Diaries

GMT 07:08

النهار:السنيورة رفض استقالة وزراء "حزب الله" و"أمل" /أوساط بري ترى فيه "تطراية للجو" /هـــل تبقى الأزمـــة أم تحــل؟ أم هي بــديـــل مــن الشــارع ؟ /مجلس الوزراء يقرّ غداً مسودة المحكمة وعريضة نيابية لاستقالة لحود ++النهار سالت : هل هذه الازمة لتبقى أم لتحل؟ وهل هي بديل من المواجهة في الشارع؟ سؤالان ترددا امس في ختام يوم طويل حافل بالتطورات السياسية بعدما انتهى التشاور الى الفشل في جولته الرابعة واقدام وزراء "حزب الله" وحركة "امل" الخمسة على الاستقالة وذلك قبل 48 ساعة من عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ظهر غد الاثنين لمناقشة واقرار مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي، وهي جلسة قرر رئيس الجمهورية اميل لحود مقاطعتها. وكانت للنائب غسان تويني امس مبادرة في جولة التشاور تمثلت في عريضة قدمها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتوقيعها من النواب تطالب باستقالة رئيس الجمهورية "لمعالجة الازمات المتفاعلة منذ التمديد غير الشرعي". ويمكن اختصار الموقف السياسي بالآتي: -1 رفض رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة استقالة الوزراء الخمسة ودعاهم في بيان الى "الاستمرار في تحمل مسؤولياتهم" مؤكداً "ان الحكومة تمارس الحكم من خلال التمسك بنص الدستور وروحه القائم على التشاور والحوار". وعلمت "النهار" ان جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية ستنعقد في موعدها "وتتخذ الموقف المناسب". وقد تلقى الوزراء امس ملفاً بقضية المحكمة ذات الطابع الدولي، وفيه محضر جلسة مجلس الوزراء في 12/12/2005 يوم استشهاد جبران تويني والتي تقررت فيها المطالبة بقيام المحكمة الدولية. وقد قاطع هذه الجلسة آنذاك وزراء "حزب الله" وحركة "امل". وكان السنيورة أبلغ الوزراء في آخر جلسة عادية الخميس الماضي ان هناك جلسة استثنائية ستعقد الاثنين للبحث في مشروع الهيئة الناظمة للاتصالات على جدول الاعمال لكن ورود مشروع مسودة المحكمة الدولية جعله اولوية للبحث. وليلاً، وردت انباء من القاهرة تفيد ان وزير الخارجية فوزي صلوخ الذي شملته الاستقالة، قرر عدم حضور اجتماعات مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي دعا اليه لبنان لاتخاذ موقف من مجزرة بيت حانون في غزة تاركاً المهمة في عهدة الوفد المرافق. وقد اثار هذا الامر استياء في اوساط جامعة الدول العربية. ويستعد اقطاب الاكثرية لاجراء جولة مشاورات اليوم بعد جولة مماثلة امس اثر فشل جلسة التشاور في مجلس النواب. كما شهدت بكركي مساء لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والرئيس امين الجميل والنائب بطرس حرب ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع يرافقه النائب جورج عدوان. وقد اعلن الجميل على الاثر ان ما حدث كان متوقعاً "ونحن نتحضر لكل الاحتمالات"، فيما أكد جعجع ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين. واعتبر حرب ان استقالة الوزراء الشيعة يستهدف هذه الجلسة. وكان لافتاً زيارة جعجع وجورج عدوان مقر حزب الطاشناق. بري -2 اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري قالت لـ"النهار" ان الرئيس بري رعى اجتماعا لقيادة حركة "امل" قبل ان يغادر بيروت الى طهران في السادسة من مساء امس. ثم تواصل مع "حزب الله"، وهو الذي اتخذ قرار الاستقالة. واعادت الاوساط الى الاذهان موقفا سبق لبري ان ابداه في احدى جلسات التشاور وقال فيه "ان في امكان الاكثرية ان تحكم وحدها. واذا كانت الاكثرية تعتبره بطريرك الشيعة فهو سلفاً يبارك اي بديل يأتي مكان الوزراء الشيعة الحاليين". ورأت "ان الخيار هو بين ديموقراطية توافقية وديموقراطية غربية على اساس الاكثرية". ولفت الى "ان موقف الرئيس السنيورة الرافض استقالة وزراء الشيعة "يطري الجو" ويستكمل، اذا اراد، بتأجيل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء غدا". وقالت ان تعيين موعد هذه الجلسة "اثرت في الرئيس بري لأنه لم يستشر فيها علما انها تنطوي على مشروع مشكلة فضلا عن ان بري لم يتح له الموقف الكافي لتقويم مشروع مسودة المحكمة. كما ان موعد الجلسة اثار مشكلة مع الرئيس اميل لحود". واستدركت قائلة: "من حق الرئيس السنيورة ان يمارس صلاحياته في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء. هذا الامر دستوري لكن البلاد تمر بظرف استثنائي يجب مراعاته، كما اننا في مرحلة انقاذ". وتوقعت "ان تعطي خطوة الاستقالة مهلة اسبوع قبل الوصول الى خطوات اخرى تعد لها المعارضة"، مشيرة الى "ان خطوط الاتصالات للمعالجة ستبقى مفتوحة حتى بوجود بري في طهران". "حزب الله" -3 اوساط "حزب الله" ذكرت انه ليس في صدد خطوات التحرك المقبلة في انتظار ان تأخذ الاستقالة مداها. واعلن نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "اننا سندرس بعمق ما جرى (امس) على طاولة التشاور، وقد نعطي فرصة قليلة جدا للصبر. ولكن سنبدأ بالتشاور مع حلفائنا اعتبارا من غد (اليوم) للاعداد للتحرك في الشارع، ولآليات هذا التحرك". واضاف: "على اسرائيل ان تتوقف عن اعتداءاتها جوا وبحرا وبرا، وان تعيد مزارع شبعا والغجر، وأن تترك المعتقلين، بعدما نناقش طريقة التعامل في حماية لبنان". وتطرق الى حكومة الوحدة الوطنية فذكر انها تعني "اننا نريد المشاركة في القرار وهو حق لنا وللجميع". وقال وزير العمل المستقيل طراد حماده لـ"النهار" تعليقا على رفض الرئيس السنيورة استقالة الوزراء الخمسة: "الاستقالة جدية، وليس مهما الا يقبلها الرئيس السنيورة. الموضوع اننا نريد ايصال موقف سياسي ردا على رفضعهم مطلب حكومة الوحدة الوطنية وعدم قبول مشاركة الآخرين في اخذ القرار السياسي في البلد ورغبتهم في ان تبقى مشاركتنا صورية. نحن الذين نقرر الاستقالة للاحتجاج على طريقة حكمهم للبلد الذي لا يحكم بهذه الطريقة. فهو ليس سوليدير نحن نحتج على عقلية استبدادية تدير البلد ولا تريد له ان يتطور ويسير الى الامام. واذا استطاعوا ان يحكموا بدوننا نتمنى لهم التوفيق. ليس بهذه الطريقة يتم التعامل مع اناس دافعوا عن كرامة الوطن وقاتلوا اسرائيل". من جهتها ذكرت قناة "المنار" التلفزيونية التابعة للحزب ان "الانقلاب على التشاور" ظهر في "قرار فريق 14 شباط عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لبت مسودة مشروع المحكمة الدولية" وعدم الاخذ بملاحظات الرئيس اميل لحود على انعقاد الجلسة. 3 سيناريوهات وتحدثت اوساط سياسية متابعة عن 3 سيناريوهات هي: - التحرك في الشارع لاسقاط الحكومة ورئيسها تحديدا، او استقالة جماعية لنواب المعارضة للمطالبة بتشكيل حكومة موقتة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تتولى اعداد قانون انتخابي جديد واجراء انتخابات في نيسان المقبل. - اقرار مشروع مسودة المحكمة في ظل مقاطعة الوزراء الشيعة ثم العودة الى معالجة الاستقالة على طريقة معالجة اعتكافهم سابقا. - الحديث عن حكومة جديدة بمواصفات جديدة بعد اقرار مشروع المحكمة. عون -4 رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون صرح تعليقا على استقالة الوزراء: "اليوم تم الاجراء الاول عبر الاستقالة وهو تدبير شرعي (نحن لا نحب النزول الى الشارع كما يصوّر البعض. ولكن الازمة زادت عنصرا لأنه باستقالة الوزراء الشيعة وقعت مشكلة ميثاقية لأن لا شرعية لمن لا يحترم العيش المشترك في الحكم". وفي كلمة له خلال عشاء للجنة المحامين في "التيار الوطني الحر" قال عون: "يقولون اننا اذا نزلنا الى الشارع سنخرب ونحن نسأل: ما هذه النية المسبقة في الاتهام بالتخريب. ومن اعطى الحق لمواطن للتصدي لمتظاهر. ان الشغب ممنوع ولكن على همة قوى الامن". ومن المقرر ان يستقبل عون في العاشرة صباح غد وزير العدل شارل رزق الذي سيطلعه على مسودة مشروع المحكمة الدولية. التشاور وكانت معالم التأزم بادية بوضوح بالغ في الجولة الرابعة للتشاور التي بدأت بموقف للنائب غسان تويني الذي وضع فكرة تقديم عريضة نيابية للمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية في تصرف الرئيس بري وقال: "انا اتكلم باسم ابني جبران(...) انا غير مستعد للمقايضة على دماء ابني. ونحن غير مستعدين للمقايضة على دماء شهدائنا". واذ كرر ممثل "حزب الله" النائب محمد رعد التمسك بمطلب الثلث المعطل والا فـ"انتم اكثرية تفضلوا واحكموا لوحدكم". كان رد من رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري: "انت يا حج محمد من قلت ان لا ثقة لك بكلامنا حول سلاح المقاومة وتريد ضمانة، اسألك: ما هي ضمانتنا انكم لن تنسفوا الحكومة من الداخل؟ اذن يجب ان نتفاهم". واضاف: "على طاولة الحوار اتفقنا على مبدأ المحكمة الدولية، والآن تقولون نريد مناقشة التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل". ثم كانت مداخلات حول الموقف من مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي وسلبية الرئيس لحود منها فأحتدم الموقف مما جعل الرئيس بري يقول: "انتم على هذه الطاولة في نيتكم التصادم والنزول الى الشارع. أقول اللهم فاشهد اني قد بلغت. أليس هناك من اتفاق؟ وساعد الله هذا البلد الذي ستصيبه كوارث اكثر من اغتيال رفيق الحريري والعدوان الاسرائيلي وسنبقى متفرقين". وقال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط: "(...) اذا كان البعض في المحور السوري – الايراني يعتقد انه كسب نقاطاً في التعثر الاميركي في الخارج ويريد ترجمة هذا الامر في بيروت، فهو مخطئ، وهذا لعب بالنار يصب في مصلحة اسرائيل". وتكلم الحريري مجدداً فقال: "هذا البلد لا يحكم بغالب ومغلوب. وما يطرح هو غالب ومغلوب". وهنا خاطب جنبلاط رعد قائلاً: "يا حاج محمد سلم لي على السيد حسن نصرالله وبلّغه ان الحرب سهلة بالسلاح والانتصار في السلم أصعب بكثير". فرد رعد: "نحن في بلد ديموقراطي. ولا يعني اننا اذا لم نتفق، رايحين الى الحرب والى قرع الطبول والفوضى". وكانت كلمة الختام لبري: "استودعكم الله لحين عودتي. وعند عودتي من السفر سأرى. ولن أدلي بتصريح الآن. ليصرّح كل واحد بحسب ما يراه مناسباً". الى الضريح وتوجه النائب الحريري بعد انتهاء الجلسة الى ضريح الرئيس رفيق الحريري يرافقه وزيرا الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت والاشغال العامة محمد الصفدي والنواب يغيا جيرجيان ووليد عيدو ونبيل دو فريج ووضع مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي على الضريح ثم قرأ الفاتحة عن روح والده وأرواح رفاقه الشهداء. الأمن مصادر امنية ابلغت "النهار" ان الجهوزية الأمنية رفعت الليلة الماضية بنسبة 70%.

GMT 11:50

الرئيسان الحص وكرامي ناشدا رئيس مجلس الوزراء التعاطي مع الواقع المستجد بمنتهى الحكمة لمنع تدهور الوضع وطنية - 12/11/2006(سياسة) بحث الرئيس سليم الحص والرئيس عمر كرامي في التطورات السياسية الاخيرة, واتفقا على توجيه النداء المشترك التالي: "استوقفنا قرار فريق وازن في الحكومة بالاستقالة منها بعد الفشل الذريع والمخزي الذي آل اليه اللقاء التشاوري امس . اننا نناشد رئيس مجلس الوزراء التعاطي مع الواقع المستجد بمنتهى الحكمة قطعا للطريق امام تدهور في الوضع السياسي ينذر بأوخم العواقب لا قدر الله. ونذكر في المناسبة بنص في مقدمة الدستور اللبناني يقضي بان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. لقد بلغ الحكم في لبنان وضعا أضحت فيه السلطة لا تتوافق وميثاق العيش المشترك. ولا معنى قانونيا او دستوريا لرفض استقالة وزير. مع ذلك فنحن نرحب باعلان الرئيس فؤاد السنيورة رفضه استقالة الوزراء ونفهم من هذا الكلام استعدادا من رئيس الحكومة لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء ريثما يتم التفاهم، داخل اللقاء التشاوري، على صيغ وفاقية بالنسبة الى مواضيع الحوار تصون الوحدة الوطنية وتضمن وحدة الحكم وبالتالي مقتضيات ميثاق العيش المشترك ، وذلك ضنا بسلامة المصير الوطني . الكل مسؤول عن استمرار الازمة المستحكمة التي باتت تهدد الشعب في وحدته ومصيره، اما المسؤولون عن ايجاد الحل المنشود فهم في المقام الاول المشاركون في مؤتمر الحوار ثم في اللقاء التشاوري وهم الذين اختارتهم ارادة عليا، لسوء الطالع ، ليكون قرار المصير الوطني حكرا عليهم"

GMT 12:05

حركة "امل" ابقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وطنية-12/11/2006(سياسة) عقدت قيادة حركة "امل" اجتماعا ظهر اليوم ناقشت خلاله التطورات الحاصلة في البلاد, وتركت اجتماعاتها مفتوحة للمتابعة مع البقاء على اتصال مستمر بالرئيس نبيه بري الموجود في طهران للمشاركة في المؤتمر السابع لجمعية البرلمانات الاسيوية.

GMT 12:17

****(مصحح)الرؤساء الحص وكرامي وميقاتي ناشدوا الرئيس السنيورة التعاطي مع الواقع المستجد بمنتهى الحكمة لمنع التدهور وطنية - 12/11/2006(سياسة) بحث الرؤساء سليم الحص وعمر كرامي ونجيب ميقاتي في التطورات السياسية الاخيرة, واتفقوا على توجيه النداء المشترك التالي: "استوقفنا قرار فريق وازن في الحكومة بالاستقالة منها بعد الفشل الذريع والمخزي الذي آل اليه اللقاء التشاوري امس . اننا نناشد رئيس مجلس الوزراء التعاطي مع الواقع المستجد بمنتهى الحكمة قطعا للطريق امام تدهور في الوضع السياسي ينذر بأوخم العواقب لا قدر الله. ونذكر في المناسبة بنص في مقدمة الدستور اللبناني يقضي بان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. لقد بلغ الحكم في لبنان وضعا أضحت فيه السلطة لا تتوافق وميثاق العيش المشترك. ولا معنى قانونيا او دستوريا لرفض استقالة وزير. مع ذلك فنحن نرحب باعلان الرئيس فؤاد السنيورة رفضه استقالة الوزراء ونفهم من هذا الكلام استعدادا من رئيس الحكومة لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء ريثما يتم التفاهم، داخل اللقاء التشاوري، على صيغ وفاقية بالنسبة الى مواضيع الحوار تصون الوحدة الوطنية وتضمن وحدة الحكم وبالتالي مقتضيات ميثاق العيش المشترك ، وذلك ضنا بسلامة المصير الوطني . الكل مسؤول عن استمرار الازمة المستحكمة التي باتت تهدد الشعب في وحدته ومصيره، اما المسؤولون عن ايجاد الحل المنشود فهم في المقام الاول المشاركون في مؤتمر الحوار ثم في اللقاء التشاوري وهم الذين اختارتهم ارادة عليا، لسوء الطالع ، ليكون قرار المصير الوطني حكرا عليهم".

GMT 12:18

الرئيس لحود ابلغ الرئيس السنيورة ان الحكومة باتت فاقدة للشرعية الدستورية في ضوء استقالة وزراء من فئة معينة وطنية-12/11/2006(سياسة) أبلغ رئيس الجمهورية العماد إميل لحود رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة "أن الحكومة التي يرئسها ، وفي ضوء إستقالة جميع الوزراء من فئة معينة ، باتت فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه بحيث يكون كل إجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري , وما بُني على باطل فهو باطل ". واستند الرئيس لحود في موقفه على نصوص في الدستور لاسيما منها الفقرة " ي" من مقدمة الدستور التي تنص على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك " ، والى المادة 95 من الدستور التي تنص على أن " تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية". وتم إبلاغ الامانة العامة لمجلس الوزراء بموقف الرئيس لحود ، في كتاب رسمي من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، هنا نصه : " جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء, الموضوع: إنعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد إستقالة جميع وزراء الحكومة من طائفة معينة المرجع: الدستور اللبناني لاسيما مقدمة الدستور والمادة 95 منه المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) كتابنا رقم 238/ص تاريخ 11/11/2006 بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه , وإلحاقاً بكتابنا رقم 238/ص تاريخ 11/11/2006 المتعلق بعدم دستورية عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء يوم الاثنين الواقع فيه 13/11/2006 لمناقشة مشروع الإتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان . وبما أن جميع الوزراء في الحكومة من طائفة معينة قد قدموا إستقالتهم من هذه الحكومة بتاريخ 11/11/2006 . وبما أن الفقرة "ي" من مقدمة الدستور تنص أنه " لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ". وتندرج هذه الفقرة بالتسلسل بعد الفقرة "ط" التي تنص فيما تنص على أن " لا فرز للشعب على أساس أي إنتماء كان , ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين ". وتكتسب الفقرتان أعلاه قوتهما ومداهما المطلقين في ضوء ما تنص عليه الفقرة "د" من مقدمة الدستور من أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". إنها مبادئ متلازمة وهي متكاملة وضامنة وميثاقية , بدليل إدخالها إلى الدستور وأفراد مقدمته لها وهي كسواها من المبادئ الواردة في القانون الدستوري الرقم 18/90 الذي أقرّ تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني . ولقد أعتبر عن حق العلامة الدستوري إدمون ربّاط في مؤلفه " مقدمة الدستور اللبناني" وفي معرض تعليقه على الفقرة "ي" أعلاه من مقدمة الدستور , أنه "بات لكل مواطن أن يلجأ إلى هذا السلاح الحاد إذا ما بدا بأن ثمة عملاً أو سياسة أو إتجاهاً من شأنه أن يهدد ميثاق العيش المشترك أي العيش الجامع بين اللبنانيين كافة " (ص 81-82). فكيف يكون الأمر إذا كان هذا المواطن رئيساً للجمهورية الذي جعل منه الدستور رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وساهراً على إحترام الدستور ومحافظاً على سلامة لبنان ووحدته؟. هذه هي مبادئ الديمقراطية التوافقية التي هي سمة نظام لبنان السياسي . وبما أنه بالإضافة إلى هذه المبادئ تنص المادة 95 من الدستور على أن " تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة في المرحلة الإنتقالية" , أي حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية. فهل يظل مجلس الوزراء الذي ينقصه كلياً وزراء من طائفة كبرى معينة مجلساً قائماً بالسلطة الإجرائية في ضؤ أحكام الدستور ؟. لذلك فإن هذه الإستقالة تتجاوز المسائل التي يمكن أن تثار لنفي أي قوة دستورية لها بحجة أنها لم تقبل وفقاً للمادة 53 (فقرة4) من الدستور , أو أنها لا تؤدي إلى حالة يمكن معها إعتبار الحكومة مستقيلة حكماً وفقاً للمادة 69 من الدستور . وإن هذه الإستقالة تحتّم إعتبار الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية في ضوء المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه , وتفرض على رئيس الجمهورية أن يتعامل معها على هذا الأساس , أي مفتقرة إلى الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه , بحيث يكون كل إجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري , وما بني على باطل فهو باطل . للتفضل بالإستلام وإجراء المقتضى".

GMT 12:19

الموسوي: الحكومة الحالية ساقطة دستوريا والنفوذ الاميركي في المنطقة الى انحسار وطنية- 12/11/2006 (سياسة) رأى مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله نواف الموسوي، في ندوة سياسية نظمها الحزب بمناسبة يوم الشهيد في حسينية بلدة جبشيت، "أن الحكومة الحالية أصبحت ساقطة دستوريا باستقالة وزراء "أمل" وحزب الله منها بعدما سقطت شعبيا وسياسيا"، مؤكدا "أن التغيير آت لا محالة وأن التحرك سيستمر حتى يعود القرار السياسي في لبنان قرارا لبنانيا وليس قرارا يمليه هذا السفير الاميركي أو ذاك الاوروبي". وقال: "ان الفرصة قد اعطيت وانتهى التشاور الى نهاية النفوذ الاميركي في لبنان ولن نقبل بعد كل هذه الهجمة الدولية العنيفة ان تستمر حكومة الاميركيين في لبنان وأن أهلنا لن يقبلوا العودة الى زمن استضعافهم وأن يكون هناك حكم في هذا البلد من دون أن يكونوا شركاء حقيقيون في قراره". واعتبر "أن الحكومة القائمة في لبنان ليست حكومة الشعب اللبناني وإنما تستمر بقوة النفوذ الاميركي في المنطقة الذي هو الى انحسار وبقوة التعليمات التي ترسلها وزيرة الخارجية الاميركية الى ادواتها في لبنان، وقال: "ان هذه الحكومة اليوم أصبحت فاقدة للشرعية الدستورية وذلك بعد استقالة وزراء حركة "أمل" وحزب الله، فهناك بند في مقدمة الدستور اللبناني تقول الا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. وهناك بند آخر ينص على أن الحكومات اللبنانية تتشكل على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعلى مبدأ المثالثة داخل المناصفة وفي النتيجة فان هذه الحكومة لا شرعية لها وفق النص الدستوري وفقدت تكوينها الذي يسمح لها بأن تكون حكومة". وأشار الى "أن عدم تمثيل العماد ميشال عون يقود الى التساؤل: كيف يمكن، وفقا للاعراف والنصوص الدستورية والتقاليد التي تقوم عليها الحياة السياسية في لبنان، أن يكون هناك حكم لا يحقق توازنا اذ تغيب عنه طائفتان كبيرتان". وتحدث الموسوي عن "النصر الذي حققته المقاومة مؤخرا"، مشيرا الى "أن هذه الحرب غيرت وجه التاريخ". وقال: "الاميركي نفسه يقول أن سبب زوال الهيمنة الاميركية هو حدثين، الاول فشل القوة العسكرية الاميركية في العراق والثاني فشل القوة العسكرية الاسرائيلية في لبنان". وختم: "لقد رسمنا بجهادنا الخيارات وحددنا المعادلات، لذلك، هؤلاء الصغار مهما تحدثوا في لبنان، هؤلاء أدوات يلعب بها وتظن أنها توظف الجهد الدولي من أجل مصلحتها، حتى قال أحد المسؤولين في دولة كبرى لأحدهم الذي جاء مستطلعا أو سائلا ان سياسة دولتنا الخارجية لا تحددها مصالحك".

GMT 12:53

الرئيس بري عرض في طهران مع وزير الخارجية متكي التطورات والعلاقات وشارك على رأس وفد في مؤتمر جمعية البرلمانات الآسيوية من اجل السلام: ضرب العدوان الاسرائيلي مقومات النهوض الاقتصادي وبرنامج الحكومة للاصلاح ندعو إلى إدانة الحرب على لبنان واكتساب خبرة مقاومة شعبه لتأسيس السلام ننتظر دعم الحكومات الآسيوية لنتمكن من النهوض وترسيخ السلم الاهلي استخدم لبنان كصفارة انذار لاطلاق مشروع الشرق الأوسط الكبير الاستعماري الارهاب والعدوان والجريمة منظومات حكومية رسمية تشكل صفة لإسرائيل الاستقالات تصرف ديموقراطي ولا ندعو إلى أي تحرك يؤثر على السلم الأهلي وطنية- 12/11/2006 (سياسة) اعتبر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ان "الوضع وصل الى الطلاق، ولكن هذا لا يعني الوصول الى حائط مسدود لانه يمكن الرجوع عن الطلاق، وهذا بيد الاكثرية"، وقال: "تصرفنا تصرفا ديموقراطيا، وعندما لم نستطع ان نجد حلا للمشاركة التي طالبنا بها وجدنا من المناسب ان نلجأ للمبدأ الديموقراطي الذي يقول الاكثرية تحكم والاقلية تعارض". وكان الرئيس بري التقى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في احد مكاتب قصر المؤتمرات في طهران الذي ينعقد فيه مؤتمر الجمعية البرلمانية الآسيوية من اجل السلام وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية. وبعد اللقاء قال الرئيس بري: "بداية اتوجه بالشكر لمعالي وزير الخارجية في الجمهورية الاسلامية في ايران لهذا اللقاء المفيد الذي تحدثنا خلاله في تفاصيل عدة، ليس فقط عن العدوان الاسرائيلي وتفاصيله انما ايضا تفاصيل المؤازرة والمساعدة والاغاثة التي قدمتها الجمهورية الاسلامية في ايران والاخوة العرب والآسيويون للبنان. كانت مناسبة ايضا للتحدث عن ضرورة التضامن الاسلامي في هذه المرحلة وخصوصا التضامن بين الجمهورية الاسلامية في ايران والدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وغيرها من البلدان، وكل هذا يؤمن السلام اكثر في المنطقة". سئل: هل لديكم أي مخرج للازمة الراهنة في لبنان؟ اجاب:" أي ازمة؟ مع الاسف علينا دائما ان نتنبأ بالازمات قبل حصولها وليس فقط ان نداوي بعد حصولها. يقال ان درهم وقاية خير من قنطار علاج وهذا ما حاولت ان افعله، ومع الاسف الشديد وصلنا الى نقطة كان فيها أكره الحلال عند الله الطلاق". سئل: هل يعني ذلك الوصول الى حائط مسدود؟ اجاب: "لا لا. قلت أكره الحلال عند الله الطلاق، الآن الرجوع عن هذا الطلاق، تعلمون ان الطلاق يمكن ان يكون بائنا او رجعيا. ان يصبح بائنا او ان يعاد عنه فهذا بيد من بيده الاكثرية وليس بيد الأقلية. نحن تصرفنا تصرفا ديموقراطيا وعندما لم نستطع ان نجد حلا للمشاركة التي طالبنا بها وجدنا من المناسب ان نلجأ للمبدأ الديموقراطي الذي يقول ان الاكثرية تحكم والاقلية تعارض. هذا كل شيء وليس اكثر من ذلك، وفي البيان الذي صدر واطلعت عليه قبل مغادرتي لبنان الى هنا، وقد تأخرت الطائرة في سبيل ان اقف حتى على التفاصيل، كان هناك حرص مني ومن الاخوة في قيادة حزب الله على ان هذا الامر مجرد تصرف ديموقراطي، واننا ندعو الى السلم وعدم اي تحرك يؤثر بالسلم الاهلي وحرصنا على هذا الامر شديد جدا دائما". سئل: هل الشارع هو الخطوة اللاحقة؟ اجاب: "لا لا. ليس لدينا أي نية. السؤال الآن في يد الاكثرية. نحن طلبنا المشاركة والاكثرية رفضت المشاركة، عندئذ قلنا لها احكمي وحدك والآن هي تقرر، وانا برأيي ان تقرر وان تسير. يجب ان تحكم وحدها ونحن في صف المعارضة، لا اكثر ولا اقل". سئل: وتبقى الامور على ما هي عليه؟ اجاب: "لم لا؟ هناك العشرات من المرشحين يقفون بالصف بالنسبة إلى الحلول مكان الوزراء وخلصت القصة". وقائع المؤتمر وكان المؤتمر السابع لجمعية البرلمانات الآسيوية من اجل السلام افتتح اعماله صباح اليوم في قصر المؤتمرات في طهران برعاية الرئيس الايراني محمد احمدي نجاد وحضوره وبمشاركة الرئيس بري على رأس وفد يضم النائبين علي عمار وحسن حب الله، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، الامين العام للشؤون الخارجية بلال شرارة ورئيس مصلحة الاعلام محمد بلوط. والقى الرئيس الايراني كلمة في مستهل افتتاح المؤتمر انتقد فيها "الغطرسة الاميركية والبريطانية في العالم"، واعتبر "ان القضية الفلسطينية تمثل مشهدا كاملا للعلاقات التعسفية في العالم". ورأى ان "لا خطوات دولية عادلة لهذه القضية"، وتناول الحرب الاسرائيلية على لبنان قائلا: "من دواعي الخجل ان الادارتين الاميركية والبريطانية شاهدتا هذه المجازر وتصرفتا بغطرسة رغم تهديم لبنان". ثم القى الرئيس بري كلمة جاء فيها: "بداية أبدأ بالتهنئة لمشروع القرار بتحويل الجمعية البرلمانية الآسيوية للسلام الى الجمعية البرلمانية الآسيوية لما له من مفاعيل في المستقبل.ودائما باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني أتقدم بخالص التهاني لمجلس الشورى الاسلامي الذي يصادف لقاؤنا السابع اليوم في اطار الجمعية البرلمانية الآسيوية للسلام، الذكرى المئوية التأسيسية، وهو الامر الذي يدل على عراقة الديموقراطية المصنوعة وطنيا في هذا البلد والتي اثبتت انها والشورى جزء من التراث الانساني والتقاليد الاسلامية للجمهورية الاسلامية في ايران . اننا في المناسبة نتمنى لهذا البلد العزيز المزيد من الاستقرار والازدهار والمتعة والقوة لان ذلك يمثل مصلحة عالمية وآسيوية واسلامية ويمثل مصلحة لشعوبنا في الشرق الاوسط والخليج. وأتوجه بالشكر الجزيل على اتاحة هذه الفرصة للتحدث في الجلسة الافتتاحية نظرا للحرب الاسرائيلية التدميرية الانتقامية التي تعرض لها بلدي لبنان على مدى 33 يوما اعتبارا من 12 تموز الى 14 آب 2006، حيث ضربت كرة نار جوية وبرية وبحرية عسكرية اسرائيلية لبنان آلاف الصواريخ والقذائف والحمم النارية، والتي قدرتها الوكالات الاجنبية المحايدة ب 15 الف غارة جوية ومئات آلاف قذائف المدفعية الثقيلة اضافة الى مليوني و 400 الف قنبلة عنقودية، وهي في كل بقعة في الجنوب وفي كل سبعة امتار من الجنوب قنبلة عنقودية لم تنفجر، مليون قنبلة منها تتخذ اشكالا مختلفة اكثرها على شكل ألعاب للاطفال تنتشر على ارضنا وتتصيد يوميا اطفالنا وشبابنا ونساءنا وفلاحينا، وربما يعتقد البعض ان مبادرة المقاومة الى اختطاف جنديين اسرائيليين من خلف الخط الازرق كان سبب تلك الحرب. الجواب على ذلك ليس من عندي، والمصادر الاسرائيلية وكل الجهات الديبلوماسية العاملة في الشرق الاوسط اكدت ان هذه الحرب كان يخطط لها وهي مبيتة وان اسرائيل كانت تبحث عن ذريعة تماما كما أوجدت ذريعة عام 1982 بحجة ان محاولة اغتيال ستجرى لسفير اسرائيل في لندن، واقدمت على اجتياح بيروت. كذلك كان هناك حجة هذه المرة للانتقام من لبنان ولا سيما على النصر الذي تحقق عام 2000 واندحار الجيش الاسرائيلي عن ارضنا باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.وهنا أوجه عناية جميع الشعب البرلمانية في هذه الجمعية الى ان الجيش الاسرائيلي واصل خرق الخط الازرق منذ ترسيمه عام 2000 الى اليوم بمعدل 11782 خرقا ولم تصدر يوما من الايام ادانة لهذه الخروق، واكثر من ذلك، فبعد هذه المعركة العنيفة وبعد هذه المعارك للشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية صدر القرار 1701 وما الذي حصل حتى الآن؟ هل سجل على لبنان؟ هل سجل على المقاومة في لبنان خرق واحد؟ ابدا، بينما صدقوني كان الخرق الاسرائيلي قبل القرار 1701 بمعدل خرق أو خرقين كل 24 ساعة، فأصبح كل 24 ساعة اكثر من عشرين خرقا ولا حياة لمن تنادي لا في مجلس الامن ولا في اي جمعية اخرى ما دام هناك دائما فيتو من الولايات المتحدة الاميركية كما حصل بالامس.لقد شكلت الحرب الاسرائيلية على لبنان بكل اشكالها واساليبها ووسائلها مخالفة لاتفاقات جنيف وملحقاتها ولكل المبادىء والاسس التي اكدتها كل المنظمات الدولية بالنسبة إلى حماية المدنيين في زمن الحرب وخصوصا البرلمانية منها وعلى وجه الخصوص الاتحاد البرلماني وكافة المنظمات البرلمانية الاقليمية والجهوية واللغوية بما في ذلك مؤتمرات البرلمانيين الاسيويين من اجل السلام والتعاون خصوصا المؤتمر المنعقد في الرابع من ايلول 1999 في البند الاول(أ) المتضمن القرارات الصادرة عن المؤتمر بخصوص استنباط صيغة لميثاق حقوق الانسان من اجل الامم الآسيوية والميثاق الاسيوي لحقوق الانسان.لقد ادت الحرب الاسرائيلية على لبنان الى استشهاد الف واربعمئة مواطن وجرح اربعة الاف واربعمئة اخرين. لقد ارتكب الجيش الاسرائيلي بواسطة اسلحته المختلفة والتي دعم خلالها من الولايات المتحدة 57 مجزرة، وكرر جريمته في قانا ضد الاطفال وخصوصا المدنيين وتسببت الحرب الاسرائيلية بنزوح نحو مليون مواطن لا زال عشرون بالمئة منهم يقيمون خارج املاكهم بسبب تدمير منازلهم وتضررها. لقد دمر سلاح الجو الاسرائيلي 78 جسرا واستهدف الموانىء البحرية والمطار والطرقات العامة وقطاع الاتصالات وشبكات الماء والكهرباء واصاب القطاعات السياحية والتربوية بأضرار بالغة حيث اصاب الدمار والاضرار 167 مدرسة. لقد بلغ عدد المصانع المشمولة بمسح اضرار القطاع الصناعي كنتيجة للحرب الاسرائيلية 142 مصنعا وتسببت الحرب الاسرائيلية بتلوث الجزئيات الهوائية نتيجة تدمير الابنية والبنى التحتية والحرائق التي نتجت من القصف وما صدر من معلومات لم نتاكد منها حتى الان عن امكانية استخدام اسرائيل لليورانيوم المنضب. أيها البرلمانيون الآسيويون، لقد ضرب العدوان الاسرائيلي على لبنان مقومات النهوض الاقتصادي لبلدي بعد ان كانت المؤشرات الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي تسجل اعلى نسبة ارتفاع وارقام قياسية جديدة.لقد وجه هذا العدوان ضربة قاسية الى برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وعطل امكانية انعقاد مؤتمر بيروت لتأمين قروض ميسرة بهدف تخفيف عبء خدمة الدين العام. انني اذ اضع امامكم هذه الحقائق فإني اود ان اوجه عنايتكم الى ان هذه الحرب جاءت في سياق الاعلان العملاني لاطلاق الصيغة التنفيذية لمشروع الشرق الاوسط الكبير استنادا الى ما اعلنته وزيرة الخارجية الاميركية السيدة كوندوليزا رايس. انكم تعرفون ان جغرافيا هذا المشروع تمتد على مساحة هائلة من حدود الصين الى الشرق الاوسط امتدادا من شمال الى غرب افريقيا.لقد استخدم لبنان كصفارة انذار لاطلاق هذا المشروع نظرا لموقعه الاعلامي ونظرا لانه يشكل واجهة اساسية لخطوط التجارة وموقعا محتملا لسوق عربية واسيوية مشتركة.ان مساحات اسيوية هامة تقع تحت ضغط هذا المشروع الاستعماري من افغانستان الى العراق الى فلسطين ولبنان فيما تقع عدد الدول في الطليعة الجمهورية الاسلامية الايرانية وسورية على منظار التصويب وفيما يجري تهديد كل الدول الواقعة على جغرافية المشروع بما يسمى بالفوضى البناءة والعابرة للحدود. انني وفي ضوء ما تقدم اتمنى واطالب الجمعية السابعة للبرلمانات الآسيوية: - اولا: بإدانة العدوانية الاسرائيلية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد لبنان في سياق العدوان الاخير. - ثانيا: بالانتباه الشديد للوقائع الشرق-اوسطية خصوصا وان اسرائيل تقوم بتجديد منظومات اسلحتها الحربية وبحشد مخزون هائل من العتاد الحربي والتكنولوجيا الحربية. - ثالثا: ادانة المذابح اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتزايد العمليات الاسرائيلية التي تستهدف ليس حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف فحسب بل حقه في الحياة، مشيرا ايضا هنا إلى تبادل صفة المراقب عن جمعية البرلمانات الاسيوية واتحاد مجالس الدول الاسلامية لان هذا الاخير حقق صفة المراقب للجمعية الاسيوية وينتظر جوابا منكم. ان لبنان ينتظر من حضنه الجغرافي الذي يضم اشقاءه واصدقاءه الحميمين اطلاق جمعية البرلمانات الاسيوية لتحقيق دعم الحكومات الاسيوية المطلق سياسيا ومعنويا وماديا للبنان لتمكينه من النهوض بمسؤولياته في عملية ترسيخ السلم الاهلي. انني اوجه عنايتكم هنا الى ان اسرائيل نقلت في اللحظة الراهنة الجهد العسكري من على الجبهة مع لبنان لتنفيذ اعمال حربية تستهدف المناطق الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية مترافقة مع توسيع العمليات الاستيطانية التي تستهدف القدس وكذلك مع استكمال بناء جدار الفصل العنصري وتنفيذ الخطط الاحادية التي تضيق الخناق على وسائل حياة الشعب الفلسطيني.ان صورة المشهد الدامي لاطفال ونساء بيت حانون وهي صورة طبق الاصل لمشاهد دير البلح وحي الشجاعية في غزة وصور مماثلة لضحايا المجازر الاسرائيلية على مساحة فلسطين وصورة تستعيد ذاكرة ضحايا مجزرة بحر البقر وصورة مطابقة لمجزرة قانا والمنصوري وعيترون ومروحين. ان هذا المشهد الدامي يتكرر دائما على يد الجيش الاسرائيلي.ان آسيا هي الهدف المركزي لمشروع السيطرة القديم الجديد والذي يأخذ اشكالا وعناوين متعددة منذ الحرب الكونية الاولى الى اليوم حيث يجعل الغرب من قارتنا واقطارنا اهدافا تحت ستار الحرب الكونية على الارهاب. نعم الارهاب موجود. - ان الارهاب هو صناعة امبريالية- اسرائيلية. - ان العدوان هو صناعة امبريالية - اسرائيلية. - ان الجريمة هي صناعة امبريالية - اسرائيلية. - ان الارهاب والعدوان والجريمة هي منظومات حكومية رسمية تشكل صفة لاسرائيل ولعدد من الدول العابرة للمحيطات والقارات والحدود. انني بناء على ما تقدم ادعوكم لادانة الحرب على لبنان والانحياز الى لبنان واكتساب الخبرة من مقاومة شعبنا وممانعته من اجل تأسيس السلام، لان المقاومة هي نتيجة العدوان وهي نتيجة الاحتلالات، ولقد قالها يوما منذ الانطلاقة الامام موسى الصدر "ليسوا اقوى من اميركا ولسنا اضعف من فيتنام". اخيرا، اذ ادعوكم الى اتخاذ مواقف حاسمة تتجاوز ضرورة الحكام والحكومات بمواجهة مشاريع العدوان ومحاولات السيطرة على قارتنا، فإني اوجه عنايتكم الى الفشل الاستراتيجي الذي تعاني منه ادارة هذا المشروع والذي عكس نفسه على نسبة تأييد المستوى السياسي في بريطانيا وكذلك على الانتخابات النصفية الاميركية. هذا المشروع يجب ان يستفاد منه في التركيز داخل اميركا وبريطانيا. في الختام، اننا في لبنان سنتذكر على الدوام دعم بلدانكم وفي الطليعة الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعبنا ومقاومته البطلة والمستمرة بمواجهة الاحتلال والعدوانية الاسرائيلية.كما اننا سنتذكر بكل وفاء سيل المساعدات الايرانية المادية والاغاثية والطبية بمواجهة الكوارث التي خلفها العدوان، وكذلك من مختلف الدول الاسيوية التي وقفت بكل صداقة الى جانب لبنان وصولا الى المشاركة في قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان".

GMT 13:17

الرئيس السنيورة يتلقى اتصالات من انان وسولانا والفيصل وعبدالله بن زايد وطنية-12/11/2006(سياسة) تلقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية من كل من امين عام الامم المتحدة كوفي انان ومفوض الامن والشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير سعود الفيصل ووزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان, وكان بحث في الاوضاع الراهنة المحيطة بلبنان والمنطقة .

GMT 19:08

/الرئيس السنيورة رد على كتابي رئيس الجمهورية حول جلسة مجلس الوزراء: الجلسة ستعقد ظهر غد للبحث في مشروعي الاتفاق ونظام المحكمة الدولية المجلس سيناقش وجهات النظر وكل الملاحظات المطروحة ولن يكون قراره الا بعد ان يتأكد من سلامة القرار وشموله معطيات كشف الجريمة بشفافية وطنية - 12/11/2006 (سياسة) رد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على الكتابين اللذين وجههما له رئيس الجمهورية اميل لحود، والذي طلب في الاول منهما تأجيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخاصة المقررة يوم غد الاثنين لتتاح له فرصة دراسة مشروع مسودة المحكمة ذات الطابع الخاص، والثاني الذي يعتبر فيه ان استقالة الوزراء الممثلين لحركة "أمل" و"حزب الله" مسألة تتجاوز مسألة انعقاد مجلس الوزراء. وكشف الرئيس السنيورة في رده على الرئيس لحود، انه أعلم مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي انه سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد يوم الاثنين في جلسة خاصة. كما كشف عن مبادرات عدة منه طرحها على رئيس الجمهورية، منها استعداده للاستجاب لرغبة الرئيس لحود تأجيل جلسة يوم الاثنين يومين او ثلاثة، مع ان ذلك سيؤدي الى تأجيل سفره الى كوريا الجنوبية واليابان، لكي يتسنى لرئيس الجمهورية الوقت لاعداد ملاحظاته على مشروع المحكمة كما يطالب، وذكر انه بادر الى الطلب من رئيس الجمهورية الاجتماع به اليوم الاحد لمناقشة هذه الملاحظات. واذ لفت الى أنه رفض استقالة وزراء "أمل" و"حزب الله"، معلنا تمسكه بمشاركة الحزب والحركة الفاعلة في الحكومة، والتأكيد على "ان هذه الحكومة تمارس الحكم من خلال التمسك بنص وروح الدستور القائم على التشاور والحوار والتوافق، وانها ستظل متمسكة بذلك"، كرر دعوته الرئيس لحود للمشاركة في جلسة الغد وقال له: "اتمنى على فخامتك حضور جلسة مجلس الوزراء الخاصة التي ستعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين 13/11/2006 للبحث في مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الدولية الخاصة للبنان. ومن البديهي ان مجلس الوزراء سيعمد الى مناقشة وجهات النظر وكل الملاحظات المطروحة ولن يكون قراره الا بعد التأكد من سلامة هذا القرار وشموله كل المعطيات التي تمكن لبنان من كشف هذه الجريمة بعدل وشفافية". نص الرد وفيما يلي نص رد الرئيس السنيورة: فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود المحترم أسعد الله أوقاتكم، أطلعت باهتمام على مضمون الكتابين الموجهين من قبل مدير عام رئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي المتعلقين بالمحكمة الدولية الخاصة للبنان. وانطلاقا من حرصي الشديد على حسن التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وعلى المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد، يهمني ان اؤكد لفخامتك على ما يلي: أولا: خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الخميس الواقع فيه 9/11/2006 أشرت في مداخلتي بوضوح الى انني سأدعو الى جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم الواقع فيه 13/11/2006. وصباح يوم الجمعة الواقع فيه 10/11/2006 اتصلت بفخامتك هاتفيا بشأن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الاثنين للبحث في موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات وكذلك في موضوع مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الدولية، واللذين كان قد اودعني اياهما الأمين العام للأمم المتحدة صباح الجمعة في 10/11/2006، وقد أرسلت الى فخامتك النسخة الكاملة عن المشروعين مع كتاب الأمين العام للأمم المتحدة، فور تسلمهما ومباشرة بعد محادثتنا الهاتفية. ثانيا: خلال محادثتنا الهاتفية الآنفة الذكر طلبت فخامتك تأجيل انعقاد جلسة يوم الاثنين في 13/11/2006، لان انشغالاتك تحول دون حضورك هذه الجلسة. وقد اكدت لفخامتك على اهمية انعقاد هذه الجلسة واهمية البت بالمواضيع التي ستطرح فيها. وبعد تلك المحادثة المستفيضه قلت لك انني سأعاود البحث معك بهذا الامر. وبالفعل، اتصلت بفخامتك هاتفيا صباح يوم السبت 11/11/2006 ولفتك الى ان موضوع المحكمة الدولية الخاصة طغى على كل ما عداه من مواضيع واحداث، وان موضوع تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات لم تعد له الاولوية الآن، وبالتالي تمنيت على فخامتك حضور جلسة يوم الاثنين 13/11/2006 التي قلت لك بانني سادعو اليها للنظر في مسألة مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الدولية. ثالثا: توضيحا لما تفضلت به بان فخامتك تحتاج لمزيد من الوقت لدراسة مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي، فقد اكدت لفخامتك ان الملاحظات والتقارير التي وضعت وخاصة من قبل فخامتك على مسودة المشروعين، تتناول بالفعل كل كلمة في هذين المشروعين، وانه لم يعد هناك ثمة أي موضوع فيهما لم يتم تناوله بالملاحظات التي كانت لفخامتك، وان ما أدخل على المشروعين لا يعدو كونه تعديلات محدودة جدا، وان بعضها أخذ بما ابديته فخامتك من ملاحظات. رابعا: وعليه، وأثناء هذه المخابرة الهاتفية صباح يوم السبت 11/11/2006 شددت لفخامتك على أهمية انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبحث تحديدا بموضوع المحكمة الدولية، لأن من شأن ذلك ازالة اجواء الاحتقان السائدة في البلاد، ولأن الموضوع يعتبر بذاته قضية اساسية ومهمة، وبالتالي، فقد أكدت على اهمية اضطلاع فخامتك بدور اساسي فيه وعلى اهمية ان يجتمع مجلس الورزاء، من اجل بت هذا الموضوع بالذات، بمبادرة وتمن من فخامتك لانك كنت وما تزال تؤكد على انك تؤيد قيام هذه المحكمة والتي، وبعد ان حاز مشروعا الإتفاق والنظام الاساسي بشأنهما على موافقة الاعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي وغيرهم من الاعضاء، فقد بادر الأمين العام للأم المتحدة الى ارسالهما فورا للحكومة اللبنانية لابداء الرأي فيهما قبل ان يصار الى عرضهما في جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي للنظر في اقرارهما. خامسا: بالمقابل، كان موقف فخامتك لي بأنك تتمنى عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء بسبب حاجتك لمزيد من الوقت لدراسة مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة، وبسبب انشغالك يوم الاثنين في 12/11/2006. وقد أجبت فخامتك حينها بانني سافكر بالامر. سادسا: في ضوء ما تقدم وبعد دراستي لكل المعطيات المذكورة اعلاه، ونظرا لاهمية الموضوع، وحساسيته ودقته، وخاصة بعد اجماع الاعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي من خلال المشاورات التي اجراها الأمين العام للأمم المتحدة على مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة، وبعد تفكيري مليا بما يحققه اقرار مجلس الوزراء لهذين المشروعين من تنفيس لاجواء التوتر والاحتقان السياسيين في البلد، وتكريسا لما قرره مؤتمر الحوار وبالاجماع حول المحكمة الدولية الخاصة، بادرت وفي اطار صلاحياتي المنصوص عليها في الدستور الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد عند الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 13/11/2006 في جلسة مخصصة للبحث في مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الخاصة للبنان كما وردا من الأمين العام للأمم المتحدة. سابعا: عقب الكتاب الذي ارسله مدير عام رئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عقد هذه الجلسة الخاصة، وكخطوة ايجابية من قبلي لتجنيب البلاد خضة سياسية اخرى، واخذا بالاعتبار فرضية ارتباط فخامتك بانشغالات يوم الاثنين في 12/11/2006، طلبت الى الأمين العام لمجلس الوزراء بعد عصر يوم السبت في 10/11/2006 ابلاغ مدير عام رئاسة الجمهورية اقتراحي على فخامتك ان نجتمع سويا يوم الاحد في 12/11/2006 للبحث بالموضوع وان ابادر الى ارجاء انعقاد مجلس الوزراء الى يوم الثلاثاء في 14/11 أو يوم الاربعاء في 15/11/2006 تجدر الاشارة وكما اشرت الى فخامتك ان هذا الارجاء سوف يستوجب الغاء سفري الى كل من كوريا الجنوبية واليابان، مع ما يترتب على هذا الالغاء من انعكاسات سلبية حيث كنت سأجتمع الى وزير خارجية كوريا الجنوبية الذي انتخب لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للبحث معه في القضايا العربية عموما والقضاياالاساسية التي تهم لبنان خصوصا، والتي تحتاج الى اتصالات سريعة لمصلحة هذه القضايا، ناهيك عن الاجتماع الى المسؤولين الكوريين واليابانيين بشأن حفزهم على المشاركة والاسهام في المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان المرتقب انعقاده خلال شهر كانون الثاني من عام 2007. ثامنا: وفيما كنت انتظر جوابا من فخامتك على اقتراحي بالاجتماع اليك وبتأجيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تلقى أمين عام مجلس الوزراء رسالة من مدير عام رئاسة الجمهورية، ظهر يوم الاحد 12/11/2006، يفيده بموجبها ان استقالة عدد من الزملاء الوزراء اصبحت تتجاوز مسألة انعقاد مجلس الوزراء. في هذا الصدد اود ان الفت انتباه فخامتكم الى انني كنت قد بادرت مساء يوم أمس السبت، وفور اطلاعي عبر وسائل الاعلام على بيان الاستقالة الصادر عن حركتي امل وحزب الله، الى رفض استقالة الوزراء الممثلين لهما والى الاعلان عن تمسكي بمشاركتهما الفاعلة في الحكومة، والى التأكيد على ان هذه الحكومة تمارس الحكم من خلال التمسك بنص وروح الدستور القائم على التشاور والحوار والتوافق، وانها ستظل متمسكة بذلك. فخامة الرئيس، ارجو ان تتفهم دقة الظروف التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط، والتي تتطلب الارتقاء في ممارسة المسؤوليات السياسية الى الدرجة التي يقتضيها واجب الحفاظ على الوحدة الوطنية والوفاق الوطني، هذا الوفاق الذي تجلى ساميا في أول مقررات مؤتمر الحوار، ومن قبل كل القوى السياسية المشاركة فيه، عندما اجمعوا على موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. ان الامانة الدستورية التي في اعناقنا تفرض علينا ممارسة الحكم والسلطة بكامل الحكمة والروية وبعد الرؤية، وحيث ان انشاء المحكمة الدولية الخاصة ومباشرتها لعملها باسرع وقت ممكن، هو مطلب لبناني جامع. لذلك،اتمنى على فخامتك حضور جلسة مجلس الوزراء الخاصة التي ستعقد عند الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين 13/11/2006 للبحث في مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الدولية الخاصة للبنان. ومن البديهي ان مجلس الوزراء سيعمد الى مناقشة وجهات النظر وكل الملاحظات المطروحة ولن يكون قراره الا بعد التأكد من سلامة هذا القرار وشموله كل المعطيات التي تمكن لبنان من كشف هذه الجريمة بعدل وشفافية. وتفضلوا فخامة الرئيس بقبول الاحترام والتقدير. رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة".

GMT 21:38

الرئيس لحود رد على كتاب الرئيس السنيورة عارضا لتفاصيل الاتصالات : انعقاد الجلسة مخالف للدستور لاسيما مقدمته والمادتين 52 و95 عدم التجاوب مع التمني الذي ابداه الرئيس السنيورة لحضور جلسة مجلس الوزراء غدا الحكومة مفتقرة الى الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادىء الدستور واحكامه وطنية - 12/11/2006 (سياسة) رد رئيس الجمهورية العماد إميل لحود مساء اليوم على الرسالة التي وجهها اليه رئيس مجلس الوزارء الأستاذ فؤاد السنيورة, عارضا لتفاصيل الإتصالات التي أجريت بينهما خلال اليومين الماضيين في ما يتعلق بانعقاد مجلس الةوزراء في جلسة إستثنائية يوم غد الإثنين, للبحث في مشروع المحكمة الدولية. وقد أورد الرئيس لحود في رده, سلسلة وقائع حول ما دار بينه وبين رئيس الحكومة ليخلص الى عدم التجاوب مع التمني الذي أبداه الرئيس السنيورة, لحضور الرئيس لحود جلسة مجلس الوزراء غدا "لأن إنعقاد الجلسة مخالف للدستور, لا سيما مقدمته والمادتين 52 و95 منه" مجددا التأكيد بأن الحكومة باتت مفتقرة الى الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادىء الدستور وأحكامه. رد الرئيس لحود على رسالة الرئيس السنيورة, جاء في كتاب رسمي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مساء اليوم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء, هنا نصه. جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموضوع: حضور الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء التي دعا رئيس مجلس الوزراء لعقدها الإثنين 13/11/2006. المرجع - الدستور اللبناني لا سيما مقدمة الدستور والمواد 52 و95 منه - كتاب دولة رئيس مجلس الوزارء الى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 12/11/2006. - كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 238/ص بتاريخ 11/11/2006 ورقم 239/ص تاريخ 12/11/2006. بالإشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه, وبعد استلام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رسالة دولة رئيس مجلس الوزراء الموجهة الى فخامة رئيس الجمهورية مساء اليوم الأحد الواقع فيه 12/11/2006, رفعتها فورا لإطلاع فخامة الرئيس وقراره, الذي بدوره, وبعد إطلاعه باهتمام بالغ على مضمون هذه الرسالة, أعطى توجيهاته لمدير عام رئاسة الجمهورية, بإبلاغكم الموقف الآتي, للتفضل بإبلاغه الى دولة رئيس مجلس الوزراء: أولا - إن واقع الحال, أن دولة رئيس مجلس الوزراء أشار في مداخلته خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الخميس الواقع فيه 9/11/2006 الى أنه سيدعو الى جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الإثنين الواقع فيه 13/11/2006, والواقع أيضا أن دولته لم يشر في كلامه الى أي اقتراح للمواضيع التي ستدرج على جدول أعمال هذه الجلسة. كذلك فإن دولة رئيس مجلس الوزراء خلال إتصاله بفخامة الرئيس صباح يوم الجمعة الواقع 10/11/2006, تداول معه في شأن موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات ولم يتطرق في كلامه الى أن جلسة يوم الإثنين ستناقش أيضا موضوع مشروعي الإتفاق والنظام الأساسي للمحكمة الدولية, إنما قال دولته إن هذين المشروعين قد أودعه أياهما الأمين العام للأمم المتحدة وأنه سيرسل الى فخامته نسخة عنهما. ثانيا - صباح يوم السبت الواقع في 11/11/2006, عاود دولة الرئيس الإتصال بفخامته, وأعلمه أن موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات لم يعد له الأولوية, وإنما موضوع المحكمة الدولية الخاصة قد طغى على ما عداه من الإهتمامات, وبالتالي فإن الموضوع الوحيد الذي يقترح عرضه على الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء هو مشروع الإتفاق حول المحكمة الدولية. فأجابه فخامة الرئيس إني تسلمت بالأمس المشروعين المتعلقين بالمحكمة الدولية وكلفت على الفور فريقا من الخبراء القانونيين لدرسهما وإن ذلك لن يستغرق سوى بضعة أيام, لنعود ونجتمع سويا بعد إنجاز الدراسة, لإحالتهما على مجلس الوزراء وفق الأصول, فأجابه دولة الرئيس بأنه مسافر الى اليابان وكوريا الجنوبية يوم الإثنين المقبل, لذلك يجب عقد الجلسة قبل السفر. فرد فخامة الرئيس بأنه يقترح عليه بأن يسافر, وعندما يعود يعقدان الإجتماع سويا, لإحالة الموضوع الى جلس الوزراء, فرد عليه دولة الرئيس بأنه سيفكر بالأمر مما عنى لفخامة الرئيس أنه بعد "التفكير بالأمر" يتصل به. ويشير فخامته بأنه خلال إتصال دولة الرئيس به صباح يوم السبت, لم يذكر له فخامة الرئيس أن إنشغاله يوم الإثنين في 13/11/2006 هو السبب الذي دفعه الى طلب تأجيل الجلسة, بل حاجته الى دراسة مشروع المحكمة الدولية, الامر الذي دفع دولة الرئيس الى القول بأن المشروع الذي ورد من الامم المتحدة قد اخذ ببعض الملاحظات التي كان ابداها فخامة الرئيس في وقت سابق. فرد فخامة الرئيس بأنه بحاجة الى بضعة ايام لدرس كامل المشروع ولا سيما النقاط التي لم يؤخذ بملاحظاته عليها. الا انه وفيما كان فخامة الرئيس ينتظر اتصال دولة الرئيس فوجىء بتسلم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جدول الاعمال الذي وزعته الامانة العامة لمجلس الوزراء ظهر يوم السبت على جميع الوزراء, ويحتوي هذا الجدول على مشروعي المحكمة الدولية وذلك خلافا للمادة 52 من الدستور كون المشروع هو معاهدة دولية. عندها اوعز فخامة الرئيس الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لارسال كتاب خطي بعدم دستورية الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين لمناقشة موضوع المحكمةالدولية. ثالثا: مساء السبت11/11/2006, اتصل الامين العام لمجلس الوزراء بالمدير العام لرئاسة الجمهورية وابلغه اقتراحا من دولة الرئيس بأن يؤجل سفره الى اليابان وكوريا الجنوبية وان تعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء او الاربعاء بعدما يكون فخامة الرئيس قد درس المشروع خلال هذا الوقت. وعلى الاثر بادر المدير العام لرئاسة الجمهورية الى رفع الاقتراح الى فخامة الرئيس. في وقت لاحق من مساء السبت افاد المدير العام للرئاسة الامين العام لمجلس الوزراء خلال محادثة هاتفية بينهما ان فخامة الرئيس ما زال يدرس الموضوع على ضوء التطور الذي حدث بإعلان وزراء حزب الله وحركة امل استقالتهم من الحكومة وانه سيفيده لاحقا عن قرار فخامة الرئيس. وبالفعل اتصل مدير عام الرئاسة بالامين العام لمجلس الوزراء صباح الاحد 12/11/2006 وابلغه ان موضوع استقالة الوزراء اصبح يتجاوز مسألة انعقاد مجلس الوزراء استنادا الى مقدمة الدستور والمادة 95 منه , وظهرا ارسل المدير العام للرئاسة الكتاب الرسمي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليه في المرجع اعلاه والمتضمن موقف فخامة الرئيس. لذلك وجوابا على رسالة دولة الرئيس المشار اليها في المرجع اعلاه يهم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ان تبلغكم موقف فخامة الرئيس الاتي: - ان فخامة الرئيس متمسك بالثوابت الوطنية التي تعزز الوحدة الوطنية وتحصن مسيرة السلم الاهلي والوفاق الوطني , وهو ملتزم بما قرره مجلس الوزراء ومؤتمر الحوار الوطني في ما يتعلق بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. - ان فخامة الرئيس يؤكد على ما قاله لدولة الرئيس بأنه على عجل اكثر منه , للنظر في مشروع المحكمة الدولية وما يطلبه هو ايام قليلة لانجاز درس الصيغة المقترحة من الامم المتحدة لا سيما وانه لم يكن على اطلاع مسبق على المسودات التي كانت موضع تداول بين عدد من المسؤولين خلال الاشهر الماضية. - ان فخامة الرئيس لا يسعه التجاوب مع تمني دولة الرئيس حضور جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين لان انعقاد الجلسة مخالف للدستور لا سيما مقدمته والمادتين 52 و95 منه وذلك وفقا لمضمون كتابي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية المشار اليهما في المرجع اعلاه اللذين تضمنا موقف فخامة الرئيس المحدد بالاتي: 1 - عدم دستورية انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين للبحث في مشروعي المحكمة الدولية لان ذلك يندرج مع اطار المعاهدة الدولية التي حددت المادة 52 من الدستور المسار الواجب اعتماده للمفاوضة والبحث فيها تمهيدا لابرامها في مجلس الوزراء واحالتها على مجلس النواب. 2 - بعد استقالة جميع وزراء الحكومة من طائفة معينة باتت الحكومة مفتقرة الى الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادىء الدستور واحكامه لا سيما مقدمة الدستور التي تنص على ان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك, وللمادة 95 من الدستور بحيث يكون كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلا وغير دستوري . للتفضل بالاستلام وابلاغ دولة الرئيس موقف فخامة الرئيس المشار اليه اعلاه.