Diaries
"المستقبل" : "حزب الله" يقود حملة مواجهة بعنوان "سلاح المقاومة"
و"العمّالي" يقرّر التظاهر في نقاط "ساخنة"
14 آذار: الإضراب لتقويض الدولة ونحذّر من التعرّض لـ"المركزي" والمطار
صفير مؤيّداً خطوات مجلس الوزراء:
الحكومة أبدت موقفاً كان يجب أن تبديه منذ زمن
رداً على القرارات الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن تجسّس "حزب الله" على مطار رفيق الحريري الدولي واعتبار شبكة الاتصال التي أقامها الحزب على امتداد الأراضي اللبنانية، غير شرعية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة، ومع تواصل التحقيقات في قضية كاميرات المراقبة للمطار، وإعادة رئيس جهاز أمنه، استنفر "حزب الله" حلفاءه "ليشنّ معهم حملة منسّقة على القرارات الأمنية متجاهلاً قرار الأمن الاجتماعي الذي اتخذه مجلس الوزراء بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى الى 500 ألف ليرة".
وهكذا أصرّ "الاتحاد العمالي" على الاضراب والتظاهر اليوم وحدد مراكز تجمع تنذر بنّية مبيّتة لقطع الطرق في بيروت والمناطق، ودعا الى تظاهرة من البربير الى البنك المركزي في العاصمة وترك لاتحادات المحافظات والمناطق تحديد مراكز الاعتصام.
وفي حين ترددت معلومات عن محاولة ستجري اليوم لقطع طريق المطار في محلة الـ"كوكودي" رأت قوى 14 آذار ان الاضراب تقويض للدولة وحذرت من التعرض للمصرف المركزي والمطار.
"حزب الله"
ومع تحرك "الاتحاد العمالي" بحجة ان "قرار الحكومة غير واضح"، دعا "حزب الله" "جميع اللبنانيين الى المشاركة في مجال الأنشطة التي دعا اليها الاتحاد العمالي العام، سواء على مستوى الاضراب أو التظاهر أو التجمع أو غير ذلك".
وفي حين قرّر "حزب الله" "التعبير عن موقفه من قرارات الحكومة.. في ما يتعلق بالاتصالات السلكية المرتبطة بالمقاومة، أو برئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، من خلال مؤتمر صحافي يعقده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الخميس" (غداً).
عاد الحزب ليؤكد أن "شبكة اتصالات المقاومة توأم سلاحها" كما قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر ان "وضع المطار طبيعي ولا نقبل المساس به".
صفير وقباني
في المقابل، رأى البطريرك مارنصر الله بطرس صفير تعليقا علي قرا رات مجلس الوزراء اعتبار شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها "حزب الله" على امتداد الأراضى اللبنانية "غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة"، ان "الحكومة أبدت رأيها في ما كان يجب أن تبدي رأيها فيه منذ زمن. ولا يجوز أن تكون هناك دولتان في البلد الواحد" .
وردا على سؤال حول تصريحات قادة "حزب الله" بأن شبكة الاتصالات أحد أسلحة المقاومة، قال صفيرلقناة "الجزيرة": "ليس في العالم بلد يسمح بأن يكون فيه جيشان، جيش رسمي وأخر غير رسمي. كما لا يمكن أن تكون هناك إزدواجية بين المقاومة والدولة، إما تكون المقاومة دولة، أو تكون الدولة بدون مقاومة وإذا كانت هناك مقاومة فتكون ضمن الدولة".
وكذلك حذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني من أي أعمال شغب وفوضى خلال الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام أو بسببه خشية وقوع بلبلة تهدف إلى زرع بذور الفتنة بين اللبنانيين.
ودعا المفتي القوى الأمنية اللبنانية إلى "تكثيف إجراءاتها والسهر على أمن اللبنانيين لعدم تكرار ما حصل في ظروف مماثلة"، مناشدا الجميع "حسم انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية لملء سدة الرئاسة الأولى، رأس الدولة اللبنانية".
وأكد "أن المحافظة على هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية هي مسؤولية الجميع ويجب تعزيزها بالوحدة والتعاون بين اللبنانيين، وعدم تجاوزها بممارسة دورها"، منبهاً "من أي مس بالدولة وبمؤسساتها الشرعية لان ذلك يعني انهيار الوطن وخسارة الجميع".
14 آذار
ومع تصاعد الحملة على مجلس الوزراء ودعوة قوى 8 آذار الى الاضراب والتظاهر، قالت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان اثر اجتماعها أمس "ان القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها التاريخي صباح 5 ـ 6 أيار تؤكد ارادة اللبنانيين على بسط سيادتهم على كامل التراب اللبناني".
ورأت أن "تعزيز منطق الدولة القادرة في وجه منطق الدويلات يشكل حماية للبنان واللبنانيين دون تمييز ويجنبهم تعريض بلادهم لمخاطر تحويله الى ساحة تصفية حسابات اقليمية".
وأكدت الأمانة العامة "ان المعالجات المقررة في الشأن الاجتماعي توازن بين المتطلبات المعيشية المحقة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التضخم"، مشددة على أن "دعوة قوى 8 آذار الى الاضراب والتظاهر هي دعوة سياسية تندرج في اطار خطة تقويض الدولة لصالح بناء دولة "حزب الله" تنفيذاً لمخطط ايراني".
وحذرت قوى 14 آذار "من التلاعب مجدداً بأمن المواطنين والتعدي على المؤسسات العامة والملكيات الخاصة"، داعية الجيش والقوى الأمنية الى "تحمل كامل المسؤولية في حماية الأمن الوطني خاصة وأن ما رشح عن أمكنة التجمعات وخط سير التظاهرة يهدف الى ضرب مؤسستين حيويتين في اقتصاد جميع اللبنانيين هما المصرف المركزي ومطار بيروت".
"الحياة":حزب الله" و"أمل" يؤجلان الرد على قرارات مجلس الوزراء إلى ما بعد التظاهرة وإصرار أمني على تغيير مسارها ...
أعنف مواجهة بين الحكومة والمعارضة تحوّل الإضراب اليوم اختباراً أمنياً عسيراً
دخلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وقوى الأكثرية الداعمة لها، في اشتباك سياسي مع المعارضة بقوتيها الرئيسيتين "حزب الله" وحركة "أمل"، هو الأعنف بين الجانبين منذ استقالة الوزراء الشيعة في 11-11-2006. وجاء الاشتباك على خلفية ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء في جلسة "ماراثونية" استمرت حتى فجر امس، في شأن اعتبار شبكة الاتصالات التي أقامها الحزب غير شرعية وتشكل "اعتداء على سيادة الدولة" يستدعي إطلاق الملاحقات الجزائية في حق الضالعين فيها والتوجه الى تزويد الجامعة العربية والمنظمات الدولية "تفاصيل هذا الاعتداء على سيادة القانون"، إضافة الى إعفاء قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من مهماته وإعادته الى ملاك مؤسسة الجيش اللبناني، بعدما أثير في موضوع كاميرات وضعها الحزب لمراقبة المدرج الرئيسي في مطار رفيق الحريري المخصص لهبوط الطائرات الخاصة وإقلاعها.
وتزامن هذا "الاشتباك" مع الإضراب العام الذي ينفذه اليوم الاتحاد العمالي العام المحسوب على المعارضة، في وسط انقسام نقابي، والذي تخلله أمس تعديل تمثل في تنظيم تظاهرة حاشدة تنطلق من أمام ساحة البربير، امتداداً الى شوارع المزرعة - مار الياس، الحمراء، وانتهاء بمحلة الصنائع، حيث مبنى مصرف لبنان المركزي، إضافة الى تحديد الطريق القديم المؤدي الى المطار والواقع بمحاذاة محطة الكوكودي نقطة أساسية للانطلاق الى مكان التجمع. وستتوقف حركة الملاحة الجوية من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.
وجاء تحديد الشوارع التي ستجوبها التظاهرة، بعدما كانت مقررة الدعوة الى "إضراب سلمي - ديموقراطي"، في ضوء مشاورات من قيادة الاتحاد العمالي وأطراف في المعارضة. وعلمت "الحياة" ان تعديل المسار العام للإضراب اتخذ بناء لدعوة رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون الى التظاهر "لترحيل" حكومة السنيورة من السراي.
وبحسب المعلومات، فإن "التيار الوطني الحر" بقيادة عون اقترح ان تكون المنطقة القريبة من السراي بمثابة نقطة النهاية، لكن الآخرين ارتأوا اختيار نقطة أخرى، هي مبنى المصرف المركزي.
لكن المفاجأة كانت في أن الاتحاد العمالي بعث بكتاب الى محافظ الشمال ومحافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش، بواسطة الفاكس، أبلغه فيه بالشوارع التي حددها للتظاهرة، وكان رده ان الأصول المتعارف عليها تقضي بأن يتقدم الاتحاد العمالي بكتاب علم وخبر الى المحافظ، يسمي فيه الشوارع التي ستعبرها التظاهرة والمسؤولين في الاتحاد عن ضبط مسارها بالتعاون مع القوى الأمنية المولجة الحفاظ على الأمن.
وإذ رفض قالوش اخذ العلم والخبر ما لم يتسلمه بحسب الأصول وبالطرق القانونية، فإن القيادات الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وجدت ان الضرورة الأمنية تتطلب ان يبادر الاتحاد العمالي الى تحديد وجهة سير أخرى للتظاهرة.
وقال غصن لـ "الحياة" إن الاتحاد أوفد ممثلاً إلى محافظة بيروت ليسجل علماً وخبراً بالتظاهرة و "فوجئنا بأن الأجهزة الأمنية تريد تحميلنا مسؤولية أي إخلال بالأمن". وسأل: "أين دور الأجهزة الأمنية، أليس هذا من مهماتها وعملها؟".
وعن تبديل خط سير التظاهرة، قال: "لم يتحدث معنا أحد في هذا الموضوع، علماً أن خط سير التظاهرة من البربير الى الحمراء مروراً بكورنيش المزرعة ومار الياس، لطالما اعتمدناه".
لكن مصادر أمنية قالت لـ "الحياة إن "غصن كان طوال فترة بعد الظهر غائباً عن السمع، فهاتفه الخليوي كان مقفلاً وكذلك لم يكن أحد يجيب في مقر الاتحاد العمالي"، مؤكدة إصرارها على "تعديل مسار التظاهرة تجنباً لأي احتكاك".
وحذر "أهالي طريق الجديدة" في بيان، من "مغبة استغلال خط التظاهرة المشبوه، للتعدي على الأملاك الخاصة والأرواح"، محذراً من انهم "لن يقفوا مكتوفين".
وقالت مصادر أمنية رسمية لـ "الحياة" انها تعزو السبب الى ان منطقة التحرك التي حددها الاتحاد العمالي تعتبر منطقة ساخنة من جراء الاحتكاكات المباشرة التي تحصل من حين الى آخر بين عناصر من "أمل" وآخرين من تيار "المستقبل" بزعامة النائب سعد الحريري، وأن من الأفضل، من زاوية الحفاظ على الاستقرار العام، اعادة النظر في الخطة.
وأكدت المصادر ذاتها ان قيادة الجيش سارعت الى الاتصال بقيادة الاتحاد وبالأطراف السياسية المؤيدة للتظاهرة، في مسعى جدي لتغيير مكان انطلاقها، علماً ان قيادة الحزب الشيوعي كانت أول من لاحظ هذه النقطة ونصحت بعدم إقحام التحرك العمالي في منطقة ساخنة ومتوترة على رغم الانتشار الكثيف لوحدات من الجيش اللبناني، إضافة الى انها حصرت تأييدها بتحرك عمالي سلمي وديموقراطي، مبدية تحفظها عن التظاهرة خوفاً من ان تترتب عليها تداعيات أمنية ذات طابع مذهبي وطائفي.
في المقابل، قالت مصادر في "امل" و "حزب الله" لـ "الحياة" ان القوتين الشيعيتين ليستا في وارد استخدام التحرك العمالي في مواجهتهما لقرارات مجلس الوزراء في شأن الشبكات الهاتفية وكاميرات المراقبة التي كانت موضوعة قرب المطار، مشيرة الى ان محازبيهما وأنصارهما سيشاركون في تحرك الاتحاد، ومؤكدة انهما ليستا في حاجة للتلطي وراء النقابات في تصديهما لقرارات الحكومة. وكشفت المصادر ذاتها ان "امل" والحزب يتصرفان على اساس ان التظاهرة لا تعنيهما ولا تعكس رد الفعل الشيعي على قرارات الحكومة. وقالت ان الحركة والحزب أوعزا الى محازبيهما بضبط النفس في اشتراكهما في التحرك العمالي تحت سقف المطالب الاجتماعية والمعيشية. وأوضحت المصادر ان القول بأن التظاهرة لا تعنيهما، يراد منه تمرير رسالة الى الأكثرية فحواها انهما ضد "توظيفها في معركتهما المفتوحة مع الحكومة او استغلال مطالب نقابية في الرد على تجاوز قوى 14 آذار للخطوط الحمر، وإمعانها في إحداث خلل في التركيبة الداخلية".
ولفتت الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري "فضل التريث بعدم الرد على قرارات الحكومة الفاقدة للشرعية"، كما يقول مصدر مقرب منه، وأن موقفه سيصدر مساء اليوم بعد ترؤسه هيئة الرئاسة في حركة "امل"، مشيرة الى ان قيادة "حزب الله" فضّلت عدم الرد الى ما بعد التحرك العمالي وأن موقفها سيعلنه الأمين العام السيد حسن نصر الله في مؤتمر صحافي يعقده غداً الخميس.
وعلمت "الحياة" ان قرار "أمل" والحزب عدم الإسراع في الرد اتخذ بعد مشاورات مفتوحة بين بري ونصر الله، شارك فيها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي كان حذّر من المس بقائد جهاز امن المطار، العميد شقير ونقله الى منصب آخر.
لكن التريث الذي ارتأته قيادتا "أمل" والحزب لم يمنع مصادر مقربة من الأخير من اعتبار ما صدر عن مجلس الوزراء في شأن شبكة الاتصالات بمثابة "إعلان حرب" على المقاومة بالمعنى السياسي للكلمة، من قبل حكومة السنيورة.
وقالت المصادر ان القرار "يكمن في التناغم مع الإدارة الأميركية لكشف ظهر المقاومة وتسهيل توجيه ضربات أمنية إليها". وسألت عن "الهدف من إظهارها امام العالم وفريق من اللبنانيين وكأنها متمردة على الدولة، وتستمر في خرق سيادتها والاعتداء على أملاكها العامة".
وأضافت: "ألم يكن كل هذا إذا ما أُدرج في إعفاء العميد شقير من منصبه يشكل خطوة معروفة الأهداف على طريق تدويل الأمن في المطار ومحيطه"؟ كما سألت عن التوقيت الذي اعتمده مجلس الوزراء في "الهجوم على حزب الله"، بذريعة إنشاء شبكة اتصالات غير شرعية، وقالت: "ألا يتقاطع هذا الموقف مع اعتبار واشنطن حزب الله أكبر تنظيم إرهابي في العالم؟" وشددت على ان الحزب "لن يسكت على حملات الافتراء والتعدي على المقاومة وأمنها".
وقالت مصادر حركة "أمل" إنها فوجئت بما صدر عن الحكومة، مؤكدة ان "كل ما اتخذته غير شرعي وغير قابل للتنفيذ". وسألت: "ما الذي تغيّر حتى اتخذت هذه القرارات وأبرزها القرار المتعلق بالعميد شقير، على رغم ان الأجواء كانت تستبعد اتخاذ أي إجراء قبل الانتهاء من التحقيق الذي باشره القضاء العسكري في قضية (الكاميرات)"؟، معتبرة "انه أُدين قبل التحقيق".
ورداً على سؤال أكدت المصادر ان المفاجأة كانت في ان الاتصالات التي أُجريت بقيادة الجيش والحكومة وتيار "المستقبل" واللقاء الديموقراطي وإن كانت غير مباشرة مع قوى الأكثرية، استبعدت التسرع في اتخاذ أي تدبير في حق العميد شقير، الى حين جلاء التحقيق القضائي. وكررت ان قرارات الحكومة غير قابلة للتنفيذ، وسألت "هل يُرد على موقف الشيخ قبلان في رسالته الى المعنيين وبالنيابة عن بري ونصر الله، بموقف لم نكن نتوقعه".
وأكد مصدر مأذون له في قوى 14 آذار لموقع "ناو ليبانون" أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة العميد وفيق شقير الى ملاك الجيش اللبناني كان "قراراً صائباً" يحفظ سيادة الدولة اللبنانية. وبعدما تكشفت قضية كاميرات مراقبة المطار، جاء القرار من منطلق حرص الحكومة وقوى 14 آذار على عدم استغلال أطراف داخليين أو خارجيين أي حوادث أمنية أو اغتيالات قد تقع في المطار أو محيطه لإشعال الفتنة في لبنان، بالتالي كان قرار إخراج شقير بمثابة إخراج للطائفة الشيعية الكريمة في أي استغلال سياسي ومذهبي لتفجير فتنة سنية - شيعية".
وإذ تردد نقلاً عن مصادر شيعية ان إحالة العميد شقير على ملاك الجيش غير شرعية ولم تتم بحسب الأصول، فإن الأخير داوم في مكتبه في المطار كالمعتاد خصوصاً انه لم يتسلم أي شيء من وزارة الداخلية في شأن أعفائه من منصبه، مع ان مصادر في الأكثرية تعتبر ان مجرد إعادته الى ملاك الجيش تعني ان نائبه (العميد ياسر محمود) سيتولى بالنيابة عنه المنصب الذي كان يشغله.
لكن مصادر في المعارضة رأت في ما صدر عن مجلس الوزراء "تدابير تحمل في طياتها التحدي وتقوم على ممارسة الكيدية" ضد العميد شقير.
الى ذلك، نفت مصادر قيادية في الأكثرية ما تردد من ان وزراء "اللقاء النيابي الديموقراطي" (مروان حمادة، غازي العريضي، نعمة طعمة) هددوا بالاستقالة، في حال لم يوافق مجلس الوزراء على إعفاء العميد شقير بخلاف ما كان ذكره تلفزيون "المنار" التابع لـ "حزب الله".
وتابعت ان النقاش في شأن العميد شقير أخذ وقتاً طويلاً وأن البعض اقترح إعطاءه إجازة إدارية الى حين الانتهاء من التحقيق القضائي لكن البعض الآخر رأى ان لا بد من تدبير فوري في حقه باعتباره ان ما حصل يمس بأمن الدولة، وأن مسؤوليته تكمن في عدم مراسلة وزير الداخلية حسن السبع وإفادته بتفاصيل الكاميرات.
واعتبرت ان المسألة تتجاوز العميد شقير وأن "هناك من يريد العودة بالبلد الى شريعة الأمر الواقع ويمضي في إقامة مشروع في داخل الدولة، وإلا ما الهدف من تركيب حزب الله الكاميرات وتوسيع شبكة الاتصالات الهاتفية"؟ ووصفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماع مجلس الوزراء بأنه "تاريخي" إذ "اتخذ قرارات أكد فيها إرادة اللبنانيين في بسط سيادتهم على كامل التراب اللبناني"، مشددة على ان "تعزيز منطق الدولة وحده هو الذي يحمي لبنان في وجه منطق الدويلات ويجنّبه مخاطر تحويله ساحة لتصفية حسابات إقليمية".
ورأت ان دعوة الاتحاد العمالي الى الإضراب "تفتقد الى مشروعيته، ما يحتّم إلغاءه"، مشيرة الى ان دعوة 8 آذار للأحزاب هي "دعوة سياسية تندرج في إطار خطة تقويض الدولة لمصلحة بناء دولة حزب الله، تنفيذاً لمخطط إيراني". وحذرت المعنيين بالإضراب من التلاعب مجدداً بأمن المواطنين والتعدي على المؤسسات العامة.
وفي باريس، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن شبكة الهاتف التابعة لـ "حزب الله" بمثابة "مؤشر سيئ، ولا أحد يمكنه اعتبارها بمثابة رسالة سلام وأمل". وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، ان هذه الشبكة "ليست مساهمة في دور الدولة، ولا يمكن تشجيع مثل هذا الأمر وستكون الشبكة موضوع مناقشة من الأسرة الدولية".
GMT 12:46
الرئيس السنيورة تابع التطورات واستقبل مسؤولا نمسويا والسفير لوران :
لاحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بما يكلفه الدستور والقانون
عبود: كنا نتمنى ان يتم تحييد الموضوع الاقتصادي عن المواقع السياسية
تابع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة منذ ساعات الصباح الاولى اليوم، من مكتبه في السراي الكبير تطورات الاوضاع في البلاد عبر حركة اتصالات مفتوحة مع المسؤولين الأمنيين.
وقد ركز الرئيس السنيورة في توجيهاته على "ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم حسبما يكفله الدستور ومن ضمن القوانين، وفي الوقت نفسه ان تقف عملية التعبير عن الرأي عند حدود حرية الآخرين في ممارسة نشاطهم وتنقلهم".
وقد استغربت اوساط حكومية كيف "تتم الدعوة من قبل الاتحاد العمالي للاضراب والتظاهر وتلجأ في الوقت ذاته قوى سياسية بحجة دعم الاضراب على قطع الطرق واحراق الاطارات ما يساهم في تغيير أجواء الاضراب الذي يفترض انه إضراب سلمي، وكيف يمكن لقطع الطرق بهذه الطريقة ان يساهم في خدمة الحركة العمالية والطبقات الشعبية واصحاب الدخل المحدود"؟
وقارنت بين قرارات الحكومة التي عملت على زيادة الرواتب وتصرفات وأفعال قوى سياسية لا تخدم مصلحة العمال ولا الطبقات الشعبية".
نمساوي
من جهة أخرى، استقبل الرئيس السنيورة في السراي الكبير نائب مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية النمساوية رالف شيدا يرافقه القائم بأعمال السفارة النمساوية في بيروت غيرهارد لوكس، وتركز البحث في التحضير لانعقاد مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في 23 حزيران المقبل في فيينا من اجل اعمار مخيم نهر البارد ومحيطه.
عبود
واستقبل الرئيس السنيورة بعد الظهر رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود وعرض معه الاوضاع.
بعد الاجتماع قال عبود: "الذي نبهنا منه، من هنا من السرايا، كيف يمكن ان يسير مسار الاضراب لو تم، اعتقد اننا نراه اليوم في شوارع بيروت، وكم كنا نتمنى في موضوع الاجور والموضوع الاقتصادي يتم تحييده عن المواقع والمواقف السياسية لما فيه مصلحة العمال اولا، ومصلحة اصحاب العمل، طرحنا هذا الموضوع مع دولة الرئيس، ولا بد من توضيح موضوع اساسي، انا أحاور وأفاوض مع الاتحاد العمالي العام ليس فقط باسم جمعية الصناعيين، بل باسم الهيئات الاقتصادية، انا شخصيا نقلت دعوة الى الاستاذ غسان غصن للاجتماع يوم السبت الماضي في السرايا، وأوضحت له ان دولة الرئيس على كامل استعداد لاستقبال الاتحاد العمالي العام، وبالتالي طلبت منه ان يجاوبني اذا هو حاضر ان يكون موجودا يوم السبت، دولة الرئيس مستعد ان يتصل به هاتفيا، هذا الحوار بقي على مدى يومين، وأبلغني السيد غصن انه ليس حاضرا للاجتماع في السرايا الا اذا تحدث اليه دولة الرئيس ويقول بالتحديد ماذا سيعطيه؟ كان الجوابان شروط مسبقة لتفاوض بين الهيئات الاقتصادية والعمال، لا اعتقد انه المسار الصحيح، من ناحية أخرى، اردت ان اوضح لدولة الرئيس ما هو أثر زيادة الحد الادنى للأجور على القطاعات الصناعية او بعض القطاعات التي تعاني في لبنان من اكلاف مرتفعة جدا، والأثر على موضوع الايجارات في لبنان، والأثر على تسويات نهاية الخدمة التي تزيد 67 في المئة وهي نسبة الزيادة، لا بد من التوضيح ان الموضوع من الناحية الإنسانية والحياتية كلنا نقبله، يستأهلوا عمال لبنان اكثر بكثير من 500 الف ليرة، لا احد يحاور حول هذا الموضوع، ولكن الموضوع الاقتصادي موضوع دقيق جدا، وكل فعل له ردة فعل، ونحن يجب ان نكون دقيقون لكي نخلق فرص عمل في لبنان وتستطيع المؤسسات ان تستمر في ظل أغلى اقتصاد اليوم في المنطقة كلها".
واضاف "لقد اردنا ان نبحث ونقارن بين ما يحصل في لبنان والذي يحصل في المنطقة العربية، لا بد من التذكير ويجب على اللبناني ان يعرف ان مصر زدات 30 في المئة على الاجور للقطاع العام فقط لا غير، نفس القصة في الاردن وسوريا، اما الخليج الذي زاد 70 فئ المئة، وايضا في الامارات للقطاع العام، نحن في القطاع الخاص على كامل الاستعداد لتنفيذ القانون، ولكن بشكل يسمح لنا بالاستمرار لأننا نحن وعمالنا بدون ادنى شك في مركب واحد".
واشار الى انه وضع الرئيس السنيورة "في أجواء زيارة سيدنا البطريرك الى قطر، وضع الجالية اللبنانية في قطر جيد جدا، وقد وضعته في أجواء اننا تقدمنا بطلب الى مجلس التعاون الخليجي لدعم القطاعات الانتاجية التي فيها طاقة مكثفة في لبنان، وطلبنا من دولة الرئيس مساعدتنا على تنفيذ هذا الطلب".
سئل: القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالنسبة الى زيادة الاجور يقول انه للقطاع العام، فماذا بالنسبة الى القطاع الخاص؟
أجاب: "القطاع الخاص هو ملزم بالحد الأدنى للأجور، القطاع الخاص مفروض عليه ان يصحح الأجور التي هي فوق الحد الأدنى، ولكن ليس بقرار حسب معلوماتنا نحن، اليوم هذا موضوع تفاوض، في القطاع الخاص هناك إنسان في وظيفته منذ شهر، وهناك انسان في وظيفته من 20 سنة، هناك انسان انتاجيته افضل من انسان آخرن، هناك إنسان يغيب مرتين في الاسبوع، وهناك انسان لا يغيب، هذا يتم بالتفاوض وبالتالي الحد الأدنى للأجور يلزم الجميع، اما الشطور ففي رأينا يجب ان يكون من خلال التفاوض".
سئل: السؤال هل ال200 الف ليرة هي لكل الناس في القطاع الخاص ام لا؟
أجاب: "القطاع الخاص لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بموضوع ال200 الف والشطور، القطاع الخاص الدولة تفرض عليه حد أدنى للأجور، وغير ذلك ليس معنى ذلك انه يجب ان لا يزيد، بالطبع يجب ان يزيد ولكن ليس من خلال مرسوم، بل من خلال مفاوضات".
لوران
كما استقبل الرئيس السنيورة سفير الاتحاد الاوروبي باتريك لوران وعرض معه الأوضاع.
والتقى الرئيس السنيورة جوزف عيد من الأبرشية المارونية، ووفدا من آل سنو وآل البساط ضم: ارسلان سنو، محمد سنو، محمد البساط وابراهيم البساط.
GMT 18:09
الرئيس السنيورة اتصل بموسى و الوزراء الفيصل وأبو الغيط والعطية:
الحكومة والشعب اللبناني متمسكون بالدفاع عن الوطن والدولة والنظام الديمقراطي
أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا بأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ووضعه في صورة التطورات الجارية على الأرض وتداعياتها الخطرة على لبنان .
وابلغ الرئيس السنيورة أمين عام الجامعة العربية أن الحكومة اللبنانية ومعها الشعب اللبناني متمسكون في موقفهم في الدفاع عن الدولة والوطن والمؤسسات الشرعية والسلم الأهلي والنظام الديمقراطي .
الفيصل وأبو الغيط والعطية
كما أجرى الرئيس السنيورة للغاية ذاتها اتصالات بكل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل ووزير خارجية مصر احمد ابو الغيط ووزير النفط القطري عبد الله العطية .
GMT 20:05
الرئيس السنيورة استقبل رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية
جعجع: ما يحصل انقلاب غير مقبول على الدولة اللبنانية
والحكومة عندها سلطة اتخاذ القرار يشأن تشكيلات الضباط
ليس هنالك اي استهداف للطائفة الشيعية بأي شكل من الاشكال
استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم في السراي الكبير رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعرض معه التطورات .
بعد اللقاء قال جعجع: لقد تداولت مع الرئيس السنيورة بالاوضاع القائمة ليس لدي شك ولم اجد ان الرئيس السنيورة بعيد عن هذا التشخيص انه يوجد محاولة انقلاب تحدث على الدولة اللبنانية. لحسن الحظ كانوا يجربون ان يغطوا هذا الانقلاب بمطالب عمالية وبالاتحاد العمالي العام. فالاتحاد العمالي بدأ منذ الساعة الحادية عشر يطلع من هذه اللعبة ككل وبالرغم من ذلك استمرت التحركات على الارض في بعض الاماكن مثل طريق المطار بشكل كثيف و خطير, والذي يحصل طبعا ليس له علاقة لا بالعمال ولا بالظروف المعيشية للبنانيين اعتقد ان ليس من شيء يمكن ان يتسبب بأضرار اقتصادية ومعيشية اكثر من الذي حصل اليوم في بيروت , الذي رأيناه على شاشات التلفزة يحزن القلب ان تجد بيروت تتحول الى ساحة حرب ومن دون مبرر فعلي, لذلك الحكومة اللبنانية هي التي عندها سلطة اتخاذ القرار المناسب ان كان فيما يتعلق بتشكيلات الضباط او في ما يتعلق بالمنع والنهب هي التي تقول هذا شرعي وهذا غير شرعي. وهذا مقبول عندما لا يكون للحكومة اللبنانية هذا الحق معناه انه لم يعد هناك حكومة لبنانية ولم يعد هناك دولة لبنانية وهذا ما يريده حزب الله طبعا. الحكومة اللبنانية تأخذ القرار تنقل ضباط من هنا وتضعه هنا, للاسف البعض يصرح ان هذا استهداف للطائفة الشيعية لا احد يحب الطائفة الشيعية مثلنا كلنا ولا احد يزايد بهذا المجال, ولكن هل عندما يغير ضابط يعد استهدافا للطائفة؟ اذا كان يوجد ضابط او مدير عام مع احترامي الكامل ان لا اتكلم عن العميد شقير شخصيا اذا يوجد ضابط معين تريدالحكومة لاي سبب من الاسباب ان تنقله من مكان الى اخر وتضع احد غيره مكانه صار استهداف للطائفة الشيعية، لماذا لم تستهدف الطائفة الشيعية مثلا بذهاب زهير شكر رئيس الجامعة اللبنانية أو غيره من الموظفين الكبار الشيعة المحترمين بالدولة اللبنانية. هنا كان يوجد ضرورة وهنا لا يوجد ضرورة, وبالتالي كان من العيب طرحها بهذا الشكل . هذا ليس استهدافا للطائفة الشيعية ولا بأي شكل من الأشكال لأنه لا أحد منا يقبل أن تستهدف الطائفة الشيعية أو السنية أو المسيحية أو غيرها من الطوائف لبنان. الذي يحصل غير مقبول وخطير جدا.ما يجري وكأنه يوجد فريق في لبنان حزب لا يعترف بسلطة الدولة وكان ساكتا باعتبار انه لما يكن من يوجد شيء ليس على ذوقه كل هذ السلطة وكل هذه الحكومة وكل هذه الادارات والدولة اللبنانية كلها لا تهمه يهمل أي شيء. باي حق الآن يقفل طريق المطار انهم يعتقدون اننا لانستطيع فتحها اذا أردنا فتحها نعم نفتحها ونفتح أبو أبوها.
سئل: لماذا الجيش لا يفتحها؟
أجاب: أنا لا أخفي يوجد شيء في مكان ما لا أعرف ماذا أسميه يوجد نوع من التراخي ولكنه يوجد مصالح الناس اذا اراد مواطن لبناني السفر الليلة ماذا يفعل، من المسؤول عن تأمين الطريق الى المطار. كل واحد بيعمل طريق، هذا غير منطق؟.المفترض أنه كان عليهم فتح طريق المطار. نحن اللبنانيين ندفع ضرائب، نتقيد بالنظام والقانون، بعض الأحيان يريدون تيئيس الناس وفقدان ايمانهم بالادارات الرسمية ولكن نحن لا، سيظل عندنا الايمان بدولتنا وبمؤسساتنا وإداراتنا الرسمية.
سئل: يوجد كلام إذالم تتراجع الحكومة سيظل التصعيد؟
أجاب: أول شيء كل هذا المنطق مرفوض، ما فهمته من الرئيس السنيورة انهم تبلغوا انذار، هذا المنطق مرفوض، الحكومة اللبنانية ، نحن نفهم ان اسرائيل تعطي انذارا للحكومة اللبنانية واعطتها عدة مرات انذارات أو طرف خارجي أو منظمة ارهابية تعطي, ولكن حزب الله يعطي انذارا أو فريق 8آذار يعطي انذارا، باي حق أو منطق، أي فريق سياسي له الحق ان يعبر عن رأيه ومهما كان رأيه وحق علينا أن نحترم رأيه، ولكن لا أحد له حق الذهاب أبعد من ذلك ومحاولة فرض رأيه على كل الآخرين بطرق ملتوية مثل تسكير طريق المطار. الجيش اللبناني الله يساعده من الشمال الى الجنوب ولكن مش مقبول يتركوا طريق المطار مسكر وتاركين المواطن اللبناني لقدره كيف هكذا، وتاركين كل فئة لبنانية أن تحل مشكلتها بيدها هكذا يريدون.
سئل: هل سيحصل على طريق المطار كما حصل في وسط العاصمة ويتحول الى إقفال أمر واقع؟
أجاب: هذه المرة سيتم التعاطي مع الأمر بشكل مختلف وتباعا سيظهر ما هو الشكل المختلف. ليس مقبولا أن نعود ونقع برياض صلح ثاني، وليس مقبولا ان يفرض فريق لبناني أمر واقع على فريق لبناني آخر حتى يبتزه ويأخذ منه مكاسب سياسية صعبة.
سئل: إقفال المطار هو عملية ضغط لنقل الصورة خارجيا الى الأمم المتحدة؟
أجاب: كيف كانت الصورة مقبولة وحتى لو ضغط على اليونيفل لماذا ضغط على اليونيفل. الحكومة وافقت على القرار 1701 بإجماع أعضائها وكان كل الفرقاء موجودين في الجلسة، حزب الله كانوا موجودين داخل الحكومة إذ هذا الموقف يكون غير مفهوم وغير مقبول.
سئل: ما رأيك بالظهور المسلح من جهة المعارضة و الأكثرية؟
أجاب: ان كان من جهة المعارضة أو من غير جهة المعارضة. أنا شخصيا لا أستطيع أن أقدر من الذي ظهر مسلحا. كل الذي أعرفه ان مركز تيار المستقبل في محلة النويري تعرض لهجوم مسلح مع قذائف صاروخية و إطلاق نار مع اعتقال عدد من العناصر, وهذا أمر مرفوض ولكن في جميع الأحوال ان كان من هذا الطرف أو الطرف الآخرمن واجب الجيش والقوى الأمنية أن لا تدع أي مسلح في الشارع .
سئل: تحرك الجيش لم يعد فرض بعد احداث الشياح؟
اجاب: لا يجب ان يكون هكذا لانه اذا كانت الحكومة او الفراقاء السياسيين كلهم سوى ومن المجتمع المدني كان عندهم موقف واضح من هذه الاحداث ومن تأييدهم للجيش بالمبدأ مع التمني على انه طبعا قيادة الجيش تدخل في بعض التفاصيل لترى اذا كان من اخطاء ارتكبت من قبل احد وليس اكثر من هذا وبالتالي الاحداث في الشياح ومار مخايل ليس من المترض ان تكون سبب لعدم تدخل الجيش بالشكل اللازم في بعض النقاط بالوقت الحاضر
سئل: غدا سيستمر التحرك؟
اجاب: انا اكيد لم نترك نفسنا عرضة للابتزاز هذه المرة ولا حتى سنترك الحكومة اللبنانية والدولة ايضا عرضه للضغوطات الغير مشروعة او الابتزاز واتمنى على اللبنانيين ان يحكموا بنفسهم على كل الذي يحصل كل الناس اليوم كانوا امام التلفزينات وكانوا يشاهدون تماما ماذا يفعل كل فريق على الساحة اقصى تمنياتي على ان الناس تأخذ موقف انطلاقا من الذي شاهدوه اليوم
سئل: بعض المناطق مثل جبل لبنان لم يتعاطوا مع الاضراب ايجابيا؟
اجاب: لانهم شعروا ان هذا الاضراب ليس اضرابا بالمعنى التقليدي للكلمة لقد شعروا ان القصة ليست مطالب معيشية وحسوا في مكان ما ان العلية هي اكثر عملية نوع من انقلاب على الدولة اللبنانية للحد من وجودها او لمحاولة خصي الدولة اللبنانية والحكومة لم تعد قادره على اخذ اي قرارات حيوية او سياسية تتعلق بسيادتها ووجودها، رئيس الحكومة موقفه واضح جدا لا يقبل بوجوده برئاسة الحكومة أن يصبح أي انتقاص من سيادة الدولة اللبنانية ولا اي انتقاد على حقوقها ولا أي تخطي الى احترامها. يهم رئيس الحكومة كثيرا أن يبقى لدى المواطن اللبناني امل كبير بوجود الدولة اللبنانية وباكتمال هذا الوجود وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية في كل المجالات في وقت لو لم يكن قريب مثل ما نرى ولكن على الأقل التصميم موجود والارادة موجودة والباقي التوفيق على الله وعلى تجاوب الشعب اللبناني بأكمله. أنا أريد التأكيد من جديد ان اسوأ ما يشاع أو حاول البعض إشاعته اليوم انه يوجد استهداف في مكان ما للطائفة الشيعية، الطائفة الشيعية هي طائفة مؤسسة في لبنان و ليست طائفة دخيلة، وهي طائفة أساس في وجود لبنان. وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الافتراض صحيحا. كل ما يوجد ان الحكومة لاعتبارات أمنية قررت ان تأخذ تدبيرا معينا في المطار وهذا من أبسط حقوقها. من جهة أخرى فيما يتعلق بشبكة الاتصالات هي أكبر من شبكة اتصالات من خلالها يتصل ويراقب ويضرب صواريخ وهو جالس في طهران كما انه يستطيع أن يراقب يستطيع أن يتكلم على التلفون. شبكة كاملة لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تكون غير موجودة. أنا شخصيا كنت اعتبر ان ليس عندنا دولة لبنانية، كل فريق يعمل الذي يريده يبني بناء تحتي ويعتمد استراتيجية التي يراها مناسبة بغض النظر عن كل الفرقاء.
سئل: اعتبر الشيخ نعيم قاسم ان شبكة الاتصالات هي مثل سلاح المقاومة، ومن يعترض عليها كأنه متواطىء مع الاسرائيليين؟
أجاب:فليسمحوا لنا بكل هذا المنطق لا نريد أن يعطينا احد دروسا بالوطنية ولا شهادة ولا دروس كيف ندافع عن لبنان، أنا أحترم رأي الشيخ نعيم قاسم ولكن عليه احترام رأي الآخرين ولنا حق أن يكون عندنا رأي آخر والشعب اللبناني وشرائحه عندهم رأي آخر مضطرين أن يحترموا رأي الآخر، ولا أحد أعطاهم شرعية التصرف بلبنان بشبكة اتصالات أو غير شبكة اتصالات. من هنا عليهم أن يتفاهموا والآخرين وما أحد منا بعيد عن المنطق والحوار ولكن هم هكذا يأخذوا قرارات يعتبروها منزلة ولا أحد له حق أن يناقش بها او يعارضها ولا أحد يكون عنده رأي آخر فيها وهذا أمر غير مقبول.
GMT 20:10
الرئيس السنيورة تلقى اتصالا من رئيس الوزراء التركي
واكد ان الشعب اللبناني هو من يحمي حزب الله وفكرة المقاومة
تلقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وضعه خلال في حصيلة الاتصالات التي كان اجراها. وأكد رئيس الوزراء التركي حرصه على تثبيت وحماية السلم الاهلي في لبنان. في المقابل أكد الرئيس السنيورة لنظيره التركي ان الحكومة اللبنانية شديدة الحرص على ضرورة حل الامور في لبنان بعيدا عن التشنج, ومع الحرص على تثبيت السلم الاهلي وابعاد التوتر, مقابل التأكيد على احترام الدولة في لبنان,مؤكدا ان المشكلات في لبنان لا يمكن ان تحل من خلال العنف لانها تعود وبالا على الجميع. وقال الرئيس السنيورة للرئيس اردوغان :"ان الذي يحمي حزب الله وفكرة المقاومة هو الشعب اللبناني". وتم الاتفاق بين الرئيسين على البقاء على تواصل في المستقبل القريب.