Diaries

"النهار" : اللجنة العربية تعاين مظاهر سيطرة "حزب الله" وتلتقي اليوم نصرالله

الحكومة تتراجع عن القرارين تمهيداً لفك العصيان

الدوحة تستضيف الحوار بعد الاتفاق على جدول الأعمال

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وعمرو موسى في الرابية مساء أمس

بعد اكثر من أسبوع من جلسته الماراتونية ليل الاثنين - الثلثاء 5 - 6 ايار التي اتخذ فيها قراريه المتعلقين بجهاز أمن المطار وشبكة الاتصالات الخاصة بـ"حزب الله" اضطر مجلس الوزراء في جلسة طويلة عقدها مساء أمس الى التراجع عن هذين القرارين معلنا الغاءهما تحت وطأة الاجتياح المسلح الذي نفذه "حزب الله" لبيروت الغربية والاحداث الدموية التي شهدتها البلاد بعد 7 ايار.

هذا التطور غير المسبوق في ظل الحكومة الحالية استعاد في جانب منه تجربة تراجع مجلس الوزراء ثم مجلس النواب صيف عام 2001 عن قانون أصول المحاكمات الجزائية تحت وطأة احداث 7 آب الشهيرة آنذاك والضغط الذي أثارته بعد 11 يوما فقط من اقرار تعديلات على القانون في جلسة لمجلس النواب.

وعلمت "النهار" ان مجلس الوزراء كان يتجه مساء امس الى ارجاء قرار التراجع عن قراريه الى اليوم كي يأتي ضمن اتفاق شامل أمني وسياسي تعمل عليه اللجنة الوزارية العربية التي وصلت ظهر أمس الى مطار بيروت الدولي. لكن اتصالات وصفت بأنها "على أعلى المستويات" أجريت ليلا خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتزامنت مع وصول اللجنة العربية الى قريطم بعيد التاسعة عجلت في اتخاذ القرار بالغاء القرارين السابقين.

وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان نص قرار الالغاء كان جاهزا ومطبوعا، لكن اتجاها ساد مع بدء الجلسة التي استمرت خمس ساعات الى عدم التراجع الا بعد مغادرة الوفد العربي بيروت على ألا يتخذ أي قرار الا بالتنسيق مع الوفد. وأوضحت ان الاتجاه الى التأجيل ظل قائما الى ما بعد منتصف الجلسة، لكن الاتصالات التي أجريت من قريطم وكليمنصو هي التي أكدت ضرورة التراجع في الجسلة التي انعقدت امس بطلب من الوفد العربي الذي يريد أن يحمل هذا التطور الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لدى زيارته اياه اليوم ليتم التفاوض على أساسه ولئلا تتحول الاتصالات عملية ذهاب واياب من دون جدوى. ورأى أحد الوزراء ان قرار التراجع عن القرارين يهون امام مسؤولية الحفاظ على السلم الاهلي ومنع انهيار البلاد. بيد ان قرار التراجع لم يكن سهلا لعدد من الوزراء الذين اعتبروا ان الاستقالة "أفضل واشرف" من التراجع الذي رأوا أنه يجعل الحكومة بحكم المستقيلة لفقدانها القدرة على اتخاذ أي قرار بعد الآن. وقد اعترض على القرار الوزراء جو سركيس ونايلة معوض وأحمد فتفت ومروان حماده وجهاد أزعور والياس المر، ولكن بعد نقاش طويل لم يخل من حدة اتخذ القرار باجماع الوزراء من منطلق اعتبار الحكومة نفسها فريقا واحدا في القرار كما في التراجع عنه.

ومع ان أي بيان لم يصدر عن المعارضة عقب اعلان مجلس الوزراء قرار تراجعه عن قراريه اللذين "اتخذا كذريعة عن غير حق ولا مبرر لاجتياح بيروت والجبل وغيرها من المناطق بقوة السلاح" كما صرح وزير الاعلام غازي العريضي، فان المعلومات تحدثت ليلاً عن ضمانات نالتها اللجنة الوزارية العربية من رئيس مجلس النواب نبيه بري باسم المعارضة بان هذه ستلغي كل مظاهر العصيان المدني بما يشمل فتح الطرق والمطار ومرفأ بيروت مع ابقاء اعتصامها في وسط بيروت، وذلك في مقابل القرار الحكومي الذي اتخذ ليلاً.

وأعلن العريضي ان مجلس الوزراء اتخذ قراره "حرصاً على سلامة الوطن وأمنه وتسهيلاً لمهمة الوفد الوزاري العربي"، قائلاً إن مجلس الوزراء وافق على الغاء القرارين في ضوء ما ورد في بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه، مشدداً على ضرورة اعادة الوضع الى ما كان قبل بدء الاحداث الاخيرة.

وفيما اشتعلت احياء الضاحية الجنوبية ومناطق من بيروت برصاص الابتهاج عقب اعلان قرار مجلس الوزراء، استكملت اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني جولتها ليلاً على زعماء الغالبية والمعارضة من دون صدور اي بيان رسمي عن مهمتها.

وكانت اللجنة وصلت الى مطار بيروت المعطّل منذ 7 أيار في طائرة قطرية. وخرق موكبها في طريقه الى بيروت السواتر والعوائق وعاينت الحصار الذي فرضه "حزب الله" في عمليته المسلحة واحكامه سيطرته على المطار وبيروت الغربية. وامضت اللجنة نحو 12 ساعة في اللقاءات المتلاحقة التي شملت على التوالي الرئيس بري، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقائد الجيش العماد ميشال سليمان، والرئيس امين الجميل، والعماد ميشال عون، ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، ورئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري.

وكشف الرئيس الجميل ان رئيس الوزراء القطري اقترح "عقد مؤتمر أو لقاء في الدوحة لاستكمال البحث ومحاولة الخروج بحلول نهائية". واذ رحب بهذا الاقتراح، اوضح ان ثمة شقين للاقتراح، الاول هو معالجة الازمة الراهنة وفتح المطار وانسحاب المسلحين، والثاني بنود المبادرة العربية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب وتشكيل الحكومة. وقال: "اننا لا نقبل بأي بحث قبل التأكد من ان هذه الاحداث لن تتكرر".

أما جعجع، فتحفظ عن حوار يجرى خارج لبنان وان يكن لم يرفض عقد لقاء في الدوحة، واشترط للحوار البحث في "التوصل الى خطوط عريضة في شأن تحرك حزب الله وعلاقته بالدولة".

وفي المقابل، اعلن عون "اننا نريد تسهيل مهمة اللجنة ونتمنى على البعض الا يتغنجوا لان الظروف صعبة ويمكن ان تتحول حالات اصعب".

أما أوساط بري، فوصفت لقاءه واللجنة بانه كان جيداً وان اللجنة كانت مستمعة اكثر مما تكلمت. وقالت ان بري اكد للجنة ان الامور قد تعود الى ما قبل 5/5/2008 وعندها يبدأ الحوار في شأن البنود المتبقية من المبادرة العربية، وبسلة كاملة. ونقلت عن بري تفاؤله بهذا التحرك العربي واستعداده للحوار سواء في لبنان او في العاصمة القطرية اذا وافق الجميع على ذلك. كما اكد ان لا اضافة لاي بند جديد الى البنود المطروحة على طاولة الحوار.

وفيما طغى الحذر الشديد على أوساط الغالبية حيال بنود جدول الاعمال المطروحة للحوار في انتظار اتضاح موقف اللجنة في الساعات المقبلة، افادت مصادر قريبة من الوفد العربي ان الاجتماعات التي عقدها شهدت رغبة من الجميع في التوصل الى حل للازمة. وقالت ان الوفد طرح على فريقي الغالبية والمعارضة امكان عقد طاولة للحوار تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على ان تطرح مواضيع الخلاف على هذه الطاولة بعد الاتفاق على الموضوعين الرئيسيين المتعلقين بتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب. وأضافت ان فكرة الحوار المطروحة تتضمن موضوعي الحكومة وقانون الانتخاب الى جانب ادراج موضوع عدم اللجوء الى القوة المسلحة لحل الخلافات الداخلية. وأشارت المصادر الى ان الغالبية طرحت على الوفد ضرورة انهاء المظاهر الشاذة التي رافقت اعمال العنف الاخيرة مع اهمية الحوار في موضوع استخدام السلاح وتعهد المعارضة و"حزب الله" عدم الاحتكام الى السلاح في حل الخلافات الداخلية ووضع آلية تكفل تنفيذ ذلك.

وشددت على ضرورة ان يتزامن ذلك مع رفع حال العصيان المدني وفتح المطار والمرفأ وانهاء المظاهر المسلحة. وفي حال موافقة المعارضة على ذلك، تكون الطريق ممهدة لمباشرة الحوار وامكان تلبية دعوة الدوحة بعد ان تقر البنود التي يتم الاتفاق عليها.

وتوقعت مصادر وزارية ليل أمس ان تدعى الى طاولة الحوار في قطر قيادات الصف الأول الـ 14 التي شاركت في جولات الحوار السابقة، وذلك خلال اليومين المقبلين.

"الحياة" : جنبلاط ينصح نصر الله بالاحتفاظ بـ "الاعتدال السنّي"

وبري يعتبر ان التواصل يعمّر والشارع يدمّر ..

"ورقة تفاهم" عربية لتطبيق قرارات الجامعة

التمهيد لحوار الدوحة وحمد بن جاسم يعد بطرح تحييد الصراع عن استخدام السلاح

تستعجل اللجنة الوزارية العربية في لقاءاتها الاستكشافية بالقيادات اللبنانية في الموالاة والمعارضة، تحديد موعد لاستضافة العاصمة القطرية جولة جديدة من مؤتمر الحوار الوطني الأول لحل الأزمة في لبنان، من خلال التوصل الى ورقة عمل مشتركة لتطبيق قرارات الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، تنطلق من العودة بلبنان الى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل صدور القرارين عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في شأن شبكة الاتصالات الهاتفية التي أنشأها "حزب الله" وإعفاء قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من مهامه وإعادته الى ملاك الجيش، وردود الفعل عليهما التي اتسمت باستخدام السلاح واللجوء الى العنف، بما يهدد السلم الأهلي في لبنان.

وكانت اللجنة العربية برئاسة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعضوية الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والأردن والمغرب واليمن وجيبوتي وعمان، وصلت ظهر أمس الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتوجّهت بعدما تولّت عناصر من "حزب الله" رفع السواتر الترابية من أمام اللجنة، الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن ثم تباعاً الرئيس السنيورة، رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط، قائد الجيش العماد ميشال سليمان، رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل، ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ثم رئيس الهيئة التنفيذية لـ "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري الذي كان آخر من التقتهم اللجنة قبل ان تلتقي في ساعة متقدمة ليلاً الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله.

وترافق تحرك اللجنة الوزارية العربية مع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني في جلسة طارئة ليل أمس، برئاسة السنيورة للموافقة على الكتاب الذي رفعته قيادة الجيش اللبناني الى الحكومة وفيه طلب بالعودة عن القرارين المتعلقين بشبكة الاتصالات وإعفاء العميد شقير، واللذين كانت الحكومة وضعتهما في عهدة العماد سليمان.

وستأتي الموافقة ضمن سلة شاملة لورقة تفاهم تبنيا لقرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية.

وجاءت جلسة مجلس الوزراء من ضمن التفاهم الذي جرى التوافق عليه بين الحكومة والأكثرية من جهة، والرئيس بري من جهة ثانية، برعاية عربية مهدت لها اللجنة العربية باتصالات أجرتها معهم قبل وصولها الى بيروت، وتولاها حمد بن جاسم وموسى، باعتبار ان العودة عن القرارين وإعلان الاستعداد للجلوس الى طاولة الحوار سيقابلان فوراً بموقف عملي من المعارضة يقضي بإنهاء كل المظاهر المسلّحة وما ترتّب عليها من عصيان مدني تمثّل في قطع الطرقات وإقفال مطار بيروت في وجه الملاحة الجوية، والتي كانت بمثابة رد فعل اعتراضي مسلّح على قراري مجلس الوزراء.

وعلمت "الحياة" ان عودة الحكومة، بدعم من الأكثرية، عن قراري شبكة الاتصالات وإعفاء العميد شقير جاءت مقرونة بضمانات حصلت عليها اللجنة العربية من بري شخصياً، باسم المعارضة، وفيها العودة بالبلد الى ما كان عليه قبل صدور القرارين وتحرّك المعارضة في الشارع، بدءاً من بيروت وامتداده الى الجبل وطرابلس وكادت الصدامات الناجمة عنه تؤدي الى وضع لبنان ككل على شفير الهاوية.

لذلك فإن عودة الوضع الى حاله الطبيعية متوقعة بين ساعة وأخرى، وفور الإعلان عن الاستعداد للحوار وعودة الحكومة عن قراريها، على رغم ان "تيار المستقبل" بادر بعد ظهر أمس الى إعادة فتح حركة المرور بين بيروت ودمشق من نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسورية تأكيداً لحسن النيات ودعماً للانفراج الذي بدأ يعود تدريجاً الى البلد.

لكن العودة الى الوضع الطبيعي ما قبل 5-5-2008 لا تشمل الاعتصام الذي تنفذه المعارضة في الوسط التجاري لبيروت، بذريعة انه مرتبط باتفاق الحل الشامل، أي انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع قانون انتخاب جديد، على رغم ان بري كان لمّح لدى استقباله اللجنة العربية الى ان لديه خطوات إيجابية جديدة، من دون ان يكشف تفاصيلها، فيما يعتبر البعض في المعارضة ان ما يقصده يتعلق بإمكان التوصّل الى تفاهم في شأن النسب في توزيع الوزراء على الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية الجديد، في الحكومة العتيدة.

وبالعودة الى لقاءات اللجنة العربية، لا بد من الإشارة الى ان رئيسها حمد بن جاسم لم يتحدث حتى المساء الى وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية، وفضّل عدم الرد على أسئلة الصحافيين واعداً إياهم بأن اللجنة ستعد في نهاية لقاءاتها ورقة عمل تجمع بين الحصيلة النهائية لاجتماعاتها "الماراثونية" وربما المكوكية اذا اقتضت الحاجة، وبين ترجمة قرارات وزراء الخارجية الى خطوات ملموسة استعداداً لتوجّه الأطراف الى الدوحة لاستئناف جولات الحوار، في ضوء الاستعداد لاستجابة دعوة قطر والتي ستكون برعاية عربية، وصولاً الى التوافق على البندين العالقين من الحوار، وهما الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب، للإسراع في انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية.

وانطلقت اللجنة العربية في لقاءاتها من قناعة بأن استئناف الحوار لن يتحقّق بالسرعة المطلوبة ما لم يصر الى تنفيس الاحتقان من ناحية، والى تهدئة النفوس والخواطر من ناحية ثانية، فمن دونهما لا يمكن إعادة الاعتبار للتواصل الداخلي، وبالتالي لا بد من العودة بالبلد الى الاستقرار إفساحاً في المجال أمام التحاور بعيداً من الضغوط وفي منأى عن استثمار الوضع على الأرض والاستقواء به لتوظيفه في المعادلة السياسية التي يفترض ان تبقى كما كانت عليه، أي منذ إطلاق المبادرة العربية لإنقاذ لبنان.

ولقيت اللجنة العربية كل تجاوب من القيادات التي التقتها، بتأكيد دعمها قرارات وزراء الخارجية العرب، وتمسّكها بالمبادرة العربية.

ونقلت مصادر مواكبة للقاءات اللجنة عن بري قوله: "لا جديد في موقفنا وهو معروف، وما حصل على الأرض تسبّب فيه القراران الصادران عن الحكومة، وما هو إلا ردّ فعل" و "إعلان العودة عن القرارين والاستعداد للحوار سيقابله من جانبنا إنهاء العصيان المدني".

وشدّد بري ان لا تعديل في جدول أعمال الحوار، ويتعلق بحكومة وحدة وطنية والاتفاق على ماهية الدائرة الانتخابية، أي القضاء، من دون الدخول في التفاصيل، وأن هذا يكفي للذهاب الى البرلمان لانتخاب العماد سليمان، مشيراً الى ان لا رابح ولا خاسر ازاء كل ما جرى لأن الأخ لا ينتصر على أخيه، واللجوء الى الشارع يدمّر، بينما الجلوس الى طاولة الحوار يعمّر". وسأل بري، كما تقول المصادر، عن اتهام المعارضة بتنظيم انقلاب سياسي وعسكري، وقال: "أي انقلاب يتحدثون عنه طالما ان لا اهداف سياسية له وأن الحوار سيتم على الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب من دون زيادة او نقصان".

وبالنسبة الى لقاء اللجنة العربية جنبلاط، علمت "الحياة" ان حمد بن جاسم أكد له ان الحوار سيلتئم في الدوحة برعاية عربية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب تمهيداً للتفاهم على آلية لانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية.

وقالت المصادر ان جنبلاط حمّل اللجنة العربية رسالة الى السيد نصر الله وفيها "ضرورة الاحتفاظ بالاعتدال داخل الطائفة السنية لما فيه مصلحة للبنان، وله ولحزب الله، وأن سعد الحريري وهو الرمز الأول للاعتدال وأن البديل منه التطرف والتشدد".

وتضمنت رسالة جنبلاط الى نصر الله إشارة واضحة لجهة ضرورة التنبه الى بيروت، والى أن قهرها بهذا الشكل ليس لمصلحة احد، وأن ما حصل فيها مهين، وكنا في غنى عما حصل في العاصمة والجبل، وأين المصلحة من التقاتل الذي هدد صيغة العيش المشترك بين الطوائف اللبنانية".

وسأل جنبلاط، بحسب المصادر، "هل يستحق كل ما حصل احتجاجاً على قرارين صادرين عن الحكومة، وأين المصلحة في استخدام القوة. نحن لا نريد تهديد أمن المقاومة وسلامتها، وكنا في غنى عنه. الجبل وبيروت كانا في أصل المقاومة وانطلاقتها الى الجنوب لأنهما شكلا لها المعبر لتحرير الارض، لكن من حقنا ان نسأل أين تقف حدود الدولة مقابل الدويلات الناشئة وأين علاقة المقاومة بالدولة".

وعلمت "الحياة" ان حمد بن جاسم أكد لجنبلاط أنه سيطرح على طاولة الحوار في الدوحة عدم استعمال القوة المسلحة في الصراع الداخلي، وان المقاومة ستحتفظ بسلاحها الذي سيكون موضع حوار داخلي.

 وكان الجميل رحب بعد استقباله اعضاء اللجنة العربية بكل الاقتراحات، بما فيها البنود المعروفة. وقال: "أظهرنا كل تجاوب مع المبادرة العربية وتفسير الأمين العام". وزاد: "طرح الشيخ حمد وأعضاء الوفد، ان يُستكمل الحوار بعد انتهاء أول جولة من المشاورات واستخلاص الأفكار الرئيسة لكل ما طرح على الطاولة، وكذلك طرح فكرة عقد اجتماع أو لقاء أو مؤتمر في الدوحة لاستكمال البحث ومحاولة الخروج بحلول نهائية للأزمة". وأضاف: "نرحب بهذا الاقتراح، وبعد التشاور مع كل الفرقاء وفي ضوء ورقة العمل التي ستوضع قريباً، تحدد الخطوات اللاحقة لحل الأزمة". واستدرك: "لدينا حالياً أولوية هي كيفية تطمين الشعب اللبناني بعد الكوارث التي حصلت اخيراً وامتداد سلاح حزب الله الى الداخل وتوجيهه الى الداخل، وهو خطير جداً وأثار قلقاً عميقاً في نفوس اللبنانيين".

أما عون فأشار بعد لقاء اللجنة الى ان "الحديث كان صريحاً عن مكونات الأزمة اللبنانية"، وأضاف: "نود تسهيل مهمة اللجنة ونأمل من الأطراف الأخرى بأن تفعل ذلك". وشدد على ان "الظروف صعبة وقد تتحول الى ظروف أصعب إذا لم يدركوا ان التنازلات يجب ان تقدّم لنصل الى حل يتناسب والمصلحة الوطنية ويحترم حقوق الجميع". واعتبر ان "التصرف السابق للحكومة يجب ان يتوقف والانطلاق بنظرة جديدة، وأن يؤدي كل دوره وفقاً للميثاق والدستور اللبناني، وهذه الطريقة هي الأمثل لنصل الى نتيجة حاسمة". وحذّر من "تدخلات خارجية تحول دون التوصل الى اتفاق".

الوضع الأمني

على صعيد الوضع الأمني، واصلت وحدات الجيش اللبناني في بيروت والجبل، تسيير دوريات مؤللة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار تدريجاً. وشهدت العاصمة حركة عادية وفتحت المحال التجارية، واستأنفت المصارف أعمالها في صورة طبيعية، ولم يسجل أي إشكال سوى تعرض موظفي الوزارات والإدارات الرسمية الى مضايقات من مجموعات بعضها يحمل السلاح في شكل غير ظاهر، لمنعهم من الالتحاق بوظائفهم. وهذا ما أشارت اليه وزارة المال في بيان أصدرته، الى ان المضايقات استهدفت موظفيها العاملين في مكاتب الوزارة، في شارعي رياض الصلح وبشارة الخوري.

وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أصدرت بياناً لفت الى استمرار بعض المواقع الإلكترونية في نقل معلومات وتصريحات محللين سياسيين، تنم عن عدم ثقة بدور المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال الايعاز الى عدد من الضباط بتقديم استقالتهم. وشدّدت قيادة الجيش على تماسك المؤسسة العسكرية ووحدتها. وجاء في البيان انها تنفي "جملة وتفصيلاً المزاعم المتعلقة باستقالة بعض الضباط، وتهيب بوسائل الإعلام كافة، عدم التطرّق الى أمور تتعلق بالشأن الداخلي للجيش، وعدم نشر مثل هذه الأخبار من دون العودة الى مصادرها المأذونة". ودعت القيادة "جميع المتعاطين بالشأن السياسي والإعلامي" الى "التحلّي بالمسؤولية الوطنية العالية في هذه المرحلة الخطيرة، وعدم التشكيك بوحدة الجيش المصمم على متابعة دوره الوطني الجامع". كما لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - الى ان المدير العام اللواء أشرف ريفي أصدر أمراً فورياً الى غرف العمليات في قوى الأمن في كل المناطق اللبنانية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى التي تتلقّاها بكل جدية.

دمشق وواشنطن

على صعيد المواقف العربية والدولية من الأزمة اللبنانية، أكدت دمشق أمس دعم جهود اللجنة العربية "تنفيذ المبادرة العربية كسلة متكاملة".

وفي واشنطن، صوتت لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على مشروع قرار يدين أعمال العنف الأخيرة في لبنان، ويدعو الى تطبيق "اجراءات صارمة" على حركة النقل من ايران لمنعها من امداد "حزب الله" بالأسلحة، ويحض الاتحاد الأوروبي على اعتبار الحزب منظمة ارهابية.

ويؤكد القرار دعم واشنطن للحكومة اللبنانية ويعتبر أن الأحداث الأخيرة و"احتلال حزب الله غير الشرعي للممتلكات العامة " وقع "على الأغلب بعد مباركة من سورية وايران". ويدين القرار الذي قدمه النائب الجمهوري اللبناني الأصل داريل عيسا والنائب غاري أكرمان، طهران ودمشق لتسليح "حزب الله" ويدعو الادارة الأميركية الى اتخاذ الخطوت "المناسبة" لدعم الحكومة اللبنانية.

واعلنت الخارجية الاميركية ان مجلس الامن سيجتمع بعد ظهر امس (بتوقيت نيويورك) للبحث في الوضع اللبناني. واعلن الناطق باسم الوزارة توم كايسي ان المشاورات المجلس "ستستكمل على الارجح في الايام المقبلة"، من دون ان يوضح ما اذا كانت الولايات المتحدة تنوي طرح مشروع قرار على المجلس. وقال: "في هذه المرحلة لا ندري بعد جيدا طبيعة التحرك الذي يمكن ان تفضي اليه هذه المحادثات، لكننا نعتقد بان من المهم ان يعبر المجلس بقوة عن موقفه من هذه المسألة. هذه قضية تقلق عددا كبيرا من الدول الاعضاء في المجلس".

"السفير" : بيروت تستعيد حياتها الطبيعية اليوم: فتح المطار والمرفأ وإنهاء "العصيان"

"السفير" تروي وقائع مفاوضات الوفد العربي قبل إلغاء "قراري التفجير"

كما كان متوقعاً... ولكن بعد مقدمة إنشائية تجاوزت الخمسمئة كلمة استغرقت تلاوتها أكثر من سبع دقائق... وبعد جلسة كان مقدرا لها أن لا تستمر أكثر من خمس دقائق، لكنها تجاوزت الخمس ساعات، قررت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ليل أمس، بالإجماع، التراجع عن القرارين المتعلقين بإقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير وإزالة شبكة الاتصالات الهاتفية للمقاومة، وذلك بعد أن دفع لبنان واللبنانيون من دمهم وأرزاقهم وممتلكاتهم وأعصابهم، ما دفعوه على مدى أسبوع أسود، وعلى "الهواء مباشرة"...

وهكذا قضي الأمر... بإخراج عربي، وبرسائل ومفاوضات ساخنة بين المعارضة والموالاة، حالت دون محاولة تأجيل التراجع عن القرارين الى اليوم، خاصة أن مداولات مجلس الأمن الدولي أظهرت وجود توجه عام لا يماشي المنطق الأميركي، بل يدفع نحو التعامل "البراغماتي" مع الوضع الناشئ في لبنان "وأن تكون الأولوية للأضمن، أي مساندة المبادرة العربية" كما قال أحد السفراء الأوروبيين في مجلس الأمن.

ولم تمض ساعة واحدة على إعلان الحكومة عن تراجعها عن قراريها، حتى كانت قيادات المعارضة تجري مشاورات سريعة، بالتنسيق مع بعض أعضاء الوفد العربي، حيث تمت صياغة بيان رسمي كان مقررا أن يذاع قرابة الثانية ليلا، لكن تقرر في وقت لاحق أن يؤجل إعلانه حتى صباح اليوم، على أن تبدأ فجراً أعمال فتح الطرق في العاصمة وعلى طريق المطار.

وأكدت مصادر قيادية رفيعة المستوى في المعارضة لـ"السفير" أن المعارضة قررت إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل اتخاذ القرارين، ما يعني عمليا إنهاء العصيان المدني وأعمال قطع الطرق وإعادة فتح مطار بيروت الدولي.

وكان الملاحظ أن القرار الحكومي جاء في محصلة نهار طويل من المشاورات التي أجرتها اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وعضوية الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وشملت على التوالي الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون وقائد الجيش العماد ميشال سليمان والرئيس أمين الجميل وقائد "القوات" سمير جعجع والنائب سعد الحريري، على أن تجتمع بقيادة "حزب الله" اليوم.

وبينما كان العميد شقير يتولى شخصيا استقبال الوفد العربي على المدرج الرقم 17 في مطار بيروت، فإن شبكة الاتصالات الخاصة بـ"حزب الله" كانت تصدر عبرها الأوامر بفتح الطريق جزئيا أمام الوفد العربي الذي توجه مباشرة الى عين التينة، وسمع من الرئيس بري موقفا واضحا مفاده الآتي: "لتتراجع الحكومة عن قراريها فتعود الأمور الى ما كانت عليه وخير البر عاجله.. والوقت ثمين جدا".

وفيما كانت الأجواء توحي قبل وصول الوفد العربي بحلحلة في كل الاتجاهات وبأن جلسة الحكومة ستعقد قبل الظهر، برزت معطيات جديدة، مصدرها جهات دولية وإقليمية بارزة جدا، حاولت الدفع باتجاه تأجيل قرار الحكومة حتى يوم غد "ومبدئياً" مع التشديد على "أن لا حاجة للاستعجال.. والوقت معنا يا إخوان" كما أبلغ سمير جعجع الوفد العربي، فيما كان يدفع رئيس الحكومة وبعض فريق الموالاة باتجاه "السلة المتكاملة"، أي أن يصار الى إلغاء القرارين ولكن بالتزامن مع الاتفاق على الحوار وجدول أعماله وانتخاب رئيس الجمهورية أولا...

وبدا أن الجميع يدور ويدور وبأشكال مختلفة حول موضوع نزع سلاح "حزب الله" ولكن بصياغات مختلفة.. من قريطم الى معراب الى السرايا الكبيرة مرورا بالرئيس ألجميل.. ولكن المفاجأة ظهرت هذه المرة ليس من عين التينة بل من كليمنصو، حيث تبين أن رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لعب دورا محوريا حاسما في عدم القبول بتأجيل صدور قرار الحكومة تحت طائلة اللجوء الى خطوات عملية في مواجهة أية محاولة للتسويف، الأمر الذي حمل في طياته إشارة الى نيته الطلب من وزيري "اللقاء الديموقراطي" غازي العريضي ونعمة طعمة (من دون مروان حمادة) تقديم استقالتيهما من الحكومة!

ولم يكتف جنبلاط بذلك، بل أبلغ القطريين أنه جاهز للذهاب الى طاولة الحوار في بيروت أو الدوحة وعلى أساس جدول الأعمال الثلاثي الذي طرحه الرئيس بري ومن دون أية إضافات، ولم يربط موقفه بموقف فريق الموالاة، مشيرا الى أن موضوع سلاح "حزب الله" يناقش لاحقا وبهدوء بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وفي وقت لاحق، بعث جنبلاط برسائل واضحة الى الرئيس بري بأن وزير الاعلام سيعلن المقررات الرسمية ولن يحصل التأجيل. وتزامن ذلك مع تبادل رسائل سياسية واضحة المضمون عبر قنوات متعددة بين الموالاة والمعارضة، وكانت الكلمة الأخيرة فيها لقيادة "حزب الله" حاسمة بشأن التراجع سريعا: "اليوم (أمس) يجب أن يصدر القرار الحكومي ونقطة على السطر".

وعندما سئل أحد قادة الحزب، ماذا تعني عبارة "نقطة على السطر"، أجاب سائله "خطوطنا ستكون مقفلة غدا (اليوم)".

وفيما كانت أجوبة جميع الفرقاء الذين التقاهم الوفد العربي أن قائد

الجيش العماد ميشال سليمان ما زال يحمل صفة المرشح التوافقي، كان اللافت للانتباه أن سمير جعجع هو الوحيد الذي تحفظ على ذلك، قائلا أنا أتحفظ على السؤال حول ما اذا كان قائد الجيش ما زال مرشحا توافقيا. كما أن جعجع هو الوحيد الذي تحفظ على نقل الحوار الى الدوحة، وقال أنا أفضل اجتماعا لبنانيا لبنانيا وفي لبنان، وحمّل قائد الجيش مسؤولية أمن المطار "من الآن فصاعدا" بعد أن طلب من الحكومة التراجع عن قرار نقل العميد شقير!

وذكر مدير مكتب قناة "الجزيرة" في بيروت غسان بن جدو، ان النائب جنبلاط حمل رئيس الوزراء القطري رسالة للسيد حسن نصر الله أكد فيها أن الخلاف بيننا مؤقت "وأن الجبل سيحمي ظهر المقاومة وبيروت ستبقى حاضنة لها".

ومن المتوقع أن يطل الأمين السيد حسن نصر الله عبر رسالة متلفزة اليوم، يعلن فيها انتهاء التحرك الذي قامت به المعارضة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التحرك للجنة العربية، تحت عنوان إعادة تزخيم المبادرة العربية ببنودها الثلاثة: انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، تشكيل حكومة وحدة وطنية (تحديد النسب) وأخيرا التوافق حول القانون الانتخابي.

وقال الرئيس بري لـ"السفير" انه يرفض تعديل أو زيادة أو إنقاص حرف واحد من بنود الحوار الثلاثة، وأصر على أن يشارك جميع قادة الحوار الـ14 باستثناء السيد نصر الله بسبب الاعتبارات الأمنية التي تحيط بوضعه.

ميدانيا، أفاد مصدر أمني لبناني بأن الهدوء يسود منذ أمس الأول مختلف المناطق حيث لم تسجل أي حوادث مخلة بالامن بعد أن دخل قرار الجيش قمع التجاوزات بالقوة حيز التنفيذ منذ صباح الثلاثاء الماضي، فيما بقيت بعض طرق العاصمة مقطوعة وأبرزها طريق المطار، علما بأن الجيش نفذ أمس حملة مداهمات واسعة في عدد من مناطق بيروت والجبل والشمال والبقاع وتمكن من وضع يده على مخزن أسلحة وذخائر في مدينة الشويفات.

وقال مصدر ملاحي في مطار بيروت لـ"السفير" إن المطار جاهز لوجستيا لاستئناف الرحلات ذهابا وإيابا اليوم ويمكن لأسطول "الميدل ايست" أن يعود الى مطار بيروت من بعض الدول المجاورة خلال ساعات قليلة جدا "ولكن المهم هو إنهاء العصيان المدني وفتح طريق المطار وإزالة الردميات عنها".

 GMT 11:28

الرئيس السنيورة ناقش مع رئيس اللجنة العربية وموسى مشروع بيان الاتفاق

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، عند الأولى والنصف بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في حضور وزير الخارجية بالوكالة طارق متري ومدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف ومدير مكتب رئيس الوزراء القطري عبدالله السليطي ومساعد وزير الخارجية القطري سيف مقدم البوعينين ومستشاري الرئيس السنيورة محمد شطح ورولا نور الدين. وتناول البحث خلال اللقاء مناقشة مشروع بيان الاتفاق الذي ستعلنه اللجنة الوزارية العربية. بعد ذلك، أقام الرئيس السنيورة غداء على شرف رئيس وزراء قطر وموسى وأعضاء اللجنة الوزارية العربية والوفد المرافق حضره عدد من الوزراء اللبنانيين وتم خلاله تقويم مجمل الأوضاع اللبنانية وما توصلت اليه اللجنة العربية.

GMT 15:30

الرئيس السنيورة تلقى اتصالا من الرئيس مبارك

تلقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري حسني مبارك للاطلاع على تطورات الأوضاع في لبنان. وشرح رئيس مجلس الوزراء للرئيس مبارك المعطيات المستجدة، والمراحل التي قطعتها اللجنة العربية في مسعاها والتطورات المترافقة معها بعدما اتخذت الحكومة قراراتها أمس.