Diaries

 GMT 13:51

الرئيس السنيورة أجرى اتصالات والتقى القائم بالاعمال التشيلياني

النائب حرب: لا نقبل بأن يصادر أحد صلاحيات الرئيس قبل انتخابه

فيتحول الى كاتب عدل او شاهد على ما تم الاتفاق عليه بين الآخرين

وطنية- (سياسة) أجرى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إتصالات هاتفية شملت كلا من: وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل، وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية الايطالي في الحكومة المستقيلة ما سيمو داليما، وشكرهم على موقفهم الداعم للبنان.

على صعيد آخر استقبل السنيورة القائم بالاعمال التشيلياني الجديد بيدرو باروس في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهماته.

ثم التقى وفدا من صندوق الزكاة برئاسة المدير العام للصندوق الشيخ زهير كبي واطلع من الوفد على اوضاع صندوق الزكاة ونشاطاته.

النائب حرب

واستقبل الرئيس السنيورة بعد الظهر النائب بطرس حرب وعرض معه الاوضاع.

وقال حرب بعد الاجتماع: "الزيارة كانت للبحث في تطورات الازمة سواء على الصعيد الدولي او العربي او الداخلي، وتوقفنا عند المؤتمر الذي عقد في الكويت والبيان الذي صدر عنه والذي وضع يده على الجرح وجاء يعيد النظر بالموقف في حلقة مفرغة وانه ليس هناك من مجال لحل المشكلة العالقة في لبنان اذا استمررنا في ربط الاستحقاق الرئاسي بتوفير الاتفاق السياسي على القضايا المطروحة، وبسبب ذلك رأينا في بيان مؤتمر الكويت خطوة متقدمة تبين ان ليس هناك من امكان لحل قضية لبنان الا بالذهاب اولا الى انتخاب رئيس جمهورية ومن ثمّ يتولى الرئيس المنتخب تشكيل حكومة جديدة واطلاق حوار حول كل القضايا العالقة، وبذلك نحفظ النظام اللبناني من السقوط ولا نقع في سوابق دستورية ستضع لبنان وكل الاستحقاقات المقبلة ان كان على صعيد رئاسة الجمهورية او تشكيل الحكومة او انتخابات رئاسة المجلس النيابي، تضعها كلها على المحك وتضعها ضحية لشروط وشروط مضادة يمكن ان يطرحها هذا الفريق او ذاك".

أضاف: "أعتقد أنها خطوة متقدمة يجب العمل على تثميرها داخليا وعلى إقناع جميع اللبنانيين بأنها الوسيلة الحقيقية والجدية لإخراج البلاد من حالة الشلل التي تتخبط فيها. إضافة الى ذلك، كانت مناسبة للبحث في الاستحقاقات المقبلة، لأنه في النتيجة جلسة الامس في المجلس والطريقة التي تم التعامل بها تبين ان الموقف لا يزال متناقضا كثيرا بين المعارضة التي ظهر موقفها عبر موقف الرئيس بري، والاكثرية، ولا تزال المعارضة متمسكة بوجوب اجراء حوار لحل قضايا سياسية وربط عملية انعقاد المجلس النيابي لانتخاب رئيس جمهورية بتوفر الحلول، مما يعني ان هناك موقفا من المعارضة يقول اذا لم نتفق ليس هناك من رئيس جمهورية في لبنان وهذا يؤدي الى تفريغ السلطة وإسقاط راس السلطة وايقاع البلاد في حال الفراغ والشلل التي نشكو منها، اما الاكثرية فتقول هناك مرشح توافقي توافقنا عليه جميعا فلنذهب الى مجلس النواب لننتخب هذا الرجل ومن ثم نعود الى الحوار الجدي حول القضايا المطروحة في البلاد وكلنا على استعداد للبحث في ما يجب التوافق عليه بعد انتخاب رئيس الجمهورية بدل ان نجمد البلاد، ونتيجة ما جرى امس وموقف الرئيس بري وما فهمنا من هذا الموقف هو ان الرئيس لا يزال يشترط لتأمين النصاب حصول حوار ما،يسميه اعلان نيات إلا انه في الحقيقة يتضمن حوارا حول شروط يجب ان تتوافر لكي يجتمع المجلس ولكي تشارك المعارضة في انتخاب الرئيس، أمس ذهبنا الى مجلس النواب وكنا قرابة 95 نائبا ولم يجتمع المجلس، لسبب بسيط، لأن المعارضة رفضت الدخول الى القاعة العامة لانتخاب رئيس الجمهورية، ونحن نقول ان هذا المسار سيؤذي وسيلحق الضرر الكبير بلبنان وبالنظام السياسي القائم فيه. الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق هو في ان نحترم الدستور وان لا نمارس عملية انقلاب على الدستور والاطاحة به بانتظار ان تتحول عملية الحوار الى عملية شروط، شروط تعجيزية لا يمكن الموافقة عليها، انما يحاول البعض طرحها علينا وكأن العملية تمارس بواسطة الضغط وشد البلد وإفراغ المؤسسات وتعطيلها وتغييب رئيس الجمهورية وإسقاط دور اللبنانيين في ادارة شؤون البلد، انا اعتقد ان هذه الحال لا يمكن ان تستمر وهي التي دفعتني اليوم الى البحث مع الرئيس السنيورة في الوسائل التي يمكن اعتمادها لمواجهة استمرارها، وبالتدابير التي يجب على الحكومة ان تأخذها لحل المشكلات العالقة ومنها المشكلة الاجتماعية وطروحات العمال في رفع الحد الادنى للاجور، ومنها كيفية تسيير امور الوزارات، والبحث في موضوع الحكومة والفراغات الحاصلة فيها بعد استشهاد الوزير بيار الجميل واستقالة بعض الوزراء، واعتقد ان القضية الاخيرة المطروحة علينا هي كيفية مواجهة المشكلة التي تواجهها الحكومة في ظروف عديدة حيث لا يتوافر لها النصاب للاجتماع اما بسبب سفر بعض الوزراء واما لظروف تحول دون حضور بعضهم مما يجعل مجلس الوزراء غير قادر على الاجتماع بصورة دورية لمتابعة شؤون الناس اليومية وتوفير الظروف لحل مشكلات الناس".

سئل: هل تعتبر ان الرئيس بري بالامس نجح في إثبات إنه يقوم بواجباته وفتح مجلس النواب ولو بالشكل؟

أجاب: "اذا كان المطلوب في الشكل فالرئيس بري يدعو الى الجلسات، انما تم امس نقاش في المجلس وقد شاركت في اجتماع مع الرئيس بري، كان النقاش انه لا يكفي ان ندعو الى اجتماع ونبقى خارج القاعة، التوجه الى مجلس النواب بعراضة، اي اننا نزلنا الى المجلس وبقينا خارج القاعة، ليس هذا هو المطلوب، المطلوب ان يتوجه النواب الى داخل القاعة في الموعد المحدد لكي يكتمل النصاب وننتخب رئيسا، واذا لم يتوجه النواب الى الداخل لتأمين النصاب فهذا يعني ان هؤلاء النواب ليسوا راغبين في انتخاب رئيس إلا اذا كان انتخاب الرئيس سبقه اتفاق ما على قضايا تطرحها المعارضة وهذا امر يشكل سابقة خطرة جدا لا يمكن ان نوافق عليها، نحن نعتبر ان هناك روحا وفاقية تجلت في الاتفاق على مرشح توافقي طرحته المعارضة ووافقت عليه الاكثرية، وان هذه هي الروح الوفاقية والثقة التي تمنحها الى العماد سليمان تشكل الخميرة التي يمكن ان تبني عليها الاكثرية والمعارضة لفتح حوار ما يأخذ بالاعتبار مطالب الفئتين بما يحقق الوحدة الوطنية لمواجهة المشكلات القائمة".

سئل: هل كانت خطوة الرئيس بري دستورية ام لا؟

أجاب: "على الصعيد الدستوري دعوة الرئيس بري دستورية، لكن كيف لا تحضر كتلته النيابية وهو الداعي؟ أعتقد أن هناك اشكالا سياسيا كبيرا حول ذلك، وانا لي ملاحظات عليها، انا اعتبر ان الكتلة النيابية للرئيس بري ضرورة ان تحضر الجلسة لكي تكتمل عملية الدعوة ويجتمع المجلس. اما ما جرى امس لجهة تأجيل الجلسة من دون تحديد موعد فلا شيء في الدستور يفرض على رئيس المجلس ان يحدد موعدا للجلسة لأن من المعروف ان الدستور يقول ان يجتمع المجلس فورا حتى من دون دعوة اذا اكتمل النصاب لانتخاب رئيس في ظرف معين، الآن الرئيس بري يقول تعالوا نتوافق على بعض الامور، على حوار، على جلسة حوارية سريعة وفي ضوء هذا النجاح اعين الجلسة في ضوء رفض النجاح اعين الجلسة، في هذا الموقف، انا اعتبر ان رئيس المجلس يدرس كيفية دعوة المجلس علما انني متمسك بأن اي دعوة يوجهها رئيس المجلس يجب عليه وعلى الكتلة النيابية التابعة له الحضور اذا كانوا بالفعل يريدون الالتزام باحكام الدستور، والدخول الى القاعة لتأمين النصاب وذلك حاجة اساسية لكي تكون الدعوة جدية".

سئل: هل سترد 14 آذار على طلب الرئيس بري باعلان نيات مسبقا قبل الذهاب الى الانتخابات الرئاسية؟

أجاب: "هذا الموضوع نحن نتشاور فيه، وهناك مبدأ، نحن نقول ان الحوار كان قائما قبل الفراغ الدستوري وتسهيلا لانتخاب الرئيس، انما عندما حل موعد انتخاب الرئيس اي المهلة الزمنية وحصل الفراغ الدستوري لم يعد هذا حوارا بل اصبح شروطا، وهذه الشروط اصبحت تستعمل للضغط على الاكثرية للتنازل عن قضايا اساسية او لربط انتخاب الرئيس بتحقيق مطالب معينة، هذه قضية لا يعود للاكثرية ولا للاقلية ان تتفق عليها خارج اطار المؤسسات، مثلا كيف تتشكل الحكومة، هذا الامر طبعا يتم باستشارات يجريها رئيس الجمهورية ثم يجريها رئيس الوزراء ثم تتشكل الحكومة بعد ان يتفقوا عليها، اما بالنسبة لقانون الانتخابات طبعا هناك تصور لقد انطلقنا كلنا من مبدأ اننا موافقون على القضاء في كل لبنان، ننطلق من هذا المبدأ اذا كان مطلوبا وقد اعلناه، وأعتقد ان قوى 14 اذار موافقة على هذا الامر، فاذا كان هذا هو المطلوب ويسهل، لا مانع لدينا من ان نعلن هذا الموقف نحن مع القضاء في كل لبنان".

سئل: ماذا عن موضوع حصص الحكومة؟

أجاب: "موضوع حصص الحكومة يعني اننا بدأنا بالشروط، وماذا يبقى لرئيس الجمهورية؟ انا لا استطيع ان اقول لرئيس الجمهورية انت غير موجود، ليس لديك صلاحية ولا رأي لك في تشكيل الحكومة وانا افرض عليك النسب في الحكومة. هذا استباق ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية في نظام حساس جدا، كلنا يعلم هذا النظام كم هو حساس، نحن لا نقبل بأن يصادر احد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل ان ننتخبه ويتحول رئيس الجمهورية الى كاتب عدل او الى شاهد على ما تم الاتفاق عليه بين الآخرين، رئيس الجمهورية عنده صلاحيات يجب ان يمارسها ولا يجوز ان نقبل بفكرة او مبدأ منع رئيس الجمهورية او مصادرة صلاحياته، هذا الموقف مبدئي".

 GMT 16:52

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا للجنة اخلاقيات علوم الصحة

وعرض في اجتماع آخراستراتيجية النقل البري وسبل تطويرها

وطنية- (سياسة) ترأس الرئيس السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير اجتماعا حضره: وزير الداخلية والبلديات حسن السبع، وزير المالية جهاد أزعور، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، رئيس شعبة المرور في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف الدويهي، مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندس فرج الله سرور، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وعدد من المستشارين، وتركز البحث خلال الاجتماع حول إستراتيجية النقل البري وسبل تطويرها.

بعد ذلك حضر الرئيس السنيورة جانبا من اجتماع اللجنة الاستشارية الوطنية اللبنانية لأخلاقيات علوم الحياة والصحة، والتي يترأسها الوزير مروان حمادة، حيث عزى أعضاء اللجنة بوفاة زميلهم القاضي عبد الباسط غندور.