية والمغتربين شراء دار سكن للبعثة اللبنانية في برلين ونقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة.

- الموافقة على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيع سيارات بالمزاد العلني او تنفيتها.

- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى افادة بعض المواد من الرمز الصناعي ( 322).

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات

1) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 139 تاريخ 9/10/2007 المتعلق بتحقيق سيارات لصالح المديرية العامة للامن العام لجهة تعديل سعر السيارة.

2) اعتماد سعر 15 الف د.أ . كحد اقصى للسيارة ذات الدفع الرباعي.

- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الإدارات العامة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى:

1) تصديق والغاء أقسام من تخطيطات طرق في منطقة برج حمود العقارية /قضاء المتن.

2) تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصلي العام لمنطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف) (مؤجل من جلسة 7/2/2008).

3) تكليف مجلس الانماء والاعمار تشييد المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.

4) استثناء ارتفاع مئذنة المسجد القائم على العقار رقم 602 من منطقة محيلب العقارية / قضاء صور) من الارتفاع الأقصى.

5) الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة جبيل العقارية (محافظة جبل لبنان) لزوم تنفيذ مصب لتصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة الى البحر وفي منطقة البترون العقارية (محافظة لبنان الشمالي) لزوم انشاء المصب البحري العائد لمحطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة البترون وجوارها.

- الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الإدارات العامة.

- الموافقة على المشاركة في اجتماعات تعقد في الخارج.

- الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة منح مساهمات مالية لبعض الاتحادات.

- الموافقة على طلب وزارة المالية تصديق قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 22/2008 المتعلق باللوحات الرقمية.

- دعوة حاكم مصرف لبنان ورئيس شركة طيران الشرق الاوسط للاستماع اليهما في موضوع عرض وزارة الاشغال العامة والنقل مبدأ الترخيص بالنقل الجوي النظامي للركاب من والى لبنان لشركات وطنية تستوفي المعايير لتشغيل الخطوط المتوقفة وغير المستثمرة او المستحدثة لا تعمل عليها خطوط طيران الشرق الاوسط او تتعارض معها.

- الموافقة على الاجازة لوزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم الاشغال اللازمة لمعالجة الانهيارات في المنصورية وفي برقايل عكار وفي مدرسة الغابون بطريقة الاتفاق بالتراضي ونقل الاعتمادات اللازمة لذلك من احتياطي الموازنة العامة.

- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن.

- الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتأليف مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) وتحديد صلاحياته وشروط تعيين اعضائه وتعويضاته وتكليف وزيري الثقافة والمالية اعادة النظر بموضوع التعويضات.

- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين اعتماد بيروت مقرا دائما للاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والاعمال ومنحه بعض المزايا والحصانات.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد اصول وقواعد تنظيم أموال الصندوق البلدي المستقل.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على عقوبات تأديبية بحق طلاب في الجامعة اللبنانية.

- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تعديل ملف تلزيم خدمات تشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لجهة التزام المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة بإلحاق موظفي شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. بخدمته وبالحفاظ على ديمومة عملهم بالنسبة لأجورهم وملحقاتها وحقوقهم المكتسبة على ضوء أقدميتهم، ويتعهد بإعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خطيا بذلك.

- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في مشروع موازنة بعض الادارات للعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في مختلف المناطق اللبنانية.

- الموافقة على طلب وزارة الصناعة اعادة ترشيح لبنان لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

- الموافقة على طلب وزارة المالية تكليف مجلس الانماء والاعمار تلزيم اعمال الصيانة في مباني مديرية المالية العامة.

- الموافقة على عرض وزارة المالية موضوع صرف تعويض عن أضرار نتيجة تعد واستملاك غير مباشر على العقار رقم 208 من منطقة بافليه العقارية (قضاء صور) ونقل الاعتماد من احتياطي الموازنة.

- الموافقة على طلب وزارة المالية تخفيض غرامات تحقق متوجبة على بعض الشركات ومصرف.

- الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني السماح لنادي "ذي ماغنوم كلوب" باستيراد ذخيرة للمسدسات.

- الموافقة على طلب المديرية العامة لأمن الدولة تجديد عقد ايجار مبنى مديرية بيروت.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي انهاء عقد ايجار البناء القائم على العقار رقم 645 من منطقة قب الياس العقارية.

- الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على شراء أربع سيارات لزوم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية على ان لا يتجاوز سعر السيارة 15 الف د.أ. اضافة للرسوم.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بتعيين قاضيين للاشراف على انجاز أعمال الضم والفرز العام في مناطق القاع - الهرمل ويونين.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم الاغاثة الاسلامية مركزه بيروت.

- الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تزويد اللجنة المنظمة للالعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009 بخطوط هاتفية مجانية.

- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار المتعلق بالملحقين رقم 1 و رقم 2 التعديليين للاتفاقية المالية مع الاتحاد الاوروبي بشأن مشروع دعم الاصلاحات والحكم المحلي.

- الموافقة على تمديد المهل الادارية للمقالع والكسارات لمدة ستة اشهر.

 

 GMT 13:27

الرئيس السنيورة رعى اطلاق "الرقم القياسي الجديد لأسعار المستهلك":

الحكومة عازمة على معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي على اكثر من مسار

ليس من مصلحة احد اطلاقا ان يستمر المأزق وان يفتعل إشكالات ومعارك

 كلنا ابناء هذا الوطن ونستقل زورقا واحدا ولا احد في منأى عما قد يحدث له

لا خيار آخر لدينا وعلينا ترك لغة السلاح والتخوين ومحاولات تحقيق انتصارات

وطنية - (سياسة) اكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "عزم الحكومة الصادق على السير في عملية معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي على اكثر من مسار، خصوصا في التعامل مع أرباب العمل والعمال والموظفين من اجل تحسين في مستويات عيشهم ريثما يأتي الحل الحقيقي وهو النمو الحقيقي وإطلاق الاقتصاد من عقاله". وشدد على "السعي المستمر من اجل المعالجة السياسية والأمنية لشتى المشاكل التي يعانيها لبنان". واكد ايضا ان "ليس من مصلحة احد على الإطلاق ان يستمر المأزق والأزمة وان يفتعل إشكالات جانبية، ومعارك جانبية ولا ان يقبض على رقبة فلان املا في تحقيق مكاسب من شخص أخر او من جهة اخرى. كلنا ابناء هذا الوطن، كلنا في النهاية نستقل زورقا واحدا، وليتأكد الجميع انه ليس هناك من احد في منأى عما قد يحدث لهذا الزورق، كلنا على متن هذا الزورق وسنستمر وليس لدينا خيار". ودعا الى "ترك لغة السلاح والتخوين ومحاولات تحقيق انتصارات وهمية".

نظمت الادارة المركزية للاحصاء مؤتمرا في السرايا الحكومية، في رعاية الرئيس السنيورة وحضوره، لمناسبة "اطلاق الرقم القياسي الجديد لاسعار المستهلك"، في حضور الوزراء : حسن السبع، سامي حداد، جهاد ازعور وعدد من السفراء العرب والاجانب وممثلين لقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والجمارك اللبنانية، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة غازي قريطم، المدير العام ل"بنك التمويل" فؤاد مطرجي وممثلين للادارات المعنية وشخصيات.

توتليان

بعد النشيد الوطني، ألقت المديرة العامة الاحصاء المركزي مرال توتليان كلمة استهلتها بالقول:" نجتمع اليوم لاطلاق الرقم القياسي لاسعار المستهلك لعام 2008 ويأتي هذا اللقاء، كما جرت العادة بعد كل دراسة احصائية تنشرها ادارة الاحصاء المركزي، لاطلاع كل المعنيين على المنهجية والاساليب المعتمدة استنادا الى مبدأ الشفافية الذي تعتمده الادارة في اعمالها.

في البداية، اود ان اشير الى ان احتساب الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك لعام 2008 أنجز بدعم فني وتقني من المكتب الاقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الاوسط METAC. واتوجه باسمي وباسم الادارة بجزيل الشكر الى مدير المكتب والفنيين الذين واكبوا هذا العمل".

واكدت "ان الارقام الصادرة عن ادارة الاحصاء المركزي لا تخضع للتدخلات، اذ نعمل بشفافية وحيادية ولا نسيس الارقام". وقالت: "ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك هو من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة في اي بلد. فهو يعطي الصورة الاجمالية عن تطور اسعار السلع والخدمات المستهلكة من الاسر المعيشية. ويستخدم الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في تحليل الاداء الاقتصادي عبر قياس التضخم على مستوى معيشة الافراد والاسر المعيشية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية".

واضافت: "تصدر ادارة الاحصاء المركزي الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك فصليا منذ العام 1999 بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي- واشنطن. وارتأت في العام 2007 ان تطوره على مستويات عدة اهمها:

- تحديث الاوزان المستعملة في احتساب الرقم بناء على "الدراسة الوطنية لاحوال المعيشة وميزانية الاسرة في لبنان عامي 2004 و2005".

- زيارة عدد ووتيرة جمع اسعار السلع من المناطق اللبنانية كافة عوضا عن الاكتفاء بمنطقة بيروت وضواحيها.

- بناء برنامج معلوماتي خاص لادخال الاسعار وتدقيقها واصدار النتائج بقدرات الادارة الذاتية.

- جمع الاسعار بالكومبيوتر المحمول بالكف.

- اصدار الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك بصورة شهرية في يوم العمل الاول بعد العشرين من كل شهر. وكما جرت العادة سيستمر نشر الرقم القياسي على المستخدمين كافة في القطاعين العام والخاص وعلى الصفحة الالكترونية للادارة وفي الصحف والمجلات".

وتابعت: "واكب خبير دولي في الارقام القياسية عملية تحديث الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك 2008 في كل مراحله على مدار عام 2007 من خلال خمس مهمات عمل مولها المكتب الاقليمي للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدولي METAC.

ويتألف الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك من 12 سلسلة زمنية لاسعار الاستهلاك صممت خصيصا لقياس تضخم اسعار سلع الاستهلاك كافة المشتراة من الاسر المعيشية من شهر الى شهر ومن سنة الى سنة".

ولفت الى ان "الطريقة الاسهل لفهم الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك هي في تصور وجود مجموعة محددة من السلع والخدمات النموذجية التي تستهلكها الاسر المعيشية اللبنانية تسمى "سلة الاستهلاك" التي تشترى في كل شهر. ومن شهر الى شهر يختلف المبلغ المدفوع لشراء هذه السلة بحسب تغير اسعار الاصناف التي تؤلفها. ومهمة الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك هو قياس التغير النسبي في المبلغ المدفوع لشراء هذه السلة".

 وقالت: "ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك ليس المؤشر الوحيد المعتمد لقياس القدرة الشرائية او كلفة المعيشة للاسر بصورة حصرية، مع انه يمكن استعماله دليلا او مؤشرا لتطور القدرة الشرائية او كلفة المعيشة، لان هذين المؤشرين يتطلبان دراسات متخصصة دورية بميزانية الاسرة. فمن المتعارف عليه في النظريات الاقتصادية ان الارقام القياسية لقياس القدرة الشرائية لمدخول الاسر في بلد ما تتطلب ان يؤخذ في الاعتبار تطور كافة الاستهلاك لكل بنود انفاق الاسر بما فيها التحويلات والضرائب على الدخل وعوائد الفوائد على القروض وعملية الاستبدال بين السلع مع تغير الاسعار التي لا يقيسها الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك".

واضافت: "ان تقسيم سلة الاستهلاك المستخدمة من قبل ادارة الاحصاء المركزي مبنية على بنود الانفاق التي استخدمت في "الدراسة الوطنية لاحوال المعيشة وميزانية الاسرة في لبنان 2004 - 2005" التي نتج منها تقدير دقيق لمتوسط الانفاق بالليرات اللبنانية لكل نوع سلعة وخدمة.

يعطي الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك المتوسط الهندسي المثقل لتغيرات الاسعار للسلع الداخلية في سلة الاستهلاك المتابعة من قبل ادارة الاحصاء المركزي".

واشارت الى "ان سلة الاستهلاك الحالية مقسمة الى اثني عشر بندا بحسب "تصنيف الاستهلاك الفردي بحسب الغرض" كما اصدرته الامم المتحدة".

وابرزت "جدولا يقارن ما بين التثقيلات الحالية والتثقيلات المستخدمة في الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك السابق.

بند الانفاق تثقيلات 1997 تثقيلات 2004 بالنسبة المئوية بالنسبة المئوية

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 32,3 19,9

المشروبات الروحية والتبغ والتنباك 2,3 2,1

الالبسة والاحذية 6,3 6,2

المسكن والماء والكهرباء والمحروقات 8,8 25,7

الاثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة 7,9 3,9

المستمرة للمنزل

الصحة 8,8 6,8

النقل 9,8 12,3

الاتصالات 1,5 4,8

الاستجمام والتسلية والثقافة 2,0 3,7

التعليم 13,4 7,7

المطاعم والفنادق 3,4 2,7

سلع وخدمات متفرقة 3,5 4,2

واوضحت "ان ادارة الاحصاء المركزي ستحدث اوزان الرقم القياسي بصورة دورية بوتيرة خمس سنوات او اقل بحسب ما ستقوم به من مسوح اسرية عن احوال المعيشة وميزانية الاسرة في المستقبل. وبالتالي ستظل سلة الاستهلاك ثابتة حتى تحقيق الدراسة المقبلة بحيث سيعاد النظر في الاوزان وفي بعض السلع والخدمات ضمن العينة. تستخدم ادارة الاحصاء المركزي "تصنيف الاستهلاك الفردي بحسب الغرض" في الدراسة الوطنية لاحوال المعيشة وميزانية الاسرة" وفي الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك على حد سواء. ان هذا التصنيف هو تصنيف عالمي تصدره شعبة الاحصاء في الامم المتحدة وتعتمده غالبية اجهزة الاحصاء في العالم في هذا النوع من الدراسات".

وقالت: "ككل التصنيفات يقسم تصنيف الاستهلاك الفردي الى اقسام ومجموعات وفئات واصناف وسلع. وهو تقسيم هرمي بحيث تضم الاقسام عددا من المجموعات والمجموعات تضم بدورها عددا من الفئات والفئات تضم عددا من الاصناف واخيرا تضم الاصناف عددا من السلع".

واضافت: "قامت ادارة الاحصاء المركزي بجردة لمواصفات مجمل السلع الموجودة في السوق على كامل الاراضي اللبنانية، استفسرت خلالها من اصحاب نقاط البيع عن المواصفات المهمة التي لها التأثير الاكبر على السعر او على قرار الشراء. نتج عن هذه الدراسة استمارة موحدة لكل صنف من السلع قسمت فيه المواصفات الى ثلاثة اقسام: القسم الاول المشترك كالوزن والماركة والعدد، والقسم الثاني الشرائح المشتركة للصنف وهي تتضمن اهم المواصفات التي تؤثر على لاسعر، والقسم الاخير وهي المواصفات الاخرى التي ليس لها تأثير كبير على سعر السلعة.

بعد احتساب التغيرات الاولية في اسعار الاصناف على مستوى المحافظة ، يتم احتساب التغير في الاسعار على مستوى المحافظات كافة لكل صنف لتبدأ من بعدها عملية احتساب الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك على مستوى الفئات ومن ثم المجموعات ومن ثم الاقسام بالتدرج لنصل اخيرا الى احتساب الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان باستخدام المعادلة التالية وتسمى Laspeyres Geometric".

وختمت:" وقبل ان اطلق الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك لشهري كانون الثاني وشباط 2008، اتوجه بالشكر الى كل المؤسسات التي تعاونت وما زالت تتعاون مع ادارة الاحصاء المركزي عبر الاتاحة لعاملي الادارة من محققين ومراقبين ميدانيين لجميع الاسعار في مؤسساتها. كما اشكر جميع المحققين والمراقبين الميدانيين الذين عملوا ويعملون بكل اخلاص على جمع الاسعار ويزودون الادارة بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، واخيرا الى فريق عمل الادارة لا سيما موظفي مصلحة احصاءات قطاع الانتاج الذين عملوا بكل تفان وجدية واحتراف. كما اود ان انوه باداء الفريق الاداري الذي يواكب ويلبي كل المستلزمات الادارية والمالية لسائر الدراسات التي تقوم بها الادارة".

شامي

ثم القى المدير الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الاوسط METACسعادة شامي كلمة جاء فيها: "ان METACهو حصيلة جهد مشترك بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية وجهات مانحة عديدة، وهو يهدف الى تقديم المشورة الفنية في مجالات اساسية تشمل الاقتصاد الكلي. ويمول METACمن صندوق النقد الدولي ، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الاطراف، والبلد المضيف، لبنان. المرحلة الاولى لعمل METAC (2004- 2007)، اتى معظم التمويل من الاتحاد الاوروبي.

يهدف METACالى مساعدة الدول الاعضاء على تعزيز القدرات لادارة فاعلة للاقتصاد الكلي والشؤون المالية وتسهيل عملية الاصلاح فيها، ودعم اندماج المنطقة في الاقتصاد العالمي. وتشمل نشاطات المركز: الرقابة المصرفية، ادارة المالية العامة، ادارة العائدات، المحاسبة والتدقيق الداخلي في البنوك المركزية واحصاءات الاقتصاد الكلي".

وقال: "طلبت الحكومة اللبنانية ان يتم اعطاء الاولوية للمساعدة الفنية لاحصاءات الرقم القياسي الرسمي لاسعار المستهلك في برنامج عمل METACفي لبنان. وعلى هذا الاساس، زود METACادارة الاحصاء المركزي بين عامي 2006 و2008 بخدمات خبير في احصاءات الرقم القياسي لاسعار المستهلك السيد كاري مانينين الذي هو بيننا اليوم. وقدم السيد مانينين المشورة الفنية حول اعداد ونشر رقم قياسي جديد لاسعار المستهلك (CPI) يشمل المناطق اللبنانية كافة، باستعمال اوزان وعينات جديدة.

ويمثل اطلاق ادارة الاحصاء المركزي للرقم القياسي الجديد لاسعار المستهلك ناتجا مهما لخدمات المساعدة الفنية المقدمة من METACلتعزيز الاحصاءات في لبنان. وبما انها المرة الاولى لاصدار مؤشر الاسعار بشكل رسمي ، فانه من الطبيعي ان تواجهه في مراحله الاولى بعض الصعوبات الفنية ولهذا قد يكون هناك حاجة لتطوير هذا المؤشر ومعالجة اي مشاكل قد تطرأ خلال المراحل الاولى. ان METACمستعد للاستمرار في تقديم الدعم في هذا المجال وفي بناء القدرات الاحصائية في لبنان عموما.

ان الرقم القياسي لاسعار المستهلك (CPI) بصفته اداة لقياس التضخم يحتسب معدل التغيير في اسعار كل شهر في سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية. ان مؤشر الاسعار (CPI) هو من اهم المؤشرات الاقتصادية لأي بلد في العالم لمدى اهمية هذا المؤشر ودوره المحوري في صنع القرار الاقتصادي على جميع المستويات. ان وجود مؤشر الاسعار ومعرفة مساهمة كل مكوناته في ارتفاع اسعار المعيشة مهم جدا لرسم السياسات المالية والنقدية. فاذا تبين، مثلا، ان ارتفاع الاسعار ناتج عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية، وهذا بدوره ناتج من شح الامطار او ارتفاع الاسعار العالمية المستوردة، فان اتباع سياسة عصر النفقات في السياسة المالية او رفع نسبة الفوائد من ضمن السياسة النقدية(وهي السياسة المتبعة عادة في هذه الحالات) قد يؤديان الى مزيد من التضخم وتباطؤ في النمو في ان واحد، وهي نتائج تذهب في اتجاه معاكس لما يتمناه صانعو القرار الاقتصادي".

واضاف: "ان وجود رقم قياسي جديد لاسعار المستهلك في لبنان يكتسب اهمية خاصة لوجود مؤشرات اسعار عدة تصدر عن جهات اقتصادية ومكاتب دراسات مختلفة. وفي بعض الاحيان تختلف هذه الارقام عن بعضها البعض بشكل جذري. لذا، فان اصدار رقم قياسي لاسعار المستهلك من الادارة المركزية للاحصاء التابعة للدولة اللبنانية يبعد هذا المؤشر الاقتصادي المهم عن التجاذبات الاجتماعية والقطاعية وحتى السياسية ويؤدي الى اعتماد مؤشر واحد في رسم السياسة الاقتصادية".

وختم متمنيا "ان يستمر التعاون ويتعمق بين الدولة اللبنانية وMETACخلال الفترة المقبلة".

الرئيس السنيورة

ثم القى الرئيس السنيورة الكلمة الاتية: "ليست هذه المرة الأولى التي نلتقي فيها سوية ونتحدث في أمور الإحصاء وما تقوم به هذه المديرية بالذات، والتي حرصت هذه الحكومة مدى سنوات عدة على إعطائها كل الإمكانات وإقدارها وإقدار العاملين فيها من أجل جعلهم يخوضون كل التجارب والخبرات المحلية والخارجية وتمكينهم من استعمال جميع الأدوات والمعارف التي تتاح لهم، ونحرص دوما على أن تتاح لهم لكي نتمكن من أن نبني سوية مديرية متمكنة من تقديم الإحصاء وهو أمر في غاية الأهمية لتطوير السياسات واتخاذ القرارات في هذا الشأن. كما حرصنا على تعزيز هذه المديرية واستقلاليتها وحيادها، وهذا أمر من المسلمات ومن الأمور التي نحرص وسنظل نحرص على أن تتمتع بها هذه المديرية، لكي تكون الإحصاءات التي تنبثق عنها إحصاءات تتمتع بالصدقية والاحترام والمرجعية وبالتالي بالاعتماد. والواقع أن هذه الخطوة بنيت على دراسات ميدانية لأحوال المعيشة ومستوياتها وأنماط الاستهلاك في العامين 2004 و2005 والتي جرى اعتماد التثقيلات على أساسها، علما أن المديرية كانت تعتمد سلة أخرى من السلع والخدمات في السنوات الماضية وجرى تعديلها بنتيجة هذه الدراسة الميدانية التي قامت بها. ولكن لنعد قليلا إلى ما كان سائدا ونقارنه بما سيكون عليه الأمر خلال المرحلة المقبلة وننطلق من ذلك إلى ما يعانيه الناس وما يتوقعونه. وطبيعي أن علينا أن ننظر بطريقة شديدة الموضوعية لاتخاذ القرار ونتعاون في ما بيننا كمسؤولين في الدولة وفي القطاع الخاص وكناشطين في الحقل الاقتصادي أكان ذلك من خلال العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والنقابات والذين هم معا يشتركون في حمل هذه المسؤولية من جهة والنتائج التي تؤخذ في هذا الصدد. والواقع أن سلة الاستهلاك التي كانت تعتمد في السنوات الماضية كانت مبنية على ما جرى اعتماده في سنة التثقيل الأساسية وهي 1997. والواقع أنه مدى السنوات من العام 1998 وحتى نهاية العام 2006، حظي لبنان خلال هذه الفترة باستقرار نسبي مشهود للأسعار، فعلى مدى عشر سنوات لم يرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك إلا بنسبة 13 في المئة، أي التضخم بالنسبة الى أسعار الاستهلاك كما يقرأه المواطن العادي على مدى عشر سنوات كان في حدود 13 في المئة.

 والواقع أن العام 2007 حمل معه جملة من الأمور، بداية التداعيات الناتجة من الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان والظروف السياسية والاحتقانات التي ما زال لبنان يعيش فيها حتى الآن والتي سادت معظم العام 2007 بما فيها الحرب التي شنتها "فتح الإسلام" على لبنان من أيار حتى أيلول العام 2007، لكن الأمر الأساس الذي طرأ خلال العام 2007 والذي علينا أن نتبصر به حتى نتعامل معه لا أن نصل إلى طريقة تعامل تؤدي إلى عكس ما يتوخاه اللبنانيون، وهم يتوقعون تغييرا وتحسينا في أوضاع المعيشة وهم محقون في ذلك. والواقع أنه خلال العام 2007 طرأت متغيرات ليس للبنان ولا لأي دولة في العالم قدرة على التحكم بها، هي كلها خارجية وتتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية بما في ذلك أوضاع الطقس والمناخات التي سادت في بعض مناطق العالم والتي لها تأثير على بعض المنتجات، وهناك الارتفاع الرهيب في أسعار النفط وتداعيات ذلك. وكلنا نشهد ما حصل مدى هذه السنة، حيث أن أسعار النفط تضاعفت في العام 2007 عما كانت عليه في العام 2006، كما أن أسعار اليورو حيث كان اليورو قبل سنتين أو ثلاث أرخص من الدولار، أما الآن فهو يمثل 1,52 دولار، ونصف ما نستورده في لبنان من العالم مسعر باليورو، كما أن هناك ارتفاعا في جميع أسعار المواد الغذائية المبنية على منتجات الألبان واللحوم وكل أنواع العلف والحبوب.

وأعطي مثالا على ذلك: كنا قبل سنتين نستورد القمح في لبنان ب150 إلى 175 دولارا للطن، ثم وصل إلى 200 دولار. أما الآن فهو يفوق 511 دولارا، وقد أثر ذلك على كل أنواع الحبوب وذلك معروف للجميع، وقد طرأ أمران جديدان على ذلك هما: رفع الدعم الذي كانت تمارسه أوروبا على كل منتجات الألبان ورفع التغير في نوعية استعمال بعض المنتجات الزراعية حيث يتحول بعض البلدان إلى إنتاج ما يسمى "بيو-ديزل" من الذرة وهو ما أدى إلى تغير كبير في تركيبة إنتاج العالم من الحبوب وغيرها. وأنا هنا أؤكد أمرا أساسيا وهو أن الغالبية الساحقة من هذه المتغيرات في الأسعار خارجة عن إرادة لبنان وقدرته وقدرة أي بلد في العالم أن يؤثر فيها، لا في أسعار النفط ولا المواد الغذائية ولا المشتقات الزراعية وغيرها، ناهيك بالارتفاع في أسعار الذهب والحديد والنحاس والاسمنت. وهنا لا بد أنه سيأتي يوم تستقر فيه الأمور، ولكن في هذه المرحلة علينا أن نتعامل مع المتغيرات. والحقيقة أن لبنان خلال هذه الفترة يسير على أكثر من مسار، فيما هو ضمن قدرة لبنان وما هو فوق قدرته أيضا. فقد لجأنا إلى تحديد أسعار الخبز في لبنان، وبالتالي ضمنا استقرارا في أسعار الخبز، فيما تستطيعون النظر إلى ما يجري في بلدان أخرى، أما نحن فاستطعنا أن نحقق هذا الإنجاز وأصبحنا عمليا نضمن سعر ربطة الخبز بالنسبة الى الجميع، لكن الواقع أن لبنان يدعم سعر الرغيف بما يزيد عن 55% من قيمته، فنحن نبيع طن القمح للمطاحن ب240 دولارا فيما نشتريه ب511 دولارا، ويبدو أن هناك زيادة إضافية ستطرأ. أما على صعيد المحروقات، فقط عمل لبنان على دعم المازوت لا سيما في فصل الشتاء، فكان الدعم بنسبة ثلاثة آلاف ليرة لتنكة المازوت، حتى البنزين الذي كان من أهم مصادر الدخل للخزينة اللبنانية أصبحنا ندعمه على مدى السنوات من 2004 إلى الآن، لكي نحافظ على استقرار أسعار النقل، وبالتالي أسعار البنزين، بات دخل الدولة من البنزين يتنازل تدريجا وقد استنفذت هذه الموارد بالكامل كرسوم استهلاك ورسوم جمركية على المشتقات النفطية، فبعدما كان لبنان يحصل سنوات 500 مليون دولار سنويا من البنزين، استنفد هذا المبلغ بالكامل، ففي العام 2007 جرى التخلي عن ال500 مليون دولار حتى نحافظ على استقرار أسعار البنزين، وهذه الأموال هي إيرادات الخزينة التي هي الأساس لتقوم بحاجات الدولة والاستهلاك وإنفاق الإدارة والمشاريع.

وأما بالنسبة الى أسعار الكهرباء فقد ذكرت مرارا أن لبنان لا يزال يعتمد تسعيرة ثابتة للكهرباء على مدى كل هذه السنوات، فلبنان يبيع المواطن اللبناني الذي يستهلك 500 كيلو واط في بيته، أول 100 كيلو واط بـ35 ليرة للكيلو واط الواحد، ثاني 200 كيلو واط بـ55 ليرة، رابع 100 كيلو واط بـ80 ليرة والخامسة بـ120 ليرة، وإذا فاق استهلاكه عن 500 كيلو واط، كل كيلو واط إضافة بـ200 ليرة. إنتاج الكيلو واط الواحد، وبغض النظر عن التعليق والسرقة وعدم التحصيل، يكلف 300 ليرة أي أنه بعبارة أخرى من يستهلك 500 كيلو واط تكون كلفتها على الخزينة اللبنانية والمكلفين اللبنانيين 150 ألف ليرة فيما يدفع المستهلك عن هذه الكمية 35 ألف ليرة، أي أن كل رب عائلة في لبنان يلقى الدعم من الدولة اللبنانية 115 ألف ليرة من الـ500 كيلو واط، وقد حافظت الدولة على هذه الأسعار لأنه ليس الوقت الآن لتغييرها، لذلك شهدنا هذا الاستقرار في عدد من الأصناف التي هي بداية تتأثر بهذه الكلفة أو لها تداعيات على أسعار أصناف عديدة أخرى. وأنا أذكر هذه الأمور للتدليل عليها وليس للاكتفاء بها، وليكن واضحا أن كل دعم تقوم به الدولة اللبنانية يتحمله كل اللبنانيين، فالخزينة اللبنانية هي التي تتحمل وهي فعليا جيوب كل اللبنانيين. الكل يدرك التداعيات والتأثيرات التي نتجت عن هذه التداعيات الكبرى الجارية في العالم وأثرها على لبنان، ولذلك الحكومة عملت وبالتعاون مع القطاع الخاص وفرقاء الإنتاج في القطاع الخاص، وهنا نعني أرباب العمل والموظفين والدولة، وهؤلاء يجب أن يكون بينهم تعاون لكي نخرج من هذا الوضع الذي نحن فيه. وهنا أشير إلى أنه لا شك أن أي عمل يمكن أن تقوم به الدولة اللبنانية أو القطاع الخاص سيبقى محدودا ولا يشكل الحل الكامل والشامل للمسألة، لأن التحولات والضغوط والصدمات الكبرى الجارية في العالم والتي نتأثر بها، ترافقت مع انحسار كبير في النمو الاقتصادي في لبنان بسبب الأحداث التي مررنا بها وما زلنا نعاني منها. وعندما نعود إلى الوراء نجد أن هناك إشكالات عديدة وفرص كثيرة أضاعها لبنان واللبنانيون منذ مطلع السبعينيات عندما خسرنا فرصة الطفرة الأولى في المنطقة في العام 1975 ثم خسرنا الطفرة الثانية في بداية الثمانينيات وها نحن نعيش فرصة الطفرة الثالثة والتي نخشى أن تضيع منا الفرصة مرة أخرى وبالتالي يبقى لبنان يخسر إلى الأبد فرصا كهذه.

عمليا، وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان في مقدور الاقتصاد اللبناني أن يحقق نموا حقيقيا في حده الأدنى 8%، ونحن في العام 2004 حققنا نموا قدره 7.6%، ولكن في سنة 2005 ونتيجة حالة عدم الاستقرار كان النمو 1 إلى 2 في المئة. في سنة 2006، وبعدما كنا سجلنا في النصف الأول ما يزيد عن ال6 في المئة، وفيما كان يفترض بالنصف الثاني من العام 2006 أن يدفع بقاطرة النمو إلى الأمام، فإذا بنا ننتهي في العام 2006 بزهتء ناقص 1%. أما في العام 2007 فتختلف التقديرات بين 2,5 و3%، وهذا يعني أن لبنان خسر 20% من ناتجه المحلي ودخله الوطني ودخل اللبنانيين على مدى ثلاث سنوات، أي أن لبنان خسر خمسة مليارات دولار مقسمة على 800 ألف عائلة في لبنان، أي أن كل عائلة خسرت ما يزيد عن ستة آلاف دولار خلال هذه المرحلة، هذا بغض النظر عن أي خسائر مادية. وعليه فإن المعالجة الحقيقية لدخل اللبنانيين هي في العودة الى اطلاق الاقتصاد اللبناني وإزالة الكوابح التي تكبح نموه وتمنعه من التقدم والتلاؤم مع المتغيرات والفرص المتاحة. لكن مع عملنا الدؤوب ومبادراتنا المستمرة من أجل إيجاد الحلول وتعزيز الاستقرار السياسي في لبنان والذي هو المنطلق الحقيقي لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكننا مع ذلك نعلم أن هناك مشكلة في لبنان تتعلق بعيش اللبنانيين وتتطلب تضامنا وتعاونا من قبل أفرقاء الإنتاج الثلاثة: الدولة، القطاع الخاص وأرباب العمل، تتطلب تعاونا وتفهما وتقديرا، لان أي خطوة غير مدروسة تنعكس بنتائج مخالفة للذي يتوقعه الناس. اي خطوة لا تكون مدروسة وتزيد عن قدرة الاقتصاد اللبناني على تحمل يؤدي ذلك الى العودة الى التهاب الأسعار مما يؤدي الى التضخم.

يقولون دائما هناك ضريبة في الدنيا لا تحتاج الى قرار او الى قانون ولا الى أي شيء، وهي تدخل البيوت وتجلس الى طاولة الطعام وتنام على الوسادة وهي التضخم. نحن نريد ان نحافظ على لبنان من غائلة التضخم، وهذا هو مسعى الحكومة اللبنانية مع القطاع الخاص وبجد وبتعاون وبرغبة صادقة من اجل إنصاف الناس إنصافا حقيقيا وليس إنصافا كاذبا او موقتا، إلى ان يأتي الحل الحقيقي، وهو العودة الى النمو وإطلاق طاقات الاقتصاد اللبناني الإنتاجية وقدرته على المنافسة والإنتاجية وتوفير فرص العمل أمام اللبنانيين. وهذا ما يؤدي إلى زيادة الدخل لدى اللبنانيين، وزيادة في فاعلية أدوات الإنتاج وأساليب الإنتاج والتعامل بين الفرقاء الآخرين بحيث نستطيع ان نحقق زيادة حقيقية أكثر مما نطمح اليه الآن، وتحسنا في مستوى معيشة اللبنانيين.

أود ان أؤكد عزم الحكومة الصادق بالسير في عملية المعالجة على اكثر من مسار ان كان في التعامل مع أرباب العمل والعمال والموظفين من اجل تحسين في مستويات عيشهم ريثما يأتي الحل الحقيقي وهو النمو الحقيقي وإطلاق الاقتصاد من عقاله وايضا السعي المستمر من اجل المعالجة السياسية والأمنية من شتى المشاكل التي يعانيها لبنان، وان شاء الله ليس في وقت بعيد عندما نلتقي هنا او في أي مكان آخر يكون لبنان قد خرج من أزمته ومن مأزقه لأنه ليس من مصلحة احد على الإطلاق ان يستمر وان يفتعل إشكالات جانبية، ومعارك جانبية ولا ان يقبض على رقبة فلان املا في تحقيق مكاسب من شخص أخر او من جهة اخرى. كلنا ابناء هذا الوطن، كلنا معنيون وأصحاب مصلحة، كلنا في النهاية نستقل زورقا واحدا، وأي شيء قد يطرأ على هذا الزورق، وليتأكد الجميع انه ليس هناك من احد في منأى عما قد يحدث لهذا الزورق، كلنا على متن هذا الزورق وسنستمر وليس لدينا خيار، بل على العكس أردنا ان نكون جميعا في هذا الزورق، وليس هناك من طريقة اخرى غير التفاهم مع بعضنا البعض والانفتاح وإبداء شيء من الثقة والأمل في العمل، وترك لغة السلاح والتخوين والمحاولات من اجل تحقيق انتصارات وهمية لا احد ينتصر على احد، ولا احد يهزم احدا، هذا البلد لكل اللبنانيين وسيبقى لكل اللبنانيين".

 

 GMT 14:30

رئيس الحكومة اطلع من وفد البرلمان العربي على حصيلة لقاءاته

واستقبل سفير سري لانكا ونائبا المانيا ووفدا من نواب 14 آذار

علوش:قدمنا عريضة تطالب بجلاء مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا

واذا لم تتجاوب يحال الملف على الجامعة العربية فمجلس الأمن

وطنية - (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، صباح اليوم في السرايا الحكومية، وفد البرلمان العربي الذي يزور لبنان برئاسة محمد جاسم الصقر، وأقام على شرفه مأدبة فطور تخللها حديث عن حصيلة اللقاءات التي قام بها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين.

نائب الماني

وبعد الظهر، استقبل الرئيس السنيورة النائب في البرلمان الالماني رودلف موزيتش يرافقه السفير الالماني هانس يورغ هابر وعرض معه الاوضاع اللبنانية والاقليمية.

سفير سري لانكا

ثم استقبل سفير سيري لانكا محمد فاروق وبحث معه في الاوضاع اللبنانية وشؤون الجالية السري لانكية في لبنان.

وفد نواب 14 آذار

كما استقبل وفدا من نواب قوى 14 اذار ضم: مصطفى علوش وانطوان زهرا وهنر حلو.

بعد اللقاء، قال النائب علوش: " قدمنا الى الرئيس السنيورة عريضة تطالب باحالة ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا او المنسوب انهم في سوريا على الجامعة العربية ومن بعدها الى مجلس الامن، بعد فشل كل المحاولات السابقة لحسم مصير هؤلاء المفقودين خصوصا ان معظم الملفات تشير الى ان اكثر من 600 مفقود موجودون في سوريا وهناك بعض الوثائق التي تؤكد وجودهم في السجون السورية. وقد اعيدت اثارة هذا الموضوع في أوقات عدة، وكانت هناك لجنة سورية لبنانية انشئت لهذا الموضوع اتت في النهاية ان هناك ايضا مفقودين سوريين في لبنان، بحسب قول السلطات السورية. ولكن المفارقة هي ان معظم هؤلاء المفقودين فقدوا اثناء الاحتلال السوري للبنان. يعني عمليا ان السلطات السورية هي مسؤولة عنهم ايضا، ولكن بغض النظر عن كل ذلك، بعد اعلان ان لا اسماء موجودة في سوريا تم الافراج عن احد المدرجة اسماؤهم في اللائحة منذ ايام عدة، وهذا يؤكد ان هناك مماطلة وتسويفا في هذا الموضوع، ونحن كنواب في الامة نصر على ان يكون هناك جلاء لهذا الامر، ان يعلن مصير المفقودين، وفي حال لم يتم ذلك بالطريقة المناسبة كما حاولنا ان نقوم بها في السابق، فسيتم البحث في الجامعة العربية ضمن ملفات العلاقات اللبنانية - السورية ومن بعد ذلك ترسل الى مجلس الأمن".

سئل: انتم كتيار "المستقبل" الم تأخذوا قرارا مع الشيخ سعد الحريري ام تنتظرون عودته؟

اجاب: "الرأي العام ضمن قوى 14 اذار وضمن تيار المستقبل هو عدم المشاركة. القرار النهائي، كما قلت، متروك للحكومة اللبنانية والتي يبدو ان الاتجاه هو ايضا لعدم المشاركة".

قيل له: هل يعني ذلك ان الشيخ سعد مع عدم المشاركة او هنالك اتصالات في هذا الشان؟

أجاب: "طبعا، هناك اتصالات، ولكن القرار الاساسي هو ضمن قرار قوى 14 اذار. ومبدئيا مع بعض التباينات في الموقف ومع وعي لمحاذير عدم المشاركة او المشاركة، هناك محاولة لميزان هذه الامور، هناك مجال من الوقت حتى 25 آذار او قبل يومين من القمة ومن بعدها يكون القرار النهائي".

سئل: هل بحثتم في مشاركة لبنان في القمة العربية، وهل انتم مع قرار المشاركة او المقاطعة ؟

أجاب: "لقد أعلن معظم نواب قوى 14 آذار ومن ضمنهم نواب كتلة "المستقبل" ان الافضل هو عدم المشاركة، ولكن القرار النهائي متروك للحكومة التي نعطيها كامل الثقة بالموضوع. ويبدو ان الاتجاه الى ما بعد 25 آذار".

 

 GMT 17:05

الرئيس السنيورة تابع مع الجنرال غراتسيانو

تفاصيل الخرق الإسرائيلي للمياه اللبنانية

وطنية - (سياسة) أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالا بقائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال كلاوديو غراتسيانو للوقوف على تفاصيل خرق المياه الإقليمية اللبنانية من سفينة حربية إسرائيلية منذ يومين، مبديا رفضه واستنكاره الشديد للموضوع. وقد ابلغ غراتسيانو الرئيس السنيورة ان قيادة قوات الطوارىء أبلغت الجانب الإسرائيلي استنكارها لهذا التصرف، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع. كما ابلغه البقاء على اتصال مع الحكومة لتزويدها تفاصيل كل ما يستجد.